نص قرار نقابه المحامين العامة الرئيسية التى رفضت فية مشروع قانون الاجراءات الجنائيه
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
ردود فعل واسعة على تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التي أدلى بها خلال زيارته للسعودية، وتقديمه "اعتذارا" للمملكة، حيث اعتبرها البعض مهينة، بينما قال آخرون إنها تعبر عن "الواقع".
وجاءت تصريحات مدبولي، الاثنين، خلال لقاء مستثمرين سعوديين، في الرياض، بهدف تشجيعهم على ضخ أموالهم في السوق المصرية.
وكان مدبولي، الذي وصل العاصمة السعودية، أمس، قدم خلال اجتماعه مع المستثمرين "اعتذارا" على نقل "البيروقراطية" إلى المملكة.
وقال في تصريحات مصورة: "هدفنا تحسين مناخ الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات.. وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، بحكم حبه لمصر كان يقول أنتم بلد البيروقراطية ونقلتوها للمملكة في فترة ما. إحنا كمان (نحن أيضا) مصدومين. أخدانها (أخذناها) من الاستعمار البريطاني الذي ظل في مصر أكثر من 70 عاما. نعتذر إذا نقلناها لكم في وقت من الأوقات".
وجاءت هذ التصريحات في سياق حديث رئيس الوزراء عن عمل الحكومة علي تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، شن إعلاميون وكتاب، ومستخدمون عاديون، هجوما شديا على مدبولي.
وكتبت الإعلامية، لميس الحديدي، في حسابها على "إكس": "البيروقراطية باختصار هي نظام يقوم على تنظيم السلطات الإدارية بشكل هرمي، ومع تطور الزمن أصبح رديفا للفساد وتعطيل أحوال الناس. دول كثيرة تمكنت من تحديثه بينما بقى عندنا صنما لا يتحرك. فإذا كان رئيس الوزراء يعتذر للمستثمر عما أصابه منه، وهو كثير، فأحرى به أن يعتذر أيضا للمواطن".
وعبر الكاتب، عمار علي حسين، عن استغرابه تقديم هذا الاعتذار بعد رحيل الاستعمار البريطاني قبل عقود طويلة.
وكتب: "الاستعمار البريطاني رحل منذ 72 سنة، فهل حصلنا على الاستقلال حقا، وتغلبنا على ما ورثناه من بيروقراطية؟ ولماذا لم تؤد هذه البيروقراطية إلى توعك بريطانيا نفسها؟ يا د. مدبولي حدثني عن الفساد وسوء الإدارة وعن الاستبداد الذي دمر كل شيء".
واستغرب معلق آخر إلقاء "اللوم على الاستعمار البريطاني"، مع تجاهل الأسباب الداخلية الكامنة التي تسببت في المشكلات التي تعاني منها مصر.
وعلى هذا الخط، طرح آخر سؤالا: "ومن يعتذر للشعب المصري على زيادة أسعار الكهرباء؟".
وجاء في تعليق آخر: "كرامة مصر أكبر وأعظم... أوقفوا هذه التنازلات مهما كان الثمن...لا يليق أبدا أن مسؤول يعترف أن مصر كانت مجرد مستعمرة بريطانية وأن السعودية لم تكن كذلك".
لكن في المقابل، تساءل آخر: "لماذا لا تستفيد مصر من تجربة السعودية في التحول إلى الحكومة الالكترونية؟".
واعتبر مستخدم أن ما يحدث من جدل سببه "اللجان الإلكترونية" التي تسعى إلى بث الفتة بين البلدين.
وقال ناشط إن المصريين بالفعل "ملوك البيروقراطية وتضييع الوقت وعمر ما الحاجة بتخلص إلا لو الموظف مزاجه رايق".
وعلى هامش زيارة مدبولي للرياض، قالت الحكومة المصرية في بيان، الاثنين، إن ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، وجه صندوق الاستثمارات العامة، (صندوق الثروة السيادي للمملكة) بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار "كمرحلة أولى".
وجاء البيان بعد أن التقى رئيس الوزراء المصري محمد بن سلمان في الرياض، حيث ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
بعد ظهر يوم الثلاثاء 23 يناير 2018، صدر بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تم بثه فى تلفزيون الدولة الرسمي ونشر على صفحات المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعى، اتهم فية، الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي أعلن قبلها ببضع أيام الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018، التى جرت لاحقا خلال الفترة ما بين 8 فبراير 2018 حتى 8 مايو 2018 واقتصر خوضها على الجنرال عبدالفتاح السيسى وفرد كومبارس امامة ظل طوال الحملة الانتخابية يدعو الى انتخاب السيسى ويؤكد أنه سيدلى بصوته فى الانتخابات للسيسى لانة وفق كلامه أصلح منة لحكم البلاد: ''بارتكاب مخالفات قانونية صريحة لقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة''، و : ''بإن عنان أعلن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له". كما اتهم البيان عنان بـ : "التحريض ضد القوات المسلحة المصرية في بيان ترشحه للرئاسة''، و"التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة''. وبعد فترة وجيزة من بيان الجيش ألقى القبض على عنان وقدم للمحكمة العسكرية وصدر ضدة حكم بالسجن عشر سنوات. ثم أطلق سراحه لاحقا من السجن بعد قضائه نحو عامين بدعوى مرضة مقابل التزام عنان الصمت.
وإليك محطات هذا الحدث منذ البداية:
12 يناير 2018: سامي عنان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2018
وبدأت الأزمة حين أعلن الأمين العام لحزب مصر العروبة الديمقراطي سامي بلح، فى 12 يناير 2018، أنه اختار زعيمه رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان مرشحا لانتخابات الرئاسية 2018.
23 يناير 2018: بيان صادر عن القوات المسلحة بخصوص عنان
وبعد نحو عشرة أيام من إعلان عنان ترشحه للانتخابات الرئاسية، أصدرت القوات المسلحة المصرية يوم 23 يناير 2018 بيانا تتهم فيه رئيس الأركان الأسبق بارتكاب مخالفات، معلنة فتح تحقيق بشأنه. وجاء في البيان: في ضوء ما أعلنه الفريق "مستدعى" سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتبكه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة. ووجهت إليه عدة تهم هي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، بالإضافة إلى التحريض الصريح ضد الجيش، والتزوير في المحررات الرسمية بما بقيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة. وقرر المدعي العام العسكري حظر النشر فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة برئيس الأركان السابق سامي عنان.
23 يناير 2018: اعتقال عنان وتوقف حملته الانتخابية
وفي نفس اليوم 23 يناير 2018، أكد هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وهو أحد القيادات الرئيسية في حملة عنان أنه "تم القبض على عنان من مكتبه بالزمالك واقتياده للنيابة العسكرية في مدينة نصر (بشرق القاهرة) قبل صدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة". وأكد محمود رفعت المتحدث الرسمي باسم المرشح للرئاسة المصرية الفريق سامي عنان اعتقال الأخير، مشيرا إلى حملة توقيفات شملت أيضا 30 شخصا من أعضاء حملته. واعتبر المتحدث أن بيان القوات المسلحة المصرية "محض أكاذيب"، نافيا التهم المعلنة جملة وتفصيلا. وحمل رفعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة الفريق عنان.
24 يناير 2018: استبعاد عنان من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية 2018
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية يوم 24 يناير 2018 استبعاد اسم رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان من قاعدة الناخبين ما يعني استبعاده من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية 2018، مرجعة قرارها إلى أنه "لا يزال محتفظا بصفته العسكرية"، التي تحول دون ممارسة الترشح والانتخاب.
12 فبراير 2018: التحفظ على أموال سامي عنان وأسرته
فى 12 فبراير 2018 صدر قرار المدعى العام العسكرى بالتحفظ على أموال سامي عنان وأسرته. ثم صدرت تصريحات عن هشام جنينة جاء فيها تهديدا بكشف أسرار تُدين النظام الحالي في حال تعرض عنان للتصفية. وعقب تلك التصريحات من جنينة ألقي فى اليوم التالى القبض على هشام جنينة في 13 فبراير 2018.
28 يناير 2019: الحكم أمام محكمة عسكرية بسجن سامى عنان عشر سنوات سجن
أصدرت محكمة الجنايات العسكرية، في جلسة سرية مساء يوم الإثنين 28 يناير 2019، حكماً بسجن عنان لمدة أربع سنوات عن تهمة تزوير استمارة الرقم القومي، بدعوى ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى لا يزال رغم إحالته للتقاعد على ذمة القوات المسلحة، كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس الفريق عنان 6 سنوات عن تهمة مخالفة الانضباط العسكري، وذلك بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، و تحدثه عن أحوال البلاد، ليكون مجموع الأحكام العسكرية بالسجن ضد عنان عشر سنوات.
22 ديسمبر 2019: إطلاق سراح عنان من السجن
وظل عنان الذي كان يعد المنافس الأقوى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي قرابة العامين قيد الاعتقال حتى خرج من السجن يوم 22 ديسمبر 2019. بعد قضاء حوالي عامين سجن من حكم عشر سنوات سجن، فى افراجا مشروطا بعدم خوض عنان الحديث سواء فى ملابسات القضية التى اتهم فيها بدعوى حظر تناول تفاصيل التحقيقات فيها، أو في أمور البلاد التى تسبب تعرضة لها فى دخوله السجن، ولا يزال عنان منذ خروجه من السجن غير قادر على الكلام حتى لا يعود مجددا الى السجن.
6 يوليو 2020 : صدور قانون حكومة السيسى الرئاسية بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وفى هذا الصدد، تم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 من القانون المشار إليه تقضى بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 71 لسنه 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها فى الطعن نهائيا.
✅تصريح محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، غير دقيق، إذ لم تتولى أي سيدة منذ إعلان الجمهورية في #مصر عام 1953 منصب نائب رئيس الجمهورية، بخلاف ما قاله أبو العينين. [1]
📌خلال فترة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر تولى منصب نائب الرئيس ثمانية أشخاص بحسب تقرير جريدة الشروق، هم عبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادي وزكريا محيي الدين وحسين الشافعي وكمال الدين حسين وحسن إبراهيم وعلى صبري ومحمد أنور السادات. [2]
📌أما في عهد السادات فتولى منصب نائب رئيس الجمهورية شخصين فقط هما محمد فوزي ومحمد حسني مبارك، أما مبارك فلم يلجأ طوال فترة حكمه إلى تعيين نائبًا له سوى خلال الأيام الأخيرة من حكمه عام 2011 بتعيين عمر سليمان نائبًا لرئيس الجمهورية. [3، 4]
📌وفي عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى قام بتعيين المستشار محمود مكي نائبًا لرئيس الجمهورية عام 2012، وفي عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور تم تعيين محمد البرادعي نائبًا لرئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، فيما لم يلجأ الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى تعيين نائبًا له حتى الآن. [5، 6]
📌وتنص المادة 150 مكرر من الدستور المعدل لعام 2019، على أن لرئيس الجمهورية تعيين نائبًا أو أكثر، على أن يحدد اختصاصاتهم وتفويضهم في بعض اختصاصاته، كما يمكن أن يعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم. [7]
📌تولت بعض السيدات منصبيّ مساعد ومستشار لبعض رؤساء الجمهورية خلال السنوات الماضية، وليس نائبات للرئيس، إذ عين الرئيس الأسبق محمد مرسي باكينام الشرقاوي أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة مساعدة للرئيس للملف السياسي. [8]
📌كما عيّن الرئيس المؤقت عدلي منصور الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد مستشارة للرئيس لشؤون المرأة، وعيّن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي فايزة أبو النجا مستشارة لشؤون الأمن القومي عام 2014، وهالة السعيد مستشارة للرئيس للشؤون الاقتصادية يوليو الماضي. [9]
💬جاءت تصريحات محمد أبو العينين، وكيل #مجلس_النواب، خلال كلمة له في مهرجان فينيسيا الدولي، نقلتها قناة صدى البلد الخاصة المملوكة له.
#صحيح_مصر
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1061618678661950&set=a.758562705634217
✅تصريح مضلل، لم تقطع الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لمصر طوال الأربع سنوات الماضية، لكنها علّقت جزء من الأموال تراوح بين 195 إلى 320 مليون دولار من إجمالي مبلغ المعونة المقرر بنحو 1.3 مليار دولار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وإهدار القيم الديموقراطية وفقًا للتقرير الصادر عن خدمة الأبحاث في الكونجرس CRS الصادر في سبتمبر الجاري.
📌والأربعاء الماضي، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، تغاضي إدارة بايدن عن بعض اشتراطات حقوق الإنسان وقررت منح #مصر مبلغ المعونة العسكرية بالكامل 1.3 مليار دولار.
📌وأوضح تقرير خدمة الأبحاث في #الكونجرس، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني #بلينكن تنازل عن اشتراطات الديموقراطية وحقوق الإنسان على مبلغ 225 مليون دولار من إجمالي المعونة العسكرية للبلاد، وأبلغ الكونجرس أن حكومة مصر تحرز تقدماً في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وبالتالي إطلاق سراح 95 مليون دولار إضافية من التمويل العسكري الأجنبي.
📌وكشف تقرير خدمة الأبحاث في الكونجرس، أن قرار إدارة #بايدن بالإفراج عن كامل المعونة العسكرية لمصر دون ربطها بحقوق الإنسان جاء بسبب دور مصر كوسيط بين #حماس و #إسرائيل.
📌ومنذ عام 1946 وحتى الآن بلغ إجمالي المساعدات الأمريكية لمصر نحو 90 مليار دولار، جاء أغلبها بعد توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
📌وفي عام 2021 حصلت مصر على نحو 1.255 مليار دولار من المساعدات الأمريكية، منها 1.095 مساعدات عسكرية، وفي عام 2022 حصلت على مصر على 1.468 مليار دولار منها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، وفي عام 2023 حصلت على مصر على 1.436 مليار دولار منها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، وخلال العام الحالي 2024 مقرر 1.430 مليار دولار منها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، وفي ميزانية العام الجديد 2025 مقرر 1.433 مليار دولار منها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية لمصر.
💬جاءت تصريحات سمير فرج، مدير الشئون المعنوية السابق، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم.
#صحيح_مصر
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1061502778673540&set=a.758562705634217
✅تصريح غير دقيق، تمتلك مصر نحو 7.3 مليون أوقية، وليس 1.5 مليار أوقية كما زعم محمود وهبة، وفقًا لما نشره موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، نقلاً عن تصريحات لوزير البترول كريم بدوي في يوليو الماضي. [1]
📌وتذبذب إنتاج #مصر من الذهب خلال السنوات الماضية فبعدما وصل لذروته في 2016 بإنتاج نحو 17.14 طنًا، تراجع إلى 12.92 طنًا في 2021، وفقًا لبيانات موقع ستاتسيتا المتخصص في الرصد والتتبع. [2]
📌قبل أن يرتفع مرة أخرى في العام المالي 2023/ 2024 إذ بلغ إنتاج مصر من #الذهب الخالص نحو 560 ألف أوقية وهو ما يعادل 15.87 طنًا وفقا لتصريحات الوزير كريم بدوي.
📌وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2585 دولارًا بما يُشير إلى أن احتياطي مصر من الذهب يساوي نحو 18.9 مليار دولار وليس 3.7 تريليون دولار كما ادعى وهبة وفقًا لـ اقتصاد الشرق بلومبرج. [3]
💬 جاءت تصريحات رجل الأعمال المعارض محمود وهبة في بوست نقله موقع مزيد.
رئاسة مجلس الوزراء المصري
وزارة البترول والثروة المعدنية - مصر
#صحيح_مصر
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1061441198679698&set=a.758562705634217