شاهد عبر الرابط فيديو لحظة وصول أوتومفو أوسي توتو الثاني ملك مملكة أشانتي الأفريقية إلى المتحف البريطاني في لندن خلال جولته الحالية في بريطانيا مرتديًا الزي الشعبي لموطنه وواضعًا أنواع الحليّ والذهب الذي تتباهى به أباطرة وملوك مملكة أشانتي الإفريقية
الأحد، 22 سبتمبر 2024
المغاربة يكسرون حاجز الخوف.. حراك شعبي عارم فى المرب يعد الأول من نوعه!
شاهد الفيديو عبر الرابط
المغاربة يكسرون حاجز الخوف.. حراك شعبي عارم فى المغرب يعد الأول من نوعه!
سفاح القروض
سفاح القروض
بلومبيرج: مصر تخطط لاقتراض 3 مليارات دولار عبر بيع سندات بالدولار أو اليورو، على شرائح مختلفة خلال السنة المالية الحالية
بالضربة القاضية
بالضربة القاضية
الملاكم البريطاني دانييل دوبوا يهزم مواطنه أنتوني جوشوا بالضربة القاضية في نزال مثير للغاية أقيم البارحة في ملعب ويمبلي بلندن لينتزع بفوزه الثمين لقب بطولة العالم للوزن الثقيل!
بدء تنفيذ مخطط السيسى تخريج اجيال من الطلاب الجهلة مع بداية العام الدراسى الجديد
الرابط
بدء تنفيذ مخطط السيسى تخريج اجيال من الطلاب الجهلة مع بداية العام الدراسى الجديد
عندما التحقت رغدة فاروق بكلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة القاهرة قبل 4 سنوات، وعدت نفسها بأن تجتهد في دراسة المادة التي أحبتها لتصبح معلمة لها، سواء في الجامعة أو المرحلة الثانوية.
وأثمر اجتهادها بالفعل، حيث تخرجت هذا العام، لكن قرار وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، إلغاء مادة الفلسفة وكذلك علم النفس من الثانوية العامة، ضمن خطة "إعادة هيكلة" هذه المرحلة، بدد أحلامها.
وقالت فاروق لرويترز بصوت يغلفه الحزن: "كنت أتمنى أن أحصل على فرصة عمل جيدة، لكن القرار الأخير دمّر أحلامي".
وتساءلت: "كيف تلغي مادة تقود إلى تشكيل عقل ناضج؟ كيف تلغي أساس العلوم التي تساعد على الوصول إلى حلول عقلانية وسليمة للمشكلات؟. كيف تلغي مادة علم النفس التي تساعد الفرد على فهم ذاته والمجتمع؟".
وتتمثل أبرز ملامح الخطة التي أوردتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، في أن يدرس طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في العام الجديد، 6 مواد بدلا من 10، على أن يدرس طلاب الصف الثالث 5 بدلا من 7.
وستصبح اللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية مادتي نجاح ورسوب. لكن خارج المجموع، كما ستلغى مادة الجيولوجيا إلى جانب الفلسفة وعلم النفس.
أما محمد عبد الحميد، وهو مدرس لغة فرنسية تحدث لرويترز طالبا عدم الإفصاح عن اسم مدرسته، ففوجئ قبل شهر من بدء العام الدراسي بتهميش مادته، بعدم احتسابها في المجموع.
وقال وتعبيرات الغضب والقلق على وجهه: "الموضوع طبعا كان مفاجئا ويعتبر كارثة بالنسبة لمعلمي اللغة الفرنسية. كيف يتم إلغاء المجال الخاص بهم؟، وبالتالي أصبحوا دون عمل أو أصبحوا في المدرسة دون شغل. كيف توجهه بأن يعمل في مادة أخرى هو بعيد عنها، وفي وتخصص لا علاقة له به. طبعا مستحيل".
وأكد الوزير أن "عملية إعادة تصميم المحتوى استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين، كما أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأنها، وحظيت بنسبة قبول كبيرة لما لها من أثر في تخفيف العبء على الأسرة المصرية، دون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب".
وقال أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، حسن شحاتة، لرويترز، إن الهدف من الخطة الجديدة هو "التركيز على المواد المؤهلة للتعليم الجامعي وإتقانها والتمكن من هذه المهارات، حتى يستطيع الطالب اجتياز مرحلة التعليم الجامعي بنجاح. وأيضا تخفيف العبء المالي على أولياء الأمور لانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية".
ووافقته في الرأي (د.أ)، وهي خبيرة آثار بمحافظة الفيوم، لديها ابنان بالمرحلة الثانوية وقالت لرويترز طالبة عدم ذكر اسمها سوى بالأحرف الأولى: "رأيي إيجابي جدا في النظام الجديد، لأنه خفف حمل المذاكرة عن الطلبة وحمل الدروس الخصوصية والكتب الخارجية عن أولياء الأمور".
وبدوره، رأى أحمد صالح، وهو طالب الصف الثاني الثانوي بمدرسة التوفيقية في روض الفرج، أن النظام الجديد "خفف العبء على الطلاب من حيث المذاكرة والدروس والكتب، ودمج المواد العلمية في مادة واحدة وهذا شيء إيجابي. لكن تحويل بعض المواد خارج المجموع فهنا تكمن المشكلة، لأنها مواد سهلة كنا نجمّع بها درجات".
وأيّده في ذلك مصطفى الصاوي، وهو طبيب أسنان ستلتحق ابنته بالصف الأول الثانوي في مدرسة خاصة بمحافظة الجيزة، قائلا: "طبعا النظام الجديد يخفف العبء عن أولياء الأمور".
لكنه استدرك متسائلا: "هل الطالب الذي يدرس العدد القليل من هذه المواد، سيكون مؤهلا معرفيا بالدرجة الكافية؟ وهل سيكون مؤهلا لسوق العمل؟".
"هل هو توجيه رئاسي؟"
بنظرة سريعة على "هيكلة الثانوية العامة"، نجد أن العلوم الإنسانية هي أكثر المواد تعرضا للتهميش بإلغاء مادتي علم النفس والفلسفة والمنطق، وكذلك إخراج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد دعا إلى التركيز على المجالات العلمية، خاصة تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.
وقال في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية في أواخر أبريل الماضي: "عاوزين (تريدون) كلكم تدخلوا أولادكم آداب وتجارة وحقوق، طيب هيطلع يشتغل إيه؟ وتقول مبيشغلوناش (لا يوظفوننا)، والابن يبقى زعلان مني وزعلان من الحكومة، يقولك مبيشغلوناش ليه؟ ويقولك يروح يشتغل مدرس".
وأضاف: "أنا أقول لك على حاجة (شيء) هتشتغلها وانت قاعد في بيتك (البرمجة) هتعملك 20..30 ألف دولار في الشهر وممكن توصل 100 ألف دولار في الشهر".
ووصف عبد النبي عبد المطلب، وكيل وزارة التجارة للبحوث الاقتصادية سابقا، هذه الدعوة بأنها "لا غبار عليها، لكن.. من الواضح في سوق العمل في مصر حاليا، لا توجد صناعات.. ولا مشاريع استثمارية كبرى. فيجب أن تأتي الصناعات أولا ثم بعد ذلك الخريجين".
ووجد كلام السيسي قبولا لدى قطاع من الطلاب على ما يبدو، فعند سؤاله عن الكلية التي يريد الالتحاق بها، قال محمد ياسر، وهو طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة لغات: "في البيت عاوزيني (يريدونني) أدخل إما طب أو شرطة، لكن أنا عاوز أدخل علوم كمبيوتر (حاسبات ومعلومات)، لأن الخريجين بيقبضوا بالدولار".
لكن الدعوة لم تلق القبول نفسه لدى الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي عمار حسن، الذي قال لرويترز :"نحن نتعلم لنعمل، ولكن أيضا نتعلم لنعرف.. نتعلم لنتحضر ونتعايش وننخرط ونشارك. فالتعليم الجيد ضرورة لقيام الديمقراطية، لأنه يعلم المواطن حقوقه وواجباته".
وتابع: "دمج المواد الإنسانية أو إلغاؤها أو النظر إليها باستعلاء واستخفاف على هذا النحو عمل غاية في الخطورة، لأن العلوم الإنسانية هي التي تعطي الإطار العام وتكون الفكر والرأي والاتجاه وهي التي تصيغ الشخصية بمعنى أدق".
"كل وزير بفكرة مختلفة عن الآخر"
وكان وزير التعليم السابق، رضا حجازي، قد قرر في مارس، تدريس اللغة الأجنبية الثانية في المرحلة الإعدادية بداية من العام الدراسي 2025/2024، ليأتي عبد اللطيف ويجعلها مادة خارج المجموع في المرحة الثانوية.
كما كانت مادتا علم النفس والفلسفة والمنطق في فترة من تسعينيات القرن الماضي من المواد التخصصية الاختيارية التي يمكن لطلاب القسم العلمي دراستها.
وأرجع أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، محمد عبد العزيز، التغيير المستمر في المناهج إلى "عدم وجود خطة ثابتة للتعليم المصري".
وتابع: "لا توجد استراتيجية محددة، ولهذا السبب نجد أن كل وزير يأتي بفكرة مختلفة عن الآخر، لكن طبعا هذا أمر خاطئ، لأن المفروض كي تقدم تعليما حقيقيا يجب أن يكون ضمن إجراءات محددة".
لكن أستاذ الصحافة بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، ثروت فتحي، قال: "السياسيات التعليمية عموما ينبغي أن تتسم بقدر من الثبات والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى وبعيدة المدى. لكن التغيير في المناهج مطلوب، سواء في الثانوية العامة أو في غيرها".
ولم ترد وزارة التربية والتعليم المصرية على مكالمات من رويترز للحصول على تعقيب.
هل من حلول؟
احتل التعليم في مصر العام الماضي المرتبة 90 على مؤشر المعرفة العالمي، الذي يُعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويغطي 133 دولة حول العالم.
وأُطلق المؤشر عام 2017، ويصدر سنويا ويعتمد على 7 مؤشرات فرعية، هي التعليم قبل الجامعي والتعليم والتدريب الفني والمهني والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والبحث والتطوير والابتكار والاقتصاد والبيئة التمكينية.
وجاءت مصر في المركز التاسع عربيا على المؤشر الذي تصدرته سويسرا في 2023.
ومن أجل إصلاح التعليم في مصر، يقول أستاذ العلوم والتربية، عبد العزيز: "لا بد أن يكون فيه سياسة تعليمية محددة تنبع من الخطة العامة للدولة. ولا بد أن أعمل إطارا عاما للتعليم أعتمد فيه على معايير دولية علشان أقدر أدخل التصنيف العالمي وبالتالي الخريج يستطيع العمل في الخارج وشهادتنا تكون معترف بها عالميا".
ويرى كامل أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة أنه "لا بد أن يكون التعليم في صدارة خطط الدولة الحاضرة والمستقبلية، وأن تتوفر له ميزانيات جيدة كما حددها الدستور، وأن يتم الاهتمام بجميع عناصر العملية التعليمية من إعداد المعلم وإعداده ووضع المناهج التعليمية وأسلوب التقويم والامتحانات والأنشطة التربوية".
وزاد: "هل نحن نريد أن يدرس الطالب حتى يمسك في نهاية المطاف ورقة تقول إنه بحوزته بكالوريوس أو ليسانس.. أو نريد طلابا ننافس بهم في أسواق العمل داخليا وخارجيا؟".
ويلتقط عبد المطلب الخبير الاقتصادي هذا الخيط، ويطالب بضرورة مساهمة القطاع الخاص في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
وتابع:"في أوروبا وفي أميركا فإن الشركات الكبرى مثلفورد للسيارات وشركات البترول وغيرها يكلون لديها جامعات خاصة بها أو لها أقسام داخل العديد من الكليات".
أما في مرحلة التعليم قبل الجامعي، فيرى شحاتة خبير المناهج أن للمجتمع المدني دورا يلعبه أيضا في تنمية التعليم وتطويره وإصلاحه، لأن "التعليم قضية مجتمع وليس وزير أو وزارة، فلا بد لرجال الأعمال أن يساعدوا في تمويل صندوق تعيين المعلمين لأن الدولة غير قادرة على تحمل تعيينهم بمفردها".
وبالنسبة لفاروق خريجة الفلسفة، يكمن الحل في "أن تشعر بأن لها مستقبلا وأن تحصل على فرصة عمل كريمة تتناسب مع قدراتها، تتمكن من خلالها أن توظف المعرفة التي اكتسبتها على مدار 4 سنوات".
لكن الأمر بالنسبة لعبد الحميد، معلم اللغة الفرنسية والأب لأربعة أطفال، يتلخص في 3 كلمات: "أن أستطيع العيش".
رويترز
تلاميذ هتلر .. كيف اقتبس طغاة العالم ومنهم السيسى مسيرة هتلر .. حقائق تاريخية
تلاميذ هتلر .. كيف اقتبس طغاة العالم ومنهم السيسى مسيرة هتلر .. حقائق تاريخية
عندما تسلق أدولف هتلر السلطة في ألمانيا يوم 30 يناير 1933، كان عبر انتخابات شرعية ونزيهة تماما بأصوات الناخبين الألمان أنفسهم ولم يجادل فى تلك الحقيقة التاريخية أحد حتى ألد أعداء وخصوم هتلر. ولكنه طمع فى السلطة وأراد تمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بعشرات آلاف الضحايا الأبرياء. ووجد بأن هذا لن يأتي إلا بتخويف الشعب الألماني من الإرهاب الشيوعي واتخاذه ذريعة لفرض استبداده بدعوى حماية الشعب الألماني من الإرهاب. خاصة مع تعاظم روح الزخم الشعبي الثوري المطالب بتعظيم الديمقراطية. وقام هتلر يوم 27 فبراير عام 1933. عبر أجهزة استخبارات حزبه النازي وأعوانه. بتدبير مكيدة حرق مبنى الرايخستاغ (البرلمان الألماني). بعد ان تسللوا الية فجرا وأشعلوا فيه النيران. ولم يحترق مبنى البرلمان فقط. بل احترقت معه الديمقراطية فى ألمانيا. بعد ان استغل أدولف هتلر ذلك الحريق الذي قام بتدبيره لتثبيت قبضته على السلطة تحت دعاوى محاربة الإرهاب. وإخماد روح الزخم الشعبي الثوري المطالب بتعظيم الديمقراطية. واعتقال آلاف المعارضين من مختلف الاتجاهات السياسية. تحت دعاوى محاربة الإرهاب وإنقاذ الشعب من الإرهاب وتحقيق التنمية والرخاء. واتهم هتلر الشيوعيين بإحراق مبنى البرلمان. ولم يكن النازيين حتى ذلك الحين قد ثبتوا أقدامهم في السلطة بشكل كاف. إذ لم يعين الرئيس الألماني باول فون هيندنبورغ هتلر مستشارا إلا قبلها بحوالى شهر في الثلاثين من يناير 1933 استنادا على حصول الحزب النازي على أعلى أصوات الناخبين الألمان. وكان هتلر مصمما على الحفاظ على حكمة الوليد. وخشي من ثورة شعبية محتملة تسقط حكمة عند انحرافه عن السلطة. فى ظل روح الزخم الشعبي الثوري المطالب بتعظيم الديمقراطية والرافض للديكتاتورية والعسكرة و التمديد والتوريث، وأسرعت وزارة داخلية هتلر الى اتهام شاب هولاندى مخبول يدعى فان دير لوبه بحرق البرلمان بتحريض من إرهابيين شيوعيين. وقال هتلر متوعدا بغضب "إذا كان هذا من فعل الشيوعيين. وهذا ما اعتقده، فيجب علينا القضاء على هؤلاء القتلة بالضرب بيد من حديد". وبدأت وزارة داخلية هتلر مساء يوم الحريق باعتقال آلاف الناس من كافة الاتجاهات السياسية وحبسهم بمعرفة النائب العام الملاكى لهتلر بتهم إرهابية مختلفة بدون اى ادلة وبدعم نواب برلمان هتلر. وتم نقلهم إلى سجون مؤقتة. حيث تعرضوا لأعمال تعذيب أدت إلى مصرع العديد منهم. حتى شهر إبريل من نفس العام كان قد تم اعتقال نحو 25 ألف شخص في انحاء المانيا. بعد ان أسرعت حكومة هتلر إثر الحريق الى إصدار مرسوم للدفاع عن ألمانيا ضد الإرهاب الشيوعي المزعوم. ووضع الرئيس باول فون هيندنبورغ بتوقيعه على "مرسوم حماية الشعب والدولة" حدا لحرية الرأي والتجمع والصحافة. أتاح ذلك المرسوم للنازيين الإمكانية اللامحدودة لمكافحة جميع المعارضين للاستبداد، إذ أن المرسوم مكنهم من "الاعتقال الوقائي" لمعارضيهم بدون تقديم براهين على ارتكابهم جرائم وبدون رقابة قضائية. وعلاوة على ذلك مكنهم المرسوم من حظر الصحف المعارضة بكل بساطة. كما ألغيت سرية المراسلات البريدية والاتصالات. ومنحت حكومة هتلر المركزية في برلين سلطة التدخل في شؤون الولايات بدعوى "ضمان الأمن والاستقرار". وصدَّقت أوساط واسعة من مواطني البلاد ما جاء في وسائل اعلام الحكومة نقلا عن بيانات وزارة داخلية هتلر من ان كل الاجراءات الاستبدادية التى اتخذها هتلر لاحقا من تمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بعشرات آلاف الضحايا الأبرياء. كانت بهدف إنقاذ البلاد من الإرهاب الشيوعي. وأظهر هتلر نفسه أمام الشعب كمنقذ البلاد من خطر الشيوعية والإرهاب وليس لص حرامى سلاب نهاب للبلاد ودستور وقوانين ومؤسسات وبرلمان البلاد، وبالتالي تم السكوت على نهاية الدولة الديمقراطية تحت دعاوى حماية ألمانيا من الشيوعية والإرهاب. ومن لم يصمت ولم يصدق أكاذيب هتلر تكفلت قوات الجستابو بإسكاته إلى الأبد. وكانت النتيجة ضياع وتقسيم ألمانيا واندحار نصف شعبها ومصرع خمسين مليون شخص فى الحرب العالمية الثانية. وبعد نحو سبعين سنة من انتحار هتلر عام 1945. عاد تلاميذ هتلر فى العديد من دول العالم. وفى مقدمتهم الجنرال السيسي حاكم مصر حاليا. لإحياء وتكرار مخطط هتلر الجهنمي فى تحويل بلدهم الى ماخور استبدادي وتمديد وتوريث الحكم لهم ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة بلدانهم وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بعشرات آلاف الضحايا الأبرياء. تحت دعاوى محاربة الارهاب وإنقاذ الشعب من الإرهاب وتحقيق التنمية والرخاء.
الاقتصاد العسكري
الاقتصاد العسكري
شاهدنا تاجر الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة يقول منفعلا خلال عرض برنامجه الاعلامى الاستخباراتى مدافعا عن الاقتصاد العسكرى فى استخفاف صارخ بعقلية الناس قائلا: ''صندوق النقد يطالب بإبعاد الجيش عن تنمية البلاد نظير موافقته على منح مصر قرض جديد''. بدلا من ان يقول: ''صندوق النقد يطالب بوقف عسكرة اقتصاد البلاد وعودة الجيش الى ثكناته وترك الاقتصاد المصرى لأصحابه المختصين''. لأن فرض الاقتصاد العسكري على حساب الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والاستثمار ليس تنمية بل خراب والعينة بينة أمامنا سواء فى هزيمة الاقتصاد المصرى حاليا او فى هزيمة حرب 1967 فى السابق. بعد أن انشغل الجيش بإقامة وإدارة المصانع والشركات ومحلات البقالة والطرشى والخضروات. ووصل الأمر الى حد تقدم حكومة السيسى بتعديل في قانون المخابرات العامة خلال شهر فبراير 2022، لتمكين جهاز المخابرات العامة رسميا من تأسيس المصانع والشركات ومحلات البقالة. ومنح جهاز المخابرات العامة الحق في تأسيس الشركات وإدارتها من قبل أعضائه، إضافة إلى شراء أسهم في الشركات الخاصة القائمة بالفعل أو المستحدثة، وتعيين أعضائه رؤساء وأعضاء مجلس إدارة بعد موافقة جهاز المخابرات. بدلا من وقف استحوذ الجيش على قطاعات اقتصادية مدنية كاملة وصلت الى استحواذ الجيش على ملكية حوالى نصف ما تسمى المدينة الادارية رغم ان الأرض ملك الدولة وبنائها تم من أموال الدولة. وإصدار السيسي، في يوليو 2015 قانوناً يمنح المخابرات العامة ووزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات التابعة لهما الحق في تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال. وأقر اللواء أركان حرب ايهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يوم السبت 29 أغسطس 2020. أنه تم تنفيذ حوالي 14 ألفا و762 مشروعا مدنيا في مختلف المجالات بتكلفة مالية 2.2 تريليون جنيه ، وجاري تنفيذ 4 آلاف و164 مشروعا بتكلفة 2.6 تريليون جنيه ، وذلك بناء على توجيهات السيسي. وجاء هذا طبعا على حساب القطاع الوطني و الخاص والاستثمار. وامتداد أذرع المؤسسة العسكرية إلى كافة القطاعات المدنية الحيوية فى الدولة خصوصاً تلك المرتبطة بحاجات المأكل والمسكن. وامتلكت المخابرات شركات تابعة لها في قطاعات اقتصادية بأكملها، كاستحواذ المخابرات على الفضائيات، والهيمنة على وسائل الإعلام المصرية. وتذهب ميزانية هذه الشركات إلى حسابات خارج الموازنة العامة للدولة. وتراجع شركات القطاع الخاص والاستثمار في مقابل هذه القوى الاستعمارية الاحتكارية المتمثلة في المخابرات العامة والقوات المسلحة، لا سيما في ظل قوانين تمنح الأعمال الحكومية بالأمر المباشر إلى الشركات الحكومية، والتي تكون غالباً من نصيب القوى العسكرية. في مقابل الأموال الطائلة التي تنفقها شركات القطاع الخاص على الضرائب والرسوم الجمركية والداخلية وفواتير المياه والكهرباء والغاز وغيرها، بينما تتمتع شركات الجيش والمخابرات بالإعفاءات.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)