يوم بدء تطبيق لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين رسميا وسط انتقادات كبيرة بسبب سعيها الى ترويض الصحفيين والاعلاميين

 

يوم بدء تطبيق لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين رسميا وسط انتقادات كبيرة بسبب سعيها الى ترويض الصحفيين والاعلاميين

تهمة إحباط الناس بالقول والكتابة والتصوير فى لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين قامت على أنقاض مادة حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير الدستورية لمنع كشف مساوئ السيسي

يوم الخميس 5 سبتمبر 2019، نشرت الجريدة الرسمية، لائحة الضوابط والمعايير الإعلامية التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 بعد ان انتهى السيسى من تشكيلة بمعرفتة بدلا من الجمعيات العمومية للصحفيين  والإعلاميين كما يقضى الدستور، وبدأ بذلك في نفس اليوم تطبيقها على جميع المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحف. وغضب الناس من لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين بسبب تضمنها تهم استبدادية مسخرة تسعى الى ترويض الصحفيين والاعلاميين، ومنها تهمة إحباط الناس، ''إحباط المتلقى''. وتداعيات امتدادها الى الصور ومقاطع الفيديو، وعدم قصرها على الكتابة والقول فقط، مما قضى تماما على حرية الصحافة والإعلام فى مصر، وتحويلها الى بوق للطبل والزمر لنظام حكم السيسي الاستبدادى، خشية توجيه تهمة احباط الناس بالقول والكتابة والتصوير الى المستهدف، بعد ان قامت على أنقاض مادة حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير الدستورية.

وقالت السلطات وفق ما تناقلته يومها وسائل الاعلام بان اللائحة تهدف الى ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بما اسمته بعد ان نصبت من نفسها نيابة وقضاء بعيدا عن القضاء ''بأصول المهنة وأخلاقياتها'' والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي و الإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة (الأكواد).

وتعد اللائحة أحد المفردات التي تتكون منها لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، كما تعد جزءا لا يتجزأ من لائحة التراخيص التي تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وشرطا من شروط الترخيص الصادر عن المجلس، ويكون عدم الالتزام بهذا الشرط سببا لإلغاء الترخيص.

وتنص اللائحة على التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم تقديم أي معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية في ذلك التزام الصحفي أو الإعلامي بعدم إخفاء جزء منها أو تشويهها، كما تلتزم بألا يقيم الصحفي أو الإعلامي تقارير على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني آخر أو مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات بنفسه، وبشرط أن يقوم بإسناد هذه المعلومات إلى الجهات الصادرة عنها.

كما تنص اللائحة على الالتزام بالتوازن عند عرض الآراء المختلفة، ومراعاة الاستقلالية عن جماعات المصالح وجماعات الضغط، وعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو من شأنه الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع أو التحريض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب، أو من شأنه الإضرار بالنسيج الوطني أو إحباط المتلقي أو إشاعة الذعر.

وتلزم اللائحة المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بين الصحافة والإعلام وبين الإعلان، واحترام المحتوى للغة العربية الفصحى، وعدم بث مواد إعلانية تسيء لأخلاقيات المجتمع أو تستغل الطفل أو المرأة بصورة تسيء إليهم أو تسيء المنافسين، وعدم انتهاج أسلوب الإيحاءات المسيئة أو الألفاظ المتدنية، وعدم إهانة الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تنص اللائحة على الالتزام بعدم البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة إلا بتصريح كتابي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك عدم تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك أو الإهداء لأي مساحة للبث داخل الوسيلة الإعلامية الرخصة إلى الغير إلا بتصريح كتابي من الأعلى للإعلام.

وفيما يتعلق بالأعراف المكتوبة أو الأكواد، فقد تضمن كود حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع التزام القائمين بالعمل الصحفي والإعلامي بالحفاظ على قيم ومبادىء وتقاليد المجتمع، وعدم الخوض في الأعراض، وعدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأي الآخر، وعدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات، والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق أو الفجور، وإبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.

وتضمن كود المحتوى الديني احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الإنسانية وسماحة الأديان، وأن يكون النقاش الديني جادا وهادفا وينبذ العنف والتطرف وإثارة الفتن، وكذلك عدم استضافة شخصيات غير مؤهلة للحديث في الأمور الدينية أو الإفتاء فيها.

ونص كود تغطية القضايا العربية والأفريقية على أن لكل صحفي أو إعلامي الحق في الدفاع عن مصالح بلاده بالحجة والبينة دون إسفاف أو تهجم على الطرف الآخر، وفي جميع الأحوال يمتنع على الصحفي أو الإعلامي المصري استخدام الألفاظ النابية التي تخدش القيم والأخلاق أو الخوض في الأعراض.

كما تضمن كود تغطية الحوادث الإرهابية والعمليات الحربية عدم بث أو نشر أو إذاعة خطوط سير العمليات أو التمركزات أو الخطط الأمنية أو العسكرية، والتقيد بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بأعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات، وعدم نشر المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتها، وعدم إبداء أية آراء أو معلومات تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية، أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية المصرية، على أن يستوي في هذا الالتزام الإعلاميون أنفسهم أو الضيوف بالوسيلة الإعلامية.

فيما نص كود ضمان حماية مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي على عدم إثارة المواطنين أو تحريضهم على ما يهدد الأمن القومي للبلاد، وعدم التحريض على مخالفة الدستور والقانون، وعدم نشر أية بيانات أو إحصائيات مجهولة المصدر تتناول الوضع الاقتصادي بصورة تضر بالاقتصاد القومي، وكذلك عدم الإضرار بالمصالح الخارجية للوطن وعدم التحريض على التدخل في شئونه أو الإساءة للعلاقات الخارجية له.

وتضمن كود التعامل مع قضايا المرأة تقديم تغطية متنوعة لأخبار المرأة وقضاياها ومناقشاتها بطريقة منصفة وعادلة، والتغطية المتوازنة لجرائم العنف ضد المرأة من أجل تجنب التضليل والمبالغة، والحرص على إدراج آراء المرأة وتعليقاتها في القضايا والأحداث المختلفة، وعدم بث ما من شأنه الكشف عن هوية النساء أو الفتيات المتضررات من وقائع الاعتداء دون موافقة كتابية واضحة من الضحية ذاتها أو من أحد أفراد أسرتها، وتشجيع إنتاج مسلسلات عن الدور الوطمظني والاجتماعي والتاريخي للمرأة المصرية، والاهتمام بتقديم الإنجازات الإيجابية وقصص النجاح للمرأة بدلا من تقديمها كسلعة سلبية ضعيفة استغلالية تنقصها الخبرة، وتغيير الصورة النمطية لربة المنزل وغير المتزوجة والمطلقة، وعدم اختزال المرأة في استخدامها كأداة جنسية جاذبة للمشاهدين في الإعلانات.

وفيما يتعلق بكود المحتوى المقدم للطفل، فتضمن الحرص على تقديم القيم والفضائل التي يجب تمنيتها في الأطفال، وأن تكون البرامج المقدمة للأطفال قائمة على أساس المساعدة على تحقيق انتمائهم لوطنهم وحضارتهم، والتوازن بين موضوعات الخيال المقدمة وموضوعات الواقع، وعدم الاعتماد بصورة أساسية على البرامج الأجنبية لما تحتويه من ثقافات وسلوكيات تخالف العادات والتقاليد المصرية.

أما كود الصحافة والإعلام الرياضي، فنص على الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها، ونشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية، وعدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة، وعدم استخدام المنافسات الرياضية في ما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى، وعدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية، واحترام مشاعر الأطراف المنافسة من اللاعبين والجماهير والاداريين والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.

ونص كود الأعمال الدرامية والإعلانية على الالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وعدم اللجوء إلى الألفاظ البيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث القيمي والأخلاقي والسلوكي، والتوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية السلبية، وضرورة خلو الأعمال الدرامية والإعلانية من العنف غير المبرر والحض على الكراهية والتمييز وتحقير الإنسان، وتجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين، وإفساح المجال لمعالجة الموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاعة الذي يقوم به رجال المؤسسة العسكرية ورجال الشرطة في الدفاع عن الوطن، وكذلك إفساح المجال للدراما التاريخية والديني والسير الشعبية للأبطال الوطنيين وذلك بهدف تعميق مشاعر الانتماء وتنمية الوعي القومي.

واقام بعض الصحفيين دعوى قضائية تناقلتها وسائل الإعلام لوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بشأن لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز تطبيقها على الجهات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 39418 لسنة 73 قضائية، أن العاملين بمهن الإعلام والصحافة بجميع روافدها وصورها المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، بل وغيرهم ممن لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يزيد متابعيها على الخمسة آلاف متابع، فوجئوا بصدور تلك اللائحة التى اتسمت بانتهاك للدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وبالمخالفة لهما على النحو الذى يصيب كل الجزاءات التى وردت بها بعدم الدستورية، حيث إنها اغتصبت سلطة التشريع وتعدت على اختصاصات القضاء فى توقيع العقوبات.

كما ذكرت الدعوى أن من أسباب مخالفة اللائحة المطعون فيها لقانون تنظيم الصحافة الأعلام، والذى نصت المادة 3 فقرة أولى منه على أنه يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، فى حين جاءت تلك اللائحة تقرر توقيع جزاءات منع نشر أو بث المواد الصحفية أو المادة الإعلامية أو الإعلانية أو حجب المواقع الإلكترونية للصحف أو الصفحات الشخصية التى يزيد متابعيها عن 5 آلاف شخص، بالمخالفة للقانون على اعتبار أن منع نشر المادة الصحفية وحجب المواقع الإلكترونية ما هى إلا صورة من صور المصادرة ووقف وإغلاق الصحف ووسائل الإعلام المحظور الاقتراب منها دستوريًا وقانونيًا.

وأوضحت الدعوى أن اللائحة خالفت المبدأ الدستورى الخاص بألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، فأجازت للمجلس الأعلى للإعلام بتوقيع عقوبة الغرامة المالية والمسماة بـ"الإلزام بأداء مبلغ مالى"، رغم أن ذلك المجلس ليس من الجهات القضائية المخول لها إصدار أحكام قضائية بتوقيع عقوبات

يوم نشر موقع «Vox» الأميركي بالفيديو عبر الفيس بوك واليوتيوب تقريرا يؤكد فية بان السيسي أنشأ العاصمة الجديدة وكبد البلاد أموالا طائلة لمحاولة منع الثورة ضده

رابط الفيديو على يوتيوب

https://www.youtube.com/watch?v=jaCkZvrDtC8

يوم نشر موقع «Vox» الأميركي بالفيديو عبر الفيس بوك واليوتيوب تقريرا يؤكد فية بان السيسي أنشأ العاصمة الجديدة وكبد البلاد أموالا طائلة لمحاولة منع الثورة ضده

رابط الفيديو على فيسبوك

https://www.facebook.com/watch/?v=814142436264118

وقال الموقع في التقرير الذى نشره يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، أن السيسي أنشأ العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبعد عن القاهرة نحو 50 كيلومترا، بهدف الحيلولة دون اندلاع انتفاضة شعبية ربما تطيح بنظامه.

وأوضح التقرير أن المسافة بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة، بالإضافة إلى التواجد العسكري والأمني في العاصمة الجديدة، سيسمحان للسيسي بالدفاع عن سلطته في حالة حدوث انتفاضة ضده.

وأكد أن «هذه العاصمة الجديدة صُممت لإبعاد الحكومة عن متناول الشعب، بدلا من القاهرة التي تقدم حلا للمصريين».

وعرض الموقع تقريرا مصورا (مدته 10 دقائق تقريبا)، أكد فيه أنه بمجرد اكتمال بناء العاصمة الجديدة، سيتركز بداخلها كل مراكز القوة السياسية في مصر، بما في ذلك السيسي، منوها إلى أن «تلك العاصمة ستكون تحت حراسة أمنية مشدّدة، وعلى الرغم من وجود ساحة عامة تسمى ساحة الشعب، لكن من الصعب تخيل تظاهر ملايين الأشخاص فيها».

وأضاف التقرير: «تزعم الحكومة أن القاهرة أصبحت شديدة الازدحام، وأن نقل العاصمة سيمنح سكان القاهرة وموظفي الحكومة مساحة أكبر، لكن هذا العذر ليس بجديد؛ فعلى مدى عقود ظل حكام مصر يبنون مدنا جديدة تماما في الصحراء، لكن ذلك لم يحل مشكلة كثافة القاهرة. واستنادا إلى كيفية سير البناء في الصحراء القاحلة لن تكون هذه العاصمة الجديدة حلا أيضا».

وأشار تقرير موقع «Vox» إلى أنه في عام 2015، أعلنت الحكومة المصرية أنها ستبني عاصمة جديدة، قائلا: «لقد كان إعلانا صادما، لأن القاهرة، التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة، كانت عاصمة مصر منذ عقود».

وذكر أن «مفهوم المدينة الجديدة كحل لتزايد عدد سكان القاهرة بدأ في الخمسينيات من القرن الماضي. وكانت المحاولة الأولى في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي أمر ببناء مدينة جديدة تسمى مدينة نصر، والتي تم تصميمها أيضا لتكون العاصمة الجديدة».

ونوّه إلى أن «الحكومة المصرية بنت 8 مدن جديدة في الصحراء حول القاهرة. في كل مرة ادعوا أن الهدف هو التخفيف من الاكتظاظ، لكن معظم المساكن بها كانت باهظة الثمن. لا أحد يريد أن يبني عاصمة جديدة لامعة ثم يملأها بمساكن منخفضة التكلفة».

ولفت إلى أن «القدرة على التحكم بميدان التحرير والقاهرة الداخلية سمح للمتظاهرين بشل الحكومة بشكل فعال، وجعل وجودهم ومطالبهم من المستحيل تجاهلها. السيسي يتذكر ذلك جيدا، حينما كان وقتها قائد الجيش المصري القوي عندما استولى على السلطة في عام 2013».

وذكر التقرير الأميركي، أنه بعد مرور نحو شهر من تولي السيسي السلطة أمر جنوده، ورجال الشرطة، بقمع المتظاهرين الذين عارضوه، و«قتلت أوامره الوحشية أكثر من 800 شخص (في إشارة لمجزرة رابعة). منذ ذلك الحين، كان (السيسي) يحاول بشكل منهجي منع ثورة يمكن أن تسقطه».

وقال: «قامت حكومته بإغلاق الأحزاب والتضييق على المعارضين السياسيين، ومعاقبة الصحفيين، وإعاقة حرية التعبير. وهم يعيدون الآن تصميم العديد من جوانب القاهرة لجعل المدينة أكثر صعوبة للاحتجاج. لقد وسعوا العشرات من الشوارع، مما زاد من صعوبة إقامة حواجز على الطرق».

وزاد التقرير بالقول: «هم يخططون لإضافة 40 جسرا، ما سيسهل وصول الجيش والشرطة إلى قلب المدينة. كما جدّدت حكومة السيسي ميدان التحرير بإضافة آثار عملاقة وحراس أمن خاصين، هذا سيجعل من الصعب على الحشود الكبيرة التجمع، بحسب الخبراء».

نص التقرير:

هذه هي القاهرة، أكبر مدينة في مصر وعاصمتها. ما لبثت على مدى عقود مأوى لحكام مصر وقصورهم. ظل البرلمان ينعقد في هذا المبنى لما يزيد عن مائة وخمسين عاماً. وشهد هذا الميدان العام في القلب من القاهرة اندلاع عدة ثورات.

ولكن أعلنت الحكومة في عام 2015 بأن العاصمة سوف تنتقل إلى بقعة من الصحراء الخالية على بعد ما يقرب من خمسين كيلومتراً، لم تلبث سريعاً أن بدأت تأخذ شكل العاصمة الإدارية الجديدة لمصر. هنا سيكون مقر القصر الرئاسي الجديد. وهنا سيكون مبنى البرلمان الجديد، وهنا سيكون الميدان العام الجديد.

تزعم الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن المدينة الجديدة سوف تحل مشكلة معينة، ألا وهي الاكتظاظ السكاني في القاهرة. ولكن لدى البلد تاريخ طويل من بناء المدن الجديدة بهدف تخفيف الكثافة السكانية في القاهرة، يجثم كثير منها خارج المدينة حالياً. فلماذا، إذن، مازال تعداد السكان في القاهرة يعتبر قنبلة موقوتة؟ وما هو السبب الحقيقي وراء إنشاء هذه العاصمة الجديدة؟

“هناك مكتب سكاني خارج إحدى الوزارات. أضواؤه الحمراء المتوهجة بتلك الألوان، كما لو كانت تقول للناس باستمرار يوجد الكثيرون منكم ههنا”.

هذا محمد الشاهد. وهو متخصص في تاريخ العمارة ودارس للتطوير الحضري في مصر.

“وأجد في ذلك سردية خطيرة وخاصة أن ذلك غير صحيح على الإطلاق”.

يعيش في مصر ما يزيد عن مائة مليون نسمة. يعيش عشرون بالمائة منهم ضمن حدود القاهرة العظمى. فالمدينة واحدة من أكثر مدن العالم كثافة سكانية، حيث يعيش 153 ألف إنسان في كل كيلومتر مربع كحد أقصى. وهذا أعلى من نيويورك ومن لندن ومن شنغهاي. القاهرة كما نعرفها اليوم تأسست رسمياً على ضفتي نهر النيل في القرن العاشر، بوصفها عاصمة للخلافة الفاطمية العربية. كان لابد أن تقام المدينة بجوار النهر لأن بقية المنطقة كانت مجرد صحراء قاحلة. وعلى مدى القرون التالية أنشأ كل حاكم توسعة للقاهرة بالقرب من الضفتين الخصبتين. بنى العثمانيون تلك المساحات، وأضاف البريطانيون تلك الأحياء أثناء عقود من احتلالهم لمصر. وفي خمسينيات القرن العشرين، عندما غادر البريطانيون وأصبحت مصر جمهورية، كانت القاهرة أكبر المدن على الإطلاق.

في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، انتقل ملايين الفقراء المصريين من الأرياف إلى القاهرة بحثاً عن فرص وعن ظروف معيشية أفضل. إلا أن المدينة التي بنيت بشكل عشوائي على امتداد النهر لم تكن مجهزة لإسكان المزيد من الناس.

“كانت المدينة نوعاً ما قد تشكلت ورسمت حدودها، وتركت المساحات الخضراء من حولها زراعية. وتلك المساحات هي التي كانت رخيصة وقريبة بما يكفي من مرافق الخدمات بما سمح للناس بالقدوم عليها، نظراً لأن المساكن المتوفرة لم تكن كافية على الإطلاق.”

فبدأ الفلاحون ببيع قطعاً من أراضيهم الزراعية للمهاجرين.

“اضطر كثير من الناس إلى أن يبنوا لأنفسهم بالقليل من المال. وبذا، معاً، راحت عائلات بأكملها تبني بشكل عمودي فوق قطعة صغيرة من الأرض”.

تلك كانت أول أحياء غير رسمية بل وغير قانونية من الناحية الفنية.

“إنها غير رسمية لأنها –كما تعلم– لم تمنح تراخيص للبناء. ولأنها تبنى خارج الاقتصاد، أي خارج الاقتصاد الرسمي. وأظن أن ذلك بالفعل ناجم عن حقيقة أن النظام الاقتصادي في الواقع استثنى معظم السكان”.

على مدى عقود، أخفقت حكومة مصر في بناء مساكن ميسورة التكاليف أو في الاستثمار في الخدمات العامة والبنية التحتية اللازمة لدعم النمو الكبير في الكثافة السكانية داخل القاهرة. وهذا يعني أن تلك الأحياء غير المخطط لها وغير الرسمية استمرت في الاكتظاظ شيئاً فشيئاً إلى أن تحولت إلى أزمة.

“تكاد عاصمة مصر تنفجر بسكانها. فالقاهرة مجهزة لإسكان ثلاثة ملايين نسمة، ولكن يقطنها في الواقع ثمانية ملايين. ثمة حاجة ملحة لتوفير السكن. يعيش كثير من الناس في القاهرة في عشوائيات أقيمت في وسط المدينة وفي أوضاع أسوأ بكثير في الضواحي”

واليوم يقطن في هذه الأحياء غير الرسمية ما يقرب من 60 بالمائة من سكان القاهرة. معظم هذه الأحياء يسكنها الفقراء، ولكن الكثير منها تطور إلى أحياء للطبقة المتوسطة. باتت هذه مجتمعة هي الأماكن الأكثر اكتظاظاً في القاهرة. وتشير إليها حكومة مصر، تحت قيادة السيسي، باعتبارها المشكلة الحقيقية من وراء الاكتظاظ في القاهرة.

“أجد في ذلك سردية إشكالية جداً لأننا بذلك نأخذ مسألة، لنقل مثل، التصميم السيء أو الإدارة السيئة من وجهة نظر الدولة، ونوجه أصابع الاتهام في الواقع نحو الناس الذين يعانون بسبب التصميم السيء والسياسات السيئة، ونقول إن المشكلة تكمن في أنه يوجد الكثيرون منكم”.

في الواقع، مازالت الحكومة تعتبرها غير قانونية، وتشير إليها بالأكواخ.

“من وجهة النظر الدولة، إطلاق كلمة الأكواخ على منطقة ما يمهد الطريق لأزالتها”.

في عام 2019، أعلنت الحكومة أنها سوف تزيل أكواخ القاهرة بحلول عام 2030. وسيعاد تطوير كثير من الأحياء لتتكون من مساكن رغيدة بينما يجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم قسراً ليقيموا في منازل ميسورة التكاليف خارج المدينة. ولكن بدلاً من التركيز على بناء ما يكفي من المنازل ميسورة التكاليف، قاموا باستثمار مليارات الدولارات في إنشاء مدينة جديدة تماماً في مكان آخر. ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يحاول فيها حاكم مصري حل الأزمة من خلال البدء مجدداً من داخل الصحراء.

“ثمة طفرة عمرانية. مباني سكنية جديدة يتم إنشاؤها بوتيرة سريعة منذ بداية ثورة ناصر”.

بدأ مفهوم إنشاء مدينة جديدة كحل للاكتظاظ السكاني المتعاظم في القاهرة في خمسينيات القرن العشرين. كانت المحاولة الأولى في عهد الرئيس جمال عبد الناصر الذي أمر بإنشاء مدينة جديدة تدعى مدينة ناصر. كما صممت حينذاك لتكون العاصمة الجديدة. وكان من المقرر أن يخصص فيها حيز للمباني الحكومية والأسواق وستاد رياضي ضخم وجديد. ولكن شاب ذلك خلل كبير. إذ لم تتضمن الخطة إنشاء مساكن ميسورة التكاليف ليقطنها من يعيشون في أشد أحياء القاهرة اكتظاظاً.

“كانت هناك حاجة للكثير من المنازل لإسكان الطبقة الأدنى. ولكن لم يخصص لذلك حيز داخل العاصمة الجديدة. فلا أحد يرغب في تشييد عاصمة براقة جديدة ثم يملأها بمساكن منخفضة التكاليف. فكان ذلك بمثابة التوجه الذي بدأ منذ ذلك الوقت”.

ولكن في السبعينيات من القرن العشرين شهدت مصر تقلد زعيم جديد، هو أنور السادات، والذي انتهى به المطاف إلى عدم نقل العاصمة إلى مدينة ناصر. ولكنه مال في الواقع تجاه تشييد “مدن الصحراء”. فبدءاً من عام 1976 شيدت الحكومة المصرية ثمان مدن جديدة في الصحراء المحيطة بالقاهرة. وكانوا في كل مرة يزعمون بأن الهدف هو تخفيف حدة الاكتظاظ. ولكن معظم تلك المدن احتوت فقط مساكن باهظة التكاليف، ولم يزود أي منها بأي وسائل نقل عامة، مما جعل الوصول إليها مستحيلاً لكل من لا يملك سيارة. ولهذا بقيت كثير من مدن الصحراء تلك، وحتى يومنا هذا، مأهولة جزئياً فقط. ومعظم من انتقلوا للعيش فيها ينتمون إلى الطبقة الوسطى أو الطبقة العليا من سكان القاهرة.

“يعني ذلك أن معظم السكان محشورون داخل الحزام الأخضر الصغير الذي تحول إلى تجمعات حضرية محيطة بالنيل ظلت مستثناة من عملية التطوير تلك. وبذلك فإننا نشهد حالة ناجمة عما يمكن أن أقول إنه بشكل خاص ثلاثة أو أربعة عقود من السياسة الضالة التي تنظر إلى خارج المدينة”.

يستمر الرئيس السيسي في السير في نفس النهج فيما يتعلق بعاصمته الجديدة. هذه المناطق مخصصة لإقامة مساكن، ولكنها في الأغلب مخصصة للسكان من الطبقات الوسطى والعليا.

“لا ينتقل هؤلاء الناس إلى تلك المساكن بالصدقات، ولكنهم يشترون تلك العقارات. وبذلك يكون الجمهور المستهدف، تارة أخرى، هو المنتسب إلى الطبقة التي تملك المال. أعتقد أن العاصمة ستشتمل على مساكن لذوي الدخل المحدود، ولكن من المؤكد أن عددها سيكون محدودا جدا”.

سوف تستخدم كل تلك الأراضي لإنشاء المباني الحكومية. وهذه القطعة ستخصص للحي التجاري، الذي سيحتوي على هذا المبني الذي قريباً سيصبح أعلى بناية في أفريقيا. فإذا لم تكن هذه العاصمة الجديدة في الواقع حلاً لأزمة الاكتظاظ السكاني في القاهرة، فلماذا عقدت الحكومة العزم على تشييدها؟

في 2011، اندلعت الاحتجاجات في مصر ضد القمع الذي تمارسه الشرطة. وسرعان ما تطور ذلك إلى دعوات على نطاق واسع لاستقالة حاكم مصر منذ ثلاثين عاماً، حسني مبارك. نظمت المظاهرات في كل أنحاء مصر، ولكن كانت أكبرها في القاهرة، وتحديداً في ميدان التحرير، الذي طالما كان البقعة التي شهدت العديد من التظاهرات السياسية منذ مطلع القرن العشرين. وذلك إلى حد بعيد بسبب قربه من مباني الحكومة المصرية، بما في ذلك البرلمان.

في 2011، احتل ملايين الناس ميدان التحرير لثمانية عشر يوماً، حيث أقاموا الحواجز وتعاركوا مع الشرطة. وفي الحادي عشر من فبراير، سار الآلاف من ميدان التحرير نحو القصر الرئاسي على بعد عشرة كيلومترات، حيث أجبروا مبارك في نهاية المطاف على التنحي.

تسمح القدرة على التحكم بميدان التحرير وبقلب القاهرة للمتظاهرين بشل الحكومة بشكل فعال، مما يجعل من المستحيل تجاهل حضورهم ومطالبهم.

يتذكر السيسي ذلك. فقد كان رئيس المؤسسة العسكرية القوية في مصر حينما استولى على السلطة في عام 2013 بعد وقت قصير من اندلاع الثورة. لم يكد يمر شهر على استيلائه على السلطة حتى أمر جنوده وشرطته بالانقضاض على المتظاهرين الذين عارضوه، فتسببت المداهمة الوحشية في مقتل ما يزيد عن 800 شخص. ومنذ ذلك الحين وهو يحاول بكل ما أوتي من قوة منع اندلاع ثورة قد تخلعه من السلطة. فحظرت حكومته المعارضة السياسية، وعاقبت الصحفيين وحالت دون ممارسة حق حرية التعبير.

الآن يقومون بإعادة تصميم عدة جوانب من القاهرة لإعاقة تنظيم الاحتجاجات داخل المدينة.

قاموا بتعريض العشرات من الطرق، مما يصعب إقامة الحواجز فيها، ويخططون لإضافة أربعين جسراً مما سيتيح المجال أمام الجيش والشرطة للوصول إلى مركز المدينة بيسر. كما قامت حكومة السيسي بإعادة ترميم ميدان التحرير، وأضافت النصب الضخمة ونشرت فيه حرساً أمنياً خاصاً. يرى بعض الخبراء أن من شأن ذلك إعاقة تنظيم التجمعات الكبيرة داخل الميدان.

وها هم الآن يتخذون الخطوة الأخيرة: نقل الحكومة بشكل كامل من القاهرة.

بعد سبع سنين فقط من الإعلان عن تشييد العاصمة الجديدة، بدأ مسؤولو الحكومة في الانتقال إلى هذه المباني الجديدة. بمجرد اكتمال ذلك، سوف تكون كل السلطة السياسية في مصر، بما في ذلك السيسي، مركزة هنا.. على بعد خمسين كيلومتراً تقريبا من القاهرة. وستكون كلها تحت حراسة مشددة، فهذا هو التجمع العسكري الذي يتم تطويره في الجوار.

على الرغم من وجود ميدان عام يسمى “ساحة الشعب”، إلا أنه يصعب تصور أن يقوم ملايين البشر بالسفر من القاهرة للتظاهر ههنا. وقد تكون تلك هي الغاية من كل ذلك. فالمسافة، بالإضافة إلى التواجد العسكري، يسمحان للسيسي بالدفاع عن سلطته في حالة ما لو اندلعت انتفاضة جديدة.

إذن، بدلا من عاصمة توفر حلا لمشاكل سكان القاهرة، تم تصميم هذه المدينة حتى تنتقل إليها الحكومة وتكون بعيدة عنهم

وسط تعتيم الحكومة. ما حقيقة انتشار مرض الكوليرا بأسوان؟

 

وسط تعتيم الحكومة.

ما حقيقة انتشار مرض الكوليرا بأسوان؟

نيويورك تايمز: الإمارات تؤدي "لعبة مزدوجة قاتلة" في السودان

الرابط

https://www.nytimes.com/2024/09/21/world/africa/uae-sudan-civil-war.html

نيويورك تايمز: الإمارات تؤدي "لعبة مزدوجة قاتلة" في السودان

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الضوء على الدور الذي قالت إن الإمارات تلعبه في الصراع في السودان، موضحة أنها تعمل على توسيع "حملة سرية" لدعم الطرف المتوقع أن يكون المنتصر في الحرب الأهلية في السودان، وتقصد قوات الدعم السريع، كما اتهمتها بالتخفي تحت راية الهلال الأحمر، لتهريب الأسلحة ونشر الطائرات بدون طيار.

لعبة مزدوجة قاتلة

وذكرت الصحيفة أن الإمارات تلعب لعبة مزدوجة مميتة في السودان، البلد الذي مزقته واحدة من أكثر الحروب الأهلية كارثية في العالم.

وأشارت إلى أنها في محاولة لتعزيز دورها كقوة إقليمية، تعمل الإمارات على توسيع حملتها السرية لدعم المنتصر في السودان، حيث تقوم بتوجيه الأموال والأسلحة، والآن، طائرات بدون طيار قوية إلى المقاتلين الذين يندفعون في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لمسؤولين ومذكرات دبلوماسية داخلية وصور الأقمار الاصطناعية التي حللتها "نيويورك تايمز".

وفي الوقت نفسه، تقول الصحيفة،  تقدم الإمارات نفسها كبطل للسلام والدبلوماسية والمساعدات الدولية. وتستخدم أحد أشهر رموز الإغاثة في العالم، وهو الهلال الأحمر، نظير الصليب الأحمر، كغطاء لعمليتها السرية لإرسال طائرات بدون طيار إلى السودان وتهريب الأسلحة إلى المقاتلين، كما تظهر صور الأقمار الاصطناعية ويقول المسؤولون الأميركيون للصحيفة.

وترى "نيويورك تايمز" أنه تم تغذية الحرب في السودان، الغنية بالذهب والتي يبلغ طول ساحلها على البحر الأحمر حوالي 500 ميل، من قبل مجموعة كبيرة من الدول الأجنبية، مثل إيران وروسيا، وكذلك الإمارات التي تتولى مهمة إمداد الأطراف المتحاربة بالسلاح، على أمل ترجيح كفة الميزان لصالح الربح أو المكاسب الاستراتيجية الخاصة بها، في حين يقع شعب السودان في مرمى النيران المتبادلة.

لكن المسؤولين يقولون إن الإمارات تلعب الدور الأكبر والأكثر أهمية على الإطلاق، حيث تتعهد علناً بتخفيف معاناة السودان حتى في حين تعمل سراً على تأجيجها، بحسب الصحيفة.

وتقول الإمارات إنها أوضحت "بشكل قاطع" أنها لا تسلح أو تدعم "أياً من الأطراف المتحاربة" في السودان. بل على العكس من ذلك، تقول إنها "منزعجة من الكارثة الإنسانية المتسارعة" وتدفع نحو "وقف فوري لإطلاق النار"، بحسب الصحيفة.

لكن لأكثر من عام، ذكرت الصحيفة أن الإمارات كانت تدعم سراً قوات الدعم السريع، وهي المجموعة شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني من أجل السيطرة على ثالث أكبر دولة في أفريقيا.

دلائل على تهريب الأسلحة الإماراتية

ووفقا للصحيفة، أكد محققو الأمم المتحدة، في يناير، تحقيقاً أجرته "نيويورك تايمز"، العام الماضي، يفصل عملية تهريب الأسلحة الإماراتية، عندما استشهدوا بأدلة "موثوقة" على أن الإمارات تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على السودان لمدة عقدين من الزمان.

والآن أوضحت الصحيفة أن الإماراتيين يعملون على تضخيم حملتهم السرية، حيث يتم إطلاق طائرات بدون طيار صينية الصنع قوية، وهي الأكبر من نوعها على الإطلاق في حرب السودان، من مطار عبر الحدود في تشاد قامت الإمارات بتوسيعه إلى مطار عسكري مجهز تجهيزاً جيداً.

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية أنه تم بناء حظائر للطائرات وتركيب محطة تحكم بالطائرات بدون طيار. وقد توصل تحليل صحيفة "نيويورك تايمز" لبيانات تتبع الرحلات الجوية إلى أن العديد من طائرات الشحن التي هبطت في المطار أثناء الحرب كانت تنقل في السابق أسلحة للإمارات إلى مناطق صراع أخرى، مثل ليبيا، حيث اتُهم الإماراتيون أيضًا بانتهاك حظر الأسلحة.

ويقول المسؤولون الأميركيون إن الإماراتيين يستخدمون المطار الآن لتسيير طائرات عسكرية بدون طيار متقدمة لتزويد قوات الدعم السريع بمعلومات استخباراتية عن ساحة المعركة، ومرافقة شحنات الأسلحة إلى المقاتلين في السودان لمراقبة الكمائن.

ومن خلال تحليل صور الأقمار الاصطناعية، حددت صحيفة "نيويورك تايمز" نوع الطائرة بدون طيار المستخدمة، وتبين أنها "وينغ لونغ 2"، وهو نموذج صيني غالبًا ما يُقارن بطائرة "إم كيو-9 ريبر" التابعة للقوات الجوية الأميركية.

وتُظهر الصور، بحسب الصحيفة، مخبأ ذخيرة واضحًا في المطار ومحطة تحكم أرضية لطائرة "وينغ لونغ" بجانب المدرج، على بعد حوالي 750 ياردة فقط من مستشفى تديره الإمارات والذي عالج مقاتلي قوات الدعم السريع الجرحى.

ووفقا للصحيفة، تستطيع الطائرة "وينغ لونغ" الطيران لمدة 32 ساعة، ويبلغ مداها 1000 ميل ويمكنها حمل ما يصل إلى اثني عشر صاروخًا أو قنبلة. ويقول المسؤولون إنه حتى الآن، لا يبدو أن الطائرات بدون طيار تقوم بغارات جوية خاصة بها في السودان، لكنها توفر المراقبة وتحديد الأهداف في ساحات المعارك الفوضوية.

وهذا يجعلها "مضاعف قوة مهم"، كما قال جيه مايكل دام، زميل بارز في معهد ميتشل للدراسات الجوية ومقره فرجينيا، للصحيفة.

وبعد الإقلاع من القاعدة، قد يتم توجيه الطائرات بدون طيار عن بعد من الأراضي الإماراتية، كما يقول الخبراء والمسؤولون للصحيفة. ومؤخرًا، تم رصدها وهي تقوم بدوريات في السماء فوق مدينة الفاشر السودانية المحاصرة، حيث يتضور الناس جوعًا وتحاصرهم قوات الدعم السريع.

وذكرت الصحيفة أن الفاشر موطن لنحو مليوني شخص، وتتزايد المخاوف من أن الحرب على وشك أن تشهد ارتكاب المزيد من الفظائع.

كان المسؤولون الأميركيون يضغطون على جميع المقاتلين في الحرب لوقف المذبحة، بحسب الصحيفة.

وواجهت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، بشأن دعم بلاده لقوات الدعم السريع عندما التقيا في ديسمبر، وفقًا لما قاله مسؤولون مطلعون للصحيفة. ودعا الرئيس جو بايدن، الأسبوع الجاري، إلى إنهاء "الحرب التي لا معنى لها"، محذرًا من أن الحصار الوحشي الذي فرضته قوات الدعم السريع على الفاشر لمدة أشهر "أصبح هجومًا كاملاً".

ومن المتوقع أن تظهر الأزمة مرة أخرى عندما يستضيف هو وهاريس الرئيس الإماراتي في البيت الأبيض لأول مرة، الاثنين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، عن الحصار: "يجب أن يتوقف".

وذكرت الصحيفة أنه في الفاشر، اتهمت منظمة أطباء بلا حدود الجيش بقصف مستشفى للأطفال، وقوات الدعم السريع. وتؤكد الإمارات أنها تحاول بكل بساطة وقف الحرب ومساعدة ضحاياها. فقد قدمت 230 مليون دولار كمساعدات، ووزعت 10 آلاف طن من إمدادات الإغاثة، ولعبت دوراً بارزاً في محادثات السلام التي قادتها الولايات المتحدة مؤخراً في سويسرا.

وقالت لانا نسيبة، وزيرة الخارجية الإماراتية، بعد ذلك: "إن الإمارات تظل ملتزمة بدعم شعب السودان في استعادة السلام".

وقال خمسة مسؤولين أميركيين مطلعين على المحادثات للصحيفة إن كبار المسؤولين الأميركيين حاولوا بشكل خاص إقناع الإمارات بالتخلي عن عملياتها السرية، ومواجهتها بصراحة بالمعلومات الاستخباراتية الأميركية حول ما تفعله الدولة الخليجية داخل السودان.

وبعد أن أثارت نائبة الرئيس هاريس اعتراضات أميركية على تهريب الأسلحة مع الشيخ محمد في ديسمبر، عرض رئيس الإمارات ما اعتبره بعض المسؤولين اعترافا ضمنيا.

وبينما لم يعترف الشيخ محمد بن زايد بدعم مباشر لقوات الدعم السريع، قال إنه مدين لزعيم المجموعة شبه العسكرية، الفريق أول محمد حمدان "دقلو"، لإرساله قوات للقتال إلى جانب الإمارات في الحرب في اليمن، وفقا لما قاله مسؤولون أميركيون مطلعون على الأمر للصحيفة.

وقال الشيخ محمد أيضا إنه ينظر إلى قوات الدعم السريع باعتبارها حصناً ضد الحركات السياسية الإسلامية في المنطقة، والتي طالما اعتبرتها العائلة الحاكمة الإماراتية تهديدا لسلطتها، وفقا للمسؤولين.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الإماراتية لم ترد على أسئلتها. وكذلك لم ترد الخارجية الإماراتية على موقع الحرة بعد سؤالها عن هذه الاتهامات عبر البريد الإلكتروني.

وفي حديثه للصحيفة، قال مسؤول أميركي، غير مخول له بالتحدث علنا ​​عن المعلومات الاستخباراتية: "لا يمكنهم الكذب علينا بعد الآن، لأنهم يعرفون أننا نعرف".

منظمات الإغاثة غاضبة

وتشعر منظمات الإغاثة بالغضب بشكل خاص من الإمارات، وتتهمها بإدارة "عملية مساعدة وهمية" لإخفاء دعمها لقوات الدعم السريع، وفقًا لما قاله جيريمي كونينديك، رئيس منظمة اللاجئين الدولية ومسؤول سابق في إدارة أوباما وبايدن، للصحيفة.

وقال عن الإماراتيين: "إنهم يريدون الأمرين معًا. إنهم يريدون .. دعم عميلهم من الميليشيات وغض الطرف عن كل ما يفعلونه بأسلحتهم. ويريدون أن يظهروا وكأنهم عضو بناء وملتزم بالقواعد في النظام الدولي".

وخلص المسؤولون إلى أن الإمارات أرسلت مجموعة من الأسلحة أيضًا، بحسب الصحيفة. وكتب سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، إيدان أوهارا، في مذكرة سرية حصلت عليها "نيويورك تايمز" في فبراير أن "تسليم الطائرات بدون طيار ومدافع الهاوتزر وقاذفات الصواريخ المتعددة وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة لقوات الدعم السريع من قبل الإمارات ساعدها في تحييد التفوق الجوي" للجيش السوداني. 

وتضمنت المذكرة تأكيدات مذهلة أخرى، من بينها أن مرتزقة فاغنر الروسية دربوا قوات الدعم السريع على استخدام الصواريخ المضادة للطائرات التي قدمتها الإمارات.

جزء من دور أوسع في أفريقيا 

وترى الصحيفة أنه يبدو أن الدور الإماراتي جزء من دور أوسع نطاقًا في أفريقيا. وفي العام الماضي، أعلنت الإمارات عن استثمارات بقيمة 45 مليار دولار في مختلف أنحاء القارة، بحسب المحللين، وهو ما يقرب من ضعف ما تستثمره الصين. ومؤخرا، توسعت الإمارات في مجال جديد، وهو الحرب.

وأوضحت الصحيفة أن الإمارات قلبت دفة الحرب الأهلية في إثيوبيا في عام 2021 من خلال تزويد رئيس الوزراء آبي أحمد بطائرات بدون طيار مسلحة في نقطة حاسمة من القتال، ما ساعده في النهاية على الخروج منتصرا. والآن يبدو أنها تحاول تكرار نفس الإنجاز في السودان مع قوات الدعم السريع.

وفي العام الماضي، عندما بدأت طائرات الشحن في الهبوط في مطار أمجراس، على بعد 600 ميل شرق العاصمة التشادية نجامينا، قالت الإمارات إنها جاءت لإنشاء مستشفى ميداني للاجئين السودانيين.

لكن في غضون أشهر، اكتشف المسؤولون الأميركيون أن المستشفى الذي تبلغ تكلفته 20 مليون دولار يعالج سرا مقاتلي قوات الدعم السريع، وأن طائرات الشحن تحمل أيضًا أسلحة تم تهريبها لاحقًا إلى المقاتلين داخل السودان.

وأظهر تحليل "نيويورك تايمز" لصور الأقمار الاصطناعية وسجلات الرحلات الجوية أن الإماراتيين أقاموا نظام الطائرات بدون طيار في نفس الوقت الذي كانوا يروجون فيه لعمليتهم الإنسانية.

ونفت دولة الإمارات مرارا دعم أي من طرفي الصراع في السودان بالسلاح والذخيرة، وأكدت أنها لم تدعم "أي من الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح والذخيرة منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023".

يوم انتفاضة مظاهرات الشعب المصرى فى 20 سبتمبر 2019 ضد الجنرال السيسي

يوم انتفاضة مظاهرات الشعب المصرى فى 20 سبتمبر 2019 ضد الجنرال السيسي

دور بعض الأحزاب السياسية المتواطئة ومنها أحزاب كانت معارضة شرعنت استبداد السيسى فى وقوع الانتفاضة الشعبية ضدها مع السيسي

يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019. بعد خمسة شهور من فرض دستور السيسى الجائر عبر برلمان السيسى يوم 16 ابريل 2019 واستفتاء السيسى على دستور السيسى يوم 20 ابريل 2019. المشوب جميع مواده وكافة إجراءاته بالبطلان الدستوري. وقعت انتفاضة الشعب المصري التي استمرت لمدة أسبوع فى أركان محافظات الجمهورية ضد نظام حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى الاستبدادى. وحفنة أحزاب السيسى، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسي. وادت الانتفاضة الى اعتقال عشرات آلاف الناس المتظاهرين السلميين بالجملة بتهم الإرهاب. كما أدت الى تعاظم الجنرال السيسى فى اجراءات استبداده واعتقالاته وبناء عشرات السجون الجديد لإحباط وقوع انتفاضات شعبية ضده مجددا. وقام السيسي ردا على انتفاضة 20 سبتمبر 2019. بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسى. بتمديد اولا فرض قانون الطوارئ الاستثنائي للعام الخامس على التوالى وإدخال تعديلات باطلة فية عام 2020 تم فيها منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات وإيقاف الدراسة فى المدارس والجامعات دون تحديد الأسباب والمدة ثم قام لاحقا فى حركة مسرحية بإلغاء قانون الطوارئ بعد نقل أخطر موادة الشيطانية الى قوانين الارهاب. وكذلك إدخال تعديلات مشوبة بالبطلان عام 2020 فى قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية تتيح للسيسى فرض قبضته القمعية بقسوة ضد الشعب المصرى. وايضا فرض السيسى قانون عام 2020 يتيح لاذنابة فصل الموظفين والعمال المنتقدين بقرار إداري بالجملة بالمخالفة للدستور بدعوى الارهاب. بالإضافة الى فرض السيسى قانون عام 2020 نصب فيه من نفسه بالمخالفة للدستور مفتى الجمهورية الأعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذي لضمان توجيه المفتى التنفيذى للسير فى مواكب أباطيل السيسي بـ الفتاوى الجائرة. وإدخال تعديلات عام 2020 فى 6 قوانين عسكرية دفعة واحدة خلال ساعة لتقنين عسكرة مدنية الدولة المصرية. وتحويل السيسي انتخابات برلمان السيسى 2020 ومجلس شيوخ السيسي 2020 بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى برلمان السيسى وليس برلمان الشعب ومجلس شيوخ السيسي وليس مجلس شيوخ الشعب. مثلما فعل السيسى فى اصطناع برلمان السيسى 2015. واستئصال السيسى بخنوع الأحزاب السياسية المتهاونة كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من داخل وخارج مجالس وبرلمانات السيسى على مدار نحو 11 سنة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة. وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين. ونشر حكم القمع والإرهاب. وتقويض الديمقراطية. بدلا من تراجع السيسي بعد انتفاضة الشعب المصرى فى 20 سبتمبر 2019 عن أباطيل دستور وقوانين السيسي الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان. ولم يكتفى السيسى بقيامة فى برلمان السيسي 2015 بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسى. بفرض سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والدينية والأجهزة والجهات الرقابية والكليات والجامعات وتنصيب السيسي من نفسة الرئيس الأعلى لكل تلك المؤسسات التى كانت مستقلة قبل تولي السيسى السلطة والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب السيسى من نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم الأعلى القائم بتعيين مجلس إدارة اتحاد الكرة التنفيذي. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت واعادة تعريف مفهوم الارهاب ليشمل حرية الرأي والتعبير بالمخالفة للدستور. و قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان السيسى بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وكذلك قانون العفو الرئاسى عن المعتقلين الذين يحملون جنسيات اجنبية خوفا من الدول الأجنبية التي يحملون جنسياتها. وإغلاق السيسي الانتخابات الرئاسية 2018 المشوبة بالبطلان الدستوري على نفسه وكومبارس من أتباعه وألقى القبض على كل من ابدى الرغبة فى الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018. وكرر السيناريو فى بدعة الانتخابات الرئاسية الثالثة لة. وحجب نحو 700 موقع حقوقى واخبارى على الانترنت بدون مصوغ قانوني و بالمخالفة للدستور. وإغراق السيسى مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات تجاوزت نحو 170 مليار دولار والتى كانت يوم تسلق السيسي السلطة حوالي 39 مليار دولار. وإهدار السيسى معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية. وتبديد السيسى احتياطات مصر النقدية من العملات الصعبة. ونشر السيسى الفقر والخراب والغلاء بين الناس حتى عجزوا عن اكل العيش حاف وإلغاء الدعم عن معظم السلع الضرورية والارتفاع الدورى فى أسعار كل شئ وايضا ساعدوا السيسي فى التنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط في أمن البلاد القومي ومياه الشرب والرى للأعداء.

لغز شبح القصر الجمهورى

 

لغز شبح القصر الجمهورى

لا يعنى تصويت وفد الحكومة المصرية، مساء يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، ضمن 143 دولة الى جانب قرار للمجتمع الدولى ضد 5 دول وامتناع 35 دولة عن التصويت فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين الاستفتاءات الروسية غير القانونية في المناطق الواقعة داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا وضمها إليها و يطالبها بإلغاء إعلان الضم. انتهاء أزمة شبح القصر الجمهورى المصرى الذى ظهر مع أعوانه كمراقبين ممثلين للحكومة المصرية في حضور استفتاءات روسيا في المناطق الاوكرانية التي احتلتها وضمتها إليها لوغانسك، دونيتسك، زاباروجيا، خيرسون. بعد ان ادى الى تهديد أوكرانيا رسميا بمقاطعة مصر بسبب مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات روسية زائفة لضم المناطق الأوكرانية المحتلة إلى روسيا، حسب بيان أوكرانيا الرسمي. وفى الوقت الذى نفت فيه الحكومة المصرية عبر وزارة الخارجية المصرية فى بيان انشائى عديم القيمة عمليا أنها أرسلت ممثلين عنها لمتابعة الاستفتاءات في المناطق الاوكرانية التي تسيطر عليها روسيا وقوات انفصالية موالية لها. فإن الحكومة المصرية لم تقرن القول بالعمل وتطلب من الحكومتين الروسية والاوكرانية إرسال قائمة بأسماء شبح القصر الجمهورى المصرى وأعوانه لمعرفة من اى ستين الف داهية حضروا و تقمصوا بسهولة تامة دور ممثلي الحكومة المصرية فى المحافل الدولية لكشفهم ومطاردتهم عبر الانتربول الدولى لمعاقبتهم إذا كانوا نصابين دوليين والسعي لمحاسبتهم إذا كانوا ينتمون الى الحكومة المصرية. واكتفت الحكومة المصرية ببيانها الانشائى الغير عملي للاستهلاك الدولي والمحلي. مما دعا الى تهديد اوكرانيا بتجميد علاقاتها مع مصر. بسبب "دعم مصر لـ"الاستفتاء الروسي الزائف" في 4 مناطق اوكرانية أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها إلى الاتحاد الروسي. ومشاركة مراقبون ممثلون للحكومة المصرية في حضور استفتاءات الروسية الزائفة للاستيلاء على الاراضي الاوكرانية. وقالت نائب رئيس أوكرانيا للاسكواش، ألينا أوهونسيان: "للأسف كان هناك ممثلون عن الحكومة المصرية في هذا الاستفتاء الزائف أكدوا (في نظرهم) أن الاستفتاء كان عادلاً.

يوم رفض اكبر تجمع حقوقي فى العالم .. 524 منظمة حقوقية يمثلون 86 دولة ... تعاظم استبداد الجنرال السيسى فى مصر ومحاولته إخفاء استبداده خلف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022

الرابط

https://copcivicspace.net/petition/?fbclid=IwY2xjawFbtI5leHRuA2FlbQIxMQABHS1FiAQmUEZsW09Av6FkOL9nBuT4rJqssEExJLu1q9Qr_-C0XLNL1DLH0Q_aem_lChiMg6YPyu7Dh5B3YLpbw

يوم رفض اكبر تجمع حقوقي فى العالم ..  524 منظمة حقوقية يمثلون 86 دولة ...  تعاظم استبداد الجنرال السيسى فى مصر ومحاولته إخفاء استبداده خلف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022

المنظمات طالبت الجنرال السيسى بفتح الفضاء المدني وإطلاق سراح عشرات آلاف المحتجزين تعسفيًا في مصر ووقف اعتبار المنتقدين إرهابيين

نص البيان الصادر على هامش قمة المناخ نوفمبر 2022 ومرفق رابط البيان: ''في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (COP 27) الذي سيعقد في منتجع شرم الشيخ في مصر في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022 ، لاحظت المنظمات والمجموعات الموقعون أدناه وعددهم 524 منظمة حقوقية فى العالم بقلق بالغ حالة حقوق الإنسان في مصر وعلى وجه الخصوص قيود الحكومة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ، والتي قد تقوض قمة المناخ الناجحة والشاملة والتشاركية.

يتطلب النهوض بالعدالة المناخية نهجًا شاملاً وشاملاً للسياسة البيئية التي تتضمن حقوق الإنسان وتعالج المشكلات المنهجية ، بما في ذلك الظلم الاجتماعي المتجذر تاريخيًا ، والتدمير البيئي ، والانتهاكات التي ترتكبها الشركات ، والفساد والإفلات من العقاب ، وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. جاءت أقوى الأصوات في جميع أنحاء العالم التي تقاوم هذه المشاكل النظامية ، وتؤيد إجراءات مناخية أكثر جدوى وطموحًا ، من المجتمع المدني.

نعرب عن دعمنا  للدعوة التي وجهها  المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات: من أجل الاعتراف بعمل المجتمع المدني ، علنًا وعلى أعلى المستويات ، باعتباره ضروريًا للنهوض بالعمل المناخي و مجرد انتقال. علاوة على ذلك ، نشدد على أهمية الحق في حرية التعبير والتقرير المستقل لتعزيز الجهود لمعالجة أزمة المناخ.

نؤكد أن العمل المناخي الفعال غير ممكن بدون مساحة مدنية مفتوحة. بصفتها مضيفة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، تخاطر مصر بالمساس بنجاح القمة إذا لم تعالج بشكل عاجل  القيود التعسفية المستمرة  على المجتمع المدني.

ندعو مصر إلى ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني والنشطاء والمجتمعات بشكل هادف في جميع المناقشات والأنشطة المتعلقة بالمناخ ووضع سياسة الانتقال العادل وتنفيذها على جميع مستويات صنع القرار دون خوف من الانتقام. يجب على السلطات أن تضع عمليات شفافة وشاملة لضمان حصول الجميع ، بما في ذلك النساء والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والعاملين والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأخرى التي تواجه التهميش أو التمييز ، على فرص متكافئة للمشاركة بفعالية في صنع القرار المناخي.

كما ندعو مصر إلى إنهاء ملاحقات نشطاء ومنظمات المجتمع المدني وضمان مساحة للمجتمع المدني - بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان - للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام ، بما في ذلك الإفراج عنهم. المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلماً ، ورفع حظر السفر التعسفي وتجميد الأصول وإغلاق جميع القضايا ذات الدوافع السياسية ضد النشطاء المستهدفين بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.

الوصول إلى المعلومات أمر أساسي للمشاركة الفعالة. ولهذه الغاية ، ندعو السلطات المصرية إلى الإنهاء الفوري للحجب التعسفي للمواقع الإلكترونية وضمان الوصول داخل البلاد إلى مئات وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المواقع المحجوبة. كما ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المسجونين لمجرد قيامهم بعملهم ، ووضع حد للقيود المفروضة على وسائل الإعلام والمجالات الرقمية.

نحن ندرك أنه تم الإفراج المشروط عن عدد مختار من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأفراد الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي في الأشهر الأخيرة. نحث السلطات المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية ، وتنفيذ المعايير التي وضعتها المنظمات غير الحكومية المحلية لعمليات الإفراج هذه: العدالة ، والشفافية ، والشمولية ، والإلحاح.

تجري الاستعدادات لمؤتمر COP27 على خلفية أزمة حقوق الإنسان المستمرة والعميقة الجذور في مصر. استخدمت السلطات المصرية منذ سنوات قوانين صارمة ، بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والمجتمع المدني ، لخنق جميع أشكال المعارضة السلمية وإغلاق الفضاء المدني. نلاحظ أنه في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية ، لا يزال الآلاف محتجزين بشكل تعسفي دون أساس قانوني ، أو بعد محاكمات بالغة الجور ، أو لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. ويحتجز الآلاف رهن الاعتقال المطول على أساس المحاكمة على أساس الإرهاب الباطل واتهامات الأمن القومي. ومن بين المعتقلين تعسفيا عشرات الصحفيين المستهدفين بسبب عملهم الإعلامي ، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين تمت معاقبتهم لمشاركتهم محتوى ينتقد الإنترنت ،

يُحتجز السجناء في ظروف احتجاز تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ، ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة ، لقي المئات حتفهم في الحجز وسط أنباء عن الحرمان من الرعاية الصحية وغيرها من الانتهاكات. لا تزال مصر واحدة من أكبر دول العالم التي نفذت أحكام الإعدام ، حيث أعدم 107 في 2020 إلى 83 في 2021 ، مع ما لا يقل عن 356 شخصًا حكم عليهم بالإعدام في 2021 ، العديد منهم بعد محاكمات جائرة جسيمة بما في ذلك محاكم الطوارئ. شجعت أزمة الإفلات من العقاب قوات الأمن المصرية على تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير القانوني والاختفاء القسري والتعذيب دون خوف من العواقب.

يجب على السلطات المصرية اتخاذ خطوات هادفة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان ، بما في ذلك عن طريق رفع القيود المفروضة على الفضاء المدني وإنهاء حملتها على المعارضة السلمية''.

التوقيعات 524 منظمة حقوقية يمثلون 86 دولة فى العالم