سرقة وطن

 

سرقة وطن

انّي أُمِيٌّ.. لكنّي

أحفَظُ لَونَ الوََردةِ غَيباً

وَبِلا خَطأ

أتهجّى العِطْرَ الفَوّاحْ.

لَم أَقرأْ كُتُباً.. لكنّي

أعلَمُ أنَّ عُبوسَ الظُّلْمَةِ

تَهزِمُهُ ضِحكةُ مِصباحْ.

لَمْ أدخُلْ مَدرسةً.. لكنْ

أُدرِكُ أنَّ المركبَ يَغرقُ

إن لَمْ يُدرِكْهُ الَملاّحْ.

لم أعرفْ أيّةَ فَلسفةٍ

لكنْ بالفِطرةِ يُمكنُني

أن أكرَهَ صُحْبةَ أحزاني

وأُحبَّ لِقاءَ الأفراحْ.

لَمْ أدرُسْ فَلَكاً.. لكنِّي

أُدرِكُ عَينَ الشّمسِ بعَيني

مِن غَيرِ وَسائلِ إيضاحْ.

وعلى رَغْمِ وضوحِ الدُّنيا

ألمَحُ في الدَّرَكاتِ الدُّنيا

أقداماً تَحمِلُ أقلاما

وَبِحبْرِ فَسادٍ تترامى

لِتخُطَّ سُطورَ الإصلاحْ!

وأرى أَلسِنَةً ديداناً

تَعْقِفُ أَنفُسَها إعلاناً

عن رِقّةِ طَبْعِ التمساحْ!

وأرى مِن حَوْلي أشباهاً

مأجورينَ لَدَى أشباحْ

يَسْعَونَ لِتلقينِ نَهاري

أنَّ ظلامَ الّليلِ صَباحْ!

يا أَقدامُ ويا ديدانُ ويا أَقنانْ

وَلُّوا بثقافتِكُمْ عَنّي

أو تُوبوا.. واقتبسوا مِنّي

فِطْنَةَ أُمِيٍّ إنسانْ.

أَنَا لا أفهَمُ مَعنى المبنى

حتّى يُبنى..

فادَّخِروا وَصْفَ الأَلواحْ.

وإذا لَمْ أرَ مِنكُم باباً

فَهُراءٌ كُلُّ ثَقافَتِكُمْ

حتّى لو أنتُمْ أَثبَتُّمْ

في ألْفِ صِحاحٍ وصِحاحْ

صِحّةَ تَصميمِ المفتاحْ!

الشاعر العراقى / احمد مطر

حبيب الشعب

 

حبيب الشعب

صورةُ الحاكمِ في كلِّ اتِّجاهْ

أينما سِرنا نراهْ !

في المقاهي

في الملاهي

في الوزاراتِ

وفي الحارات

والباراتِ

والأسواقِ

والتلفازِ

والمسرحِ

والمبغى

وفي ظاهرِ جدرانِ المصحّاتِ

وفي داخلِ دوراتِ المياهْ

أينما سرنا نراه !

صورةُ الحاكمِ في كلِّ اتّجاهْ

باسِمٌ

في بلدٍ يبكي من القهرِ بُكاهْ !

مُشرقٌ

في بلدٍ تلهو الليالي في ضُحاهْ !

ناعِمٌ

في بلدٍ حتى بلاياهُ

بأنواعِ البلايا مبتلاةْ !

صادحٌ

في بلدٍ مُعتقلِ الصوتِ

ومنزوعِ الشِّفَاهْ !

سالمٌ

في بلدٍ يُعدمُ فيهِ النّاسُ

بالآلافِ ، يومياً

بدعوى الاشتباهْ !

صورةُ الحاكم في كُلِّ اتّجاهْ

نِعمةٌ منهُ علينا

إذْ نرى ، حين نراهْ

أنَّه لمَّا يَزَلْ حَيَّاً

وما زِلنا على قيدِ الحياةْ !!!

الشاعر العراقى / احمد مطر

لا أيها الحاكم.. حقوق الشعب المغتصبة ليست شائعات

 لا أيها الحاكم.. حقوق الشعب المغتصبة ليست شائعات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 : ''إن الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة مسؤولة عن الدفاع عن وعي المصريين وصد زيف وأكاذيب والشائعات التي تستهدفهم بشكل يومي''. وتابع: ''إحنا مسؤولين عن الناس للدفاع عن وعي المصريين. وهم (جهات أخرى). بيحاولوا كل يوم ألف وألفين شائعة وتحريف وإفك. فالناس معذورة والناس بسيطة ومشغولة في أكل عيشها وحياتها اليومية ومش هيدقق في كل دا. وإحنا مسؤولين نقول ونكرر وكل مسؤول لازم يعدي على حتة الوعي ويتكلم فيها والناس مش هتزهق''.

بدلا من أن يعترف السيسى ويقر بأن ما يسميه عن مطالب الناس بحقوقها الديمقراطية التي تم سلبها منها ليست شائعات.

لأن اصطناع السيسى المجالس والبرلمانات بقوانين انتخابات طبخها بمعرفته لصالح الاحزاب الكرتونية المحسوبة علية ليست شائعات.

وفرض السيسى حكم الحديد والنار بالمخالفة للدستور ليست شائعات.

ومهاجمه السيسى ثورة 25 يناير ودستور الشعب الذى كان يتمسح فيهم ليست شائعات. 

وسلق السيسى طوفان من القوانين الاستبدادية التي تدمر الحقوق والحريات العامة وتنتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات ليست شائعات. 

والقوانين الاستبدادية التى فرضها السيسى مشوبة بالبطلان ومنها الإرهاب والكيانات الارهابية والانترنت والجمعيات الأهلية ليست شائعات.

والتعديلات الدستورية المشوبة كلها بالبطلان التي قام فيها السيسي بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد و تحصين منصب وزير الدفاع وموافقة المجلس العسكرى اى وزير دفاع وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتنصيب المجلس العسكرى فى صورة الوصى على مصر وشعبها ودستورها ومؤسسة أعلى من كافة مؤسسات الدولة ليست شائعات.

وفتح باب الاعتقالات على مصراعيه. و التعسف في استخدام القانون بالباطل للانتقام من المعارضين عبر حبسهم مدة الحبس الاحتياطى سنوات طوال دون تقديمهم للمحاكمة واعادة تدويرهم وحبسهم فى قضايا جديدة ليست شائعات. 

وتكديس السجون بالاحرار ليست شائعات.

و اصدار السيسي قانون منح فيه كبار أعوانه حصانة من الملاحقة القضائية بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء ليست شائعات.

واعتبار السيسى كلمته قانون وإرادته دستور دون اعتبار لحقوق الناس وأحكام القضاء ليست شائعات.

وتقويض الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة و شرعنة الاستبداد ليست شائعات. 

وتفتيش الشرطة هواتف الناس فى الشوارع والاطلاع فيها على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور ليست شائعات. 

وشن حملات اعتقالات ضد شيوخ جزيرة الوراق النيلية بتهم مختلقة لاجبارهم على الجلاء عن المكان الموجودين فيه منذ أكثر من مائة سنة ليست شائعات. 

ومخالفة السيسى مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الاصلية المنصوص عليها فى الدستور بإجراءات تعويضات بديلة باطلة دستوريا ليست شائعات. 

وأصدر السيسي قوانين وتعديلات باطلة جمع بها بين السلطات ليست شائعات. 

ودهس السيسى دستور الشعب ليست شائعات. 

وقيام السيسي بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجامعات. والهيئات والأجهزة الرقابية. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام وحتى المفتى. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات. ليست شائعات.

وتمادى السيسى فى إصدار القوانين التي تدهس العدالة الاجتماعية للناس ومنها قانون حرمان صاحب المعاش من معاشه فى حالة عمله بعد إحالته للمعاش وقانون فصل الموظف أو العامل بقرار ادارى مباشر ليست شائعات. 

واهدر السيسى عشرات المليارات فى اقامة مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية وبناء قصور واستراحات رئاسية فارهة وآخرها مشروع القطار الكهربائى المزعوم ليست شائعات. 

وتكبيل مصر بالديون الخارجية وارتفاع حجم الدين الخارجي على مصر إلى عشرات المليارات الدولار ضعف الديون التي كانت موجودة يوم تسلمه السلطة بحوالي أربع مرات ليست شائعات.

ووصول عدد ملايين الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر من الشعب المصري الى نسبة 32.5% بزيادة 4.7% عن عام 2015. وفق تقرير جهاز الإحصاء المصري الرسمي الصادر يوم الاثنين 29 يوليو 2019 ليست شائعات.

وتعاظم انعدام العدالة الاجتماعية ليست شائعات. 

وتحصين صندوق السيسى السيادى ليست شائعات. 

و تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية ليست شائعات. 

وفشل السيسى في الحفاظ على حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل مع إثيوبيا ليست شائعات. 

و تغول السيسي في مسلسل رفع الأسعار ورسوم تخليص اجراءات المستندات الحكومية ليست شائعات. 

وارتفاع نسب البطالة وحالات الانتحار بصورة خطيرة نتيجة الوضع الاقتصادى المتردى ليست شائعات. 

وسيل تقارير هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية التى تنتقد استبداد السيسى بالسلطة ليست شائعات. 

و انتقاد حوالى 400 دولة في العالم انتهاك حقوق الانسان فى مصر خلال المراجعة الدولية لسجل حقوق الإنسان في هيئة الامم المتحدة في جنيف يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 ليست شائعات. 

وتحول مصر فى عهد السيسى الى خرابة كبيرة وسجن هائل ليست شائعات. 

وجعل السيسى من نفسه. فى مسخرة تاريخية. هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الوزراء. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو النائب العام. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الهيئات والأجهزة الرقابية. وهو المفتى. وهو رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. وهو البوليس. وهو المعتقل. وهو السجان. وهو عشماوى. وهو حبل المشنقة. وهو الحانوتى. ليست شائعات.

ما صلة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واحتواء وتخريب الأحزاب واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد بمحاربة الإرهاب

 

ما صلة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واحتواء وتخريب الأحزاب واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد بمحاربة الإرهاب 

كما تابعنا كثيرا ما دافع الجنرال الحاكم  عبد الفتاح السيسى عن تقويض الحريات العامة والديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر الاستبداد فى مصر بمزاعم محاربة ما يسميه الارهاب.

ونتساءل: ما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية مراسيم قوانين انتخابات سلطوية مشوبة بالبطلان أفرزت ائتلاف استخباراتى وحزب جستابو ليكونا بالباطل غالبية مطية للسيسى لسلق  تعديلات و قوانين السيسي مشوبة بالبطلان الدستورى واحتواء وتخريب العديد من الأحزاب والقوى السياسية وأسس الديمقراطية على طريقة الحزب الوطنى المنحل لمبارك وحزب الحرية والعدالة الإخواني التي رفضها الناس.

وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من مجلس النواب وانتهاك استقلال المؤسسة الرقابية على طريقة دستور الإخوان الذى رفضه الناس.

وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قوانين الهيمنة على مؤسسات الصحافة والإعلام وتعيين المسؤولين فيها بمعرفة رئيس الجمهورية وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية على طريقة مبارك ومحاولات الإخوان التي رفضها الناس.

وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من نظام التعيين وفق الأقدمية المطلقة وإجماع الجمعيات العمومية للقضاة الذي كان متبعا على مدار 80 سنة وانتهاك استقلال مؤسسة القضاء على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس.

وما صلة محاربة الإرهاب و فرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة الجامعات وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من نظام انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال مؤسسة الجامعات على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس.

وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية اخطر مواد قانون الطوارئ عبر قانون الارهاب الذي رفضه الناس من مبارك والاخوان.

وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قوانين الصحافة والإعلام والإرهاب والانترنت وتهديدهم بموادهم المطاطية حرية الصحافة والإعلام والديمقراطية والحريات العامة وحرية الكتابة والرائ.

وما صلة محاربة الإرهاب بحجب مئات المواقع الحقوقية والاخبارية والمعارضة على الانترنت.

وما صلة محاربة الإرهاب بمشروعات قوانين دكتاتورية أخرى بالجملة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون تقليص صلاحيات مؤسسة الأزهر وتنصيب السيسي من نفسة مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتى الجمهورية وزيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد انتخاب شاغل المنصب لتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا ومؤسسة النيابة العامة وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من أعضاء مجمع المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للنائب العام.

وشرعنة عسكرة البلاد فى دستور السيسى و6 قوانين عسكرية للسيسى ونشر حكم القمع والارهاب.

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية

 

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية

أيها السادة المغامرين المعتبرين انفسكم أولياء أمور الشعب المصرى. إنكم تعلمون جيدا أن الشعب الذى تطلع بعد عقود من انظمة حكم الفاشية العسكرية الى الحريات العامة والديمقراطية. وضحى بمئات الشهداء وآلاف المصابين و المشوهين والمعاقين خلال ثورة 25 يناير واحداث 30 يوتيو 2013 لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. لا يكيل ابدا بمكيالين. وانة لم بثور ضد أنظمة حكم مبارك ومرسى بسبب ان دمهم تقيل. ولكن من اجل تحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. و لكنكم رغم ذلك قمتم بالمغامرة فى تحدى الشعب وإعادته مجددا الى الفاشية العسكرية التى ثار عليها. على أساس أن الارتضاء بارادة الشعب يعنى الارتضاء بنهاية حقبة أنظمة حكم العسكر فى الولاية على الشعب. على وهم ارتضاء الشعب بالفاشية العسكرية والزعيم الديكتاتوري الجهنمي الأوحد حتى موته. بدعوى ان هذا مسطور فى لوح القدر للشعب المصرى ان يتم حكمة بالفاشية العسكرية منذ يوم 23 يوليو 1952 الى الابد وحتى قيام الساعة مهما قامت ثورات وانتفاضات ضد نظام حكم الاسترقاء. بحجة أنه ماذا كان مصير ثورتين قام بهما الشعب لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية سوى عودتة للمربع صفر ونظام حكم الفاشية العسكرية من جديد وكانك يا ابو زيد ما غزيت. مع استقطاب بعض الأحزاب السياسية الانتهازية لتكون حصان طروادة فى خداع الشعب والعالم. لأن ما يهم اى حاكم ديكتاتور يرفضه نحو 99 فى المائة من شعبة الشكل وليس المضمون. مع كون المضمون هو متحكم فيه بقبضته وادواته و نتائج انتخاباته و استفتاءه حتى ان كان مرفوضا من العالم كلة وليس من الشعب فقط.. وبهذه الأحزاب الانتهازية يضفي على نظام حكمه الاستبدادي صورة إجماع الشعب حول استبداده عبر إجماع بعض الأحزاب حول ظلمه وطغيانه. ولا يهم هنا بأن تلك الأحزاب منفصلة اصلا عن الشعب مثله كحاكم منذ ان باع نفر فيها مبادئها ومبادئ الوطنية المصرية والشعب كلة مقابل خدمة مطامع الفاشية العسكرية وجشع حاكم زائل. نتيجة اعتقادهم بعد فشلهم فى الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب ومجلس الشورى التي جرت بعد ثورة 25 يناير 2011. فى الحصول على ثقة الشعب سوى فى حفنة مقاعد هامشية وحصول جماعة الإخوان وبعدها السلفيين على الاغلبية. بأن مصر لا ينفع حكمها الا بالفاشية العسكرية. على الأقل سيكون لهم دور فى ديكورها. وهو دور فشلوا فى الحصول علية سواء فى نتائج الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب ومجلس الشورى 2012 او فى نظام حكم الفاشية الدينية. بينما وجود هذه الأحزاب فى إطار صورة الفاشية العسكرية ولو على سبيل الزينة مهم وضرورى للحاكم الطاغية حتى تكتمل الصورة وهو دور اعتادت علية. وقامت به مثلها الأحزاب التى كانت تدور فى فلك نظام حكم الاخوان. وهي أوهام عبيطة مثل أصحابها مهما أنتجوا من مسلسلات وبرامج وافلام لتسويقها و نشروا الدعارة السياسية فى الصحف والمجلات والانترنت والفضائيات وضحكوا على الشعب بأن الفاشية الدينية. الموجودة الان فى خندق معارضة خاص بها بعيدا عن خندق معارضة الشعب الذى أطاح بها. سبب الكوارث التي تعاني منها مصر منذ وصول الجنرال السيسى الى السلطة. الى حد قيامهم بإعداد قانون لفصل العمال والموظفين الساخطين من أعمالهم بالأمر المباشر بدعوى أنهم ارهابيين وراء الكوارث التى تعانى منها مصر. مثلما يتم الان اعتقال آلاف الناس بتهم ملفقة بدعوى انهم ارهابيين. نعم أيها السادة المغامرين المعتبرين انفسكم أولياء أمور الشعب المصرى. إنكم تعلمون جيدا أن الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين. وأنه لا زال ينادي بالحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. و لكنكم قمتم بالمغامرة على كل حال لأن تراث حوالى 7 عقود من الفاشية العسكرية والوصاية على الشعب لا يزال راسخ فى تجاويف العقول يناهض عودته الى مكمنة. ولكن لن يصح فى النهاية الا الصحيح ولن تعود ابدا عقارب ساعة الطغاة بالشعب المصري الى الوراء. لان الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية.

بئر الخونة

 

بئر الخونة

بلا شك تعد خيانة بعض الأحزاب والقوى السياسية للشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011 وسقوط مبارك الفاشية العسكرية. اكثر ايلاما للشعب المصرى من خيانة رأس و رؤوس الخونة أنفسهم. على أساس انها منذ عودة الحياة الحزبية بعد منتصف سبعينات القرن الماضى وظهورها من شقوق الأرض والجدران تمسحت فى الشعب ورفعت لواء مطالبة وأطلقت على نفسها مسمى أحزاب معارضة وارتدت ثوب المعارضة الوطنية الشريفة وقامت على الدوام بتسمية أحد الأشخاص فيها بمسمى زعيم المعارضة وتغنت ليل نهار على مدار عقود بالحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة. ثم انقلبت على الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011. بدأت عندما حاولت جماعة الإخوان بعد تسلقها السلطة إقامة دولة خمينية فى مصر تحكم من خلالها الى الابد. وبعد احدتث 30 يونيو 2013 وسقوط مرسى الفاشية الدينية. تحالفت مع الشيطان الاعظم نفسة الذى ظلت ترفع فى خندق الشعب قرابة نصف قرن راية محاربته. وساعدته على تدمير دستور الشعب الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية وإعادة الفاشية العسكرية واستئصال الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة وشرعنة عسكرة البلاد وحكم القمع والإرهاب وتمديد وتوريث الحكم للجنرال وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين الابرياء بتهم ملفقة واستئصال مسميات أحزاب معارضة و زعيم المعارضة لأول مرة من قاموس الحياة السياسية المصرية على مدار حوالى نصف قرن. الا ان هذا لا يعني تكفير الشعب بالحزبية السياسية نتيجة خيانة بعض الأحزاب والقوى السياسية للشعب المصرى وعض أيادي الشعب المصري التي امتدت إليهم بالإحسان. بل يعنى عندما يحين الوقت بارادة الشعب تطهير الحياة السياسية المصرية من هؤلاء الخونة مرادف كلمة الطابور الخامس الذين لا ذمة او ضمير او مبادئ عندهم. حتى لا يبيعوا الشعب المصرى مجددا لكل آفاق زنيم.

باعة الوطن في سوق النخاسين الحكام

 

باعة الوطن في سوق النخاسين الحكام

سبحان الله العلى القدير الذى رسخ في قلوب ووجدان عباده المؤمنين الولاء للوطن من أجل حماية ادميتها وانسانيتها ولا تعبد إلا الله. والناس فى سبيل ذلك تختطف وتعتقل وتسجن وتعذب وتموت وتدفن سرا دون ان تشرك بالله. بغض النظر عن اختلاف هذه الأسس عند تجار السياسة الانتهازيين المنتمين لبعض الأحزاب والقوى السياسية. الذين يعتقدون عن إفك و ضلال وزيغ وبهتان بأن الولاء للحاكم الطاغية المنحرف مستعبد الناس. فوق الولاء للوطن والناس ومبادئ الأحزاب والقوى السياسية التي ينتمون إليها. وليس شرط انحرافهم فى طريق الخسة والخيانة والعار ضد الناس من اجل المال بعد ان نهبوا من خيرات الوطن اكداس. ولكن من اجل الجاه والنفوذ والسلطان والمغانم والاسلاب السياسية. وهم على استعداد لبيع اقرب الناس اليهم فى سوق النخاسين من الحكام الطغاة. ومن نعم الله سبحانه وتعالى بأن تلك الهرطقة فى الشرك بالله وخيانة الشعب والوطن يرفضها السواد الأعظم من الشعب. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير المجيدة.