سفاح القروض
بلومبيرج: مصر تخطط لاقتراض 3 مليارات دولار عبر بيع سندات بالدولار أو اليورو، على شرائح مختلفة خلال السنة المالية الحالية
الأحد، 22 سبتمبر 2024
بالضربة القاضية
بالضربة القاضية
الملاكم البريطاني دانييل دوبوا يهزم مواطنه أنتوني جوشوا بالضربة القاضية في نزال مثير للغاية أقيم البارحة في ملعب ويمبلي بلندن لينتزع بفوزه الثمين لقب بطولة العالم للوزن الثقيل!
بدء تنفيذ مخطط السيسى تخريج اجيال من الطلاب الجهلة مع بداية العام الدراسى الجديد
الرابط
بدء تنفيذ مخطط السيسى تخريج اجيال من الطلاب الجهلة مع بداية العام الدراسى الجديد
عندما التحقت رغدة فاروق بكلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة القاهرة قبل 4 سنوات، وعدت نفسها بأن تجتهد في دراسة المادة التي أحبتها لتصبح معلمة لها، سواء في الجامعة أو المرحلة الثانوية.
وأثمر اجتهادها بالفعل، حيث تخرجت هذا العام، لكن قرار وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، إلغاء مادة الفلسفة وكذلك علم النفس من الثانوية العامة، ضمن خطة "إعادة هيكلة" هذه المرحلة، بدد أحلامها.
وقالت فاروق لرويترز بصوت يغلفه الحزن: "كنت أتمنى أن أحصل على فرصة عمل جيدة، لكن القرار الأخير دمّر أحلامي".
وتساءلت: "كيف تلغي مادة تقود إلى تشكيل عقل ناضج؟ كيف تلغي أساس العلوم التي تساعد على الوصول إلى حلول عقلانية وسليمة للمشكلات؟. كيف تلغي مادة علم النفس التي تساعد الفرد على فهم ذاته والمجتمع؟".
وتتمثل أبرز ملامح الخطة التي أوردتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، في أن يدرس طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في العام الجديد، 6 مواد بدلا من 10، على أن يدرس طلاب الصف الثالث 5 بدلا من 7.
وستصبح اللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية مادتي نجاح ورسوب. لكن خارج المجموع، كما ستلغى مادة الجيولوجيا إلى جانب الفلسفة وعلم النفس.
أما محمد عبد الحميد، وهو مدرس لغة فرنسية تحدث لرويترز طالبا عدم الإفصاح عن اسم مدرسته، ففوجئ قبل شهر من بدء العام الدراسي بتهميش مادته، بعدم احتسابها في المجموع.
وقال وتعبيرات الغضب والقلق على وجهه: "الموضوع طبعا كان مفاجئا ويعتبر كارثة بالنسبة لمعلمي اللغة الفرنسية. كيف يتم إلغاء المجال الخاص بهم؟، وبالتالي أصبحوا دون عمل أو أصبحوا في المدرسة دون شغل. كيف توجهه بأن يعمل في مادة أخرى هو بعيد عنها، وفي وتخصص لا علاقة له به. طبعا مستحيل".
وأكد الوزير أن "عملية إعادة تصميم المحتوى استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين، كما أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأنها، وحظيت بنسبة قبول كبيرة لما لها من أثر في تخفيف العبء على الأسرة المصرية، دون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب".
وقال أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، حسن شحاتة، لرويترز، إن الهدف من الخطة الجديدة هو "التركيز على المواد المؤهلة للتعليم الجامعي وإتقانها والتمكن من هذه المهارات، حتى يستطيع الطالب اجتياز مرحلة التعليم الجامعي بنجاح. وأيضا تخفيف العبء المالي على أولياء الأمور لانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية".
ووافقته في الرأي (د.أ)، وهي خبيرة آثار بمحافظة الفيوم، لديها ابنان بالمرحلة الثانوية وقالت لرويترز طالبة عدم ذكر اسمها سوى بالأحرف الأولى: "رأيي إيجابي جدا في النظام الجديد، لأنه خفف حمل المذاكرة عن الطلبة وحمل الدروس الخصوصية والكتب الخارجية عن أولياء الأمور".
وبدوره، رأى أحمد صالح، وهو طالب الصف الثاني الثانوي بمدرسة التوفيقية في روض الفرج، أن النظام الجديد "خفف العبء على الطلاب من حيث المذاكرة والدروس والكتب، ودمج المواد العلمية في مادة واحدة وهذا شيء إيجابي. لكن تحويل بعض المواد خارج المجموع فهنا تكمن المشكلة، لأنها مواد سهلة كنا نجمّع بها درجات".
وأيّده في ذلك مصطفى الصاوي، وهو طبيب أسنان ستلتحق ابنته بالصف الأول الثانوي في مدرسة خاصة بمحافظة الجيزة، قائلا: "طبعا النظام الجديد يخفف العبء عن أولياء الأمور".
لكنه استدرك متسائلا: "هل الطالب الذي يدرس العدد القليل من هذه المواد، سيكون مؤهلا معرفيا بالدرجة الكافية؟ وهل سيكون مؤهلا لسوق العمل؟".
"هل هو توجيه رئاسي؟"
بنظرة سريعة على "هيكلة الثانوية العامة"، نجد أن العلوم الإنسانية هي أكثر المواد تعرضا للتهميش بإلغاء مادتي علم النفس والفلسفة والمنطق، وكذلك إخراج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد دعا إلى التركيز على المجالات العلمية، خاصة تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.
وقال في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية في أواخر أبريل الماضي: "عاوزين (تريدون) كلكم تدخلوا أولادكم آداب وتجارة وحقوق، طيب هيطلع يشتغل إيه؟ وتقول مبيشغلوناش (لا يوظفوننا)، والابن يبقى زعلان مني وزعلان من الحكومة، يقولك مبيشغلوناش ليه؟ ويقولك يروح يشتغل مدرس".
وأضاف: "أنا أقول لك على حاجة (شيء) هتشتغلها وانت قاعد في بيتك (البرمجة) هتعملك 20..30 ألف دولار في الشهر وممكن توصل 100 ألف دولار في الشهر".
ووصف عبد النبي عبد المطلب، وكيل وزارة التجارة للبحوث الاقتصادية سابقا، هذه الدعوة بأنها "لا غبار عليها، لكن.. من الواضح في سوق العمل في مصر حاليا، لا توجد صناعات.. ولا مشاريع استثمارية كبرى. فيجب أن تأتي الصناعات أولا ثم بعد ذلك الخريجين".
ووجد كلام السيسي قبولا لدى قطاع من الطلاب على ما يبدو، فعند سؤاله عن الكلية التي يريد الالتحاق بها، قال محمد ياسر، وهو طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة لغات: "في البيت عاوزيني (يريدونني) أدخل إما طب أو شرطة، لكن أنا عاوز أدخل علوم كمبيوتر (حاسبات ومعلومات)، لأن الخريجين بيقبضوا بالدولار".
لكن الدعوة لم تلق القبول نفسه لدى الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي عمار حسن، الذي قال لرويترز :"نحن نتعلم لنعمل، ولكن أيضا نتعلم لنعرف.. نتعلم لنتحضر ونتعايش وننخرط ونشارك. فالتعليم الجيد ضرورة لقيام الديمقراطية، لأنه يعلم المواطن حقوقه وواجباته".
وتابع: "دمج المواد الإنسانية أو إلغاؤها أو النظر إليها باستعلاء واستخفاف على هذا النحو عمل غاية في الخطورة، لأن العلوم الإنسانية هي التي تعطي الإطار العام وتكون الفكر والرأي والاتجاه وهي التي تصيغ الشخصية بمعنى أدق".
"كل وزير بفكرة مختلفة عن الآخر"
وكان وزير التعليم السابق، رضا حجازي، قد قرر في مارس، تدريس اللغة الأجنبية الثانية في المرحلة الإعدادية بداية من العام الدراسي 2025/2024، ليأتي عبد اللطيف ويجعلها مادة خارج المجموع في المرحة الثانوية.
كما كانت مادتا علم النفس والفلسفة والمنطق في فترة من تسعينيات القرن الماضي من المواد التخصصية الاختيارية التي يمكن لطلاب القسم العلمي دراستها.
وأرجع أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، محمد عبد العزيز، التغيير المستمر في المناهج إلى "عدم وجود خطة ثابتة للتعليم المصري".
وتابع: "لا توجد استراتيجية محددة، ولهذا السبب نجد أن كل وزير يأتي بفكرة مختلفة عن الآخر، لكن طبعا هذا أمر خاطئ، لأن المفروض كي تقدم تعليما حقيقيا يجب أن يكون ضمن إجراءات محددة".
لكن أستاذ الصحافة بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، ثروت فتحي، قال: "السياسيات التعليمية عموما ينبغي أن تتسم بقدر من الثبات والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى وبعيدة المدى. لكن التغيير في المناهج مطلوب، سواء في الثانوية العامة أو في غيرها".
ولم ترد وزارة التربية والتعليم المصرية على مكالمات من رويترز للحصول على تعقيب.
هل من حلول؟
احتل التعليم في مصر العام الماضي المرتبة 90 على مؤشر المعرفة العالمي، الذي يُعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويغطي 133 دولة حول العالم.
وأُطلق المؤشر عام 2017، ويصدر سنويا ويعتمد على 7 مؤشرات فرعية، هي التعليم قبل الجامعي والتعليم والتدريب الفني والمهني والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والبحث والتطوير والابتكار والاقتصاد والبيئة التمكينية.
وجاءت مصر في المركز التاسع عربيا على المؤشر الذي تصدرته سويسرا في 2023.
ومن أجل إصلاح التعليم في مصر، يقول أستاذ العلوم والتربية، عبد العزيز: "لا بد أن يكون فيه سياسة تعليمية محددة تنبع من الخطة العامة للدولة. ولا بد أن أعمل إطارا عاما للتعليم أعتمد فيه على معايير دولية علشان أقدر أدخل التصنيف العالمي وبالتالي الخريج يستطيع العمل في الخارج وشهادتنا تكون معترف بها عالميا".
ويرى كامل أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة أنه "لا بد أن يكون التعليم في صدارة خطط الدولة الحاضرة والمستقبلية، وأن تتوفر له ميزانيات جيدة كما حددها الدستور، وأن يتم الاهتمام بجميع عناصر العملية التعليمية من إعداد المعلم وإعداده ووضع المناهج التعليمية وأسلوب التقويم والامتحانات والأنشطة التربوية".
وزاد: "هل نحن نريد أن يدرس الطالب حتى يمسك في نهاية المطاف ورقة تقول إنه بحوزته بكالوريوس أو ليسانس.. أو نريد طلابا ننافس بهم في أسواق العمل داخليا وخارجيا؟".
ويلتقط عبد المطلب الخبير الاقتصادي هذا الخيط، ويطالب بضرورة مساهمة القطاع الخاص في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
وتابع:"في أوروبا وفي أميركا فإن الشركات الكبرى مثلفورد للسيارات وشركات البترول وغيرها يكلون لديها جامعات خاصة بها أو لها أقسام داخل العديد من الكليات".
أما في مرحلة التعليم قبل الجامعي، فيرى شحاتة خبير المناهج أن للمجتمع المدني دورا يلعبه أيضا في تنمية التعليم وتطويره وإصلاحه، لأن "التعليم قضية مجتمع وليس وزير أو وزارة، فلا بد لرجال الأعمال أن يساعدوا في تمويل صندوق تعيين المعلمين لأن الدولة غير قادرة على تحمل تعيينهم بمفردها".
وبالنسبة لفاروق خريجة الفلسفة، يكمن الحل في "أن تشعر بأن لها مستقبلا وأن تحصل على فرصة عمل كريمة تتناسب مع قدراتها، تتمكن من خلالها أن توظف المعرفة التي اكتسبتها على مدار 4 سنوات".
لكن الأمر بالنسبة لعبد الحميد، معلم اللغة الفرنسية والأب لأربعة أطفال، يتلخص في 3 كلمات: "أن أستطيع العيش".
رويترز
تلاميذ هتلر .. كيف اقتبس طغاة العالم ومنهم السيسى مسيرة هتلر .. حقائق تاريخية
تلاميذ هتلر .. كيف اقتبس طغاة العالم ومنهم السيسى مسيرة هتلر .. حقائق تاريخية
عندما تسلق أدولف هتلر السلطة في ألمانيا يوم 30 يناير 1933، كان عبر انتخابات شرعية ونزيهة تماما بأصوات الناخبين الألمان أنفسهم ولم يجادل فى تلك الحقيقة التاريخية أحد حتى ألد أعداء وخصوم هتلر. ولكنه طمع فى السلطة وأراد تمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بعشرات آلاف الضحايا الأبرياء. ووجد بأن هذا لن يأتي إلا بتخويف الشعب الألماني من الإرهاب الشيوعي واتخاذه ذريعة لفرض استبداده بدعوى حماية الشعب الألماني من الإرهاب. خاصة مع تعاظم روح الزخم الشعبي الثوري المطالب بتعظيم الديمقراطية. وقام هتلر يوم 27 فبراير عام 1933. عبر أجهزة استخبارات حزبه النازي وأعوانه. بتدبير مكيدة حرق مبنى الرايخستاغ (البرلمان الألماني). بعد ان تسللوا الية فجرا وأشعلوا فيه النيران. ولم يحترق مبنى البرلمان فقط. بل احترقت معه الديمقراطية فى ألمانيا. بعد ان استغل أدولف هتلر ذلك الحريق الذي قام بتدبيره لتثبيت قبضته على السلطة تحت دعاوى محاربة الإرهاب. وإخماد روح الزخم الشعبي الثوري المطالب بتعظيم الديمقراطية. واعتقال آلاف المعارضين من مختلف الاتجاهات السياسية. تحت دعاوى محاربة الإرهاب وإنقاذ الشعب من الإرهاب وتحقيق التنمية والرخاء. واتهم هتلر الشيوعيين بإحراق مبنى البرلمان. ولم يكن النازيين حتى ذلك الحين قد ثبتوا أقدامهم في السلطة بشكل كاف. إذ لم يعين الرئيس الألماني باول فون هيندنبورغ هتلر مستشارا إلا قبلها بحوالى شهر في الثلاثين من يناير 1933 استنادا على حصول الحزب النازي على أعلى أصوات الناخبين الألمان. وكان هتلر مصمما على الحفاظ على حكمة الوليد. وخشي من ثورة شعبية محتملة تسقط حكمة عند انحرافه عن السلطة. فى ظل روح الزخم الشعبي الثوري المطالب بتعظيم الديمقراطية والرافض للديكتاتورية والعسكرة و التمديد والتوريث، وأسرعت وزارة داخلية هتلر الى اتهام شاب هولاندى مخبول يدعى فان دير لوبه بحرق البرلمان بتحريض من إرهابيين شيوعيين. وقال هتلر متوعدا بغضب "إذا كان هذا من فعل الشيوعيين. وهذا ما اعتقده، فيجب علينا القضاء على هؤلاء القتلة بالضرب بيد من حديد". وبدأت وزارة داخلية هتلر مساء يوم الحريق باعتقال آلاف الناس من كافة الاتجاهات السياسية وحبسهم بمعرفة النائب العام الملاكى لهتلر بتهم إرهابية مختلفة بدون اى ادلة وبدعم نواب برلمان هتلر. وتم نقلهم إلى سجون مؤقتة. حيث تعرضوا لأعمال تعذيب أدت إلى مصرع العديد منهم. حتى شهر إبريل من نفس العام كان قد تم اعتقال نحو 25 ألف شخص في انحاء المانيا. بعد ان أسرعت حكومة هتلر إثر الحريق الى إصدار مرسوم للدفاع عن ألمانيا ضد الإرهاب الشيوعي المزعوم. ووضع الرئيس باول فون هيندنبورغ بتوقيعه على "مرسوم حماية الشعب والدولة" حدا لحرية الرأي والتجمع والصحافة. أتاح ذلك المرسوم للنازيين الإمكانية اللامحدودة لمكافحة جميع المعارضين للاستبداد، إذ أن المرسوم مكنهم من "الاعتقال الوقائي" لمعارضيهم بدون تقديم براهين على ارتكابهم جرائم وبدون رقابة قضائية. وعلاوة على ذلك مكنهم المرسوم من حظر الصحف المعارضة بكل بساطة. كما ألغيت سرية المراسلات البريدية والاتصالات. ومنحت حكومة هتلر المركزية في برلين سلطة التدخل في شؤون الولايات بدعوى "ضمان الأمن والاستقرار". وصدَّقت أوساط واسعة من مواطني البلاد ما جاء في وسائل اعلام الحكومة نقلا عن بيانات وزارة داخلية هتلر من ان كل الاجراءات الاستبدادية التى اتخذها هتلر لاحقا من تمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بعشرات آلاف الضحايا الأبرياء. كانت بهدف إنقاذ البلاد من الإرهاب الشيوعي. وأظهر هتلر نفسه أمام الشعب كمنقذ البلاد من خطر الشيوعية والإرهاب وليس لص حرامى سلاب نهاب للبلاد ودستور وقوانين ومؤسسات وبرلمان البلاد، وبالتالي تم السكوت على نهاية الدولة الديمقراطية تحت دعاوى حماية ألمانيا من الشيوعية والإرهاب. ومن لم يصمت ولم يصدق أكاذيب هتلر تكفلت قوات الجستابو بإسكاته إلى الأبد. وكانت النتيجة ضياع وتقسيم ألمانيا واندحار نصف شعبها ومصرع خمسين مليون شخص فى الحرب العالمية الثانية. وبعد نحو سبعين سنة من انتحار هتلر عام 1945. عاد تلاميذ هتلر فى العديد من دول العالم. وفى مقدمتهم الجنرال السيسي حاكم مصر حاليا. لإحياء وتكرار مخطط هتلر الجهنمي فى تحويل بلدهم الى ماخور استبدادي وتمديد وتوريث الحكم لهم ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة بلدانهم وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بعشرات آلاف الضحايا الأبرياء. تحت دعاوى محاربة الارهاب وإنقاذ الشعب من الإرهاب وتحقيق التنمية والرخاء.
الاقتصاد العسكري
الاقتصاد العسكري
شاهدنا تاجر الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة يقول منفعلا خلال عرض برنامجه الاعلامى الاستخباراتى مدافعا عن الاقتصاد العسكرى فى استخفاف صارخ بعقلية الناس قائلا: ''صندوق النقد يطالب بإبعاد الجيش عن تنمية البلاد نظير موافقته على منح مصر قرض جديد''. بدلا من ان يقول: ''صندوق النقد يطالب بوقف عسكرة اقتصاد البلاد وعودة الجيش الى ثكناته وترك الاقتصاد المصرى لأصحابه المختصين''. لأن فرض الاقتصاد العسكري على حساب الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والاستثمار ليس تنمية بل خراب والعينة بينة أمامنا سواء فى هزيمة الاقتصاد المصرى حاليا او فى هزيمة حرب 1967 فى السابق. بعد أن انشغل الجيش بإقامة وإدارة المصانع والشركات ومحلات البقالة والطرشى والخضروات. ووصل الأمر الى حد تقدم حكومة السيسى بتعديل في قانون المخابرات العامة خلال شهر فبراير 2022، لتمكين جهاز المخابرات العامة رسميا من تأسيس المصانع والشركات ومحلات البقالة. ومنح جهاز المخابرات العامة الحق في تأسيس الشركات وإدارتها من قبل أعضائه، إضافة إلى شراء أسهم في الشركات الخاصة القائمة بالفعل أو المستحدثة، وتعيين أعضائه رؤساء وأعضاء مجلس إدارة بعد موافقة جهاز المخابرات. بدلا من وقف استحوذ الجيش على قطاعات اقتصادية مدنية كاملة وصلت الى استحواذ الجيش على ملكية حوالى نصف ما تسمى المدينة الادارية رغم ان الأرض ملك الدولة وبنائها تم من أموال الدولة. وإصدار السيسي، في يوليو 2015 قانوناً يمنح المخابرات العامة ووزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات التابعة لهما الحق في تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال. وأقر اللواء أركان حرب ايهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يوم السبت 29 أغسطس 2020. أنه تم تنفيذ حوالي 14 ألفا و762 مشروعا مدنيا في مختلف المجالات بتكلفة مالية 2.2 تريليون جنيه ، وجاري تنفيذ 4 آلاف و164 مشروعا بتكلفة 2.6 تريليون جنيه ، وذلك بناء على توجيهات السيسي. وجاء هذا طبعا على حساب القطاع الوطني و الخاص والاستثمار. وامتداد أذرع المؤسسة العسكرية إلى كافة القطاعات المدنية الحيوية فى الدولة خصوصاً تلك المرتبطة بحاجات المأكل والمسكن. وامتلكت المخابرات شركات تابعة لها في قطاعات اقتصادية بأكملها، كاستحواذ المخابرات على الفضائيات، والهيمنة على وسائل الإعلام المصرية. وتذهب ميزانية هذه الشركات إلى حسابات خارج الموازنة العامة للدولة. وتراجع شركات القطاع الخاص والاستثمار في مقابل هذه القوى الاستعمارية الاحتكارية المتمثلة في المخابرات العامة والقوات المسلحة، لا سيما في ظل قوانين تمنح الأعمال الحكومية بالأمر المباشر إلى الشركات الحكومية، والتي تكون غالباً من نصيب القوى العسكرية. في مقابل الأموال الطائلة التي تنفقها شركات القطاع الخاص على الضرائب والرسوم الجمركية والداخلية وفواتير المياه والكهرباء والغاز وغيرها، بينما تتمتع شركات الجيش والمخابرات بالإعفاءات.
جوقة الجهل السياسي
جوقة الجهل السياسي
الجهل السياسي أخطر على مصر من سفاهة و استبداد حكامها. واشتراط الجهلة على المفرج عنهم من النشطاء والمعارضين المعتقلين بضرورة الانضمام الى عضوية احد الاحزاب السياسية القائمة. ومعظمها رفعت الراية البيضاء وركعت فى تراب الذل للسيسي وعاونته على تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والمؤسسات والبرلمانات وشرعنة حكم القهر والإرهاب. نظير السماح بعودة المغضوب عليه لممارسة السياسة. بدعوى ان السياسي المستقل يعد فى حكم الثائر المتمرد على النظام. كلام فارغ من عقول سقيمة غير موجود فى عالم السياسة بسائر دول كوكب الأرض سوى فى دول الأنظمة الشيوعية الديكتاتورية. ولم يشترط دستور اى بلد فى الكرة الارضية. باستثناء الدول الشيوعية ونظام الاتحاد الاشتراكى فى مصر. على جموع الناس بالانضمام الى عضوية احد الاحزاب السياسية وإلا سقطت حقوق المواطنة عنهم. إنه فكر متخلف قد يكون موجود فى اروقة مستشفى المجانين. ولكنه بالقطع لا يستطيع صاحبها حتى المناداة به وسط الباعة الجائلين فى أسواق الخضر والفاكهة. فما بالبال في المناداة به وسط الشعب المصرى.
يوم تصديق الجنرال السيسي على قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة
يوم تصديق الجنرال السيسي على قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة
نص بيان 9 منظمات حقوقية تكشف شرور وقمع وطغيان قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة
يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، قام الجنرال السيسى بالتصديق منشكحا على قانون سحق المنظمات الأهلية الغير حكومية والحقوقية المستقلة، بعد أن وافق البرلمان عليه في 14 يوليو 2019، ضاربا عرض الحائط بكل نداءات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية بعدم التصديق عليه واعادته للبرلمان، وذلك بعد أن طلب السيسى فى شهر نوفمبر 2018، تعديل القانون الذي كان قد صادق عليه شخصيا عام 2017، بعد ان تعرضت مصر الى موجة انتقادات دولية و ضغوطا داخلية وخارجية للرجوع عن القانون السابق، وبعد ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن القانون السابق يُسلّم فعليًا إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة، وجاءت مناورة الرئيس السيسى بالتظاهر أمام المجتمع الدولى بإصلاح القانون السابق كفرصة لتشديد استبداد مواده ضد المنظمات الحقوقية المستقلة. وأكدت تسع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك أصدرته يوم 15 يوليو 2019، بعد 24 ساعة من موافقة برلمان السيسى علي القانون الجديد، بأنه أسوأ من قانون الجمعيات السابق رقم 84 لسنة 2002، ويتعارض مع مواد الدستور، وأبدت اعتراضها على عدد من بنوده، على رأسها أن القانون يحظر أي نشاط يدخل في عمل الجمعيات دون التسجيل كجمعية أهلية، وفي الوقت نفسه منح للجهة الإدارية صلاحيات بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية، وإباحة مصادرة أموالها لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وحظر القانون على الجمعيات الأهلية إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء، وما يستتبعه مخالفة ذلك من دفع غرامة قد تصل إلى نصف مليون جنيه، واستخدام القانون مصطلحات فضفاضة كمحظورات على عمل الجمعيات يتيح للحكومة التدخل ووقف أنشطة الجمعية وتسهيل عملية حلها أو رفض تسجيلها من البداية، مثل ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي، ومنح القانون الجهة الإدارية ''حق الاعتراض على قرارات الجمعية و استبعاد المرشحين لمجالس إدارتها دون تحديد مسببات ذلك، ودون إتاحة حق الاعتراض أمام الجهات القضائية، وكذلك قصر أنشطة وأغراض الجمعيات على مجالات تنمية المجتمع فقط، وأبقى القانون على الحظر بشأن 'التعاون مع منظمات أجنبية'، مشترطًا الحصول على ترخيص من الوزير المختص قبل الشروع في تنفيذه، كما أخضع القانون عمل المنظمات الأجنبية لقيود كثيرة بإجراءات غير واضحة. وحمل القانون نفس النظرة العدائية ضد المنظمات (الأهلية والحقوقية)، ونفس الفلسفة في التعامل معها بسوء نية باعتبارها إما كيانات إرهابية أو تتعامل مع كيانات إرهابية. واعطى القانون الحق في وقف نشاط الكيانات الأهلية أو حظرها للسلطات، ومنحها حق التظلم أمام القضاء، إلاّ أن القضاء سيحكم بالقانون نفسه الذي حظرها ووضعته السلطات، كما أن قانون العقوبات والكيانات الإرهابية وغيرهما من القوانين التي تنص على عقوبات الحبس ما تزال موجودة، ومشروع القانون الجديد يسمح باللجوء لها؛ ما يعني ضمنيًا أن الحبس قد يُطبّق، وتقر المادة 94 من القانون مبدأ ازدواجية العقوبة إذ تنص على أن تطبيق عقوباته ستكون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، بالاضافة الى المبالغة في العقوبات المادية ﻷمور بسيطة مثل 'تغيير مقر الجمعية دون إخطار وإذن السلطات، واستخدام القانون العبارات المطاطة من قبيل الآداب العامة والسلم العام واﻷمن القومي، كمسوغات 'لحل الجمعية أو معاقبة العاملين بها، ويمنح القانون السلطات الكلمة العليا ''لتكييف الجرائم دون تحديد أفعال محددة، ويًلزم القانون على الجمعيات والمؤسسات اﻷهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية واﻷجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلّها. ووضع القانون شرط إخطار الجهات المختصة مقابل السماح للجمعيات بتلقّي الأموال والمنح والهبات من داخل البلاد وخارجها، سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل بمصر، وحظر القانون استعانة الجمعيات المصرية بأجانب سواء كخبراء أو عاملين أو متطوعين إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، ومواد أخرى نصّت على إلغاء تصريح المنظمات اﻷجنبية لدواعي تهديد الأمن القومي أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام. وأكدت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها أصدرته يوم 16 يوليو 2019 بعد 48 ساعة من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بإن القانون يحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما يحظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بما يسمى الأمن القومي، ويسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، ويفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما يفرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح، أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما يحظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، ويفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، ويسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، ويسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)، ويفرض القانون غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، وينص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية. ويفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما يحظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها. وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية العالمية في تقرير صادر عنها يوم الأربعاء 24 يوليو 2019، بعد عشرة أيام من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بان القانون الجديد اظهر نية الحكومة المصرية فى سحق المنظمات المستقلة، وان القانون الجديد ألغى القانون الجديد أبقى على قيود مشددة على عمل المنظمات، وحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما حظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بـ "الأمن القومي، وسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، وفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما فرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما حظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، وفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، وسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، وسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)"، وأن القانون يفرض غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، ونص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية، وفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما حظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ "السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام" أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)