موقع زاوية ثالثة
مالك عدلي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: أزمة الحبس الاحتياطي لا تحتاج إلى حوار وطني (حوار نص مكتوب وفيديو عبر اليوتيوب تشر اليوم الجمعة 23 اغسطس)
حوار مع المحامي الحقوقي مالك عدلي حول أزمات الحبس الاحتياطي، حقوق العمال، الفصل التعسفي للصحفيين، وتأثير الخصخصة على القطاع الصحي في مصر.
وجهت له النيابة آنذاك اتهامات محاولة قلب نظام الحكم والتحريض على تغيير دستور الدولة ونظامها، والانضمام إلى جمعيات تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.
تعرض “عدلي” خلال فترة حبسه احتياطيًا، على ذمة القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري شبرا الخيمة، لممارسات تعسفية ممنهجة للتنكيل به وتعذيبه بدنيًا ونفسيًا من قبل إدارة السجن. أطلق سراحه بعد أن قضى نحو 114 يومًا في الحبس؛ لكن سرعان ما أصدرت السلطات المصرية قرارًا بمنعه من السفر، وواجه حظرًا على صعوده للطائرة المتجهة إلى باريس من مطار القاهرة في 2016.
يقول “عدلي” في حديثه معنا، ردًا على تقييمه لملف السجناء السياسيين في مصر، في ظل جلسات الحوار الوطني المختلف عليها من قبل الأطراف السياسية المصرية، ما بين مؤيد ومعارض: “أرى أن أزمة الحبس الاحتياطي لا تحتاج إلى حوار وطني؛ بل تحتاج إلى تنفيذ مواد الإجراءات الجنائية المتعلقة بالحبس الاحتياطي، والتعامل مع تلك القضايا في ظل القانون، لحل مشكلة عشرات الآلاف من المحبوسين احتياطيًا”.
حاورناه في زاوية ثالثة حول عدد من الملفات التي يعمل عليها، وبصفته مديرًا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو مؤسسة قانونية غير حكومية، تتبنى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات منظمة العمل الدولية، كمرجعية لعملها.
وإلى نص الحوار..
حقوق العمال إلى أين؟
تكرر خلال السنوات الأخيرة لجوء بعض أصحاب الأعمال إلى الغلق الكلي، أو إعلان الإفلاس، أو بيع أصول الشركة، للتملص من أداء مستحقات العمال، أو التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم. رغم من أن هناك ضوابط وفق قانون العمل رقم (12) لسنة 2003؛ ففي مادته (122) يقر بأنه يجب أن تتوفر عدد من الاشتراطات قبل اتخاذ مثل تلك القرارات، وإلا يعد الفصل تعصفيًا، ومنها تعويض شهرين من الأجر الكامل عن كل سنة عمل لدى المنشأة.
– هل الإغلاق أو الإفلاس أو البيع، يعني ضياع حقوق ومستحقات العمال؟
وفقًا للقانون العام للديون، يكون لمستحقات العمال الأولوية قبل ديون الخزانة العامة والضرائب. يفترض أنه عند إعلان أي شركة أو مؤسسة إفلاسها، تصفية أصولها؛ فبالنسبة إلى الشركات المساهمة تكون المسؤولية في حدود أصول الشركة، لكن المشكلة أن بعض المؤسسات حين تعلن إفلاسها لا تكون لديها أصول، مثل: المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والنشر (مثال. ما حدث في أزمة جريدة التحرير)؛ إذ تكون هناك أحكام قضائية واجبة النفاذ بحق الممثل القانوني للمؤسسة لكن لا توجد أصول للتنفيذ عليها؛ ما يتطلب تدخل من السلطة تجاه هذا النوع من التصفيات لـ مؤسسات لا تمتلك أصولًا، وأخذ ضمانات عليها في حال الإفلاس لسداد مستحقات العمال، لاسيما أنها شركات أموال وليست شركات أشخاص (في شركات الأشخاص يمكن الحجز على أموالهم الخاصة).
يتم تقديم طلبات إلى الجهات المعنية وخوض إجراءات قانونية، والتأكد من صدق الممثل القانوني للمؤسسة في كونها تتعرض للخسارة، والتباحث بشأن طبيعة الإغلاق الذي سيتم وهل سيكون جزئي أم كلي؟، وكيف سيتم سداد مستحقات العمال، كي لا يتحول الأمر إلى نوع من “البلطجة” ضد العمال.
ويفترض أن تكون وزارة العمل هي المسؤولة عن ذلك، وتستخدم سلطاتها على أصحاب الأعمال لاستيفاء ديون العمال، واستخدام الضبطية القضائية لدى بعض موظفيها، بحكم كون ذلك يمثل اعتداء على الحق في العمل وامتناع عن صرف مستحقات وهي تمثل جنحة في القانون، وسبق أن نظر القضاء قضايا مماثلة قبل عام 2012، وصدر حكم بالحبس مدة سنتين بحق المستثمر السعودي المالك لشركة طنطا للكتان، لكن ذلك لم يعد يحدث الآن رغم قيام العمال والمحامين بدورهم، إلا أن دور الجهات الرسمية غائبة فيما يخص حماية حقوق ومستحقات العمال.
– قررت الحكومة عدم إغلاق أي منشأة إلا بقرار حكومي رسمي -رغم ذلك، قررت إدارة مصنع سيراميكا فينيسيا إغلاقه-، فهل تعتقد أنه القرار قابل للتطبيق الفعلي؟
القرارات قابلة للتنفيذ إذا وجدت الإرادة السياسية لدى رأس السلطة في تغليب مصلحة العامل والتوازن بين نظرة المسؤول ومصلحة المستثمر، كي لا يكون المناخ طاردًا للاستثمار من ناحية، وضمان حقوق العمال من ناحية أخرى، وأن تلزم السلطة المستثمرين ورجال الأعمال على الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
– رغم مرور ثلاثة أشهر على إصدار المجلس القومي للأجور، قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، يعاني كثير من العمال في قطاع الاستثمار والقطاع الخاص من عدم تطبيق القرار.. في رأيك، كيف يمكن تحقيق العدالة في أجور العمال في مصر؟
لن تكون هناك عدالة في الأجور دون أن ترتبط بالأسعار، ومن غير المعقول أن يكون هناك من يتلقى ثلث الحد الأدنى للأجور حتى اللحظة.
التأمينات الاجتماعية و وزارتا المالية والعمل، مسؤولون عن ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، عن طريق الضبطية القضائية التي يتمتعون بها وصلاحيتهم التي تعطيهم حق المحاسبة وتوقيع الغرامات والعقوبات والإحالة إلى النيابة العامة، بتهمة الإتجار في البشر، لكون ذلك أحد أشكال العبودية.
ولابد من أن قرار الحد الأدنى للأجور المقدر بستة آلاف جنيه سبقته أبحاث ودراسة جدوى، قبل أن تتخذه السلطة السياسية، لضمان عدم خسارة أصحاب الأعمال وقابلية تنفيذه في كل المنشآت؛ إلا أن جشع رأس المال يجعلهم يرفضون تطبيقه بالمخالفة للقانون، ويفترض أن تتم معاقبتهم، إضافة إلى وجود أزمة تتعلق بالتعويضات التي تحكم بها المحكمة للعمال، ويفترض ربطها بالحد الأدنى للأجور وليس الأجر الفعلي الذي يحصل عليه إضافة لمراعاة التضخم وخفض قيمة العملة، وضرورة أن تقضي المحكمة في قضايا الفصل التعسفي بتعويض لا يقل عن أجر سنة للعامل حتى تنتهي القضية، كي يتمكن من العيش، لكن المحاكم لم تعد تستخدم تلك المادة المنسية من قانون العمل والتي من شأنها أن تحل الكثير من المشكلات.
– قانون العمل الجديد لم يقر بعد، ما أبرز ملامحه؟ وهل سيخفف من أعباء العمال؟
حين أثير وجود مشروع قانون جديد للعمل، كنا ننتظر أن تتم دعوة الأطراف المعنية من المحامين والنقابات المستقلة والمؤسسات المهتمة بحقوق العمال، لإجراء حوار مجتمعي حوله؛ إلا أن ذلك لم يحدث.
والمسودة المسربة لمشروع القانون أظهرت أنه لم يأت بجديد، إلا فيما يتعلق بانتهاء علاقة العمل؛ إذ لم يتم الكشف عن المسودة بشكل رسمي، ولا يمكن التأكد من صحة ما تم تسريبه.
– هل لديك تقديرات حول أعداد العمال الذين تعرضوا للتوقيف أو الحبس الاحتياطي على خلفية اشتراكهم في احتجاجات عمالية أو إضراب عن العمل؟
قوة العمل في مصر تصل إلى نحو 25 مليون شخص، ولا توجد إمكانيات لحصر حالات القبض والانتهاكات وتقدير أعدادها، لكنها حدثت مثلًا مع بعض عمال غزل المحلة المشاركون في احتجاجات للمطالبة بالحد الأدنى للأجور.
وسبق أن وصلت الانتهاكات بحق عمال يونيفرسال إلى حد لجوء أحد العمال إلى إضرام النار في نفسه، وبشكل عام يحدث أحيانًا أن يتم إلقاء القبض على بعض العمال إذا خرجت الاحتياجات عن داخل الشركة، وأحيانًا يحدث تعامل أمني مع احتجاجات العمال داخل المصانع بالاتفاق مع إداراتها، ولا سيما إذا كانت تابعة للقطاع العام كـ غزل المحلة، أما القيادات العمالية الذين يتم إلقاء القبض عليهم فيكون ذلك على خلفية آرائهم السياسية.
وبالنسبة للقضايا العمالية التي يتابعها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فإن الحالات اقتصرت على الحبس الاحتياطي ولم يتم إصدار أحكام ضدهم.
– كيف ترى مأساة الصحفيين مع الفصل التعسفي؟
مأساتهم جزء من مأساة الفصل التعسفي لأي عامل بأجر، لكن بالنسبة للصحفيين غالبًا ما يتخذ شكل عقابي يطال الصحفيين المستقلين وأصحاب الرأي والقناعات المختلفة، وهو ما تعرض له الكثير من الصحفيين.
ويجب أن تجد نقابة الصحفيين آلية لتعويض الصحفيين المفصولين تعسفيًا، لا سيما أن قانون تنظيم الصحافة يمنع حدوث الفصل دون موافقة النقابة؛ إلا أنه تحول لأحد القوانين المنسية، وضرورة اتخاذ النقابة لإجراءات عقابية ضد المؤسسات التي تلجأ للفصل التعسفي.
الإزالة الجبرية والمنفعة العامة
انتهجت حكومة الرئيس السيسي منذ صعوده إلى كرسي الحكم في عام 2014، سياسات الإزالة الجبرية تحت ذريعة المنفعة العامة والمشروعات القومية الكبرى. أدى ذلك إلى تهجير عشرات الآلاف من السكان في مناطق حيوية، خاصة في وسط القاهرة، لكن الملفت في العامين الآخرين أنها بدأت في إزالة جبانات القاهرة التاريخية أيضًا، بشكل أثار غضب المصريين الذين حافظوا دومًا على قدسية الموتى.
– ما آخر مستجدات دعوى وقف إزالة جبانات القاهرة التاريخية التي تقدم بها المركز لديكم؟ وهل تشكل تلك الإزالات مخالفة للقانون؟
إزالة جبانات القاهرة التاريخية موضوع معقد، فهو يشكل مخالفة للدستور والقانون، لكن لا يمكن إثبات ذلك إلا عن طريق المحاكم.
ونحن في المركز المصري حصلنا على الأوراق التي تثبت أن جبانات القاهرة التاريخية تقع ضمن حزام أثري وبها طراز معماري فريد يتعلق بتاريخ مصر، وعندما ذهبنا إلى محكمة مجلس الدولة بالنيابة عن عدد من المتخصصين في الآثار والتراث، رأت المحكمة أننا لسنا ذوي صلة بالقضية – رغم أننا مواطنين مصريين-، ويبدو أن مجلس الدولة يغير من قواعد الصفة والمصلحة في التقاضي بقضايا الشأن العام وحماية الممتلكات العامة، ويقلص من مساحة الصلة والمصلحة للمواطنين على عكس الاتجاهات التي كانت سائدة قبل عام 2018، مثل: قضيتي تصدير الغاز للاحتلال الإسرائيلي، و تيران وصنافير.
وهناك أيضًا إشكالية القانون رقم (32) لسنة 2016، إذ يمنع المواطنين من الطعن على عقود الدولة، ما قضى على جزء من مساحة الصفة والمصلحة في التقاضي فيما يتعلق بقضايا الأموال العامة والمصلحة العامة في مصر.
– محكمة القضاء الإداري، كانت قررت حجز الدعوتين المقامتين من مالكي وشاغلي العقارات بمنطقة نزلة السمان لوقف تنفيذ القرارات الصادرة بشأن إخلاء وهدم أكثر من 390 عقار.. ما آخر مستجدات تلك القضية ؟
المحكمة أحالت الملف للخبراء لمعاينة المواقع على الطبيعة، لإثبات أنها ليست عشوائيات وأن لديها مرافق، وليتم فحص عقود الملكية الخاصة بالأهالي، ولدينا جلستي معاينة للخبراء قبل أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى.
خصخصة الصحة
في الأسبوع الأخير من أبريل الماضي، استيقظ المصريون على خبر موافقة اللجنة الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وهو القانون الذي بموجبه يصبح للقطاع الخاص الحق في إنشاء المنشآت الصحية الحكومية، وإدارتها، وإدارة المنشآت القائمة حاليًا.
وبعد موافقة البرلمان، سادت حالة من الغضب مصحوبة بتساؤلات من الشارع المصري، حول مصير تكلفة الخدمات الطبية والصحية المقدمة من المستشفيات الحكومية، بالتزامن مع انخفاض دخولهم، وتعثرهم، نتيجة الإجراءات الاقتصادية الصارمة التي انتهجتها السلطة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016.
– هل تعتقد أن هذا القانون يمكن أن يؤدي إلى خصخصة القطاع الصحي؟ وما خطورة ذلك؟
نعم، سيؤدي إلى خصخصة القطاع الصحي. وتمثل عقود امتياز المرافق العامة إشكالية قديمة، فقد أدى عقد امتياز قناة السويس إلى العدوان الثلاثي على مصر، وحذّر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من عقود الامتياز في عام 2007، لكن توقف الحديث عنها لسنوات للظروف السياسية التي حدثت بعد الثورة.
فوجئنا لاحقًا، أنها تحولت إلى أحد حلول السلطة لمشكلة الحق في الصحة، تزامنًا مع عدم تطبيق مظلة التأمين الصحي الشامل بكامل طاقتها، وامتناع المستشفيات عن تطبيق قرار وزير الصحة بعدم الامتناع عن استقبال حالات الطوارئ؛ إذ يشترطون دفع الأموال أولًا.
ورأت السلطة أنها لا تستطيع تشغيل تلك المنشآت الصحية وأن تمنحها للقطاع الخاص لتشغيلها؛ ما يعني رفع مستوى الخدمة، وبالتالي زيادة تكلفتها، ويتحملها المواطن أو منظومة التأمين الصحي الشامل التي لم يتم تفعيلها بشكل كامل. أيضًا- يشكل القانون خطرًا على أعداد الكوادر الطبية، إذ يصبح التعاون معهم حسب الحاجة.
الحق في الصحة مطلق، ويجب أن يكون في رقبة السلطة، ولا يجب ترك موضوع الاستثمار في القطاع الطبي مطلقًا دون رقابة وتحديده بفترة معينة.
حقوق الإنسان وملف المعتقلين
يعد ملف المعتقلين/ الحبس الاحتياطي، أحد أبرز ملفات حقوق الإنسان مثار الجدل في مصر حاليًا، إذ يتوقع سياسيون شاركوا في جلسات الحوار الوطني استجابة السلطة لمطالبهم بالإفراج عن معتقلي الرأي والسياسيين، لكن في الواقع تفي القوانين المطبقة حاليًا بمزيد من الانتهاكات مستقبلًا.
– الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كانت قد تحدثت في تقرير لها في 2020، عن وجود قوانين مقيدة للحريات تم تشريعها خلال السنوات الأخيرة، ما تعليقك؟
هناك قوانين مقيدة للحريات و قوانين سيئة السمعة، كبعض القوانين المتعلقة بالنشر والمصادرة والمطبوعات ويجب التصدي للحبس على خلفية قضايا النشر أو التعبير عن الرأي، ليصبح كل المواطنين مهتمين بالمجال العام.
– في ظل الحوار الوطني وقوائم لجنة العفو الرئاسي، هل ترى انفراجة في ملف السجناء السياسيين؟
أرى أن أزمة الحبس الاحتياطي لا تحتاج إلى حوار وطني؛ بل تحتاج إلى تنفيذ مواد الإجراءات الجنائية المتعلقة بالحبس الاحتياطي، والتعامل مع تلك القضايا في ظل القانون، لحل مشكلة عشرات الآلاف من المحبوسين احتياطيًا.
وجود انفراجة من عدمه يتعلق بأعداد المخلى سبيلهم، وآخر إفراج بعفو رئاسي كان العام الماضي، ونلاحظ أن وتيرة إخلاءات السبيل وإنهاء القضايا انخفضت، ويتم القبض على أشخاص أكثر. قدمنا طلب لـ النيابة بإخلاء سبيل 20 شخص تجاوزوا مدة سنتين حبس احتياطي.
يظلم الحبس الاحتياطي المحبوسين وأسرهم ومحاميهم، ويجب ألا يضيع شهور أو سنوات من عمر شخص بسبب تغريدة أو تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين يجب أن تكون هناك مكاشفة ومصارحة بأسباب الحبس الاحتياطي وكشف الحقائق المتعلقة بمن تورطوا في الدم وحملوا السلاح.
– تستعد مصر لتقديم تقريرها الدوري الشامل عن ملف حقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، في أكتوبر المقبل. ما تقييمك للملف خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد العرض الدوري الأخير في الأمم المتحدة؟
لا زالنا ننتظر ما سيتم تقديمه، ونحن لسنا جزء من كتابة التقرير، وأولويات المركز المصري تتمثل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
هناك وجهتي نظر مختلفتين فيما يتعلق بالحوار الوطني، لكن تقييمنا للأوضاع يتمثل في الانعكاسات على أرض الواقع، ولا سيما الحق في الحياة والصحة والسكن والتعليم والحريات الأساسية، وليست لدي إجابة على هذا السؤال لأن الدنيا ليست أبيض وأسود، لكن ما تزال لدينا مشكلات فيما يتعلق بالقوانين المقيدة للحريات والحبس على خلفية قضايا النشر، وأخرى تتعلق بالضمانات الإجرائية للمتهمين أمام المحاكم والنيابات، ومشكلات تتعلق بالحق في الصحة والسكن.
