أسس إقامة الإصلاح السياسي

 

أسس إقامة الإصلاح السياسي

الأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهوائه ومطامعة الشخصية بمساعدة من يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية بغض النظر عن مبادئ الحزب الاساسية فى إقامة الحريات العامة والديمقراطية وتحقيق العدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية ودعم التداول السلمى للسلطة ومناهضة العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واعادة الديكتاتورية. ومحاربة الرافضين انحراف الحزب عن مبادئه السياسية بالفصل والأبعاد والتشريد. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية حتى إن اختلف احدهم فى سريرته معها طالما انتخب على اساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية. ويجب إلزامه بالدعوة الى جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية. ولكن أن ينحرف من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسى من قبيل النصب والاحتيال على الشعب المصرى لانة يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح داخل الاحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه فى الوطن.

أسس إقامة الديكتاتورية

 أسس إقامة الديكتاتورية

من العجيب ان كارثة سرقة الديمقراطية فى مصر وإعادة الديكتاتورية رغم انها تقوم فى الأساس على عدد من الأسباب الميكافيلية. الا انة ليس من بينها رغبة اى حاكم فى الانحراف عن السلطة والعبث بالدستور والقوانين والغاء الديمقراطية واعادة الديكتاتورية. مع كونها قضية فرعية لا يستطيع اى حاكم ضلالي فى العالم أجمع تحقيقها اذا لم يجد المناخ المناسب الذي يمكنه من تحقيقها. تأتى على رأسها احتواء الاحزاب والقوى السياسية التي تمارس لعبة السياسة وتريد ترجمتها فى مقاعد نيابية ومكاسب سياسية. بغض النظر عن مبادئ برامجها السياسية فى دعم الديمقراطية ومحاربة الديكتاتورية. التى تستطيع التملص منها فى حالة تحقيق مطامعها تحت دعاوى شعارات جوفاء تحاول فيها ان تبرر انقلابها على مبادئها والشعب والديمقراطية مثل دعم الدولة ومحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والتنمية. فى حين ان ما تقوم به يعد بكل مقاييس العقل والمنطق وأصول الديمقراطية مناهضة للدولة و دعما للإرهاب و تقويضا للاستقرار والتنمية. وإلا لكنا قد شاهدنا الاحزاب والقوى السياسية فى العالم كلة تترك صفوف المعارضة وتنضم للحاكم فى الانحراف عن الديمقراطية و لاختفت أحزاب المعارضة الرئيسية والفرعية فى الكون وليس فى مصر فحسب. وهى تختلف عن قوى منظمات المجتمع المدنى الحقوقية المستقلة. التي لا تسعى أبدا لتحقيق مقاعد نيابية ومكاسب سياسية. وتتمسك بمبادئ برامجها السياسية فى دعم الديمقراطية ومحاربة الديكتاتورية حتى ان شرد واضطهد واعتقل وسجن وعذب وقتل قياداتها.

تمهيدا لإجراء حتمي.. "الجنائية الدولية" تحقق بمقتل محمد الضيف

 

الرابط

https://www.alhurra.com/palestine/2024/09/10/%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D9%81

تمهيدا لإجراء حتمي.. "الجنائية الدولية" تحقق بمقتل محمد الضيف

أظهرت وثائق قانونية، نُشرت الثلاثاء، إن ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يحققون في تقارير متعلقة بمقتل محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، وسيلغون الدعوى المرفوعة ضده في حال تمكنوا من تأكيد ذلك.

ويُعتقد أن الضيف (58 عاما) كان أحد العقول المدبرة للهجوم الذي شنه مقاتلو الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، الذي أشعل فتيل الحرب، وأنه تولى منذ ذلك الحين إدارة العمليات العسكرية لحماس ضد القوات الإسرائيلية في القطاع.

وقالت إسرائيل إن الضيف قُتل في هجوم جوي إسرائيلي على خان يونس في 13 يوليو، إلا أن حماس لم تؤكد أو تنف ذلك.

وجاء في الوثيقة القانونية، التي تحمل تاريخ الثاني من أغسطس، لكن يتم الكشف عنها إلا اليوم "الادعاء سيسحب مذكرة الاعتقال بحق الضيف في حال توصل إلى معلومات دامغة وموثوقة عن وفاته".

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إنها أنهت إجراءاتها ضد الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، الذي اُغتيل أثناء وجوده في إيران يوم 31 يوليو.

وتدرس الجنائية الدولية في الوقت الراهن طلبا قُدم في وقت سابق من هذا العام بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين وقياديين من حماس.

وفي مايو، طالب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق هنية، والضيف، والرئيس الحالي للمكتب السياسي لحماس يحيي السنوار، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجوم السابع من أكتوبر.

ويسعى المدعي العام أيضا إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.

وقال نتانياهو في مايو إن خطوة الجنائية الدولية غير منطقية ورفض المقارنة بين إسرائيل وحماس.

كما نددت حماس بمذكرات الاعتقال عندما أعلن الادعاء عن السعي لإصدارها.

والقضاة غير ملزمين بموعد نهائي لاتخاذ قرارهم بشأن طلبات إصدار مذكرات الاعتقال. ففي القضايا السابقة، استغرق القضاة من شهر إلى ثمانية أشهر لإصدار مذكرات الاعتقال المطلوبة.

رويترز

يا شعـبي .. ربَي يهديكْ . هـذا الوالي ليسَ إلهـاً ..

 يا شعـبي .. ربَي يهديكْ .

هـذا الوالي ليسَ إلهـاً ..

ما لكَ تخشى أن يؤذيك ؟

أنتَ الكلُّ، وهذا الوالي

جُـزءٌ من صُنـعِ أياديكْ .

مِـنْ مالكَ تدفعُ أُجـرَتَهُ

وبِفضلِكَ نالَ وظيفَتَـهُ

وَوظيفتُهُ أن يحميكْ

أن يحرِسَ صفـوَ لياليكْ

وإذا أقلَـقَ نومَكَ لِصٌّ

بالروحِ وبالدَمِ يفديكْ !

لقبُ )الوالي ( لفظٌ لَبِـقٌ

مِنْ شِـدّةِ لُطفِكَ تُطلِقَـهُ

عنـدَ مُناداةِ مواليكْ !

لا يخشى المالِكُ خادِمَـهُ

لا يتوسّـلُ أن يرحَمَـهُ

لا يطلُبُ منـهُ ا لتّبريكْ .

فلِماذا تعلـو، يا هذا،

بِمراتبِهِ كي يُدنيكْ ؟

ولِماذا تنفُخُ جُثّتـُهُ

حـتّى ينْزو .. ويُفسّيكْ ؟

ولِماذا تُثبِتُ هيبتَهُ ..

حتّى يُخزيكَ وَينفيكْ ؟ !

العِلّـةُ ليستْ في الوالـي ..

العِلّـةُ، يا شعبي، فيكْ .

لا بُـدّ لجُثّـةِ مملـوكٍ

أنْ تتلبّسَ روحَ مليكْ

حينَ ترى أجسـادَ ملـوكٍ

تحمِـلُ أرواحَ مماليكْ !

الشاعر العراقى / احمد مطر

حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات التى كانت موجودة فى دستور الاخوان فتح باب الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث على مصراعيه امام الجنرال السيسى

 

انها حقيقة مرة وليس عيب من ان نعترف بها

حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات التى كانت موجودة فى دستور الاخوان فتح باب الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث على مصراعيه امام الجنرال السيسى

ومساعدة بعض أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت ترفع حتى إلى عهد قريب لافتة المعارضة وتنادي بالحريات العامة والديمقراطية وباعت القضية الوطنية ومبادئها السياسية وبرامجها الانتخابية مع الشعب للسيسي

دفع الشعب المصرى ثمنا باهظا، عن عدم تصديه الى مؤامرة قوى الظلام العدوانية التى أصدرت تعليماتها خلال وضع دستور 2014 بحذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات قبل قيام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بفرضها، ومن سخرية اقدار الاستبداد انة تم وضعها وكان معمول بها فى دستور الاخوان 2012، انها حقيقة مرة ولكنها فى النهاية حقيقة رغم كل مساوئ دستور الاخوان، وأدت الى إلغاء قوانين الانتخابات النيابية الإخوانية مرتين أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، كما أدت الى إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارا قضى بإلغاء الدعوى لانتخابات مجلس النواب 2013 التي دعا إليها الرئيس المعزول مرسى لعدم عرض قوانين الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا اولا قبل فرضها على الشعب لاستبيان المواد المشوبة بالبطلان فيها، ولم تجرى الانتخابات النيابية الا عام 2015 بعد سقوط مرسى وتسلق الجنرال السيسي السلطة مكانة فى ظل نظاما جديدا أشد جورا وظلما و استبدادا وطغيانا من نظام مرسي والإخوان، وادت خطيئة حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات، الى انفتاح طاقة السعد الاستبدادى أمام الجنرال السيسى فى إصدار سيل من القوانين الجائرة المشوبة بالبطلان الدستوري دون حسيب او رقيب بمعاونة حزبة الصورى من الفلول والانتهازيين وتجار السياسة، ومساعدة بعض احزاب الهوان الانتهازية التى كانت ترفع حتى الى عهد قريب لافتة المعارضة وتنادى بالحريات العامة والديمقراطية وباعت القضية الوطنية ومبادئها السياسية وبرامجها الانتخابية مع الشعب للسيسى، ودون وجود محكمة دستورية عليا تفرمل طغيانه فى مهده، ومنها قوانين انتهاك استقلال مؤسسات القضاء والجامعات والإعلام والصحافة والجهات الرقابية ودار الافتاء بالازهر الشريف، التى نصب السيسى من نفسه فيها قائما عليها، وقوانين الاستبداد ومنها الطوارئ والإرهاب والكيانات الارهابية وتقييد الانترنت والصندوق السيادى ومنح حصانة من الملاحقة القضائية لكبار اعوان السيسى وقانون المعاشات الجديد وقانون فصل الموظفين، وقوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية المخالفة لمواد الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة، وافرخت الاولى الحزب المحسوب على رئيس الجمهورية ونيلة غالبية مقاعد مجلس النواب لسلق مع الاحزاب السنيدة التى انفلبت على مبادئها فرمانات قوانين وتعديلات رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان، وافرخت الثانية السيسى دون منح الفرصة العادلة الى كل من لدية الرغبة فى الترشح للمنصب، بعد ان وجدوا امامهم عراقيل وتهديدات اشهرها قول السيسى ''اللى هيقرب من جنب كرسى الرئاسة دة هشيلوا من على وش الارض''، وقوانين تعظيم سلطان الحاكم الفرد ومنها قانون منح السيسى صلاحية اعطاء حصانة دبلوماسية وقضائية من الملاحقة القضائية الى جنرالات السيسى المطاردين بالقضايا الحقوقية عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية، وقانون إنشاء صندوق مالي سيادى، وسيل تعديلات السيسى الدستورية لتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة مصر وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية ومنصب النائب العام والقائم على تعيين قياداتها، وتنصيب تفسة الرئيس الاعلى للجامعات والاجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها، وتنصيب نغسة مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتى الجمهورية التنفيذى، وكل تلك القوانين والتعديلات الدستورية المشوبة بالبطلان ما كانت ستمر فى حالة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات وكانت ستقوم المحكمة باعادتها الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب لازالة العوار الدستورى منها وهو لم يتم واستفرد السيسى بسلطانة الباطل بالشعب المصرى وفرض علية سيل من القوانين والتعديلات المشوبة بالبطلان على الشعب المصرى وصار نظام حكمة باطلا حتى بدون الرقابة المسبقة على قوانينة وتعديلاتة لان ما بنى على باطل فهو باطل، وفى ظل استغلال السيسى عدم وجود رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات خلال نظام حكمة فى اصدار سيل من القوانين والتعديلات المشوبة بالبطلان ضد الشعب المصرى وحكم البلاد بمراسيم باطلة، اسقط فى يد الشعب المصرى المجنى علية من قوانين وتعديلات السيسى المشوبة بالبطلان، لانة كيف يحصل الشعب المصرى على حقة ويسقط الظلم المفروض علية عن طريق القضاء والمحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية حنفية قوانين وتعديلات السيسى الاستبدادية، فى ظل تنصيب السيسى من نفسة فى قوانينة وتعديلاتة الباطلة هو رئيس الجمهورية، وهو الرئيس الاعلى للحكومة والقائم بتعيين رئيسها ووزرائها، وهو الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤسائها وعمداء كلياتها، وهو الرئيس الاعلى للأجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها، وهو رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والقائم بتعيين قياداته، وهو الرئيس الاعلى لدار الافتاء والقائم بتعيين مفتى الجمهورية بدلا من مشيخة الازهر الشريف، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام، وهو قاضي القضاة، وهو مفتى الجمهورية، وهو الدفاع، وهو المحكمة، وهو السجن، وهو المعتقل، وهو حبل المشنقة، وهو الجلاد، وهو الحانوتى، باللة عليكم يا عالم دلونا وعرفونا، الى من نسعى لنيل حقوقنا واسقاط الظلم الواقع علينا من الرئيس المفترى عبدالفتاح السيسى جامع كل السلطات بين يدية بعد ان قضى على استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والفصل بين السلطات وجمع بين يدية الطماعة النهمة الجشعة بين كل السلطات فى البلاد، دلونا وعرفونا ياعالم كيف نسقط ظلم وطغيان وافتراء دولة السيسى وتكية السيسى وعزبة السيسى وعربخانة السيسى واعادة دولة المؤسسات واستقلال القضاء وسيادة القانون وحكم الشعب الى مصر.

الولاء الوطنى فى الحياة السياسية وعالم الأحزاب السياسية يكون أولا إلى الوطن وثانيا الى مبادئ الحزب السياسية التى انضموا إليه بناء عليها

 

الولاء الوطنى فى الحياة السياسية وعالم الأحزاب السياسية يكون أولا إلى الوطن وثانيا الى مبادئ الحزب السياسية التى انضموا إليه بناء عليها

دواعى السير فى إجراءات حل بعض الأحزاب السياسية التي انحرفت عن مبادئ وبرامج أحزابها في الحريات العامة والديمقراطية

من المفترض ان الولاء الوطنى فى الحياة السياسية وعالم الأحزاب السياسية يكون إلى الوطن اولا، ومبادئ الحزب السياسية و برامجه الانتخابية المستمدة من مبادئه السياسية ثانيا، وليس الى استبداد حاكم طاغية دمر الحريات العامة والديمقراطية، او قيادات حزبية منحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية اتخاذها الحاكم الطاغية مطية سياسية فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات. وليس صحيحا ما يشيعه المتخاذلين بأن الولاء الوطني والالتزام الحزبي يقتضي الخضوع الى استبداد الحاكم الطاغية، والقيادات الحزبية المنحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية، لذا من حق عموم الناس وأعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية التي انحرف قياداتها عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها فى الحريات العامة والديمقراطية  وانضموا إلى عضويتها بناء عليها، وعن برامجها الانتخابية الديمقراطية التى ضللت الناس بها وعملت على أرض الواقع عكسها تواطأت مع الحاكم الطاغية على فرض دولة العسكرة والاستبداد، اقامة دعوى قضائية للمطالبة بحل الاحزاب السياسية المنحرفة وتصفية أموالها، أو على الأقل عزل قياداتها وحرمانهم من خوض غمار السياسة مجددا، بتهمة خروج هذا الحزب أو ذاك عبر بعض قياداته عن مبادئ الحزب السياسية و برامجه الانتخابية الديمقراطية و انحرافه نحو العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة، و زوال شرط من أهم اسس وشروط تأسيس الحزب، وتعارض مبادئ وأهداف وبرامج وسياسات وأساليب الحزب الاستبدادية الجديدة فى ممارسة نشاطه مع الدستور والنظام الديمقراطي، وافتقار مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة إلى إضافة للحياة السياسية، وعدم علانية مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة وأهدافه من تبنيها وانقلابه على أهدافه السابقة الديمقراطية، بالمخالفة لمواد قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقد لا تقوم لجنة شئؤن الاحزاب السياسية بالسير فى اجراءات حل الاحزاب السياسية المنحرفة، التى القت راية الديمقراطية ورفعت بدلا منها راية الاستبداد، امام المحاكم لاسباب عديدة منها عدم استقلالها وهيمنة السلطة عليها الى حد امتناعها للعام السادس على التوالى عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي الصادر يوم السبت 12 سبتمبر 2015، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة : بـ ''إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية، التي تقضي المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها''، ولكن عموم الناس واعضاء الجمعيات العمومية فى الأحزاب السياسية المنحرفة يكونوا على الاقل قد تصدوا لانحراف قيادات الأحزاب المارقة بالشرع والقانون واثبتوا تاريخيا بانهم لم يرتضوا ان يكونوا جزء من الباطل. خاصة بعد تجريد المحكمة الإدارية اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية من ثقة الشعب فيهم، وتأكيدها بأنهم غير جديرين بمناصبهم، نتيجة الإخلال بواجبهم، وإهدار الأمانة التي اسندت اليهم، ومناهضة بأعمالهم الدستور والقانون، إلا أن أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية لم يقدموا استقالتهم بعد تجريدهم من الثقة بحكم محكمة، ولم تسعى اللجنة بأعضائها حتى اليوم الى تنفيذ الحكم، كأنما تطويعا من اللجنة لـ منظور السلطة الميكافيلي، بشن حرب ضروس ضد جماعات الإرهاب ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، وايجاد فى ذات الوقت شكلا ديكوريا من الأحزاب الدينية تخضع للاحتواء بسياسة العصا والجزرة، للمناورة السياسية الانتهازية بها على المستوى المحلى والدولى، فى إهدارا صارخا للأحكام القضائية، و انتهاكا لأحكام الدستور والقانون، والكيل بمكيالين فى عدم تطبيق احكام القضاء التي لا تتماشى مع سياسات السلطة الميكافيلية، على حساب الحق والعدل وأحكام القضاء والشعب المصري، ومثل حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الاحزاب السياسية، قبل الأحزاب الدينية، بعد أن اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: ''تقاعس لجنة شئون الاحزاب السياسية عن فرض احكام الدستور والقانون ضد الأحزاب الدينية المخالفة، وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها، واخلالها بواجبها التي أوجدت لتنفيذة، واهدرها ثقة الشعب فيها، الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب الدينية طوال حوالى سنة، منذ تقديم مقيم دعوى حل الأحزاب الدينية، شكواة ضد الاحزاب الدينية، الى لجنة شئون الاحزاب السياسية''، كما أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة يومها وسائل الاعلام: ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية، وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية، مردود عليه، بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله، ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري، الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية، برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، و الفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها، لاقامتها على اساس دينى، ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع، برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014، والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، فى ال 11 حزب المشار اليهم، تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون''، وهكذا جاءت حيثيات المحكمة وساما على صدر المصريين، واكدت بان الدواعى السياسية للجنة شئون الأحزاب السياسية ومن يعنية الامر من ولاة الامور، لا مكان لها فى دولة الحق والعدل والدستور والقانون واستقلال القضاء، وكان يفترض احترام وتنفيذ حكم المحكمة وتقديم اعضاء لجنة شئون الاحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم، والشروع فى التحقيق معهم، احتراما لاحكام القضاء، بعد ان جردتهم المحكمة من الثقة، واكدت انهم غير جديرين بمناصبهم، بعد اخلالهم بواجبهم، واهدارهم الأمانة التي اسندت اليهم، لأهداف تناهض مضمون الحكم، وهو الأمر الذى لم يحدث، ادى الى انحراف العديد من الأحزاب السياسية عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها، وعن برامجها الانتخابية التى ضللت الناس بها فى الحريات العامة والديمقراطية وعملت على أرض الواقع عكسها وساعدت حاكم البلاد فى الانحراف عن السلطة والاستبداد بالسلطة على حساب وحقوق الشعب المصرى.

سياسة العصا والجزرة

 

اذا كان السيسى قد تمكن بسياسة العصا والجزرة من احتواء قيادات بعض الأحزاب السياسية خاصة التي كانت ترفع في أسواق الدعارة السياسية لافتة المعارضة وجعلها مطية مع الحمير في تحقيق مطامعه السياسية الشخصية في العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات

إلا أنه فشل في احتواء أعضاء الجمعيات العمومية لتلك الأحزاب الذين رفضوا استخدام قوى خارجية احزابهم مطية مع الحمير لتحقيق أغراض الحاكم الدنيئة على حساب حقوق الشعب و ظلوا كما هم وطنيون