بعد ريم حامد.. وفاة باحثة مصرية ثانية بشكل مفاجئ

 

الرابط

https://mazidnews.com/2024/08/26/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%af-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b4/

بعد ريم حامد.. وفاة باحثة مصرية ثانية بشكل مفاجئ

لم يمر سوى أيام قليلة على خبر وفاة الباحثة المصرية ريم حامد بفرنسا، حتى تم الإعلان مؤخرا عن وفاة باحثة أخرى تدعى فيروز محمد سعيد.

و”فيروز” هي باحثة بمركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسي بمبادرة رواد النيل بجامعة النيل، وقالت أسرتها لـ القاهرة 24، إنها توفيت بشكل طبيعي دون أي مقدمات وهي في عمر 26 عاما وكانت تعمل باحثة.

من هي فيروز محمد

عملت “فيروز” على الإعداد والتوثيق العلمي لمحتوى منصة أجروجيت مصر بالشراكة مع جامعة الفيوم وأكاديمية البحث العلمي، والذي تمثل مكتبة شاملة مقروءة ومسموعة ومصورة لمحتوي متميز للإرشاد الزراعي عن بعد، مما جعلها من ضمن الفائزين بجائزة منظمة الاسكوا 2023-2022 عن إحدى أفضل المنصات للمحتوي الرقمي العربي.

أدارت “فيروز” أيضا برنامج مسارات رقمية للتوظيف بالتعاون بين جامعة النيل ومؤسسة ساويرس للتنمية والذي قام بتأهيل وتوظيف ما يزيد عن 300 متدرب ومتدربة في مجالات متميزة ومطلوبة في سوق العمل كبرمجة المواقع الالكترونية وتصميم واجهات المستخدم، والتسويق الرقمي، والمبيعات، وغيرها.

كذلك وقد عملت فيروز على العديد من مهام تطوير الأعمال لمركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية بجامعة النيل والإعداد لمخططات وعروض المشاريع التي تدعم الابتكار والتكنولوجيا والتطوير.

كما ساهم المحتوى الذي عملت على تطويره فيروز بشكل عام علي العديد من المنصات في تعليم أكثر من 10 آلاف شاب وفتاة.

بعد يوم من وفاة ريم حامد

وجاءت وفاة فيروز محمد بعد يوم من الإعلان عن وفاة الباحثة ريم حامد بفرنسا في ظروف غامضة وهي باحثة دكتوراه حاصلة على بكالوريوس زراعة من جامعة القاهرة قسم بايو تكنولوجي إنجليزي دفعة 2017، وحصلت على شهادات الماجستير في مجال التكنولوجيا الحيوية، وكانت تعيش في مدينة ليس أوليس الفرنسية، ومُقيمة في سكن جامعة bosquest الفرنسية.

إنهاء الحبس الاحتياطي التعسفي يحتاج إرادة سياسية وليس مجرد قانون صوري

رابط البيان

https://cihrs.org/egypt-reforming-arbitrary-pretrial-detention-requires-political-will-over-legal-formalities/

نص بيان المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة الصادر مساء اليوم الاثنين 26 اغسطس ''مرفق رابط البيان'': 

إنهاء الحبس الاحتياطي التعسفي يحتاج إرادة سياسية وليس مجرد قانون صوري

مشكلة الحبس الاحتياطي فى مصر ليست مشكلة قانون، بل أنه أداة للتنكيل بالمعارضة، يتم التحايل على مدته بالتدوير، فضلا عن تجاهل السلطات لحده الأقصى لما يتجاوز ضعف مدته.

أي تعديل تشريعي لا يضمن إنهاء الممارسات التعسفية واستقلال القضاء والنيابة هو مجرد دعاية مضللة

تؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه أن مبادرات السلطات المصرية بشأن تعديل مدة الحبس الاحتياطي غير مجدية، في ظل غياب خطوات عملية موازية تضمن إنهاء الممارسات الأمنية التعسفية بحق المواطنين منذ أكثر من عقد، واستقلال السلطة القضائية وبالأخص سلطات التحقيق والنيابة العامة. الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية ما زالت غائبة. إذ تواصل السلطات المصرية التنكيل بالمعارضة والمجتمع المدني، واحتجاز الصحفيين والسياسيين والمدونين على خلفية اتهامات مختلقة ومكررة، وتباشر النيابة العامة حبسهم احتياطيًا دون تحقيق موضوعي، أو فرز للأدلة، فتزج بهم في السجون لمدد تصل لعامين أو أكثر، انتقامًا من كتابة منشور أو تعليق أو حتى رسم كاريكاتير. هذا بالإضافة إلى تحايل السلطات الأمنية على المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، من خلال إدراج المحتجزين على ذمة قضايا جديدة وبالاتهامات نفسها، فيما يعرف بظاهرة (التدوير).

في 21 أغسطس الجاري، أعلن المتحدث باسم الرئاسة توجيهات رئيس الجمهورية بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة، وعلى رأسها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، باعتباره «إجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق»، وبما يحول دون تحويله لعقوبة. جاء ذلك بعد أيام من مناقشة مجلس النواب في 17 من الشهر نفسه، لمقترح بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي (المادة 143)[1]بناء على توصيات سابقة  من الحوار الوطني. المقترح يهدف لتخفيض مدة الحبس الاحتياطي بما لا يتجاوز 4 أشهر في الجنح (بدلاً من 6)، و12 شهرًا في الجنايات (بدلاً من 18)، و18 شهرًا (بدلاً من 24) إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تعتبر أن أزمة الحبس الاحتياطي في مصر تتجاوز بشكل كبير مسألة (مدة العقوبة)، إذ أن لها ثلاث أوجه أساسية جديرة بالتغيير. يُستخدم الحبس الاحتياطي كأداة للتنكيل بالمعارضين، خلافًا للغرض الذي شُرع من أجله كإجراء وقائي يقتصر تطبيقه على المجرمين شديدي الخطورة، لتفادي هروبهم أو العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود. إذ تتعمد النيابة العامة طيلة السنوات العشر الماضية، إقرار وتجديد الحبس الاحتياطي بشكل تلقائي ولفترات طويلة، في كافة القضايا الخاصة بالمعارضين للسلطة، بعدما توجه لهم اتهامات لا تستند لأي أدلة، وتُخضعهم لجلسات تحقيق صورية وروتينية تستمر لدقائق معدودة، على النحو المتبع مؤخرًا- على سبيل المثال لا الحصر- مع الرسام أشرف عمر،[2] الذي لم تستغرق جلسة تجديد حبسه في 18 أغسطس الجاري أكثر من  15 دقيقة .

الأمر الثاني يتعلق بتحايل النيابة العامة والمحاكم المصرية على قوانين الحبس الاحتياطي بشكلها الحالي من خلال «تدوير» المحتجزين على ذمة قضايا جديدة، تتضمن الاتهامات نفسها، فور صدور قرار بإخلاء سبيلهم أو بعد انتهاء مدة العقوبة المقررة لهم. ومن ثم حبسهم احتياطيًا مجددًا على ذمة القضايا الجديدة، وفناء أعمارهم في السجون. وفي كل هذه القضايا لا تستند النيابة إلا للتحريات الأمنية، وتتقاعس عمدًا عن مباشرة دورها في التحقيق والفحص للاتهامات والأدلة. فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ تم تدوير عضو رابطة التراس زملكاوي؛ علي فهيم، على أكثر من 10 قضايا، لتمديد فترة حبسه. هذا بالإضافة للحالات التي تقرر فيها النيابة إحالة المحتجزين للمحاكمة على ذمة قضايا جديدة، لضمان عدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم على ذمة القضية الأولى في حكم الحبس المقرر في القضية الجديدة. الأمر الذي تم اتباعه مع الناشط السياسي محمد عادل، والسياسي محمد القصاص، والمحامية هدى عبدالمنعم، والناشط والمدون علاء عبدالفتاح. هؤلاء تمت محاكمتهم في قضايا جديدة، قبل انقضاء مدة عقوبتهم لضمان استمرار حبسهم.

أما الوجه الثالث للمشكلة، والذي يعد الانتهاك الأكثر فجاجة، فهو الضرب بعرض الحائط بالحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونًا بعامين، وتمديد حبس بعض المتهمين لمدد تزيد عن 4 سنوات دون أي سند قانوني. فعلى سبيل المثال لا الحصر، ما زالت المترجمة مروة عرفة رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليها في إبريل 2020. وكذلك الناشط الحقوقي إبراهيم متولي الذي يقبع في السجن منذ 7 سنوات لمحاولته معرفة مصير ابنه المختفي قسرًا منذ أكثر من 11 عاماً . في مثل هذه القضايا، تتغاضى دوائر الجنايات عمدًا عن أبسط مهامها، وهو احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم، والإقرار بأنه تجاوز المدة القانونية وعلى النيابة العامة إخلاء سبيله.

أن تقصير مدة الحبس الاحتياطي في القانون أمر مطلوب، إلا أنه لن يحل مشكلة متفاقمة لها جوانب عديدة، لا علاقة لها بالقانون، وإنما بتغول عمل الأجهزة الأمنية وتعديها على القانون وعلى استقلالية ونزاهة القضاء في مصر. فمنذ الدعوة للحوار الوطني تم تدوير أكثر من 1700 شخص على ذمة قضايا جديدة، والقبض على 6981 شخص وحبسهم احتياطيًا، وفي المقابل لم يتم إطلاق سراح إلا 1735 شخص فقط، وفق حملة (حتى أخر سجين). ومن ثم، فأي تعديل تشريعي يقتصر على تقصير مدة الحبس، التي تعصف بها حاليًا النيابة وتتحايل عليها، لا يتخطى كونه مجرد حملة دعائية للحكومة، تعلن فيها مؤشرات وهمية تدعي بها تحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قبلما تمثل للاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في يناير المقبل.

 [1]  المادة 143، «…وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام..».

[2] كانت الأجهزة الأمنية قد داهمت منزل أشرف عمر في 22 يوليو الماضي، وألقت القبض عليه وأخفته قسرًا لمدة يومين قبل مثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا في 24 يوليو متهمًا، على ذمة القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية طبقًا للمادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 84 لسنة 2015 والمادة 86 من قانون العقوبات، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي طبقاً للمواد 102 مكرر والمادة 188 من قانون العقوبات.

المنظمات الموقعة:مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

لجنة العدالة

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

إيجيبت وايد

منصة اللاجئين في مصر

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

رابط البيان

https://cihrs.org/egypt-reforming-arbitrary-pretrial-detention-requires-political-will-over-legal-formalities/

شركة ألبان "نيوزيلندية نقية 100%" تم القبض عليها متهمة باستخدام الزبدة الهندية

 

رابط تقرير الصحيفة

https://insiderpaper.com/100-pure-new-zealand-dairy-firm-busted-for-using-indian-butter/?fbclid=IwY2xjawE5YMNleHRuA2FlbQIxMQABHZnYuiFzoxfVbA2EtFRkmZDYPRO3LjQ6fgRvp2Ndvp_VGk1hyQvECCQzug_aem_ALre9kdk5gxlAvWQyVzOdw

موقع صحيفة ''ورقة من الداخل'' الامريكية منذ قليل ''مرفق رابط تقرير الصحيفة''

شركة ألبان "نيوزيلندية نقية 100%" تم القبض عليها متهمة باستخدام الزبدة الهندية

تم القبض على شركة ألبان كيوي بسبب ادعائها الكاذب بأن منتجاتها " نيوزيلندية نقية بنسبة 100٪ "، على الرغم من استخدام الزبدة المستوردة من الهند.

تم تغريم شركة الألبان Milkio Foods Limited بمبلغ 261.452 دولارًا أمريكيًا اليوم الاثنين بعد أن أحالتها لجنة التجارة النيوزيلندية إلى المحكمة بسبب تقديم ادعاءات كاذبة حول أصل منتجات الزبدة الخاصة بها.

وقالت لجنة التجارة في بيان إن الشركة التي يقع مقرها في هاميلتون ضللت العملاء بشأن منشأ منتجات السمن، من خلال "ادعاءات مثل '100% من نيوزيلندا النقية' على الرغم من استيراد المكون الأساسي من الهند".

تفتخر الصناعة المعتمدة على الزراعة في نيوزيلندا بصادراتها من الألبان عالية الجودة، حيث يتوق العملاء في الخارج إلى الحليب والزبدة من مراعيها الغنية.

وقالت فانيسا هورن، المتحدثة باسم لجنة التجارة، إن "شركة ميلكيو استغلت هذه السمعة للترويج لمنتجاتها".

كما قدمت الشركة معلومات خاطئة وغير كاملة للحصول على موافقة لاستخدام شعار FernMark - وهو رمز موثوق به لتحديد المنتجات المصنوعة في نيوزيلندا.

أقر ميلكيو بالذنب في 15 انتهاكًا لقانون التجارة العادلة في نيوزيلندا من خلال تقديم تصريحات كاذبة، واعترف باستخدام شعار FernMark ورقم الترخيص دون الحصول على الترخيص المناسب.

وأضاف هورن : "يجب أن تكون هذه الإدانة بمثابة تحذير للآخرين الذين قد يسعون إلى المطالبة زوراً بالعلامة التجارية النيوزيلندية" .

فيديو .. الشعوب لا تنسى من ظلمها ولن ينفع الظلمة اى ديكتاتور بعد سقوطه !

 

فيديو  .. الشعوب لا تنسى من ظلمها ولن ينفع الظلمة اى ديكتاتور بعد سقوطه !

تعرض رئيس قضاة بنجلاديش خلال نظام حكم الشيخة حسينة الديكتاتوري البالغ من العمر 75 عاما للضرب المبرح على أيدي حشد غاضب أثناء اقتياده لمحكمة سيلهيت. كان هذا القاضي أحد الذين أصدروا أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد على أبرياء من معارضي الشيخة حسينة وشيوخ من الجماعة الإسلامية بتهم ملفقة ومصطنعة تحت دعاوى محاربة الارهاب وحماية أمن بنجلاديش القومى. 

الشعوب لا تنسى من ظلمها ولن ينفع الظلمة اى ديكتاتور بعد سقوطه !

فيديو من مؤتمر الروبتات العالمي الجارى حاليا فى الصين .. أعوام قليلة فقط ولن نميز بينهم وبين البشر

فيديو من مؤتمر الروبتات العالمي الجارى حاليا فى الصين .. أعوام قليلة فقط ولن نميز بينهم وبين البشر

وكان مؤتمر الروبتات العالمي 2024 قد افتتح امس الاحد 25 أغسطس 2024 فى بكين، والذي لطالما كان منصة لعرض الابتكارات الرائدة في هذا المجال، تتصدر الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مرة أخرى المشهد، وتؤكد على تأثيرها الكبير والمغير لقواعد اللعبة في الصناعة.

في هذا الحدث، الذي يجذب اهتمام الجماهير الواسعة والمهتمين بالتكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، تألق الروبوت "يونيتري جي 1" كأحد النجوم البارزة. يبلغ ارتفاع هذا الروبوت البشري ذي قدمين حوالي 1.3 متر ويزن نحو 35 كيلوغراما.

وبينما استحوذ تصميمه الأنيق والمستقبلي على الأنظار، كانت قدراته التقنية هي التي أثارت الإعجاب. إذ يتمتع "يونيتري جي 1" بميزة الروبوت الموحد المتكامل الكبير، مما يمنحه القدرة على تطوير مهاراته وتحسينها باستمرار.

ووفقا لشركة يونيتري، وهي شركة روبوتات ناشئة مقرها هانغتشو، يمكن للروبوت التحرك بسرعة تصل إلى مترين في الثانية، كما أنه مزود بأيدي متقدمة بثلاثة أصابع للتحكم في القوة، مع عزم دوران أقصى لمفصل الركبة يبلغ 120 نيوتن متر.

وقال هوانغ جيا وي، مدير التسويق في يونيتري، إن هذا الطراز، الذي أُطلق هذا العام بسعر يبدأ من 99 ألف يوان فقط (حوالي 13874 دولارا أمريكيا)، قد تم اعتماده بالفعل من قبل عدد من المختبرات والشركات.

ويعتبر الخبراء أن الروبوتات البشرية، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي العام، تمثل ذروة الابتكار التكنولوجي على مستوى العالم، حيث تُعد بمثابة حدود جديدة للصناعات المستقبلية ومحركا محتملا للنمو الاقتصادي. وقد أصبحت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي قوة دافعة رئيسية وراء تقدم هذه الروبوتات، ويشهد العالم دمجا متزايدا بين الروبوتات البشرية والذكاء الاصطناعي العام.

وفي الصين، تتطور التطبيقات العملية لهذه الروبوتات بسرعة ملحوظة. إذ لم تعد الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تقتصر على أداء الحركات المبهرة، بل أصبحت جزءا لا يتجزأ من البيئات الصناعية، حيث تعمل جنبا إلى جنب مع البشر.

وخلال الحدث، عرضت شركة "يو بي تيك روبوتيكس"، وهي شركة رائدة في مجال الروبوتات مقرها في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، روبوتات تؤدي مهام متنوعة مثل النقل الذكي، وفحص الجودة، والتعامل مع المواد الكيميائية على خطوط إنتاج السيارات. 

وقد تم بالفعل استخدام الروبوتات البشرية التي تنتجها الشركة هذا العام في كبرى شركات تصنيع السيارات مثل دونغفنغ ليوتشو موتور، و جيلي أوتو، وفاو، مما يشكل خطوة مهمة نحو اعتماد واسع النطاق لهذه التكنولوجيا في قطاع التصنيع.

وقال جريج قه، رئيس خوارزمية التحكم في حركة الروبوتات البشرية في يو بي تيك، إن نماذج الذكاء الاصطناعي قد ساهمت بشكل كبير في تسريع تطوير الروبوتات البشرية. وأضاف "في الوقت الراهن، تعمل الروبوتات البشرية في مصانع السيارات بنحو 20 في المائة من كفاءة الإنسان، لكننا نتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ما يقرب من 100 في المائة خلال العام أو العامين المقبلين. ومن خلال قدرتها على العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ستتجاوز الكفاءة الإجمالية لهذه الروبوتات كفاءة البشر".

وفي حديثه مع وكالة أنباء شينخوا، أعرب قه عن رؤيته لمستقبل تتعاون فيه الروبوتات البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع البشر بشكل متزايد، خاصة في البيئات الخطرة أو التي تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا. وأكد أن هذه الروبوتات ستصبح جزءا من حياة الإنسان اليومية، سواء من خلال تقديم المساعدة في المهام المنزلية أو عبر تقديم خدمات بطريقة ودودة وتفاعلية.

ومن الابتكارات الأخرى التي حققت نجاحا كبيرا في مؤتمر هذا العام، الروبوت "تيانقونغ" المزود بالذكاء الاصطناعي المتجسد، والذي جذب اهتمام الحضور بقدرته على إجراء المحادثات، وتلقي الأوامر الصوتية والاستجابة لها، بالإضافة إلى قدرته على الإمساك بالأشياء ووضعها في أماكن محددة. يعتمد "تيانقونغ" في تنفيذ هذه المهام على نموذج لغوي بصري كبير تم تدريبه على منصة الذكاء الاصطناعي المتجسد، مما يمنحه القدرة على فهم المهام المختلفة.

وقد أوضح تشه تشي بينغ، قائد فريق الذكاء الاصطناعي المتجسد في مركز ابتكار الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي المتجسد في بكين (هيومانويد)، أن مفهوم "الذكاء الاصطناعي المتجسد" يمكن تفسيره على أنه "ذكاء اصطناعي في شكل مادي".

وقال تشه إن هذا المفهوم يتيح للروبوتات التفاعل بشكل أفضل مع العالمين الرقمي والمادي، وأضاف أنه في المستقبل، سواء كان ذلك في تناول الطعام خارج المنزل أو التسوق، ستصبح الروبوتات الشبيهة بالبشر جزءا لا يتجزأ من حياة الإنسان، حيث تقدم الدعم والمساعدة في مختلف الأنشطة اليومية.

ووفقا لـ كونغ لي، مدير لجنة إدارة منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في بكين، فإن المنطقة التي تعد المقر الدائم لمؤتمر الروبوتات العالمي، تهدف إلى تحقيق قدرة إنتاجية تتجاوز 10 آلاف روبوت ذكاء اصطناعي مجسد بحلول نهاية عام 2026.

واختتم شيونغ يو جيون، المدير العام لشركة هيومانويد، بقوله "لقد مر 55 عاما منذ ظهور أول روبوت بشري في عام 1969، ولم تكن هناك لحظة أقرب إلى جعل الحلم حقيقة مما نحن عليه الآن. لقد أطلق الذكاء الاصطناعي لحظة فاصلة للروبوتات البشرية أشبه بإصدار آيفون في عالم الهواتف، ونحن على أعتاب مستقبل جديد حيث سيصبح هذا الابتكار جزءا من حياتنا اليومية".

وكالة أنباء شينخوا الصينية

https://arabic.news.cn/20240825/7935914920154e2e957d6f389d516ec9/c.html

أسواق مواخير الليل

 

أسواق مواخير الليل

المبادئ السياسية لزعماء مصر الوطنيين الراحلين الخالدين من أمثال محمد فريد وأحمد عرابى ومصطفى كامل وغيرهم فى كسر طوق الاسترقاق وتحطيم قيود الاستعباد ومدنية الدولة والحريات العامة والديمقراطية وحكم الشعب نفسه بنفسه والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومناهضة حكم العسكر والاستبداد والطغيان وانظمة حكم مواخير الليل والدعارة السياسة. ليست سلعة تباع وتشترى ينادى عليها الباعة في أسواق الخضر والفاكهة ويتمسحون فى أصحابها ويرفعون شعاراتهم و صورهم وتماثيلهم لمحاولة تسويق بضاعتهم الفاسدة الراكدة المنحطة بالشطارة والفهلوة وهم أبعد الناس عن تعاليمها. بل هى رفع مطالب الشعب الوطنية فى نزاهة وشرف ووطنية والتفانى الذى قد يصل فى ساحة الجهاد الوطنى الى حد التعرض للاضطهاد والاعتقال والتعذيب والموت فى سبيل تحقيقها. لذا فشلت على مر العقود والأجيال مساعي بعض القوى السياسية التمسح فى المبادئ السياسية لزعماء مصر الوطنيين الراحلين الخالدين وهم ابعد الناس اليها. وسقطوا في مستنقعات الرذيلة السياسية وابتعد الشعب المصرى عنهم و دمغهم بميسم العار وتحولوا هم مع كياناتهم السياسية الى سلعة تباع وتشترى ينادون عليها في أسواق الحكام الطغاة. بعد ان باعوا الشعب المصرى للحكام الطغاة وساروا في طريق الإفك والبهتان وهدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد الحاكم وتمديد وتوريث مصر للحاكم ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بعشرات الاف الوطنيين المعارضين بتهم ملفقة.

يوم الجمعة المفبل 30 أغسطس الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

 

يوم الجمعة المفبل 30 أغسطس الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

النصوص الحرفية الكاملة لحيثيات حكمين صدرا ضد عصابة الاختفاء القسري فى مصر 

تأتي احتفالات هيئة الأمم المتحدة باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، يوم الجمعة المفبل 30 أغسطس 2024، فى ظلال حكمين تاريخيين صدرا لصالح الشعب المصرى من محكمة القضاء الادارى ضد عصابة الاختفاء القسرى أحدهم صدر يوم الأربعاء 19 أغسطس 2020، أذا قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة “بأنه ينبغي على المسؤولين بوزارة الداخلية الامتثال لحكم القضاء الإداري وأن تقوم بدورها المحدد دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه اﻷكمل ومن أهم تلك الواجبات العلم بمكان تواجد أي مواطن وإقامته ما دام حيا وأن تقوم بما تملكه من أجهزة بالبحث والتحري عن مكان أي مواطن يختفي وأن تحدد مكانه أو تبين مصيره ولا يجوز لها اﻷكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون وإلا اختل اﻷمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحي التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح المواطنين ليس الا تسجيلا في سطور ومداد على ورق دون أدنى فائدة ترجى منه”.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أقامت الدعوى رقم 14612 لسنة 74 قضائية وطالبت فيها الحكم بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مصير المواطن “عاطف محمد راسم فرج” والذي قامت قوة أمنية بالقبض عليه بتاريخ الثاني من أكتوبر عام 2018 ورغم إبلاغ وزير الداخلية والنائب العام إلا أن مصيره مازال مجهولا وقد أصدرت الدائرة اﻷولي بمحكمة القضاء اﻷداري حكمها المشار إليه في الشق العاجل من الدعوى.

وقد صدر الحكم في الشق العاجل عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، بتاريخ : الأربعاء 19 أغسطس 2020 ، مشيرا إلى أن اكتفاء وزارة الداخلية بإعلان عدم تواجده بكشوف النزلاء في السجون ، دون إعلان إجراءات  البحث والتحري عن مصيره التي اتخذتها ، يتعارض مع واجباتها الدستورية والتزاماتها القانونية بالمحافظة على حياة المواطن وكفالة الطمأنينة والأمن لدى المواطنين باعتبارها تملك أجهزة البحث والتحري.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عقب صدور الحكم من وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة باحترام القانون وقواعده كون سيادة القانون يجب أن تكون أساس الحكم في الدولة والتعامل بجدية ومسؤولية في ملف اﻷختفاء القسري وعدم الاكتفاء بإعلان عدم وجوده بالسجون ، ثم عدم إبداء أي حراك منها لإجلاء مصير المختفين.

فى حين جاء الحكم الثانى يوم الاثنين 3 يوليو 2017 لصالح احد اسر ضحايا الاختفاء القسري كأول حكم مصري يصدر من نوعه ضد الاختفاء القسري، تصدت فيه المحكمة للاختفاء القسري، ونددت بأعماله وأهدافه الإجرامية، وحملت وزارة الداخلية المصرية مسئولية الكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري الغامض التى وقعت فى مصر، في حين أكدت هيئة الأمم المتحدة، بمناسبة قدوم احتفالية ضحايا الاختفاء القسري: ''استخدام الأنظمة الديكتاتورية الاختفاء القسري أسلوبا استراتيجيا لبث الرعب داخل المجتمعات''، وأشارت: ''أنه بعدما كانت ظاهرة الاختفاء القسري في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، أصبح الاختفاء القسري اليوم يُستخدم وسيلة للضغط السياسي على الخصوم، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الاختفاء القسري، واستغلال الدول الشمولية أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها نحو حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، واستمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع، رغم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية دولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري''، وقد استند حكم وحيثيات المحكمة الإدارية العليا، الذي تناقلته وسائل الإعلام في حينه، يوم الاثنين 3 يوليو 2017، الي حد كبير، على بنود الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقضي يومها حكم وحيثيات المحكمة الإدارية العليا الذي يستحق النشر كل يوم: ''بإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان اختفاء الطبيبة أسماء خلف شنديد عبد المجيد بمستشفى صحة المرأة بأسيوط ونائب مقيم بمستشفى جامعة أسيوط منذ يوم 18 أبريل عام 2014، أثناء عودتها إلى منزلها بسوهاج، إثر قيام قوات الشرطة بالقبض عليها – وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية - وتم تحرير المحضر رقم 2536 لسنة 2014 إدارى أول أسيوط بذلك ولم يعثر لها على أثر في السجون المصرية – بحسب رد الجهة الإدارية - واكتفت وزارة الداخلية في ردها على كلمة موجزة بأنه لم يستدل على الطبيبة بقاعدة بيانات نزلاء السجون''، وأكدت المحكمة: ''بان من أهم واجبات الداخلية الافصاح عن مكان المختفين''، كما أكدت: ''أن الاختفاء القسري للأشخاص خرق لمبادئ حقوق الإنسان وتجريد الناس من صفاتهم الإنسانية''، ''وأن مصر وضعت ضمانة هامة في دستورها ضد ظاهرة الاختفاء القسري''، ''وإن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها''، ''وأن هيئة الشرطة بقياداتها ورجالاتها هي الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن بما يكفل الأمن والطمأنينة ويحقق الاستقرار والرخاء، ومرد ذلك أن وزارة الداخلية بحسبانها القوامة على مرفق هيئة الشرطة يقع على كاهلها الالتزام بتنفيذ الدور المحدد لها دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه الأكمل خدمة للشعب من خلال المحافظة على أرواح المواطنين وحماية أعراضهم وممتلكاتهم من أي عبث أو اعتداء، والسهر على حفظ النظام والأمن والآداب العامة، كل ذلك في إطار خضوع وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة المختلفة للقانون واحترام قواعده وأحكامه والعمل على تنفيذ ما يفرضه عليها من واجبات ومسئوليات، وإلا أضحت تصرفاتها وما يصدر عنها من قرارات مشوبة بعدم المشروعية''، ''وأن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق وزارة الداخلية وأولى الالتزامات التي تضطلع بها الالتزام بالمحافظة على حياة المواطن ومنع ما قد يتعرض له من جرائم وضبطها حال وقوعها، والقيام بواجبها في التحري والكشف عن مكان تواجد أي مواطن سواء كان حيا أو ميتا في حال تقديم أي بلاغ بشأن اختفائه وعدم العثور عليه، وإثبات ذلك في وثائقها ومستنداتها للرجوع إليها عند اللزوم، وإلا اختل الأمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحى التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح الموطنين ليس إلا تسجيلا في سطور ومدادا على ورق بغير حياة دون أدني فائدة تُرجى أو أمل يُؤتي أو حق يُستأدى''، واكدت المحكمة: ''أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 61/177 في الأول من ديسمبر 2006 ورد بها إن الجمعية العامة إذ تحيط علماً بقرار مجلس حقوق الإنسان 1/1 المؤرخ 29 يونيه 2006 الذى اعتمد المجلس بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى ورد بها أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري وأنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري والزم أن تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة عن الاختفاء القسرى التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة وأن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي واعتبرت ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية تشكل جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون بل أنه بموجب تلك الاتفاقية تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسئولية الجنائية على أقل تقدير : لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها وأنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري''، وأشارت المحكمة: ''إلى أنه ولإن كانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم توقع على اتفاقية منع الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، برغم توقيع 141 دولة عليها إلا أن هذا الأمر لا يعنى التحلل من ربقة الالتزام بهذه الاتفاقية بموجب الدستور المصرى ذاته الذى الزمت به مصر نفسها في المادة (93) منه التى تنص على أنه : " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة." مما يجعل التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقيات التى صدقت عليها تتمتع بقوة الإلزام القانوني، بينما فيما يتعلق بتلك التي لم تصدق عليها بقوة الإلزام الأدبى الدولي الذي يرقى إلى الالتزام القانونى الداخلى''، وأوضحت المحكمة: ''أن ظاهرة الاختفاء القسري للأشخاص تشكل خرقاً لكافة مبادئ حقوق الإنسان وتشكل الظاهرة نوعاً من العذاب لضحاياه الذين يظلون على جهل بمصيرهم، كما أن فرص حضور من يمد لهم يد المساعدة ضئيلة فهم بعد إقصائهم عن دائرة حماية القانون واختفائهم من المجتمع مما يترتب عليه كثير من الآثار النفسية المترتبة على هذا الشكل من أشكال تجريد الناس من صفاتهم الإنسانية، فضلا عما تعانيه أفراد أسرة المختفي التي تتأرجح أحاسيسهم بين الأمل واليأس لعدم علمهم بما إذا كان المختفى على قيد الحياة أم لا''، .وأضافت المحكمة: ''أنه لا ريب أن مصر – وهى في قلب العالم النابض – قد وضعت ضمانة هامة في دستورها السارى تعتبر من أهم الضمانات ضد ظاهرة الاختفاء القسري فوفقاً للمادة (54) الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ومن ثم صارت مصر وهى الدولة الضاربة بحضارتها التليدة فى أعماق التاريخ قد ضمنت دستورها على مدار الوثائق الدستورية السابقة اعلاء شأن الانسان والحفاظ على كرامته وحفظ امنه واستقراره على نحو ما تضمنته، كذلك المادة (51) من هذا الدستور الذى الزم الدولة بعدم المساس بكرامة الإنسان بل واحترامها وحمايتها''، واكدت المحكمة: ''بأن امتناع وزارة الداخلية عن الإرشاد عن مكان الطبيبة ومعرفة مصيرها وكشف حالة الغموض المحيطة بها يتصادم مع واجبات وزارة الداخلية الدستورية والتزاماتها وواجباتها القانونية ويتعارض مع كرامة الفرد التي هي انعكاس طبيعي لكرامة الوطن إذ إنه بقدر كرامة الفرد تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته، ويجافى الالتزام الدولى في حظر الاختفاء القسرى، أخذاً في الاعتبار أن الفتاة في مصر والعالم العربى هى حرمة الرجل وشرفه وتبلغ ذروتها في محافظات الصعيد لتقاليده الموروثة التى يضحى فيها البيان عاجزاً عن التبيان لمرارة الألم التى تعيشها أسرتها لاختفائها وعدم العثور عليها، و لما كان هذا الامتناع يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للدستور والقانون فمن ثم يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار''.