الامتحان الكبير

 

الامتحان الكبير

رغم أهمية خطة قوى الظلام فى تمكين رئيس الجمهورية من السيطرة بوسائل شتى على قادة بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة ودفعهم الى تحويلها الى أحزاب راقصة لرئيس الجمهورية. إلا ان الخطة التالية لا تقل أهمية حيث تهدف الى احتواء أعضاء الجمعيات العمومية انفسهم فى تلك الأحزاب التي انحرفت بتواطؤ قياداتها عن طريق حقوق الشعب الى طريق مطامع الحاكم. ورغم دسائس الطابور الخامس فى بعض تلك الأحزاب السياسية لتفعيل الخطة الجهنمية التالية. إلا أنهم قلة من الانتهازيين والافاقين يلتفون حول القيادات السياسية المنحرفة لنيل المغانم والاسلاب. ويقتصر دورهم مع قوى الظلام على مراقبة الأحداث لاستبيان هل سوف يركع أعضاء الجمعيات العمومية فى بعض تلك الأحزاب احتذاء بقيادتهم لما فرض عليهم وتحويلهم بجرة قلم جستابو لهز اردافهم فى مواكب الفسق والضلال تحت دعاوى الالتزام الحزبى لقيادتهم المنحرفة ودعاوى فجور تتمسح زورا فى الوطن. او ترفض الجمعيات العمومية لتلك الأحزاب المنحرفة تحويل أحزابها الى مواخير دعارة سياسية ويهبون لتصحيح مسارها والعودة بها الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى. وانتشالها من قبضة الحاكم واعادتها الى وسط الشعب. لأن الاستسلام للذل والهوان والقمع والاستبداد نهاية للوطن والإنسان ولا معنى للحياة بين عبيد الأصنام. والأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهواء الحاكم تحت جعجعة شعار دعم الدولة بمساعدة نفر يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية لدواعي سياسية فى احتواء البعض وإزاحة المنافسين. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية حتى إن اختلف أحدهم فى سريرته معها طالما انتخب على اساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية أو وفق مطامع رئيس الجمهورية. ويجب إلزام رئيس الحزب بالدعوة الى عقد جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية فى عسكرة البلاد بدلا من مدنية الدولة و التمديد والتوريث لرئيس الجمهورية بدلا من التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بدلا من صيانة استقلال المؤسسات ومنع الجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية. ولكن أن ينحرف رئيس الحزب الفاسد من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسي من قبيل النصب والاحتيال على الشعب المصرى لانة يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح داخل الأحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه فى الوطن. لان أسس الإصلاح السياسى لن يبدأ من الحكومة مهما تعاظمت أخطائها بل يبدأ من الأحزاب السياسية التي أصبح معظمها يدور في فلك الحكومة و تسير في ركابها وتعاونها في أخطائها. بدلا من ان تقوم بتصويب أخطائها من أجل الصالح العام. الى حد انه لم يعد يوجد فى مصر على المستوى الرسمى ودول كوكب الأرض داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصرية أحزاب معارضة على مدار نحو 11 سنة وخاضت بعض أحزاب المعارضة السابقة انتخابات البرلمان والشيوخ 2020 فى قائمة واحدة ضمت 11 حزب تحت راية حزب رئيس الجمهورية الذى يشكل الحكومات باسمة فى مسخرة سياسية تاريخية فريدة من نوعها واختفت حكومات الظل مثلما اختفى مسمى زعيم المعارضة لأنه لم يعد هناك اصلا أحزاب معارضة فى مصر منذ 11 سنة. فكيف إذن يمكن للناس التعبير عن مكنونات صدورهم ومطالبهم والتنفيس عن الامهم ومنع احتقانهم وانتقاد الحكومة عند انحرافها وتصويب مسارها بعد أن أصبحت معظم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة كلها حكومة وتقلد زعماء المعارضة السابقين المناصب القيادية للحكومة والمقاعد النيابية قى محلسى النواب والشيوخ بالتعيين من رئيس الجمهورية فكيف إذن يدافعون عن حقوق الشعب فى المجالس والبرلمانات وهم اصلا ممثلين بالتعيين عن رئيس الجمهورية فى تلك المجالس والبرلمانات. بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى مشترك قائم على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة. ولم يكتف هؤلاء برفع الراية البيضاء لرئيس الجمهورية بل هرولوا بنفس الشراسة بمساعدته فى التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 بمواد وإجراءات مشوبة كلها بالبطلان وشرعنة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات وحتى التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتان لدولة اجنبية.  وبلا شك يعد معظم أعضاء بعض الأحزاب والقوى السياسية التى كانت تقود المعارضة الوطنية الشريفة قبل ان تبيع نفسها ومبادئها من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار قادة أحزابهم بأحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية. مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات يناصره بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم شخصية. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس تصريحات إنشائية هوائية غوغائية عن دعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الإرهاب. لكونها أسس إقامة ووجود الحزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. أو تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة أو بوابة الحزب ان وجد ايا منهما. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة في أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية. جعلت من رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس احد الاحزاب الذى تجدة مواتيا بعد عمليات جس نبض. وربما ايضا على الرجل الثانى وطابور خامس فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت بعض الأحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم. وقوانين الحاكم. ومؤسسات الحاكم. و برلمان الحاكم. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب إصلاح هذة الأوضاع المقلوبة لسد تلك الثغرات الخطيرة عبر أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت من طريق حقوق الشعب الى طريق استبداد وخراب الحاكم لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.

معانى الشرف

 

معانى الشرف

رغم أن مخطط أنظمة الحكم الاستبدادية اختراق بعض الأحزاب السياسية التى كانت ترفع مبادئ المعارضة من أجل الانحراف بها عن طريق المعارضة الوطنية الشريفة الى طريق رقص العاهرات فى مواخير الليل لمساعدة الحكام الأبالسة الطغاة فى السطو على الأوطان ودساتير وقوانين و مجالس وبرلمانات ومؤسسات البلاد. مخطط قديم معلوم مستهلك تم استخدامه كثيرا فى تدمير وتخريب العديد من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة. ورغم ان المخطط الشيطانى يقوم على مساندة الطابور الخامس ضد اى مساعى دستورية وقانونية سليمة من أعضاء الجمعيات العمومية للأحزاب والقوى السياسية المعارضة المستهدفة لعزل الطابور الخامس عبر عدم قبول المؤسسات السلطوية المصطنعة قرارات الجمعيات العمومية بعزل الطابور الخامس ويصل الأمر الى حد تجميد نشاط الأحزاب والقوى السياسية المعارضة المستهدفة والدخول بها الى النفق المظلم وتعيين لجان حكومية للهيمنة عليها وإدارتها والسير بها فى نفس طريق الخونة من الطابور الخامس. الا انه اشرف لأعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية التى كانت ترفع مبادئ المعارضة وركعت فى تراب الذل والهوان للحاكم الطاغية تجميد السلطة الغاشمة نشاط احزابهم وتعيين لجان حكومية للهيمنة عليها وإدارتها والسير بها فى نفس طريق الطابور الخامس بطريقة حكومية سافرة. بدلا من الارتضاء بالذل والهوان والاستعباد والخضوع صامتين الى طراطير الطابور الخامس الذين حولوا احزابهم الى مواخير دعارة سياسية. لانهم على الاقل يكونوا أمام الشعب قد تمسكوا بمبادئهم الوطنية الشريفة حتى إعلاء كلمة الحق وسقوط دولة النخاسة والدعارة السياسية ونظام حكم شريعة الغاب. بدلا من ان يصبحوا أمام الشعب كما نراهم الان مطية لكل طاغية جبار ارتضوا صاغرين بالظلم والاستعباد وشاركوا عبر مطية أحزابهم فى إرساء نظام حكم القهر والقمع والعسكرة والتوريث ولا مبادئ عندهم يدافعون عنها ويحاربون من أجلها ولا أمان لهم ولا ثقة فيهم. السكوت عن الحق شيطان اخرس اشد خطر على المجتمع والناس من الطابور الخامس نفسة.

يوم نفي وزارة الداخلية قيامها بتحريض نظام حكم الإخوان ضد الشعب المصري قبل 30 يونيو 2013 لاحباط قيام ثورة شعبية لإسقاط الإخوان

 

قصة واقعية تاريخية من غرائب انظمة حكم الاستبداد..

يوم نفي وزارة الداخلية قيامها بتحريض نظام حكم الإخوان ضد الشعب المصري قبل 30 يونيو 2013 لاحباط قيام ثورة شعبية لإسقاط الإخوان

يوم الاثنين أول أبريل 2013, خلال نظام حكم الاخوان, أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا الى الأمة المصرية نفت فيه تحريضها مرسى على فرض حالة الطوارئ فى البلاد وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد اقامة رموز المعارضة فى إجراءات احترازية استثنائية لاحتواء الاضطرابات التي كانت تعصف بالبلاد ضد نظام حكم الاخوان, و لاحتواء الانتفاضة الشعبية المؤدية لا محالة الى ثورة شعبية, وبالطبع فشلت الشرطة في حماية نظام حكم مرسي و الاخوان الاستبدادى وإخماد إرادة الشعب الثورية, وتحققت لاحقا وسقط نظام حكم الاخوان ومرسى وقام على انقاضة نظام حكم السيسي الاستبدادى, وعاد مجددا السيناريو القمعي الذي لا يهمه من هو الحاكم بقدر ما يهمه صيانة عرشه الاستبدادى ومساعدته في جبروته وطغيانه ضد الشعب طالما تم إخماد صوت الحق والعدل الموجودة فى الدستور والقانون واستبدل بها صوت قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والاستبداد, وبدات هذة الاحداث الغريبة عندما زعمت وزارة الداخلية فى بيان نشرتة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك, يوم الإثنين أول أبريل 2013, عدم صحة ما اشيع وتم تداوله خلال اليومين السابقين عن تسريب معلومات وثيقة سرية تكشف عن قيام جهاز الأمن الوطنى, وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل, بمطالبة الرئيس الإخوانى مرسى, بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد إقامة رموز المعارضة فى إجراءات احترازية استثنائية, لاحتواء الاحتجاجات الشعبية التي كانت تعصف بالبلاد حينها و مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم مرسي و الاخوان, وكان الشعب المصرى يتمنى اصدار وزارة الداخلية بيانها التاريخي الى الأمة المصرية, فى يوم اخر غير يوم أول أبريل, حتى يصدقها الناس, ولا يعتبرون بيانها, كما اعتبروه فعلا, ''كذبة ابريل'', خاصة مع صدور بيان وزارة الداخلية مصاحبا بحملات قمع ومطاردة وتلفيق و اتهامات وضبط وإحضار ضد العديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين المعارضين للاخوان, وبعد استحداث وزارة الداخلية فى عهد الاخوان جهاز جهنمي جديد على انقاض جهاز مباحث امن الدولة سمى بقطاع الامن الوطنى لتعقب ومطاردة المعارضين مرشح بجدارة بأن تتوارثه الانظمة والحكومات عبر العصور والاجيال, صارت مهمته من عهد الاخوان فصاعدا, التجسس على كتابات وآراء وأفكار الناس على مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك, وتويتر, وجوجل, ومحاولة استنباط كلمة من هنا واخرى من هناك لاختلاق تهم كيدية منها ضد أصحابها, وهو ما قامت وزارة الداخلية باستخدامه فعلا لخدمة نظام حكم مرسى والاخوان الاستبدادى وتوجية اليهم تهم من اختراعها وتحويلهم الى نائب عام الرئيس الاخوانى مرسى المعين بقرار من مرسى بدلا من المجلس الأعلى للقضاء للتنكيل بالناس المعارضين لمرسى والإخوان ومنها تهم: محاولة قلب نظام الحكم, وتكدير السلم العام, والتحريض على العنف, وإهانة رئيس الجمهورية, واذدراء الاديان, وشمر النائب العام الاخوانى عن أكمامه وانهمك فى توزيع الاتهامات ضد الناس ومنهم معارضين ونشطاء سياسيين وإعلاميين, وتناسى النائب العام فى غمرة انشغاله بتعقب المعارضين لمرسى والاخوان بمساعدة وزارة الداخلية بعد 24 ساعة فقط من صدور تهديدات رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات استثنائية ضدهم بدعوى ما اسماة حماية الوطن, وجود تلال من بلاغات القضايا ضد الاخوان داخل ثلاجة النائب العام, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: بلاغات قضايا اقتحام ميليشيات الاخوان مقارات صحف الوفد والوطن والدستور, وتهجم ميليشيات الاخوان على المتظاهرين امام قصر الاتحادية و اختطافهم واقتيادهم الى داخل القصر الجمهورى وتعذيبهم وذبحهم, واتهام قيادات الاخوان بالتخابر واقتحام السجون وتهريب 36 ألف سجين بينهم مرسي, وحرق الأقسام, وقتل الثوار فى موقعة الجمل, و احداث بورسعيد, وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية, ومذابح سقوط حوالى 90 متظاهرا قتيلا برصاص قوات وزارة الداخلية منذ اعتلاء رئيس الجمهورية الإخوانى سدة الحكم, لان النائب العام اعتلى منصبه بفرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية انتهك بموجبه الدستور واستقلال القضاء وقضت محكمة استئناف القاهرة ببطلانه لتجاوز صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة المنوط بة ترشيح النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يعد خصما للمعارضين الذين يطاردهم النائب العام المعين بقرار منه بفرمان باطل للانتقام من خصومه ومعارضيه بالتنسيق مع وزارة الداخلية, وبغض النظر عن رفض نظام حكم الاخوان حبنها تنفيذ حكم بطلان فرمان رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام, الا ان الحق والعدل كان يقتضى, عدم تجاهل النائب العام الاخوانى بلاغات واتهامات المعارضين ضد رئيس الجمهورية والشرطة والاخوان, والعمل على التحقيق فيها, وليس تجاهلها, والتلصص على صفحات الناس والمعارضين على الفيسبوك وتويتر وجوجل لمحاولة ايجاد ذريعة للعصف بهم, الشعب المصرى رفض وقتها الكيل بمكيالين, مكيال يتم فيه تقنين الذرائع لاخماد اصوات الناس وتكميم افواههم وكسر أقلامهم, ومكيال يتم فية تجاهل التهم والقضايا وبلاغات التخابر و الاجرام والارهاب ضد قيادات وأعضاء الاخوان.'.

ومرت السنين والايام وتكرر السيناريو وما اشبة الليلة بالبارحة.

اللجنة التشريعية الشرسة وأنياب ديمقراطيتها

 

الرابط

https://manassa.news/stories/19454?fbclid=IwY2xjawFWmn1leHRuA2FlbQIxMQABHQVV1aF8jfZjBJ7IP59CkEr6LDHNf1L5NkNkI1akx_ZxPKANIuXIhzBtfA_aem_eXQb02csDEtyfgkxQYX0qg

اللجنة التشريعية الشرسة وأنياب ديمقراطيتها 

 منشورعلى موقع المنصة اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أكثر ما يثير الإحباط في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي قالت اللجنة التشريعية في مجلس النواب إنها تعمل على إعداده منذ عامين، أنه يتناقض بشكل كامل مع كل التصريحات الرسمية التي صدرت منذ انطلاق دعوة الحوار الوطني بشأن التوجه نحو عملية إصلاح سياسي حقيقية تنهي حقبة السنوات العشر التي لم تُشكّل فيها الديمقراطية وحقوق الإنسان أولويةً.

بل إن التمسك بالصياغة الحالية لمشروع القانون، ومواصلة اللجنة التشريعية موجات الهجوم والتهديد والوعيد التي تشنها ضد معارضي القانون، وكأنها تحولت من جهة تشريعية تناقش قانونًا تتحمل نصوصه الصواب والخطأ، إلى جهاز أمني، سيكون إعلان النهاية لمسار الحوار الوطني بأكمله، والأمل في تحقيق الحد الأدنى من الإصلاح السياسي، قبل عام من الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 فبدلًا من أن يسعى مشروع القانون إلى ترسيخ الحقوق والحريات التي ضَمَنَها دستور 2014 للمواطنين، والتي جُمِّدت بحجج مواجهة الإرهاب وأولوية الإصلاح الاقتصادي، نجد العديد من مواد المشروع تُهدر عمليًا ما بقي من حقوق قليلة للمصريين، ما أثار اعتراض العديد من النقابات المهنية التي يمسها مشروع القانون بشكل مباشر، وعلى رأسها المحامين والصحفيين، ليتأكد مجددًا أننا نُصدِر الدساتير لنضعها على الرف ونتباهى بها.

بعض المواد التي اقترحتها اللجنة في مشروع القانون الأصلي كانت تحرم المتهم من حقه في حضور محاميه، وتزيد من القيود المفروضة على حق الصحفيين في نقل جلسات المحاكمات للرأي العام، وتُعرِّض المحامين لعقوبة الحبس أثناء أداء مهمتهم في الدفاع عن المتهمين. أي أن هناك نية مبيتة ومتعمدة لشرعنة العصف بحقوق المواطنين، بدلًا من تحقيق ما وعد به الداعون للحوار الوطني من إصلاح سياسي وفتح المجال العام أمام الأحزاب ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والنقابات.

كما أن الطريقة التي خرج بها مشروع القانون، ومحاولة إلصاق التعديلات التي وردت به بمسار الحوار الوطني، تؤكد سوء نية الجهة التي دفعت لإصدار هذا القانون من برلمان يعلم القاصي والداني كيف يعمل، وكيف تُمرَّر القوانين من خلاله، في ظل تركيبته الحالية والأحزاب الموالية التي تسيطر على الغالبية الكاسحة من مقاعده.

فقبل شهرين، قررت الجهة التي تدير الحوار الوطني وبعد طول انتظار عقد جلسات عمل مغلقة لمناقشة التعديلات المطلوبة على عدد محدود جدًا من مواد قانون الإجراءات الجنائية، تلك المرتبطة بالحبس الاحتياطي الذي جرى التوسع في استخدامه في السنوات الأخيرة ضد المعارضين السياسيين، ليتحول إلى عقوبة بحد ذاته، مع حرمان المتهمين من حقهم في المحاكمات العادلة والناجزة كما ينص الدستور. ورفع مجلس أمناء الحوار توصياته في هذا الصدد إلى رئيس الجمهورية، الذي رحَّب بها وأحالها للحكومة لترسلها إلى البرلمان لمناقشتها.

    لم نرَ حزبًا من أحزاب الموالاة في البرلمان يتبنى موقف اللجنة التشريعية الشرسة

ولكن قبل الكشف عن مضمون توصيات الحوار الوطني، أو إجراء أي نقاش موسع بشأنها داخل البرلمان أو خارجه، كانت اللجنة التشريعية تعلن انتهاءها من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.

وحتى المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي في المشروع الجديد، جاءت تجميلية ورمزية واقتصرت على تخفيض مدة الحبس في الجنح إلى أربعة شهور بدلًا من ستة، وفي الجنايات إلى 12 شهرًا بدلًا من 16، وفي تهم الإرهاب التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة أو الإعدام إلى 18 شهرًا بدلًا من عامين.

لم تتضمن التعديلات أحد التوصيات المهمة التي أجمع عليها المشاركون في جلسة الحوار الوطني، بضرورة النص على عدم جواز توجيه اتهامات جديدة للمحبوسين احتياطيًا بالفعل أثناء فترة حبسهم، ما يعرف بالتدوير. وبناء على ممارسة التدوير هذه، هناك من مضى على حبسهم الاحتياطي أربع وخمس وست سنوات من دون محاكمة، ينتقلون من قضية إلى أخرى بنفس الاتهامات، وحده رقم القضية الذي يختلف.

كما أثار إعلان اللجنة أنها ستسعى للتصويت على مشروع القانون الجديد فور عودة البرلمان للانعقاد منتصف الشهر المقبل، في آخر دورة له قبل إجراء الانتخابات التشريعية نهاية 2025، الكثير من التساؤلات حول سبب هذا التعجل المفاجئ لاستبدال قانون يُعمل به منذ خمسينيات القرن الماضي.

ولكن أكثر ما أثار الاستغراب والغضب، هو تلك الشراسة الظاهرة في بيانات اللجنة التشريعية، التي حاول مجلس النواب في بيانه الأسبوع الماضي تخفيف حدتها، والنأي بنفسه عن لغة التخوين والتهديد التي تضمنتها.

ففي تذكير بمقولة السادات الشهيرة بأن "الديمقراطية لها أنياب"، جاء بيان "لن نقف مكتوفي الأيدي" الذي أصدرته اللجنة في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، وفيه أن "الحرية ليست حقًا مطلقًا دون ضوابط، وعندما تُستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته"، وأن "حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير"، لتنتهي إلى تهديد جموع المصريين بأنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي".

ومن المعروف أن نقابة الصحفيين والنقيب خالد البلشي كانا في مقدمة الجهات التي اعترضت على مواد القانون، في تذكير بدور النقابة التاريخي كقلعة للحريات. وما إن صدر بيان اللجنة التشريعية، حتى انتشرت بين الصحفيين نكات تحويل اسم مقر النقابة إلى "جدار الحرية"، ووصفوا أنفسهم ساخرين بـ"المتسترين".

ولكن السحر انقلب على الساحر، وبينما لم نرَ حزبًا من أحزاب الموالاة في البرلمان يتبنى موقف اللجنة التشريعية الشرسة، قبل أن يحاول البرلمان التنصل من هذا السلوك والخطاب، نال النقيب تضامنًا واسعًا من العديد من النقابات المهنية والشخصيات العامة.

يحسب للبلشي ونقابة الصحفيين أن الموقف من مشروع القانون لم يقتصر على المواد القليلة التي تمس الصحفيين بشكل مباشر، والتي أعلنت اللجنة التشريعية نفسها عن تعديل أحدها؛ المادة 267 الخاصة بتغطية المحاكمات، بل استمرت النقابة بالمشاركة مع أطراف عديدة أخرى في المطالبة بالتريث في طرح القانون للتصويت، وطرحه للنقاش، لأنه يمس حقوق وحريات المواطنين المصريين بأكملهم.

كان يكفينا ويزيد ما نحن فيه من همٍّ وانتكاسات متواصلة، تزيد الشكوك في جدية حديث النظام عن الإصلاح السياسي وفتح المجال العام، سواء باستمرار سياسات القبض على المعارضين والصحفيين، أو رفض الإفراج عن سجناء سياسيين طالت كثيرًا سنوات حبسهم.

لم يكن ينقصنا مشروع اللجنة التشريعية حامية حمى المجتمع، التي ستحدد لنا ضوابط الحرية لنتيقن أن هناك قرارًا صارمًا من جهة ما، بالاستمرار في التضييق على الحقوق والحريات، بغض النظر عن أي خطاب رسمي يعلن نية التقدم نحو إصلاح سياسي.

خالد داود

تجديد حبس أشرف عمر 15 يومًا للمرة الرابعة.. وخالد علي يدفع ببطلان الجلسة: مخالفة للقانون

 

الرابط

https://manassa.news/news/19483?fbclid=IwY2xjawFWmahleHRuA2FlbQIxMQABHaLBr3EBsNou_3XK0ANJklqG4fLubpQCLiufqGyyOcQgQhpAg--enjZxcg_aem_LVaMrj9S_Shwx7gkWKK59Q

تجديد حبس أشرف عمر 15 يومًا للمرة الرابعة.. وخالد علي يدفع ببطلان الجلسة: مخالفة للقانون 

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، 15 يومًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، حسبما قال محاميه خالد علي لـ المنصة.

ودفع علي ببطلان جلسة التجديد الرابعة لعمر، التي عقدت عبر الفيديو كونفرانس، موضحًا أن انعقادها عبر وسيط إلكتروني أمر مخالف لقانون الإجراءات الجنائية "حيث إنه غير منصوص عليها في القانون"، فضلًا عن مخالفة الفصل بين المتهم ومحاميه "فأشرف هناك في محبسه، وأنا هنا في المحكمة، وهذه مخالفة للقانون".

وتنص المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق".

وطالب علي بالإفراج الفوري عن عمر، أو استخدام أي من البدائل الأخرى المذكورة في قانون الإجراءات الجنائية بدلًا من حبسه.

وتنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمرًا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًا".

وعقدت جلسة تجديد عمر اليوم عبر الفيديو كونفرانس مثلما حدث في مرات التجديد السابقة، إذ عقدت الجلسة الثالثة لعمر عبر نفس الخاصية في 1 سبتمبر/أيلول الجاري، وصدر فيها قرار بتجديد حبسه 15 يومًا، وكذلك عقدت جلسة التجديد الثانية في 18 أغسطس/آب الماضي.

وسبق وجُدد حبسه في 4 أغسطس الماضي، بذات الطريقة، وقررت النيابة وقتها حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي اتُهم فيها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

وأُلقي القبض على عمر بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين تحديدًا في 24 يوليو/تموز الماضي.

وسألت النيابة عمر خلال التحقيقات السابقة عن رسوماته المنشورة في المنصة ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد. وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.

وتمنع المادة 67 من الدستور "رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة"، وتمنع كذلك توقيع "عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".

ونقلت ندى مغيث عن زوجها أشرف أنه بدا محبطًا من استمرار حبسه "دون منطق"، وذلك خلال زيارتها له،  في 10 سبتمبر الجاري، في محبسه بسجن العاشر تأهيل 6.

وقالت لـ المنصة وقتها إن عمر أبلغها أنه "مشافش الشمس من حوالي شهرين، من يوم ما دخل السجن"، وأضافت أنه يخرج للتريض "في طرقة مسقوفة لا تدخلها الشمس".

وسبق وأدانت حملة "أنقذوا حرية الرأي" بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، حملات الاعتقالات التي طالت عددًا من الصحفيين والشخصيات السياسية، مطالبة بالإفراج عن عمر والصحفي خالد ممدوح، ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، منددةً بما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج لحرية الرأي والصحافة، التي دأبت السلطات على قمعها خلال السنوات الماضية".

وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة، وخلال الشهر الجاري، أدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، وفي 7 أغسطس أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي. 

حيث أدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير، وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".

كما دعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر،  وأدانت منظمة العفو الدولية قرار حبسه، وقالت إنه يشير إلى تصعيد السلطات المصرية "حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن عمر، كما طالبت منظمتا "كاريكاتير من أجل السلام" و"حقوق رسامي الكاريكاتير" بضمان سلامته.

وأدانت منظمة القلم الدولية ما وصفته بـ"تصاعد قمع السلطات المصرية لحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة"، منددة باعتقال عمر.

عايدة سيف الدولة: شهادات من قلب النضال ضد التعذيب (حوار)

فيديو عبر  اليوتيوب

عايدة سيف الدولة: شهادات من قلب النضال ضد التعذيب (حوار)

عايدة سيف الدولة هي طبيبة نفسية وناشطة حقوقية بارزة، وأحد مؤسسي مركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. عملت على مدى عقود في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة قضايا التعذيب، ودافعت عن حقوق السجناء وضحايا العنف في مصر. تعتبر من الشخصيات اليسارية التي لعبت دوراً بارزاً في الحراك الطلابي والسياسي منذ السبعينيات. في حوار خاص مع زاوية ثالثة، تناولت سيف الدولة قضايا الحوار الوطني في مصر، التعذيب، وسردت حكايات مؤثرة عن السجناء وضحايا القمع.

كيف تم اختراق أجهزة اتصالات حزب الله؟.. مصدر يرجح السبب

 

https://www.alhurra.com/lebanon/2024/09/17/%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%9F-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8

كيف تم اختراق أجهزة اتصالات حزب الله؟.. مصدر يرجح السبب

رجح مصدر عسكري، تحدث لمراسلة الحرة في لبنان، أنه تم اختراق الموجة التي تعمل عليها أجهزة الاتصالات المحمولة التي انفجرت، وتسببت في وقوع مئات الإصابات، الثلاثاء، في لبنان.

وقال المصدر إنه مع اختراق الموجة، ارتفعت حرارة بطاريات الليثيوم لهذه الأجهزة وانفجرت.

وأفادت المراسلة بأن حزب الله وجه كل مناصريه وعناصره بالتخلص من هذه الأجهزة بشكل فوري.

ومن غير المعلوم، حتى الآن، ما إذا عناصر حزب الله من المسلحين في أماكن القتال يستخدمون هذه الأجهزة أم لا.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن أجهزة الاتصال التي انفجرت في لبنان هي أحدث طراز يجلبه حزب الله في الأشهر القليلة الماضية.

وأفاد مراسل الحرة في القدس بأنه لم يرد أي تعقيب من المسؤولين الإسرائيليين على ما حدث بينما وردت فقط بعض الإشارات من مسؤولين سابقين، ويبدو، بحسب وسائل إعلام محلية، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أوعز للمسؤولين بعدم التعقيب.

وشهدت مناطق لبنانية عدة، خاصة الضاحية الجنوبية لبيروت، سلسلة من الحوادث المفاجئة، الثلاثاء، حين انفجرت هذه الأجهزة بشكل متزامن. 

وقال مسؤول في حزب الله إن تفجير أجهزة الاتصال يشكل "أكبر اختراق أمني حتى الآن" تعرض له الحزب.

وقالت مراسلة الحرة إن المستشفيات امتلأت بالجرحى، ولم تتوقف عن نقل المصابين.

ورجحت مصارد للمراسلة أن يتجاوز عدد الجرحى 2000 شخص.