مساوئ الطغاة .. يوم قيام الدكتاتور السفاح رئيس جمهورية أذربيجان في عيد الحب بتوريث الحكم الى زوجته بتعيينها بمرسوم جمهوري فى منصب نائب رئيس الجمهورية

 

مساوئ الطغاة .. يوم قيام الدكتاتور السفاح رئيس جمهورية أذربيجان في عيد الحب بتوريث الحكم الى زوجته بتعيينها بمرسوم جمهوري فى منصب نائب رئيس الجمهورية 

يوم الثلاثاء 21 فبراير 2017 قام الدكتاتور الدموى السفاح ''إلهام علييف'' رئيس جمهورية أذربيجان على هامش عيد الحب بعد ان مدد وورث الجكم لنفسة بتوريث الحكم من بعدة الى زوجته حبيبة قلبه  ''ميهريبان علييف''، عبر تعيينها في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، حيث تكون حظوظ شاغل هذا المنصب في وراثة العرش محسومة، بعد ان صارت بالنسبة إليه اكسير حياته، قبل أن تكون الزوجة الحبيبة أم أبنائه بنتين وولد، بعد أن تملكت، لا يدرى كيف وهو الذى داس شعبة بالنعال، سويداء قلبه، وحولته من سفاح يعذب معارضية فى السجون ويزهق ارواحهم بالتعذيب والاعدام فى قضايا الارهاب الملفقة إلى مراهق ابدى فى محراب حبها، يقضي معظم وقته فى التغزل بجمالها وكتابة قصائد العشق لها، وباقي وقته فى تصريف أمور دولته وعقاب راعيته بحكم منصبه كرئيس جمهورية أذربيجان منذ عام 2003 عندما قام ابوة حيدر علييف رئيس أذربيجان السابق بتوريث المنصب الية قبل موته، ووجد ''إلهام علييف''، رئيس جمهورية أذربيجان ذات الاغلبية المسلمة من سنة وشيعة، بأن أكداس الزهور، واكوام المجوهرات، وجبال رسائل الغرام، وتلال قصائد الحب والهيام، لم تعط حبيبته حقها عليه، وفكر، ولم يطول تفكيره مثلما فعل ابوة عندما قام بتوريث الحكم آلية، وقرر توريث الحكم من بعده الى زوجتة حبيبة قلبه، وليس الى نجله الأكبر كما فعل ابوه معه، وأصدر، يوم الثلاثاء 21 فبراير 2017، على هامش احتفالات عيد الحب الذي يحتفل به البعض يوم 14 فبراير كل عام، مرسوم جمهورى بتعيين زوجته وحبيبة قلبه ''ميهريبان علييف''، فى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، الشاغر، واصر على إهدائها منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وليس النائب الثاني، لأنه وفقا للدستور الأذربيجاني، يتحمل النائب الأول المسؤولية الكاملة للدولة وتؤول إليه كافة صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي تبلغ مدة فترة رئاسته 7 أعوام قابلة للتجديد دون جد نهائى، في حال التعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه الرسمية أو وفاتة، كما تكون حظوظ شاغل هذا المنصب فى وراثة العرش محسومة، وجلجل فى أرجاء القصر الرئاسى الأذربيجاني رنين ضحكات رئيس الجمهورية الذى حرم شعبة من الحريات العامة وكدس السجون بالمعارضين وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات وعسكر البلاد واهدر ثرواتها فى المشروعات الاستعراضية الخائبة واصطنع المجالس والبرلمانات ونشر حكم القمع والارهاب، وهرول إلى غرفة زوجته الخاصة متلهفا لرؤيتها ومتشوقا لابتسامتها ومتحمسا لاخبارها قيامة بتوريث حكم جمهورية أذربيجان اليها من بعدة، وعندما شاهدها إمامة بجمالها و عيونها وصوتها، ارتجف امامها مثلما ارتجف عندما شاهدها لأول مرة فى حياته، وعجز عن الكلام، وجثا أمامها خاضعا، وقدم إليها صامتا المرسوم الجمهورى الذي اصدرة وارغم البرلمان على اعتمادة بتعينها النائب الأول لرئيس الجمهورية لتتوارث حكم أذربيجان بعدة، وبعد حوالى ساعة اعلن القصر الرئاسى المرسوم الجمهورى للشعب الأذربيجاني، ليعم خليط متنوع من الدهشة والاستغراب ارجاء البلاد.

كيف تمكن الجنرال الحاكم فى مصر من تمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بينما فشل الجنرال الحاكم فى السنغال

 

كيف تمكن الجنرال الحاكم فى مصر من تمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بينما فشل الجنرال الحاكم فى السنغال

جاء تمكن الجنرال العسكري المصري الحاكم عبدالفتاح السيسى بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية والأخيرة وفق دستور 2014 من تمديد الحكم لنفسة بالباطل عامين اضافيين ثم توريث الحكم لنفسه فترة رئاسية ثالثة بعد ان تلاعب فى دستور 2014 ومنع التداول السلمي للسلطة نتيجة اكتفاء الناس بالفرجة والجعجعة الفارغة عندما تلاعب السيسي عام 2019 فى دستور 2014 الذى كان قد تم وضعه بمعرفة جمعية وطنية تأسيسية وليس برلمان مصطنع وعسكر فيه السيسى البلاد وكانت النتيجة الوضع الكارثى الذى أصبحت موجودة فيه مصر الآن.

بينما فشل الجنرال العسكري السنغالي الحاكم المدعو ماكي سال الذى كان مقرر ان تنتهى فترة رئاسته الثانية والأخيرة وفق دستور السنغال يوم 2 أبريل 2024 فى تمديد الحكم لنفسة بالباطل سنة اضافية بقانون جائر عبر برلمان مصطنع تمهيدا لتوريث الحكم لنفسه فترة رئاسية ثالثة عندما يتلاعب فى دستور السنغال بسبب رفض الشعب السنغالي تمديد وتوريث رئيس السنغال الحكم لنفسة علشان السنغال مش عزبة ابوه واندلعت الاحتجاجات العارمة فى السنغال ليل نهار فى كافة أنحاء البلاد. حتى قضى المجلس الدستوري السنغالي اعلى سلطة قضائية فى السنغال يوم الخميس 16 فبراير 2024 ببطلان تمديد رئيس جمهورية السنغال الحكم لنفسة عبر برلمان مصطنع بالمخالفة لدستور البلاد.

وكان مقررا إجراء الانتخابات الرئاسية فى السنغال يوم 25 فبراير 2024 قبل تمديد رئيس السنغال الحكم لنفسة.

وعندما قضى المجلس الدستوري السنغالي بطلان تمديد رئيس الجمهورية الحكم لنفسة اندلعت مظاهرات الشعب السنغالي فى أرجاء البلاد حتى أرغمت الجنرال العسكري السنغالي الحاكم المدعو ماكي سال على قبول حكم الشعب واجبر على إجراء انتخابات رئاسية لا يشارك هو فيها فى نهاية شهر مارس 2024 وأسفرت الانتخابات الرئاسية في السنغال عن فوز مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي (44 عاماً) وأدى اليمين القانونية وسط زوجتيه الاثنتين فى الموعد المحدد 2 أبريل 2024 وأصبح خامس رئيس للسنغال وأصغر الرؤساء سنا في البلد الواقع في غرب أفريقيا ويبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة.

فيديو .. بعد غلق حسابه على منصة اكس.. باسم يوسف يعود للعمل عبر قنوات إم بي سي السعودية

 

فيديو  .. بعد غلق حسابه على منصة اكس.. باسم يوسف يعود للعمل عبر قنوات إم بي سي السعودية

التضخم في مصر بين الحكومة و"هانكي".. والواقع

رابط موقع الحرة

https://www.alhurra.com/egypt/2024/08/26/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9

التضخم في مصر بين الحكومة و"هانكي".. والواقع

تباطأ معدل التضخم في مصر على مدار الأشهر الـ5 الماضية، رغم زيادة أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مع استئناف الحكومة لبرنامج قرض مع صندوق النقد الدولي، وتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 60 بالمئة تقريبا.

ومنذ مارس الماضي، رفعت الحكومة المصرية في إطار خطتها التي اتفقت عليها مع صندوق النقد لتقليل الإنفاق على الدعم، أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات العامة (القطارات والمترو)، فضلا عن زيادة أسعار الخبز لأول مرة منذ عقود.

ولم يتأثر التضخم في البلاد وفق البيانات المُعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري، إذ سجل معدل التضخم في يوليو الماضي، 25.6 بالمئة على أساس سنوي، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022.

ومع ذلك، هناك أرقام أخرى للتضخم في مصر، يكشف عنها بشكل دوري، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز، البروفيسور ستيف هانكي، تختلف تماما عن البيانات الحكومية.

وقبل أسبوع تقريبا كتب هانكي في منشور على منصة "إكس" أنه "يُقدر التضخم في مصر حاليا عند معدل مُذهل يصل إلى 66 بالمئة على أساس سنوي"، وهو الأمر الذي يثير المزيد من التساؤلات بشأن أرقام التضخم المُعلنة، ومدى دقتها لتعكس واقع ارتفاع الأسعار في البلاد.

لماذا الاختلاف؟

وما بين بيانات الحكومة وتقديرات هانكي، يؤكد خبراء اقتصاد خلال حديثهم مع موقع "الحرة" أن الطريقة الإحصائية للقياس هي ما تقف وراء اختلاف الأرقام، رغم أن "كلاهما لا يعكس الواقع المعيشي".

وينتقد الخبير الاقتصادي المصري، محمد فؤاد، الأرقام التي يعلنها هانكي بشأن التضخم في مصر، ويقول إنه "يستخدم مقياسا مختلفا تماما عن المقاييس التي تستخدمها مصر للحساب".

ويضيف لموقع "الحرة": "مقياس التضخم في مصر هو ‘CPI‘ (الرقم القياسي لأسعار المستهلكين) المُعلن من قبل البنك المركزي، الذي يقيس التغير في أسعار مجموعة سلعية معينة باستثناء السلعة متقلبة الأسعار سريعا، وفي المقابل يستخدم هانكي مقياس ‘PPP ‘ الذي يتأثر بشدة بأسعار الصرف وأسواق الأسهم".

لذلك "من الصعب المقارنة بين معدلات التضخم وفق مقياس هانكي، والمعلنة في مصر" وفق فؤاد، الذي يشير إلى أن "الرقم القياسي لأسعار المستهلكين دقيق جدا على المستوى الحسابي، ولا يمكن التلاعب به".

وتقديرات التضخم التي يعلنها هانكي تأتي في إطار مشروع العملات المضطربة التابع لمعهد كاتو بجامعة جونز هوبكنز، الذي أُطلق عام 2021، ويتتبع معدلات التضخم في 44 دولة، استنادا إلى الكثير من المتغيرات، من بينها أسعار السلع والصرف والأسهم.

ويعتبر هانكي أن "الإحصاءات الرسمية لا تعكس معدلات التضخم الحقيقية"، إذ يشير في مقال منشور عبر الموقع الإلكتروني لمعهد كاتو قبل أكثر من 3 أعوام إلى أن سلة السلع التي تستخدمها على سبيل المثال الأرجنتين في مؤشر أسعار المستهلك لا تشمل سوى 324 سلعة، وهي تمثل جزءا صغيرا من السلع التي تشتري وتباع كل يوم في البلاد.

وعلى النقيض من ذلك فإن سلة مقياس التضخم "PPP" تشمل كل السلع والخدمات والأصول التي يتم تبادلها في الأرجنتين، وهذا يعني أنها سلة شاملة، حسب هانكي، الذي يؤكد أن "مقياس التضخم الذي يستخدمه يشتمل على تغيرات الأسعار لكل شيء يشترى ويباع بما في ذلك السلع والخدمات والأصول، وليس فقط تلك السلع المدرجة في سلة الحكومة".

ويؤكد الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، أن "مقياس البنك المركزي للتضخم CPI، يستثني العديد من السلع والخدمات مثل الخضراوات والفاكهة التي يقول إن أسعارها سريعة التغيير، فضلا عن السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا".

ويضيف لموقع "الحرة": "لهذا من الطبيعي أن تتباطأ معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، خصوصا أنها لا تظهر أغلب السلع التي زادت أسعارها مؤخرا مثل الوقود والكهرباء والمواصلات العامة، وهي السلع المحددة أسعارها".

ويؤكد هذا البنك المركزي، الذي يشير إلى أن معدل التضخم الذي يُحتسب باستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلكين يستبعد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة من خلال استبعاد السلع الغذائية التي تتميز بأسعار متقلبة، والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا.

ووفق بيانات البنك المركزي، فإن أسعار مجموعة الخضر والفاكهة التي تستثنى من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، ارتفعت على أساس سنوي في يوليو الماضي بنسبة 44.24 بالمئة، متسارعة من 37 بالمئة في يونيو السابق عليه.

ومع ذلك، يرى فؤاد، خلال حديثه، أنه لا توجد أي مشكلة فيما يتعلق بدقة أرقام "التضخم في مصر من خلال مؤشر أسعار المستهلكين، إذ إن التباطؤ خلال الأشهر القليلة الماضية رغم ارتفاع الأسعار السلع، يرجع إلى جانب استثناء السلع متقلبة الأسعار، إلى سنة الأساس التي شهدت مستويات قياسية من الارتفاعات".

ويضيف: "عند مقارنة ارتفاع أسعار السلع خلال العام الحالي على أساس سنوي، سنلاحظ تباطؤ ارتفاع الأسعار، لأن العام الماضي كان استثناء بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي كانت تشهدها مصر وقتها".

"لا تعكس الواقع"  

وخلال العام الماضي، وصل معدل التضخم في مصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر، متسارعا من مستوى 15.02 بالمئة في سبتمبر 2022.

ووصف تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، هذا الشهر استمرار تباطؤ التضخم في البلاد بـ"تحد" لتوقعات العديد من خبراء الاقتصاد، حتى بعد خفض قيمة العملة المحلية بشكل كبير قبل 4 أشهر.

وأكدت الوكالة أن "التباطؤ المستمر للتضخم من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة يظهر أن القيمة المنخفضة للغاية للعملة في السوق السوداء التي تم القضاء عليها، كان لها بالفعل تأثير أكبر على أسعار التجزئة".

ويتوقع فؤاد استمرار التضخم على نفس وتيرة التباطؤ خلال الأشهر القليلة المقبلة وحتى نهاية 2024، إذ يقول خلال حديثه: "نعم لا يزال هناك غلاء ولا تزال الأسعار ترتفع بشكل كبير، لكن معدلات التضخم ستواصل التباطؤ حتى مع الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء".

ويتفق عبدالمطلب مع فؤاد بشأن استمرار تباطؤ التضخم، لكنه يقول إن "بيانات التضخم يمكن أن يتم التحكم فيه من خلال الأوزان النسبية لكل سلعة (نسبة مساهمة السلعة في معدل التضخم)، التي من خلالها يقيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء معدلات التضخم، خصوصا أن مقياس التضخم لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لا يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة أو المحددة إداريا".

ويضيف عبدالمطلب: "من الممكن خلال حساب معدل التضخم العام أن يتم زيادة الوزن النسبي لسلعة ما، تراجعت أسعارها في السوق بشكل كبير ،أو لوحظ تراجع أسعارها في السوق بشكل كبير. وفي المقابل يتم خفض الوزن النسبي لسلعة أخرى ارتفعت أسعارها، وبالتالي فإن المحصلة أن مساهمة السلعة ذات الوزن النسبي الأكبر وهي بطبيعة الحال منخفضة السعر، ستكون أكبر في التضخم من مساهمة السلعة التي زادت أسعارها".

ويقول البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني إن التضخم يقاس على أنه معدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يجمع أسعار السلع والخدمات ويعالجها، من خلال تخصيص أوزان لكل سلعة ومجموعة.

وحسب البنك المركزي تُحدد الأوزان النسبية بناء على نتائج "بحث دخل وإنفاق واستهلاك الأسرة"، الذي كان آخر تحديث له عام 2020، وفق الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولهذا يؤكد فؤاد أن "بيانات التضخم في مصر تعكس واقعا إحصائيا، ولا تعكس واقعا معيشيا".

فيما يقول عبدالمطلب إن "استمرار تباطؤ معدلات التضخم في مصر، أو في أي بلد آخر لا يعكس بطبيعة الحال تراجع الأسعار فعليا، لأن التضخم هو مقياس للارتفاع المستمر للأسعار".

الحرة

بعد ريم حامد.. وفاة باحثة مصرية ثانية بشكل مفاجئ

 

الرابط

https://mazidnews.com/2024/08/26/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%af-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b4/

بعد ريم حامد.. وفاة باحثة مصرية ثانية بشكل مفاجئ

لم يمر سوى أيام قليلة على خبر وفاة الباحثة المصرية ريم حامد بفرنسا، حتى تم الإعلان مؤخرا عن وفاة باحثة أخرى تدعى فيروز محمد سعيد.

و”فيروز” هي باحثة بمركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسي بمبادرة رواد النيل بجامعة النيل، وقالت أسرتها لـ القاهرة 24، إنها توفيت بشكل طبيعي دون أي مقدمات وهي في عمر 26 عاما وكانت تعمل باحثة.

من هي فيروز محمد

عملت “فيروز” على الإعداد والتوثيق العلمي لمحتوى منصة أجروجيت مصر بالشراكة مع جامعة الفيوم وأكاديمية البحث العلمي، والذي تمثل مكتبة شاملة مقروءة ومسموعة ومصورة لمحتوي متميز للإرشاد الزراعي عن بعد، مما جعلها من ضمن الفائزين بجائزة منظمة الاسكوا 2023-2022 عن إحدى أفضل المنصات للمحتوي الرقمي العربي.

أدارت “فيروز” أيضا برنامج مسارات رقمية للتوظيف بالتعاون بين جامعة النيل ومؤسسة ساويرس للتنمية والذي قام بتأهيل وتوظيف ما يزيد عن 300 متدرب ومتدربة في مجالات متميزة ومطلوبة في سوق العمل كبرمجة المواقع الالكترونية وتصميم واجهات المستخدم، والتسويق الرقمي، والمبيعات، وغيرها.

كذلك وقد عملت فيروز على العديد من مهام تطوير الأعمال لمركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية بجامعة النيل والإعداد لمخططات وعروض المشاريع التي تدعم الابتكار والتكنولوجيا والتطوير.

كما ساهم المحتوى الذي عملت على تطويره فيروز بشكل عام علي العديد من المنصات في تعليم أكثر من 10 آلاف شاب وفتاة.

بعد يوم من وفاة ريم حامد

وجاءت وفاة فيروز محمد بعد يوم من الإعلان عن وفاة الباحثة ريم حامد بفرنسا في ظروف غامضة وهي باحثة دكتوراه حاصلة على بكالوريوس زراعة من جامعة القاهرة قسم بايو تكنولوجي إنجليزي دفعة 2017، وحصلت على شهادات الماجستير في مجال التكنولوجيا الحيوية، وكانت تعيش في مدينة ليس أوليس الفرنسية، ومُقيمة في سكن جامعة bosquest الفرنسية.

إنهاء الحبس الاحتياطي التعسفي يحتاج إرادة سياسية وليس مجرد قانون صوري

رابط البيان

https://cihrs.org/egypt-reforming-arbitrary-pretrial-detention-requires-political-will-over-legal-formalities/

نص بيان المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة الصادر مساء اليوم الاثنين 26 اغسطس ''مرفق رابط البيان'': 

إنهاء الحبس الاحتياطي التعسفي يحتاج إرادة سياسية وليس مجرد قانون صوري

مشكلة الحبس الاحتياطي فى مصر ليست مشكلة قانون، بل أنه أداة للتنكيل بالمعارضة، يتم التحايل على مدته بالتدوير، فضلا عن تجاهل السلطات لحده الأقصى لما يتجاوز ضعف مدته.

أي تعديل تشريعي لا يضمن إنهاء الممارسات التعسفية واستقلال القضاء والنيابة هو مجرد دعاية مضللة

تؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه أن مبادرات السلطات المصرية بشأن تعديل مدة الحبس الاحتياطي غير مجدية، في ظل غياب خطوات عملية موازية تضمن إنهاء الممارسات الأمنية التعسفية بحق المواطنين منذ أكثر من عقد، واستقلال السلطة القضائية وبالأخص سلطات التحقيق والنيابة العامة. الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية ما زالت غائبة. إذ تواصل السلطات المصرية التنكيل بالمعارضة والمجتمع المدني، واحتجاز الصحفيين والسياسيين والمدونين على خلفية اتهامات مختلقة ومكررة، وتباشر النيابة العامة حبسهم احتياطيًا دون تحقيق موضوعي، أو فرز للأدلة، فتزج بهم في السجون لمدد تصل لعامين أو أكثر، انتقامًا من كتابة منشور أو تعليق أو حتى رسم كاريكاتير. هذا بالإضافة إلى تحايل السلطات الأمنية على المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، من خلال إدراج المحتجزين على ذمة قضايا جديدة وبالاتهامات نفسها، فيما يعرف بظاهرة (التدوير).

في 21 أغسطس الجاري، أعلن المتحدث باسم الرئاسة توجيهات رئيس الجمهورية بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة، وعلى رأسها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، باعتباره «إجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق»، وبما يحول دون تحويله لعقوبة. جاء ذلك بعد أيام من مناقشة مجلس النواب في 17 من الشهر نفسه، لمقترح بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي (المادة 143)[1]بناء على توصيات سابقة  من الحوار الوطني. المقترح يهدف لتخفيض مدة الحبس الاحتياطي بما لا يتجاوز 4 أشهر في الجنح (بدلاً من 6)، و12 شهرًا في الجنايات (بدلاً من 18)، و18 شهرًا (بدلاً من 24) إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تعتبر أن أزمة الحبس الاحتياطي في مصر تتجاوز بشكل كبير مسألة (مدة العقوبة)، إذ أن لها ثلاث أوجه أساسية جديرة بالتغيير. يُستخدم الحبس الاحتياطي كأداة للتنكيل بالمعارضين، خلافًا للغرض الذي شُرع من أجله كإجراء وقائي يقتصر تطبيقه على المجرمين شديدي الخطورة، لتفادي هروبهم أو العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود. إذ تتعمد النيابة العامة طيلة السنوات العشر الماضية، إقرار وتجديد الحبس الاحتياطي بشكل تلقائي ولفترات طويلة، في كافة القضايا الخاصة بالمعارضين للسلطة، بعدما توجه لهم اتهامات لا تستند لأي أدلة، وتُخضعهم لجلسات تحقيق صورية وروتينية تستمر لدقائق معدودة، على النحو المتبع مؤخرًا- على سبيل المثال لا الحصر- مع الرسام أشرف عمر،[2] الذي لم تستغرق جلسة تجديد حبسه في 18 أغسطس الجاري أكثر من  15 دقيقة .

الأمر الثاني يتعلق بتحايل النيابة العامة والمحاكم المصرية على قوانين الحبس الاحتياطي بشكلها الحالي من خلال «تدوير» المحتجزين على ذمة قضايا جديدة، تتضمن الاتهامات نفسها، فور صدور قرار بإخلاء سبيلهم أو بعد انتهاء مدة العقوبة المقررة لهم. ومن ثم حبسهم احتياطيًا مجددًا على ذمة القضايا الجديدة، وفناء أعمارهم في السجون. وفي كل هذه القضايا لا تستند النيابة إلا للتحريات الأمنية، وتتقاعس عمدًا عن مباشرة دورها في التحقيق والفحص للاتهامات والأدلة. فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ تم تدوير عضو رابطة التراس زملكاوي؛ علي فهيم، على أكثر من 10 قضايا، لتمديد فترة حبسه. هذا بالإضافة للحالات التي تقرر فيها النيابة إحالة المحتجزين للمحاكمة على ذمة قضايا جديدة، لضمان عدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم على ذمة القضية الأولى في حكم الحبس المقرر في القضية الجديدة. الأمر الذي تم اتباعه مع الناشط السياسي محمد عادل، والسياسي محمد القصاص، والمحامية هدى عبدالمنعم، والناشط والمدون علاء عبدالفتاح. هؤلاء تمت محاكمتهم في قضايا جديدة، قبل انقضاء مدة عقوبتهم لضمان استمرار حبسهم.

أما الوجه الثالث للمشكلة، والذي يعد الانتهاك الأكثر فجاجة، فهو الضرب بعرض الحائط بالحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونًا بعامين، وتمديد حبس بعض المتهمين لمدد تزيد عن 4 سنوات دون أي سند قانوني. فعلى سبيل المثال لا الحصر، ما زالت المترجمة مروة عرفة رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليها في إبريل 2020. وكذلك الناشط الحقوقي إبراهيم متولي الذي يقبع في السجن منذ 7 سنوات لمحاولته معرفة مصير ابنه المختفي قسرًا منذ أكثر من 11 عاماً . في مثل هذه القضايا، تتغاضى دوائر الجنايات عمدًا عن أبسط مهامها، وهو احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم، والإقرار بأنه تجاوز المدة القانونية وعلى النيابة العامة إخلاء سبيله.

أن تقصير مدة الحبس الاحتياطي في القانون أمر مطلوب، إلا أنه لن يحل مشكلة متفاقمة لها جوانب عديدة، لا علاقة لها بالقانون، وإنما بتغول عمل الأجهزة الأمنية وتعديها على القانون وعلى استقلالية ونزاهة القضاء في مصر. فمنذ الدعوة للحوار الوطني تم تدوير أكثر من 1700 شخص على ذمة قضايا جديدة، والقبض على 6981 شخص وحبسهم احتياطيًا، وفي المقابل لم يتم إطلاق سراح إلا 1735 شخص فقط، وفق حملة (حتى أخر سجين). ومن ثم، فأي تعديل تشريعي يقتصر على تقصير مدة الحبس، التي تعصف بها حاليًا النيابة وتتحايل عليها، لا يتخطى كونه مجرد حملة دعائية للحكومة، تعلن فيها مؤشرات وهمية تدعي بها تحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قبلما تمثل للاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في يناير المقبل.

 [1]  المادة 143، «…وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام..».

[2] كانت الأجهزة الأمنية قد داهمت منزل أشرف عمر في 22 يوليو الماضي، وألقت القبض عليه وأخفته قسرًا لمدة يومين قبل مثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا في 24 يوليو متهمًا، على ذمة القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية طبقًا للمادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 84 لسنة 2015 والمادة 86 من قانون العقوبات، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي طبقاً للمواد 102 مكرر والمادة 188 من قانون العقوبات.

المنظمات الموقعة:مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

لجنة العدالة

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

إيجيبت وايد

منصة اللاجئين في مصر

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

رابط البيان

https://cihrs.org/egypt-reforming-arbitrary-pretrial-detention-requires-political-will-over-legal-formalities/

شركة ألبان "نيوزيلندية نقية 100%" تم القبض عليها متهمة باستخدام الزبدة الهندية

 

رابط تقرير الصحيفة

https://insiderpaper.com/100-pure-new-zealand-dairy-firm-busted-for-using-indian-butter/?fbclid=IwY2xjawE5YMNleHRuA2FlbQIxMQABHZnYuiFzoxfVbA2EtFRkmZDYPRO3LjQ6fgRvp2Ndvp_VGk1hyQvECCQzug_aem_ALre9kdk5gxlAvWQyVzOdw

موقع صحيفة ''ورقة من الداخل'' الامريكية منذ قليل ''مرفق رابط تقرير الصحيفة''

شركة ألبان "نيوزيلندية نقية 100%" تم القبض عليها متهمة باستخدام الزبدة الهندية

تم القبض على شركة ألبان كيوي بسبب ادعائها الكاذب بأن منتجاتها " نيوزيلندية نقية بنسبة 100٪ "، على الرغم من استخدام الزبدة المستوردة من الهند.

تم تغريم شركة الألبان Milkio Foods Limited بمبلغ 261.452 دولارًا أمريكيًا اليوم الاثنين بعد أن أحالتها لجنة التجارة النيوزيلندية إلى المحكمة بسبب تقديم ادعاءات كاذبة حول أصل منتجات الزبدة الخاصة بها.

وقالت لجنة التجارة في بيان إن الشركة التي يقع مقرها في هاميلتون ضللت العملاء بشأن منشأ منتجات السمن، من خلال "ادعاءات مثل '100% من نيوزيلندا النقية' على الرغم من استيراد المكون الأساسي من الهند".

تفتخر الصناعة المعتمدة على الزراعة في نيوزيلندا بصادراتها من الألبان عالية الجودة، حيث يتوق العملاء في الخارج إلى الحليب والزبدة من مراعيها الغنية.

وقالت فانيسا هورن، المتحدثة باسم لجنة التجارة، إن "شركة ميلكيو استغلت هذه السمعة للترويج لمنتجاتها".

كما قدمت الشركة معلومات خاطئة وغير كاملة للحصول على موافقة لاستخدام شعار FernMark - وهو رمز موثوق به لتحديد المنتجات المصنوعة في نيوزيلندا.

أقر ميلكيو بالذنب في 15 انتهاكًا لقانون التجارة العادلة في نيوزيلندا من خلال تقديم تصريحات كاذبة، واعترف باستخدام شعار FernMark ورقم الترخيص دون الحصول على الترخيص المناسب.

وأضاف هورن : "يجب أن تكون هذه الإدانة بمثابة تحذير للآخرين الذين قد يسعون إلى المطالبة زوراً بالعلامة التجارية النيوزيلندية" .