الاقتصاد العسكري

 

الاقتصاد العسكري

شاهدنا تاجر الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة يقول منفعلا خلال عرض برنامجه الاعلامى الاستخباراتى مدافعا عن الاقتصاد العسكرى فى استخفاف صارخ بعقلية الناس قائلا: ''صندوق النقد يطالب بإبعاد الجيش عن تنمية البلاد نظير موافقته على منح مصر قرض جديد''. بدلا من ان يقول: ''صندوق النقد يطالب بوقف عسكرة اقتصاد البلاد وعودة الجيش الى ثكناته وترك الاقتصاد المصرى لأصحابه المختصين''. لأن فرض الاقتصاد العسكري على حساب الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والاستثمار ليس تنمية بل خراب والعينة بينة أمامنا سواء فى هزيمة الاقتصاد المصرى حاليا او فى هزيمة حرب 1967 فى السابق. بعد أن انشغل الجيش بإقامة وإدارة المصانع والشركات ومحلات البقالة والطرشى والخضروات. ووصل الأمر الى حد تقدم حكومة السيسى بتعديل في قانون المخابرات العامة خلال شهر فبراير 2022، لتمكين جهاز المخابرات العامة رسميا من تأسيس المصانع والشركات ومحلات البقالة. ومنح جهاز المخابرات العامة الحق في تأسيس الشركات وإدارتها من قبل أعضائه، إضافة إلى شراء أسهم في الشركات الخاصة القائمة بالفعل أو المستحدثة، وتعيين أعضائه رؤساء وأعضاء مجلس إدارة بعد موافقة جهاز المخابرات. بدلا من وقف استحوذ الجيش على قطاعات اقتصادية مدنية كاملة وصلت الى استحواذ الجيش على ملكية حوالى نصف ما تسمى المدينة الادارية رغم ان الأرض ملك الدولة وبنائها تم من أموال الدولة. وإصدار السيسي، في يوليو 2015 قانوناً يمنح المخابرات العامة ووزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات التابعة لهما الحق في تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال. وأقر اللواء أركان حرب ايهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يوم السبت 29 أغسطس 2020. أنه تم تنفيذ حوالي 14 ألفا و762 مشروعا مدنيا  في مختلف المجالات بتكلفة مالية 2.2 تريليون جنيه ، وجاري تنفيذ 4 آلاف و164 مشروعا بتكلفة 2.6 تريليون جنيه ، وذلك بناء على توجيهات السيسي. وجاء هذا طبعا على حساب القطاع الوطني و الخاص والاستثمار. وامتداد أذرع المؤسسة العسكرية إلى كافة القطاعات المدنية الحيوية فى الدولة خصوصاً تلك المرتبطة بحاجات المأكل والمسكن. وامتلكت المخابرات شركات تابعة لها في قطاعات اقتصادية بأكملها، كاستحواذ المخابرات على الفضائيات، والهيمنة على وسائل الإعلام المصرية. وتذهب ميزانية هذه الشركات إلى حسابات خارج الموازنة العامة للدولة. وتراجع  شركات القطاع الخاص والاستثمار في مقابل هذه القوى الاستعمارية الاحتكارية المتمثلة في المخابرات العامة والقوات المسلحة، لا سيما في ظل قوانين تمنح الأعمال الحكومية بالأمر المباشر إلى الشركات الحكومية، والتي تكون غالباً من نصيب القوى العسكرية. في مقابل الأموال الطائلة التي تنفقها شركات القطاع الخاص على الضرائب والرسوم الجمركية والداخلية وفواتير المياه والكهرباء والغاز وغيرها، بينما تتمتع شركات الجيش والمخابرات بالإعفاءات.

جوقة الجهل السياسي

 

جوقة الجهل السياسي

الجهل السياسي أخطر على مصر من سفاهة و استبداد حكامها. واشتراط الجهلة على المفرج عنهم من النشطاء والمعارضين المعتقلين بضرورة الانضمام الى عضوية احد الاحزاب السياسية القائمة. ومعظمها رفعت الراية البيضاء وركعت فى تراب الذل للسيسي وعاونته على تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والمؤسسات والبرلمانات وشرعنة حكم القهر والإرهاب. نظير السماح بعودة المغضوب عليه لممارسة السياسة. بدعوى ان السياسي المستقل يعد فى حكم الثائر المتمرد على النظام. كلام فارغ من عقول سقيمة غير موجود فى عالم السياسة بسائر دول كوكب الأرض سوى فى دول الأنظمة الشيوعية الديكتاتورية. ولم يشترط دستور اى بلد فى الكرة الارضية. باستثناء الدول الشيوعية ونظام الاتحاد الاشتراكى فى مصر. على جموع الناس بالانضمام الى عضوية احد الاحزاب السياسية وإلا سقطت حقوق المواطنة عنهم. إنه فكر متخلف قد يكون موجود فى اروقة مستشفى المجانين. ولكنه بالقطع لا يستطيع صاحبها حتى المناداة به وسط الباعة الجائلين فى أسواق الخضر والفاكهة. فما بالبال في المناداة به وسط الشعب المصرى.

يوم تصديق الجنرال السيسي على قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة

 

يوم تصديق الجنرال السيسي على قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة

نص بيان 9 منظمات حقوقية تكشف شرور وقمع وطغيان قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة

يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، قام الجنرال السيسى بالتصديق منشكحا على قانون سحق المنظمات الأهلية الغير حكومية والحقوقية المستقلة، بعد أن وافق البرلمان عليه في 14 يوليو 2019، ضاربا عرض الحائط بكل نداءات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية بعدم التصديق عليه واعادته للبرلمان، وذلك بعد أن طلب السيسى فى شهر نوفمبر 2018، تعديل القانون الذي كان قد صادق عليه شخصيا عام 2017، بعد ان تعرضت مصر الى موجة انتقادات دولية و ضغوطا داخلية وخارجية للرجوع عن القانون السابق، وبعد ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن القانون السابق يُسلّم فعليًا إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة، وجاءت مناورة الرئيس السيسى بالتظاهر أمام المجتمع الدولى بإصلاح القانون السابق كفرصة لتشديد استبداد مواده ضد المنظمات الحقوقية المستقلة. وأكدت تسع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك أصدرته يوم 15 يوليو 2019، بعد 24 ساعة من موافقة برلمان السيسى علي القانون الجديد، بأنه أسوأ من قانون الجمعيات السابق رقم 84 لسنة 2002، ويتعارض مع مواد الدستور، وأبدت اعتراضها على عدد من بنوده، على رأسها أن القانون يحظر أي نشاط يدخل في عمل الجمعيات دون التسجيل كجمعية أهلية، وفي الوقت نفسه منح للجهة الإدارية صلاحيات بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية، وإباحة مصادرة أموالها لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وحظر القانون على الجمعيات الأهلية إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء، وما يستتبعه مخالفة ذلك من دفع غرامة قد تصل إلى نصف مليون جنيه، واستخدام القانون مصطلحات فضفاضة كمحظورات على عمل الجمعيات يتيح للحكومة التدخل ووقف أنشطة الجمعية وتسهيل عملية حلها أو رفض تسجيلها من البداية، مثل ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي، ومنح القانون الجهة الإدارية ''حق الاعتراض على قرارات الجمعية و استبعاد المرشحين لمجالس إدارتها دون تحديد مسببات ذلك، ودون إتاحة حق الاعتراض أمام الجهات القضائية، وكذلك قصر أنشطة وأغراض الجمعيات على مجالات تنمية المجتمع فقط، وأبقى القانون على الحظر بشأن 'التعاون مع منظمات أجنبية'، مشترطًا الحصول على ترخيص من الوزير المختص قبل الشروع في تنفيذه، كما أخضع القانون عمل المنظمات الأجنبية لقيود كثيرة بإجراءات غير واضحة. وحمل القانون نفس النظرة العدائية ضد المنظمات (الأهلية والحقوقية)، ونفس الفلسفة في التعامل معها بسوء نية باعتبارها إما كيانات إرهابية أو تتعامل مع كيانات إرهابية. واعطى القانون الحق في وقف نشاط الكيانات الأهلية أو حظرها للسلطات، ومنحها حق التظلم أمام القضاء، إلاّ أن القضاء سيحكم بالقانون نفسه الذي حظرها ووضعته السلطات، كما أن قانون العقوبات والكيانات الإرهابية وغيرهما من القوانين التي تنص على عقوبات الحبس ما تزال موجودة، ومشروع القانون الجديد يسمح باللجوء لها؛ ما يعني ضمنيًا أن الحبس قد يُطبّق، وتقر المادة 94 من القانون مبدأ ازدواجية العقوبة إذ تنص على أن تطبيق عقوباته ستكون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، بالاضافة الى المبالغة في العقوبات المادية ﻷمور بسيطة مثل 'تغيير مقر الجمعية دون إخطار وإذن السلطات، واستخدام القانون العبارات المطاطة من قبيل الآداب العامة والسلم العام واﻷمن القومي، كمسوغات 'لحل الجمعية أو معاقبة العاملين بها، ويمنح القانون السلطات الكلمة العليا ''لتكييف الجرائم دون تحديد أفعال محددة، ويًلزم القانون على الجمعيات والمؤسسات اﻷهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية واﻷجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلّها. ووضع القانون شرط إخطار الجهات المختصة مقابل السماح للجمعيات بتلقّي الأموال والمنح والهبات من داخل البلاد وخارجها، سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل بمصر، وحظر القانون استعانة الجمعيات المصرية بأجانب سواء كخبراء أو عاملين أو متطوعين إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، ومواد أخرى نصّت على إلغاء تصريح المنظمات اﻷجنبية لدواعي تهديد الأمن القومي أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام. وأكدت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها أصدرته يوم 16 يوليو 2019 بعد 48 ساعة من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بإن القانون يحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما يحظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بما يسمى الأمن القومي، ويسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، ويفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما يفرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح، أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما يحظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، ويفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، ويسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، ويسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)، ويفرض القانون غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، وينص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية. ويفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما يحظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها. وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية العالمية في تقرير صادر عنها يوم الأربعاء 24 يوليو 2019، بعد عشرة أيام من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بان القانون الجديد اظهر نية الحكومة المصرية فى سحق المنظمات المستقلة، وان القانون الجديد ألغى القانون الجديد أبقى على قيود مشددة على عمل المنظمات، وحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما حظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بـ "الأمن القومي، وسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، وفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما فرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما حظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، وفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، وسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، وسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)"، وأن القانون يفرض غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، ونص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية، وفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما حظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ "السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام" أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها.

يوم فرض الجنرال السيسي قانون الانترنت الاستبدادى الباطل على الشعب المصرى فى عيد الاضحى المبارك وتدمير الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير

 

يوم فرض الجنرال السيسي قانون الانترنت الاستبدادى الباطل على الشعب المصرى فى عيد الاضحى المبارك وتدمير الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير

تحت عنوان ''مصر تغلق الانترنت'' نشرت العديد من وسائل الإعلام العالمية موضوعات عن الهجمة الشرسة ضد الحريات العامة والديمقراطية التي شنها الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم 18 أغسطس 2018 قبل 72 ساعة من حلول عيد الاضحى المبارك بوهم امتصاص غضب الناس عن تقويض الديمقراطية بدعوى انشغالهم بالاستعداد لعيد الاضحى المبارك من خلال تصديقه على قانون سلطوى مطاطى جديد مشوب بالبطلان يقضي بتشديد الرقابة الأمنية على الإنترنت والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في البلاد ويهدد حرية الصحافة والكتابة والرأي والتعبير والنقد العام المباح والمدونين بالمخالفة للدستور، ويمنح القانون الاستبدادى الجديد جهات التحقيق المختصة حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعتبرها تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها"، و يكلف القانون جهات الاختصاص بالبحث والتفتيش لضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم"، ووفقا لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام، كما ينص القانون الجديد ''على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع التي تعتبرها خطرا، عن قصد أو عن طريق الخطأ دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار''، وهو ما يعنى بان كل مواطن يسعى لمعرفة الحقائق والمعلومات عبر الانترنت بعيدا عن ابواق السلطة مهدد بالسجن والفصل من عملة نتيجة سجنة والتشريد مع اسرتة حتى اذا دخل الى المواقع الاخبارية ذات المعرفة عن طريق الخطا. وهاجمت مؤسسات معنية بحرية التعبير القانون القراقوشى باعتباره يتضمن "اتهامات مطاطية واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق"، وبالعل تم وفق أحكام قانون السيسي الاستبدادي الجديد القبض على آلاف المدونين بالجملة بدعوى الكتابة النقدية التي تعتبرها سلطات السيسي تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها" او بدعوى الدخول الى مواقع اخبارية او معلوماتية غير تابعة لسلطات البلاد القرقوشية والتى تراها تمثل بأخبارها ومعلوماتها خطرا عليها.

الإدارة الأمريكية تكافئ السيسى وتسقط الشروط المتعلّقة بحقوق الإنسان من المساعدات العسكرية رغم استمرار السيسى فى قمع الشعب المصرى

 

https://www.hrw.org/ar/news/2024/09/13/egypt-us-waives-human-rights-conditions-military-aid

بعد ان ساند السيسى اسرائيل قى عدوانها على غزة وتغاضى عن مجازرها ضد الشعب الفلسطينى 

الإدارة الأمريكية تكافئ السيسى وتسقط الشروط المتعلّقة بحقوق الإنسان من المساعدات العسكرية رغم استمرار السيسى فى قمع الشعب المصرى

(واشنطن) – قالت "هيومن رايتس ووتش" إنّ قرار إدارة بايدن إسقاط جميع الشروط المتعلّقة بحقوق الإنسان لتقديم مساعدات عسكريّة إلى مصر يتجاهل الأزمة الحقوقية المزمنة التي طال أمدها في هذا البلد واستمرار القمع الذي يُقوّض الحقوق السياسيّة والاقتصاديّة للمصريّين.

حجبت إدارة بايدن جزئيا المساعدات العسكريّة لمصر على امتداد السنوات الثلاث الماضية بسبب المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي يفرض قانون المخصّصات الأمريكيّة مراعاتها. هذا العام الأول الذي سيتم فيه صرف المبلغ المشروط بالكامل.

قالت سارة ياغر، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: "حماية حقوق المصريّين هي الغاية من الشروط التي يفرضها الكونغرس. قرار تجاوزها قد يُعتبر مكسبا على المدى القصير، لكنه لن يؤدي إلا إلى مفاقمة إفلات الحكومة المصريّة من العقاب بينما تستمر في الاعتداء على شعبها".

حاليا، تمنح الحكومة الأمريكيّة مصر 1.3 مليار دولار سنويا في إطار "التمويل العسكري الأجنبي". وللسنة الماليّة الحاليّة، تم اشتراط صرف 230 مليون دولار من المبلغ باستجابة مصر لمعايير حقوقية معيّنة. تُجري الحكومة الأمريكيّة تقييما حقوقيا سنويّا، وقد يتمّ حجب 225 مليون دولار ما لم تتخذ الحكومة خطوات "مستدامة وفعّالة" لتحسين مجموعة من الحقوق والحريّات، مثل حماية حريّة التعبير وتكوين الجمعيّات، وتعزيز سيادة القانون.

قال متحدّث باسم وزارة الخارجيّة إنّ وزير الخارجيّة أنطوني بلينكن ألغى هذه الشروط بسبب "مصلحة الأمن القومي الأمريكي". كما قال إنّ هذا القرار مهمّ لـ"تعزيز السلام الإقليمي" وتقديرا لمساهمات مصر في أولويّات الأمن القومي الأمريكي المختلفة، بما فيها "إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات للفلسطينيين المحتاجين".

هناك 95 مليون دولار أخرى من المساعدات مشروطة بشكل خاص بإظهار حصول تقدّم في إطلاق سراح السجناء السياسيين. قال المتحدّث إنّ إدارة بايدن خلُصت إلى أنّ مصر حققت تقدّما كافيا لتُمنح هذه الأموال. تشكك هيومن رايتس ووتش بشدة في هذا التقييم في ضوء احتجاز آلاف الأشخاص تعسفا لأسباب سياسيّة. يُشارك عضوا "مجلس الشيوخ" كريس كونز وكريس مورفي هذه المخاوف، حيث أكدا في بيان مشترك أنّ الحكومة المصريّة لم تحقق "تقدّما واضحا ومتسقا" كما ينصّ على ذلك القانون.

بالفعل، وضع حقوق الإنسان مزرٍ في مصر. ففي مايو/أيار 2024، سُجن أحد زعماء المعارضة البارزين لمحاولته تحدّي الرئيس السيسي في انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2023. وفي الأسابيع الأخيرة، اعتقلت  السلطات المصريّة تعسفا على الأقل أربعة منتقدين للحكومة وأحالتهم إلى المحاكمة بسبب ممارساتهم حرية التعبير.

قالت هيومن رايتس ووتش إنّ الحكومة الأمريكيّة، بإسقاطها الشروط الحقوقية التي وضعها الكونغرس، تكون قد وضعت الاعتبارات السياسيّة قصيرة الأمد فوق المخاوف المزمنة المتعلقة بحقوق الإنسان. وهي تبعث برسالة مفادها أنّه سيتم التسامح مع هذه الانتهاكات عند توفر الظروف المناسبة. كان لهذه المقاربة نتائج عكسية. فالقوات العسكريّة والأمنيّة في مصر وإسرائيل، أكبر مستفيديْن من المساعدات العسكريّة الأمريكيّة، تفلت من العقاب إلى حد كبير، ما يؤدي إلى تأجيح المزيد من الانتهاكات، وجرائم الحرب، وما يُرجّح أنها جرائم ضدّ الإنسانيّة.

قالت ياغر: "مجددا، ترسل الحكومة الأمريكيّة مساعدات أمنيّة إلى حكومة تنتهك حقوق الإنسان بشكل كبير، رغم وجود شروط يُفترض أنها تمنعها من ذلك. إحراز تقدّم في حقوق الإنسان يتطلّب إرادة سياسيّة، لكن هذه الإرادة غائبة الآن".

نص بيان شركة ساندفين المتخصصة في صناعة برامج المراقبة والتي ساعدت الأنظمة السلطوية فى العالم على مراقبة الإنترنت والتجسس على المواطنين والتى اعلنت فية انسحابها من مصر و56 دولة غير ديمقراطية كجزء من إعادة هيكلة شاملة للشركة

 

رابط البيان

https://www.sandvine.com/press-releases/our-next-chapter-as-a-market-leader-for-technology-solutions

بعد ان ساعدت نظام حكم العسكر والسيسى فى مصر على مراقبة الإنترنت والتجسس على المواطنين وكذلك حجب عدد من المواقع الإخبارية والحقوقية فى البلاد.

نص بيان  شركة ساندفين المتخصصة في صناعة برامج المراقبة والتي ساعدت الأنظمة السلطوية فى العالم على مراقبة الإنترنت والتجسس على المواطنين والتى اعلنت فية انسحابها من مصر و56 دولة غير ديمقراطية كجزء من إعادة هيكلة شاملة للشركة 

نص البيان:

''مع وجود مالكين جدد، والتزام بقيادة جديدة، ونموذج أعمال مُعاد توجيهه، نعلن اليوم عن الفصل التالي من Sandvine كشركة رائدة في مجال حلول التكنولوجيا للديمقراطيات.

تسهل تقنيتنا الوصول إلى الإنترنت لمئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم. نحن نعمل مع أكبر مزودي خدمات الإنترنت في العالم لتصنيف حركة الشبكة، وتعزيز الاتصال بالشبكة، ومواجهة التهديدات لأمن الشبكة. مهمتنا هي مساعدة الناس على العمل والتعلم والترفيه والتواصل. واستجابة للمخاوف بشأن إساءة استخدام تقنيتنا من قبل الحكومات الأجنبية، التزمنا بملكية جديدة وقيادة واستراتيجية عمل جديدة. في الأشهر القليلة الماضية، التزمنا بإجراء تغييرات كبيرة على حوكمتنا ونموذج أعمالنا بالتشاور مع وزارة التجارة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء رئيسيين آخرين في حكومة الولايات المتحدة.

تشمل هذه التغييرات التحويلية ما يلي:

التركيز على عملياتنا العالمية في الديمقراطيات لدعم حرية الإنترنت والحقوق الرقمية. نعتقد أن أفضل طريقة لمنع إساءة استخدام تكنولوجيتنا وكشفها وردعها بشكل ثابت وموثوق به هي الخروج من الولايات القضائية التي تفتقر إلى التزام ثابت وواضح بحرية الإنترنت وحماية سيادة القانون القوية. بعد إجراء مراجعة كاملة لأعمالنا في الولايات القضائية التي تفتقر إلى مثل هذه الالتزامات، لن نعمل بعد الآن في البلدان غير الديمقراطية أو البلدان التي يكون فيها التهديد للحقوق الرقمية مرتفعًا للغاية. [1]

وفقًا لذلك، خرجنا بالفعل من 32 دولة ونحن في صدد الخروج من 24 دولة إضافية، مع تاريخ نهاية الخدمة في 31 مارس 2025 (لعملاء حكومة مصر) و31 ديسمبر 2025 (للعملاء المصريين المتبقين وجميع البلدان الأخرى المحددة). [2]

نحن لا نتخذ هذا النهج الجديد فقط لأنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به - نحن ننفذ استراتيجية عمل قابلة للتطبيق تضعنا في موقف يسمح لنا بالبقاء كقائد تكنولوجي وتقديم خدمة لا غنى عنها لعملائنا.

تخصيص 1% من جميع الأرباح لحماية الحقوق الرقمية . نحن ملتزمون بأن نكون رائدين في صناعتنا في المعركة المهمة لحماية حرية الإنترنت والحقوق الرقمية. بالإضافة إلى خطتنا الجديدة لطرح المنتجات في السوق والتي تركز على الديمقراطية فقط، فبدءًا من عام 2025، سنتبرع بنسبة 1% من الأرباح المستقبلية للمنظمات المخصصة لحماية حرية الإنترنت ومعالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان والانتهاكات الرقمية. يجب علينا جميعًا أن نبذل قصارى جهدنا لضمان أن يتمكن الجميع من الاستمتاع بالإنترنت المفتوح والديمقراطي، ونأمل أن يلهم التزامنا أقراننا للقيام بنفس الشيء.

إضافة خبرة في مجال الحقوق الرقمية إلى فريقنا. لتوجيه مهمتنا الجديدة وتوقع المخاطر الناشئة في مجال حقوق الإنسان، سنحتفظ بمستشارين خارجيين يتمتعون بخبرة عميقة في فهم المخاطر العالمية التي تهدد الحقوق الرقمية ونستشيرهم. تتضمن هذه المبادرة إضافة مستشار أول سيقدم تقاريره مباشرة إلى مجلس الإدارة لتقديم المشورة بشأن المخاطر الناشئة والمساعدة في منع إساءة استخدام المنتج في المستقبل، فضلاً عن مساعدتنا على إشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ذات الصلة بشكل أفضل لتسهيل حماية الحريات الأساسية على الإنترنت. سيقدم هذا المستشار الأول تقاريره أيضًا إلى اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التي أنشأها مجلس الإدارة حديثًا، والتي ستمارس الرقابة على ضوابط الحوكمة والامتثال الجديدة للشركة، بما في ذلك هيكل لمنع حقوق الإنسان وضمان الامتثال لضوابط التصدير.

المشاركة الجديدة مع المجتمع المدني. نحن ملتزمون بإقامة علاقات ومشاورات أفضل مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المتأثرين، سواء لفهم كيفية دعمنا للحقوق الرقمية أو لفهم مخاطر المخاطر الجيوسياسية وحقوق الإنسان في المستقبل. وسنسعى إلى المزيد من المشاركة مع جماعات حقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك أولئك الذين أوصت بهم وزارة الخارجية الأمريكية، قبل توسيع العمليات التجارية إلى ولايات قضائية جديدة.

اعتماد ضوابط جديدة للعمليات التجارية الجارية. بالنسبة للدول التي نخطط للبقاء فيها، سنراقب التقارير والعلامات التي تشير إلى إساءة استخدام المنتجات من قبل العملاء من خلال برنامج جديد يعطي الأولوية للعناية الواجبة بحقوق الإنسان ("HRDD"). [3]

ستخضع القرارات التجارية ذات الصلة للتدقيق من خلال لجنة أخلاقيات الأعمال ("BEC")، والتي ستسعى للحصول على مدخلات من مستشاري السياسة الخارجيين، بالإضافة إلى المستشارين الخارجيين الذين لديهم خبرة حكومية سابقة كبيرة في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان. ستحدد لجنة أخلاقيات الأعمال وتقيم البلدان والأقاليم التي لديها تاريخ في حظر أو مراقبة المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي أو استخدام برامج التجسس وتحليلات البيانات وغيرها من أشكال القيود أو المراقبة على الإنترنت لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاك سيادة القانون.

الملاك الجدد والقيادة . في هذا الصيف، حلت مجموعة من المستثمرين المؤسسيين الملتزمين بدفع تطور شركتنا إلى الأمام محل الملكية السابقة. وقد عين الملاك الجدد بالفعل مجلس إدارة جديدًا يمكنه، بمساعدة مستشار حقوق الإنسان وغيره من الموارد، الإشراف على الاتجاه الجديد للشركة. وعلى نحو مماثل، وبعد أن نجحنا في هذا الفصل، أعلن الرئيس التنفيذي الحالي عن نيته التنحي عن منصبه. وقد بدأت الشركة عملية البحث والاختيار لرئيس تنفيذي جديد بقيادة تركز على حقوق الإنسان، والذي سيواصل تقدم الشركة نحو نموذج أعمالنا الجديد الذي يركز على الديمقراطية.

اسم جديد. ابتداءً من عام 2025، سنعمل تحت اسم جديد يعكس ريادتنا في حماية الحقوق الرقمية. وفي حين أننا لن نتجاهل ما حدث في الماضي، فإننا نتوق إلى علامة تجارية جديدة سيتعرف عليها العملاء والجمهور باعتبارها رائدة في الطريقة التي يمكن للشركات من خلالها تشكيل أعمالها وحوكمتها لتعزيز الإنترنت المجاني والموثوق به والمتاح للجميع.

إن إساءة استخدام تكنولوجيا فحص الحزم العميقة هي مشكلة دولية تهدد الانتخابات الحرة والنزيهة وحقوق الإنسان الأساسية والحريات الرقمية الأخرى التي نعتقد أنها غير قابلة للتصرف. على مدى السنوات العديدة الماضية، كانت هناك حالات نعتقد فيها أن حكومات أجنبية أساءت استخدام منتجاتنا من أجل انتهاك الحريات المدنية وغيرها من الحقوق. في الماضي، استجبنا من خلال الأساليب القانونية والتكنولوجية المختلفة المتاحة لنا. لسوء الحظ، توصلنا إلى أن مثل هذه الخطوات ليست كافية، وما هو مطلوب هو تحول أكثر دراماتيكية في الأسواق التي نعمل فيها وفي الطريقة التي ندير بها أعمالنا. نحن ندرك أن هذا القرار قد يكون مدمرًا، ونحن ملتزمون بالخروج من الأسواق بطريقة تحافظ على اتصال الإنترنت لملايين المشتركين الذين يخدمهم عملاؤنا.

نحن ندرك إساءة استخدام منتجات Sandvine في الماضي، فضلاً عن حقيقة أن استجابة الشركة للتقارير السابقة عن إساءة الاستخدام كانت غير كافية. كما ندين بشكل لا لبس فيه أي إساءة استخدام لمنتجاتنا لتسهيل القمع، وتقييد حرية التعبير، وتقييد حرية تكوين الجمعيات، ومراقبة الصحفيين والمعارضين السياسيين، وتعطيل الانتخابات الديمقراطية. وعلى هذا المنوال، ومع التغييرات التي تم تحديدها اليوم، أصبحنا الآن في وضع جيد لنكون رائدين في الصناعة يتصدون بقوة لاستخدام الحكومات الاستبدادية للتكنولوجيا لتقويض المعايير الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية.

وبينما ننطلق في هذا الفصل الجديد باعتبارنا روادًا في مجال الحلول التكنولوجية للديمقراطيات، فإننا ممتنون بشكل خاص لعملائنا وشركائنا التجاريين على دعمهم المستمر وإخلاصهم الثابت لهدفنا. نحن ملتزمون بالتحسين، وسنظل ملتزمين بذلك لأننا نعتقد أن الوصول إلى الاتصالات الرقمية وفوائدها يعزز قيم ومصالح الديمقراطية''.

شركة ساندفين

مرفق رابط البيان على موقع الشركة

https://www.sandvine.com/press-releases/our-next-chapter-as-a-market-leader-for-technology-solutions

ساعدت #الحكومة على حجب عدد من المواقع الإخبارية والحقوقية بالبلاد.. شركة #ساندفين المتخصصة في صناعة برامج المراقبة والتي ساعدت الأنظمة السلطوية على مراقبة الإنترنت والتجسس على المواطنين تعلن انسحابها من #مصر و56 دولة غير #ديمقراطية كجزء من إعادة هيكلة شاملة للشركة

 

ساعدت #الحكومة على حجب عدد من المواقع الإخبارية والحقوقية بالبلاد.. شركة #ساندفين المتخصصة في صناعة برامج المراقبة والتي ساعدت الأنظمة السلطوية على مراقبة الإنترنت والتجسس على المواطنين تعلن انسحابها من #مصر و56 دولة غير #ديمقراطية كجزء من إعادة هيكلة شاملة للشركة