الأحد، 22 سبتمبر 2024

طريق الحب والحرية

 


طريق الحب والحرية


شاهدها لاول مرة وسط سيل من طلقات الرصاص الحى والمطاطى والخرطوش وسحابات القنابل المسيلة للدموع التي كانت تنهمر عليهم ضمن الاف المتظاهرين، فى محيط حديقة جيزى التى تقع فى ساحة تقسيم وسط إسطنبول، خلال مطاردة قوات شرطة الحاكم التركى رجب طيب أردوغان، لهما مع باقى المتظاهرين ضد ظلمه وجوره واستبداده، وتناسى مطاردات قوات الشرطة والرصاص المنهمر حوله وتقدم منها وتعارف بها وتحابا مع اولى كلماته لها بعد ان نسجت طلقات الرصاص و قنابل الغاز بينهما قصة حب عارمة قررا تكليلها بالزواج، وحددا مكان حفل زفافهما مساءيوم السبت 20 يوليو 2013 فى حديقة جيزى، بعد ان شهدت حديقة جيزى إحدى فصول كفاحهم ضد الطغيان من اجل نيل اسمى امانى البشر فى الحرية والديمقراطية، وتعارفهما وتحابا داخلها، وربط كيوبيد حبهما الغالى وسط اشجارها، في خطوة اعتبرها الرأى العام التركى بمثابة: "قصة حب ناجمة عن حركة الاحتجاج"، وأقيم حفل الزفاف في حديقة جيزى واحتشد آلاف الناس فى حفل الزفاف بدون دعوة بعد أن وجدوا احقيتهم فى حضور حفل زفاف العروسين بصفتهم كانوا مشاركين فى الاحتجاجات التي أسفرت عن تعارفهما و حبهما وزواجهما، وفوجئ العريس اثناء جلوسه مع عروسه فى الكوشة داخل حديقة جيزى وسط الاف الحاضرين، بهجوم قوات أردوغان مجددا عليهم، بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والخرطوش والحى وخراطيم المياه وتقويض حفل الزفاف وتحطيم اركانة وتفريق المدعويين الى الشوارع المحيطة بالحديقة واعتقال العروسين ووضع القيود الحديدية فى أيديهما حتى قبل أن يضع العريس الشبكة وخاتم الزواج فى يد عروسة داخل الكوشة، واقتيادهم مكبلين بالسلاسل والأصفاد الى السجن لقضاء شهر العسل فيه داخل زنازين انفرادية تمهيدا لتقديمهما الى محاكمة عاجلة، بدعوى معاودة تجمعهما مع الاف اخرين من نفس المتظاهرين فى ذات المكان الذى شهد احتجاجاتهم الواسعة ضد الدكتاتورية والطغيان، رغم حظر الاحتشاد في جيزي لمنع تجدد الاحتجاجات ضد نظام حكم الحديد والنار، كما أمر أردوغان بإزالة حديقة جيزي نهائيا بالبلدوزرات وتحويلها الى ركام و خرائب واطلال بعد أن كانت تضم ستمائة شجرة وتحويلها الى خرائب واطلال، لإقامة مبنى حكومى مكان أنقاضها على شكل ثكنة عسكرية قديمة على الطراز العثماني ترمز الى سطوة حكم العسكر والحديد والنار.

الماركسي ديساناياكي رئيسا لسريلانكا

 


الماركسي ديساناياكي رئيسا لسريلانكا


فاز النائب الماركسي أنورا كومارا ديساناياكي بالانتخابات الرئاسية في سريلانكا، وفقا للبيانات التي أصدرتها لجنة الانتخابات يوم الأحد، حيث رفض الناخبون الحرس السياسي القديم الذي اتُهم على نطاق واسع بدفع الدولة الواقعة في جنوب آسيا نحو الخراب الاقتصادي.

وبعد انتهاء فرز الأصوات، حصد المرشح الماركسي ديساناياكي 42,3% من الأصوات، حسبما أعلنت اللجنة الانتخابية على موقعها الإلكتروني.

وحل زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا في المركز الثاني بحصوله على 32,76 بالمئة من الأصوات، فيما حل الرئيس المنتهية ولايته رانيل ويكريميسينغه (75 عاما) في المركز الثالث بحصوله على 17,27 بالمئة.

وأظهرت بيانات مفوضية الانتخابات أن ديساناياكي حصل على 5 ملايين و740 ألف و179 صوتا، يليه بريماداسا بـ4 ملايين و530 ألف و902 صوتا.

وكانت الانتخابات التي عقدت يوم السبت حاسمة حيث تسعى البلاد إلى التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها والاضطرابات السياسية الناتجة عنها.

وقال ديساناياكي في منشور على إكس: "هذا الإنجاز ليس نتيجة عمل شخصي، بل هو نتيجة جهد جماعي لمئات الآلاف منكم. لقد أوصلنا التزامكم إلى هذا الحد، ولهذا، أنا ممتن للغاية. هذا النصر ملك لنا جميعًا".

ويقود ديساناياكي، 55 عامًا، التحالف اليساري "قوة الشعب الوطني"، وهو مظلة لمجموعات المجتمع المدني والمهنيين ورجال الدين البوذيين والطلاب.

وكانت الانتخابات بمثابة استفتاء افتراضي على قيادة ويكرمسينغه للتعافي الهش، بما في ذلك إعادة هيكلة ديون سريلانكا بموجب برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي، بعد تخلفها عن السداد في عام 2022.

قال ديساناياكي إنه سيعيد التفاوض على صفقة صندوق النقد الدولي لجعل تدابير التقشف أكثر احتمالًا.

ولم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات.

يسمح نظام الانتخابات في سريلانكا للناخبين باختيار ثلاثة مرشحين على بطاقات الاقتراع الخاصة بهم حسب ترتيب تفضيلاتهم. إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية، فسيتم الاحتفاظ بالمرشحين الأولين وسيتم التحقق من بطاقات اقتراع المرشحين المستبعدين لمعرفة التفضيلات الممنوحة لأي من المرشحين الأولين، وستتم إضافة هذه الأصوات إلى إجمالي الأصوات الخاصة بهم. وسيتم إعلان المرشح الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات بعد ذلك فائزا.

وكان هذا أداءً قويًا لديساناياكي، الذي فاز بأكثر من 3% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2019، ويشير إلى أن الناخبين سئموا من الحرس السياسي القديم.

وهنأ وزير خارجية علي صبري ديساناياكي على المنصة الاجتماعية إكس وقال إنه يأمل أن "يقود بالتزام بالشفافية والنزاهة".

وأضاف صبري: "أتمنى للسيد ديساناياكي وفريقه كل النجاح في جهودهم لقيادة سريلانكا إلى الأمام".

وأعلنت الحكومة، الخميس، أنها تجاوزت العقبة الأخيرة في إعادة هيكلة الديون من خلال التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حاملي السندات الخاصة.

في وقت تخلفها عن السداد، بلغ إجمالي ديون سريلانكا المحلية والأجنبية 83 مليار دولار. وتقول الحكومة إنها أعادت هيكلة أكثر من 17 مليار دولار الآن.

على الرغم من التحسن الكبير في الأرقام الاقتصادية الرئيسية، فإن السريلانكيين يعانون من الضرائب المرتفعة وتكاليف المعيشة.

ونتجت الأزمة الاقتصادية في سريلانكا إلى حد كبير عن الاقتراض المفرط على مشروعات لم تدر إيرادات. وساهم تأثير جائحة كوفيد-19 وإصرار الحكومة على استخدام الاحتياطيات الأجنبية النادرة لدعم العملة، الروبية، في السقوط الحر للاقتصاد.

منظمة العفو الدولية: يجب إجراء تحقيق دولي في الهجمات المميتة باستخدام أجهزة محمولة متفجرة فى لبنان

الرابط

منظمة العفو الدولية فى تقرير اصدرتة مساء اليوم الأحد, ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤: 

يجب إجراء تحقيق دولي في الهجمات المميتة باستخدام أجهزة محمولة متفجرة فى لبنان


قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب إجراء تحقيق دولي لمحاسبة مرتكبي التفجيرات الجماعية المتزامنة التي استهدفت أجهزة إلكترونية في لبنان وسوريا، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 2,931 شخصًا ومقتل ما لا يقل عن 37، من بينهم أربعة مدنيين على الأقل، قبيل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم لمناقشة التفجيرات.

وأضافت أنه إذا ثبتت مسؤولية إسرائيل، فإن هذه الهجمات تكون قد وقعت في سياق نزاع مسلح قائم. تُشير الأدلة إلى أن أولئك الذين خططوا لهذه الهجمات ونفّذوها لم يتمكنوا من التحقق من هوية الأشخاص الآخرين المتواجدين في محيط تفجير الأجهزة والذين سيتضررون وقت حدوث الانفجار، أو حتى ما إذا كان المقاتلون فقط قد حصلوا على “أجهزة البيجر” واللاسلكي. بالتالي، نُفّذت هذه الهجمات بشكل عشوائي، ما يجعلها غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، وينبغي التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب. كما انتهكت الهجمات أقلّه الحق في الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الساري في حالات النزاع المسلح، والأرجح حقوقًا أخرى من حقوق الإنسان، بحسب الآثار المختلفة للهجوم على اللبنانيين وحياتهم اليومية. 

وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلّق رسميًا على الهجمات، فقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في 18 سبتمبر/أيلول أن “مرحلة جديدة” من الحرب مع لبنان قد بدأت، وأشاد بـ “الإنجازات الممتازة” للأمن والاستخبارات الإسرائيلية، وهو تصريح فُسر على أنه اعتراف ضمني بدور إسرائيل في الهجمات. كما أشارت السلطات اللبنانية والمسؤولون الأمريكيون إلى أنهم يعتقدون أن إسرائيل دبّرت الهجمات.

تحمل التفجيرات الجماعية التي وقعت في مختلف أنحاء لبنان وسوريا في الأيام الأخيرة دمغة كابوس مرير وشرير. إن استخدام أجهزة متفجرة مخبأة داخل أجهزة اتصالات تُستعمل يوميًا لشن هجمات مميتة على هذا النطاق أمر غير مسبوق

آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تحمل التفجيرات الجماعية التي وقعت في مختلف أنحاء لبنان وسوريا في الأيام الأخيرة دمغة كابوس مرير وشرير. إن استخدام أجهزة متفجرة مخبأة داخل أجهزة اتصالات تُستعمل يوميًا لشن هجمات مميتة على هذا النطاق أمر غير مسبوق. حتى ولو كانت الهجمات تنوي استهداف أهداف عسكرية، فإن تفجير آلاف الأجهزة في اللحظة نفسها من دون القدرة على تحديد موقعها الدقيق أو هوية حمَلَتِها وقت الهجوم يدل على تجاهل صارخ للحق في الحياة ولقوانين النزاع المسلح.

“يحظر القانون الدولي الإنساني الاستهداف العشوائي للمدنيين، أي الهجمات التي لا تميّز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. كما يحظر استخدام نوع الأفخاخ المتفجرة التي يبدو أنها استُخدمت في هذه الهجمات.

“وينبغي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتخذ جميع التدابير المتاحة له لضمان حماية المدنيين وتجنب المزيد من المعاناة التي لا داعي لها. ويجب إجراء تحقيق دولي على وجه السرعة لإظهار الحقائق وتقديم الجناة إلى العدالة”.

وقعت التفجيرات في محلات السوبر ماركت والسيارات والشوارع السكنية وغيرها من المناطق الشعبية المزدحمة، ما تسبب في إصابات صادمة، ونشر الرعب والذعر على نطاق واسع في جميع أنحاء لبنان، وأربك قطاع الرعاية الصحية الذي يعاني أصلًا من جرّاء الأزمة الاقتصادية الحادة.

وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى ثمانية شهود، ووزير الصحة اللبناني، وطبيبَيْن، وأخصائيَيْن نفسيَيْن، ومصدر أمني. وقام مختبر أدلة الأزمات التابع للمنظمة بتحليل 19 صورة ومقطع فيديو للتفجيرات وعواقبها. وقد كتبت الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية تطلب ردَيْهما على المزاعم بأن إسرائيل مسؤولة عن الهجمات.

انطباق القانون الدولي

إذا ثبت أن إسرائيل هي المسؤولة، فإن هذه الهجمات تكون قد وقعت في سياق نزاع مسلح قائم. وعلى هذا النحو، يجب تقييم مشروعيتها على أساس القانون الدولي الإنساني، فضلًا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، اللذان يُطبّقان في حالات النزاع المسلح. وينطبق هذا بشكل خاص على الحق في الحياة، كما أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

تشير عوامل مثل الاعتماد على الأدوات المستخدمة بشكل روتيني في حياة المدنيين اليومية لغايات التفجير، واستحالة معرفة الجناة لهوية جميع الذين تلقوا الأجهزة، ومَن سيستخدمها ومَن سيكون قريبًا منها، إلى أن الهجمات كانت عشوائية وبالتالي غير قانونية. بالتالي، يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.

كما يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام الأفخاخ المتفجرة أو غيرها من الأجهزة التي تستخدم جهازًا “على شكل أشياء محمولة تبدو غير ضارة ومصممة ومصنوعة خصيصًا لاحتواء مواد متفجرة”، وفقًا للبروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة.

كما يحظر القانون الدولي العرفي أعمال العنف التي تهدف في المقام الأول إلى نشر الرعب بين السكان المدنيين.

وقد أكدت كل من محكمة العدل الدولية، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الالتزامات بمعاهدة حقوق الإنسان تنطبق من حيث المبدأ على سلوك أي دولة خارج أراضيها. 

الهجمات

بين الساعة 3:30 مساءً والساعة 4:30 مساءً من يوم 17 سبتمبر/أيلول 2024، انفجرت أجهزة متفجّرة مخبأة داخل آلاف أجهزة البيجر في جميع أنحاء لبنان، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل، من بينهم فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات وصبي يبلغ من العمر 11 عامًا ومسعفان، وإصابة ما لا يقل عن 2,323 آخرين. وفي اليوم التالي، وقبيل الساعة 5 مساءً من يوم 18 سبتمبر/أيلول، انفجرت أجهزة متفجّرة مماثلة في عشرات من أجهزة الاتصال اللاسلكي (الووكي توكي) المحمولة باليد في مختلف أنحاء لبنان، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل وإصابة 608 آخرين على الأقل.

وقعت هذه الهجمات وسط تصعيد في أعمال العنف بين إسرائيل وحزب الله على مدى الأشهر الـ11 الأخيرة.

وحتى 9 سبتمبر/أيلول 2024، وصلت حصيلة المدنيين الذين قتلتهم الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان والبقاع إلى 137 شخصًا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية والأمم المتحدة. وقد هُجّر أكثر من 113 ألف شخص من جنوب لبنان بسبب أعمال العنف المستمرّة. وبحسب السلطات الإسرائيلية، أطلق حزب الله ومجموعات مسلّحة أخرى مقذوفات على شمال إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 14 مدنيًا. وقد قُتل 12 طفلًا في هجوم 27 يوليو/تموز على مجدل شمس في مرتفعات الجولان المحتل، والذي اتهمت إسرائيل حزب الله بتنفيذه، غير أنّ الحزب نكر أيّ مسؤولية. وقد تمّ إخلاء 60 ألف شخص منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول. تُعتبر الهجمات التي لا تميّز بين المدنيين والأهداف العسكرية عشوائية. وعندما تصيب أو تقتل مدنيين، تشكّل جرائم حرب.

انفجارات البيجر، 17 سبتمبر/أيلول:

وصف شهود عيان لمنظمة العفو الدولية كيف تسببت الهجمات في حالة من الارتباك والذعر بين السكان المدنيين. وقالت إحدى سكان مدينة صور الجنوبية إنها رأت الناس يركضون والدماء تسيل في الشارع. كان لدى كل من تحدثت إليهم تفسير مختلف للأحداث. أخبرها نادل أنّ رجلًا طلب قهوة ثم أطلق النار على نفسه في سيارته. وأخبرها شخص آخر أن بطارية سيارة شخص ما قد انفجرت. وقال ثالث إن شيئًا ما قد انفجر في يدَيْ أحد الرجال. وبعد مرور بضع دقائق، أخبرها رجل آخر أن أجهزة البيجر تنفجر. “حالة هلع بكلّ معنى الكلمة، ما عم إستوعب. كأنو عم نحضر حلقة من مسلسل “بلاك ميرور” Black Mirror (مسلسل تلفزيوني بريطاني مخيف). هالأشياء ما لازم تصير”.

ووصفت شاهدة عيان أخرى كانت تتسوق في برج البراجنة في الضاحية الجنوبية في بيروت عندما رأت نساءً وأطفالًا يصرخون ويركضون، المشاهد بأنها مروعة. قالت: “الناس كانت عم تركض حواليي، بس أنا ما كان فيني حرّك إجرايي”. ورأت فيما بعد شبانًا ممددين على الأرض فيما توافدت عشرات سيارات الإسعاف.

وحلّل مختبر الأدلة التابع لمنظمة العفو الدولية 12 مقطع فيديو يظهر أجهزة البيجر وهي تنفجر في مناطق مدنية مزدحمة، مثل الشوارع السكنية ومحلات البقالة، وكذلك في منازل الناس. ويظهر مقطع فيديو تم التحقق منه لأفق سماء بيروت سحبًا دخانية كبيرة فوق 10 مواقع على الأقل في مناطق سكنية.

ووصف وزير الصحة اللبناني، الدكتور فراس الأبيض، الهجمات بأنها “تجسيد واضح للهجمات العشوائية”، مضيفًا أن العديد منها تسبب في “إصابات مغيّرة للحياة”.

وأكّد أحد الشهود لمنظمة العفو الدولية صحة تقارير إعلامية أفادت بأنّ أجهزة البيجر كانت تصدر صوتًا قبل أن تنفجر، ما دفع بعض الأشخاص إلى رفعها إلى وجوههم للتحقق من الشاشات.

ووصف ميكانيكي في صور كيف بدأ جهاز البيجر الخاص بأحد أصدقائه يرنّ: “بلّش الجهاز يطنطن مع صاحبي، واقف حدّي، فحملو بإيدو، جيت أنا عم بتفرّج عليه للجهاز، قمت لقيت مكتوب علي ERROR. رحت من حدّو تا جيب علبة الدخان، قامت فقعت، راحت إيدو وعيونو الإثنين”.

وتشير الأدلة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية إلى أن أجهزة البيجر لم توزع على مقاتلي حزب الله فحسب، بل من المرجح أنها وُزعت أيضًا على موظفي مؤسسات الحزب الذين يعملون بصفات مدنية. وقال حزب الله في بيان صدر في 17 سبتمبر/أيلول إن أجهزة البيجر تخص “عددًا من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله”. وقال وزير الصحة اللبناني للمنظمة إن ما لا يقل عن أربعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بجروح خطيرة في الهجمات. وتوفي اثنان منهم، الممرضة عطاء الديراني، ومسعف في مستشفى الرسول الأعظم، كما توفي الطفل محمد بلال كنج، متأثرين بجراحهم.

تحدثت منظمة العفو الدولية إلى موظف في منظمة غير ربحية قال إن اثنين من العاملين فيها، المسؤولين عن تنظيم برامج التوعية المجتمعية في ضاحية بيروت الجنوبية وفي الجنوب، يحملان أجهزة البيجر هذه، وقد أصيبا عندما انفجرت. 

وقال الدكتور جورج غانم، المدير الطبي في المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأمريكية، إن المستشفى قد غصَّ بالمرضى المصابين الذين يحتاجون إلى نفس العناية والخبرة الطبية: “أصيب الجميع بجروح في أيديهم، وبرزت حالات بتر كثيرة، وإصابات في العينين لا يمكن معالجتها… وكان أحد الذين لقوا حتفهم صبيًا يبلغ من العمر 11 عامًا، وكانت إصاباته في الرأس بليغة. كان مع والده، الذي كان يحمل جهاز البيجر”. 

وقال الدكتور صلاح زين الدين، المدير الطبي في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، إن جميع المرضى الذين تم إدخالهم أصيبوا بجروح متعددة بما في ذلك إصابات في الوجه واليدين وأسفل البطن ومنطقة الخاصرة.

وقال طبيب عيون في مستشفى جبل لبنان الجامعي في بيروت إن ما بين 60 إلى 70٪ من المرضى الذين عالجهم اضطُروا للخضوع لإزالة عين واحدة على الأقل. “ولبعض المرضى، اضطُررنا إلى إزالة كلتا العينَيْن، وهذا يقتلني. خلال الأعوام الـ25 من مسيرتي المهنية، لم أُضطرّ يومًا إلى إزالة هذا العدد الكبير من العيون كما فعلت بالأمس [في إشارة إلى يوم 17 سبتمبر/أيلول]”.

وحلّل مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية صور أجهزة البيجر المدمرة، وقال إنها مطابقة لطراز “إيه آر-924” من أجهزة البايجر التالفة من إنتاج شركة “غولد آبولو”. وأبلغ مصدر أمني منظمة العفو الدولية أن حزب الله طلب حوالي 5000 من أجهزة البيجر هذه في وقت سابق من هذا العام.

ومن المحتمل أن يكون الهجوم قد نُفّذ باستخدام جهاز متفجر صغير يتم التحكم فيه عن بُعد، مخبّأ في مجموعة معدّلة من أجهزة البيجر. تتفق الانفجارات في مقاطع الفيديو مع تفجير كمية صغيرة من المتفجرات التي يمكن احتواؤها داخل هذه الأجهزة الإلكترونية الصغيرة.

الناس كانت عم تركض حواليي، بس أنا ما كان فيني حرّك إجرايي

شاهدة عيان على انفجار جهاز بيجر في بيروت

تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية (ووكي-توكي)، 18 سبتمبر/أيلول:

في 18 سبتمبر/أيلول، قبل الساعة 5 مساءً بقليل، انفجرت المزيد من الأجهزة الإلكترونية بالتزامن في جميع أنحاء البلاد، مع تقارير عن انفجارات في ضاحية بيروت الجنوبية، ومدن وبلدات في جنوب لبنان، وفي منطقة البقاع.

ويظهر مقطع فيديو تحقق منه مختبر الأدلة التابع لمنظمة العفو الدولية سحب دخان كبيرة، ما يشير إلى أن الانفجارات الناجمة عن تلك الأجهزة كانت أكبر من تلك التي تسببت بها أجهزة البيجر المتفجرة، ما أدى إلى احتراق شقق سكنية ومتاجر بأكملها. وأفادت وزارة الاتصالات اللبنانية أنّ الأجهزة التي انفجرت هي أجهزة راديو محمولة من طراز IC-V82، أو أجهزة اتصال ووكي توكي، من صنع شركة يابانية، وأنّ إنتاج هذا الطراز توقّف ولم تكُن تلك الأجهزة مرخّصة رسميًا. وكانت صور الأجهزة المتفجرة التي راجعها مختبر الأدلة متسقة مع أجهزة الاتصال اللاسلكي IC-V82. وقال مصدر أمني لرويترز إن حزب الله اشترى أجهزة الراديو المحمولة هذه قبل خمسة أشهر، في نفس الوقت تقريبًا الذي اشترى فيه أجهزة البيجر.

تركت تلفوني بالبيت، وما فتحت اللابتوب، صار معي بارانويا. أي شي بيوصلني بالإنترنت ما بدي إدقرو.

امرأة من سكان بيروت

وسُمع دوي انفجارَيْن على الأقل بينما تجمّع مئات الرجال والنساء والأطفال وكبار السن لحضور جنازة أربعة أشخاص، من بينهم طفل ومسعف، قتلوا في تفجيرات البيجر في اليوم السابق. وتحدثت منظمة العفو الدولية مع ثلاثة شهود كانوا في الجنازة في الغبيري، في الضاحية الجنوبية لبيروت، رووا كيف كان الناس يركضون ويصرخون. وأبلغ أحد الشهود منظمة العفو الدولية أن شخصًا ما في الحشد كان يصرخ: “انفجرت بإيده!”

وقال الدفاع المدني اللبناني إن عناصره عملوا على إخماد الحرائق التي اندلعت في 60 منزلًا ومحلًا تجاريًا و15 سيارة وعشرات الدراجات النارية بعد انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكي الووكي-توكي.

وقد ضاعفت هذه الهجمات من خوف وصدمة السكان اللبنانيين الذين يعيشون أصلًا خطرًا محدقًا لتصعيد للحرب مع إسرائيل.

وقال جوزيف الخوري، طبيب استشاري في الطب النفسي، إن هذه الهجمات يمكن أن يكون لها تأثير طويل الأمد: “هذه الهجمات أرهبت المدينة… وهي استمرار لتحليق [الطائرات الإسرائيلية] وخرقها المتكرر لجدار الصوت … لم يكترث مَن ارتكب هذه الأفعال للصحة العقلية لشعب بأكمله”.

وقالت إحدى السكان لمنظمة العفو الدولية: “تركت تلفوني بالبيت، وما فتحت اللابتوب، صار معي بارانويا. أي شي بيوصلني بالإنترنت ما بدي إدقرو. ما بدي موتو يمرق من حدي، ما بدي حدا قريب مني، لأنو إذا معو جهاز وانفجر، رحت فيها معن”.

تونس: اعتقال ما لا يقل عن 97 شخصًا مع تصعيد السلطات لحملة القمع قبيل الانتخابات

 

الرابط

تونس: اعتقال ما لا يقل عن 97 شخصًا مع تصعيد السلطات لحملة القمع قبيل الانتخابات

قالت منظمة العفو الدولية إنَّ السلطات التونسية صعَّدت من حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها قبيل الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وصعَّدت من مضايقاتها للمعارضين السياسيين، وقيدت عمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، واتخذت خطوات تعيق استقلال القضاء.

فقد قُبض على ما لا يقل عن 97 عضوًا من حزب النهضة المعارض في التصعيد الأخير، في الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر/أيلول. وحُرم المعتقلون من الاتصال بمحاميهم لمدة 48 ساعة، ومثلوا أمام الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب لاستجوابهم. ويجري التحقيق معهم بتهم التآمر وغيرها من التهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب. 

وواصلت السلطات الاحتجاز التعسفي للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتهميش المرشحين الرئاسيين، وتجاهل قرارات المحاكم الإدارية بإعادة إدراج مرشحين رئاسيين، في حين استُخدم نظام العدالة الجنائية كسلاح لإسكات المعارضة السلمية.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “تشن السلطات التونسية هجومًا واضحًا قبيل الانتخابات على ركائز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتتقاعس عن الوفاء بالتزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتقوض المبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف. ويجب عليها وضع حد لهذا التراجع الفظيع في مجال حقوق الإنسان، وضمان احترام حقوق الجميع في البلاد قبل الانتخابات المقبلة وأثناءها وبعدها”.

وكخطوة أولى، يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي، بمن فيهم المسجونون من أعضاء حزب النهضة والمدافعون عن حقوق الإنسان. ويجب عليها السماح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالقيام بحرية بأنشطتها المشروعة دون خوف من الانتقام، ووضع حد لجميع التدخلات في القضاء”.

تقويض القضاء وسيادة القانون

وافقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي المؤسسة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات منذ 2011، والتي رشح الرئيس قيس سعيّد أعضاءها مباشرة منذ 2022، على ثلاثة مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية، بمن فيهم الرئيس الحالي قيس سعيّد. وطعن العديد من المرشحين الذين لم تتم الموافقة عليهم في القرار أمام المحكمة الإدارية، صاحبة الاختصاص الحصري في النظر بالنزاعات المتعلقة بالترشح للانتخابات. وكسب ثلاثة منهم، وجميعهم من مرشحي المعارضة، وهم عماد الدايمي والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي، الاستئناف وقضت المحكمة بإعادة إدراجهم كمرشحين. ومع ذلك، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 1 سبتمبر/أيلول حكم المحكمة الملزم ورفضت تنفيذه.

وقد انتُقد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتجاهل حكم المحكمة على نطاق واسع من قبل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمجتمع القانوني لتقويضه استقلالية القضاء وسيادة القانون.

مضايقة المعارضين السياسين

في 1 سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات التونسية العياشي زمال، أحد المرشحين الذين وافقت عليهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البداية، واتهمته بـ “تقديم تبرعات للتأثير على الناخبين” بموجب المادة 161 من قانون الانتخابات بعد مزاعم بأنه دفع ثمن تزكيات لترشحه. وفي 5 سبتمبر/أيلول، أمرت المحكمة بالإفراج المؤقت عنه، ولكن أعيد اعتقاله بعد أن كان على وشك مغادرة السجن في وقت لاحق من ذلك اليوم. ونُقل إلى جندوبة، وهي منطقة في شمال غرب تونس، حيث جرى التحقيق معه وإصدار مذكرة اعتقال جديدة بحقه قبل إعادة اعتقاله بموجب اتهامات مماثلة. ومنذ ذلك الحين، قُدِّم المزيد من الشكاوى ضده، وهو محتجز الآن بموجب خمسة أوامر إيقاف تحفظي تتعلق جميعها بنفس الاتهامات.

ولا يزال السياسيون الآخرون الذين قدموا ترشيحاتهم للسباق الرئاسي ولم توافق عليهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يواجهون مضايقات قضائية، وفي بعض الحالات محاكمات تؤدي إلى إدانتهم. ففي 5 أوت/آب، حكمت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على خمسة مرشحين محتملين للرئاسة بالسجن ثمانية أشهر، وبحظر الترشح للمنصب مدى الحياة بتهمة “تقديم تبرعات للتأثير على الناخبين”. وفي 8 سبتمبر/أيلول، أيّدت محكمة الاستئناف بتونس إدانة اثنين منهم والحكم الصادر بحقهما، وهما عبد اللطيف المكي ونزار الشعري.

خنق النقد وحرية الإعلام

تحاول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقييد التغطية الإعلامية المستقلة للانتخابات. ووفقًا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تلقت أربع محطات إذاعية خاصة تنبيهات خطية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول التقارير والتعليقات التي بثتها محطاتها فيما يتعلق بالعملية الانتخابية منذ نهاية جويلية/تموز. وكان آخرها تنبيهًا تلقته “إكسبراس أف أم” في 6 سبتمبر/أيلول حول ما قاله أحد الضيوف في برنامج عن الانتخابات.

كما تلقى راديو موزاييك أف أم تنبيهين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ففي 31 جويلية/تموز 2024، أرسلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنبيهًا، اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، مدعية أن التعليقات التي أدلى بها الصحفيتان كوثر زنطور وآسيا العتروس في برنامج “ميدي شو” في 24 جويلية/تموز تشكل “إهانة وسخرية” من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والعملية الانتخابية. ووفقًا للمحطة، وُجِّه بالفعل أول تنبيه لها في 26 جويلية/تموز حول نفس الموضوع.

وفي 20 أوت/آب 2024، شاركت الصحفية المستقلة خولة بوكريم، مؤسسة موقع الوسائط الإلكترونية توميديا، بريدًا إلكترونيًا تلقته من خلية اعتماد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأبلغتها بأن اعتمادها قد ألغي، مما يشكل سابقة جديدة. وكانت ذريعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسحب بطاقة اعتماد بوكريم هي أنها انتهكت “واجبها في ضمان تغطية إعلامية موضوعية ومتوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي” وأنها لم تحترم مدونة السلوك في هذا الصدد.

وقالت أنياس كالامار: “ليس دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة عمل وسائل الإعلام. فالاعتمادات الممنوحة للصحفيين والمراقبين تهدف إلى تسهيل الوصول خلال المراحل المختلفة للانتخابات، وليس ممارسة السيطرة على تغطية الانتخابات وتقييد حرية الإعلام”.

كما قدمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدة شكاوى جنائية ضد أعضاء من المعارضة السياسية والمنتقدين مما أدى إلى إدانات وأحكام بموجب المرسوم 54 بتهمة “نشر معلومات كاذبة”. ويشمل ذلك رئيسة حزب المعارضة عبير موسي، التي حكم عليها بالسجن لمدة عامين في قضية، وتواجه تهمًا في قضيتين أخريين رفعتهما ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وفي تطور منفصل، قالت مجلة جون أفريك في 4 سبتمبر/أيلول إن السلطات التونسية منعت توزيع عدد شهر سبتمبر/أيلول في تونس، على ما يبدو بسبب مقال ينتقد الرئيس قيس سعيّد، بعنوان “الرئيس الفائق”.

تقييد عمل مجموعات المراقبة والرصد

رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طلبات الاعتماد التي قدمتها المنظمة غير الحكومية لمكافحة الفساد “أنا يقظ”- IWatch ومنظمة مراقبون غير الحكومية للمراقبة، وهما منظمتان تونسيتان تراقبان الانتخابات منذ 2014.

وفقًا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد تلقت إشعارات من “السلطات” بأن المنظمتين غير الحكوميتين تتلقيان “تمويلًا أجنبيًا مشبوهًا”، مضيفةً في وقت لاحق أنهما تلقيتا تمويلًا من “دول لا تقيم تونس علاقات دبلوماسية معها”، وأحالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هاتين المنظمتين غير الحكوميتين إلى النيابة العمومية للتحري. 

ووفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب أن تتمتع الجمعيات بحرية التماس وتلقي التمويل من مصادر مختلفة، محلية ودولية على حد سواء، دون قيود لا مبرر لها.

واختتمت أنياس كالامار حديثها بالقول: “إنها لمهزلة أن نشهد تآكل مؤسسات الدولة التي بنيت منذ 2011. يجب على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجميع مؤسسات الدولة التمسك بسيادة القانون واحترامها، وألا تصبح أدوات لفرض قيود على عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة”.

خلفية

منذ عام 2022، شنت السلطات موجات متعاقبة من الاعتقالات استهدفت الخصوم السياسيين والمنتقدين المتصوَّرين للرئيس قيس سعيّد. وتعرّض أكثر من 70 شخصًا، من بينهم معارضون سياسيون، ومحامون، وصحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء للاحتجاز التعسفي أو الملاحقات القضائية أو كليهما منذ نهاية 2022. ولا يزال العشرات رهن الاحتجاز التعسفي على خلفية ممارسة حقوقهم المكفولة دوليًا، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها

📌 استقبلت مستشفيات محافظة #أسوان منذ الأسبوع الماضي، عشرات الإصابات بأعراض تشمل القيء والإسهال والغثيان.

 


📌 استقبلت مستشفيات محافظة #أسوان منذ الأسبوع الماضي، عشرات الإصابات بأعراض تشمل القيء والإسهال والغثيان.

◾ لم تحدد #وزارة_الصحة، أسباب الإصابات حتى الآن، ما أدى إلى انتشار حالة من الذعر والقلق بين أهالي المحافظة، وشائعات عن تفشي "الكوليرا"، خاصة مع توافد عدد من السودانيين للمحافظة الحدودية. 

◾ فريق #متصدقش تواصل مع 5 مصادر طبية بالمحافظة، من بينها هيئة الحجر الصحي و"الطب الوقائي" و"الإسعاف"، نفوا جميعًا أن تكون الإصابات ناتجة عن تفشي مرض الكوليرا، وأشار إلى أن السبب هو تلوث مياه الشرب نتيجة اختلاطها بمياه السيول التي ضرب المحافظة في شهر أغسطس 2024، وتقاعس المحافظة وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي عن تنقية المياه بالمواد اللازمة.

◾ ولم تشهد المحافظة، حتى مساء السبت 21 سبتمبر 2024، حالات وفاة تأثرًا بالأعراض المنتشرة بين المواطنين، ولا وجود لمصابين من جنسيات غير مصرية، بحسب مصادر في وزارة الصحة وهيئة الإسعاف لـ#متصدقش.

⭕  ارتباك وتضارب حكومي

◾بدأت الإصابات في قرية وادي العرب بمركز نصر النوبة يوم السبت 14 سبتمبر 2024، واعتبرت المحافظة أن السبب اشتباه تسمم غذائي، وبعد يومين، في 16 سبتمبر، نفت شركة المياه والصحة وجود تلوث بمياه الشرب، مشيرة إلى أن الإصابات بسبب فيروسات أو أطعمة ملوثة.

◾مع تزايد الإصابات، تدخلت وزارة الصحة، وأكدت في بيان يوم الخميس 19 سبتمبر 2024، إنها لم ترصد وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات، وأكدت على سلامة مياه الشرب، مشيرة في بيانها، إلى أن معظم الإصابات من منطقتي #أبو الريش بحري و #دراو، دون أن توضح إن كان هناك صلة بين الإصابات في هذه المناطق والإصابات التي حدثت في قرية وادي عربة (على بُعد 50 كم تقريبًا) مطلع الأسبوع.

◾ في 21 سبتمبر، أعلن وزير الصحة عن احتجاز 128 حالة في المستشفيات، ما يتضارب مع تصريحات رئيس الوزراء الذي أشار إلى 200 حالة.

⭕  اختلاط مياه السيول بـ"الشرب"

◾ أكدت وزارة الصحة ومحافظة أسوان أن تحليل عينات المياه في محطة مياه "الشيخ علي" بقرية #أبو_الريش وكافة محطات المحافظة، أثبت مطابقتها للمواصفات، لكن مصدرًا مطلع على التقارير قال لـ #متصدقش إن هناك تحليل ثان جرى بالقياس اليدوي باستخدام جهاز كلورسكوب، أظهر نقصًا في نسبة الكلور المستخدم في تنقية المياه بعد اختلاط مياه السيول التي ضربت المحافظة في أغسطس الماضي بالمياه في محطة شرب "الشيخ علي"، ما أدى إلى تلوث نتج عنه نزلات معوية حادة لعدد من المواطنين.

◾وقال مصدر طبي، يعمل في وزارة الصحة بأسوان، إن السيول التي وقعت خلال الفترة بين السادس والثامن من أغسطس، تسببت في تدفق كميات كبيرة من المياه المعكرة والملوثة لم تتوقعها محطة المياه، وبالتالي لم تضخ كميات مناسبة من الكلور، وهو ما أدى إلى حدوث تلوث بسيط نتج عنه الإصابات.

◾ في المقابل، نفى مسؤول في القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لـ"متصدقش"، أن يكون السبب في مرض الأهالي هو تلوث المياه أو نقص الكلور من محطات المياه، وقال: "من المستحيل أن تخرج المياه من المحطات وهي غير مطابقة للمواصفات الصحية".

◾ لكن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أعلنت في 8 أغسطس 2024، توقف مؤقت لمحطات مياه الشرب في نفس المناطق التي تركزت فيها الإصابات خلال الأيام الماضية، وهي مناطق: الشيخ علي وأبو الريش وخور أبو سبيرة والأعقاب.

◾ وذكرت الشركة أن سبب ذلك وجود نسب من العكارة في النيل ناتجة عن هطول المياه في مخرات السيول، وتحويلها إلى مجرى نهر النيل.

◾ نقص المعالجة اللازمة لمياه الشرب يدعمه إعلان محافظ #أسوان اللواء إسماعيل كمال "تحديث منظومة الكلور في محطة الشيخ علي لتتواكب مع أحدث أساليب ضخ الكلور أثناء عمل المحطة من أجل تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان والسلامة لمياه الشرب، ومطابقتها للمواصفات القياسية لتكون ذات جودة نقاء عالية". كما لم يستبعد المحافظ في تصريحاته الإعلامية أن يكون سبب الإصابات مياه أو طعام ملوث.

⭕ تلوث المياه.. أزمة قديمة

◾ تلوث المياه في المنطقة هي أزمة قديمة يشتكي منها الأهالي منذ سنوات. المهندس أحمد مالك، أحد أهالي قرية #أبو_الريش قبلي قال لـ"متصدقش"، إن سبب المشكلة الأساسي يعود إلى سوء إدارة مصرف #السيل، الذي تحول مع الزمن من مخر سيول (معروف باسم ترعة كيما) لحماية القرى من الغرق، إلى مصرف صحي، يستقبل المخلفات الكيماوية ومخلفات #الصرف_الصحي من شرق أسوان بالكامل، بما في ذلك مصنع #كيما، ومستشفى الصدر، والمستشفى العام.

◾ ورغم الجهود التي تمثلت في إنشاء شبكة صرف موحدة وتغطية أجزاء من المصرف بالخرسانات، بالإضافة إلى محطات المعالجة الثلاثية، إلا أن أحواض الصرف الصحي لم تصمد وتعرضت "للطفح"، بحسب تعبير "مالك"، ما أدى إلى عودة مياه الصرف من الجبل إلى النيل مرة أخرى.

◾ ويضيف: "العامل المشترك الوحيد بين المصابين هي المياه، لو أكل كانت هتبقى عائلة لوحدها هي المصابة، طالما أن الإصابات على مستوى النجوع فيبقى السبب يإما حاجة في الجو أو مشكلة في المياه". تقع محطة ترشيح المياه التي تغذي قرية أبو الريش على بُعد نحو 4 كيلومترات من المصرف، "فأغلب المياه اللي جاي لي، ملوثة بالصرف الصحي، ومع ضعف إمكانات المحطة تقريبًا بنشرب مياه صرف صحي".

◾ الأزمة كانت حاضرة في اجتماع أهالي قرية أبو الريش مع محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال، أمس السبت، إذ وعد، بحسب "مالك"، بعزل مرشح المياه المغذي للقرية، وربطها بمحطة مياه "جبل شيشة" خلال الأسبوع المقبل، لتوفير احتياجات القرية من مياه الشرب، حيث أنشئت المحطة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتوقف ربطها بالقرية، وأجريت عمليات توسعة بها في عهد الرئيس السيسي.

◾ وكشف بيان المحافظ عن لقائه مع الأهالي عن أزمة أخرى، وهي عدم وجود منظومة صرف صحي في قرى أبو الريش بحري وقبلي، حيث توقفت أعمال المشروع منذ عام 2010 وحتى الآن، فيما تعهد المحافظ بتوصيل الصرف الصحي لهذه القرى ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة".

◾ ظهر اليوم الأحد، تفقد محافظ أسوان منظومة التشغيل بمحطة مياه أبو الريش قبلى، للاطمئنان على ما شهدته المحطة من تحديث منظومة الكلور، بحسب بيان لمحافظة أسوان.

⭕ الحكومة ترفض وقف صرف مياه "السيل" في النيل

◾ خلال انعقاد المؤتمر الوطني للشباب في عام 2017 بمحافظة أسوان، تفقد الرئيس #عبد الفتاح_السيسي، محطة #كيما 1 و2 للصرف الصحي بمحافظة أسوان بسبب أزمة مصرف كيما (السيل) الذي يلقي بمياهه في النيل، ووجه الرئيس بإنشاء محطة معالجة ثلاثية لحل أزمة المحطة.

◾ استمر مصرف #السيل في إلقاء مياهه الملوثة في النيل، بحسب المحامية أماني مأمون إحدى سكان قرية أبو ريش.

◾ بالتزامن مع ذلك، كان عدد من مواطني #أسوان بينهم المحامية أماني مأمون، أقاموا دعاوى قضائية في عامي 2016 و2017، اختصمتا كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والري والبيئة وعدد من الجهات الحكومية، بعدم حل أزمة مياه الصرف الصحي.

◾ طالب الأهالي، بالحكم بصفة مستعجلة بوقف صرف مياه الصرف الصحي غير المعالج من مواسير مصب مخر السيول المسمى “ترعة كيما” إلى مصب نهر النيل، من ناحية مدخل مدينة أسوان بجوار مصنع الكوكاكولا، وفقًا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية.

◾ في مارس 2021، حكمت محكمة القضاء الإداري بأسوان، بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تصريف مخلفات الصرف الصحي والصناعي في مخر السيل بأسوان، لكن الحكومة طعنت في أغسطس 2022، على قرار محكمة القضاء الإداري، وهو ما اعتبره المركز المصري للحقوق الاقتصادية يعطل حل الأزمة.

◾ وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن مخر السيول الذي كان مخصصًا لتصريف السيول، تحول إلى مجرى للنفايات الكيميائية والصحية، مما تسبب في تلوث خطير لنهر النيل، وأشارت إلى أن تقاعس الجهات المسؤولة عن حل المشكلة يمثل انتهاكًا للدستور والقوانين التي تلزم السلطات لحماية نهر النيل.

◾ أوضحت مقيم الدعوى المحامية أماني مأمون لمنصة "متصدقش" أن حكم المحكمة ما زال معطلاً حتى الآن، ولا توجد معلومات واضحة حول أسباب طعن الحكومة على الحكم. وأشارت إلى أن المتضرر الرئيسي من هذا التعطيل هم الأهالي، حيث يلجأ القادرون منهم بعد الأزمة الأخيرة، لشراء المياه المعدنية، بينما يقوم البعض الآخر بتسخين مياه الشرب بهدف قتل الميكروبات.

⭕  استبعاد "الكوليرا"

◾ بحسب مصدر يعمل في قطاع الطب الوقائي، فإن "الصحة" شكت أولًا في أن تكون الإصابات ناتجة عن الكوليرا، خاصة مع تفشي المرض في السودان، ووجود عدد كبير من السودانيين في أسوان.

◾ وأعلن السودان، في أغسطس 2024، تفشي الكوليرا في البلاد نتيجة للأوضاع البيئية والماء غير الصالح للشرب في عدد من المواقع.

◾ وأوضح المصدر أن هذا دفع "الصحة" لتشديد إجراءات الوقاية في المعابر الحدودية بين مصر والسودان، وإرسال فريق بقيادة رئيس الطب الوقائي عمرو قنديل إلى أسوان لأخذ عينات.

◾ وأكد مصدر من هيئة الإسعاف بالمحافظة نفس الكلام، مشيرًا إلى صدور تنبيهات للمسعفين بضرورة تشديد الإجراءات الوقائية.

◾ استبعدت "الصحة" هذه المخاوف بعد ظهور نتائج تحليل المياه، التي أكدت عدم وجود أثر للكوليرا فيها، بحسب مصدر بقطاع الطب الوقائي مطلع على التقرير.

◾ والكوليرا عدوى إسهالية حادة تنتج عن تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا ضمات الكوليرا.  ويتسبب المرض بالإسهال الحاد والجفاف الشديد الذي قد يؤدي إلى الوفاة خلال ساعات، وفق منظمة الصحة العالمية.

https://x.com/matsda2sh/status/1837844023257534776

ملك مملكة أشانتي الأفريقية

 

شاهد عبر الرابط فيديو لحظة وصول أوتومفو أوسي توتو الثاني ملك مملكة أشانتي الأفريقية إلى المتحف البريطاني في لندن خلال جولته الحالية في بريطانيا مرتديًا الزي الشعبي لموطنه وواضعًا أنواع الحليّ والذهب الذي تتباهى به أباطرة وملوك مملكة أشانتي الإفريقية



المغاربة يكسرون حاجز الخوف.. حراك شعبي عارم فى المرب يعد الأول من نوعه!

شاهد الفيديو عبر الرابط

المغاربة يكسرون حاجز الخوف.. حراك شعبي عارم فى المغرب يعد الأول من نوعه!