نص بيان مركز الخليج لحقوق الإنسان الصادر مساء امس الثلاثاء 10 سبتمبر 2024تراث الاستبداد .... ديكتاتور الكويت يواصل اسقاط الجنسية الكويتية عن النشطاء والمعارضين بصورة تصاعدية مخيفة غير مسبوقة
واصل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ديكتاتور دولة الكويت سحب الجنسية تعسفياً من العديد من المواطنين، حيث أكدت مصادر محلية لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن عدد الأفراد الذين سحبت السلطات الكويتية جنسياتهم وصل إلى معدل مخيف بلغ 912 شخصاً.
بتاريخ 29 أغسطس/آب 2024، نشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، وهي الوكالة الرسمية للأخبار في الكويت، على موقعها الإلكتروني، خبراً حول قيام (اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية) بعد اجتماع ٍ لها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح بإصدار قرار تعسفي يقضي بسحب الجنسية عن 78 مواطناً. يمثل هذا العدد حصيلة هي الأعلى خلال يوم واحد.
إن هذا يتعارض بشكل صارخ مع المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والتي تنص بوضوح على أن، “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. لا يجوز تعسفاً، حرمان أي شخص من جنسيته ولا حقه في تغيير جنسيته.”
في 27 مايو/أيار 2025، صدر مرسوم أميري بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، حيث توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين. كانت السلطات الكويتية، قد شرعت منذ مطلع مارس/آذار 2024، في حملة إسقاط جنسيات لمواطنين لأسباب مختلفة بضمنها التزوير.
لقد أكدت اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية أنها ستواصل فحص الحالات المحتملة، مما يشير إلى أن عدد حالات إلغاء الجنسية من المرجح أن يزداد.
تشكل هذه الإجراءات سابقة مقلقة تقوض حقوق الإنسان الأساسية. تعد المواطنة أمراً بالغ الأهمية للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. إن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية بسبب مثل هذه التدابير يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى هذه الخدمات الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم ترحيل أولئك الذين لا يحملون الجنسية أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر. تُعتبر هذه التدابير خطيرة بشكل خاص لأنها يمكن أن تؤثر على أسر بأكملها، بما في ذلك أفراد الأسرة الذين حصلوا على الجنسية كمعالين.
إن عملية إلغاء الجنسية تظهر أيضاً نقصاً مثيراً للقلق في الشفافية. غالباً ما يتم إصدار الإلغاءات بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما يُشير إلى أنه قد يتم حرمان الأفراد المتضررين من الحق في الطعن بحرية في هذه القرارات أمام المحكمة.
علاوة على ذلك، غالباً ما يتم استخدام إلغاء الجنسية في الكويت كأداة لمعاقبة وقمع المعارضين بالإضافة إلى استهداف المواطنين الذين لديهم آراء تنتقد الحكومة. في 07 أبريل/نيسان 2024، صدر مرسوم أميري يحمل توقيع أمير الكويت، والذي نص على سحب الجنسية من ثلاثة مواطنين، بمن فيهم المدون سلمان الخالدي، وعن جميع الذين اكتسبوها عنهم بطريق التبعية.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة. إن استخدام سحب الجنسية كأداة لمعاقبة المعارضين أمر مستهجن تماماً. نحن ندين هذا الفعل بشدة ونطالب الحكومة الكويتية احترام حقوق الشعب الكويتي في التعبير عن آرائه دون مواجهة عواقب انعدام الجنسية. يجب على الحكومة أن تحترم اتفاقيات حقوق الإنسان وأن تعدل قانون الجنسية.
- الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (مواليد 27 سبتمبر 1940) أمير دولة الكويت منذ 16 ديسمبر 2023، وهو الأمير السابع عشر من أسرة الصباح، والسابع بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة، والابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت السابق.
- وأعلن أمير الكويت يوم 10 مايو الماضى 2024 حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة لمدة لا تقل عن 4 سنوات.
وزعم الأمير أن هذا القرار جاء بعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتاً إلى أنه كانت هناك مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها.
وتحجج أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، حيث أراد البعض التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير.
كما زعم أن هناك من حاول تعطيل مصالح البلاد فوصل التمادي ببعض النواب إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير.
وكشف عن أن هؤلاء حاولوا فرض إملاءات وشروط للدخول في الحكومة، وهو ما منع الأخيرة من إكمال تشكيلها.
أيضاً أعلن ضبط من أُدين بالخيانة حرا طليقا نتيجة ممارسات غير مقبولة، مشددا على أنه لن يسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد.
كذلك رأى أن اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها، لافتاً إلى أن مؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحا عند البعض.
وأكد على عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف، معلناً اتخاذ قرار صعب إنقاذاً للبلاد.
وشدد على أن احترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم ولن يسمح بالمساس بهيبتهم، مؤكداً على أن كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها.
وأوضح أن الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف يوليها اهتماما كبيرا.
كما زعم على ألا أحد فوق القانون، وأن من نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته.
- مجلس الأمة
يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في دولة الكويت، ويتكون من 50 عضوا ينتخبهم الشعب.
ويعد وزراء الحكومة من غير المنتخبين لمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم.
في حين يشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب، ويحسب رئيس مجلس الوزراء ضمن العدد المذكور.
رابط البيان
