عرض السعودية استضافة مونديال 2034 رغم سجلها الحقوقي المروع القائم على تخويف الشعب من رفض الظلم والاستبداد فيها بالسيف والكرباج والمعتقلات

 

رابط بيان منظمة العفو الدولية

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2024/08/global-saudi-arabia-bid-for-the-2034-fifa-world-cup-whitewashes-human-rights-record-while-joint-bid-for-2030-leaves-key-gaps/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=14274693965&utm_campaign=Amnesty&utm_term=-No

بجاحة طاغوتية من حكام السعودية 

عرض السعودية استضافة مونديال 2034 رغم سجلها الحقوقي المروع القائم على تخويف الشعب من رفض الظلم والاستبداد فيها بالسيف والكرباج والمعتقلات

بيان منظمة العفو الدولية .. قالت منظمة العفو الدولية اليوم، عقب نشر “ملف الترشّح” السعودي لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 بمشاركة 48 منتخبًا، إن السعودية قد تقاعست عن الوفاء بمتطلبات الفيفا الخاصة بحقوق الإنسان في ملفها. ولا تزال هناك ثغرات رئيسية أيضًا في خطط استضافة كأس العالم 2030 الذي سيُنظّم في المغرب والبرتغال وإسبانيا.  

وأظهر تحليل لكل من “ملف الترّشح” و”خطط حقوق الإنسان” الخاصة بالبطولة التي نُشرت مساء أمس أن السعودية لا تزال تتقاعس عن الالتزام بإجراء إصلاحات جذرية في نظام العمل الاستغلالي، أو اتخاذ أي إجراء لتحسين حرية التعبير عن الرأي، أو وضع حد لقمع نشطاء حقوق الإنسان، أو إلغاء القوانين التي تميز ضد النساء.   

وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية: “لقد وضع الفيفا معايير واضحة لحقوق الإنسان يجب أن تفي بها أي دولة تقدم عرضًا للترشح، لكن من الواضح أن عرض السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 لا يزال قاصرًا للغاية. إن خطة حقوق الإنسان الواردة في عرضها تتجاهل ببساطة العديد من المخاطر الهائلة المرتبطة باستضافة حدث رياضي ضخم في بلد لديه مثل هذا السجل الحقوقي الفظيع”. 

“إن خطة السعودية لحقوق الإنسان الخاصة بكأس العالم لا تذكر شيئًا عن التكميم الوحشي لأفواه نشطاء حقوق الإنسان، ولا تحدد ما إذا كانت ستضع حدًا عمليًا لنظام الكفالة المسيء الذي يستغل العمال الأجانب، أو كيف ستفعل ذلك. ومن المثير للدهشة أن مثل هذه المخاطر الواضحة يمكن تجاهلها بشكل سافر”.  

بدون اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين حماية حقوق الإنسان في السعودية، من المحتمل جدًا أن يشهد تنظيم بطولة كأس العالم 2034 العمل القسري والقمع والتمييز.

ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية

“وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين حماية حقوق الإنسان في السعودية، من المحتمل جدًا أن يشهد تنظيم بطولة كأس العالم 2034 العمل القسري والقمع والتمييز، وتكلفة إنسانية باهظة. يجب على الفيفا الآن العمل مع السلطات السعودية للتوصل إلى اتفاقات ملزمة قانونًا للتصدي لمخاطر حقوق الإنسان بالكامل قبل اتخاذ أي قرار نهائي في ديسمبر/كانون الأول، أو الاستعداد للانسحاب. وينبغي للسلطات السعودية أيضًا إظهار التزامها بحقوق الإنسان من خلال إطلاق سراح النشطاء الذين سُجنوا لمجرد التعبير عن آرائهم”. 

كما أن “التحليل المستقل لسياق حقوق الإنسان”، الذي أعدته شركة المحاماة AS&H Clifford Chance للاسترشاد به بشأن ملف الترشح، لم يُشِر أيضًا إلى مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر النقابات العمالية، أو قمع حرية التعبير، أو الممارسات الموثقة على نطاق واسع لعمليات الإخلاء القسري أو تجريم الأفعال الجنسية المثلية. ولم تتم استشارة أيّ من منظمات المجتمع المدني أو أصحاب الحقوق في إعداد الوثيقة، التي استندت إلى معلومات من الهيئات الحكومية فقط. 

العرض المشترك لاستضافة مونديال 2030 من قبل المغرب والبرتغال وإسبانيا 

لا يزال عدد من المخاطر الحقوقية الرئيسية المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا دون معالجة. وقد سلط تقرير نشرته منظمة العفو الدولية في يونيو/حزيران الضوء على التحديات المتعلقة بإنفاذ معايير العمل، والتمييز، والسكن، وضبط الأمن، وحرية التعبير.  

إن خطط حقوق الإنسان المقدمة لبطولة 2030 – والتي وُضعت دون التشاور مع منظمات حقوق الإنسان أو ممثلي المشجعين – لا تزال قاصرة حتى الآن عن تقديم التزامات مفصلة حول عدد هذه المخاطر التي سيتم معالجتها. فعلى سبيل المثال، في حين تعرّض المشجعون في البلدان الثلاثة لاستخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن – بما في ذلك استخدام الرصاص المطاطي ضد الحشود – لا توجد خطط مفصلة حول كيفية منع وقوع مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا.  

هناك أيضًا مخاطر واضحة مرتبطة ببطولة كأس العالم 2030 يجب معالجتها في المغرب والبرتغال وإسبانيا

ستيف كوكبيرن

“هناك أيضًا مخاطر واضحة مرتبطة ببطولة كأس العالم 2030 يجب معالجتها في المغرب والبرتغال وإسبانيا – ليس أقلها الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة ضد المشجعين، وإنفاذ معايير العمل، وخطر عمليات الإخلاء القسري. وأضاف ستيف كوكبيرن قائلًا: “هناك حاجة إلى خطط أكثر تفصيلًا لضمان تلبية البطولة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والعمل بشكل وثيق مع مجموعات المشجعين، واللاعبين، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني”. 

“ويجب أيضًا استخدام منح بطولة 2030 للمغرب والبرتغال وإسبانيا كحافز في مكافحة التمييز العنصري والجنسي الذي كثيرًا ما شوه سمعة كرة القدم في البلدان الثلاثة. وينبغي أن يشمل ذلك إزالة التشريعات التمييزية، والعمل مع الفئات المتضررة على وضع استراتيجيات لمنع المضايقة وتعزيز الاندماج. 

خلفية 

في يونيو/حزيران، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا مفصلًا بعنوان “ممارسة لعبة خطرة؟” يحدد المخاطر الحقوقية الرئيسية المرتبطة بالمستضيفين المحتملين لبطولتيْ كأس العالم لكرة القدم 2030 و2034، ومقارنتها بمعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في لوائح الفيفا لتقديم العطاءات.  

في 31 يوليو/تموز، نشر الفيفا “ملفات الترشح” المقدمة من المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة نسخة كأس العالم 2030، والسعودية لاستضافة نسخة 2034. وكانت ملفات الترشح مصحوبة بخطط لحقوق الإنسان و”تقييمات مستقلة لسياق حقوق الإنسان” والتي كان من المفترض أن تسلط الضوء على المخاطر الرئيسية.   

ووفقا للوائح الفيفا الخاصة بتقديم العطاءات، والتي تم تحديدها على أنها “التزامات ملزمة قانونًا”، يجب أن تفي عروض الترشح بمجموعة واسعة من المعايير الدولية لحقوق الإنسان حتى يتم قبولها. وتشمل هذه المعايير حقوق العمال، والتمييز، وعمليات الإخلاء القسري، وحرية التعبير، وحفظ الأمن، وقضايا أخرى. 

وسيقيّم الفيفا الآن ملفات الترشح قبل مؤتمر الفيفا الاستثنائي المقرر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، عندما تنتهي عملية اتخاذ القرار.

نص بيان 11 منظمة حقوقية تدين الهجمة الأمنية على الصحفيين المصريين وتحذر من اتساع انتهاكات حرية الصحافة فى مصر الصادر اليوم الاربعاء 7 يوليو

رابط البيان

https://www.cfjustice.org/ar/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89/

نص بيان 11 منظمة حقوقية تدين الهجمة الأمنية على الصحفيين المصريين وتحذر من اتساع انتهاكات حرية الصحافة فى مصر الصادر اليوم الاربعاء 7 اغسطس

تدين المنظمات الموقعة على هذا البيان الحملة الأمنية المتكررة لاستهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًّا وقضائيًّا بالإضافة إلى إخفائهم قسريًّا فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي، التي كان آخرها قرارات نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفيينِ خالد ممدوح وأشرف عمر احتياطيًّا، على ذمة قضيتين منفصلتين في يوليو الماضي. كذلك تدين المنظمات الموقعة أدناه سلوك نيابة أمن الدولة في عدم سماحها لمحامي نقابة الصحفيين ومحامي موقع المنصة من حضور جلسة التحقيق مع عمر، وكذلك عدم التحقيق في إخفاء ممدوح قسريًّا إلى ما يقارب الستة أيام وعمر لمدة يومين، من دون تمكينهما من التواصل مع ذويهم أو محاميهم.

وتؤكد المنظمات الموقعة على أن استمرار ملاحقة الصحفيين يدحض أي ادعاءات أن مصر تمر بمرحلة انفتاح سياسي، خاصة أن نقابة الصحفيين بذلت جهودًا حثيثة من أجل إخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين كافة، الذين يبلغ عددهم تسعة صحفيين على الأقل، بعضهم حُبس لفترة طويلة، من دون إخلاء سبيلهم أو إحالتهم إلى المحاكمة.

يدفع الخطاب الرسمي شكليًّا في اتجاه مناقشة تحسين شروط وقواعد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية وبدائله، بما يحقق العدالة ويمنع استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حد ذاته، كما حدث في الجلسة الأخيرة للحوار الوطني، الذي يجري تحت رعاية رئيس الجمهورية. ويتناقض ذلك مع الواقع الذي يعيشه آلاف المحبوسين احتياطيًّا، حيث لا يتم تنفيذ نصوص القانون الحالية من ناحية، وتستمر نفس الممارسات الأمنية والقضائية المتورطة في عقاب الصحفيين وإرهابهم وملاحقتهم من ناحية أخرى. ولا تزال وزارة الداخلية تضع موارد أجهزة الأمن في خدمة مراقبة المواطنين، ومن ثم استهدافهم بالإخفاء القسري والحبس.

قُبض على خالد ممدوح من قِبَل حملة أمنية، من أمام منزله بحي المقطم فجر الثلاثاء ١٦ يوليو الماضي، قبل أن يتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، واستمر قيد الإخفاء القسري لستة أيام، ثم ظهر ممدوح أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الأحد ٢١ يوليو ٢٠٢٤ متهَمًا على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر نيابة أمن دولة عليا.

بينما داهمت قوة أمنية أخرى منزل المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر فجر الاثنين ٢٢ يوليو من نفس الشهر، وألقت القبض عليه بعد تحطيم بعض محتويات منزله والاستيلاء على مبلغ مالي كبير، ثم تم اصطحابه معصوب العينين إلى مكان مجهول ليظل مخفيًّا بشكل قسري لمدة يومين. ظهر عمر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم ٢٤ يوليو الماضي متهَمًا على ذمة القضية رقم ١٩٦٨ لسنة ٢٠٢٤ حصر نيابة أمن الدولة العليا. ‏وقد قررت النيابة حبس كل من ممدوح وعمر احتياطيًّا ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

تثير الهجمة الأمنية الأخيرة التي طالت الصحفيينِ خالد ممدوح وأشرف عمر المخاوف من أن تكون بداية لحملة أمنية تستهدف الصحفيين المستقلين، خاصة في موقعي عربي بوست والمنصة، في ظل التجاهل الشديد لمطالبات نقابة الصحفيين بالإفراج عن الصحفيين والتوقف عن استهدافهم.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان تطالب النيابة العامة بسرعة الإفراج عن خالد ممدوح وأشرف عمر، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم وحفظ التحقيقات في القضية، والتوقف عن التواطؤ مع أجهزة الأمن لتكميم الأفواه. كما تكرر المنظمات مطالبتها السلطات المصرية بالتعاون مع نقابة الصحفيين ومجلسها من أجل التوصل إلى صيغة لإنهاء قضايا الصحفيين المحبوسين كافة، وفي نفس الوقت توفير الحماية اللازمة للصحفيين أثناء ممارسة عملهم، ووقف الممارسات الأمنية ضدهم.

المنظمات الموقعة:

١- مؤسسة حرية الفكر والتعبير

٢- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

٣- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

٤- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

٥- لجنة العدالة

٦- مركز النديم

٧- المنبر المصري لحقوق الأنسان

٨- روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان

٩- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان

١٠- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

١١- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

فيديو عبر اليوتيوب .. ماكينة القمع .. و مخاوف السيسي | الاديب علاء الأسواني

فيديو عبر اليوتيوب 

ماكينة القمع .. و مخاوف السيسي | الاديب علاء الأسواني

من الصيدلة إلى الكاريكاتير.. من هو أشرف عمر الذي تتهمه السلطات المصرية بالإرهاب؟

 

https://www.alhurra.com/egypt/2024/08/06/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%88-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%9F

من الصيدلة إلى الكاريكاتير.. من هو أشرف عمر الذي تتهمه السلطات المصرية بالإرهاب؟

في الساعات الأولى من صباح 22 يوليو، اعتقلت قوات أمن بملابس مدنية رسام الكاريكاتير والناشط أشرف عمر من منزله في القاهرة. وأنكرت السلطات أي أي علاقة في اختفاء عمر ردا على استفسارات من محاميه وأفراد أسرته، وفقا لصحيفة المنصة، وهي وسيلة إعلامية مستقلة تنشر رسوم عمر الكاريكاتورية.

واختفى عمر قسرا لأكثر من 48 ساعة.

والأحد، قضى قرار نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بتجديد حبس عمر 15 يوما، للمرة الثانية منذ القبض عليه في 22 يوليو الماضي، إذ تجري محاكمته في القضية رقم 1968 لسنة 2024 تحقيقات أمن الدولة العليا.

وسلط قرار نيابة أمن الدولة في مصر مزيدا من الضوء على قضية الصيدلي الذي اختار الفنون هواية وحرفة.

في البداية، لم يكن معلوما على وجه الدقة مكان عمر، إذ اختفى بينما كانت زوجته ندى مغيث، الأستاذة الجامعية المتخصصة بتدريس اللغة الصينية، في زيارة إلى أسرتها.

لكن بمراجعة كاميرا مراقبة قريبة من العقار الذي يقطنه عمر في حدائق أكتوبر، غربي القاهرة، تبين أن مجموعة من الأشخاص في سيارتين (ميكروباص) دخلوا العقار، وبعد نحو 40 دقيقة خرج عمر معهم معصوب العينين، وفق ما أورد موقع المنصة المستقل.

ويشير الموقع الذي يعمل فيه عمر، إلى أن رسام الكاريكاتير نشر بعض الأعمال، "منها ما كان يتندر على أزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل (قطار كهربائي) في ظل قلة الموارد".

وبعد يومين من القبض عليه، ظهر عمر في نيابة أمن الدولة في  التجمع الخامس في القاهرة، وفق ما نشر المحامي المصري، خالد علي، في حساباته على مواقع التواصل، مشيرا إلى أن عمر سيخضع للتحقيق.

وأكدت زوجة رسام الكاريكاتير، والمحامي خالد علي، أن عمر تعرض للضرب والتعذيب في مقر احتجازه، قبيل عرضه على نيابة أمن الدولة، وفق ما ذكر موقع المنصة.

من هو؟

بدأت رحلة عمر مع الفنون ومع رسم الكاريكاتير مبكرا، إذ تأثر بجده الفنان التشكيلي محمد صدقي الجباخنجي.

وكذلك تأثر برسومات الكاريكاتيرست مصطفى حسين، في صحيفة الأخبار المصرية، إذ كان يطلع على نسخة الصحيفة باستمرار، كون والده كان يعمل فيها، ويجلبها إلى المنزل، وفق ما نقت وسائل إعلام مصرية عن أفراد من أسرته.

وقادت الدرجات التي أحرزها عمر في الثانوية العامة، إلى دراسته الصيدلة، إذ عمل عقب تخرجه في عدد من الصيدليات، لكن يبدو أن ولعه بالفنون كان أقوى، ولذلك قرر ترك الصيدلة وامتهان الفن.

ولم تكن قصة عمر مع الفن قاصرة على الرسم والتشكيل، إذ برع في العزف على البيز غيتار، كما كان بارعا في النحت وصنع المجسمات من الخشب.

ومثل زوجته ندى، أظهر عمر ذو الميول اليسارية، شغفا بالترجمة، إذ ترجم عددا من الأعمال الأدبية، وخاصة مذكرات ليون تروتسكي، الذي يعد أحد أبرز زعماء ثورة أكتوبر 1917 في روسيا، بجانب مؤلفات أخرى أدبية وفكرية.

تهم وتنديد

يواجه عمر اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما قاله المحامي نبيه الجنادي لموقع "مدى مصر".

ونددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بتوقيف عمر، وطالبت "بالكشف عن مكان احتجازه وملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه".

وقال رئيس لجنة الحريات في النقابة، محمود كامل، إن ما حدث مع عمر "تأكيد على عودة الحملة الأمنية ضد الصحفيين"، التي "توقفت لفترة".

وفي مايو، وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية وضع حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنه "خطير للغاية" في نحو نصف بلدانها.

وتحتل مصر المرتبة 170 في قائمة حرية الصحافة، التي تضم 180 بلدا على مستوى العالم، بحسب بيانات المنظمة.

موقع الحرة

https://www.alhurra.com/egypt/2024/08/06/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%88-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%9F

هل يتكرر السيناريو المصرى فى بنجلادش

قائد جيش بنجلادش يؤكد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، ويطالب المواطنين بالكف عن العنف، والثقة بالجيش ومصريون يسخرون من تصريحات قائد الجيش

هل يتكرر السيناريو المصرى فى بنجلادش على طريقة ''نتو مش عارفين انكو نور عنينا ولا ايه''؟!

مصريون يحذرون المواطنين في بنغلادش من الوثوق في الجيش

"تحذيرات" على مواقع التواصل.. ما علاقة قائد جيش بنجلادش بالرئيس المصري؟

أثار خطاب ألقاه قائد الجيش البنغلاديشي، وقر الزمان، بعد هروب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة الاثنين، ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما في حسابات النشطاء المصريين.

 وقر الزمان أعلن في خطاب للأمة بثه التلفزيون الرسمي أنه "سيتولى المسؤولية كاملة" بعد استقالة الشيخة حسينة وفرارها من البلاد.  

وأكد وقر الزمان أن الجيش "سيشكّل حكومة موقتة"، وقال: "أعدكم بأنه سيتم التعامل مع جميع المظالم".

ومع اقتحام متظاهرين قصر حسينة الاثنين وهربها في مروحية، قال وقر الزمان إنه سيجري محادثات مع الرئيس لتشكيل حكومة.

وتعهّد أن تعمد السلطات الجديدة الى "ملاحقة جميع القتلة" بعد أسابيع من الاحتجاجات الدامية.

 تصريحات وقر الزمان، ذكَّرت، بحسب مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، بما تلا أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011 في مصر، حين تولى الجيش الحكم لأكثر من عام قبل أن يجري انتخابات فاز فيها الرئيس الراحل محمد مرسي، ثم الإطاحة به بعد عام واحد.

وفي الثالث من يوليو 2013، قال السيسي، في الخطاب الذي أعلن فيه الإطاحة بمرسي، إن "القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.

ودعا ناشطون على وسائل التواصل الشعب في بنغلاديش إلى عدم الوثوق بوعود الجيش.

وجاء في بيان لوقر الزمان الأحد قبل يوم من فرار حسينة أن "جيش بنغلاديش هو رمز لثقة الشعب. الجيش موجود دائما وسيكون دائما موجودا لمصالح الشعب ولأي احتياجات للدولة".

وفي نفس اليوم قتل 94 شخصا، وهي الحصيلة اليومية الأعلى خلال أسابيع من الاحتجاجات، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

وقُتل مئات المحتجين ولقت الشرطة القبض على نحو 10 آلاف خلال أعمال عنف اندلعت بسبب احتجاجات قادتها مجموعات طلابية اعتراضا على نظام لشغل الوظائف الحكومية قائم على الحصص.

وتوقفت الاحتجاجات مؤقتا بعد أن ألغت المحكمة العليا معظم الحصص لكن الطلبة عادوا إلى الشوارع في احتجاجات متفرقة الأسبوع الماضي مطالبين بالعدالة لأسر القتلى.

وتندر آخرون من خلال مقارنة ضمنية بين وعود قائد الجيش في بنغلاديش والوعود التي قطعها الرئيس السيسي منذ توليه الحكم في مصر.

وتمر مصر في إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

أثار خطاب ألقاه قائد الجيش البنغلاديشي، وقر الزمان، بعد هروب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة الاثنين، ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما في حسابات النشطاء المصريين.

 وقر الزمان أعلن في خطاب للأمة بثه التلفزيون الرسمي أنه "سيتولى المسؤولية كاملة" بعد استقالة الشيخة حسينة وفرارها من البلاد.  

وأكد وقر الزمان أن الجيش "سيشكّل حكومة موقتة"، وقال: "أعدكم بأنه سيتم التعامل مع جميع المظالم".

ومع اقتحام متظاهرين قصر حسينة الاثنين وهربها في مروحية، قال وقر الزمان إنه سيجري محادثات مع الرئيس لتشكيل حكومة.

وتعهّد أن تعمد السلطات الجديدة الى "ملاحقة جميع القتلة" بعد أسابيع من الاحتجاجات الدامية.

 تصريحات وقر الزمان، ذكَّرت، بحسب مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، بما تلا أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011 في مصر، حين تولى الجيش الحكم لأكثر من عام قبل أن يجري انتخابات فاز فيها الرئيس الراحل محمد مرسي، ثم الإطاحة به بعد عام واحد.

وفي الثالث من يوليو 2013، قال السيسي، في الخطاب الذي أعلن فيه الإطاحة بمرسي، إن "القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.

ودعا ناشطون على وسائل التواصل الشعب في بنغلاديش إلى عدم الوثوق بوعود الجيش.

وجاء في بيان لوقر الزمان الأحد قبل يوم من فرار حسينة أن "جيش بنغلاديش هو رمز لثقة الشعب. الجيش موجود دائما وسيكون دائما موجودا لمصالح الشعب ولأي احتياجات للدولة".

وفي نفس اليوم قتل 94 شخصا، وهي الحصيلة اليومية الأعلى خلال أسابيع من الاحتجاجات، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

وقُتل مئات المحتجين ولقت الشرطة القبض على نحو 10 آلاف خلال أعمال عنف اندلعت بسبب احتجاجات قادتها مجموعات طلابية اعتراضا على نظام لشغل الوظائف الحكومية قائم على الحصص.

وتوقفت الاحتجاجات مؤقتا بعد أن ألغت المحكمة العليا معظم الحصص لكن الطلبة عادوا إلى الشوارع في احتجاجات متفرقة الأسبوع الماضي مطالبين بالعدالة لأسر القتلى.

وتندر آخرون من خلال مقارنة ضمنية بين وعود قائد الجيش في بنغلاديش والوعود التي قطعها الرئيس السيسي منذ توليه الحكم في مصر.

وتمر مصر في إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

وخلال عشر سنوات من حكم الرئيس السيسي، وصل سعر الدولار الأميركي إلى 49 جنيها، ما أدى إلى تضخم كبير في أسعار المواد الأساسية في البلاد.

كذلك، زادت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار.

موقع الحرة

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/08/05/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%9F

عاجل.. نص بيان اعتماد صندوق النقد المراجعة الثالثة لحكومة السيسى

الرابط

https://hapijournal.com/2024/07/30/%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d9%86%d8%b5-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac/

عاجل.. نص بيان اعتماد صندوق النقد المراجعة الثالثة لحكومة السيسى

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر، التي تسمح للحكومة على الفور بسحب نحو 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

وزعم الصندوق، في بيان قبل قليل، إن الظروف الاقتصادية الكلية “بدأت في التحسن” منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس الماضي.

وادعى إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، كما جرى القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتحققت الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية الأساسية الكبيرة.

وزعم الصندوق أن هذه التحسينات “بدأت في إحداث تأثير إيجابي” على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.

وقال الصندوق: “في الوقت نفسه، فإن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلًا عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج”.

وأضاف أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي محرر سيكون “أمرا ضروريا”؛ لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.

وتابع: “وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم. وستساعد جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم”.

وقال الصندوق إنه لضمان استمرار توافر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى “اهتمام خاص بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة، بما يساعد أيضا في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة”.

وأضاف الصندوق أنه رغم إحراز تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، إلا أن هناك حاجة إلى “جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة”. وتشمل هذه التدابير: تسريع برنامج التخارج، وتلاحق الإصلاحات لتبسيط اللوائح التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق “مجال لعب متساو” يتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.

وتابع: ينبغي أيضا تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي فهي من الأولويات الرئيسية.

وقال إن هذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل والفرص للجميع.

وبدورها، قالت أنطوانيت سايح، نائبة المدير العام والرئيسة بالإنابة لمجلس صندوق النقد، إن توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحب له أدى إلى الحد من المضاربة، وجلب التدفقات الأجنبية، وخفف من نمو الأسعار، مشيرة إلى أنه “مع ظهور علامات التعافي، ينبغي أن يكون نمو القطاع الخاص على استعداد للانتعاش”

وأضاف سايح أنه من المتوقع أن تساعد إعدادات السياسات في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومن شأن التحول المستدام إلى نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر، والاستمرار في تنفيذ موقف السياسة النقدية الصارمة، والمزيد من ضبط الأوضاع المالية إلى جانب التنفيذ السليم للإطار لمراقبة الاستثمار العام والسيطرة عليه، أن يدعم التوازن الداخلي والخارجي.

وتابعت: “كما أن تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتراكم الاحتياطيات وخفض الديون يوفر مصدات إضافية ضد الصدمات”.

وأضافت: “بالنظر إلى المستقبل، فإن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي هو المفتاح لتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة. وأن الإصلاحات التي تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من التخارج إلى خفض الديون من شأنها أن تخلق مساحة للإنفاق الأكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي الإضافي”.

كما أن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع، وفق أنطوانيت سايح.

وقالت إن تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وزيادة الشفافية المالية، وتسوية الملعب الاقتصادي “أمر بالغ الأهمية لتأمين المزيد من الاستثمار الخاص”.

وأضافت: “لا تزال المخاطر كبيرة. والصراعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن مدة انقطاع التجارة في البحر الأحمر هي مصادر مهمة للمخاطر الخارجية. الحفاظ على السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، بما في ذلك نظام سعر الصرف المرن، من شأنه أن يساعد في ضمان الاستقرار الاقتصادي.

وأكدت أن التقدم بشكل هادف في برنامج الإصلاح الهيكلي من شأنه أن يحسن بشكل كبير من آفاق النمو. كما أن إدارة تدفقات رأس المال بحكمة ستكون مهمة أيضًا لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية.

وأشارت إلى إن تعزيز موقف السياسة النقدية، والمزيد من ضبط الأوضاع المالية إلى جانب التنفيذ السليم للإطار اللازم لمراقبة الاستثمار العام من شأنه أن يدعم التوازن الداخلي والخارجي.

جريدة حابي

https://hapijournal.com/2024/07/30/%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d9%86%d8%b5-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac/

منظمة العفو الدولية فى تقرير جديد اصدرتة اليوم الثلاثاء 30 يوليو: قانون استبدادى جديد للسيسى يهدد بالحد من فرص الحصول على الرعاية الصحية لملايين المصريين

 

رابط تقرير منظمة العفو الدولية

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2024/07/egypt-new-law-threatens-to-reduce-access-to-healthcare-for-millions/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=14243746623&utm_campaign=Amnesty&utm_term=-Yes

منظمة العفو الدولية فى تقرير جديد اصدرتة اليوم الثلاثاء 30 يوليو: 

قانون استبدادى جديد للسيسى يهدد بالحد من فرص الحصول على الرعاية الصحية لملايين المصريين

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ قانونًا جديدًا لخصخصة الرعاية الصحية في مصر سيُعرّض إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وتوفرها للخطر، لا سيما لأولئك الذين يفتقرون إلى التأمين الصحي و/أو يعانون من الفقر.

ففي 23 يونيو/حزيران، صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن المرافق الصحية، الذي أقره مجلس النواب المصري في 20 مايو/أيار، والذي يسمح للقطاع الخاص بتشغيل وإدارة المرافق الصحية العامة على أساس ربحي. ولا يتضمن القانون أي أسس للأسعار، مما يمنح المستثمرين من القطاع الخاص والحكومة السلطة التقديرية لتحديد الأسعار على أساس كل حالة على حدة.

يعتمد ملايين الأشخاص حاليًا في مصر – بمن فيهم أولئك الذين ليس لديهم تأمين أو غير القادرين على تحمل الرسوم المرتفعة للخدمات الطبية التابعة للقطاع الخاص – على مرافق الصحة العامة في البلاد. ومع ذلك، سارع مجلس النواب المصري إلى اعتماد القانون في غضون شهر واحد فقط دون إجراء مشاورات كافية مع أصحاب المصلحة، وعلى الرغم من المخاوف الخطيرة التي أثارتها نقابة الأطباء. وفقًا للقانون نفسه، كان ينبغي إصدار اللوائح المتعلقة بتنفيذ القانون في غضون شهر من سن القانون، ولكن حتى الآن لم يعلن عن استكمالها. 

وقال محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية: “إنَّ القانون الجديد هو ضربة أخرى لحقوق الناس الاجتماعية والاقتصادية، التي تستمر في التدهور دون نهاية منظورة في الأفق في ظل حكومة الرئيس السيسي، التي شهدت على تضخم قياسي وارتفاع كبير في تكاليف المعيشة. بدلًا من حماية حق الناس في الصحة وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة، تحاول الحكومة التهرب من التزاماتها على حساب الفئات الأشد فقرًا والتي ستكون الأكثر تضررًا.

“لا يمكن للحكومة المصرية ببساطة تسليم مفاتيح نظام الرعاية الصحية العام المتعثر إلى القطاع الخاص دون قواعد واضحة لضمان حصول جميع الأشخاص الذين يعيشون في البلاد على رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة”.

لا يمكن للحكومة المصرية ببساطة تسليم مفاتيح نظام الرعاية الصحية العام المتعثر إلى القطاع الخاص دون قواعد واضحة لضمان حصول جميع الأشخاص الذين يعيشون في البلاد على رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة.

في مصر، يتمتع 66% فقط من السكان بتغطية التأمين الصحي العام وفقًا لتقديرات 2023 الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، مما يترك الملايين في مصر دون تغطية صحية. ويشمل الذين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي العام طلاب المدارس والعاملين في القطاعين العام والخاص والأرامل والمتقاعدين. لا توجد أرقام رسمية عن الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي خاص في البلاد، لكن ارتفاع مستويات الفقر في مصر خاصة في ظل الانخفاض الكبير في قيمة العملة جعل الحصول عليه بعيدًا عن متناول الكثيرين.

بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الدول التزام بحماية الحق في الصحة، بما في ذلك من خلال ضمان ألا تؤثّر الخصخصة في القطاع الصحي على توفر الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها ونوعيتها، لا سيما بالنسبة للفئات المهمشة. غالبًا ما تشكل خصخصة الرعاية الصحية مخاطر كبيرة على توفّر الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها بشكل عادل للأشخاص الذين يعيشون في فقر والفئات المهمشة الأخرى ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع النفقات الشخصية، وفقًا للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

وتحدثت منظمة العفو الدولية مع ثلاثة خبراء، من بينهم منى مينا، النائبة السابقة لنقيب الأطباء في مصر، وأحمد حسين، وهو عضو سابق في مجلس إدارة النقابة، وعامل في منظمة غير حكومية محلية للرعاية الصحية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. كما راجعت منظمة العفو الدولية القانون الجديد والعديد من تقارير الخبراء حول نظام الرعاية الصحية في مصر.

الناس بدون تأمين صحي أو الأشد فقرًا يُترَكون ليدبروا أمورهم بأنفسهم

يسمح القانون الجديد للقطاع الخاص، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بإنشاء مرافق صحية عامة جديدة وإدارة وتشغيل مرافق الصحة العامة القائمة تحت ولاية وزارة الصحة والسكان، والتي تمثل 80% من جميع المستشفيات العامة في البلاد وأقل بقليل من نصف مجموع المستشفيات. ويستثني القانون مراكز الرعاية الصحية الأولية، ووفقًا للقانون نفسه، يجب ألا يؤثر على الخدمات العلاجية والإسعافية وخدمات الكوارث وعمليات نقل الدم وجمع البلازما والأوبئة.

ولا يعالج القانون الجديد خطر عدم قدرة الناس، بمن فيهم أولئك الذين ليس لديهم تأمين وأولئك الذين يعيشون في براثن الفقر، على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، في الحالات التي تزيد فيها إدارة القطاع الخاص الجديدة الأسعار التي كانت تفرضها سابقًا على أساس غير ربحي.

في 2018، صدَّق الرئيس السيسي على مشروع قانون لضمان التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين. بحلول 2023، تم تنفيذ المخطط الجديد في ست محافظات فقط، على الرغم من أن الحكومة أعلنت عن هدف توسيعه ليشمل جميع المحافظات الـ 27 بحلول 2028 وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وقالت منى مينا لمنظمة العفو الدولية: “حتى الذين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي العام سيتأثرون بارتفاع أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات العامة، لأن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى زيادة نفقاتهم عند تلقي العلاج”.

ووفقًا للبنك الدولي، إن النفقات الشخصية، وهي تكاليف يكون الفرد مسؤولًا عن دفعها وقد يتم استرجاعها أو لا يتم استرجاعها لاحقًا، مرتفعة بالفعل في مصر، مما يثقل كاهل الناس الأشد فقرًا في البلاد، ويدفع العديد من الأسر إلى ما دون خط الفقر.

العلاقة الملتبسة بين القطاعين العام والخاص

ينص القانون الجديد على أن المستشفيات العامة التي سيديرها القطاع الخاص يجب أن تخصص نسبة معينة من إجمالي خدماتها الصحية للأشخاص الذين لديهم تأمين صحي عام أو تأمين صحي شامل أو غيرهم من المؤهلين للعلاج على نفقة الدولة. لكن القانون لا يحدّد النسبة المئوية للخدمات التي يجب حجزها لهذه الفئات من المرضى. وهذا يعني غياب الضمانات التي تمنع المستشفيات العامة الساعية للربح من تخصيص الجزء الأكبر من خدماتها للمرضى الذين يدفعون رسومًا مقابل العلاج، مما يؤثر على توفر الخدمات الصحية لأولئك غير القادرين على تحمل التكاليف. ويفتقر القانون لأي ضمانات تمنع التمييز بين المرضى على أساس تأمينهم أو قدرتهم على الدفع على نفقتهم الخاصة.  

بالنظر إلى هذه المخاوف، حثّت النقابة العامة لأطباء مصر في مايو/أيار 2024 الرئيس السيسي على عدم التصديق على القانون مشيرة أيضًا إلى التهديدات التي يشكلها القانون على العاملين في المستشفيات العامة.

يُلزم القانون الجديد القطاع الخاص بالإبقاء على 25% فقط من الموظفين العاملين في المستشفيات العامة، مما يسمح بفصل ما يصل إلى 75% من الموظفين بمجرد نقل إدارة المستشفى إلى القطاع الخاص.

يجب على الحكومة المصرية إدخال وتنفيذ أطر تنظيمية وتشريعية متينة للحرص على وضع ضمانات تؤمّن المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة للفئات الأكثر فقرًا وتهميشًا في المستشفيات العامة التي يديرها القطاع الخاص؛ وضمان استشارة أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم العاملين في مجال الرعاية الصحية، بشكل حقيقي.

خلفية

في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اقترح الرئيس السيسي أن تبني الحكومة مستشفيات وتنقلها إلى القطاع الخاص لإدارتها بسبب تعثر إدارة الحكومة للمستشفيات العامة.

ويعاني نظام الرعاية الصحية العام في مصر من نقص في أسرة المستشفيات العامة، حيث يوفر 1.4 سرير فقط لكل 1,000 شخص، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 2.9 سرير لكل 1,000 شخص.

منذ عام 2014، أخفقت الحكومة المصرية في الوفاء بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصحي.