( كان تيسا منذُ أيامِ الدراسةْ.. ثمَّ في غفلةِ من الشعبٍ أجلسوه فوقَ كرسيِّ الرئاسة)

 

( كان تيسا منذُ أيامِ الدراسةْ.. ثمَّ في غفلةِ من الشعبٍ أجلسوه فوقَ كرسيِّ الرئاسة)

كان تيساً منذُ أيامِ الدراسةْ

كان تلميذاً غبياً في علومِ البحث ِلكن..

في علومِ الخُبْثِ بحرٌ من نجاسة

كان يهوى سرقة الأقلامِ مِنّا …

ليس من فقر ولكن

هو حبٌ في الخَساسة

كان تيساً ذا قرون

وترقّى في مجالِ اللّؤم حتى

صارَ أهلاً للتياسة

ورآه القومُ للعهد وفيا

فتبنّوه ككلبٍ للحراسة

وهوَ ما يعني امتيازاً في ميادين السياسة

ثمَّ في غفلةِ شعبٍ أجلسوه …

فوقَ كرسيِّ الرئاسة.

احمد مطر

شغل عصابات حكم العسكر فى الجزائر

 

شغل عصابات حكم العسكر فى الجزائر

فضيحة دولية .. خناقة شوارع بين دبلوماسى جزائرى ودبلوماسى مغربى فى قمة تيكاد الإفريقية اليابانية

هذة هى المشاجرة الدامية التى وقعت بين دبلوماسى جزائرى ودبلوماسى مغربى على طريقة خناقات الشوارع مساء امس الجمعة في الأشغال التحضيرية للنسخة الثامنة لقمة تيكاد الإفريقية اليابانية.

بدات المشاجرة عندما تهجم دبلوماسي جزائري على دبلوماسي مغربي بعد احتجاج الوفد المغربي على تسلل أحد الانفصاليين من جبهة البوليساريو التى تدعمها الجزائر وتطالب بجزء من الاراضى المغربية لاقامة دولة عليها، لمكان الاجتماع بجواز سفر دبلوماسي جزائري ووضعه ليافطة كتب عليها اسم جمهورية البوليساريو الوهمية التى لا وجود لها اصلا. اليابان من جهتها تبرأت من الفعل وأكدت أنها لم توجه أي دعوة لجبهة "البوليساريو" للمشاركة، وأنها لا تدعو إلا الدول المعترف بها أمميا، واستنكرت تسلل عنصر من جبهة البوليساريو بجواز سفر دبلوماسي جزائري لمكان اجتماع الدول.

فيديو .. العثور على أكبر ماسة بوزن نصف كيلو فى بوتسوانا

 

فيديو .. العثور على أكبر ماسة بوزن نصف كيلو فى بوتسوانا

اكتشفت أكبر ماسة منذ أكثر من قرن بمنجم في بوتسوانا، وعرضها رئيس البلاد للعالم، الخميس.

وتقول حكومة بوتسوانا إن الماسة الضخمة التي تزن 2492 قيراطا هي ثاني أكبر ماسة يتم اكتشافها على الإطلاق في منجم، وإنها أكبر ماسة تم العثور عليها منذ عام 1905، وهي بحجم قبضة اليد تقريبا.

وتم تقديم الماسة التي لم يتم تسميتها بعد للعالم في مكتب رئيس بوتسوانا، موكجويتسي ماسيسي، وتزن حوالي نصف كيلوغرام، وكان ماسيسي من أوائل من حصلوا على فرصة حملها.

وقال ماسيسي: "إنها رائعة. أنا محظوظ لأنني رأيتها خلال حياتي". تنهد وقال "واو" قبل استدعاء كبار المسؤولين الحكوميين لإلقاء نظرة فاحصة عليها.

وقال مسؤولون إنه من السابق لأوانه تقييم الماسة أو تحديد كيفية بيعها. وقد بيعت ماسة أصغر أخرى من نفس المنجم في بوتسوانا مقابل 63 مليون دولار في عام 2016، وهو رقم قياسي لجوهرة خام، وفقا لأسوشيتد برس.

وقال نسيم لاهري، مدير شركة "لوكارا دايموند" في بوتسوانا، وهي شركة تعدين كندية عثرت على الماسة: "إنه حدث تاريخي. أنا فخور جدا. إنه منتج من بوتسوانا".

النص موقع الحرة

الرابط

https://www.alhurra.com/varieties/2024/08/23/%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88

فيلم "حياة الماعز".. تشويه للسعودية أم واقع حقيقي؟

فيلم "حياة الماعز".. تشويه للسعودية أم واقع حقيقي؟  ''مرفق رابط الإعلان الرسمي للفيلم عبر اليوتيوب''

فيلم "حياة الماعز"
فيلم سينمائي هندي يثير ضجة وسخطا بسبب تمرده على نظام "الكفالة"

"هذا الفيلم لا يحمل إساءة لأي دولة، أو شعب، أو مجتمع، أو عرق"، بهذه العبارة ينطلق الفيلم الهندي "حياة الماعز" الذي يعرض على منصة "نتفليكس"، ويحكي "قصة حقيقية" لعامل هندي يدعى "نجيب" وصل مطلع التسعينيات إلى السعودية، ليجد نفسه تحت رحمة "كفيل" وهمي، أودى به إلى الصحراء، في رحلة استعباد وظروف غير إنسانية للعيش امتدت لـ 3 أعوام قبل الهرب.

بتلك العبارة الافتتاحية، حاول صناع الفيلم والقيمون عليه، تفادي ما حصل فعلاً، ويبدو كان متوقعا، من ضجة وانزعاج كبيرين لدى الجمهور الخليجي بشكل عام، والسعودي بصورة خاصة، بعدما شكل العمل السينمائي منطلقاً لمهاجمة نظام الكفالة القائم في السعودية للعمالة الأجنبية، وما يتيحه من تجاوزات تمس بحقوق العامل وحقوق الإنسان الرئيسية، كانت على مدى عقود ماضية موضع انتقاد وتصويب منظمات إنسانية وجهات حقوقية دولية.

ووصل تأثير الفيلم إلى حد إثارة انتقادات سياسية للمملكة، التي تسعى جاهدة خلال السنوات الماضية لتحسين صورتها أمام العالم، وإبراز التغييرات الجوهرية التي تشهدها في سياق "رؤية 2030" على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.

جدل كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وبعض الدول العربية، لاسيما الخليجية، بين مناصرين للفيلم ورسالته، مؤكدين على ما يحمله من تصوير لواقع العمال الأجانب ومساوئ نظام الكفالة في السعودية، وبين من يرون في الفيلم قصة خيالية غير واقعية، تحمل مؤامرة تهدف لتشويه صورة السعودية، ومطيّة لمهاجمتها في وقت حساس تستعد فيه لاستقبال فعاليات عالمية، أبرزها كأس العالم للعام 2034.

قصة الفيلم

"حياة الماعز" وبالإنجليزية "The Goat Life”، و "أدوجيفيثام" باللغة المالايامية، التي يتحدثها سكان ولاية كيرلا في الهند حيث ينحدر بطل القصة، هو اسم الفيلم المنبثق عن رواية للكاتب الهندي بنجامين، نشرت بعنوان "أيّام الماعز" عام 2008 وتصدرت الأكثر مبيعاً حينها، تحكي قصة حقيقيّة حدثت عام 1991، حيث نجح الشاب الهندي "نجيب"، بطل الفيلم، في الحصول على فرصة عمل في السعودية كلفته 650 دولارًا، بعدما باع كل ما يملكه، ليصل إلى المملكة، وتتبدّد كل أماله، حين تعرض للخداع من رجل ادعى أنه كفيله عند وصوله إلى المطار، نقله إلى الصحراء واحتجزه هناك ليرعى الماعز والأغنام في ظروف قاسية غير إنسانية لمدة 3 سنوات، قبل رحلة هروبه.

يصور الفيلم على مدى 3 ساعات، كيف انعكس ما حصل مع "نجيب" على وضعه النفسي والذهني والجسدي، وكيف حولته التجربة المريرة إلى إنسان جديد مهشّم معنف، يعجز حتى عن التعرف على نفسه في المرآة.

يجسد الفيلم مساوئ نظام الكفالة السعودي الذي كان قائما، وكيف جعل العمال الأجانب، لاسيما الأكثر ضعفاً، تحت رحمة "الكفيل" الذي سمح له القانون التحكم بكافة جوانب حياته، من المأكل والمشرب والمسكن، وحتى الحق في التنقل والسفر والانتقال في العمل، وهو ما يمثل انتهاكاً متعدد الجوانب لأبسط حقوق الإنسان والعامل.

وقد سجل الفيلم، من إخراج الهندي بليسي إيبي توماس، نجاحاً كبيراً مع عرضه ونال استحسان النقاد، حيث تصدر قائمة الأكثر مشاهدة في العديد من دول العالم، لاسيما العربية منها، وحصد في الهند 5  جوائز في مهرجان "كرييتف كريتكس" السينمائي في جنوب الهند، حيث نال جائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل ممثل دور أول، وجائزة أفضل موسيقى، وجائزة أفضل هندسة صوت، وجائزة أفضل مخرج.

لم تثر الضجة الأكبر حوله مع بداية عرضه في مارس، ولا مع إتاحته على منصة نتفليكس في يوليو الماضي، إلا أن صدور الترجمة العربية له في أغسطس الجاري، رفع من نسب مشاهدته في الدول العربية، وأطلق العنان لردود أفعال أوسع، جعلت الفيلم حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج العربي على مدى الأيام الماضية.

وبالإضافة إلى نظام الكفالة السعودي، أثار الفيلم انتقادات واسعة لناحية ما وصف بالإساءة للعرب بشكل عام، ولشخصية الرجل البدوي السعودي، الذي تم تصويره على أنه "جشع قاس، بخيل ومحتال وقذر"، حيث يصف "نجيب" كفيله، الذي أدى دوره الممثل العماني طالب البلوشي، في إحدى المشاهد على أنه رجل "لم يلمس الماء جسده منذ سنوات، نتن يستحم ببوله وعرقه"، وهو ما وصف بأنه تنميط مسيء للبدو والعرب بشكل عام، وأثار انتقادات للبلوشي نفسه ولقبوله "الدور المسيء". 

مشاهد الفيلم الهندي، والتي جرى تصويرها بين الأردن والجزائر والهند بشكل أساسي، واستغرق تصويره نحو 5 أعوام، حملت بدورها بحسب الانتقادات، "التنميط المعهود" للدول العربية وطبيعتها والمشاهد المتوقعة منها، والتي لطالما أثارت من قبل انتقادات لشركات إنتاج الأفلام السينمائية العالمية، لاسيما "هوليوود"، ما أوقع الفيلم بحسب الانتقادات "في فخ التعميم والتحيز".

"من نسج الخيال"

فيلم من هذا المستوى مقدم على أنه "قصة حقيقية"، كان يفترض وفقاً لما يقول الناقد الفني السعودي ورئيس قسم الفن والثقافة في جريدة الرياض، عبد الرحمن الناصر، أن يكون "واقعياً أكثر، وليس من نسج الخيال."

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يوضح الناصر أن هذا الفيلم الذي يحكي قصة وقعت قبل 33 عاماً، لم يراع الواقع الذي يدركه جميع السعوديين، لناحية نظام الجوازات والعمالة في السعودية في حينها، والذي كان واضحاً جداً فيما يتعلق بالكفيل والمكفول للعمالة بشكل عام.

حيث "لم يكن ممكنا بأي حال من الأحوال"، وفق الناصر، أن يخرج العامل الوافد من المطار في السعودية، بدون كفيله الرسمي، وبدون توقيعه على التزامات تحمي الطرفين، "هذا النظام قديم جدا ومعمول به منذ ما قبل ذلك التاريخ."

وعليه يرى الناقد الفني السعودي أن قصة الفيلم بنيت على "جهل من القيمين بماهية الأنظمة في السعودية، حيث لم يدرسوا الواقع بما فيه الكفاية ليعكسوه في الفيلم المقدم كقصة حقيقية، وهو ما أدى إلى أخطاء جسيمة جداًِ أنتجت هذه البلبلة، وعكست نيّة لتشويه صورة المملكة."

بالإضافة إلى ما سبق، يعدد الناصر أخطاءً كثيرة وردت في الفيلم، من بينها مشهد دخول أحد المفتشين السعوديين وقيامه بضرب أحد العمال، "وهذا ما لا يمكن أن يحصل في السعودية لا من قبل ولا الآن، خاصة وأن السعودية واضحة في رعايتها للمواطنين والمقيمين على حد سواء ولا تفرق بينهما، وهذه سياسة عميقة جدا ومعتمدة في السعودية نتيجة وعي المسؤولين لكون هذه العمالة الأجنبية تساهم وتساعد في صناعة مستقبل هذه الدولة، لذا فإنها تضع القوانين التي تحدد حقوق العاملين وتحميهم كما تحمي المواطن."

هذه القصة "لم ولن تحصل في السعودية"، بحسب ما يؤكد الناصر، والذي يعتبر أن الصورة المقدمة في الفيلم للمواطن السعودي وأهل البادية السعودية والرجل البدوي، "تناقض المعروف عنه من أصالة وكرم وعطاء."  

ويلفت الناصر إلى أن الفيلم الذي أتى ضمن فئة "القصة الأصلية"، وهي الفئة المفضلة في المهرجانات السينمائية وحظوظها الأعلى في تصدر المراتب وتحقيق الأرقام القياسية في نسب المشاهدة والعرض في دور السينما، "ولكن هذه الفئة يكون فيها الحرص كبيرا على ملاءمة الحقيقة، بعكس هذا الفيلم الذي ناقض الواقع السعودي، فشوه الصورة الحقيقية للسعودية والخليج وبالغ في التصوير التنميطي والخيالي."

لماذا الآن؟

من جهته، يرى الكاتب والناقد الفني السعودي أحمد البن حمضة، أن الجدل القائم حول الفيلم، لا يقتصر فقط على جمهور يدافع عن نفسه أو صوره بلده ضد رواية الفيلم، "ولكن هناك أيضاً جهات معيّنة أخذت الفيلم إلى سياقات أخرى، لتقدمه وكأنه "يعري السعودية" والخليج بشكل عام، فبات الفيلم مطية لمن يريد مهاجمة السعودية." 

يحمل الفيلم بحسب الناقد الفني "إساءة واضحة لا لبس فيها للسعودية وشعبها وللخليج، إن كان عبر الحوارات الواردة فيه خاصة مع بداية الفيلم، أو من خلال المشاهد النمطية المصورة، كذلك في الخاتمة حيث كان هناك رسالة "زادت الطين بلة"، وفحواها أن هذا الفيلم لا يهدف إلى تقديم قصة البطل فقط، وإنما قالوا إنه موجه لكل شخص "ضاع في صحراء الخليج" بشكل عام، وهو ما يوحي أن صحراء الخليج أو السعودية تبتلع العمال الأجانب."

الإشكالية ليست بالكلام عن الأمر، وفقاً للكاتب والناقد السعودي، تكمن في "من يتكلم عن الأمر، هل هو مخول أن يتحدث؟" مضيفاً أنه وإذا ما كان هناك حساسية لدى الجمهور الخليجي تجاه هذا النوع من الأفلام، فإنها ناجمة عن كونها تعزز الصورة النمطية والإساءة المستمرة التي عادة ما تقدمها السينما الغربية وحتى الهندية في تصويرها للعرب وبلادهم وسلوكهم.

إلا أن الفيلم لم يكن التماس الأول للجمهور السعودي، مع القصة الأصلية للرجل الهندي، حيث كانت ولا تزال الرواية المكتوبة عام 2008 متوفرة ومتاحة في السوق السعودية، وبالتالي لم يكن هناك مشكلة مع الرواية نفسها، بحسب ما يؤكد البن حمضة لموقع "الحرة".

ويعيد الناصر، وهو مستشار الاتحاد العام للفنانين العرب، سبب عدم إثارة الرواية المكتوبة منذ سنوات لتلك الضجة، إلى واقع أن للروايات روادها المخمليين، حيث لا تأخذ الانتشار الواسع في الأوساط الشعبية كما هو حال الأفلام والسينما، وبالتالي لم تبرز القصة وتنتشر بهذا الشكل كما في الفيلم، ولم يناولها الإعلام الجديد ووسائل التواصل كما هو حاصل الآن.

ويضيف أن هناك الكثير من الكتب التي تنشر وتسوق في السعودية، خاصة الآن، "حيث تعيش المملكة حقبة مختلفة تنظر إلى المستقبل بعين مشرقة وانفتاح وتشهد تطوراً كبيرا وسريعاً على أصعدة مختلفة من بينها الصعيد الفني والثقافي والترفيهي والعمراني والسياحي، بحيث باتت تزاحم العالم المتقدم، وبالتالي تفسح المجال أمام العديد من الأعمال والانتاجات الثقافية والفنية ومن بينها روايات عديدة مثل رواية هذا الفيلم."

ما علاقة كأس العالم؟

في المقابل يحسم الناصر أن هذا الفيلم "وجد ليشوه سمعة السعودية في الماضي والحاضر"، خاصة وأنه يأتي في وقت تشهد السعودية اندفاعة وانطلاقة كبيرة في مختلف المجالات، "اليوم نشهد في السعودية كأس العالم للألعاب الإلكترونية وسنشهد أولمبياد الألعاب الإلكترونية، وبطولة آسيا، وكأس العالم 2034، وبالتالي أرى أن كل ذلك مرتبط وليس من فراغ، لأننا بلاد بات لديها رؤية مستقبلية تزاحم الدول المتقدمة."

ويشدد الناقد الفني أن صورة السعودية الإيجابية أمام العالم اليوم "أوضح، وليس من السهل والبسيط تشويهها، ففي مقابل هذا الفيلم الواحد الذي يحكي قصة شخص واحد، هناك الملايين من الجاليات الذين يعيشون ويعملون في السعودية ونتشارك معهم حياتنا في هذه البلاد، حتى أن بعضهم يحب ويحترم السعودية أكثر من أوطانهم الأم."

فوز السعودية في استضافة فعاليات كأس العالم لعام 2034، حوّل أنظار المهتمين بواقع العمال، ولاسيما العمالة الأجنبية، من دولة قطر التي كانت المضيف الماضي وتعرضت لانتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية بشأن واقع العمال الأجانب بعد تسجيل نسب وفيات عالية في صفوفهم نتيجة ظروف العمل القاسية، إلى السعودية التي ستكون المضيف المستقبلي، لاسيما وأن الفيفا تلتزم بقواعد وشروط تتعلق بالعناية الواجبة بشأن حقوق الانسان والعمل.

وكانت الفيفا تعرضت لانتقادات واسعة في السنوات الماضية، آخرها بعد قرارها منح السعودية استضافة كأس العالم 2034، حيث قالت مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في هيومن رايتس ووتش في بيان: "بعد أقل من عام على كوارث حقوق الإنسان في كأس العالم قطر 2022، لم تتعلم الفيفا الدرس في أن منح حق استضافة فعاليات بمليارات الدولارات، دون بذل العناية الواجبة ودون شفافية، يمكن أن يؤدي إلى الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان."

وكان "الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب" الذي يضم 12 مليون عضو، قد قدم شكوى في 5 يونيو، قبيل إعلان الفيفا لقرارها بشأن استضافة كأس العالم 2034، بشأن ظروف العمل والمعيشة الاستغلالية التي تمس القوى العاملة الوافدة الهائلة، التي يبلغ قوامها أكثر من 13.4 مليون عامل، ذلك بموجب المادة 24 من دستور منظمة العمل الدولية.

الشكوى سلطت الضوء على سرقة الأجور المتفشية. وكشف استطلاع أجراه الاتحاد شمل 193 عاملا مهاجرا مُدرجين في الشكوى عدم قدرة 63 في المئة منهم على الاستقالة بحرية مع إشعار معقول أو المغادرة بعد انتهاء عقودهم.

بالإضافة إلى ذلك، 85% من العمال المدينين لا يمكنهم ترك وظائفهم بحرية، ويعجز 65% منهم عن حيازة وثائقهم (مثل جوازات السفر)، ويفيد  46% أن أصحاب العمل يؤخّرون أجورهم أو يحجبونها لإجبارهم على البقاء.

لاحقاً قالت "هيومن رايتس ووتش" إن "الفيفا" انتهكت قواعدها الخاصة بحقوق الإنسان في إعلانها لخطة استضافة بطولتي كأس العالم المقبلتين للرجال، التي تلغي عمليا الترشح التنافسي، والعناية الواجبة لحقوق الإنسان".

وأضافت ووردن أن "منح الفيفا السعودية حق تنظيم كأس العالم 2034، رغم سجلها الحقوقي المروع، وإغلاق الباب أمام أي رقابة، يكشف أن التزامات الفيفا بحقوق الإنسان مجرد خدعة".

وتنص "سياسة الفيفا لحقوق الإنسان"، التي اعتُمدت عام 2017، على مسؤولية الفيفا في تحديد ومعالجة الآثار السلبية لعملياتها على حقوق الإنسان، بما فيه اتخاذ التدابير المناسبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وتخفيفها.

وتنص المادة 7 من سياسة الفيفا لحقوق الإنسان على "تعامل الفيفا بشكل بناء مع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة الآخرين، وبذل كل جهد ممكن لدعم مسؤولياتها الدولية في حقوق الإنسان"، على أن يشمل ذلك استشارة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما فيه الفئات المتضررة المحتملة، ومراقبي حقوق الإنسان المحليين، والرياضيين، والمشجعين، والعمال الوافدين، والنقابات، قبل اتخاذ قرارات الاستضافة الرئيسية.

هل يعكس الفيلم الواقع الحالي؟

يراهن المعجبون بالفيلم الجديد على التأثيرات التي قد يتركها على نظام الكفالة في السعوديّة، لناحية تحسينه بعدما جعله الفيلم محط أنظار ومراقبة عالمية، ويأملون أن يلعب دوراً في تمرير مطالب العمّال الأجانب في السعوديّة، وطموحاتهم لظروف العمل، وهو ما يطرح تساؤلات حول الواقع الحالي للعمالة الأجنبية في السعودية.

وبحسب "هيومن رايتس واتش" يستغل الكثير من أصحاب العمل في السعودية السيطرة التي يمنحهم إياها نظام الكفالة، لاحتجاز جوازات سفر العمال، وإجبارهم على العمل لساعات طويلة، وحرمانهم من الأجور، وعلى وجه الخصووص العاملات المنزليات الوافدات، "قد يُحبَسن في منازل أصحاب العمل، وقد يتعرضن للاعتداء الجسدي والجنسي."

كما أدى نظام الكفالة أيضاً، وفق المنظمة، إلى وجود مئات الآلاف من العمال دون وثائق رسمية، "حيث يمكن لأصحاب العمل إكراه الناس على بلوغ هذه الحالة، ويمكن أن يصبح العمال الذين يهربون من الإساءات بدون وثائق."

الجدل الذي أثاره الفيلم، دفع العديد من العمال الأجانب في السعودية إلى التعبير عن واقعهم المختلف عما صوره الفيلم، من بينهم عمال هنود وآسيويين وعرب، نفوا خلاله الصورة النمطية التي قدمها الفيلم ونقلوا مشهدية مختلفة تماماً عن السردية السينمائية.

إلا أن مؤشر "الرق العالمي" لعام 2023 الذي نشرته منظمة "ووك فري" أظهر أن كوريا الشمالية وموريتانيا وإريتريا سجلت أعلى مستويات للعبودية في العالم، فيما جاءت دول عربية أخرى، على غرار السعودية والإمارات والكويت في طليعة التصنيف بسبب اتباع هذه الدول "نظام الكفالة" الذي يقيد حريات العمال الأجانب وخادمات المنازل.

وكانت السعودية قد أعلنت في أكتوبر 2020 عن إصلاحات في نظام الكفالة الذي يربط الوضع القانوني لملايين العمّال الوافدين بكفلاء مستقلّين، وهو ما سهّل الانتهاكات والاستغلال، بما في ذلك العمل القسري، بحسب تقارير حقوقية.

ورغم دخول هذه الإصلاحات حيز التنفيذ في مارس 2021، حيث حملت إصلاحات تتعلق بالحالات التي يمكن فيها للعامل الأجنبي أن يغيّر صاحب عمله أو يغادر البلاد، ما اعتبرته "هيومن رايتس" تغييرات صغيرة لعنصرَيْن "من أكثر العناصر إساءة في نظام الكفالة"، إلا أن الانتقادات استمرت رغم أن الإصلاحات قدمت وكأنها "إلغاء لنظام الكفالة" التقليدي، إلا أن تلك الإصلاحات استثنت حينها فئات عدة من العمال، على رأسهم العاملات المنزليات، اللواتي وثقت منظمات حقوقية عدة معاناتهم في تقارير خاصة. 

في حينها قالت هيومن رايتس أن قياس إلغاء السعودية فعليا لنظام الكفالة يرتكز على إنهاء خمسة عناصر رئيسية تمنح أصحاب العمل السيطرة على حياة العمال الوافدين:

•    إلزام العامل الوافد بأن يكون لديه صاحب عمل يكون كفيله لدخول البلاد.

•    السلطة التي لدى أصحاب العمال لتأمين وتجديد تصاريح إقامة وعمل العمال الوافدين - وقدرتهم على إلغاء هذه التصاريح في أي وقت.

•    اشتراط حصول العمال على موافقة أصحاب العمل لترك وظائفهم أو تغييرها.

•    جريمة "الهروب"، والتي بموجبها يمكن لأصحاب العمل الإبلاغ عن اختفاء العامل، مما يعني أن العامل يصبح تلقائيا بدون وثائق، ويمكن اعتقاله، وسجنه، وترحيله.

•    اشتراط حصول الوافدين على موافقة صاحب العمل لمغادرة البلاد في صيغة تصريح خروج.

الإصلاحات التي أدرجت على القوانين السعودية في السنوات الماضية جاءت في سياق مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، المدرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، المنبثق من رؤية 2030، شملت حرية التنقل الوظيفي، وحرية الخروج والعودة، وحرية الخروج النهائي، وفي إعلان حديث كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن استفادة نحو مليون عامل من المبادرة.

استفادة العمال من هذه الإصلاحات لا زالت تخضع لضوابط خاصة حيث تختص المبادرة بالعمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل، ومن شروط الاستفادة منها أن يكون العامل قد أكمل 12 شهراً لدى صاحب العمل الحالي، في أول دخول له المملكة، وأن يكون العامل على رأس العمل.

وفي أبريل 2024 أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية التي تنظم إجراءات إنهاء عقد العمل من طرف واحد في حال انقطاع العامل المنزلي عنه.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تأتي ضمن مساعيها المستمرة لمراجعة تنظيمات سوق العمل، وتعزيز جودة قطاع الاستقدام، والسياسات المتعلّقة بالعمالة المنزلية، وتماشياً مع استراتيجيتها للسوق الهادفة إلى زيادة جاذبيتها ومرونتها، وتحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وتُقدم المبادرة خدمتين رئيستين، هي "إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل"، و"التنقل العمالي"، وتشمل جميع العمالة المنزلية ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

مع ذلك وفي يونيو 2024، أصدت منظمتا "قسط" و"هيومن رايتس" بياناً مشتركاً طالب بالاهتمام العاجل واتخاذ إجراءات فورية بشأن الوضع الذي يواجهه العمال المهاجرين في المملكة، وخاصة عمّال البناء والعمّال المنزليين، بالإضافة إلى عمليّات قتل المهاجرين وطالبي اللجوء على الحدود اليمنيّة السعوديّة على أيدي حرس الحدود السعوديّين.

وأضافت المنظّمتان أنّ السلطات السعوديّة تستخدم "المشاريع الضخمة" مثل مشروع مدينة نيوم العملاقة ومحاولتها استضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم لصرف الانتباه عن الانتقادات الموجّهة لسجل البلاد الحقوقي ولتجميل صورتها "كدولة ترتكب انتهاكات متفشّية."

وبحسب البيان، لا يزال العمّال في السعودية عرضة لانتهاكات "واسعة النطاق" تشمل استبدال العقود، ورسوم توظيف باهظة، وعدم دفع الأجور، ومصادرة جوازات السفر من قبل أصحاب العمل، والسخرة.

كما تواصل السعوديّة استخدام حظر العمل في الهواء الطلق في منتصف النهار بناءً على التقويم كإجراء رئيسي للوقاية من الحرّ على الرغم من ورود أدلّة تفيد بعدم فعاليّته في حماية العمّال، بحسب البيان.

وعند وفاة العمّال في السعودية، تؤكد المنظمتان أنه "لا يتم التحقيق في وفاتهم بشكل صحيح، ولا يتم تعويض العائلات الحزينة، حيث يتم تصنيف معظم الوفيّات على أنها غير مرتبطة بالعمل. كما وردت تقارير متكرّرة عن عدم دفع الرواتب لشهور متواصلة."

ودعت المنظمتان السلطات السعوديّة اتخاذ الإجراءات التاليّة:

•    تفكيك نظام الكفالة، بما في ذلك إلغاء شرط حصول العمّال على تصريح خروج قبل مغادرة البلاد.

•    مواءمة التشريعات السعوديّة الخاصّة بالعمّال المنزليّين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحق في حريّة التنقّل.

•    إلزام الشركات التي تفكّر في ممارسة الأعمال التجاريّة في السعوديّة بإجراء تقييمات عناية واجبة قويّة لحقوق الإنسان وضمان حماية حقوق العمّال المهاجرين.

•    تنفيذ التوصيات الصادرة في الاستعراض الدوري الشامل للسعوديّة لحالة حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من خلال المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والاتفاقيّة الدوليّة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

•    إجراء تحقيق فوري في عمليّات قتل المهاجرين على الحدود.

موقع الحرة رابط التقرير

https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2024/08/23/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%9F

مالك عدلي: أزمة الحبس الاحتياطي لا تحتاج إلى حوار وطني

موقع زاوية ثالثة

مالك عدلي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: أزمة الحبس الاحتياطي لا تحتاج إلى حوار وطني (حوار نص مكتوب وفيديو عبر اليوتيوب تشر اليوم الجمعة 23 اغسطس)

حوار مع المحامي الحقوقي مالك عدلي حول أزمات الحبس الاحتياطي، حقوق العمال، الفصل التعسفي للصحفيين، وتأثير الخصخصة على القطاع الصحي في مصر.

مالك عدلي، محام ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحد مؤسسي جبهة الدفاع عن المتظاهرين في مصر. سبق أن ألقي القبض عليه بمنطقة المعادي في القاهرة، في عام 2016، تنفيذًا لقرار ضبط وإحضار صادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر في 25 إبريل، رفضًا لتسليم الحكومة المصرية جزيرتي تيران وصنافير للسلطات السعودية، في التظاهرات التي عرفت حينها باسم “جمعة الأرض“.

وجهت له النيابة آنذاك اتهامات محاولة قلب نظام الحكم والتحريض على تغيير دستور الدولة ونظامها، والانضمام إلى جمعيات تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

تعرض “عدلي” خلال فترة حبسه احتياطيًا، على ذمة القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري شبرا الخيمة، لممارسات تعسفية ممنهجة للتنكيل به وتعذيبه بدنيًا ونفسيًا من قبل إدارة السجن. أطلق سراحه بعد أن قضى نحو 114 يومًا في الحبس؛ لكن سرعان ما أصدرت السلطات المصرية قرارًا بمنعه من السفر، وواجه حظرًا على صعوده للطائرة المتجهة إلى باريس من مطار القاهرة في 2016.

يقول “عدلي” في حديثه معنا، ردًا على تقييمه لملف السجناء السياسيين في مصر، في ظل جلسات الحوار الوطني المختلف عليها من قبل الأطراف السياسية المصرية، ما بين مؤيد ومعارض: “أرى أن أزمة الحبس الاحتياطي لا تحتاج إلى حوار وطني؛ بل تحتاج إلى تنفيذ مواد الإجراءات الجنائية المتعلقة بالحبس الاحتياطي، والتعامل مع تلك القضايا في ظل القانون، لحل مشكلة عشرات الآلاف من المحبوسين احتياطيًا”.

حاورناه في زاوية ثالثة حول عدد من الملفات التي يعمل عليها، وبصفته مديرًا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو مؤسسة قانونية غير حكومية، تتبنى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات منظمة العمل الدولية، كمرجعية لعملها.

وإلى نص الحوار..

حقوق العمال إلى أين؟

تكرر خلال السنوات الأخيرة لجوء بعض أصحاب الأعمال إلى الغلق الكلي، أو إعلان الإفلاس، أو بيع أصول الشركة، للتملص من أداء مستحقات العمال، أو التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم. رغم من أن هناك ضوابط وفق قانون العمل رقم (12) لسنة 2003؛ ففي مادته (122) يقر بأنه يجب أن تتوفر عدد من الاشتراطات قبل اتخاذ مثل تلك القرارات، وإلا يعد الفصل تعصفيًا، ومنها تعويض شهرين من الأجر الكامل عن كل سنة عمل لدى المنشأة.

–  هل الإغلاق أو الإفلاس أو البيع، يعني ضياع حقوق ومستحقات العمال؟

وفقًا للقانون العام للديون، يكون لمستحقات العمال الأولوية قبل ديون الخزانة العامة والضرائب.  يفترض أنه عند إعلان أي شركة أو مؤسسة إفلاسها، تصفية أصولها؛ فبالنسبة إلى الشركات المساهمة تكون المسؤولية في حدود أصول الشركة، لكن المشكلة أن بعض المؤسسات حين تعلن إفلاسها لا تكون لديها أصول، مثل: المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والنشر (مثال. ما حدث في أزمة جريدة التحرير)؛ إذ تكون هناك أحكام قضائية واجبة النفاذ بحق الممثل القانوني للمؤسسة لكن لا توجد أصول للتنفيذ عليها؛ ما يتطلب تدخل من السلطة تجاه هذا النوع من التصفيات لـ مؤسسات لا تمتلك أصولًا، وأخذ ضمانات عليها في حال الإفلاس لسداد مستحقات العمال، لاسيما أنها شركات أموال وليست شركات أشخاص (في شركات الأشخاص يمكن الحجز على أموالهم الخاصة).

يتم تقديم طلبات إلى الجهات المعنية وخوض إجراءات قانونية، والتأكد من صدق الممثل القانوني للمؤسسة في كونها تتعرض للخسارة، والتباحث بشأن طبيعة الإغلاق الذي سيتم وهل سيكون جزئي أم كلي؟، وكيف سيتم سداد مستحقات العمال، كي لا يتحول الأمر إلى نوع من “البلطجة” ضد العمال.

 ويفترض أن تكون وزارة العمل هي المسؤولة عن ذلك، وتستخدم سلطاتها على أصحاب الأعمال لاستيفاء ديون العمال، واستخدام الضبطية القضائية لدى بعض موظفيها، بحكم كون ذلك يمثل اعتداء على الحق في العمل وامتناع عن صرف مستحقات وهي تمثل جنحة في القانون، وسبق أن نظر القضاء قضايا مماثلة قبل عام 2012، وصدر حكم بالحبس مدة سنتين بحق المستثمر السعودي المالك لشركة طنطا للكتان، لكن ذلك لم يعد يحدث الآن رغم قيام العمال والمحامين بدورهم، إلا أن دور الجهات الرسمية غائبة فيما يخص حماية حقوق ومستحقات العمال.

– قررت الحكومة عدم إغلاق أي منشأة إلا بقرار حكومي رسمي -رغم ذلك، قررت إدارة مصنع سيراميكا فينيسيا إغلاقه-، فهل تعتقد أنه القرار قابل للتطبيق الفعلي؟

القرارات قابلة للتنفيذ إذا وجدت الإرادة السياسية لدى رأس السلطة في تغليب مصلحة العامل والتوازن بين نظرة المسؤول ومصلحة المستثمر، كي لا يكون المناخ طاردًا للاستثمار من ناحية، وضمان حقوق العمال من ناحية أخرى، وأن تلزم السلطة المستثمرين ورجال الأعمال على الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

– رغم مرور ثلاثة أشهر على إصدار المجلس القومي للأجور، قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، يعاني كثير من العمال في قطاع الاستثمار والقطاع الخاص من عدم تطبيق القرار.. في رأيك، كيف يمكن تحقيق العدالة في أجور العمال في مصر؟

لن تكون هناك عدالة في الأجور دون أن ترتبط بالأسعار، ومن غير المعقول أن يكون هناك من يتلقى ثلث الحد الأدنى للأجور حتى اللحظة.

التأمينات الاجتماعية و وزارتا المالية والعمل، مسؤولون عن ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، عن طريق الضبطية القضائية التي يتمتعون بها وصلاحيتهم التي تعطيهم حق المحاسبة وتوقيع الغرامات والعقوبات والإحالة إلى النيابة العامة، بتهمة الإتجار في البشر، لكون ذلك أحد أشكال العبودية.

ولابد من أن قرار الحد الأدنى للأجور المقدر بستة آلاف جنيه سبقته أبحاث ودراسة جدوى، قبل أن تتخذه السلطة السياسية، لضمان عدم خسارة أصحاب الأعمال وقابلية تنفيذه في كل المنشآت؛ إلا أن جشع رأس المال يجعلهم يرفضون تطبيقه بالمخالفة للقانون، ويفترض أن تتم معاقبتهم، إضافة إلى وجود أزمة تتعلق بالتعويضات التي تحكم بها المحكمة للعمال، ويفترض ربطها بالحد الأدنى للأجور وليس الأجر الفعلي الذي يحصل عليه إضافة لمراعاة التضخم وخفض قيمة العملة، وضرورة أن تقضي المحكمة في قضايا الفصل التعسفي بتعويض لا يقل عن أجر سنة للعامل حتى تنتهي القضية، كي يتمكن من العيش، لكن المحاكم لم تعد تستخدم تلك المادة المنسية من قانون العمل والتي من شأنها أن تحل الكثير من المشكلات. 

 – قانون العمل الجديد لم يقر بعد، ما أبرز ملامحه؟ وهل سيخفف من أعباء العمال؟

حين أثير وجود مشروع قانون جديد للعمل، كنا ننتظر أن تتم دعوة الأطراف المعنية من المحامين والنقابات المستقلة والمؤسسات المهتمة بحقوق العمال، لإجراء حوار مجتمعي حوله؛ إلا أن ذلك لم يحدث.

والمسودة المسربة لمشروع القانون أظهرت أنه لم يأت بجديد، إلا فيما يتعلق بانتهاء علاقة العمل؛ إذ لم يتم الكشف عن المسودة بشكل رسمي، ولا يمكن التأكد من صحة ما تم تسريبه.

– هل لديك تقديرات حول أعداد العمال الذين تعرضوا للتوقيف أو الحبس الاحتياطي على خلفية اشتراكهم في احتجاجات عمالية أو إضراب عن العمل؟

قوة العمل في مصر تصل إلى نحو 25 مليون شخص، ولا توجد إمكانيات لحصر حالات القبض والانتهاكات وتقدير أعدادها، لكنها حدثت مثلًا مع بعض عمال غزل المحلة المشاركون في احتجاجات للمطالبة بالحد الأدنى للأجور.

 وسبق أن وصلت الانتهاكات بحق عمال يونيفرسال إلى حد لجوء أحد العمال إلى إضرام النار في نفسه، وبشكل عام يحدث أحيانًا أن يتم إلقاء القبض على بعض العمال إذا خرجت الاحتياجات عن داخل الشركة، وأحيانًا يحدث تعامل أمني مع احتجاجات العمال داخل المصانع بالاتفاق مع إداراتها، ولا سيما إذا كانت تابعة للقطاع العام كـ غزل المحلة، أما القيادات العمالية الذين يتم إلقاء القبض عليهم فيكون ذلك على خلفية آرائهم السياسية.

وبالنسبة للقضايا العمالية التي يتابعها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فإن الحالات اقتصرت على الحبس الاحتياطي ولم يتم إصدار أحكام ضدهم.

– كيف ترى مأساة الصحفيين مع الفصل التعسفي؟

مأساتهم جزء من مأساة الفصل التعسفي لأي عامل بأجر، لكن بالنسبة للصحفيين غالبًا ما يتخذ شكل عقابي يطال الصحفيين المستقلين وأصحاب الرأي والقناعات المختلفة، وهو ما تعرض له الكثير من الصحفيين.

 ويجب أن تجد نقابة الصحفيين آلية لتعويض الصحفيين المفصولين تعسفيًا، لا سيما أن قانون تنظيم الصحافة يمنع حدوث الفصل دون موافقة النقابة؛ إلا أنه تحول لأحد القوانين المنسية، وضرورة اتخاذ النقابة لإجراءات عقابية ضد المؤسسات التي تلجأ للفصل التعسفي.

الإزالة الجبرية والمنفعة العامة

انتهجت حكومة الرئيس السيسي منذ صعوده إلى كرسي الحكم في عام 2014، سياسات الإزالة الجبرية تحت ذريعة المنفعة العامة والمشروعات القومية الكبرى. أدى ذلك إلى تهجير عشرات الآلاف من السكان في مناطق حيوية، خاصة في وسط القاهرة، لكن الملفت في العامين الآخرين أنها بدأت في إزالة جبانات القاهرة التاريخية أيضًا، بشكل أثار غضب المصريين الذين حافظوا دومًا على قدسية الموتى.

– ما آخر مستجدات دعوى وقف إزالة جبانات القاهرة التاريخية التي تقدم بها المركز لديكم؟ وهل تشكل تلك الإزالات مخالفة للقانون؟

إزالة جبانات القاهرة التاريخية موضوع معقد، فهو يشكل مخالفة للدستور والقانون، لكن لا يمكن إثبات ذلك إلا عن طريق المحاكم.

ونحن في المركز المصري حصلنا على الأوراق التي تثبت أن جبانات القاهرة التاريخية تقع ضمن حزام أثري وبها طراز معماري فريد يتعلق بتاريخ مصر، وعندما ذهبنا إلى محكمة مجلس الدولة بالنيابة عن عدد من المتخصصين في الآثار والتراث، رأت المحكمة أننا لسنا ذوي صلة بالقضية – رغم أننا مواطنين مصريين-، ويبدو أن مجلس الدولة يغير من قواعد الصفة والمصلحة في التقاضي بقضايا الشأن العام وحماية الممتلكات العامة، ويقلص من مساحة الصلة والمصلحة للمواطنين على عكس الاتجاهات التي كانت سائدة قبل عام 2018، مثل: قضيتي تصدير الغاز للاحتلال الإسرائيلي، و تيران وصنافير.

وهناك أيضًا إشكالية القانون رقم (32) لسنة 2016، إذ يمنع المواطنين من الطعن على عقود الدولة، ما قضى على جزء من مساحة الصفة والمصلحة في التقاضي فيما يتعلق بقضايا الأموال العامة والمصلحة العامة في مصر.

–  محكمة القضاء الإداري، كانت قررت حجز الدعوتين المقامتين من مالكي وشاغلي العقارات بمنطقة نزلة ‏السمان لوقف تنفيذ القرارات الصادرة ‏بشأن إخلاء وهدم أكثر من 390 ‏عقار.. ما آخر مستجدات تلك القضية ؟

المحكمة أحالت الملف للخبراء لمعاينة المواقع على الطبيعة، لإثبات أنها ليست عشوائيات وأن لديها مرافق، وليتم فحص عقود الملكية الخاصة بالأهالي، ولدينا جلستي معاينة للخبراء قبل أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى.

خصخصة الصحة

في الأسبوع الأخير من أبريل الماضي، استيقظ المصريون على خبر موافقة اللجنة الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وهو القانون الذي بموجبه يصبح للقطاع الخاص الحق في إنشاء المنشآت الصحية الحكومية، وإدارتها، وإدارة المنشآت القائمة حاليًا.

وبعد موافقة البرلمان، سادت حالة من الغضب مصحوبة بتساؤلات من الشارع المصري، حول مصير تكلفة الخدمات الطبية والصحية المقدمة من المستشفيات الحكومية، بالتزامن مع انخفاض دخولهم، وتعثرهم، نتيجة الإجراءات الاقتصادية الصارمة التي انتهجتها السلطة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016.

– هل تعتقد أن هذا القانون يمكن أن يؤدي إلى خصخصة القطاع الصحي؟ وما خطورة ذلك؟

نعم، سيؤدي إلى خصخصة القطاع الصحي. وتمثل عقود امتياز المرافق العامة إشكالية قديمة، فقد أدى عقد امتياز قناة السويس إلى العدوان الثلاثي على مصر، وحذّر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من عقود الامتياز في عام 2007، لكن توقف الحديث عنها لسنوات للظروف السياسية التي حدثت بعد الثورة.

 فوجئنا لاحقًا، أنها تحولت إلى أحد حلول السلطة لمشكلة الحق في الصحة، تزامنًا مع عدم تطبيق مظلة التأمين الصحي الشامل بكامل طاقتها، وامتناع المستشفيات عن تطبيق قرار وزير الصحة بعدم الامتناع عن استقبال حالات الطوارئ؛ إذ يشترطون دفع الأموال أولًا.

ورأت السلطة أنها لا تستطيع تشغيل تلك المنشآت الصحية وأن تمنحها للقطاع الخاص لتشغيلها؛ ما يعني رفع مستوى الخدمة، وبالتالي زيادة تكلفتها، ويتحملها المواطن أو منظومة التأمين الصحي الشامل التي لم يتم تفعيلها بشكل كامل. أيضًا- يشكل القانون خطرًا على أعداد الكوادر الطبية، إذ يصبح التعاون معهم حسب الحاجة.

الحق في الصحة مطلق، ويجب أن يكون في رقبة السلطة، ولا يجب ترك موضوع الاستثمار في القطاع الطبي مطلقًا دون رقابة وتحديده بفترة معينة.

حقوق الإنسان وملف المعتقلين

يعد ملف المعتقلين/ الحبس الاحتياطي، أحد أبرز ملفات حقوق الإنسان مثار الجدل في مصر حاليًا، إذ يتوقع سياسيون شاركوا في جلسات الحوار الوطني استجابة السلطة لمطالبهم بالإفراج عن معتقلي الرأي والسياسيين، لكن في الواقع تفي القوانين المطبقة حاليًا بمزيد من الانتهاكات مستقبلًا.

– الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كانت قد تحدثت في تقرير لها في 2020، عن وجود قوانين مقيدة للحريات تم تشريعها خلال السنوات الأخيرة، ما تعليقك؟

هناك قوانين مقيدة للحريات و قوانين سيئة السمعة، كبعض القوانين المتعلقة بالنشر والمصادرة والمطبوعات ويجب التصدي للحبس على خلفية قضايا النشر أو التعبير عن الرأي، ليصبح كل المواطنين مهتمين بالمجال العام.

– في ظل الحوار الوطني وقوائم لجنة العفو الرئاسي، هل ترى انفراجة في ملف السجناء السياسيين؟

أرى أن أزمة الحبس الاحتياطي لا تحتاج إلى حوار وطني؛ بل تحتاج إلى تنفيذ مواد الإجراءات الجنائية المتعلقة بالحبس الاحتياطي، والتعامل مع تلك القضايا في ظل القانون، لحل مشكلة عشرات الآلاف من المحبوسين احتياطيًا.

وجود انفراجة من عدمه يتعلق بأعداد المخلى سبيلهم، وآخر إفراج بعفو رئاسي كان العام الماضي، ونلاحظ أن وتيرة إخلاءات السبيل وإنهاء القضايا انخفضت، ويتم القبض على أشخاص أكثر. قدمنا طلب لـ النيابة بإخلاء سبيل 20 شخص تجاوزوا مدة سنتين حبس احتياطي.

يظلم الحبس الاحتياطي المحبوسين وأسرهم ومحاميهم، ويجب ألا يضيع شهور أو سنوات من عمر شخص بسبب تغريدة أو تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين يجب أن تكون هناك مكاشفة ومصارحة بأسباب الحبس الاحتياطي وكشف الحقائق المتعلقة بمن تورطوا في الدم وحملوا السلاح.

– تستعد مصر لتقديم تقريرها الدوري الشامل عن ملف حقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، في أكتوبر المقبل. ما تقييمك للملف خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد العرض الدوري الأخير في الأمم المتحدة؟

لا زالنا ننتظر ما سيتم تقديمه، ونحن لسنا جزء من كتابة التقرير، وأولويات المركز المصري تتمثل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

هناك وجهتي نظر مختلفتين فيما يتعلق بالحوار الوطني، لكن تقييمنا للأوضاع يتمثل في الانعكاسات على أرض الواقع، ولا سيما الحق في الحياة والصحة والسكن والتعليم والحريات الأساسية، وليست لدي إجابة على هذا السؤال لأن الدنيا ليست أبيض وأسود، لكن ما تزال لدينا مشكلات فيما يتعلق بالقوانين المقيدة للحريات والحبس على خلفية قضايا النشر، وأخرى تتعلق بالضمانات الإجرائية للمتهمين أمام المحاكم والنيابات، ومشكلات تتعلق بالحق في الصحة والسكن.

**إســرائيل تتمسك باحــتلال محور فيلادلفيا.. ومصر تتمسك بالصمت المخزي**

 

**إســرائيل تتمسك باحــتلال محور فيلادلفيا.. ومصر تتمسك بالصمت المخزي**

- يوم الأحد اللي فات، اجتمعت وفود مصر وقطر والولايات المتحدة وإسـ..ـرائيل في الدوحة لبدء مفاوضات جديدة بخصوص صفقة وقف الحـ..ـرب الإسـ..ـرائيلية على قـ..ـطاع غـ..ـزة وتبادل الأسـ..ـرى.

- بعد القمة، خرج بيان من الولايات المتحدة ومصر وقطر باعتبارهم الوسطاء في العملية التفاوضية دي بين إسـ..ـرائيل وحـ..ـماس بيقول إن الولايات المتحدة قدمت مقترح لتقليص الفجوات بين إسـ..ـرائيل والفصائل الفلسـ..ـطينية.

- بعد البيان، بدأت مصادر في حمـ..ـاس تتكلم عن إن مخرجات الاجتماع تمثل انصياع لمطالب نتنـ..ـياهو وانقلاب على المسار التفاوضي السابق اللي انتهى لصيغة وافقت عليها الحركة في 2 يوليو الماضي.

- وفقا لمصادر من الحركة صرحت للشرق الإخباري، فمخرجات الاجتماع ده تضمنت تقليص تواجد الجيـ..ـش الإسـ..ـرائيلي في محور فيلادلفـ..ـيا وليس الانسحاب منه، ووجود رقابة إسـ..ـرائيلية على عودة النـ..ـازحين من جنوب إلى شمال قـ..ـطاع غـ..ـزة عبر محور نتسـ..ـاريم.

- الشروط كمان تضمنت وفقا للتصريحات دي إبعاد عدد كبير من الأسـ..ـرى المفرج عنهم في إطار الصفقة إلى خارج فلسـ..ـطين، وحق إسـ..ـرائيل في الاعتراض على إطلاق سراح ما لا يقل عن 100 أسيـ..ـر فلسـ..ـطيني في إطار الصفقة.

- أخيرا المقترح الأمريكي، وفقا لتقرير الشرق، بيربط تنفيذ المرحلة التانية اللي بتتضمن وقف إطلاق النـ..ـار بشكل مستدام بموافقة الحركة على الشروط الإسـ..ـرائيلية وإلا تعود إسـ..ـرائيل للعمليات العسـ..ـكرية.

- في مساء نفس اليوم، الحركة أصدرت بيان أكدت فيه كلام المصادر اللي نقلته الشرق، وقالت إن المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنيـ..ـاهو ويتماهى معها، وخاصة رفضه لوقف دائم لإطـ..ـلاق النـ..ـار، والانسحاب الشامل من قطـ..ـاع غـ..ـزة، وإصراره على مواصلة احتـ..ـلال مفترق نتسـ..ـاريم ومعـ..ـبر رفـ..ـح ومحور فيلادلفـ..ـيا.

- بعدها بأيام، رئيس الوزراء الإسـ..ـرائيلي بنيـ..ـامين نتنـ..ـياهو حسم أي جدل حول المقترح لما التقى بممثلي عائلات الأسـ..ـرى الإسـ..ـرائيليين، وقال لهم بوضوح إن إسـ..ـرائيل مش هتدفع أي ثمن من أجل صفقة الرهائن، ومش هتتخلى عن محـ..ـور فيلادلفـ..ـيا.

***

- من بداية إطلاق التصريحات الإسـ..ـرائيلية عن محـ..ـور فيلادلـ..ـفيا، قلنا وكررنا أكتر من مرة إن قضية محـ..ـور فيـ..ـلادلفيا هي مش قضية قطـ..ـاع غـ..ـزة أو الشعب الفلسـ..ـطيني حتى، وإنما هي قضية تتعلق بالأمن القومي المصري وحماية السيادة المصرية على أراضيها.

- ده لأن محـ..ـور فيـ..ـلادلفيا هو جزء من الشريط الحدودي الفاصل بين مصر وبين الأراضي التي تسيطر عليها إسـ..ـرائيل، واللي اتسمى في الملحق الأمني لاتفاقية السلام بالمنطقة د، وهي منطقة تمتد بعمق 4 كم على الجانب الإسـ..ـرائيلي من الشريط الحدودي.

- وفقا للملحق الأمني لاتفاقية السلام، تم تقييد التواجد العسـ..ـكري الإسـ..ـرائيلي في هذا الشريط بأربع كتائب مشاة مسلـ..ـحة تسلـ..ـيح خفيف.

- أما بعد الانسحاب الإسـ..ـرائيلي من قـ..ـطاع غـ..ـزة في عام 2005، فتم توقيع اتفاقية جديدة بين مصر وإسـ..ـرائيل، وتم النص في مادتها الأولى على إنها جزء من معاهدة السلام.

- وفقا لهذه الاتفاقية، فالشريط الفاصل بين مصر وقـ..ـطاع غـ..ـزة والمسمى بمحـ..ـور صـ..ـلاح الدين أو محور فيلادلـ..ـفيا، يجب أن يكون منطقة منزوعة السـ..ـلاح، ولا تتواجد فيها أي قـ..ـوات إسـ..ـرائيلية.

- منذ ديسمبر الماضي، تكررت تصريحات بنيـ..ـامين نتـ..ـنياهو عن ضرورة سيطرة إسـ..ـرائيل على هذا المحـ..ـور، وفي مايو الماضي أعلن قائد أركـ..ـان الجـ..ـيش الإسـ..ـرائيلي سيطرة القـ..ـوات الإسـ..ـرائيلية على المحـ..ـور بالكامل ونشر مدرعـ..ـات إسـ..ـرائيلية عليه وهو ما تم نقله في مشاهد مصوّرة، وما ترتب عليه مقـ..ـتل جنـ..ـديين مصريين.

- في مقابل كل الخطوات الإسـ..ـرائيلية اللي بتمثل انتهاك سافر وتهديد مباشر للأمن القومي المصري، التزمت السلطات المصرية بصمت مخزي ولم تبد أي تحرك فعلي لحماية أمن مصر القومي، واكتفت بمطالبات مجهلة لإسـ..ـرائيل بالانسحاب من المحـ..ـور دون أي خطوات داعمة.

**

- طالبنا أكتر من مرة بإن الخارجية المصرية والرئاسة والمؤسسة العسـ..ـكرية والأجهزة الاستخـ..ـبارية تقوم بواجبها بالتحرك على كافة المستويات القانونية اللازمة وإعلان موقف مصري واضح يفرض على إسـ..ـرائيل الانسحاب من محـ..ـور فيـ..ـلادلفيا، لكن الحكومة المصرية فضلت الصمت.

- إحنا بنأكد مرة تانية إن ده مش أمر يخص قـ..ـطاع غـ..ـزة أو فلسـ..ـطين، اللي هما المفروض يهمونا وجزء من أمننا القومي برضه، ولكن ده أمر يخص جوهر الأمن القومي المصري والسيادة على الأراضي المصرية وأمن جنـ..ـودنا المصريين على الحدود مع قطـ..ـاع غـ..ـزة.

- مصر هنا مش وسيط وإنما طرف، واللي بيزعم إن قضيته هي مصر وفقط لازم يبدي شجاعة الآن في الدفاع عن مصر وأمنها، ويرفع صوته ضد الانتهـ..ـاكات الإسـ..ـرائيلية السافرة.

- زي ما وضحنا أكتر من مرة قبل كده، التحرك المطلوب ضد الانتهـ..ـاكات دي مش تحرك عسـ..ـكري زي ما البعض بيحاول يستخدم الفكرة دي كفزاعة، وإنما التحرك المطلوب هو تحرك دبلوماسي وسياسي وقانوني ممكن بوسائل ومستويات مختلفة تضمن الحقوق المصرية، وأضعف الإيمان هو إعلان موقف واضح غير لعب دور الوسيط السلبي.

الموقف المصري

https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1826663632337563979

جمهورية الموز العسكرية

 

جمهورية الموز العسكرية

كان يفترض، وفق مواد دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014، ان تكون الحكومة الرئاسية التي أدت اليمين القانونية أمام الجنرال عبدالفتاح السيسى، يوم السبت 19 سبتمبر 2015، قبل الانتخابات البرلمانية 2015 التي جرت خلال الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. هي آخر حكومة ''رئاسية'' فى تاريخ مصر، يشكلها رئيس الجمهورية بمعرفته، ووفق إرادته، ويتحكم فيها مثل العنكبوت مع الخيوط التى ينسجها، بعد نحو 7 عقود من الحكومات الرئاسية والعسكرية، منذ عام 1952، كما كان يفترض ان تكون اول حكومة ''منتخبة'' يتم تشكيلها بمعرفة الشعب ووفق إرادته ودستوره على مدار نفس الفترة، فور انتهاء الانتخابات البرلمانية 2015، بعد أن قضت المادة 146 فى دستور 2014 بالنص حرفيا على الوجة التالى: ''بأن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب أو الائتلاف السياسي الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، بتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس، ويحق لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الحكومة المنتخبة، المشاركة فى اختيار وزراء الهيئات السيادية، الدفاع، والخارجية، والعدل، والداخلية''، ومنعت المادة 147، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة المنتخبة إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150، رئيس الجمهورية، من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة، وفرضت عليه المشاركة فى وضعها والإشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب، ومنحت المادة 131، مجلس النواب المنتخب، الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة، او الوزير، عند سحب الثقة منها او منة، الا انة فى ظل هذا الوضع المبين فى دستورالشعب المصرى الصادر عام 2014، وعدم وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية يستند الية فى مواجهة مجلس النواب المنتخب، والحكومة المنتخبة، نتيجة حظر الدستور وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية، وجد ترزية القصر الجمهورى، طوق النجاة للتعلق باهداب سنوات حكم الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة، فى اعادة تأسيس جمهورية الموز العسكرية عبر امرين لاثالث لهما، الاول، سلق قوانين انتخابات تمنع حصول حزب او ائتلاف احزاب حرة مستقلة على اغلبية فى مجلس النواب، والثانى، دعم ائتلاف وحزب محسوبين على الجنرال عبدالفتاح السيسى تم ولادتهما فى قبو احدى الجهات الاستخباراتية، ليكونا مع احزاب سنيدة بديلا للظهير الحزبى لرئيس الجمهورية، للتحايل على الدستور، وتمكين الساكن الجديد فى القصر الجمهورى من اعادة تأسيس جمهورية الموز العسكرية عبر السيطرة على مجلس النواب، والحكومة، هن طريق نيل الائتلاف والحزب المحسوبين على الجنرال السيسى والاحزاب المنبثقة عنهما واحزاب الهوان والخيانة والعار التى رفعت الراية البيضاء للسيسى على غالبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، لتعود مسيرة ريمة خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك ، لعادتها القديمة خلال نظام الجنرال السيسى، ولكن بنيولوك جديد، وفق احدث خطوط الموضة السلطوية فى انشاء جمهوريات الموز العسكرية، باختلاق اتلاف وحزب سلطوى واحزاب منبثقة عنة واحزاب باعت نفسها وضمائرها ومبادئها لتكون مطية للجنرال السيسى فى البرلمان لتحقيق مأربة الاستبدادية الجشعة فى العسكرة والتمديد والتوريث والاستبداد على حساب الحق والعدل والدستور والقانون، بعد ان بدات مسيرتها الرجسة تتقمص دور المعارضة للنصب على الشعب المصرى وخداعة حتى ظهرت فى النهاية على حقيقتها الملوثة بالعار، بديلا عن حزب سلطوى يراسة رئيس الجمهورية رسميا، التفافا على الدستور، ''وسلملى على جمهورية الموز''. ولم يكتفى الجنرال الحاكم قيامة بالضغط خلال وضع خارطة الطريق لجعل الانتخابات الرئاسية اولا قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014، لضمان يعد تسلقة منصب رئيس الجمهورية هيمنتة عليها عبر ''اختراع'' قوانين انتخابات نيابية تحتوى، رغم كونة خصم سياسى، على رؤيتة لوحدة من خلال لجنة حكومية يقوم بتشكيلها لاختلاق غالبية ائتلاف مع احزاب محسوبة على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب واصطناع برلمان يكون بكورة مجالس وبرلمانات مصطنعة للسيسى، بدلا من اجراء الانتخابات النيابية أولا قبل الانتخابات الرئاسية بعد وضع دستور 2014، او على الاقل اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد، كما كان يجب وفق العدل والحق والدستور والديمقراطية، ووفق روح ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، لضمان عدم هيمنة رئيس الجمهورية الجديد على الانتخابات النيابية لحساب ائنلافة وأحزابه الورقية الاستخباراتية، وتم سلق قوانين انتخابات مجلس النواب 2015 بمراسيم جمهورية استثنائية، وحصد اتباع السيسى، ومعظمهم لا يعرفهم الناس ولا يعرفون اشكالهم او حتى اسمائهم، بقدر قادر، على غالبية مقاعد مجلس النواب، وقام الجنرال عبدالفتاح السيسى بتعيين حكومة رئاسية بعد انتخابات برلمان 2015، بالاضافة الى كل حكومة رئاسية اخرى بعدها حتى اليوم 2​3 اغسطس 202​4، ​و​وضع بذور معاودة تاسيس جمهورية الموز العسكرية، عبر ائتلاف وحزب السيسى والاحزاب الكرتونية المنبثقة عنهم واحزاب الهوان التى ​كانت معارضة و​باعت الشعب للسيسى، حتى انتهاء فترة حكمة بالموت او الخلع او العزل، سيرا على درب الرئيسين المخلوع مبارك والمعزول مرسى، واستغل السيسى الائتلاف والحزب المحسوببين علية مع الاحزاب السنيدة التى كانت معارضة بعد خضوعها لالغاء السيسى دور المعارضة، فى مهمتة الاساسية بتمرير القوانين الاستبداية الجائرة المشوبة بالبطلان وتعديل الدستور ليتوافق مع احلام السيسى فى تمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ونشر القمع والاستبداد وتكديس السجون بالخصوم الابرياء، واحياء فلسفة توريث السلطة للسلطة، الا انها ستكون، مع عدم التعلم من دروس ثورتى 25 يناير و 30 يونيو اللتان نهب السيسى مستحقاتهما الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، بسبب الجشع والطمع فيما يملكة الشعب، استفادة وقتية قصيرة العمر، مع رفض الشعب المساس بدستور 2014 والقوانين العادلة للشعب وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والغاء دولة الدستور والقانون والمؤسسات واقامة دولة جمهورية الموز العسكرية للسيسى وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والارهاب، مع يقين الشعب بعدم سلامة سلسلة انتخابات مجالس وبرلمانات السيسى، وكلها مشوبة بالبطلان الدستورى وارادة الشعب المصرى فى ديمقراطية حقيقية، ومخالفتها ​مواد ​الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى الحقيقى للسلطة، وليس على سلطة واحدة تجمع فى جمهورية الموز العسكرية بين كل سلطات البلاد هى سلطة رئيس الجمهورية حتى موتة، ومهما علا ضجيج احتفالات السيسى باستبداده وأعماله المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، بعد اقامة جمهورية الموز العسكرية وفاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، فلن يطغى السيسى بمظالمة واستبداده على كلمة الحق والشعب ومستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011، ولن يصح فى النهاية الا الصحيح، المتمثل فى ارادة جموع الشعب المصرى، والدستور وروح ثورتى 25 يناير والحق والعدل وللديمقراطية، وليس ارادة حاكم ''جمهورية الموز'' العسكرية، مهما عظم جبروتة وطغيانة واستبدادة ودمويتة.