فيديو عبر اليوتيوب .. ماكينة القمع .. و مخاوف السيسي | الاديب علاء الأسواني

فيديو عبر اليوتيوب 

ماكينة القمع .. و مخاوف السيسي | الاديب علاء الأسواني

من الصيدلة إلى الكاريكاتير.. من هو أشرف عمر الذي تتهمه السلطات المصرية بالإرهاب؟

 

https://www.alhurra.com/egypt/2024/08/06/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%88-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%9F

من الصيدلة إلى الكاريكاتير.. من هو أشرف عمر الذي تتهمه السلطات المصرية بالإرهاب؟

في الساعات الأولى من صباح 22 يوليو، اعتقلت قوات أمن بملابس مدنية رسام الكاريكاتير والناشط أشرف عمر من منزله في القاهرة. وأنكرت السلطات أي أي علاقة في اختفاء عمر ردا على استفسارات من محاميه وأفراد أسرته، وفقا لصحيفة المنصة، وهي وسيلة إعلامية مستقلة تنشر رسوم عمر الكاريكاتورية.

واختفى عمر قسرا لأكثر من 48 ساعة.

والأحد، قضى قرار نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بتجديد حبس عمر 15 يوما، للمرة الثانية منذ القبض عليه في 22 يوليو الماضي، إذ تجري محاكمته في القضية رقم 1968 لسنة 2024 تحقيقات أمن الدولة العليا.

وسلط قرار نيابة أمن الدولة في مصر مزيدا من الضوء على قضية الصيدلي الذي اختار الفنون هواية وحرفة.

في البداية، لم يكن معلوما على وجه الدقة مكان عمر، إذ اختفى بينما كانت زوجته ندى مغيث، الأستاذة الجامعية المتخصصة بتدريس اللغة الصينية، في زيارة إلى أسرتها.

لكن بمراجعة كاميرا مراقبة قريبة من العقار الذي يقطنه عمر في حدائق أكتوبر، غربي القاهرة، تبين أن مجموعة من الأشخاص في سيارتين (ميكروباص) دخلوا العقار، وبعد نحو 40 دقيقة خرج عمر معهم معصوب العينين، وفق ما أورد موقع المنصة المستقل.

ويشير الموقع الذي يعمل فيه عمر، إلى أن رسام الكاريكاتير نشر بعض الأعمال، "منها ما كان يتندر على أزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل (قطار كهربائي) في ظل قلة الموارد".

وبعد يومين من القبض عليه، ظهر عمر في نيابة أمن الدولة في  التجمع الخامس في القاهرة، وفق ما نشر المحامي المصري، خالد علي، في حساباته على مواقع التواصل، مشيرا إلى أن عمر سيخضع للتحقيق.

وأكدت زوجة رسام الكاريكاتير، والمحامي خالد علي، أن عمر تعرض للضرب والتعذيب في مقر احتجازه، قبيل عرضه على نيابة أمن الدولة، وفق ما ذكر موقع المنصة.

من هو؟

بدأت رحلة عمر مع الفنون ومع رسم الكاريكاتير مبكرا، إذ تأثر بجده الفنان التشكيلي محمد صدقي الجباخنجي.

وكذلك تأثر برسومات الكاريكاتيرست مصطفى حسين، في صحيفة الأخبار المصرية، إذ كان يطلع على نسخة الصحيفة باستمرار، كون والده كان يعمل فيها، ويجلبها إلى المنزل، وفق ما نقت وسائل إعلام مصرية عن أفراد من أسرته.

وقادت الدرجات التي أحرزها عمر في الثانوية العامة، إلى دراسته الصيدلة، إذ عمل عقب تخرجه في عدد من الصيدليات، لكن يبدو أن ولعه بالفنون كان أقوى، ولذلك قرر ترك الصيدلة وامتهان الفن.

ولم تكن قصة عمر مع الفن قاصرة على الرسم والتشكيل، إذ برع في العزف على البيز غيتار، كما كان بارعا في النحت وصنع المجسمات من الخشب.

ومثل زوجته ندى، أظهر عمر ذو الميول اليسارية، شغفا بالترجمة، إذ ترجم عددا من الأعمال الأدبية، وخاصة مذكرات ليون تروتسكي، الذي يعد أحد أبرز زعماء ثورة أكتوبر 1917 في روسيا، بجانب مؤلفات أخرى أدبية وفكرية.

تهم وتنديد

يواجه عمر اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما قاله المحامي نبيه الجنادي لموقع "مدى مصر".

ونددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بتوقيف عمر، وطالبت "بالكشف عن مكان احتجازه وملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه".

وقال رئيس لجنة الحريات في النقابة، محمود كامل، إن ما حدث مع عمر "تأكيد على عودة الحملة الأمنية ضد الصحفيين"، التي "توقفت لفترة".

وفي مايو، وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية وضع حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنه "خطير للغاية" في نحو نصف بلدانها.

وتحتل مصر المرتبة 170 في قائمة حرية الصحافة، التي تضم 180 بلدا على مستوى العالم، بحسب بيانات المنظمة.

موقع الحرة

https://www.alhurra.com/egypt/2024/08/06/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%88-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%9F

هل يتكرر السيناريو المصرى فى بنجلادش

قائد جيش بنجلادش يؤكد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، ويطالب المواطنين بالكف عن العنف، والثقة بالجيش ومصريون يسخرون من تصريحات قائد الجيش

هل يتكرر السيناريو المصرى فى بنجلادش على طريقة ''نتو مش عارفين انكو نور عنينا ولا ايه''؟!

مصريون يحذرون المواطنين في بنغلادش من الوثوق في الجيش

"تحذيرات" على مواقع التواصل.. ما علاقة قائد جيش بنجلادش بالرئيس المصري؟

أثار خطاب ألقاه قائد الجيش البنغلاديشي، وقر الزمان، بعد هروب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة الاثنين، ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما في حسابات النشطاء المصريين.

 وقر الزمان أعلن في خطاب للأمة بثه التلفزيون الرسمي أنه "سيتولى المسؤولية كاملة" بعد استقالة الشيخة حسينة وفرارها من البلاد.  

وأكد وقر الزمان أن الجيش "سيشكّل حكومة موقتة"، وقال: "أعدكم بأنه سيتم التعامل مع جميع المظالم".

ومع اقتحام متظاهرين قصر حسينة الاثنين وهربها في مروحية، قال وقر الزمان إنه سيجري محادثات مع الرئيس لتشكيل حكومة.

وتعهّد أن تعمد السلطات الجديدة الى "ملاحقة جميع القتلة" بعد أسابيع من الاحتجاجات الدامية.

 تصريحات وقر الزمان، ذكَّرت، بحسب مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، بما تلا أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011 في مصر، حين تولى الجيش الحكم لأكثر من عام قبل أن يجري انتخابات فاز فيها الرئيس الراحل محمد مرسي، ثم الإطاحة به بعد عام واحد.

وفي الثالث من يوليو 2013، قال السيسي، في الخطاب الذي أعلن فيه الإطاحة بمرسي، إن "القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.

ودعا ناشطون على وسائل التواصل الشعب في بنغلاديش إلى عدم الوثوق بوعود الجيش.

وجاء في بيان لوقر الزمان الأحد قبل يوم من فرار حسينة أن "جيش بنغلاديش هو رمز لثقة الشعب. الجيش موجود دائما وسيكون دائما موجودا لمصالح الشعب ولأي احتياجات للدولة".

وفي نفس اليوم قتل 94 شخصا، وهي الحصيلة اليومية الأعلى خلال أسابيع من الاحتجاجات، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

وقُتل مئات المحتجين ولقت الشرطة القبض على نحو 10 آلاف خلال أعمال عنف اندلعت بسبب احتجاجات قادتها مجموعات طلابية اعتراضا على نظام لشغل الوظائف الحكومية قائم على الحصص.

وتوقفت الاحتجاجات مؤقتا بعد أن ألغت المحكمة العليا معظم الحصص لكن الطلبة عادوا إلى الشوارع في احتجاجات متفرقة الأسبوع الماضي مطالبين بالعدالة لأسر القتلى.

وتندر آخرون من خلال مقارنة ضمنية بين وعود قائد الجيش في بنغلاديش والوعود التي قطعها الرئيس السيسي منذ توليه الحكم في مصر.

وتمر مصر في إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

أثار خطاب ألقاه قائد الجيش البنغلاديشي، وقر الزمان، بعد هروب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة الاثنين، ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما في حسابات النشطاء المصريين.

 وقر الزمان أعلن في خطاب للأمة بثه التلفزيون الرسمي أنه "سيتولى المسؤولية كاملة" بعد استقالة الشيخة حسينة وفرارها من البلاد.  

وأكد وقر الزمان أن الجيش "سيشكّل حكومة موقتة"، وقال: "أعدكم بأنه سيتم التعامل مع جميع المظالم".

ومع اقتحام متظاهرين قصر حسينة الاثنين وهربها في مروحية، قال وقر الزمان إنه سيجري محادثات مع الرئيس لتشكيل حكومة.

وتعهّد أن تعمد السلطات الجديدة الى "ملاحقة جميع القتلة" بعد أسابيع من الاحتجاجات الدامية.

 تصريحات وقر الزمان، ذكَّرت، بحسب مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، بما تلا أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011 في مصر، حين تولى الجيش الحكم لأكثر من عام قبل أن يجري انتخابات فاز فيها الرئيس الراحل محمد مرسي، ثم الإطاحة به بعد عام واحد.

وفي الثالث من يوليو 2013، قال السيسي، في الخطاب الذي أعلن فيه الإطاحة بمرسي، إن "القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.

ودعا ناشطون على وسائل التواصل الشعب في بنغلاديش إلى عدم الوثوق بوعود الجيش.

وجاء في بيان لوقر الزمان الأحد قبل يوم من فرار حسينة أن "جيش بنغلاديش هو رمز لثقة الشعب. الجيش موجود دائما وسيكون دائما موجودا لمصالح الشعب ولأي احتياجات للدولة".

وفي نفس اليوم قتل 94 شخصا، وهي الحصيلة اليومية الأعلى خلال أسابيع من الاحتجاجات، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

وقُتل مئات المحتجين ولقت الشرطة القبض على نحو 10 آلاف خلال أعمال عنف اندلعت بسبب احتجاجات قادتها مجموعات طلابية اعتراضا على نظام لشغل الوظائف الحكومية قائم على الحصص.

وتوقفت الاحتجاجات مؤقتا بعد أن ألغت المحكمة العليا معظم الحصص لكن الطلبة عادوا إلى الشوارع في احتجاجات متفرقة الأسبوع الماضي مطالبين بالعدالة لأسر القتلى.

وتندر آخرون من خلال مقارنة ضمنية بين وعود قائد الجيش في بنغلاديش والوعود التي قطعها الرئيس السيسي منذ توليه الحكم في مصر.

وتمر مصر في إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

وخلال عشر سنوات من حكم الرئيس السيسي، وصل سعر الدولار الأميركي إلى 49 جنيها، ما أدى إلى تضخم كبير في أسعار المواد الأساسية في البلاد.

كذلك، زادت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار.

موقع الحرة

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/08/05/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%9F

عاجل.. نص بيان اعتماد صندوق النقد المراجعة الثالثة لحكومة السيسى

الرابط

https://hapijournal.com/2024/07/30/%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d9%86%d8%b5-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac/

عاجل.. نص بيان اعتماد صندوق النقد المراجعة الثالثة لحكومة السيسى

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر، التي تسمح للحكومة على الفور بسحب نحو 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

وزعم الصندوق، في بيان قبل قليل، إن الظروف الاقتصادية الكلية “بدأت في التحسن” منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس الماضي.

وادعى إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، كما جرى القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتحققت الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية الأساسية الكبيرة.

وزعم الصندوق أن هذه التحسينات “بدأت في إحداث تأثير إيجابي” على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.

وقال الصندوق: “في الوقت نفسه، فإن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلًا عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج”.

وأضاف أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي محرر سيكون “أمرا ضروريا”؛ لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.

وتابع: “وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم. وستساعد جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم”.

وقال الصندوق إنه لضمان استمرار توافر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى “اهتمام خاص بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة، بما يساعد أيضا في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة”.

وأضاف الصندوق أنه رغم إحراز تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، إلا أن هناك حاجة إلى “جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة”. وتشمل هذه التدابير: تسريع برنامج التخارج، وتلاحق الإصلاحات لتبسيط اللوائح التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق “مجال لعب متساو” يتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.

وتابع: ينبغي أيضا تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي فهي من الأولويات الرئيسية.

وقال إن هذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل والفرص للجميع.

وبدورها، قالت أنطوانيت سايح، نائبة المدير العام والرئيسة بالإنابة لمجلس صندوق النقد، إن توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحب له أدى إلى الحد من المضاربة، وجلب التدفقات الأجنبية، وخفف من نمو الأسعار، مشيرة إلى أنه “مع ظهور علامات التعافي، ينبغي أن يكون نمو القطاع الخاص على استعداد للانتعاش”

وأضاف سايح أنه من المتوقع أن تساعد إعدادات السياسات في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومن شأن التحول المستدام إلى نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر، والاستمرار في تنفيذ موقف السياسة النقدية الصارمة، والمزيد من ضبط الأوضاع المالية إلى جانب التنفيذ السليم للإطار لمراقبة الاستثمار العام والسيطرة عليه، أن يدعم التوازن الداخلي والخارجي.

وتابعت: “كما أن تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتراكم الاحتياطيات وخفض الديون يوفر مصدات إضافية ضد الصدمات”.

وأضافت: “بالنظر إلى المستقبل، فإن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي هو المفتاح لتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة. وأن الإصلاحات التي تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من التخارج إلى خفض الديون من شأنها أن تخلق مساحة للإنفاق الأكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي الإضافي”.

كما أن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع، وفق أنطوانيت سايح.

وقالت إن تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وزيادة الشفافية المالية، وتسوية الملعب الاقتصادي “أمر بالغ الأهمية لتأمين المزيد من الاستثمار الخاص”.

وأضافت: “لا تزال المخاطر كبيرة. والصراعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن مدة انقطاع التجارة في البحر الأحمر هي مصادر مهمة للمخاطر الخارجية. الحفاظ على السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، بما في ذلك نظام سعر الصرف المرن، من شأنه أن يساعد في ضمان الاستقرار الاقتصادي.

وأكدت أن التقدم بشكل هادف في برنامج الإصلاح الهيكلي من شأنه أن يحسن بشكل كبير من آفاق النمو. كما أن إدارة تدفقات رأس المال بحكمة ستكون مهمة أيضًا لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية.

وأشارت إلى إن تعزيز موقف السياسة النقدية، والمزيد من ضبط الأوضاع المالية إلى جانب التنفيذ السليم للإطار اللازم لمراقبة الاستثمار العام من شأنه أن يدعم التوازن الداخلي والخارجي.

جريدة حابي

https://hapijournal.com/2024/07/30/%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d9%86%d8%b5-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac/

منظمة العفو الدولية فى تقرير جديد اصدرتة اليوم الثلاثاء 30 يوليو: قانون استبدادى جديد للسيسى يهدد بالحد من فرص الحصول على الرعاية الصحية لملايين المصريين

 

رابط تقرير منظمة العفو الدولية

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2024/07/egypt-new-law-threatens-to-reduce-access-to-healthcare-for-millions/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=14243746623&utm_campaign=Amnesty&utm_term=-Yes

منظمة العفو الدولية فى تقرير جديد اصدرتة اليوم الثلاثاء 30 يوليو: 

قانون استبدادى جديد للسيسى يهدد بالحد من فرص الحصول على الرعاية الصحية لملايين المصريين

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ قانونًا جديدًا لخصخصة الرعاية الصحية في مصر سيُعرّض إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وتوفرها للخطر، لا سيما لأولئك الذين يفتقرون إلى التأمين الصحي و/أو يعانون من الفقر.

ففي 23 يونيو/حزيران، صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن المرافق الصحية، الذي أقره مجلس النواب المصري في 20 مايو/أيار، والذي يسمح للقطاع الخاص بتشغيل وإدارة المرافق الصحية العامة على أساس ربحي. ولا يتضمن القانون أي أسس للأسعار، مما يمنح المستثمرين من القطاع الخاص والحكومة السلطة التقديرية لتحديد الأسعار على أساس كل حالة على حدة.

يعتمد ملايين الأشخاص حاليًا في مصر – بمن فيهم أولئك الذين ليس لديهم تأمين أو غير القادرين على تحمل الرسوم المرتفعة للخدمات الطبية التابعة للقطاع الخاص – على مرافق الصحة العامة في البلاد. ومع ذلك، سارع مجلس النواب المصري إلى اعتماد القانون في غضون شهر واحد فقط دون إجراء مشاورات كافية مع أصحاب المصلحة، وعلى الرغم من المخاوف الخطيرة التي أثارتها نقابة الأطباء. وفقًا للقانون نفسه، كان ينبغي إصدار اللوائح المتعلقة بتنفيذ القانون في غضون شهر من سن القانون، ولكن حتى الآن لم يعلن عن استكمالها. 

وقال محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية: “إنَّ القانون الجديد هو ضربة أخرى لحقوق الناس الاجتماعية والاقتصادية، التي تستمر في التدهور دون نهاية منظورة في الأفق في ظل حكومة الرئيس السيسي، التي شهدت على تضخم قياسي وارتفاع كبير في تكاليف المعيشة. بدلًا من حماية حق الناس في الصحة وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة، تحاول الحكومة التهرب من التزاماتها على حساب الفئات الأشد فقرًا والتي ستكون الأكثر تضررًا.

“لا يمكن للحكومة المصرية ببساطة تسليم مفاتيح نظام الرعاية الصحية العام المتعثر إلى القطاع الخاص دون قواعد واضحة لضمان حصول جميع الأشخاص الذين يعيشون في البلاد على رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة”.

لا يمكن للحكومة المصرية ببساطة تسليم مفاتيح نظام الرعاية الصحية العام المتعثر إلى القطاع الخاص دون قواعد واضحة لضمان حصول جميع الأشخاص الذين يعيشون في البلاد على رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة.

في مصر، يتمتع 66% فقط من السكان بتغطية التأمين الصحي العام وفقًا لتقديرات 2023 الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، مما يترك الملايين في مصر دون تغطية صحية. ويشمل الذين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي العام طلاب المدارس والعاملين في القطاعين العام والخاص والأرامل والمتقاعدين. لا توجد أرقام رسمية عن الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي خاص في البلاد، لكن ارتفاع مستويات الفقر في مصر خاصة في ظل الانخفاض الكبير في قيمة العملة جعل الحصول عليه بعيدًا عن متناول الكثيرين.

بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الدول التزام بحماية الحق في الصحة، بما في ذلك من خلال ضمان ألا تؤثّر الخصخصة في القطاع الصحي على توفر الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها ونوعيتها، لا سيما بالنسبة للفئات المهمشة. غالبًا ما تشكل خصخصة الرعاية الصحية مخاطر كبيرة على توفّر الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها بشكل عادل للأشخاص الذين يعيشون في فقر والفئات المهمشة الأخرى ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع النفقات الشخصية، وفقًا للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

وتحدثت منظمة العفو الدولية مع ثلاثة خبراء، من بينهم منى مينا، النائبة السابقة لنقيب الأطباء في مصر، وأحمد حسين، وهو عضو سابق في مجلس إدارة النقابة، وعامل في منظمة غير حكومية محلية للرعاية الصحية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. كما راجعت منظمة العفو الدولية القانون الجديد والعديد من تقارير الخبراء حول نظام الرعاية الصحية في مصر.

الناس بدون تأمين صحي أو الأشد فقرًا يُترَكون ليدبروا أمورهم بأنفسهم

يسمح القانون الجديد للقطاع الخاص، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بإنشاء مرافق صحية عامة جديدة وإدارة وتشغيل مرافق الصحة العامة القائمة تحت ولاية وزارة الصحة والسكان، والتي تمثل 80% من جميع المستشفيات العامة في البلاد وأقل بقليل من نصف مجموع المستشفيات. ويستثني القانون مراكز الرعاية الصحية الأولية، ووفقًا للقانون نفسه، يجب ألا يؤثر على الخدمات العلاجية والإسعافية وخدمات الكوارث وعمليات نقل الدم وجمع البلازما والأوبئة.

ولا يعالج القانون الجديد خطر عدم قدرة الناس، بمن فيهم أولئك الذين ليس لديهم تأمين وأولئك الذين يعيشون في براثن الفقر، على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، في الحالات التي تزيد فيها إدارة القطاع الخاص الجديدة الأسعار التي كانت تفرضها سابقًا على أساس غير ربحي.

في 2018، صدَّق الرئيس السيسي على مشروع قانون لضمان التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين. بحلول 2023، تم تنفيذ المخطط الجديد في ست محافظات فقط، على الرغم من أن الحكومة أعلنت عن هدف توسيعه ليشمل جميع المحافظات الـ 27 بحلول 2028 وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وقالت منى مينا لمنظمة العفو الدولية: “حتى الذين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي العام سيتأثرون بارتفاع أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات العامة، لأن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى زيادة نفقاتهم عند تلقي العلاج”.

ووفقًا للبنك الدولي، إن النفقات الشخصية، وهي تكاليف يكون الفرد مسؤولًا عن دفعها وقد يتم استرجاعها أو لا يتم استرجاعها لاحقًا، مرتفعة بالفعل في مصر، مما يثقل كاهل الناس الأشد فقرًا في البلاد، ويدفع العديد من الأسر إلى ما دون خط الفقر.

العلاقة الملتبسة بين القطاعين العام والخاص

ينص القانون الجديد على أن المستشفيات العامة التي سيديرها القطاع الخاص يجب أن تخصص نسبة معينة من إجمالي خدماتها الصحية للأشخاص الذين لديهم تأمين صحي عام أو تأمين صحي شامل أو غيرهم من المؤهلين للعلاج على نفقة الدولة. لكن القانون لا يحدّد النسبة المئوية للخدمات التي يجب حجزها لهذه الفئات من المرضى. وهذا يعني غياب الضمانات التي تمنع المستشفيات العامة الساعية للربح من تخصيص الجزء الأكبر من خدماتها للمرضى الذين يدفعون رسومًا مقابل العلاج، مما يؤثر على توفر الخدمات الصحية لأولئك غير القادرين على تحمل التكاليف. ويفتقر القانون لأي ضمانات تمنع التمييز بين المرضى على أساس تأمينهم أو قدرتهم على الدفع على نفقتهم الخاصة.  

بالنظر إلى هذه المخاوف، حثّت النقابة العامة لأطباء مصر في مايو/أيار 2024 الرئيس السيسي على عدم التصديق على القانون مشيرة أيضًا إلى التهديدات التي يشكلها القانون على العاملين في المستشفيات العامة.

يُلزم القانون الجديد القطاع الخاص بالإبقاء على 25% فقط من الموظفين العاملين في المستشفيات العامة، مما يسمح بفصل ما يصل إلى 75% من الموظفين بمجرد نقل إدارة المستشفى إلى القطاع الخاص.

يجب على الحكومة المصرية إدخال وتنفيذ أطر تنظيمية وتشريعية متينة للحرص على وضع ضمانات تؤمّن المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة للفئات الأكثر فقرًا وتهميشًا في المستشفيات العامة التي يديرها القطاع الخاص؛ وضمان استشارة أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم العاملين في مجال الرعاية الصحية، بشكل حقيقي.

خلفية

في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اقترح الرئيس السيسي أن تبني الحكومة مستشفيات وتنقلها إلى القطاع الخاص لإدارتها بسبب تعثر إدارة الحكومة للمستشفيات العامة.

ويعاني نظام الرعاية الصحية العام في مصر من نقص في أسرة المستشفيات العامة، حيث يوفر 1.4 سرير فقط لكل 1,000 شخص، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 2.9 سرير لكل 1,000 شخص.

منذ عام 2014، أخفقت الحكومة المصرية في الوفاء بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصحي.

"إجراءات جديدة ستطال جيب المواطن المصري وربما تتسبب في اضطرابات اجتماعية بالبلاد"

 

رابط تقرير موقع الحرة

https://www.alhurra.com/egypt/2024/07/30/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9%D8%9F

موقع الحرة الامريكى

مصر وصندوق النقد الدولي.. ماذا بعد "المراجعة الثالثة"؟

"إجراءات جديدة ستطال جيب المواطن المصري وربما تتسبب في اضطرابات اجتماعية بالبلاد"

"إجراءات جديدة ستطال جيب المواطن المصري وربما تتسبب في اضطرابات اجتماعية بالبلاد"، هكذا تحدث عدد من المختصين لموقع "الحرة" حول الخطوة التالية لاستكمال صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لقرض قيمته 8 مليارات دولار موجهة لمصر. 

والإثنين، أعلن صندوق النقد الدولي، "استكمال مراجعة" تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلا إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في "كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة".

ماذا يعني "قبول المراجعة الثالثة"؟

هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من صندوق النقد الدولي مدته 46 شهرا لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي.

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يوضح الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، أن قبول صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة جاء بنسبة 50 بالمئة، وذلك "لا يعني" دخول تلك الأموال إلى البنك المركزي المصري في الوقت الحالي وبشكل فوري.

ويتوقع عبدالمطلب حصول مصر على "الدفعة الثالثة" من قرض الصندوق خلال نهاية شهر أغسطس أو بداية شهر سبتمبر.

ومن جانبه، يصف الباحث الاقتصادي، أحمد أبو علي، استكمال صندوق النقد الدولي لـ"المراجعة الثالثة"، بالخطوة "الإيجابية التي تعكس ثقه مؤسسات التمويل الدولي وخاصه صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري".

ونجحت مصر في تحقيق "كافه مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي"، الذي أحدث نقله نوعية علي صعيد معدلات نمو اقتصاد مصر، وتحسين معدلات التنمية ورفع مستوي معيشه المواطن"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ماذا بعد "المراجعة الثالثة"؟

رفعت مصر أسعار الوقود محليا بما يصل إلى 15 بالمئة قبل مراجعة صندوق النقد الدولي، والتي كان يتم تأجيلها منذ 10 يوليو.

وفي بيان الإثنين، دعا الصندوق مصر إلى "تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة".

ومن جانبه، يرى الباحث بالاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، أن إعلان الحكومة المصرية الأخير عن تحريك أسعار المحروقات، لم يكن الأول في طريق سعيها لـ"إرضاء صندوق النقد الدولي".

وكان تحريك أسعار المحروقات الخطوة رقم 11 خلال 4 سنوات والثانية في عام 2024، في ظل مطالب صندوق النقد الدولي لمصر بـ" إصلاحات" بعضها يمكن تحقيقه لكن البعض الآخر "سيرهق الفقراء والطبقة المتوسطة ويطحن (الغلابة)"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشدد الديب على أن "مصر لا تستطيع الالتزام بنفيذ كل شروط صندوق النقد"، لأنها تعاني من نقص شديد في الدولار، وارتفاع كبير في معدلات التضخم، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي الخاص وهروب المستثمرين والأموال الساخنة.

لكن على جانب آخر، ينفي أبو علي ربط "رفع الدعم" بمطالب صندوق النقد الدولي، ويقول إنها "سياسات إصلاحية أصبحت تعتمدها كافة دول العالم بما فيها الاقتصاديات الكبرى".

ويرفض الباحث الاقتصادي ما يسميه اتهام الحكومة المصرية بتنفيذ سياسات مشروطه لصندوق النقد الدولي، عند إقدامها على "تنفيذ السياسات الإصلاحية" كترشيد منظومه الدعم.

ويشير إلى أن الحكومة المصرية تتخذ "سياسة رشيدة محكمه وفق ظروف ووضع الاقتصاد بالبلاد"، وهو ما كان سببا قويا لنجاح تجربه مصر في الإصلاح الاقتصادي في مصر.

ومن جهته، يشير عبد المطلب إلى أن الحكومة المصرية نفذت بالفعل بعض "التعهدات الصعبة" التي تعهدت بها لصندوق النقد الدولي مثل "رفع أسعار المحروقات"، وبالتالي فهي قادرة على تنفيذ باقي تعهداتها "الأقل سهولة".

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن صندوق النقد الدولي يطالب حاليا الحكومة المصرية بـ"التخارج الكامل من الشركات التي تملك الدولة بها حصص، وطرح شركتين على الأقل من المملوكة للجهات السيادية في البورصة"، وفق عبدالمطلب.

وخلال الفترة الماضية اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات في تعهداتها لصندوق النقد الدولي مثل تقليل معدلات التضخم وإبقاء سعر الفائدة عند معدلات "معقولة" واتخاذ إجراءات لتقليل الدعم الموجهة للوقود، حسبما يقول الخبير الاقتصادي.

وبالتالي فالخطوة القادمة هي "التخارج الكامل من الشركات المملوكة للدولة، وطرح أسهم بعض الشركات السيادية بالبورصة" قبل المراجعة الرابعة، وفق عبدالمطلب.

مخاطر "مرتقبة"

تمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبي، كما تواجه تبعات جيوسياسية للحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وأدت تلك الأزمة إلى ارتفاع نسبة التضخم لتقترب من 40 بالمئة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال الشهور الأخيرة لتصل إلى 27.5 بالمئة في يونيو.

ويشير عبدالمطلب إلى أن الحكومة المصرية سوف "ترفع سعر المحروقات" بشكل دوري خلال عام ونصف العام وحتى نهاية 2026.

وسوف نشهد بشكل دوري "رفع أسعار الوقود" في مصر، وقبل نهاية العام الحالي قد ترتفع أسعار المحروقات "مرتين على الأقل" و4 مرات خلال 2025، حسب توقعات الخبير الاقتصادي.

ومن جانبه، يؤكد الديب أن المواطن المصري وحده هو من "يتحمل عبء شروط صندوق النقد الدولي، برفع الدعم بشكل كامل وارتفاع رهيب في أسعار جميع السلع والخدمات".

ويحذر الباحث بالاقتصاد السياسي من أن تلك الخطوات قد تسبب في حدوث "اضطرابات اجتماعية في مصر".

بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

⭕ وفقًا لإفادة المجند يوسف حنين، فإنه أثناء قضائه إجازة من الخدمة العسكرية تبادل الرسائل الشخصية عبر تطبيق ماسنجر مع شخص مسلم، وتضمنت المحادثة تراشقًا لفظياً بين الطرفين تبادلا خلاله الإهانات. وبعد أن أقدم ذلك الشخص على نشر أجزاء من المحادثة وجرى تداولها بين سكان القرية، تدخل عمدتها وجمع ممثلي العائلات لتهدئة التوتر، واتفقوا على عدم التصعيد وغلق الموضوع.

⭕ في اليوم التالي، وعقب عودة حنين إلى معسكر الأمن المركزي حيث يقضي خدمته، تم اصطحابه معصوب العينين إلى أحد مقرات الأمن الوطني، حيث تعرض للضرب والإهانة أثناء استجوابه عما حدث بالقرية، وسؤاله عن أسماء من يتابعهم من الواعظين المسيحيين وما إذا كان منخرطًا في أي مجموعات قبطية، وهو ما نفاه يوسف.

واصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الاثنين 29 يوليو البيان التالى

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر أمس، الأحد 28 يوليو، من محكمة عسكرية بالسجن ثلاث سنوات بحق المجند يوسف سعد حنين، بتهمة "ارتكاب سلوك مضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري"، وذلك على خلفية تبادله ما اعتبره الادعاء "عبارات مسيئة للإسلام" في محادثة خاصة عبر تطبيق ماسنجر. 

وأحالت النيابة العسكرية حنين إلى المحاكمة، في القضية رقم 4019 لسنة 2024 جنح عسكرية شرق القاهرة، استجابة لكتاب من قطاع الأمن الوطني إلى قطاع الأمن المركزي، وجّه فيه وزير الداخلية بفصل المتهم من الخدمة العسكرية عقب محاكمته، وحمل رقم 6991/24 بتاريخ 10 مايو 2014، حسب ملف القضية.

وأدانت محكمة الجنح العسكرية حنين بموجب المادة رقم 166 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته، والمادة 94 فقرة 2 من قانون هيئة الشرطة المدنية رقم 109 لسنة 1971 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 130 لسنة 2014. 

وأثناء المحاكمة دفع محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بصفته وكيلًا عن المتهم ببطلان التحريات لعدم جديتها وتناقضها مع الإتهام، وعدم مشروعية الدليل المستمد من رسائل المحادثات الخاصة وفقا للمواد 57 من الدستور والمواد 97 و 98 و 206 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن تلك الرسائل تم التحصل عليها عبر ممارسة جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة. كما تمسك الدفاع بانتفاء أركان الجريمة المنسوبة  للمتهم، التي لا تشكل أي إخلال بمقتضيات النظام العسكرى، وعدم دستورية مادة الاتهام كونها من النصوص الفضفاضة التي توسع من نطاق التجريم، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية.

وفقًا لإفادة حنين لباحثي المبادرة المصرية، فإنه أثناء قضائه إجازة من الخدمة العسكرية الإلزامية في قريته بمحافظة بني سويف بمناسبة عيد القيامة في مايو الماضي تبادل الرسائل الشخصية عبر تطبيق ماسنجر مع شخص مسلم، وتضمنت المحادثة تراشقًا لفظياً بين الطرفين تبادلا خلاله الإهانات. وبعد أن أقدم ذلك الشخص على نشر أجزاء من المحادثة وجرى تداولها بين سكان القرية، تدخل عمدتها وجمع ممثلي العائلات لتهدئة التوتر، واتفقوا على عدم التصعيد وغلق الموضوع. 

في اليوم التالي، وعقب عودة حنين إلى معسكر الأمن المركزي حيث يقضي خدمته، تم اصطحابه معصوب العينين إلى أحد مقرات الأمن الوطني، حيث تعرض للضرب والإهانة أثناء استجوابه عما حدث بالقرية، وسؤاله عن أسماء من يتابعهم من الواعظين المسيحيين وما إذا كان منخرطًا في أي مجموعات قبطية، وهو ما نفاه يوسف بحسب إفادته للمبادرة المصرية.

وقامت النيابة العسكرية بالتحقيق مع يوسف سعد في يوم الأربعاء 22 مايو  الماضي، وواجهته بمضمون المحادثة بينه والشخص الآخر، ثم أحالته للمحاكمة أمام القضاء العسكري

وتقدم محامو المبادرة المصرية اليوم بتظلم لمكتب الحاكم العسكري للمطالبة بعدم التصديق على الحكم وإلغاء العقوبة، مع إخلاء سبيل يوسف حنين.

رابط البيان

https://eipr.org/press/2024/07/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9