دور الأحزاب السياسية فى نشوء واستفحال ديكتاتورية السيسي

 دور الأحزاب السياسية فى نشوء واستفحال ديكتاتورية السيسي

كيف احتوى السيسى معظم الأحزاب السياسية وجعلها وكيلا عنه فى فرض الديكتاتورية المجسدة على الشعب المصرى

أنه لم يكن نصرا للسيسي لأنه لم يكن أمامة ثمة خصوم وأعداء بل فلول واتباع

من ضمن اهم اولويات الشعب المصرى. عند استعادة دستور وقوانين الشعب والحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات. تطهير الحياة السياسية الحزبية فى مصر اولا. لأنه ما فائدة استعادة دستور وقوانين الشعب والحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات. ثم تأتى مجموعة من الأحزاب تتواطأ مع الحاكم الجديد الذى يقوم باستخدامها داخل البرلمان فى إعادة الفاشية العسكرية و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب الى مصر. كما حدث من مجموعة أحزاب مع السيسي بعد ثورة 25 يناير 2011. وإذا كانت التجارب أثبتت خلال حكم مبارك والسيسى استحالة تحقيق مواد الدستور التى تجزم بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى قائم على التعددية السياسية والحزبية. كما تقضي بالتداول السلمي للسلطة. وعدم تطبيق المادة على أرض الواقع. حتى بعد ثورة 25 يناير 2011. نتيجة رفع العديد من الأحزاب والقوى السياسية فى مصر راية الاستسلام للجنرال السيسي حاكم مصر فور تسلمه السلطة وخضوعها إلى كل ما يريده من أوامر وتعليمات وتعديلات و قوانين وإجراءات مشوبة كلها بالبطلان. كما كان يفعل بعضها خلال حكم مبارك. وهو ما يعنى ببساطة استطاعة بعض الأحزاب السياسية تقويض مستحقات الثورات الوطنية للشعب المصري بسهولة فى سوق تجارة المبادئ السياسية الوطنية. نتيجة انفصالها عن القاعدة الشعبية الجماهيرية العريضة الراسخة فى جذور أرض مصر الطيبة. و تستعيض عن قوة القاعدة الشعبية حتى لا تخسر الجلد والسقط بقوة الحاكم الاستبدادي. ونخضع فى آرائها ومواقفها السياسية الى رأي وتوجه الحاكم الواحد. رغم أنها مخالفة اصلا الى مبادئ وبرامج احزابها. وتسير بالمباخر في مواكبة سواء إن صح او خطا. مع انة يفترض ان تستمد الأحزاب والقوى السياسية قوتها من قوة الشعب. وليس من قوة الحاكم. وتتعدد وتختلف الآراء فيها مع رأي الحاكم. ومنع الأحزاب انحراف الحاكم عن مسيرة وإرادة الشعب. وليس قيام الأحزاب بمنع انحراف الشعب عن مسيرة وإرادة الحاكم. ومنع الحاكم من التغول والاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والتفريط في أراضي ومياه مصر وأمنها القومي ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالمعتقلين الأحرار. وليس كما يحدث الان فى قيام الأحزاب السياسية بمساعدة الحاكم على التمرد ضد الشعب فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية. ولابد من إصلاح بعض مواد الدستور. عند استعادته. بإلغاء المادة التى تتيح للحزب الحاصل على الأغلبية التنازل عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية. ومنع جمع رئيس الجمهورية بين منصبة وتشكيل الحكومة. ومنح الأحزاب الخمسة الأولى فى حصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل حكومة ائتلافية بعدد محدد من الحقائب الوزارية لكل حزب حسب ترتيبه ومنع تشكيل حكومة اغلبية حتى لا تبيع نفسها الى رئيس الجمهورية. وحل الحزب الذى يناقض فى عمله وممارسته السياسية مبادئ وبرامج الحزب الاساسية التى تم الموافقة على قيام الحزب بناء عليها  وعندما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة. سواء خلال فترة ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2014. وسواء بعد توليه السلطة بفترة قصيرة. توحد جميع الأحزاب والقوى السياسية فى مصر داخل كيان سياسي واحد وخوض انتخابات برلمان 2015 فى قوائم انتخابية موحدة. ترددت العديد من الأحزاب والقوى السياسية فى قبول اقتراح السيسى الشمولى المستمد من فكر الأنظمة الديكتاتورية و الشيوعية والاتحاد الاشتراكى. ليس كما تبين لاحقا من الأحداث التى جرت على أرض الواقع. نتيجة رفض أساس مقترح السيسي. رغم أنه كشف بالمقترح لكل الناس عن اتجاهه إلى الاستبداد بالسلطة وفرض الديكتاتورية المجسدة حتى قبل ان يتولى السلطة. ولكن نتيجة علمهم بعدم قبول جمعيات احزابهم وقواهم السياسية العمومية عودة نظام حكم الاتحاد الاشتراكي والزعيم الديكتاتوري الأعجوبة الأوحد إلى مصر مجددا بعد استعادة الشعب المصرى مستحقاته الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية فى ثورة 25 يناير 2011 المجيدة وتدوينها فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. قبل تلاعب السيسى فى موادة لاحقا عبر نواب الأحزاب السياسية وتقويض بعضها وتجميد العمل ببعضها الآخر. ولكنها تغاضت عن بطلان قوانين انتخابات السيسي لبرلمان 2015 التي فصلها السيسى على مقاس مطامعه الشخصية في الحكم الاستبدادى عبر ائتلاف واحزاب صورية. رغم أنه لا يحق اصلا لرئيس الجمهورية إعداد قوانين انتخابات البرلمان المكملة للدستور بمعرفته. وخاضت انتخابات برلمان 2015 بموجب قوانين انتخابات السيسي مشوبة بالبطلان. بدلا من ان تقوم بمقاطعة انتخابات برلمان السيسي والطعن ببطلان قوانين انتخابات السيسي أمام المحاكم الإدارية والدستورية العليا كما فعلت مع قوانين انتخابات الرئيس الإخواني المعزول مرسى التى قضت المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا جميعا ببطلانها واسفرت عن إلغاء انتخابات برلمان 2013. ونفذت اقتراح السيسى الشمولي بتوحد الأحزاب والقوى السياسية داخل كيان سياسي واحد. ليس خلال انتخابات برلمان 2015 مشوبة بالبطلان. ولكن داخل البرلمان. ورغم ذلك لم يهمد السيسى من تعميم وفرض فكرته في الأحزاب والقوى السياسية الموحدة. وأعلن نحو 25 حزبا سياسيا. بينهم الحزب المسمى ''مستقبل وطن''. المحسوب على الرئيس السيسي. ويحظى على غالبية البرلمان. وتم ولادته في قبو جهة استخباراتية. في أبريل 2018، تأسيس بدعة ما يسمى تنسيقية الأحزاب. عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي حينها مجددا الى توحد الأحزاب السياسية بدعوى ما اسماه تنمية الحياة السياسية. ليكون اغرب تكتل سياسي سلطوي فى مصر يضم مزيج من مختلف التيارات السياسية والسلطوية للمشاركة في المؤتمرات السياسية السلطوية بدعوى تقوية الأحزاب وإيجاد قنوات ومساحات اتصال وتقارب مع السلطة الحاكمة والمشاركة معها بأوراق عمل ومقترحات ومشروعات قوانين و الحوار المباشر مع المسؤولين وتعيين البعض منهم في مناصب حكومية ثانوية درجة ثالثة. ليتحقق مخطط السيسي في توحيد الأحزاب والقوى السياسية فى تكتل سياسي سلطوي واحد داخل البرلمان وخارجه. إلى حد أن تعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى التغول والاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومنع اى رئيس جمهورية من تعيين وزير الدفاع دون وصاية وموافقة الجيش وجعل الجيش بمثابة الوصي على مصر وشعب مصر ودستور مصر بعد دس تعديلات دستور السيسى فية ومؤسسة اعلى من باقى المؤسسات وكأنه جيش عندة دولة بدلا من دولة عندها جيش المشوبة كلها بالبطلان. الذي مرره البرلمان. يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019. تمت بموافقة 531 عضوا. من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية. ورفضها 22 عضوا فقط لا غير. وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء. وهو ما أتاح للرئيس عبدالفتاح السيسي. منذ بداية انعقاد البرلمان. فرض سيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري. منها على سبيل المثال وليس الحصر تعديلات و قوانين تنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الجهات والهيئات القضائية. والنائب العام. والجهات المشرفة على الصحافة والإعلام. ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات. القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية كما كان معمول به قبل تسلق السيسي السلطة. وكذلك تنصيب نفسه الرئيس الأعلى لمفوضيات الانتخابات. ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية. القائم على تشكيلها. رغم انه خصم سياسي للسواد الأعظم من الشعب المصري في ظل ترشحه فى الانتخابات الرئاسية. وايضا تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسه القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان. وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبه. وقدم السيسى عبر أتباعه المحسوبين عليه في البرلمان يوم 19 فبراير 2020. قانون نصب فيه من نفسه الرئيس الأعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينه في منصبه. والتحايل على استمرار فرض قانون الطوارئ في مصر للعام الرابع على التوالى بالمخالفة للدستور. وتوسيع صلاحيات قانون الطوارئ الاستبدادية في العسكرة عبر منح الجيش سلطة القبض على المدنيين في القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا. وعزل مدن وإيقاف أنشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الأسباب. و قوانين الاستبداد الإرهاب وتعديلاته. والكيانات الإرهابية وتعديلاته. والانترنت. المخالفة كلها مواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور. و قانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية إلى ندمائه وكبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بأن كل المصريين أمام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون. وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور. وصندوق تحيا مصر المريب. و تعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها و شرعنها رئيس الجمهورية فى تعديلات دستور السيسى على مقاس استبداده بالمخالفة للدستور لمنع بطلان أى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسي لإعادة اصطناع مجلس نواب خاضع اليه مجددا، وقيام السيسي خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المحسوبين عليه في البرلمان باختراع قوانين انتخابات سيئة جديدة على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015. تم بها اصطناع برلمان 2021 وما يسمى مجلس شيوخ 2021. وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية في بعض الحالات من معاشهم. وقانون فصل الموظف من عمله بالأمر المباشر بزعم الإرهاب لتلبية مطالب صندوق النقد الأجنبى فى تخفيض أعداد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة. وقانون ما يسمى تنمية الصعيد. ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين إلى أراضيهم النوبية التى تم إخلائهم قسرا منها الموجودة فى الدستور وشرع في إجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور. أنه لم يكن نصر للسيسي على شعب مصر ودستور مصر وقوانين مصر ومؤسسات مصر والديمقراطية والحريات العامة فى مصر. لأنه لم يكن أمام السيسى وفى محيط السيسى وحول السيسى ثمة خصوم وأعداء. بل فلول واتباع.

الطريق الى مجالس السيسى

 الطريق الى مجالس السيسى

أصيب بصدمة زلزلت كيانه عقب مشاهدته عبر التلفزيون جلسة تمرير دستور السيسى وتمديد وتوريث الحكم للسيسي مساء يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019. بأغلبية طاغية كاسحة وتصفيق جموع النواب وقوفا دون توقف. وشعر برغبة وطنية جارفة تجتاح جوانحه مع تصفيق وتهليل النواب. تدفعه الى ترشيح نفسه خلال الانتخابات النيابية التى أُقيمت على مرحلتين في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2020. ليكون نائب فى البرلمان يخدم وطنة مثل هؤلاء النواب الذين شاهدهم فى التلفزيون لم يتوقفوا عن التصفيق لحظة واحدة وكأنهم ماكينة. ليس عن طريق الشعب. ولكن عن طريق جستابو الشعب. بعد ان عاد اليه وكثيرون مثله الاعتقاد الذي كان سائدا خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك بأن الفوز بمقعد في المجلس النيابى أو حتى محلي قرية يمر أولا عبر بوابة الجستابو. بعد أن شاهدوا عقب قوانين الانتخابات النيابية التى اخترعها رئيس الجمهورية لبرلمان 2015. فوز الائتلاف والحزب المحسوبين على رئيس الجمهورية المسمى ''دعم مصر''. ووصيفة المسمى ''مستقبل وطن'' بأغلبية مقاعد برلمان 2015 بدون أن يعرفهم أحد او يعرف المرشحين عنهم بعد أن تم اصطناعهما من العدم فى أقبية أجهزة الجستابو ليكونا مطية للسيسى فى البرلمان يحكم البلاد ويصدر المراسيم والتعديلات و العسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات باسمهم و كانة لا يعرفهم رغم انة يشكل الحكومات الرئاسية باسمائهم بصفتهم أصحاب الأغلبية البرلمانية و تنازلا عن تشكيل الحكومات لرئيس الجمهورية. لعبة سياسية ساذجة لمحاولة تبرير جمع السيسي بين السلطات اعتاد الرئيس المخلوع مبارك ان يلعبها. مع أحزاب الطبل والزمر الكرتونية. وأحزاب عاشت عمرها كله معارضة وتحولت بين يوم وليلة الى راقصين و هتيفة فى طريق استبداد السيسى. بغالبية مقاعد البرلمان. من العدم. وأصبح يجلجل صوتهم فى البرلمان كممثلين للشعب المصرى. ليس لمحاسبة ومحاكمة وإسقاط رئيس الجمهورية عند انحرافه عن الدستور والسلطة. ولكن لتمكين رئيس الجمهورية من الانحراف عن الدستور والسلطة. و تمديد وتوريث الحكم الية ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالمنتقدين والمعارضين وإسقاط بأعمالهم الشعب نفسه المحسوبين عليه. ودون أن يعرف معظم الناس أسماء المرشحين الذين أصبحوا نوابا عن رئيس الجمهورية فى برلمان 2015. والذى شهد إعادة اختلاق حزب صورى حاكم مع أحزاب سنيدة ورقية على طريقة مبارك. وصار من يومها بعد ان علم تلك الحقائق ''الناصعة''. يقوم بتسويد مقالات على مواقع التواصل الاجتماعى ليس للتقرب بها من الناس الذين يعتقد مع نظرائه بأنهم. رغم قيام ثورتين لتحقيق الديمقراطية. لا يملكون انتخابهم حتى لو أرادوا ذلك. ولكن للتقرب بها من الجستابو الذي يؤمن مع أنداده بأنهم هم من يخلقون المجالس النيابية والمحلية وحتى المهنية والنقابية والجمعيات الأهلية والنوادي الرياضية. واكتظت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسيل رسائل منة يوجه فيها الشكر على طول الخط الى رئيس الجمهورية وشطحات رئيس الجمهورية و جستابو رئيس الجمهورية وقوات رئيس الجمهورية و محافظى رئيس الجمهورية و مديرو أمن رئيس الجمهورية وكراتين زيت وسكر الحكومة التي تحمل صور رئيس الجمهورية. ومعاداة كل ما هو معارض لرئيس الجمهورية حتى إن كان ابوة. وأصبح لا صوت يعلو عنده فوق صوت رئيس الجمهورية. و جستابو رئيس الجمهورية. وازدحمت جدران شقته و مدخل منزله بصور رئيس الجمهورية. وأصبح لا يترك مناسبة او حتى بدون مناسبة إلا ويهتف لرئيس الجمهورية. حتى جذب الانظار اليه من صور ولافتات رئيس الجمهورية و ضجيج وجعجعة كلامه عن رئيس الجمهورية ومزاحمة من حوله فى كل مناسبة من اجل ان يكون فى الطليعة في الطبل الى رئيس الجمهورية وجاءت الترشيحات ووجد نفسه فى الطليعة وخاض الانتخابات كواجهة المجتمع وتحقق حلمه بأعلى الأصوات حتى بدون ان يعرفه احد واصبح صوته يجلجل فى تعداد مناقب رئيس الجمهورية و قوانين وتعديلات رئيس الجمهورية عند كل شروع فى البصم على قوانين وتعديلات رئيس الجمهورية.

سيناريو الترتيب الحرفي بالتواريخ لضياع تيران وصنافير المصريتان

 

سيناريو الترتيب الحرفي بالتواريخ لضياع تيران وصنافير المصريتان

- توقيع الحكومة المصرية على اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير المصريتان إلى السعودية يوم الجمعة 8 أبريل 2016

- حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير المصريتان إلى السعودية يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016

- تصديق الحكومة المصرية على اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير المصريتان إلى السعودية يوم الخميس 29 ديسمبر 2016

- حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم المحكمة الإدارية ببطلان اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير المصريتان إلى السعودية يوم الاثنين 16 يناير 2017

- حكم محكمة الأمور المستعجلة ''غير المختصة'' بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا واستمرار سريان الاتفاقية يوم الأحد 2 أبريل 2017

- حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة ''غير المختصة'' بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا واستمرار سريان الاتفاقية يوم الاحد 28 مايو 2017

- موافقة برلمان السيسي على اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير إلى السعودية يوم الاربعاء 14 يونيو 2017

- حكم محكمة القضاء الإداري باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير إلى السعودية وعودة جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت أو ستصدر من محاكم الأمور المستعجلة بشأن اتفاق جزيرتي تيران وصنافير وتعتبر كأن لم يكن يوم الثلاثاء 20 يونيو 2017

- قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف جميع الاحكام الصادر فى قضية تيران وصنافير يوم الأربعاء 21 يونيو 2017

- تصديق الرئيس السيسي على اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير إلى السعودية يوم السبت 24 يونيو 2017

- نشر الجريدة الرسمية اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير إلى السعودية يوم الخميس 17 أغسطس 2017

- قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية تيران وصنافير نتيجة صدور قرار بشأنها من رئيس الجمهورية الذى وصفته بالسيادة يوم السبت 3 مارس 2018.

السيسي ومنظومة جوزيف غوبلز الإعلامية

 

السيسي ومنظومة جوزيف غوبلز الإعلامية

رغم انة كان من المفترض اصلا انتخاب الجمعيات العمومية لوسائل الإعلام رئيس ومعظم أعضاء الهيئات المختصة بالإعلام وتشمل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. واختيار باقى الأعضاء كما يحدد الدستور من ممثلي بعض المؤسسات. أيضا وفق ترشيحات تلك المؤسسات. إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام على مقاسه الطاغوتى مشوبة بالبطلان. منح فيها نفسه سلطة تعيين هؤلاء من شلل أتباعه ومريديه ليكونوا بالشكر إلى استبداده ممنونين. وليس للحق والعدل وحرية الصحافة والإعلام. واستقلال المؤسسات وعدم الجمع بين السلطات وفق المادة الخامسة من الدستور. لاحكام قبضته العسكرية/البوليسية على وسائل الاعلام وتطويعها من اجل الطبل والزمر لة. ومن يخرج عن الصف يخرج من المكان الموجود فيه. ويمنع من إقامة أي وسيلة إعلامية مستقلة بشتى الحيل. وقطع عيشة وموته مع أسرته جوعا. لذا جاءت قرارات السيسي المشوبة بالبطلان يوم الأربعاء 24 يونيو 2020. بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام. بعد أن أخفقت فرق السيسى السابقة المنحلة. وجيش وسائل الإعلام الحكومية والحزبية والخاصة المهيمن عليها. ووسائل إعلام الجستابو المستحدثة. فى خداع الشعب المصرى واستغفاله والضحك عليه فى محاولة تجميل خيبة ودسائس واستبداد ومؤامرات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد الشعب المصرى عبر التلاعب فى دستور وقوانين الشعب المصرى و عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى مشروع قانون تنصيب السيسى من نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب السيسى من نفسه رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم. وفرض السيسى قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب السيسى وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 11 سنة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان السيسي وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار اعوان السيسى وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والعلاء والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية و مياه نهر النيل لاثيوبيا. الشعب المصرى مش عبيط واهبل يا سيسى حتى لو أحضرت جوزيف غوبلز نفسه وزير الدعاية في ألمانيا النازية من عام 1933 إلى عام 1945 للإشراف على منظومة إعلام الشعب المصرى المنهوبة ولم تكتفى كعادتك على تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام من أعوانك بالتعيين وتطبيق منظومة غوبلز الإعلامية في وسائل الإعلام المصرية الخاضعة لهيمنتك الاستبدادية لمحاولة التغرير بالشعب المصرى والضحك والنصب علية ولكنك واهم لان الشعب المصرى أذكى مما تتصور بدليل قيامك باعادة تشكيل مصاطب اعلامك بعد فشلها الذريع فى تجميل صورتك الاستبدادية النهمة وفقر وأوبئة وخراب نظامك .

انتفاض كتيبة استبداد السيسى غضبا بعد رفض نادى القضاة ونقابة الصحفيين مشروغ فرمان قانون الاجراءات الجنائية

 انتفاض كتيبة استبداد السيسى غضبا بعد رفض نادى القضاة ونقابة الصحفيين مشروغ فرمان قانون الاجراءات الجنائية

"لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ادعاءات مغرضة.." اللجنة التشريعية بمجلس النواب تنتقد كلمة نقيب الصحفيين حول مشروع #قانون_الإجراءات_الجنائية وإعلان النقابة رفضها له

بالنص حرفيا ... كلمة نقيب الصحفيين المصريين في مؤتمر رفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية

 

الرابط

https://www.elfagr.org/5030957

بالنص حرفيا ... كلمة نقيب الصحفيين المصريين في مؤتمر رفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية

نظّمت نقابة الصحفيين، امس، مؤتمرًا صحفيًا، ولقاءً مفتوحًا؛ لإعلان رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء المؤتمر بحضور النقيب خالد البلشي، والمحامي الحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومؤسسات مجتمع مدني، وحقوقيين، وخبراء قانونيين، ومحامين، وأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وأعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، رفض النقابة التام لمشروع القانون، ومواده التي تخالف الدستور، باعتبار أن الصحافة لا تعمل في معزل عن المجتمع، بل هي جزء منه، ودورها هو الدفاع عن الحريات العامة، وحقوق المواطنين والمجتمع.

وناقش الحضور مواد القانون، والمذكرة وورقة الموقف التي أعدتها النقابة من قبل حول مواد القانون.

وجاء نص الكلمة كالتالي:

هذا إعلان بموقف النقابة

أهلًا وسهلًا بكم،،

في البداية أوجه الشكر للجنة القانونية التي أعدت ورقة الملاحظات الخاصة بالقانون الأساتذة: (المحامي بالنقض نجاد البري -المحامي بالنقض احمد راغب -المحامي محمد الباقر ).

كما أوجه الشكر ايضًا لأصحاب الأوراق التي تم الاستعانه بأعمالهم وهم:

1. مذكرة من الأستاذ المحامي بالنقض جمال سويد من ثمانية صفحات  حول مشكلات المشروع.

2. مذكرة من الأستاذ المحامي بالنقض ناصر أمين من ٢١ صفحةحول مشكلات المشروع.

3. مذكرة للمحامي بالنقض الدكتور محمود كبيش العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة من ٧ صفحات حول ملاحظاتسيادته على مشروع القانون.

4. تعقيب السيد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علي ملاحظات الدكتور محمو كبيش في ٩ صفحات.

5. مذكرة من المحامي الأستاذ كريم عزت من المجموعة المتحدة للقانون في ثلاث صفحات حول بعض النصوص القانونية المعيبة في المشروع.

6. مذكرة من الأستاذ المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي حول ملاحظات سيادته علي مشروع القانون في ثمانيه صفحات.

قانون الإجراءات الجنائية هو دستور نظام العدالة، وهو منتج للإنسانية، وليس لبلد بعينه، ولذلك فإن أي تعديلات لا بد أن تخضع لنقاشات جادة، وتقوم على فلسفة واضحة، تحتاج لمشاركة مختلف الرؤى لأن أي خلل يناله قد يؤدي إلى فقدان الثقة في نظام العدالة، أو اختلال في نسق المعاملات، ودائمًا تجري التعديلات عليه في أضيق نطاق، وفي نصوص محددة نتيجة حاجة مجتمعية فرضتها التطورات، ومن هذا المنطلق جاء الحديث والنقاش المفتوح عن تطوير نصوص الحبس الاحتياطي، وبينما فُتح الباب لمناقشة واسعة وحوار مجتمعي حول هذه النصوص من خلال الحوار الوطني، كانت المفاجأة أنه بينما يتم رفع التوصيات لتحويلها لنص تشريعي يستجيب لمطالب المجتمع، فإن البرلمان فتح الباب لمناقشات داخلية دون حوار حول تعديل شامل للقانون، شمل أكثر من 550 مادة مما أعطى انطباعًا لدى فئات كثيرة بأن هناك شيئًا يدبر، خاصة أن مشروع القانون جاء وكأنه يقنن لوضع استثنائي بدلًا من أن يسعى لتغيير هذا الوضع، ولو بالتوافق مع نصوص الدستور، وهكذا ظل المنهج هو دستور للنوايا الحسنة وقوانين تعصف بالحقوق والحريات.

إن تحويل مواد الدستور الخاصة بالحقوق والحريات في كل المجالات بشكل عام، وفي مجال الإجراءات الجنائية بشكل خاص إلى مواد قانونية قابلة للتطبيق يحتاج لجهود متكاملة وتضافر لجميع الرؤى، ويلزم أن يكون بمنتهى الحرص، وبعد مناقشات مستفيضة يشارك فيها كل الخبراء المتخصصين والمهتمين، وبالتالي فلا يجب أن تتم كتابة نصوصه في سرية ومناقشتها بتسرع؛ بل يتعين التروي، وتدقيق ألفاظه، واستنباط معانيه بشكل حكيم.

ومن هذا المنطلق، فإننا نرى أنه لا يجب أن يتم تغيير القانون بشكل عام إلا لكي يقدم القانون الجديد ما عجز القانون القديم عن تقديمه من حلول لمشكلات ظهرت في التطبيق العملي، أو استجابة لتغيرات دستورية جعلت نصوصًا في القانون القديم غير دستورية، أو لا تتفق مع روح الدستور، خاصة فيما لو كان الدستور الجديد يتضمن نصوصًا أكثر تقدمية تدعم حريات أفراده في مواجهة تغول السلطة التنفيذية على هذه الحريات.

لكن الواضح أن هناك تعجلًا من جانب بعض الأطراف، أو داخل البرلمان في إقرار هذا المشروع - دون سبب معلن ومشروع - رغم المطالبات المتكررة بتأجيل النظر فيه، وطرحه لحوار مجتمعي حقيقي تشارك فيه جميع الأطراف إقناعه بتأجيل النظر فيه، ففي أقل من أسبوعين أنهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عملها، وأقرت أكثر من ثلاثة أرباع المواد، التي سبق أن وضعتها اللجنة الفرعية - وأجرت تعديلات لم يتم معرفة ماهيتها -  واعتبرت أن 11 سبتمبر هو اجتماعها الأخير لإقرار المشروع وإحالته إلى البرلمان، ورافقت ذلك بهجوم شديد على منتقدي القانون، وهو ما يعظم التساؤلات حول السبب، ويرسل رسائل أن القانون مارٌ لا محالة، ويغلق السبل أمام أي نقاش، وهو ما يدعونا للمطالبة بسحب هذا المشروع الكارثي، ووقف مناقشته لحين الاستماع الجاد لكل  الأطراف. 

من وجهة نظر نقابة الصحفيين، فإننا في البداية لا يسعنا إلا أن نؤكد أن الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء المادة (267) من القانون، أرسلت إشارة إيجابية، لكننا نؤكد في الوقت نفسه أننا كنا نتمنى أن يكون التعامل مع مشروع القانون، والاعتراضات المثارة حوله بنفس الطريقة بحيث لا يتحول الأمر إلى استثناء يفتح الباب لتقديرات سلبية، بل قاعدة للتعامل يتسع معها الأفق للحوار مع مختلف الأطراف.

إن البعض ربما كان ينتظر أن تكون هذه الاستجابة بابًا تخرج به نقابة الصحفيين من المشهد، لكننا نؤكد أننا دخلنا هذا الأمر ليس بغرض نقابي، أو مهني فقط، ولكنه دفاع عن حقوق وحريات المجتمع كله، وندرك في الوقت نفسه أن قانونًا ينال من الحقوق والحريات حتى لو بدت فيه نصوص الصحافة متوافقة مع بعض المطالب هو قانون يقيد الصحافة، وينال من حريتها بقدر نيله من حقوق كل الأطراف، فالصحافة والصحفيون لا يعملون بمعزل عن المناخ العام، وأي تقييد لحقوق وحريات الأفراد لن يستثني أحدًا من دفع الثمن بمَن فيهم الصحفيون أنفسهم حال مثولهم لنظام العدالة، فضلًا عن أنه ينال من الثقة في جميع مؤسسات الدولة. 

المؤكد أننا ما زالت لدينا مطالب مهنية داخل القانون تتعلق بالمادتين (15 و266)، ولكن هذه المطالب لا يمكن أن تأتي بمعزل عن موقفنا من القانون ككل، وحتى لو تمت الاستجابة لها مع الحفاظ على الفلسفة القائمة للقانون، فإننا نؤكد أن مهنتنا ستكون أيضًا في مقدمة الخاسرين. فالصحافة مهنة تعيش بالحرية، وتزدهر من خلال توسيع مساحات الحقوق والحريات في المجتمع، وأي تضييق لها حتى لو جاءت نصوص الصحافة بهية براقة يعزل الصحافة عن سياقها ويفقدها سلاحها الأهم، وهو المناخ الذي تتحرك فيه، ونتحرك فيه جميعًا، وهو تكريس إضافي للوضع المأساوي، الذي تعانيه المهنة.

من هذا المنطلق، فإن النقابة تجدد مطلبها بضرورة وقف مناقشة هذا المشروع الكارثي، والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، ويراعي مطالب مختلف الأطراف، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، ويكرس لحقوقهم وحرياتهم، أو الاستجابة للمطالب المرفوعة، ونحن هنا من منطلق مشاركتنا في هذا الحوار نتبنى هذه الدراسة، التي جاءت لتكشف أن 41 مادة من مواد المشروع تخالف مواد الدستور، كما تكشف عن وجود 44 مادة تحتاج لتعديلات جذرية، بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة.

وتؤكد النقابة أن المشروع تم طرحه للنقاش بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري. كما جاء المشروع لينال من الجهود، التي بذلت في الحوار الوطني، ويثير التساؤلات والشكوك حولها، فبينما شهد الحوار مناقشات ممتدة حول عدد محدود من المواد تخص الحبس الاحتياطي، وبينما تم رفع هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ المجتمع بطرح مشروع متكامل يهدر كثيرًا مما تم الاتفاق عليه، ويضم أكثر من 550 مادة دون أي نقاش في رسالة لجميع الأطراف تقول إن ما تم داخل أروقة الحوار، وما تم رفعه من توصيات تم تجاوزه، وبعد أقل من يومين من تثمين جميع الأطراف لما ورد فى بيان الرئاسة حول الحبس الاحتياطي، وسرعة تفاعل الرئيس مع التوصيات ورفعها للحكومة.

إن نقابة الصحفيين تشدد على أن إقرار أي تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي -دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتصفية ملف المحبوسين المؤلم- سيرسل رسالة بأن التعديلات بمثابة حبر على ورق.

وتؤكد النقابة أننا لسنا في حاجة للإسراع بتعديل القانون الحالي لحل أزمة المحبوسين، بل إن تطبيق القانون الحالي دون إية تعديلات، وفي ظل وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير سيؤدي على الفور لتصفية هذا الملف، فعلى صعيد الصحفيين وحدهم يكفينا تطبيق القانون الحالي للإفراج عن 16 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، من بين 23 صحفيًا محبوسًا أو صادرًا بحقهم أحكام، فهؤلاء تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي عامين كاملين دون محاكمة، فضلًا عن أنه سينهي ما خلّفه تجاوز نصوص القانون من آثار، سواء في طريقة القبض مما يفتح الباب لإضافة محبوسين جدد، أو ما يترتب على هذا التجاوز من إجراءات، منها منع عدد من الزملاء من السفر، أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وبعض متعلقاتهم بعد وضعهم على قوائم المنع من التصرف، والمفارقة أن كثيرًا من نصوص المشروع الحالي، التي تم الترويج لها عبر تعديل مواد الحبس الاحتياطي جاءت لتقنين هذا الوضع، وتحويل الاستثناء لقاعدة بما يهدر حقوق المتهم، ويخالف القانون، وينال من كل الجهود المبذولة في هذا الإطار، ومن بينها ما تم في الحوار الوطني.

إننا إذ نؤكد رفضنا لكل هذه النصوص، فإننا نشدد في الوقت نفسه بأن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإنهاء الممارسات التي ساهمت فى تعميق الأزمة المجتمعية.

إن تمرير هذا المشروع بنصوصه الحالية حتى لو تم تعديل المواد المتعلقة مباشرة بالعمل الصحفي لن يثنينا عن مواصلة الطريق من أجل قانون عادل لجميع المصريين، فاستمرار هذا الوضع هو ترسيخ لتقييد العمل الصحفي، والصحافة لن تتحرر إلا في مناخ ملائم وحر يحرر العمل الصحفي من القيود، التي تكبل حركة الصحفيين وتعوق حركتهم، وفي نظام عدالة يضمن إجراءات تقاضي حرة لجميع المواطنين.

ويكفي أن ننظر إلى ملاحظات اللجنة لنقول بضمير مستريح إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي لا يلبي العديد من المعايير.

1.​بعض نصوصه تخالف الدستور بفجاجة.

2.​يوجد به نصان يمكن استخدامهما لتقييد العمل الصحفي، كما أن أغلب النصوص، التي شملتها الدراسة تقييد لقدرة الصحفيين على العمل بحرية، وتضعهم تحت تهديد مباشر يحد من حريتهم ويضعهم تحت قيد إجراءات تنال من حريتهم وحرية الجميع.

3.​ينال من مواد الدستور الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة، ونحن من دورنا نؤكد أنه لا حرية للصحافة في ظل غياب إجراءات قانونية تضمن العدالة للجميع، وهو ما جاءت الملاحظات التالية في الدراسة لتشير إلى مخاطره مؤكدة أن:

-المشروع لا يساوي بين سلطة الاتهام وحقوقها والدفاع وحقوقه وضماناته؛ ويغلب الأولى على الثانية.

-لا يتيح التظلم إلى القضاء في قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق.

-لا يعطي المتهم والمدافع عنه الحق في المطالبة ببطلان الإجراءات إن تبين له بطلانها في مرحلة المحاكمة وفاته أن يتمسك بها، أو خشي أن يتمسك بها في مرحلة التحقيق الابتدائي.

-يجعل من الحكم الغيابي التهديدي حكمًا واجب النفاذ يمنع المتهم من إدارة أمواله، والتصرف فيها.

-لا يضمن انتهاء النيابة العامة للتحقيقات في وقت مناسب، الأمر الذي يؤدي إلى أن يظل سيف الاتهام مرفوعًا فوق رأس المتهم لمدة غير محددة، ويفتح الباب أمام استمرار خضوعه لإجراءات تحفظية لمدة غير محددة.

- يجعل المتهم تحت رحمة السلطة التنفيذية أثناء وقائع التحقيق والمحاكمة عن بُعد؛ ولا يجعله قادرًا على التأكد من أن ما دوّن في التسجيل، أو المحضر هو بالضبط ما صرح به أثناء التحقيق أو المحاكمة.

ومن هذا المنطلق، فإننا نتقدم بهذه الدراسة لكل البرلمان، ولكل الجهات المختصة، وللزملاء الصحفيين في البرلمان لنعمل معًا لوقف هذا المشروع الكارثي، كما نعلن تضامننا مع كل الآراء القانونية والدستورية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

بيان مهم من قضاة مصر يرفض فية قانون الإجراءات الجنائية بصيغتة الحالية

بيان مهم من قضاة مصر يرفض فية قانون الإجراءات الجنائية بصيغتة الحالية