الأحد، 18 أغسطس 2024

كتاب جديد يروي انتهاء "العصر الذهبي ليهود مصر" بشكل "مفاجئ"

 

الرابط

كتاب جديد يروي انتهاء "العصر الذهبي ليهود مصر" بشكل "مفاجئ"


كان لدى مصر ذات يوم مجتمع يهودي مزدهر يعود تاريخه إلى العصور القديمة، لكنه اختفى فجأة عبر رحلة زمنية متقلبة يرصد تفاصيلها كتاب جديد.

الكتاب الجديد بعنوان "الأماكن المقدسة تحكي حكايات: الحياة والتراث اليهودي في القاهرة الحديثة"، الذي نشرته مطبعة جامعة بنسلفانيا الشهر الماضي، الضوء على ما يصفه الكاتب بـ"العصر الذهبي لليهود في مصر".

تمكن مؤلف الكتاب، البروفيسور يورام ميتال من قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة بن غوريون في النقب، من الوصول بشكل غير مسبوق إلى المعابد اليهودية في القاهرة من عام 2017 إلى عام 2021 من خلال دوره كمستشار تاريخي للجالية اليهودية في القاهرة، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

"عصر ذهبي"

أحد الأهداف الرئيسية للكتاب هو إظهار كيف أن "الجالية اليهودية كانت جزءا لا يتجزأ من المجتمع والثقافة والتاريخ المصري"، قال ميتال، متحدثا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" من الولايات المتحدة، حيث يقضي العام الحالي كعضو في معهد الدراسات المتقدمة في جامعة برينستون.

يتناول جزء كبير من الكتاب ما يسميه ميتال "العصر الذهبي ليهود مصر"، وهي فترة تمتد من أواخر القرن التاسع عشر حتى خمسينيات القرن العشرين. تزامنت هذه الفترة إلى حد كبير مع الحكم البريطاني على مصر، والذي جلب المزيد من الحقوق والفرص للأقليات.

خلال أواخر القرن 19 وبداية القرن 20، تحولت الحياة اليهودية في القاهرة من خلال تدفق اليهود الأشكناز من أوروبا الشرقية، الذين كانوا متميزين عن اليهود الشرقيين والقرائين المحليين. 

وخلال نفس الفترة، تم بناء أحياء جديدة، مما مكن اليهود لأول مرة من إنشاء مراكز ومعابد يهودية جديدة خارج حدود القاهرة القديمة.

وقال الكاتب إنه وجد في سجلات الكنائس اليهودية "رسائل وشهادات محددة" تصف الهروب من مذبحة كيشينيف عام 1903 في فترة الإمبراطورية الروسية (في عاصمة جمهورية مولدوفا حالياً).

وقال إن "النظام الاستعماري" للحكم البريطاني أعطى الأقليات الأوروبية مزايا وحقوقا قانونية واقتصادية إذا هاجروا، وهكذا "أصبحت مصر مغناطيسا".

وكانت مصر مركزا تجاريا واقتصاديا رئيسيا في مطلع القرن 20، وقال ميتال إن هؤلاء الوافدين الجدد اندمجوا في "الجالية اليهودية القوية جدا التي كانت متواجدة في مصر" في ذلك الوقت.

كان مجتمع السفارديم، الذي يتحدث أعضاؤه اللغتين الفرنسية والعربية، تديره عائلات متماسكة من "أباطرة الأعمال اليهود"، الذين كانوا "روادا في تأسيس الصناعة والزراعة المصرية الحديثة" على حد تعبيره. 

وشاركت هذه العائلات الثرية أيضا في اقتصاد فلسطين العثمانية (ثم الانتداب البريطاني)، حيث اشترت العقارات وأرسلت التبرعات إلى الأعمال اليهودية هناك.

وقال ميتال إن الجالية اليهودية الثالثة في القاهرة، القرائيين، رفضوا القواعد والأدب الحاخامي، بما في ذلك التلمود، وبالتالي كانوا "طائفة مختلفة تماما عن اليهود الحاخاميين، وهو انشقاق يعود إلى العصور القديمة".

و"الطقوس الدينية القرائية مختلفة تماما. التقويم القرائي قمري، وأسماء العطلات مختلفة. هناك العديد من العادات المختلفة تماما عما يرتبط عادة باليهود الحاخاميين الهالاخيين"، وفق ميتال. 

وذكر ميتال أن القرائيين يتحدثون بشكل أساسي ويحتفظون بسجلات باللغة العربية و"عاشوا بشكل مشابه جدا لزملائهم المصريين. لقد نظروا لأنفسهم، واعتبرهم المصريون 'أبناء الأرض'".

وأضاف "حافظ القرائيون على معتقداتهم وعاداتهم لكنهم بنوا كنيسا جديدا. كما تركوا أقسامهم في الحي اليهودي واستقروا في أحياء جديدة، لذلك أصبحت الديناميكية الاجتماعية متشابهة بالنسبة للطوائف المختلفة". 

وشكلوا مجتمعات جديدة ومبان جديدة في الأحياء اليهودية القديمة في القاهرة، وهناك العديد من المعابد اليهودية القديمة مثل بن عزرا في حي الفسطاط.

وكنيس بن عزرا هو مصدر "جنيزة القاهرة" الشهيرة، وهي كنز دفين من الوثائق التاريخية والدينية.

ويشير الكتاب إلى أنه في نهاية القرن 19، "بدأ اليهود في مغادرة الأحياء القديمة واستقروا في الأحياء الجديدة في القاهرة. وحتى ذلك الوقت، كانت الغالبية العظمى من اليهود يعيشون في الحي اليهودي".

واشترت العائلات الثرية الأراضي وبنت الفيلات في الأحياء الراقية الجديدة مثل المعادي أو مصر الجديدة، بينما اشترت العائلات ذات الدخل المتواضع شققا في مناطق أخرى، حتى مع بقاء العديد من اليهود في الحي اليهودي القديم حيث عاشوا لأجيال. 

وقال ميتال إن هذا التغيير كان جزءا من "مواجهة الحداثة"، حيث "لم يعد الانتماء الديني هو المعيار للمكان الذي تعيش فيه". ومرت أقليات أخرى، بما في ذلك المسيحيون الأقباط والأرمن، بعملية مماثلة.

وقال ميتال إن اليهود "أقاموا معابد يهودية جديدة بالقرب من الأماكن التي انتقلوا إليها". ويتابع "إذا نظرت إلى الهندسة المعمارية والعناصر التي خزنتها هذه المعابد اليهودية، إذا نظرت إلى الأنشطة غير الدينية التي استضافتها، كل هذا يكشف عن التباين الاجتماعي والطرق المتنوعة التي تم بها بناء الهوية الاجتماعية والثقافية اليهودية الحديثة".

على سبيل المثال، في المعابد اليهودية الأقل ثراء، كان لكل مقعد لوحة تحمل رقما وليس اسما، لأن أفراد المجتمع لا يمكنهم التبرع بما يكفي لشراء مقعد دائم. ولكن في المجتمعات الميسورة، "لديك لوحة معدنية بأسماء محددة، وإذا نظرت إلى الأسماء بعناية، لديك خريطة اجتماعية للنخبة اليهودية في ذلك الوقت".

قال ميتال إن بحثه في السجلات التابعة للمعابد مكنه من إعادة بناء كيفية إقامة الجاليات اليهودية المختلفة في القاهرة لحفلات الزفاف وغيرها من النشاطات مما يوفر نافذة على "الاختلافات الاجتماعية والطبقية، من خلال المعابد اليهودية".

نهاية العصر الذهبي

وانتهى هذا "العصر الذهبي" في غضون جيل بعد "حرب الاستقلال" الإسرائيلية عام 1948، وفق الكتاب.

وكانت حرب عام 1948 حدثا رئيسيا في تاريخ المنطقة، وكانت مصر متورطة بشكل مباشر في الحرب مع إسرائيل الوليدة. عندها وجدت الجالية اليهودية نفسها في وضع صعب للغاية"، بحسب ميتال. 

ومع بدء الحرب، "تم اعتقال عدة مئات من اليهود، ومصادرة بعض الممتلكات، وأصبح الخطاب ضد اليهود أسوأ بكثير"، بحسب تعبيره.

ونتيجة لذلك، غادرت آلاف العائلات اليهودية مصر. 

وبين عامي 1948 و 1951، "هاجر حوالي ربع إجمالي المجتمع (اليهودي). أقل من نصف هؤلاء قرروا الوصول إلى إسرائيل".

وأطاح انقلاب عسكري عام 1952 بالنظام الملكي ووصل الزعيم القومي، جمال عبد الناصر، إلى السلطة. بعد أربع سنوات، قام عبد الناصر بتأميم قناة السويس وأدت الأزمة الناتجة إلى حرب السويس عام 1956 مع إسرائيل وفرنسا وبريطانيا.

وقال ميتال: "تم سجن آلاف الرجال اليهود الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و60 عاما وصودرت العديد من الممتلكات" ، مما أدى إلى المزيد من الهجرة اليهودية. 

وفي الفترة من 1956 و 1962، "أفرغت الجالية اليهودية في مصر ... بقي بضعة آلاف فقط بعد عام 1962، وعانوا بعد حرب عام 1967. تم سجن العديد من الرجال وتعذيبهم، مما مثل نهاية المجتمع. معظم الذين كانوا لا يزالون في مصر غادروا البلاد في نهاية المطاف".

وبتشجيع من حكامه العسكريين، اعتبر المجتمع المصري، خاصة منذ حرب عام 1967، الإسرائيليين واليهود على حد سواء أعداء، ولكن في الآونة الأخيرة كان هناك اهتمام متجدد "رائع" بهذا التاريخ الغني، بحسب تعبير الكاتب.

وقال ميتال إنه بعد حركة الاحتجاج الجماهيرية في "الربيع العربي" بالفترة من 2010 إلى 2012، والتي أطاحت في مصر بالرجل القوي حسني مبارك من السلطة، "تعرض ملايين المصريين لتمثيلات للماضي اليهودي" من خلال سلسلة من المسلسلات التلفزيونية والأفلام الوثائقية والروايات والكتب التي تركز على اليهود والتي تم إنتاجها في مصر.

وأوضح ميتال أن هذه الأعمال الجديدة قدمت "وصفا مختلفا وإيجابيا للغاية" ليهود مصر يختلف عن "السرد القومي المهيمن" للحكومة وكان أيضا على النقيض من "السرد الإسلامي واسع الانتشار".

لكن الكاتب يخلص إلى أن الحرب الحالية والاضطرابات الإقليمية الحالية أوقفت تماما ما كان "اتجاها إيجابيا لإعادة تقييم الماضي اليهودي لمصر خلال العقدين الأولين من القرن الـ21".

السبت، 17 أغسطس 2024

لهذه الأسباب رفض الناس بروتوكول تعاون النيابة العامة مع أكاديمية السيسى لتدريب وتأهيل الدارسين المرشحين للعمل بالنيابة العامة والمناصب القيادية فى الدولة


 بالعقل والمنطق والموضوعية..

لهذه الأسباب رفض الناس بروتوكول تعاون النيابة العامة مع أكاديمية السيسى لتدريب وتأهيل الدارسين المرشحين للعمل بالنيابة العامة والمناصب القيادية فى الدولة

رفض التمييز بين الناس وعسكرة خريجى أكاديمية السيسى وقصر تعاون النيابة العامة مع الدارسين فى أكاديمية السيسى واختيار قادة المستقبل منها بدلا من سائر المصريين خريجى باقى الجامعات المصرية


كان طبيعيا من أجل المصلحة العليا للوطن. و الصالح العام لجموع الناس. رفض الناس ما سمى توقيع بروتوكول تعاون للنيابة العامة مع الأكاديمية التي أنشأها الجنرال عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ويقوم بإدارتها بنفسه وتحت إشرافه المباشر بمعرفة فريق من أعوانه. بدعوى ما أعلن عنة رسميا خلال توقيع النائب العام المعين بقرار من رئيس الجمهورية. يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020. البروتوكول المزعوم بانة ''لتدريب وتأهيل المرشحين بالأكاديمية للعمل بالنيابة العامة والعاملين بها فى إطار سعى النيابة للارتقاء بالنيابة العامة والعاملين بها وتنظيم دورات تدريبية لهم لتعزيز التوعية القضائية''. لأسباب موضوعية عديدة. تمثلت فى انة عندما أصدر الجنرال عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017. بإنشاء ما اسماه ''الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' لاختيار منها كوادر شغل المناصب القيادية فى كافة قطاعات الدولة. على ان تتبع الأكاديمية رئيس الجمهورية مباشرة. وتتكون من مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئيس الجمهورية. ومعظمهم من جهات أمنية واستخباراتية. اعترض الناس على مخطط رئيس الجمهورية المقتبس بالمسطرة عن نظام حكم الديكتاتور الألماني النازي أدولف هتلر. الذي أنشئ أكاديميات تتبعه مباشرة ولا يستطيع اى خريج دراسي أو مهني العمل إلا بموافقتها بعد ان يمر بمرحلة إعداد وتأهيل فيها. وتهدف في الأساس الى تعميق جذور النازية والفاشية العسكرية ونظام حكم الفرد الاستبدادي و الولاء للزعيم الجبار الأوحد فى فكر قادة المستقبل. على حساب الولاء للوطن والشعب والمصالح العليا للبلاد. وهو ما رفضه الناس عبر أكاديمية السيسى المزعومة. ورفض تكريس التمييز بين الناس عبر جعل خريجى اكاديمية السيسي المزعومة. قادة المستقبل. ترتقي أهم المناصب في الدولة. عن سائر خريجي الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس المصرية. وتكوين لوبي للسيسى تم تطويعه لقبول العسكرة والاستبداد والزعيم الديكتاتور الأوحد في جميع أنحاء الدولة. وكذلك عندما أصدر الجنرال عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دستور السيسى المشوب بالبطلان. عبر برلمان السيسى فى 16 أبريل 2019. واستفتاء السيسى المشوب بالبطلان في 20 أبريل 2019. والذي ورد فية ضمن ما ورد تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم باختيار وتعيين النائب العام. بدلا من النظام الذي كان متبعا على مدار عقود ويضمن استقلال منصب النائب العام عن السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية باختياره و تعيينه فى المنصب بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء. اعترض الناس على مخطط رئيس الجمهورية المقتبس بالمسطرة عن أنظمة الحكم العسكرية و يخل بالعدالة القضائية ويجهض قضايا وبلاغات الناس ضد اذناب اركان نظام حكم السيسى. كما يهدد بميل شاغل المنصب الى مناصرة مظالم رئيس الجمهورية ضد الناس و خصومه ومعارضيه الذي يملك إقصائه من منصب النائب العام بجرة قلم خلال ثانية واحدة اذا لم يعجبه ادائه. لذا جاء اعتراض الناس بشدة على بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه. يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020. بين النائب العام المعين بقرار من رئيس الجمهورية. مع أكاديمية رئيس الجمهورية. وطالبوا بأن يكون بروتوكول النيابة العامة ''لتدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة العامة والعاملين بها فى إطار سعى النيابة للارتقاء بالنيابة العامة والعاملين بها وتنظيم دورات تدريبية لهم لتعزيز التوعية الفضائية''. لسائر الراغبين للعمل في النيابة العامة من طلاب جميع الجامعات والكليات والمعاهد والأكاديميات والمدارس بكافة أنحاء الجمهورية. بدلا من قصرها فقط على أكاديمية رئيس الجمهورية.

الشعب المصرى رفض أخونة البلاد خلال نظام حكم مرسي الإخوان. ويرفض عسكرة البلاد خلال نظام حكم الجنرال السيسى.

وكان قد تم إهدار الملايين من أموال الشعب المصرى فى إنشاء مقر أكاديمية رئيس الجمهورية بمدينة السادس من أكتوبر وتتكون من ستة مبان على مساحة 10 آلاف متر مربع. و أهداف أكاديمية رئيس الجمهورية المزعومة فى لافتة إنشائها هي:

1- تجميع طاقات الشباب في عمل وطني يفيد الدولة و يبني نهضتها.

2- نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني والسياسي بين قطاعات الشباب.

3- المساهمة في إعداد الأنظمة والسياسات الحكومية لتصبح أكثر ملائمة مع احتياجات الشباب.

4- إعداد كوادر سياسية وإدارية قادرة على معاونة الدولة في مهامها.

5- تنمية قدرات ومهارات الشباب لتكون شريك أساسي وفعال في الحكم المحلي.

6- بناء شراكات مجتمعية تنموية فاعلة مع كافات القطاعات ( العام – الخاص – الأهلي ).

7- توعية الشباب بالأخطار والتحديات التي تواجهها الدولة.

8- تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

9- التوعية بالدور المجتمعي في مواجهة كافة أنواع الأخطار التي تواجه الدولة.

10- تشجيع الفن والإبداع والارتقاء بالفكر والذوق العام.

11- العمل على الحد من التسرب من التعليم والمشاركة في تعليم المتسربين.

12- مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتعليمهم وتأهيلهم لعمل جاد يفيد المجتمع.

13- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم في جميع المجالات ودمجهم مع المجتمع

أحزاب الخطيئة

 


أحزاب الخطيئة


قد يكون لغزا محيرا بعض الوقت للناس. ولكنه حتما سوف ينكشف كل شئ للناس. عن أسباب سقوط بعض الأحزاب السياسية. التي كانت ترفع ذات يوم راية المعارضة. فى براثن أعمالها السياسية الانتهازية. بعد ان وجدها الناس في الوقت الذي عارضت فيه التعديلات الدستورية التى أجراها الجنرال الاستبدادى المخلوع مبارك على دستور 1971 عامي 2005 و2007 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه ونجله من بعده والاستبداد بالسلطة. أيدت التعديلات الدستورية التى أجراها الجنرال الاستبدادي القائم السيسى على دستور 2014 عام 2019 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه والاستبداد بالسلطة. وفي الوقت الذي تصدت فية داخل البرلمان وخارجه لجميع قوانين استبداد مبارك. ساعدت على سلق وتمرير جميع قوانين استبداد السيسي. وفي الوقت الذي خاضت فية حملات سياسية وإعلامية ضارية ضد الجنرال الاستبدادى مبارك فى الانتخابات الرئاسية 2005. لم تكتفى في الانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 بالتواري عن الأنظار بل ودعت صراحة عبر مؤتمراتها وندواتها واعلامها الى انتخاب الجنرال الاستبدادى السيسي. وفى الوقت الذى صالت وجالت فية من خندق المعارضة خلال أنظمة حكم السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية. ارتضت صاغرة بمنع السيسى وجود أي شكل حتى ولو رمزى على سبيل الزينة من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وإلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. وفى الوقت الذى عاشت عمرها كله منذ تأسيسها تحارب أحزاب الأنظمة الطاغوتية. أصبح كل املها ان تحصل على الفتات ضمن قائمة حزب السيسي. وتحولت العديد من أحزاب المعارضة المصرية الى احزاب هتيفة للجنرال الاستبدادى السيسي. وبيعها الشعب المصرى مع مبادئها السياسية في الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومستحقات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 للسيسي. ومشاركتها مع حزب السيسى فى تطويع تشريعات محاربة الارهاب لمحاربة حرية الرأى والتعبير عند الشعب المصرى. ونشر حكم التخويف والتهديد بين الناس للحفاظ على استبداد السيسي تحت دعاوى بان المنتقدين والمعارضين في مقام إرهابيين. وسلق وتمرير دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وتمكينهم السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد وتكديس السجون بعشرات آلاف الناس المعارضين بتهم الارهاب.

وادى الموت


وادى الموت


لا مفر للشعب المصرى من الإقرار وهو كارها بتمكن الجنرال السيسى من احتواء العديد من الأحزاب السياسية المصرية. ومن بينها أحزاب ظلت تصول وتجول سنوات فى سوق السياسة داخل خندق المعارضة. حتى رفعت فى النهاية الراية البيضاء للسيسي. وداست على كل مبادئها السياسية التي ظلت منذ تأسيسها تجعجع بها عن الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة ستين جزمة. الى حد ليس فقط سكوتها عن انحراف السيسي عن السلطة الدستورية وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع الدساتير والقوانين والقرارات و المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل. بل ايضا وساعدته على تحقيق هذا الانحراف المشين. وقبولها من السيسى شاكرة مناصب حكومية قيادية وعضوية بالتعيين وبغيرة فى المجلسين البرلمان والشيوخ للقيام بدور الكومبارس السنيد وتحقيق مطامع السيسى الاستبدادية. و خيانة وتضليل الشعب وايهامه بأن ما حاربت سنوات من اجلة لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة أصبح في نظام حكم السيسي باطل. وارتضت صاغرة بمنع السيسى وجود أي شكل حتى ولو رمزى على سبيل الزينة من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وإلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. لعدم وجود أحزاب معارضة خلال حكم السيسي يتولى احدهم زعامتها. ورغم طغيان كل أنظمة السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية وتزوير انتخاباتها فإنها كانت فى النهاية لا تناهض وجود أحزاب المعارضة في المجالس والبرلمانات و زعيما للمعارضة فى مصر. بغض النظر عن انها كانت موجودة فى المجالس والبرلمانات المصطنعة بأعداد محدودة على شكل ديكور من حفنة أشخاص. ولكن منع وجود أحزاب معارضة رسمية تماما داخل برلمانات ومجالس السيسى ولو من نفرين او حتى نفر واحد على سبيل الذكرى والزينة وكذلك منع وجود زعيم المعارضة فى مصر على مدار 11 سنة حتى الآن فهى سابقة استبدادية تهريجية تاريخية بكل المقاييس. حتى ان تحجج تجار السياسة لمحاولة تبرير الركوع امام أوامر وتعليمات السيسى على حساب حقوق الشعب ومواد الدستور التي تؤكد بأن نظام الحكم في مصر برلمانى رئاسى قائما على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة بشعارات جوفاء للضحك بها على عقول البلهاء من نوعية دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب. لأن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب يكمن فى وجود معارضة برلمانية وسياسية قوية فى مصر تضمن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب فى مصر وصيانة مصر ودستور مصر وقوانين مصر واستقلال مؤسسات مصر ومدنية الدولة فى مصر والتداول السلمى للسلطة بمصر وتقويم اعوجاج رئيس الجمهورية عند انحرافه عن السلطة فى مصر. وليس في استئصال المعارضة فى مصر ودفنها في مقابر الصدقة بمصر وتحريم وجود زعيما للمعارضة فى مصر. وبلا شك هناك بعض الأحزاب والقوى السياسية الموجود قياداتها فى السجن او مجمد فعليا وليس رسميا نشاطها والعديد من المنظمات الحقوقية المستقلة لم تبيع شعب مصر فى أسواق الطغاة النخاسين مثل بعض أحزاب الهوان السياسية ووقفت مع الشعب المصري تساند و تدعم كفاحه الوطني بقوة. وكان نتيجة استئصال المعارضة في مصر وحظر وجود زعيم المعارضة فى مصر رجوع المعارضة الوطنية الشريفة فى مصر الى أصحابها الشرعيين من الشعب المصرى. لذا أصبحنا نجد صوت الشعب المصرى فى الشارع والمجتمعات العامة ومواقع التواصل الاجتماعي في واد. وصوت السيسى و مجالس وبرلمانات واحزاب السيسى ووسائل إعلام السيسى وباقى مؤسسات الدولة التي أنهى السيسي استقلالها واستولى عليها في واد آخر هو وادي الموت السياسي لها عند الشعب المصرى.


لعبة السيسى عبر محاولة تجميل شكل حزبه وبرلمانه ومجلس شيوخه فى الظاهر لن تنفع فى تحويل الباطل حق

 


لعبة السيسى عبر محاولة تجميل شكل حزبه وبرلمانه ومجلس شيوخه فى الظاهر لن تنفع فى تحويل الباطل حق


كان من المفترض اعتذار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن. رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. بعد تركه رئاسة المحكمة. عن قبول منصب رئيس حزب مستقبل وطن الصورى المحسوب على الجنرال عبدالفتاح السيسي ويشكل الحكومات باسمة. لإجهاض مساعي السيسى في الايهام بسلامة نظام حكمه القائم على عشرات التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية والإجراءات السلطوية المشوبة كلها البطلان الدستوري. استنادا على بريق منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. ولمنع الإيحاء بأي أبعاد سياسية. في وقت ينتظر فية الشعب المصرى الحصول على اول حكم بطلان ضد تعديلات وقوانين استبداد السيسى. وبعد قيام السيسى عبر نواب حزب مستقبل وطن بانتهاك وتأميم استقلال القضاء المصرى وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام القائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية. ولمنع إرسال رسالة مضللة توحي على غير الحقيقة من تعيينه رئيسا للحزب الصورى المحسوب على السيسى ارتضاء القضاة انتهاك السيسى استقلال القضاء المصري الى حد قبول مناصب سياسية في حزب السيسى المنتهك استقلال القضاء بعد تقاعدهم. ولكنه لم يفعل ولم يقدم استقالته من رئاسة حزب مستقبل وطن. لذا لم يكن مستغرب قبوله فى الجزء الثانى منصب رئيس مجلس شيوخ السيسى 2020 استنساخ مجلس الشورى الذي رفضه الشعب في دستور 2014 لعدم جدواه وتكبيده الدولة أموالا طائلة على الفاضى وإعادة السيسى فى دستور السيسى 2019 لمكافأة أعوانه. ونفس الامر ينطبق ايضا على المستشار حنفي على جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. الذى تولى رئاسة المحكمة الدستورية. خلفًا للمستشار عبد الوهاب الرازق حسن. وبعد تركه رئاسة المحكمة. قبل منصب رئيس برلمان السيسى 2020 المحسوب معظم نوابه على حزب الجنرال عبدالفتاح السيسي مستقبل وطن الذي يشكل الحكومات باسمة. بالاضافة الى شلة من بعض الاحزاب السياسية ومنها احزاب كانت منذ تأسيسها معارضة ورفعت الراية البيضاء للسيسى وتخلت عن أمانة الشعب ومبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية وهرولت لمساعدة السيسي فى تحويل مصر الى دولة طاغوتية وارتضت بمطلب السيسى بمنع وجود أي شكل ولو رمزى لمعارضة رسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. واشتركوا مع حزب السيسى فى سلق وتمرير دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها البطلان وتمكين السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد،

لعبة السيسى عبر محاولة تجميل شكل حزبه وبرلمانه ومجلس شيوخه فى الظاهر لن تنفع فى تحويل الباطل حق


أحزاب الجنرال السيسي

 


أحزاب الجنرال السيسي


كانت المرة الأولى التي سعى فيها الجنرال عبد الفتاح السيسي لإنشاء كيان سياسى واحد تحت إشراف الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب عليه تتواجد فيه العديد من الأحزاب السياسية المصرية، ومنها من ظلت ترفع للزينة والصيت راية المعارضة الوطنية عقودا بأسرها، من اجل تحقيق مطامع السيسى الشخصية الاستبدادية داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصطنعة على طريقة الاتحاد الاشتراكي والأنظمة الشيوعية الديكتاتورية، بالمخالفة للدستور وأسس الديمقراطية ودور المعارضة الوطنية الشريفة والتعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري، خلال جلسة اجتماعه معهم يوم الأربعاء 27 مايو 2015، قبل الانتخابات البرلمانية 2015، بدعوى وحدة الصف وما اسماه المصلحة القومية، و بزعم أن عدد الأحزاب الكبير الموجودة يضيع جهده، ورغم إعجاب كهنة الحياة السياسية المصرية بفكرة السيسي الجهنميه والتخلي عن حقوق الشعب المصرى لمرضاة السيسي، إلا أنهم ترددوا في البداية في فرضها على أحزابهم مرة واحدة دون سابق تمهيد خشية اطاحة الجمعيات العمومية في أحزابهم بهم، وخاضوا الانتخابات البرلمانية 2015 في كيانات سياسية مختلفة تنتمي الى أحزابهم، ولكنهم توحدوا فى كيان سياسي واحد تحت راية ائتلاف وحزب السيسى داخل البرلمان وتحقيق جميع مأرب السيسى التشريعية الاستبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري، إلا أن هذا لم يعجب السيسى واصر على استسلام العديد من الأحزاب والقوى السياسية المصرية ومنها من ظلت عقود ترفع راية المعارضة الوطنية الى اوامرة وتعليماتة حرفيا دون قيد او شرط، لذا عاود السيسى يوم الأربعاء 16 مايو 2018 خلال جلسة فعاليات ما يسمى مؤتمر الشباب الخامس، وطرح اوامرة وتعليماتة مجددا على قادة العديد من الأحزاب السياسية المصرية فى توحدها داخل كيان واحد تحت راية حزب السيسى فى العمل السياسى والانتخابات داخل وخارج المجالس والبرلمانات، وتمنع قادة تلك الاحزاب السياسية مرة اخرى ليس دفاعا عن دستور الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة، ولكن دفاعا عن استمرار بقائهم بالباطل فى مناصبهم على راس احزابهم، وقامت داخل البرلمان عبر دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان بتمكين السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد، حتى ارتضت فى النهاية بتنفيذ اوامر وتعليمات السيسى اليها واللعب على المكشوف وتوحدها علنى ''على عينك ياتاجر'' فى قائمة موحدة تضم 11 حزب تحت رئاسة الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب على السيسى فى انتخابات برلمان السيسى ومجلس شيوخ السيسى 2020، وكانت اكبر نسبة حصل عليها حزب منها نحو 6 مقاعد فى حين حصد الحزب المحسوب على السيسى معظم المقاعد، بالمخالفة الصارخة لمواد دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 التى داسوا عليها بنعال احذيتهم رغم انها تنص قائلا: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''

الخروج من القمقم

 


الخروج من القمقم


اساس الاصلاح السياسى لن يبدأ من الحكومة مهما تعاظمت أخطائها بل يبدأ من الأحزاب السياسية التي أصبح معظمها يدور في فلك الحكومة و تسير في ركابها وتعاونها في أخطائها. بدلا من ان تقوم بتصويب أخطائها من أجل الصالح العام. الى حد انه لم يعد يوجد فى مصر على المستوى الرسمى ودول كوكب الأرض داخل وخارج المجالس والبرلمانات أحزاب معارضة على مدار نحو 11 سنة وخاضت أحزاب المعارضة السابقة انتخابات البرلمان والشيوخ 2020 فى قائمة واحدة ضمت 11 حزب تحت راية حزب الحكومة واختفت حكومات الظل مثلما اختفى مسمى زعيم المعارضة لأنه لم يعد هناك اصلا أحزاب معارضة. فكيف إذن يمكن للناس التعبير عن مكنونات صدورهم ومطالبهم والتنفيس عن الامهم ومنع احتقانهم وانتقاد الحكومة عند انحرافها وتصويب مسارها بعد أن أصبحت الأحزاب الموجودة على الساحة فعليا كلها حكومة وتقلد زعماء المعارضة السابقين المناصب القيادية للحكومة بالتعيين من رئيس الجمهورية فى المجالس والبرلمانات. بالمخالفة لمواد الدستور التي تؤكد بأن نظام الحكم فى مصر قائما على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة. والأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهوائه بمساعدة من يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية بغض النظر عن مبادئ الحزب الأساسية فى إقامة الحريات العامة والديمقراطية وتحقيق العدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية ودعم التداول السلمى للسلطة ومناهضة العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والديكتاتورية. ومحاربة الرافضين انحراف الحزب عن مبادئه السياسية بالفصل والأبعاد والتشريد. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية التي أسست بناء عليها حتى إن اختلف رئيس حزب فى سريرته معها طالما انتخب على أساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية. ويجب إلزامه بالدعوة الى جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية. ولكن أن ينحرف رئيس الحزب من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب فى الحريات العامة والديمقراطية يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسي من قبيل النصب والاحتيال والتضليل لأنه يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح السياسي داخل الأحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه في الوطن وخروج أحزاب المعارضة من قمقم الحكومة التي حبست نفسها فية.