فيديو .. بعد غلق حسابه على منصة اكس.. باسم يوسف يعود للعمل عبر قنوات إم بي سي السعودية
الاثنين، 26 أغسطس 2024
التضخم في مصر بين الحكومة و"هانكي".. والواقع
رابط موقع الحرة
تباطأ معدل التضخم في مصر على مدار الأشهر الـ5 الماضية، رغم زيادة أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مع استئناف الحكومة لبرنامج قرض مع صندوق النقد الدولي، وتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 60 بالمئة تقريبا.
ومنذ مارس الماضي، رفعت الحكومة المصرية في إطار خطتها التي اتفقت عليها مع صندوق النقد لتقليل الإنفاق على الدعم، أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات العامة (القطارات والمترو)، فضلا عن زيادة أسعار الخبز لأول مرة منذ عقود.
ولم يتأثر التضخم في البلاد وفق البيانات المُعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري، إذ سجل معدل التضخم في يوليو الماضي، 25.6 بالمئة على أساس سنوي، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022.
ومع ذلك، هناك أرقام أخرى للتضخم في مصر، يكشف عنها بشكل دوري، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز، البروفيسور ستيف هانكي، تختلف تماما عن البيانات الحكومية.
وقبل أسبوع تقريبا كتب هانكي في منشور على منصة "إكس" أنه "يُقدر التضخم في مصر حاليا عند معدل مُذهل يصل إلى 66 بالمئة على أساس سنوي"، وهو الأمر الذي يثير المزيد من التساؤلات بشأن أرقام التضخم المُعلنة، ومدى دقتها لتعكس واقع ارتفاع الأسعار في البلاد.
لماذا الاختلاف؟
وما بين بيانات الحكومة وتقديرات هانكي، يؤكد خبراء اقتصاد خلال حديثهم مع موقع "الحرة" أن الطريقة الإحصائية للقياس هي ما تقف وراء اختلاف الأرقام، رغم أن "كلاهما لا يعكس الواقع المعيشي".
وينتقد الخبير الاقتصادي المصري، محمد فؤاد، الأرقام التي يعلنها هانكي بشأن التضخم في مصر، ويقول إنه "يستخدم مقياسا مختلفا تماما عن المقاييس التي تستخدمها مصر للحساب".
ويضيف لموقع "الحرة": "مقياس التضخم في مصر هو ‘CPI‘ (الرقم القياسي لأسعار المستهلكين) المُعلن من قبل البنك المركزي، الذي يقيس التغير في أسعار مجموعة سلعية معينة باستثناء السلعة متقلبة الأسعار سريعا، وفي المقابل يستخدم هانكي مقياس ‘PPP ‘ الذي يتأثر بشدة بأسعار الصرف وأسواق الأسهم".
لذلك "من الصعب المقارنة بين معدلات التضخم وفق مقياس هانكي، والمعلنة في مصر" وفق فؤاد، الذي يشير إلى أن "الرقم القياسي لأسعار المستهلكين دقيق جدا على المستوى الحسابي، ولا يمكن التلاعب به".
وتقديرات التضخم التي يعلنها هانكي تأتي في إطار مشروع العملات المضطربة التابع لمعهد كاتو بجامعة جونز هوبكنز، الذي أُطلق عام 2021، ويتتبع معدلات التضخم في 44 دولة، استنادا إلى الكثير من المتغيرات، من بينها أسعار السلع والصرف والأسهم.
ويعتبر هانكي أن "الإحصاءات الرسمية لا تعكس معدلات التضخم الحقيقية"، إذ يشير في مقال منشور عبر الموقع الإلكتروني لمعهد كاتو قبل أكثر من 3 أعوام إلى أن سلة السلع التي تستخدمها على سبيل المثال الأرجنتين في مؤشر أسعار المستهلك لا تشمل سوى 324 سلعة، وهي تمثل جزءا صغيرا من السلع التي تشتري وتباع كل يوم في البلاد.
وعلى النقيض من ذلك فإن سلة مقياس التضخم "PPP" تشمل كل السلع والخدمات والأصول التي يتم تبادلها في الأرجنتين، وهذا يعني أنها سلة شاملة، حسب هانكي، الذي يؤكد أن "مقياس التضخم الذي يستخدمه يشتمل على تغيرات الأسعار لكل شيء يشترى ويباع بما في ذلك السلع والخدمات والأصول، وليس فقط تلك السلع المدرجة في سلة الحكومة".
ويؤكد الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، أن "مقياس البنك المركزي للتضخم CPI، يستثني العديد من السلع والخدمات مثل الخضراوات والفاكهة التي يقول إن أسعارها سريعة التغيير، فضلا عن السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا".
ويضيف لموقع "الحرة": "لهذا من الطبيعي أن تتباطأ معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، خصوصا أنها لا تظهر أغلب السلع التي زادت أسعارها مؤخرا مثل الوقود والكهرباء والمواصلات العامة، وهي السلع المحددة أسعارها".
ويؤكد هذا البنك المركزي، الذي يشير إلى أن معدل التضخم الذي يُحتسب باستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلكين يستبعد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة من خلال استبعاد السلع الغذائية التي تتميز بأسعار متقلبة، والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا.
ووفق بيانات البنك المركزي، فإن أسعار مجموعة الخضر والفاكهة التي تستثنى من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، ارتفعت على أساس سنوي في يوليو الماضي بنسبة 44.24 بالمئة، متسارعة من 37 بالمئة في يونيو السابق عليه.
ومع ذلك، يرى فؤاد، خلال حديثه، أنه لا توجد أي مشكلة فيما يتعلق بدقة أرقام "التضخم في مصر من خلال مؤشر أسعار المستهلكين، إذ إن التباطؤ خلال الأشهر القليلة الماضية رغم ارتفاع الأسعار السلع، يرجع إلى جانب استثناء السلع متقلبة الأسعار، إلى سنة الأساس التي شهدت مستويات قياسية من الارتفاعات".
ويضيف: "عند مقارنة ارتفاع أسعار السلع خلال العام الحالي على أساس سنوي، سنلاحظ تباطؤ ارتفاع الأسعار، لأن العام الماضي كان استثناء بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي كانت تشهدها مصر وقتها".
"لا تعكس الواقع"
وخلال العام الماضي، وصل معدل التضخم في مصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر، متسارعا من مستوى 15.02 بالمئة في سبتمبر 2022.
ووصف تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، هذا الشهر استمرار تباطؤ التضخم في البلاد بـ"تحد" لتوقعات العديد من خبراء الاقتصاد، حتى بعد خفض قيمة العملة المحلية بشكل كبير قبل 4 أشهر.
وأكدت الوكالة أن "التباطؤ المستمر للتضخم من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة يظهر أن القيمة المنخفضة للغاية للعملة في السوق السوداء التي تم القضاء عليها، كان لها بالفعل تأثير أكبر على أسعار التجزئة".
ويتوقع فؤاد استمرار التضخم على نفس وتيرة التباطؤ خلال الأشهر القليلة المقبلة وحتى نهاية 2024، إذ يقول خلال حديثه: "نعم لا يزال هناك غلاء ولا تزال الأسعار ترتفع بشكل كبير، لكن معدلات التضخم ستواصل التباطؤ حتى مع الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء".
ويتفق عبدالمطلب مع فؤاد بشأن استمرار تباطؤ التضخم، لكنه يقول إن "بيانات التضخم يمكن أن يتم التحكم فيه من خلال الأوزان النسبية لكل سلعة (نسبة مساهمة السلعة في معدل التضخم)، التي من خلالها يقيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء معدلات التضخم، خصوصا أن مقياس التضخم لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لا يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة أو المحددة إداريا".
ويضيف عبدالمطلب: "من الممكن خلال حساب معدل التضخم العام أن يتم زيادة الوزن النسبي لسلعة ما، تراجعت أسعارها في السوق بشكل كبير ،أو لوحظ تراجع أسعارها في السوق بشكل كبير. وفي المقابل يتم خفض الوزن النسبي لسلعة أخرى ارتفعت أسعارها، وبالتالي فإن المحصلة أن مساهمة السلعة ذات الوزن النسبي الأكبر وهي بطبيعة الحال منخفضة السعر، ستكون أكبر في التضخم من مساهمة السلعة التي زادت أسعارها".
ويقول البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني إن التضخم يقاس على أنه معدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يجمع أسعار السلع والخدمات ويعالجها، من خلال تخصيص أوزان لكل سلعة ومجموعة.
وحسب البنك المركزي تُحدد الأوزان النسبية بناء على نتائج "بحث دخل وإنفاق واستهلاك الأسرة"، الذي كان آخر تحديث له عام 2020، وفق الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ولهذا يؤكد فؤاد أن "بيانات التضخم في مصر تعكس واقعا إحصائيا، ولا تعكس واقعا معيشيا".
فيما يقول عبدالمطلب إن "استمرار تباطؤ معدلات التضخم في مصر، أو في أي بلد آخر لا يعكس بطبيعة الحال تراجع الأسعار فعليا، لأن التضخم هو مقياس للارتفاع المستمر للأسعار".
الحرة
بعد ريم حامد.. وفاة باحثة مصرية ثانية بشكل مفاجئ
الرابط
بعد ريم حامد.. وفاة باحثة مصرية ثانية بشكل مفاجئ
لم يمر سوى أيام قليلة على خبر وفاة الباحثة المصرية ريم حامد بفرنسا، حتى تم الإعلان مؤخرا عن وفاة باحثة أخرى تدعى فيروز محمد سعيد.
و”فيروز” هي باحثة بمركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسي بمبادرة رواد النيل بجامعة النيل، وقالت أسرتها لـ القاهرة 24، إنها توفيت بشكل طبيعي دون أي مقدمات وهي في عمر 26 عاما وكانت تعمل باحثة.
من هي فيروز محمد
عملت “فيروز” على الإعداد والتوثيق العلمي لمحتوى منصة أجروجيت مصر بالشراكة مع جامعة الفيوم وأكاديمية البحث العلمي، والذي تمثل مكتبة شاملة مقروءة ومسموعة ومصورة لمحتوي متميز للإرشاد الزراعي عن بعد، مما جعلها من ضمن الفائزين بجائزة منظمة الاسكوا 2023-2022 عن إحدى أفضل المنصات للمحتوي الرقمي العربي.
أدارت “فيروز” أيضا برنامج مسارات رقمية للتوظيف بالتعاون بين جامعة النيل ومؤسسة ساويرس للتنمية والذي قام بتأهيل وتوظيف ما يزيد عن 300 متدرب ومتدربة في مجالات متميزة ومطلوبة في سوق العمل كبرمجة المواقع الالكترونية وتصميم واجهات المستخدم، والتسويق الرقمي، والمبيعات، وغيرها.
كذلك وقد عملت فيروز على العديد من مهام تطوير الأعمال لمركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية بجامعة النيل والإعداد لمخططات وعروض المشاريع التي تدعم الابتكار والتكنولوجيا والتطوير.
كما ساهم المحتوى الذي عملت على تطويره فيروز بشكل عام علي العديد من المنصات في تعليم أكثر من 10 آلاف شاب وفتاة.
بعد يوم من وفاة ريم حامد
وجاءت وفاة فيروز محمد بعد يوم من الإعلان عن وفاة الباحثة ريم حامد بفرنسا في ظروف غامضة وهي باحثة دكتوراه حاصلة على بكالوريوس زراعة من جامعة القاهرة قسم بايو تكنولوجي إنجليزي دفعة 2017، وحصلت على شهادات الماجستير في مجال التكنولوجيا الحيوية، وكانت تعيش في مدينة ليس أوليس الفرنسية، ومُقيمة في سكن جامعة bosquest الفرنسية.
إنهاء الحبس الاحتياطي التعسفي يحتاج إرادة سياسية وليس مجرد قانون صوري
رابط البيان
نص بيان المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة الصادر مساء اليوم الاثنين 26 اغسطس ''مرفق رابط البيان'':
إنهاء الحبس الاحتياطي التعسفي يحتاج إرادة سياسية وليس مجرد قانون صوري
مشكلة الحبس الاحتياطي فى مصر ليست مشكلة قانون، بل أنه أداة للتنكيل بالمعارضة، يتم التحايل على مدته بالتدوير، فضلا عن تجاهل السلطات لحده الأقصى لما يتجاوز ضعف مدته.
أي تعديل تشريعي لا يضمن إنهاء الممارسات التعسفية واستقلال القضاء والنيابة هو مجرد دعاية مضللة
تؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه أن مبادرات السلطات المصرية بشأن تعديل مدة الحبس الاحتياطي غير مجدية، في ظل غياب خطوات عملية موازية تضمن إنهاء الممارسات الأمنية التعسفية بحق المواطنين منذ أكثر من عقد، واستقلال السلطة القضائية وبالأخص سلطات التحقيق والنيابة العامة. الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية ما زالت غائبة. إذ تواصل السلطات المصرية التنكيل بالمعارضة والمجتمع المدني، واحتجاز الصحفيين والسياسيين والمدونين على خلفية اتهامات مختلقة ومكررة، وتباشر النيابة العامة حبسهم احتياطيًا دون تحقيق موضوعي، أو فرز للأدلة، فتزج بهم في السجون لمدد تصل لعامين أو أكثر، انتقامًا من كتابة منشور أو تعليق أو حتى رسم كاريكاتير. هذا بالإضافة إلى تحايل السلطات الأمنية على المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، من خلال إدراج المحتجزين على ذمة قضايا جديدة وبالاتهامات نفسها، فيما يعرف بظاهرة (التدوير).
في 21 أغسطس الجاري، أعلن المتحدث باسم الرئاسة توجيهات رئيس الجمهورية بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة، وعلى رأسها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، باعتباره «إجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق»، وبما يحول دون تحويله لعقوبة. جاء ذلك بعد أيام من مناقشة مجلس النواب في 17 من الشهر نفسه، لمقترح بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي (المادة 143)[1]بناء على توصيات سابقة من الحوار الوطني. المقترح يهدف لتخفيض مدة الحبس الاحتياطي بما لا يتجاوز 4 أشهر في الجنح (بدلاً من 6)، و12 شهرًا في الجنايات (بدلاً من 18)، و18 شهرًا (بدلاً من 24) إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
المنظمات الموقعة على هذا البيان تعتبر أن أزمة الحبس الاحتياطي في مصر تتجاوز بشكل كبير مسألة (مدة العقوبة)، إذ أن لها ثلاث أوجه أساسية جديرة بالتغيير. يُستخدم الحبس الاحتياطي كأداة للتنكيل بالمعارضين، خلافًا للغرض الذي شُرع من أجله كإجراء وقائي يقتصر تطبيقه على المجرمين شديدي الخطورة، لتفادي هروبهم أو العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود. إذ تتعمد النيابة العامة طيلة السنوات العشر الماضية، إقرار وتجديد الحبس الاحتياطي بشكل تلقائي ولفترات طويلة، في كافة القضايا الخاصة بالمعارضين للسلطة، بعدما توجه لهم اتهامات لا تستند لأي أدلة، وتُخضعهم لجلسات تحقيق صورية وروتينية تستمر لدقائق معدودة، على النحو المتبع مؤخرًا- على سبيل المثال لا الحصر- مع الرسام أشرف عمر،[2] الذي لم تستغرق جلسة تجديد حبسه في 18 أغسطس الجاري أكثر من 15 دقيقة .
الأمر الثاني يتعلق بتحايل النيابة العامة والمحاكم المصرية على قوانين الحبس الاحتياطي بشكلها الحالي من خلال «تدوير» المحتجزين على ذمة قضايا جديدة، تتضمن الاتهامات نفسها، فور صدور قرار بإخلاء سبيلهم أو بعد انتهاء مدة العقوبة المقررة لهم. ومن ثم حبسهم احتياطيًا مجددًا على ذمة القضايا الجديدة، وفناء أعمارهم في السجون. وفي كل هذه القضايا لا تستند النيابة إلا للتحريات الأمنية، وتتقاعس عمدًا عن مباشرة دورها في التحقيق والفحص للاتهامات والأدلة. فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ تم تدوير عضو رابطة التراس زملكاوي؛ علي فهيم، على أكثر من 10 قضايا، لتمديد فترة حبسه. هذا بالإضافة للحالات التي تقرر فيها النيابة إحالة المحتجزين للمحاكمة على ذمة قضايا جديدة، لضمان عدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم على ذمة القضية الأولى في حكم الحبس المقرر في القضية الجديدة. الأمر الذي تم اتباعه مع الناشط السياسي محمد عادل، والسياسي محمد القصاص، والمحامية هدى عبدالمنعم، والناشط والمدون علاء عبدالفتاح. هؤلاء تمت محاكمتهم في قضايا جديدة، قبل انقضاء مدة عقوبتهم لضمان استمرار حبسهم.
أما الوجه الثالث للمشكلة، والذي يعد الانتهاك الأكثر فجاجة، فهو الضرب بعرض الحائط بالحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونًا بعامين، وتمديد حبس بعض المتهمين لمدد تزيد عن 4 سنوات دون أي سند قانوني. فعلى سبيل المثال لا الحصر، ما زالت المترجمة مروة عرفة رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليها في إبريل 2020. وكذلك الناشط الحقوقي إبراهيم متولي الذي يقبع في السجن منذ 7 سنوات لمحاولته معرفة مصير ابنه المختفي قسرًا منذ أكثر من 11 عاماً . في مثل هذه القضايا، تتغاضى دوائر الجنايات عمدًا عن أبسط مهامها، وهو احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم، والإقرار بأنه تجاوز المدة القانونية وعلى النيابة العامة إخلاء سبيله.
أن تقصير مدة الحبس الاحتياطي في القانون أمر مطلوب، إلا أنه لن يحل مشكلة متفاقمة لها جوانب عديدة، لا علاقة لها بالقانون، وإنما بتغول عمل الأجهزة الأمنية وتعديها على القانون وعلى استقلالية ونزاهة القضاء في مصر. فمنذ الدعوة للحوار الوطني تم تدوير أكثر من 1700 شخص على ذمة قضايا جديدة، والقبض على 6981 شخص وحبسهم احتياطيًا، وفي المقابل لم يتم إطلاق سراح إلا 1735 شخص فقط، وفق حملة (حتى أخر سجين). ومن ثم، فأي تعديل تشريعي يقتصر على تقصير مدة الحبس، التي تعصف بها حاليًا النيابة وتتحايل عليها، لا يتخطى كونه مجرد حملة دعائية للحكومة، تعلن فيها مؤشرات وهمية تدعي بها تحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قبلما تمثل للاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في يناير المقبل.
[1] المادة 143، «…وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام..».
[2] كانت الأجهزة الأمنية قد داهمت منزل أشرف عمر في 22 يوليو الماضي، وألقت القبض عليه وأخفته قسرًا لمدة يومين قبل مثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا في 24 يوليو متهمًا، على ذمة القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية طبقًا للمادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 84 لسنة 2015 والمادة 86 من قانون العقوبات، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي طبقاً للمواد 102 مكرر والمادة 188 من قانون العقوبات.
المنظمات الموقعة:مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
لجنة العدالة
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
إيجيبت وايد
منصة اللاجئين في مصر
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
رابط البيان
شركة ألبان "نيوزيلندية نقية 100%" تم القبض عليها متهمة باستخدام الزبدة الهندية
رابط تقرير الصحيفة
موقع صحيفة ''ورقة من الداخل'' الامريكية منذ قليل ''مرفق رابط تقرير الصحيفة''
شركة ألبان "نيوزيلندية نقية 100%" تم القبض عليها متهمة باستخدام الزبدة الهندية
تم القبض على شركة ألبان كيوي بسبب ادعائها الكاذب بأن منتجاتها " نيوزيلندية نقية بنسبة 100٪ "، على الرغم من استخدام الزبدة المستوردة من الهند.
تم تغريم شركة الألبان Milkio Foods Limited بمبلغ 261.452 دولارًا أمريكيًا اليوم الاثنين بعد أن أحالتها لجنة التجارة النيوزيلندية إلى المحكمة بسبب تقديم ادعاءات كاذبة حول أصل منتجات الزبدة الخاصة بها.
وقالت لجنة التجارة في بيان إن الشركة التي يقع مقرها في هاميلتون ضللت العملاء بشأن منشأ منتجات السمن، من خلال "ادعاءات مثل '100% من نيوزيلندا النقية' على الرغم من استيراد المكون الأساسي من الهند".
تفتخر الصناعة المعتمدة على الزراعة في نيوزيلندا بصادراتها من الألبان عالية الجودة، حيث يتوق العملاء في الخارج إلى الحليب والزبدة من مراعيها الغنية.
وقالت فانيسا هورن، المتحدثة باسم لجنة التجارة، إن "شركة ميلكيو استغلت هذه السمعة للترويج لمنتجاتها".
كما قدمت الشركة معلومات خاطئة وغير كاملة للحصول على موافقة لاستخدام شعار FernMark - وهو رمز موثوق به لتحديد المنتجات المصنوعة في نيوزيلندا.
أقر ميلكيو بالذنب في 15 انتهاكًا لقانون التجارة العادلة في نيوزيلندا من خلال تقديم تصريحات كاذبة، واعترف باستخدام شعار FernMark ورقم الترخيص دون الحصول على الترخيص المناسب.
وأضاف هورن : "يجب أن تكون هذه الإدانة بمثابة تحذير للآخرين الذين قد يسعون إلى المطالبة زوراً بالعلامة التجارية النيوزيلندية" .
فيديو .. الشعوب لا تنسى من ظلمها ولن ينفع الظلمة اى ديكتاتور بعد سقوطه !
فيديو .. الشعوب لا تنسى من ظلمها ولن ينفع الظلمة اى ديكتاتور بعد سقوطه !
الشعوب لا تنسى من ظلمها ولن ينفع الظلمة اى ديكتاتور بعد سقوطه !
فيديو من مؤتمر الروبتات العالمي الجارى حاليا فى الصين .. أعوام قليلة فقط ولن نميز بينهم وبين البشر
فيديو من مؤتمر الروبتات العالمي الجارى حاليا فى الصين .. أعوام قليلة فقط ولن نميز بينهم وبين البشر
وكان مؤتمر الروبتات العالمي 2024 قد افتتح امس الاحد 25 أغسطس 2024 فى بكين، والذي لطالما كان منصة لعرض الابتكارات الرائدة في هذا المجال، تتصدر الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مرة أخرى المشهد، وتؤكد على تأثيرها الكبير والمغير لقواعد اللعبة في الصناعة.
في هذا الحدث، الذي يجذب اهتمام الجماهير الواسعة والمهتمين بالتكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، تألق الروبوت "يونيتري جي 1" كأحد النجوم البارزة. يبلغ ارتفاع هذا الروبوت البشري ذي قدمين حوالي 1.3 متر ويزن نحو 35 كيلوغراما.
وبينما استحوذ تصميمه الأنيق والمستقبلي على الأنظار، كانت قدراته التقنية هي التي أثارت الإعجاب. إذ يتمتع "يونيتري جي 1" بميزة الروبوت الموحد المتكامل الكبير، مما يمنحه القدرة على تطوير مهاراته وتحسينها باستمرار.
ووفقا لشركة يونيتري، وهي شركة روبوتات ناشئة مقرها هانغتشو، يمكن للروبوت التحرك بسرعة تصل إلى مترين في الثانية، كما أنه مزود بأيدي متقدمة بثلاثة أصابع للتحكم في القوة، مع عزم دوران أقصى لمفصل الركبة يبلغ 120 نيوتن متر.
وقال هوانغ جيا وي، مدير التسويق في يونيتري، إن هذا الطراز، الذي أُطلق هذا العام بسعر يبدأ من 99 ألف يوان فقط (حوالي 13874 دولارا أمريكيا)، قد تم اعتماده بالفعل من قبل عدد من المختبرات والشركات.
ويعتبر الخبراء أن الروبوتات البشرية، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي العام، تمثل ذروة الابتكار التكنولوجي على مستوى العالم، حيث تُعد بمثابة حدود جديدة للصناعات المستقبلية ومحركا محتملا للنمو الاقتصادي. وقد أصبحت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي قوة دافعة رئيسية وراء تقدم هذه الروبوتات، ويشهد العالم دمجا متزايدا بين الروبوتات البشرية والذكاء الاصطناعي العام.
وفي الصين، تتطور التطبيقات العملية لهذه الروبوتات بسرعة ملحوظة. إذ لم تعد الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تقتصر على أداء الحركات المبهرة، بل أصبحت جزءا لا يتجزأ من البيئات الصناعية، حيث تعمل جنبا إلى جنب مع البشر.
وخلال الحدث، عرضت شركة "يو بي تيك روبوتيكس"، وهي شركة رائدة في مجال الروبوتات مقرها في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، روبوتات تؤدي مهام متنوعة مثل النقل الذكي، وفحص الجودة، والتعامل مع المواد الكيميائية على خطوط إنتاج السيارات.
وقد تم بالفعل استخدام الروبوتات البشرية التي تنتجها الشركة هذا العام في كبرى شركات تصنيع السيارات مثل دونغفنغ ليوتشو موتور، و جيلي أوتو، وفاو، مما يشكل خطوة مهمة نحو اعتماد واسع النطاق لهذه التكنولوجيا في قطاع التصنيع.
وقال جريج قه، رئيس خوارزمية التحكم في حركة الروبوتات البشرية في يو بي تيك، إن نماذج الذكاء الاصطناعي قد ساهمت بشكل كبير في تسريع تطوير الروبوتات البشرية. وأضاف "في الوقت الراهن، تعمل الروبوتات البشرية في مصانع السيارات بنحو 20 في المائة من كفاءة الإنسان، لكننا نتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ما يقرب من 100 في المائة خلال العام أو العامين المقبلين. ومن خلال قدرتها على العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ستتجاوز الكفاءة الإجمالية لهذه الروبوتات كفاءة البشر".
وفي حديثه مع وكالة أنباء شينخوا، أعرب قه عن رؤيته لمستقبل تتعاون فيه الروبوتات البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع البشر بشكل متزايد، خاصة في البيئات الخطرة أو التي تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا. وأكد أن هذه الروبوتات ستصبح جزءا من حياة الإنسان اليومية، سواء من خلال تقديم المساعدة في المهام المنزلية أو عبر تقديم خدمات بطريقة ودودة وتفاعلية.
ومن الابتكارات الأخرى التي حققت نجاحا كبيرا في مؤتمر هذا العام، الروبوت "تيانقونغ" المزود بالذكاء الاصطناعي المتجسد، والذي جذب اهتمام الحضور بقدرته على إجراء المحادثات، وتلقي الأوامر الصوتية والاستجابة لها، بالإضافة إلى قدرته على الإمساك بالأشياء ووضعها في أماكن محددة. يعتمد "تيانقونغ" في تنفيذ هذه المهام على نموذج لغوي بصري كبير تم تدريبه على منصة الذكاء الاصطناعي المتجسد، مما يمنحه القدرة على فهم المهام المختلفة.
وقد أوضح تشه تشي بينغ، قائد فريق الذكاء الاصطناعي المتجسد في مركز ابتكار الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي المتجسد في بكين (هيومانويد)، أن مفهوم "الذكاء الاصطناعي المتجسد" يمكن تفسيره على أنه "ذكاء اصطناعي في شكل مادي".
وقال تشه إن هذا المفهوم يتيح للروبوتات التفاعل بشكل أفضل مع العالمين الرقمي والمادي، وأضاف أنه في المستقبل، سواء كان ذلك في تناول الطعام خارج المنزل أو التسوق، ستصبح الروبوتات الشبيهة بالبشر جزءا لا يتجزأ من حياة الإنسان، حيث تقدم الدعم والمساعدة في مختلف الأنشطة اليومية.
ووفقا لـ كونغ لي، مدير لجنة إدارة منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في بكين، فإن المنطقة التي تعد المقر الدائم لمؤتمر الروبوتات العالمي، تهدف إلى تحقيق قدرة إنتاجية تتجاوز 10 آلاف روبوت ذكاء اصطناعي مجسد بحلول نهاية عام 2026.
واختتم شيونغ يو جيون، المدير العام لشركة هيومانويد، بقوله "لقد مر 55 عاما منذ ظهور أول روبوت بشري في عام 1969، ولم تكن هناك لحظة أقرب إلى جعل الحلم حقيقة مما نحن عليه الآن. لقد أطلق الذكاء الاصطناعي لحظة فاصلة للروبوتات البشرية أشبه بإصدار آيفون في عالم الهواتف، ونحن على أعتاب مستقبل جديد حيث سيصبح هذا الابتكار جزءا من حياتنا اليومية".
وكالة أنباء شينخوا الصينية
https://arabic.news.cn/20240825/7935914920154e2e957d6f389d516ec9/c.html
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)