بعد إعدام "النمر".. السلطات السعودية متهمة بالتزوير ''مرفق رابط بيان المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ''

 

رابط بيان المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان

https://www.esohr.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1/?fbclid=IwY2xjawEwb2NleHRuA2FlbQIxMQABHaJbNL4cfrJfRgy5104bBJopBAhqNkIbsbvN8XE1iGvhfKck7mTZbFwc8g_aem_ZrTaunUwvhz5kxvnLcmZDg

بعد إعدام "النمر".. السلطات السعودية متهمة بالتزوير  ''مرفق رابط بيان المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ''

السعودية تقتل عبد المجيد النمر: القضاء يلفّق تهما ويحكم تعسفا والداخلية تزيف

نددت منظمة غير حكومية مقرها برلين، اليوم الاثنين، بتنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي دين "بالإرهاب"، متهمة السلطات بتزوير وثائق تؤكد انتماءه إلى تنظيم القاعدة.

والسبت، تم تنفيذ حكم الاعدام بحق عبد المجيد النمر (59 عاما)، وهو أب لأربعة أطفال متحدر من القطيف، وهي محافظة تسكنها غالبية شيعية تقع في شرق المملكة، بعدما دين بالانضمام إلى "خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة"، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

واتهمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان السلطات السعودية بـ "تزوير" وثائق الاتهام.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية إن هذا الاعدام "دليل جديد على انعدام أي ثقة في كافة مراحل نظام العدالة في السعودية".

واعتبرت أنه "رسالة واضحة تؤكد استخفاف السعودية التام بالتزاماتها ووعودها، ومضيها في عمليات القتل التي تنتهك القوانين الدولية".

وهذا نص بيان المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان

 

في 17 أغسطس 2024، نشرت وكالة الأنباء السعودية، بيانا صادرا عن وزارة الداخلية، أعلنت فيه تنفيذ حكم القتل بحق عبدالمجيد بن حسن بن عبدالله آل نمر.

البيان لم يشر إلى نوع الحكم الذي نفذ بحقه، إلا أنه قال أنه صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة وبالتالي على الأرجح هو حكم تعزيري. وعدّد البيان التهم التي من المفترض أن الحكم صدر على أساسها، وهي ارتكابه: أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وانضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية وتأييده للفكر الإرهابي.

إحصاءات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، كانت قد أدرجت اسم عبد المجيد النمر في قوائم المهددين بالقتل في السعودية قبل تنفيذ الحكم، مع ما يقارب 70 شخصا معظمهم يواجهون تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي أو تهم على خلفية المظاهرات والأحداث التي شهدتها محافظة القطيف في المنطقة الشرقية.

صك الحكم الابتدائي الذي حصلت المنظمة على صورة منه والصادر بحق النمر بتاريخ أكتوبر 2021، يظهر تزييفا واضحا في بيان الداخلية، كما أنه يبين شوائب جسيمة في نظام العدالة في السعودية إلى جانب انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

التهم:

قالت وزارة الداخلية أن التهم التي واجهها النمر تتعلق بانضمامه لخلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهاب، بالرغم انه ينتمي للطائفية الشيعية. إضافة إلى ذلك، تشير لائحة التهم في صك الحكم إلى أن التهم التي واجهها تتشابه إلى حد كبير مع التهم التي دأبت النيابة العامة على توجيهها إلى المتهمين الذين تم الحكم عليهم على خلفية الأحداث الذي شهدته محافظة القطيف.

وبحسب الصك واجه النمر التهم التالية:

السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال المشاركة في المظاهرات وتشييع عدد من الهالكين وتكرار ذلك بمحافطة القطيف وتأييده للأعمال التخرييبة وترديد هتافات مناوئة للدولة والمسيئة لولي الأمر وتحريضه على ذلك.

تمجيده لنمر النمر واحتجاجه على قرارات القبض والمحاكمة للمطلوبين والموقوفين أمنيا وإثارته للفتنة الطائفية بتقيدم تقاعده من الخدمة العسكرية بعد القبض على الهالك نمر النمر وتحريض العاملين بإدارة مرور الدمام من الشيعة على الخروج في.

تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بنظام مكافحة الإرهاب من خلال: تأجيره مزرعة أخيه مع علمه بتحويلها إلى تشليح سيارات بطريقة غير نظامية ووكر لعدد من المطلوبين، تقديم المواد الغذائية لعدد من المطلوبين، إعداد وإرسال ما من شأنه  المساس بالنظام العام من خلال انضمامه لمجموعة عبر برنامج التاصل الاجتماعي واتساب تضم عددا من المطلوبين والموقوفين لتبادل المعلومات، مراقبة ورصد تحركات رجال الأمن.

لا تظهر التهم الواردة في الحكم تهمة الانتماء لتنظيم القاعدة التي أوردها بيان وزارة الداخلية، وهذا ما يعتبر تزييفا واضحا للحقيقة.

وتعتبر المنظمة أن هذا الاختلاف يؤكد انعدام الثقة في البيانات الرسمية التي كانت المنظمة قد رصدت سابقا معلومات مخفية أو غير دقيقة فيها.

نظام العدالة:

تشير المنظمة الأوروبية السعودية إلى أن النيابة العامة لم تطالب بالإعدام في لائحة الدعوى التي قدمتها ضد عبد المجيد النمر.

وبحسب صك الحكم طالبت النيابة العامة  بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلومانية والحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة 16 من نظام مكافحة غسل الاموال، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة، والمنع من السفر.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بتاريخ 19/3/1443 ضده بالسجن 9 سنوات ومنعه من السفر، إلا أن محكمة الاستنئاف غيرت الحكم إلى القتل على الرغم من أن النيابة العامة لم تطالب ابتداءا بذلك.

ترى المنظمة أن رفع الحكم من السجن إلى القتل في مرحلة الاستنئناف يظهر استخفافا تاما بالحق في الحياة، ويدفع المحكومين إلى التخلي عن حقهم بطلب الاستنئناف بسبب انعدام العدالة.

كما تشير المنظمة إلى أن النمر أكد خلال المحاكمة تعرضه للتعذيب ما أدى إلى نقله إلى المستشفى، كما طلب التقارير الطبية التي تؤكد ذلك. على الرغم من تقديم التقارير إلى المحكمة وإثبات حالته الصحية بسبب التعذيب، لم يتم محاسبة المسؤولين عنه، واستندت المحكمة إلى إقرارات منتزعة تحت التعذيب.

ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن إعدام عبد المجيد النمر دليل جديد على انعدام أي ثقة في كافة مراحل نظام العدالة في السعودية، وصولا إلى مرحلة التنفيذ وإصدار وزارة الداخلية للحكم.

وتعتبر المنظمة أن تزييف التهم، وإصدار الحكم بالقتل على الرغم من أنه لم يواجه تهما من الأشد خطورة في القانون الدولي، وكون معظم التهم تتعلق بالتعبير عن الرأي والمشاركة في تجمعات، إلى جانب تغيير الحكم في مرحلة الاستئناف، واحتجاز الجثمان بعد التنفيذ، دلائل صارخة على الطابع الانتقامي في استخدام هذه العقوبة.

وتشير المنظمة إلى أن إعدام عبد المجيد النمر، إلى جانب أرقام الإعدامات المرتفعة منذ بداية 2024 حيث وصل عدد المعدومين حتى 19 أغسطس إلى 147 شخص، هو رسالة واضحة تؤكد استخفاف السعودية التام بالتزاماتها ووعودها، ومضيها في عمليات القتل التي تنتهك القوانين الدولية.

 انتهى البيان

- ولطالما تعرّضت المملكة السعودية لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب عمليات الإعدام ونظامها القضائي.

وأعدمت السعودية بالفعل أكثر من 140 شخصا العام 2024، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وقبل أيام طالبت منظمة العفو الدولية "بالإفراج الفوري غير المشروط" عن مواطن سعودي ألغي حُكم الإعدام بحقه، وذلك بعدما أدين بذلك الحكم على خلفية تنديده بفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تأسست في عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، حكمت في يوليو من العام الماضي على المدرس، محمد الغامدي، بالإعدام على خلفية اتهامات تتعلق بمنشورات فُسرت على أنها تدعو "للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم" عبر حسابه على منصة "إكس".

وقال حقوقيون حينها إن القضية مبنية جزئيا على الأقل على منشورات تنتقد الحكومة وتدعم "سجناء الرأي"، بمن فيهم رجلا الدين سلمان العودة وعوض القرني.

واكتسبت قضية الغامدي (56 عاما)، بعدا مختلفا بعدما أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بنفسه "صحة" تفاصيل قضيته، في مقابلة نادرة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، في سبتمبر الماضي.

وقال ولي العهد النافذ، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء "لسنا سعداء بذلك. ونخجل منه"، وتابع: "آمل أن يكون القضاة أكثر خبرة في المرحلة المقبلة من المحاكمات. وقد ينظرون إلى الأمر بشكل مختلف تماما".

ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة، التي كانت مغلقة سابقا، إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.

لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة، حيث تتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص، وفقا لفرانس برس.

سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاحه معايا

 سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاحه معايا

كانت أول أحابيل الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسي تعيين من يخشى معارضتهم الوطنية من أحزاب المعارضة المصرية ضمن الأعضاء المعينين فى برلمان السيسى المصطنع عام 2015. وكانت بداية سقوط هؤلاء وإسقاط احزابهم معهم عندما قبلوا أن يكونوا مطية ضمن الأعضاء المعينين كوكلاء عن السيسى فى مجلس النواب بدلا من أن يكونوا وكلاء عن الشعب. وبعدها صار الطريق مفتوح أمام السيسي لسرقة مصر بشعبها بالباطل دون أن يفتح نفر واحد بقه بكلمة اعتراض واحدة سوى الطبل والزمر للسيسي.

وتكرر الأمر فى برلمان ومجلس شيوخ السيسي عام 2020 وتم تعيين كبشة من هؤلاء المعارضين المزعومين بفرمان جمهوري من السيسي فى مجلسى النواب والشيوخ. حتى الاستجواب الوحيد الذى قدم فى برلمانات السيسى طوال حوالى 9 سنوات فى اعجوبة تاريخية مسخرة لم تحدث حتى فى برلمانات ناصر والسادات ومبارك كان لعبة ساذجة قدمها أحد كبار مطبلاتية السيسي ليس عن انهيار المنظومة الصحية فى مصر كما تقتضي أصول الاستجوابات بالمحاسبة عن اخطاء وزارة. ولكن كان عبارة عن طلب احاطة مكانة مجلس شعبى محلى لقرية عن تردى بعض الخدمات الصحية في مستشفى بولاق الدكرور. وأعاد هؤلاء الى أذهان الناس بعد أن مكنوا السيسى من سرقة مصر بدستور وقوانين استبداد السيسي و العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و شرعنة الاستبداد وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة واقامة حكم الحديد والنار وانشاء صناديق السيسى لبيع مصر مع شعبها. كلمات المقطوعة الوطنية "دنجي دنجي دنجي" التي لحنها الفنان سيد درويش وكانت تعبر عن ما كان يعانيه الشعب المصري وقتذاك من سرقة وطنه بمعرفة الاستعمار الانجليزى. كما كانت من أولى الأغاني المعبرة عما بين شعب وادي النيل في مصر والسودان من علاقة وثيقة والتي تقول كلماتها:

قالت لي خالتي أم محمد

كلماية ف متلاية

سرقوا الصندوق يا محمد

لكن مفتاحه معايا

أنه يا شينجي كريكري

دنجي دنجي دنجي

يا مصيبة وجاني من بدري

زي الصاروخ ف وداني

مفيش حاجة اسمه مصري

ولا حاجة اسمه سوداني

بحر النيل راسه ف ناحية

رجليه ف الناحية التاني

فوجاني روح ف داهية

إذا كان سيبوا التحتاني

أنه يا شينجي كريكري

دمجي دنجي دنجي.

لقد سرق هؤلاء مصر من شعبها. ولكن مفتاح الوطن فى يد الشعب المصرى الذى سوف يعمل بإرادته السلمية البحتة التي هي مفتاح وطنة يكفلها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر على استرداد وطنه من لصوص الأوطان.

قصة جاسوس السيسى على المعارضين بالخارج منذ البداية

 

بعد اعترافه بالذنب ببعض التهم الموجهة إليه يوم الأربعاء الماضى

قصة جاسوس السيسى على المعارضين بالخارج منذ البداية

يوم الخميس 7 يناير 2022، ألقت المخابرات الأمريكية والمباحث الفيدرالية الأمريكية، القبض على جاسوس مصري يتعقب المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وانتحل صفة مسؤول يعمل كوكيل لدى الحكومة المصرية في الولايات المتحدة دون أن يقدم طلبا ذلك. وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان يومها، إن وثائق قضائية تشير إلى أن الرجل يبلغ من العمر 39 عاما واسمه "بيير جرجس"، يقطن في مانهاتن في ولاية نيويورك. وزعم الرجل أنه متواجد، في الولايات المتحدة كوكيل للحكومة المصرية "دون إخطار المدعي العام الأميركي كما يقتضي القانون" وفق بيان الوزارة. أن جرجس عمل بتوجيهات من قبل العديد من المسؤولين في الحكومة المصرية في محاولة لتعزيز مصالح حكومة بلاده في الولايات المتحدة. وبناء على توجيهات من مسؤولين حكوميين مصريين، تعقب جرجس وحصل على معلومات بشأن المعارضين السياسيين للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي"، وفقا للدعوى القضائية بحقه، والتي نقلها بيان الوزارة.  وذكر البيان أن لائحة الاتهامات تشير إلى أن جرجس استفاد أيضًا من علاقاته مع ضباط إنفاذ القانون الأميركيين المحليين لجمع معلومات غير عامة "بتوجيه من المسؤولين المصريين". ووفقا للدعوى القضائية بحقه، قالت الوزارة إن جرجس قام بترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن، وتنسيق الاجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأميركية والمصرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك ترتيب حضور المسؤولين المصريين تدريبات الشرطة. وقال يومها مساعد المدعي العام للأمن القومي، ماثيو جي أولسن: "لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة وجمع المعلومات حول معارضي تلك الحكومات".

ويوم الأربعاء الماضى ١٤ أغسطس ٢٠٢٤ اعترف بيير جرجس، ببعض التهم الموجهة إليه أمام المحكمة بجمع معلومات منذ عام 2019 عن الجالية المصرية الأميركية من الحكومة المصرية بشأن التزامات التجنيد العسكري للمغتربين، دون وصفها بأنها "دعاية سياسية" كما يقتضي القانون.

وكان هذا بعيدًا كل البعد عن التهم الجنائية التي واجهها جرجس في البداية. واتهمه المدعون بتتبع المعارضين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المقيمين في الولايات المتحدة، ومساعدة المسؤولين المصريين الزائرين في حضور تدريبات الشرطة في مانهاتن المخصصة لإنفاذ القانون فقط.

وسيتم إسقاط هذه التهم كجزء من صفقة وافق فيها جرجس على الاعتراف بالذنب في تهمة جنحة واحدة تتعلق بالفشل في تقديم ووضع العلامات على المواد الإعلامية.

ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن التعليق. ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن على الفور على طلب التعليق.

لقد اتخذت وزارة العدل الأمريكية في السنوات الأخيرة إجراءات صارمة ضد ما تسميه القمع العابر للحدود الوطنية، أو الجهود التي تبذلها دولة أجنبية لترهيب أو تهديد المعارضين السياسيين في دولة أخرى.

رابط تقرير وكالة (رويترز) يوم الأربعاء الماضى ١٤ أغسطس ٢٠٢٤ عن اعترف بيير جرجس، ببعض التهم الموجهة إليه أمام المحكمة

https://www.reuters.com/legal/new-york-man-accused-being-egyptian-agent-pleads-guilty-lesser-charge-2024-08-14/

شاهد فيديو الذكاء الاصطناعي

 

يمكنك أن تتخيل مدى خطورة الذكاء الاصطناعي من خلال مشاهدة هذا الفيديو.

قام شخص ما بإنشاء مشهد حب بين مرشحين للرئاسة الأمريكية من خلال الذكاء الاصطناعي.

أعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية المنحرفة التي كانت معارضة وباعت نفسها للسيسى، هل يطأطئون الرؤوس أمام انحراف قياداتهم عن مبادئ أحزابهم السياسية ، أو يسقطوا الأصنام و يستعيدوا مع الشعب احزابهم

 أعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية المنحرفة التي كانت معارضة وباعت نفسها للسيسى، هل يطأطئون الرؤوس أمام انحراف قياداتهم عن مبادئ أحزابهم السياسية ، أو يسقطوا الأصنام و يستعيدوا مع الشعب احزابهم

من المفترض أن الولاء الوطنى فى الحياة السياسية وعالم الأحزاب السياسية يكون إلى الوطن وآراء وأفكار الناس الحرة ومبادئ الأحزاب السياسية وبرامجها الانتخابية ومبادئها السياسية المستمدة من مطالب الشعب، وليس الى استبداد حاكم طاغية دمر الحريات العامة والديمقراطية، أو قيادات حزبية منحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها في الحريات العامة والديمقراطية اتخاذها الحاكم الطاغية مطية سياسية فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات.

ولم يتحرك أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية المنحرفة ويسقطوا بطريقة شرعية قانونية سلمية خلال اجتماعات الجمعيات العمومية لاحزابهم قياداتهم المنحرفة و يستعيدوا احزابهم.

وليس صحيحا ما يشيعه المتخاذلين بأن الولاء الوطني والالتزام الحزبي يقتضي الخضوع الى استبداد الحاكم الطاغية، والقيادات الحزبية المنحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية، بزعم الالتزام الحزبى، اى التزام حزبي هذا ايها المنافقون والانتهازيون بائعى الروبابيكيا الذين تطلبوه عن اختطاف أحزاب الناس.

ومن حق عموم الناس وأعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية التي انحرف قياداتها عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها فى الحريات العامة والديمقراطية وانضموا إلى عضويتها بناء عليها، وضللت الناس بها وعملت على أرض الواقع عكسها و تواطأت مع الحاكم الطاغية على فرض دولة العسكرة والاستبداد، اقامة دعوى قضائية للمطالبة بحل الأحزاب السياسية المنحرفة وتصفية أموالها، أو على الأقل عزل قياداتها وحرمانهم من خوض غمار السياسة مجددا، بتهمة خروج هذا الحزب أو ذاك عبر بعض قياداته عن مبادئ الحزب السياسية و برامجه الانتخابية الديمقراطية و انحرافه نحو العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة، و زوال شرط من أهم اسس وشروط تأسيس الحزب، وتعارض مبادئ وأهداف وبرامج وسياسات وأساليب الحزب الاستبدادية الجديدة فى ممارسة نشاطه مع الدستور والنظام الديمقراطي، وافتقار مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة إلى إضافة للحياة السياسية، وعدم علانية مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة وأهدافه من تبنيها وانقلابه على أهدافه السابقة الديمقراطية، بالمخالفة لمواد قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقد لا تقوم لجنة شئؤن الاحزاب السياسية بالسير فى اجراءات حل الاحزاب السياسية المنحرفة، التى القت راية الديمقراطية ورفعت بدلا منها راية الاستبداد، امام المحاكم لاسباب عديدة منها عدم استقلالها وهيمنة السلطة التنفيذية عليها الى حد امتناعها للعام التاسع على التوالى عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي الصادر يوم السبت 12 سبتمبر 2015، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة : بـ ''إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية، التي تقضي المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها''. ولكن عموم الناس واعضاء الجمعيات العمومية فى الأحزاب السياسية المنحرفة يكونوا على الأقل قد تصدوا لانحراف قيادات الأحزاب المارقة بالشرع والقانون واثبتوا تاريخيا بأنهم لم يرتضوا أن يكونوا جزء من الباطل. خاصة بعد تجريد المحكمة الإدارية اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية من ثقة الشعب فيهم، وتأكيدها بأنهم غير جديرين بمناصبهم، نتيجة الإخلال بواجبهم، وإهدار الأمانة التي اسندت اليهم، ومناهضة بأعمالهم الدستور والقانون، إلا أن أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية لم يقدموا استقالتهم بعد تجريدهم من الثقة بحكم محكمة، ولم تسعى اللجنة بتشكيلات أعضائها حتى اليوم الى تنفيذ الحكم، كأنما تطويعا من اللجنة لـ منظور السلطة الميكافيلي، بشن حرب ضروس ضد بعض الجماعات الدينية، وايجاد فى ذات الوقت شكلا ديكوريا من الأحزاب الدينية تخضع للاحتواء بسياسة العصا والجزرة، للمناورة السياسية الانتهازية بها على المستوى المحلى والدولى، فى إهدارا صارخا للأحكام القضائية، و انتهاكا لأحكام الدستور والقانون، والكيل بمكيالين فى عدم تطبيق احكام القضاء التي لا تتماشى مع سياسات السلطة الميكافيلية، على حساب الحق والعدل وأحكام القضاء والشعب المصري، ومثل حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الاحزاب السياسية، قبل الأحزاب الدينية، بعد أن اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: ''تقاعس لجنة شئون الاحزاب السياسية عن فرض احكام الدستور والقانون ضد الأحزاب الدينية المخالفة، وتجاهلها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، واخلالها بواجبها التي أوجدت لتنفيذة، واهدرها ثقة الشعب فيها، الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب الدينية طوال حوالى سنة، منذ تقديم مقيم دعوى حل الأحزاب الدينية، شكواة ضد الاحزاب الدينية، الى لجنة شئون الاحزاب السياسية''، كما أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة يومها وسائل الاعلام: ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية، وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية، مردود عليه، بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله، ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري، الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية، برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، و الفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها، لاقامتها على اساس دينى، ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع، برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014، والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، فى الـ11 حزب المشار إليهم، تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون''.

وهكذا جاءت حيثيات المحكمة، وأكدت أن الدواعي السياسية للجنة شئون الأحزاب السياسية ومن يعنيه الأمر من ولاة الأمور، لا مكان لها في دولة الحق والعدل والدستور والقانون. وكان يفترض احترام وتنفيذ حكم المحكمة وتقديم اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم، والشروع فى التحقيق معهم، احتراما لأحكام القضاء، بعد أن جردتهم المحكمة من الثقة، واكدت انهم غير جديرين بمناصبهم، بعد اخلالهم بواجبهم، واهدارهم الأمانة التي اسندت اليهم، لأهداف تناهض مضمون الحكم، وهو الأمر الذى لم يحدث، مما أدى الى انحراف العديد من الأحزاب السياسية عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها، وعن برامجها الانتخابية التى ضللت الناس بها فى الحريات العامة والديمقراطية وعملت على أرض الواقع عكسها وباعت الشعب المصرى وساعدت حاكم البلاد في الانحراف عن السلطة والاستبداد بالسلطة على حساب وحقوق الشعب المصرى.

وأصبحت الكرة الآن فى ملعب أعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية المنحرفة، فهل يطأطئون الرؤوس ويركعون فى تراب الذل أمام انحراف قياداتهم عن مبادئ أحزابهم السياسية أو يسقطوا الأصنام و يستعيدوا مع الشعب كرامتهم واحزابهم.

تفاصيل أغرب جلسة برلمانية فى تاريخ مصر

تفاصيل أغرب جلسة برلمانية فى تاريخ مصر

يوم بدء برلمان السيسى مناقشة دستور السيسى بوصلة تصفيق للسيسى

نواب اقترحوا تشكيل لجنة برلمانية تتوجه الى القصر الجمهورى لاستعطاف السيسي على قبول تمديد وتوريث الحكم إليه ومنع تداول السلطة وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد

تعد ذكرى ما جرى داخل قاعة البرلمان المصري يوم الأربعاء 13 فبراير 2019، ذكرى غبراء في تاريخ مصر الحديث، مع بدء أعضاء البرلمان فى هذا اليوم ''استعراض'' التعديلات الدستورية التى فرضها السيسى فى ''دستور السيسى'' على الشعب المصرى، مع كونها تغتصب إرادة شعب عريق في الديمقراطية، وتقنن تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتمنع التداول السلمى للسلطة، وتنشر الاستبداد، وتحلل انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، وتبيح عسكرة شئون البلاد المدنية السياسية والاقتصادية و تشرعن حكم القمع والاستبداد وتفرض شريعة الغاب.

ومن السخرية أن تلك الذكرى الغبراء ضد مصر وشعبها التي وقعت داخل قاعة البرلمان في جلسة يوم الأربعاء 13 فبراير 2019، بدأت بالتصفيق الحاد من نواب ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الجنرال العسكرى حاكم البلاد بحكم كونه يشكل الحكومات ويصدر التعديلات الدستورية والقوانين باسمهم، واتباعهم من الأحزاب الصورية ويعضها كان محسوب على المعارضة وباع الشعب مع الفضية الوطنية، عندما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب حينها، خلال الجلسة العامة للبرلمان: ''بأن التعديلات الدستورية، نابعة من ارادة نواب البرلمان، وأن رئاسة الجمهورية ليس لها علاقة بها''.

واستراح نواب السلطة فور انتهاء وصلة التصفيق، بعد أن أزاح رئيس مجلس النواب بكلمته، شبح هيمنة رئيس الجمهورية واستخباراته عليهم وعلى قوانينهم و قراراتهم ومواقفهم، ومنها ''دستور السيسى'' الاستبدادي العسكري الباطل الذى قامت لجنة استخباراتية برئاسة نجل السيسي فى المخابرات باعداده وفق رغبة ابوه.

وسارع النائب محمد بدراوي عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الذى تنازل مؤسس وزعيم الحركة الفريق احمد شفيق بطريقة مخجلة عن الترشح أمام السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، بمسايرة رئيس مجلس النواب فى زعمة، مطالبا منه: ''بضرورة أن يرسل المجلس خطاب لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتعريفة بوجود تعديلات دستورية وبينها مادة انتقالية تتيح له الترشح من جديد فترة ثالثة بسنوات أكثر''، بزعم: ''أن مواقف رئيس الجمهورية السابقة تخالف المادة الانتقالية''.

وتقدم النائب سعيد شبايك عضو مجلس النواب، باقتراح طالب فيه: ''موافقة رئيس وأعضاء مجلس النواب على التوجة معا الى رئيس الجمهورية للتحايل على السيسى لقبول التعديلات الدستورية، قائلا: "اننا كنواب لازم نتحايل على الرئيس علشان يوافق على التعديل الدستوري وزيادة المدد"'.

وتبارى بعدها نواب السلطة وأتباعها في التأكيد بمواقفهم بأنهم على درب الحزب الوطنى المنحل سائرون، جاء ذلك فى الوقت الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فى ''دستور السيسى'' الباطل، بالاستيلاء على ارادة شعب عريق في الديمقراطية، وقنن توريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، والجمع بين السلطات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر والعقاب، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، وتمديد و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضده وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح تمديد وتوريث الحكم للسيسي.

لحريات العامة والديمقراطية وديكتاتورية السيسي

 

الحريات العامة والديمقراطية وديكتاتورية السيسي

عندما انتفض الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011، لم يكن بهدف استبدال انظمة ديكتاتورية بغيرها أشد منها فسقا وفجورا وطغيانا و تعسفا وديكتاتورية، بل كان بهدف تحقيق الديمقراطية الحقيقية وحرية الصحافة والإعلام والتعبير والكتابة والرأي والفكر ومنع الحبس فى جرائم النشر والعدالة الاجتماعية والقضائية والسياسية، مع كون الحريات العامة والديمقراطية ليست رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة و يستنبطون الفرمانات الديكتاتورية بهدف تقويضها وإرهاب خلائق الله، بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول إلى استعباد واسترقاق، والحاكم الى فرعون، وحكومته الى سجان، وحاشيته إلى زبانية، والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة، وإلا حق عليهم القصاص.

لذا حفل دستور 2014، بالمواد الديمقراطية المعبرة عن تضحيات الشعب المصري ليكون ادميا وليس آلة مسخرة تسجد للطغاة، ومنها المادة (57) التي تنص: ''للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، و للمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك. و المادة (58) التي تنص: ''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. والمادة (65) التي تنص: ''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة  (70) التي تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) التي تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. والمادة (72) التي تنص : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. والمادة (73) التي تنص : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. والمادة (92) التي تنص : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. والمادة (99) التي تنص : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''. والمادة (185) التي تنص : ''المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك علي الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله''. والمادة (212) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. والمادة (213) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. هذا عدا مواد استقلال القضاء، واستقلال المؤسسات، ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومنصب النائب العام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، ومشيخة الأزهر، والفصل بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام الحكم برلمانى رئاسى، والحكم الحكومى عبر الأحزاب الوطنية.

وغيرها من مواد الحريات العامة والديمقراطية، لذا من غير المقبول تقويض دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 بدستور السيسى وقوانين استبداد السيسي وفرمانات السيسى ونصب السيسى من نفسه هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس رئيس مجلس الوزراء، وهو رئيس مجلس النواب عبر صنائعه في مجلس النواب، وهو وريث عرش مصر حتى موته، وهو الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وهو الرئيس الأعلى لجميع الجهات والمؤسسات القضائية، وهو رئيس الجهات الرقابية، وهو رئيس المؤسسة الجامعية، وهو مفتى الجمهورية، القائم بتعيين جميع قيادات كل تلك المؤسسات، وهو الحاكم والقاضي والجلاد والسجن والمعتقل.