"إجراءات جديدة ستطال جيب المواطن المصري وربما تتسبب في اضطرابات اجتماعية بالبلاد"

 

رابط تقرير موقع الحرة

https://www.alhurra.com/egypt/2024/07/30/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9%D8%9F

موقع الحرة الامريكى

مصر وصندوق النقد الدولي.. ماذا بعد "المراجعة الثالثة"؟

"إجراءات جديدة ستطال جيب المواطن المصري وربما تتسبب في اضطرابات اجتماعية بالبلاد"

"إجراءات جديدة ستطال جيب المواطن المصري وربما تتسبب في اضطرابات اجتماعية بالبلاد"، هكذا تحدث عدد من المختصين لموقع "الحرة" حول الخطوة التالية لاستكمال صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لقرض قيمته 8 مليارات دولار موجهة لمصر. 

والإثنين، أعلن صندوق النقد الدولي، "استكمال مراجعة" تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلا إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في "كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة".

ماذا يعني "قبول المراجعة الثالثة"؟

هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من صندوق النقد الدولي مدته 46 شهرا لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي.

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يوضح الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، أن قبول صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة جاء بنسبة 50 بالمئة، وذلك "لا يعني" دخول تلك الأموال إلى البنك المركزي المصري في الوقت الحالي وبشكل فوري.

ويتوقع عبدالمطلب حصول مصر على "الدفعة الثالثة" من قرض الصندوق خلال نهاية شهر أغسطس أو بداية شهر سبتمبر.

ومن جانبه، يصف الباحث الاقتصادي، أحمد أبو علي، استكمال صندوق النقد الدولي لـ"المراجعة الثالثة"، بالخطوة "الإيجابية التي تعكس ثقه مؤسسات التمويل الدولي وخاصه صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري".

ونجحت مصر في تحقيق "كافه مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي"، الذي أحدث نقله نوعية علي صعيد معدلات نمو اقتصاد مصر، وتحسين معدلات التنمية ورفع مستوي معيشه المواطن"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ماذا بعد "المراجعة الثالثة"؟

رفعت مصر أسعار الوقود محليا بما يصل إلى 15 بالمئة قبل مراجعة صندوق النقد الدولي، والتي كان يتم تأجيلها منذ 10 يوليو.

وفي بيان الإثنين، دعا الصندوق مصر إلى "تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة".

ومن جانبه، يرى الباحث بالاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، أن إعلان الحكومة المصرية الأخير عن تحريك أسعار المحروقات، لم يكن الأول في طريق سعيها لـ"إرضاء صندوق النقد الدولي".

وكان تحريك أسعار المحروقات الخطوة رقم 11 خلال 4 سنوات والثانية في عام 2024، في ظل مطالب صندوق النقد الدولي لمصر بـ" إصلاحات" بعضها يمكن تحقيقه لكن البعض الآخر "سيرهق الفقراء والطبقة المتوسطة ويطحن (الغلابة)"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشدد الديب على أن "مصر لا تستطيع الالتزام بنفيذ كل شروط صندوق النقد"، لأنها تعاني من نقص شديد في الدولار، وارتفاع كبير في معدلات التضخم، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي الخاص وهروب المستثمرين والأموال الساخنة.

لكن على جانب آخر، ينفي أبو علي ربط "رفع الدعم" بمطالب صندوق النقد الدولي، ويقول إنها "سياسات إصلاحية أصبحت تعتمدها كافة دول العالم بما فيها الاقتصاديات الكبرى".

ويرفض الباحث الاقتصادي ما يسميه اتهام الحكومة المصرية بتنفيذ سياسات مشروطه لصندوق النقد الدولي، عند إقدامها على "تنفيذ السياسات الإصلاحية" كترشيد منظومه الدعم.

ويشير إلى أن الحكومة المصرية تتخذ "سياسة رشيدة محكمه وفق ظروف ووضع الاقتصاد بالبلاد"، وهو ما كان سببا قويا لنجاح تجربه مصر في الإصلاح الاقتصادي في مصر.

ومن جهته، يشير عبد المطلب إلى أن الحكومة المصرية نفذت بالفعل بعض "التعهدات الصعبة" التي تعهدت بها لصندوق النقد الدولي مثل "رفع أسعار المحروقات"، وبالتالي فهي قادرة على تنفيذ باقي تعهداتها "الأقل سهولة".

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن صندوق النقد الدولي يطالب حاليا الحكومة المصرية بـ"التخارج الكامل من الشركات التي تملك الدولة بها حصص، وطرح شركتين على الأقل من المملوكة للجهات السيادية في البورصة"، وفق عبدالمطلب.

وخلال الفترة الماضية اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات في تعهداتها لصندوق النقد الدولي مثل تقليل معدلات التضخم وإبقاء سعر الفائدة عند معدلات "معقولة" واتخاذ إجراءات لتقليل الدعم الموجهة للوقود، حسبما يقول الخبير الاقتصادي.

وبالتالي فالخطوة القادمة هي "التخارج الكامل من الشركات المملوكة للدولة، وطرح أسهم بعض الشركات السيادية بالبورصة" قبل المراجعة الرابعة، وفق عبدالمطلب.

مخاطر "مرتقبة"

تمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبي، كما تواجه تبعات جيوسياسية للحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وأدت تلك الأزمة إلى ارتفاع نسبة التضخم لتقترب من 40 بالمئة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال الشهور الأخيرة لتصل إلى 27.5 بالمئة في يونيو.

ويشير عبدالمطلب إلى أن الحكومة المصرية سوف "ترفع سعر المحروقات" بشكل دوري خلال عام ونصف العام وحتى نهاية 2026.

وسوف نشهد بشكل دوري "رفع أسعار الوقود" في مصر، وقبل نهاية العام الحالي قد ترتفع أسعار المحروقات "مرتين على الأقل" و4 مرات خلال 2025، حسب توقعات الخبير الاقتصادي.

ومن جانبه، يؤكد الديب أن المواطن المصري وحده هو من "يتحمل عبء شروط صندوق النقد الدولي، برفع الدعم بشكل كامل وارتفاع رهيب في أسعار جميع السلع والخدمات".

ويحذر الباحث بالاقتصاد السياسي من أن تلك الخطوات قد تسبب في حدوث "اضطرابات اجتماعية في مصر".

بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

⭕ وفقًا لإفادة المجند يوسف حنين، فإنه أثناء قضائه إجازة من الخدمة العسكرية تبادل الرسائل الشخصية عبر تطبيق ماسنجر مع شخص مسلم، وتضمنت المحادثة تراشقًا لفظياً بين الطرفين تبادلا خلاله الإهانات. وبعد أن أقدم ذلك الشخص على نشر أجزاء من المحادثة وجرى تداولها بين سكان القرية، تدخل عمدتها وجمع ممثلي العائلات لتهدئة التوتر، واتفقوا على عدم التصعيد وغلق الموضوع.

⭕ في اليوم التالي، وعقب عودة حنين إلى معسكر الأمن المركزي حيث يقضي خدمته، تم اصطحابه معصوب العينين إلى أحد مقرات الأمن الوطني، حيث تعرض للضرب والإهانة أثناء استجوابه عما حدث بالقرية، وسؤاله عن أسماء من يتابعهم من الواعظين المسيحيين وما إذا كان منخرطًا في أي مجموعات قبطية، وهو ما نفاه يوسف.

واصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الاثنين 29 يوليو البيان التالى

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر أمس، الأحد 28 يوليو، من محكمة عسكرية بالسجن ثلاث سنوات بحق المجند يوسف سعد حنين، بتهمة "ارتكاب سلوك مضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري"، وذلك على خلفية تبادله ما اعتبره الادعاء "عبارات مسيئة للإسلام" في محادثة خاصة عبر تطبيق ماسنجر. 

وأحالت النيابة العسكرية حنين إلى المحاكمة، في القضية رقم 4019 لسنة 2024 جنح عسكرية شرق القاهرة، استجابة لكتاب من قطاع الأمن الوطني إلى قطاع الأمن المركزي، وجّه فيه وزير الداخلية بفصل المتهم من الخدمة العسكرية عقب محاكمته، وحمل رقم 6991/24 بتاريخ 10 مايو 2014، حسب ملف القضية.

وأدانت محكمة الجنح العسكرية حنين بموجب المادة رقم 166 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته، والمادة 94 فقرة 2 من قانون هيئة الشرطة المدنية رقم 109 لسنة 1971 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 130 لسنة 2014. 

وأثناء المحاكمة دفع محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بصفته وكيلًا عن المتهم ببطلان التحريات لعدم جديتها وتناقضها مع الإتهام، وعدم مشروعية الدليل المستمد من رسائل المحادثات الخاصة وفقا للمواد 57 من الدستور والمواد 97 و 98 و 206 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن تلك الرسائل تم التحصل عليها عبر ممارسة جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة. كما تمسك الدفاع بانتفاء أركان الجريمة المنسوبة  للمتهم، التي لا تشكل أي إخلال بمقتضيات النظام العسكرى، وعدم دستورية مادة الاتهام كونها من النصوص الفضفاضة التي توسع من نطاق التجريم، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية.

وفقًا لإفادة حنين لباحثي المبادرة المصرية، فإنه أثناء قضائه إجازة من الخدمة العسكرية الإلزامية في قريته بمحافظة بني سويف بمناسبة عيد القيامة في مايو الماضي تبادل الرسائل الشخصية عبر تطبيق ماسنجر مع شخص مسلم، وتضمنت المحادثة تراشقًا لفظياً بين الطرفين تبادلا خلاله الإهانات. وبعد أن أقدم ذلك الشخص على نشر أجزاء من المحادثة وجرى تداولها بين سكان القرية، تدخل عمدتها وجمع ممثلي العائلات لتهدئة التوتر، واتفقوا على عدم التصعيد وغلق الموضوع. 

في اليوم التالي، وعقب عودة حنين إلى معسكر الأمن المركزي حيث يقضي خدمته، تم اصطحابه معصوب العينين إلى أحد مقرات الأمن الوطني، حيث تعرض للضرب والإهانة أثناء استجوابه عما حدث بالقرية، وسؤاله عن أسماء من يتابعهم من الواعظين المسيحيين وما إذا كان منخرطًا في أي مجموعات قبطية، وهو ما نفاه يوسف بحسب إفادته للمبادرة المصرية.

وقامت النيابة العسكرية بالتحقيق مع يوسف سعد في يوم الأربعاء 22 مايو  الماضي، وواجهته بمضمون المحادثة بينه والشخص الآخر، ثم أحالته للمحاكمة أمام القضاء العسكري

وتقدم محامو المبادرة المصرية اليوم بتظلم لمكتب الحاكم العسكري للمطالبة بعدم التصديق على الحكم وإلغاء العقوبة، مع إخلاء سبيل يوسف حنين.

رابط البيان

https://eipr.org/press/2024/07/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9

التركيب الضروري للجنرال الحاكم حتى يعسكر بلاده ويورث الحكم لنفسه ويطأ الشعب بحذائه

التركيب الضروري للجنرال الحاكم حتى يعسكر بلاده ويورث الحكم لنفسه ويطأ الشعب بحذائه

''وعندما تختفي سلطات جميع المؤسسات وتركيزها في يد رجل واحد، وكلما كانت جذور الديكتاتورية أعمق فطريا في القاعدة الجماهيرية، كان أكثر صلاحا لفهم معاملتها نفسيا، وزادت ثقة العمال بة، واكتسب عددا ضخما من الأنصار بين صفوف أفراد الشعب من ذوي الحماسة والحيوية، وقد لا يشترك هذا الرجل مع الجماهير فى أى خصلة من خصالها، إذا يكون ككل عظيم من العظماء شخصية قائمة بذاتها، وعندما يحزب الأمر، لا ينكمش أمام سفك الدماء، وكثيرا ما تقرر القضايا العظيمة بالدم والحديد، وهو على استعداد ليدوس أقرب أصدقائه، ليتمكن من الوصول الى هدفه، أما المشرع للقوانين، فلا يخطو إلا بمشقة بالغة، وإذا ما اقتضت الحاجة ففي وسعة ان يخطو على الشعب نفسه، بحذاء الجندي القاذف للقنابل اليدوية''.

من أطروحة قدمها ''رودلف هس''، نائب الزعيم الألماني النازي ''أدولف هتلر''، فى حزب ''العمال الألماني الوطني الاشتراكي''، الذي اشتقت منه كلمة ''النازي''، الى جامعة برلين تحت عنوان ''التركيب الضروري للرجل الذى يجب ان يعيد ألمانيا الى أمجادها القديمة''، ونالت الجائزة، وكشفت للناس جذور عقلية أنظمة حكم العسكر.

وورد ذكر الأطروحة في صفحة 107 من المجلد الأول لكتاب ''تاريخ المانيا الهتلرية'' للكاتب الامريكي من اصل الماني ''وليام شيرر''، كما ورد ذكرها فى الصفحات 98 , 99 من كتاب ''الفوهرر'' للكاتب الامريكى هايدن.

واسم صاحب الأطروحة بالكامل رودلف فالتر ريهارت هس

الميلاد: 26 أبريل 1894، الإسكندرية، مصر

الوفاة: 17 أغسطس 1987، برلين

مكان الدفن: فونز يدل، ألمانيا

يوم إعتقال المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء حلمي الفقي مدير الأمن العام بوزارة الداخلية و اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة والمستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة من أجل تأمين توريث كرسى حكم مصر الى جمال مبارك

 

يوم إعتقال المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء حلمي الفقي مدير الأمن العام بوزارة الداخلية و اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة والمستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة من أجل تأمين توريث كرسى حكم مصر الى جمال مبارك

بحكم كوني كنت على معرفة كبيرة بأحد المتهمين فى قضية المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة فاننى دائما انشر بين حين وآخر ملابسات القضية. ففى مثل هذه الفترة عام 1993 تفجرت مع سبق الإصرار والترصد أكبر فضيحة سياسية أطاح فيها الرئيس المخلوع مبارك عن عمد بعدد من رموز نظام حكمه بعد ان وجدهم يقفون حجر عثرة فى بداية طريق شروعه فى احلام توريث حكمه لنجله الغرير. وعندما توثقت معرفتى مع المستشار عبدالرحيم ''القاضي'' الذي تولى لاحقا نظر قضية ''لوسي أرتين'' وتعددت لقاءات لى معه بحكم توليه حينها منصب مدير نيابة الأربعين بالسويس، وبحكم عملى فى احدى الصحف، لم اكن اتوقع خلال متابعتى تحقيقات ''القاضى'' مع عشرات المتهمين فى مختلف القضايا بالسويس بأنه هو نفسة سيكون لاحقا متهما فى قضية كبرى ستطيح به من منصبه مع ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى'' و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية'' و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، وحقيقة كان ''القاضي'' عبدالرحيم كما عرفته سنوات عديدة عن قرب، انسانا طيبا متدينا دمثا خلوقا يتمسك بالتقاليد ومن ابناء الصعيد وبالتحديد محافظة قنا ويعشق الحديث باللهجة الصعيدية، وعندما نقل للعمل فى مدينة السويس احبها واصر على جعلها محل إقامته وإحضار أسرته للإقامة معه فيها بشقة قام بتجهيزها فى البرج السكني الواقع فى شارع عبدالخالق ثروت بحى السويس خلف محطة موبيل من جانب وبجوار المدرسة الاعدادية القديمة بنات من جانب آخر وظل مقيم فيها حتى تركها وترك السويس بعد قضية ''لوسى أرتين'' والتى تتمثل وقائعها فى قيام ''لوسى ارتين'' وهى مسيحية أرمنية وابنة شقيقة الممثلة ''لبلبة'' وقريبة الفنانة الاستعراضية ''نيللى'' عام 1993 بمطالبة المشير أبو غزالة خلال اتصال هاتفى معه بحكم كونه صديقا لوالدها المدير المالي لإحدى الشركات المنفذة لبعض مشروعات البناء للقوات المسلحة، بالتدخل لاستعجال الحكم فى قضية نفقة اقامتها ضد زوجها الملياردير لصالح ابنتيها، واجرى ابوغزالة عدد من الاتصالات مع ''القاضى'' عبدالرحيم الذى ينظر القضية امام محكمة مصر الجديدة، وكان المستشار عبدالرحيم قد اصبح قاضيا وترك النيابة، ومع بعض مسئولى وزارة الداخلية، فى الوقت الذى كان والد الزوج قد قام بتقديم بلاغ الى هيئة الرقابة الادارية بوجود مساعى من بعض كبار المسئولين للحكم فى قضية ''لوسى ارتين'' لصالحها بنفقة باهظة، ورصدت الرقابة الادارية اتصالات بين ''لوسى ارتين'' مع ''القاضى'' و ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و ''فادى الحبشى'' وابتهج الرئيس ''مبارك'' وقتها بالتسجيلات ووجدها فرصة للتخلص من منافسا خطيرا لة ولنجلة جمال الذى كان مبارك يمهد لتوريثة حكم مصر، متمثلا فى ''ابوغزالة'' بعد ان تذايدت شعبية ''ابوغزالة'' بصورة كبيرة وتردد اسم ''ابوغزالة'' كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية، وتم القبض على ''القاضى'' والذى انكر شروعة فى الحصول على رشوة مالية او جنسية من ''لوسى'' كما تم مواجهة ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و'' فادى الحبشى'' وانكروا جميعا سعيهم للحصول من ''لوسى'' على اى رشاوى مالية او جنسية، وخيروا بين تقديم استقالتهم او محاكمتهم وفضلوا جميعا الاستقالة وهو ما كان يرفضة الرائ العام الذى كان يفضل محاكمتهم لكشف حقيقة الاتهامات المزعومة الموجهة اليهم امام القضاء بدلا من ان تظل معلقة دون حسم وحصد ''مبارك'' ما كان يسعى الية من غنائم على حساب بعض كبار المحيطين بة، والتقيت مع ''القاضى'' عبدالرحيم عقب اطلاق سراحة وتقديمة استقالتة حيث وجدتة فى محطة اتوبيس السويس مسافرا الى الصعيد وكنت متوجها الى القاهرة وتعمدت خلال لقائى معة عدم الحديث حول الواقعة بعد ان استشعرت بانة لايزال ينزف منها ويسعى للاختفاء عن كل من يعرفونة بسببها، ولم اشاهدة بعدها مرة اخرى على الاطلاق بعد ان قام بنقل محل اقامتة من مدينة السويس الى مكان مجهول لايعرفة فية احد، وهكذا نرى بان دفاع الحكام الطغاة عن بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة ومحاولة توريث حكمهم لانفسهم ولانجالهم واحفادهم تستلزم منهم تقديم القرابين والضحايا من بين اقرب الناس اليهم والقضاء على المنافسين لهم والمعارضين والخصوم دون رحمة او شفقة او وازع من دين او ضمير.

العيب قبل ان يكون فى السيسى فى أحزاب الدعارة السياسية التي باعت الشعب المصرى للسيسى

 

يوم تمكن السيسي من إخضاع الأحزاب السياسية واجبارها وانفها فى الرغام والجزمة القديمة وسام على راسها على خوض الانتخابات فى قائمة انتخابية واحدة يتزعمها حزب السيسى لأول مرة فى التاريخ السياسى الحديث بعد استئصال دور وكلمة المعارضة من مصر

العيب قبل ان يكون فى السيسى فى أحزاب الدعارة السياسية التي باعت الشعب المصرى للسيسى 

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات. وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020. دخل الجنرال عبدالفتاح السيسي حاكم مصر. تاريخ الاستبداد فى العالم من اوسع ابوابة. بعد أن تمكن من فرض ما عجز غيره من الحكام الطغاة فى الدول ذات التعددية الحزبية عن فرضه. فى معجزة استبدادية غير مسبوقة فى الكون يستحق بموجبها دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وتمثلت فى إجبار السيسى كما تابع الناس جميع الأحزاب السياسية التي دخلت يومي 11 و 12 أغسطس 2020 ما يسمى انتخابات مجلس الشيوخ وعددها 11 حزب. فى قائمة انتخابية واحدة يتزعمها الحزب الحكومى المحسوب على السيسي. وهو نفس الأمر الذى فرضه السيسى فى انتخابات مجلس النواب. وهي سابقة تاريخية لم تحدث فى تاريخ الحياة السياسية البرلمانية فى مصر والعالم كله. سواء قبل تأميم التعددية الحزبية فى مصر بعد 23 يوليو 1952. أو سواء بعد عودة التعددية الحزبية فى مصر تحت مسمى منابر فى اواخر السبعينات. نعم حدثت تحالفات سياسية فى قائمة انتخابية واحدة بين بعض الأحزاب خلال مسيرة الحياة البرلمانية فى مصر. ولكن لم يحدث ابدا قبلا تحالف جميع الأحزاب السياسية المشاركة فى أى انتخابات برلمانية فى قائمة انتخابية واحدة مع قائمة الحكومة طوال مسيرة الحياة البرلمانية فى مصر على مدار نحو قرن من الزمان. وتمكن السيسى من فرض أوامره التى نادى بها كثيرا خلال ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2014. وخلال توليه السلطة قبل الانتخابات البرلمانية 2015. وخلال توليه السلطة بعد الانتخابات الرئاسية 2018. فى خوض جميع الأحزاب السياسية فى مصر. سواء كانت محسوبة على رئيس الجمهورية أو سواء كانت ترفع راية المعارضة. الشامى و المغربى. الليبرالي واليساري. الوسط والغير وسط. اليمينى والغير يمينى. تجار السياسة وتجار الدين. الانتخابات ضمن قائمة انتخابية واحدة تحت زعامة حزب الرئيس الذي يشكل السيسي الحكومات ويسلق القوانين والتعديلات باسمة ويتولى رئاسته فعليا. بغض النظر عن عدم تولية رئاسة الحزب والائتلاف المحسوبين عليه و يملكان الاغلبية البرلمانية رسميا لتفادي بشغل النصب المادة الدستورية التي تمنع تولى رئيس الجمهورية رئاسة حزب سياسي. وبرنامج انتخابى واحد يتمثل فى شطحات السيسي الاستبدادية. حيث يفضل السيسى كما ضرب المثل بنفسه خلال الانتخابات الرئاسية 2014 والانتخابات الرئاسية 2018 عدم وجود برنامج انتخابي مكتوب محدد المعالم في بدعة سياسية استبدادية أخرى غير موجودة فى كوكب الارض. ورغم كل الضجيج واللافتات الانتخابية فى الشوارع إلا أنها كلها شغل اونطة لأنه ليس هناك منافسة بين 11 حزب يخوضون الانتخابات فى قائمة موحدة على مائة مقعد. وحتى المقاعد الفردية المائة تم التنسيق بين أحزاب تحالف السيسى على ترك الدوائر الى بعضهم البعض بعد تقسيم الغنائم بينها. والمائة مقعد الباقين من اجمالى 300 مقعد سوف يصدر السيسى مرسوم جمهورى يتضمن تعينهم من أخلص أتباعه. وإذا كان الجنرال السيسى قد ارتكب أخطاء فادحة بالجملة سواء باعادة مجلس الشورى فى دستور السيسى الباطل 2019 تحت مسمى مجلس الشيوخ من أجل الطبل والزمر له رغم رفض الشعب المصرى استمرار بقائه لعدم جدواه واستغلاله من الأنظمة الاستبدادية المنحلة لتحويل الباطل حق والحق باطل ولتكبيدة الخزينة العامة للدولة مليارات الجنيهات على الفاضى وقام بحذف وجودة فى دستور الشعب المصرى 2014. أو سواء باستئصال المعارضة السياسية وتدميره الحياة السياسية فى مصر وتوحيد الأحزاب السياسية للسير بالبخور فى مواكب استبداده وضلالة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الحديد والنار والقضاء على الديمقراطية وتحويل مصر الى عزبة. فان العيب كل العيب فيمن قاموا بتمكينه من سرقة مصر و شعبها ودستورها وقوانينها ومؤسساتها وإعادة نظام حكم الزعيم الجهنمى حتى ان كان اصلا لا ينفع ان يكون رئيس مخبز بلدى والحزب الواحد و الاتحاد الاشتراكى واستئصال المعارضة والحريات العامة والديمقراطية والقضاء على الحياة السياسية البرلمانية السليمة وتحويل مصر الى طابونة يهيمن عليها السيسى بتواطوء حفنة ضالة من الأحزاب السياسية ارتضت بيع الشعب المصرى للسيسى.

لماذا يعد الجنرال السيسي مغتصبا للسلطة

 

بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة

 لماذا يعد الجنرال السيسي مغتصبا للسلطة

بطلان منح الجنرال السيسى نفسه فى نهاية فترة رئاسته الثانية عامين إضافيين فوق البيعة

من الاهمية القصوى ايها السادة الافاضل الاجلاء. توضيح أمر هام للجنرال عبدالفتاح السيسي. الذي تسلق فترة رئاسته الثانية يوم 2 يونيو عام 2018. والمنتهية ولايته نهائيا كرئيس جمهورية يوم 2 يونيو 2022. وفق دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. الذي حدد مدة الرئاسة بفترة 4 سنوات لمدتين فقط. وبعد انتهاء المدتين يكون السيسي مغتصبا للسلطة. ولا مكان للكلام هنا بأن السيسي قام عبر لجنة استخباراتية وبعدها اتباعه فى مجلس النواب بالتلاعب فى شهر ابريل 2019 فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 لتمكين نفسه من البقاء فى الرئاسة عامين إضافيين حتى يوم 1 يونيو عام 2024. ''فوق البيعة'' على المدة التى زعم قيام الشعب بانتخابه على أساسها. فى انتخابات مشوبة بالبطلان ومشكوك اصلا فى سلامة إجراءاتها. مع كون ما بنى على باطل فهو باطل. ولم يحدث فى تاريخ الكون مد فترة رئاسة حاكم فى استفتاء صوري عن الفترة التي أعلن قيام الشعب بانتخابه على أساسها. نتيجة بطلان هذا المد. لان الشعب فى الاساس. اذا صحت انتخابات رئاسة الجمهورية 2018. لم ينتخب السيسى لفترة 6 سنوات بل لفترة 4 سنوات. ولا صلة لمن انتخبه فى انتخابات مشوبة بالبطلان. بمن وافق على مد فترة رئاسته عامين إضافيين ''فوق البيعة'' فى استفتاء صورى مشكوك فى نتائجة ومشوب اجراءاته بالبطلان. كما ان ما اسماه السيسى فى مواد دستور السيسى 2019 المشوب بالبطلان بالمادة الانتقالية لتمكين السيسي من إعادة ترشيح نفسه للمرة الثالثة لفترة 6 سنوات جديدة وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. مادة انتقالية باطلة تماما. لأن المواد الانتقالية لا توضع إلا عند وضع دستور جديد للبلاد. كما ان دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. وإن كان قد أجاز تعديل بعض مواد الدستور. اي مادة او اثنين او حتى ثلاثة. إلا أنه لم يجيز لمجلس النواب وضع دستور مكمل مكون من حوالى عشرين مادة. كما انة منع تماما استحداث اى مواد دستورية مثل ما يسمى بالمادة الانتقالية. لأن هذا ليس من شأن السيسى واتباعه الذين أوجدهم في مجلس النواب بقوانين انتخابات من صنعة. بل هذا من شأن جمعية تأسيسية للدستور يتم تشكيلها بالتوافق بين قوى المعارضة في ظل نظام حكم انتقالي.

ليلة مصرع المعارضة السياسية الحزبية والبرلمانية فى مصر

 

ليلة مصرع المعارضة السياسية الحزبية والبرلمانية فى مصر

عندما أطلقت العديد من القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر. منها بعض الاحزاب السياسية التي عاشت عمرها كله حتى حينها فى خندق المعارضة الوطنية الشريفة. النفير العام وأعلنت حالة الاستنفار القصوى فور انتهاء لجنة الجنرال عبدالفتاح السيسي من طبخ قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية 2015. واكدت عدم جواز دستوريا قيام رئيس الجمهورية بحكم كونه سلطة تنفيذية و خصم سياسي للأحزاب السياسية اختراع قوانين انتخابات على مزاجه على مقاس ائتلاف وحزب محسوبين على السيسي اللذان تم صناعتهم فى مقر جهة استخباراتية. بعيدا عن اى مشاركة وطنية وحوارات مجتمعية. رغم كون قوانين الانتخابات البرلمانية من القوانين المكملة للدستور التي يجب وضعها بمعرفة لجنة تأسيسية محايدة فى ظل نظام حكم انتقالي او على الأقل بمعرفة جميع القوى السياسية والمنظمات الحقوقية المستقلة. كما أن غالبية مواد قوانين انتخابات برلمان 2015 غير دستورية وتم تفصيلها على مقاس ائتلاف وحزب محسوبين على السيسي اللذان تم صناعتهم فى مقر جهة استخباراتية. و أحزاب كرتونية سنيدة. من أجل تحقيق فى ظلها. وظل هيمنة سلطات السيسي على الانتخابات. غالبية مقاعد برلمان 2015. لتكون مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و شرعنة الاستبداد ونشر شريعة الغاب. اعتقد الشعب المصرى على غير الحقيقة نشوب معركة وطنية كبرى بين تلك القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية مع السيسي. دفاعا عن مصر. وشعب مصر. ودستور مصر. وقوانين مصر. ومجلس تشريعات مصر. ومدنية الدولة فى مصر. واستقلال مؤسسات مصر. والديمقراطية والحريات العامة فى مصر. خاصة بعد ان سارعت تلك القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر وعقدت مساء يوم الأحد 3 مايو 2015. اجتماعا وطنيا مشتركا طارئا لانقاذ مصر وشعب مصر من طوفان استبداد وطغيان السيسى القادم قبل فوات الاوان وضياع مصر مع شعبها فى عزبة السيسي. واجمعت خلال الاجتماع على تأكيد رفضها مشروعات قوانين انتخابات السيسي الاستبدادية الغير دستورية. وأعلنت عقدها ورشة عمل يديرها سياسيون وفقهاء دستوريون لوضع قوانين انتخابات وطنية دستورية خلال أيام معدودة ورفعها الى رئيس الجمهورية. وهددت بمقاطعة الانتخابات النيابية 2015. فى حالة رفض رئيس الجمهورية اعتماد مشروعات قوانين القوى السياسية والأحزاب المدنية النابعة من مطالب الشعب والحريات العامة والديمقراطية ودستور 2014 للانتخابات البرلمانية 2015 وطالبت من الشعب المصري مقاطعة انتخابات برلمان 2015 وهددت بالطعن أمام القضاء ببطلان قوانين انتخابات السيسي لبرلمان 2015 كما فعلت مع قوانين انتخابات مرسى لبرلمان 2013 وقضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانها مما ادى الى الغاء انتخابات برلمان 2013. فى حالة رفض السيسي قوانين الانتخابات الشعبية وتمسك بقوانين الانتخابات الاستخباراتية. التي يقوم من خلالها باحتكار السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك. وجعله نظام رئاسي مع شكل برلمانى ديكورى. يصبح فيه رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي والجلاد. مع كون مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية 2015. رغم اعتراضهم على قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية. يعنى الرضوخ الكامل منهم بلا قيد ولا شرط لسطوة وانحراف السيسي. و قوانين انتخابات السيسى. و برلمان السيسي. ومطامع السيسي. و استبداد السيسي. ومحاباة الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسي. وخيانة الشعب لكسب رضا السيسى. ومسايره انحراف السيسي. و استبداد السيسي. لتحويل مصر الى طابونة للسيسى. وقامت تلك القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر بالفعل لاحقا برفع قوانين الانتخابات الوطنية التى شاركت فى وضعها الى الرئيس السيسى. الذي لم يعبأ بها وقام بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهورى. وفرض بمراسيم جمهورية فى شهر يوليو 2015. قوانين الانتخابات التي قام بصنعها بمعرفته. وجرت الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. وكان يفترض هنا مقاطعة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية التى شاركت فى توجية الانذار الوطني الى السيسي الانتخابات البرلمانية 2015 والطعن ببطلانها. إلا أنها لم تفعل ذلك كما وعدت مع قوانين انتخابات السيسي لبرلمان 2015. ورفعت الراية البيضاء للسيسي. رغم أن المبادئ السياسية واحدة لا تتجزأ سواء أمام الفاشية الدينية او الفاشية العسكرية. وهرولت للمشاركة فى انتخابات برلمان 2015 وفق قوانين انتخابات السيسي وسط ملابسات غامضة وقعت خلف الكواليس السياسية لا يعرفها الشعب المصرى. ثم شاركت لاحقا مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. وتبين للناس بأن معارك تلك القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية. منها بعض الاحزاب السياسية التى عاشت عمرها كلة حتى حينها فى خندق المعارضة الوطنية الشريفة. كانت معارك وطنية وهمية خدعت بها الشعب المصرى فاقت المعارك الوهمية التي قام بها ''دون كيشوت'' بطل رواية الكاتب الإسباني ''ميغيل دي سيرفانتس''. الذى أوهم نفسه خلال مناطحة طواحين الهواء برمح وجواد فى إسبانيا بأنه يحارب جيش عرمرم من الطغاة دفاعا عن البلاد. وان اعلانهم مقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 والطعن امام المحاكم ببطلانها فى حالة إصرار السيسى على فرض قوانين انتخابات بمعرفته كان الهدف منه عقد أحسن الصفقات السياسية مع السيسى وجمع المغانم والاسلاب السياسية. بدليل أنهم رضخوا قبلها منذ البداية الى الترتيب الذي وضعه السيسى فى استحقاقات خارطة الطريق بعد 30 يونيو 2013 بصفته رئيس المجلس العسكرى بجعل الانتخابات الرئاسية ثاني استحقاقات خارطة الطريق بعد وضع الدستور وقبل الانتخابات البرلمانية وهو ما أدى الى هيمنة السيسى لاحقا على الانتخابات البرلمانية واصطناع برلمان 2015 الذى حقق به السيسي كل ما طمع فيه ضد مصر وشعب مصر ودستور وقوانين ومؤسسات مصر. بينما كان يجب أن تكون الانتخابات الرئاسية 2014 ثالث استحقاقات خارطة الطريق او على الاقل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد لضمان منع رئيس الجمهورية من الهيمنة على الانتخابات البرلمانية. كما أن رئيس الجمهورية وقتها لن يستطيع حل البرلمان لاصطناع برلمان لة مع وقوف الشعب والأحزاب والقضاء ضد أي مساعي للسيسى بهذا الخصوص. وقد ضحك السيسى عليهم بعد أن شعر بمطامعهم لأنهم لم يقوموا اصلا بإيقافه منذ البداية عندما وضع ترتيب خارطة الطريق ونسبة اليهم وتوقع السيسى بأنهم مثلما تخاذلوا إمامة فى ترتيب خارطة الطريق سوف يتخاذلون إمامة ولن يقوموا بإيقافه مع شروعه فى اصطناع برلمان 2015. لذا عقد السيسى الصفقات السياسية معهم وغمرهم فى البداية وهو فى حاجة إليهم حتى تمديد وتوريث الحكم الية وشرعنة نظام حكم الدعارة السياسية بعشرات المقاعد فى برلمان 2015 حتى يسيروا فى ركابة داخل البرلمان لتحقيق أجندته الاستبدادية الشخصية. وعندما تحقق للسيسي ما أراد منهم قام بلفظهم. لذا اختفى وجودهم بعد انتهاء دورهم وارتضى العديد منهم صاغرين. ومنهم بعض الاحزاب السياسية التى عاشت عمرها كلة فى خندق المعارضة الوطنية الشريفة. على الدخول فى انتخابات برلمان وشورى 2020 تحت لواء حزب رئيس الجمهورية وقوانين انتخابات رئيس الجمهورية لأول مرة فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية على مدار قرن وقبول إحسان السيسى من مقعدين الى نحو 5 مقاعد لكل منهم فى مجلس وبرلمان 2020. ورضاهم مرغمين منكسرين خاضعين عن تشكيل برلمان ديكورى ومجلس صورى بقوانين انتخابات جديدة مصطنعة شاركوا حزب السيسى فى وضعها وتمكين السيسي من استمرار هيمنته على السلطة التشريعية للحفاظ على مطامعه الاستبدادية على حساب مصر وشعب مصر والحق والعدل والحريات العامة والديمقراطية وماتت المعارضة السياسية الحزبية والبرلمانية فى مصر واختفى مسمى أحزاب معارضة ومسمى زعيم المعارضة لأول مرة فى مصر على مدار أربعين سنة منذ عودة الحياة السياسية الحزبية أواخر سبعينات القرن الماضى وضاعت مصر وحقوق شعب مصر على مذابح تجار السياسة المصرية فى سوق الدعارة السياسية.