يوم موافقة برلمان السيسي على استبدال الموضوعين تحت المراقبة في مساكنهم بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين

 

يوم موافقة برلمان السيسي على استبدال الموضوعين تحت المراقبة في مساكنهم بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين

وافق برلمان السيسي، مساء يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على تعديلات جهنمية استبدادية جديدة فى قانون الأشخاص الموضوعين باحكام القضاء تحت المراقبة الشرطية في مساكنهم، وتقرر استبدال وضعهم تحت المراقبة فى مساكنهم، بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز الشرطية، للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين، وجاءت التعديلات الجهنمية الاستبدادية الجديدة فى إطار عادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستبدادية بناء على نصائح امنية واستخبارية باستغلال فرصة وجود أى حماس شعبى للدفاع عن الوطن ضد الأعداء فى الخارج، وتمثلت حينها فى زيادة مخاطر تهديدات الامن القومى المصرى من تركيا فى ليبيا ومن إثيوبيا فى مياة نهر النيل، فى تمرير كبشة قوانين استبدادية كانت تنتظر اللحظة الاستبدادية المواتية دون خوف من انفجار غضب الشعب ضدها في ظل الحماس الشعبي للدفاع عن الوطن من الاعداء فى الخارج، وبعد موافقة برلمان السيسى يوم الاحد 19 يوليو 2020 على سلب بعض أهم صلاحيات مؤسسة الأزهر الشريف واستيلاء الرئيس السيسى على تبعية دار الإفتاء المصرية، بدلا من الازهر، وتنصيب السيسي من نفسه مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية الفعلى، وإعداد كوادر المفتين الجدد بدلا من جامعة الازهر، تحت دعاوى تنظيم دار الافتاء، لجعل دار الافتاء تسير بالباطل فى مواكب السيسى وتجعل من انحرافة واستبدادة واباطيلة حلال، وكذلك بعد موافقة برلمان السيسي يوم الاثنين 20 يوليو 2020 على مد العمل بقانون الطوارئ بتعديلاته الجهنمية الاستبدادية الجديدة التي تمنح الجيش سلطة القبض على المدنيين ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل رئيس الجمهورية مدن وبلاد ومنع انشطة وتجمعات بدون تحديد الاسباب والمدة، للسنة الرابعة على التوالى، بالمخالفة والتحايل ضد الدستور الذي يمنع فرض قانون الطوارئ أكثر من 6 شهور متتالية وعندما تم لاحقا صوريا الغاء قانون الطوارئ تم نقل اخطر صلاحياتة الشيطانية الى قانون الارهاب، وجاءت موافقة برلمان السيسى، مساء يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، الخاص بالأشخاص الموضوعين باحكام القضاء تحت المراقبة الشرطية في مساكنهم، تحت مسمى تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، وتقرر استبدال وضعهم تحت المراقبة فى مساكنهم، بوضعهم تحت المرافبة فى السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز الشرطية، للعصف بالمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين، تحت دعاوى عبارات بان الواقع العملي كشف مع الاتساع العمرانى فى مصر عن زيادة العبء على رجال الشرطة أثناء متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن الموضوع تحت المراقبة، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على الموضوع تحت المراقبة الشرطية فى مسكنة. مما يحول دون إعمال إجراءات المراقبة، لذا وجد تنفيذ عقوبة المراقبة ضدهم فى السجون ومراكز الاحتجاز الشرطية بدلا من مساكن الموضوعين تحت المراقبة، وقرر البرلمان بعد الموافقة على التعديلات الجهنمية الاستبدادية الجديدة إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.

وتضمن القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة (۲) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي:

مادة 2:

يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.

ويجيز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.

المادة الثانية:

استبدلت بعبارة "للمحافظ أو المدير" عبارة "لمدير الأمن" الواردتين بالمادتين (۸)، و (۹) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظي "البوليس"، و "بوليس" لفظي "الشرطة"، و "شرطة" أينما ورد ذكرهما بمسمى و مواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.

المادة الثالثة:

ألغت المادة (5) من القانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.

المادة الرابعة:

تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يوم موافقة برلمان السيسى نهائيا على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية سيناء لتصبح تحت هيمنة وزير الدفاع بدلا من رئيس الوزراء

 

يوم موافقة برلمان السيسى نهائيا على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية سيناء لتصبح تحت هيمنة وزير الدفاع بدلا من رئيس الوزراء

برلمان السيسي استغل الحماس الشعبي للدفاع عن الوطن فى تمرير 4 قوانين استبدادية خلال 24 ساعة

مساء يوم الاثنين 20 يوليو 2020، وافق برلمان السيسى نهائيا، على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح لوزير الدفاع، بدلا من رئيس مجلس الوزراء، فى خطوة اعتبرها الناس بأنها تعد بمثابة عسكرة المدنية فى سيناء وأعمال التنمية فيها، كما تأتي فى ظل تمرير برلمان السيسى ثلاث قوانين استبدادية أخرى فى ظلال الحماس الشعبي للدفاع عن الوطن ضد الأعداء فى الخارج ومنح البرلمان الجيش سلطة نقل قوات للخارج تحت دعاوى مزاعم الدفاع عن أمن مصر القومى مع زيادة مخاطر تهديدات الأمن القومي المصري، وشملت موافقة برلمان السيسي، يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على مد العمل بقانون الطوارئ وتعديلاته الاستبدادية الجديدة للسنة الرابعة على التوالى بالمخالفة للدستور، والذى تم الغائه لاحقا بعد نقل أخطر صلاحياته الطاغوتية الجهنمية الى قانون الارهاب، وكذلك موافقة برلمان السيسى، يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على استبدال الموضوعين تحت المراقبة في مساكنهم بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين. وايضا موافقة برلمان السيسى، قبلها بفترة 24 ساعة يوم الأحد 19 يوليو 2020، على تقويض استقلال مؤسسة الأزهر وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسه مفتى الجمهورية ونقل تبعية دار الإفتاء وإعداد كوادر المفتين الى مجلس الوزراء بدل الأزهر الشريف. 

وتضمن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012. 3 مواد، وهي كالآتي:

المادة الأولي:

تتضمن استبدال الفقرات الثانية والعاشرة والحادية عشر من المادة (۷) من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه بالنصوص الآتية

الفقرة الثانية: ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع، ويحدد القرار معاملته المالية، ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.

الفقرة العاشرة: ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزاراتهم كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.

الفقرة الحادية عشر: ويرفع مجلس الإدارة تقريراً ربع سنوي عن جهود ونشاط وخطط الجهاز للعرض على مجلس الوزراء.

المادة الثانية:

تتضمن النص على أن يستبدل بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" عبارة "وزير الدفاع" أينما وردت بالقانون رقم 14 لسنة ۲۰۱۲ المشار إليه والقانون المرافق له.

المادة الثالثة:

تتضمن النص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة

سفن حربية مصرية تصل الصومال

 

سفن حربية مصرية تصل الصومال

الحكومة الباكستانية تعتزم طرح شركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية (PIA) للبيع بالمزاد العلني في الأول من أكتوبر

 

الحكومة الباكستانية تعتزم طرح شركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية (PIA) للبيع بالمزاد العلني في الأول من أكتوبر

الحكومة الباكستانية تعتزم طرح شركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية (PIA) للبيع بالمزاد العلني في الأول من أكتوبر/تشرين الأول وسط أزمة الديون. ووفقًا لمجلس لجنة الخصخصة الباكستانية، سيتم إجراء تعديلات على معايير مقدمي العطاءات المحتملين لتسهيل عملية المزاد بشكل أكثر سلاسة. ووفقًا للتقارير، تم تأهيل ستة مقدمي عطاءات مسبقًا للبيع، بما في ذلك Fly Jinnah، وهو اتحاد بقيادة YB Holdings، وAir Blue Limited، وهو اتحاد بقيادة Pak Ethanol، وArif Habib Corporation، وBlue World City. تهدف جهود الخصخصة إلى التوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي، الذي يريد من الحكومة الباكستانية التخلص من جميع الشركات المملوكة للدولة الخاسرة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل اتبع الرابط التالى : 

https://fl360aero.com/.../pakistan-international.../1722

المعقول والغير معقول

 

المعقول والغير معقول

هل من المعقول عدم وجود أحزاب معارضة بمسمياتها وأعمالها فى مصر لأول مرة على مدار 11 سنة منذ حوالى 45 سنة

هل من المعقول عدم وجود زعيم للمعارضة باسمة وأعماله فى مصر لأول مرة على مدار 11 سنة منذ حوالى 45 سنة

هل من المعقول تمكن حفنة من الأشخاص من تحويل أحزاب ظلت حوالى 45 سنة معارضة الى احزاب حكومية

هل من المعقول علو ارادة حفنة أشخاص فى أحزاب ظلت حوالى 45 سنة معارضة على إرادة الجمعيات العمومية

هل من المعقول دعس المبادئ والبرامج السياسية المكتوبة لأحزاب ظلت حوالى 45 سنة معارضة واستبدلها بإرادة الحاكم 

اركعوا فى تراب الذل والهوان والخضوع كما تريدون لأن الولاء الوطنى يكون لمصر و المبادئ والبرامج السياسية المكتوبة وليس إلى حاكم من حفنة منحلة رفعت الراية البيضاء لة فى أول معركة نزال.

السر الجهنمي وراء دخول تجار السياسة بيت الطاعة عند الجنرال السيسي بعد ان صدعوا رؤوس الناس سنوات فى خندق المعارضة

 

السر الجهنمي وراء دخول تجار السياسة بيت الطاعة عند الجنرال السيسي بعد ان صدعوا رؤوس الناس سنوات فى خندق المعارضة

كان لابد من وجود دافعا قويا منطقيا يفهمه الناس وراء قبول بعض الاحزاب السياسية المدنية التى كانت ترفع راية المعارضة الدخول فى بيت الطاعة عند الجنرال عبدالفتاح السيسى ومساعدته بحمية على فرض الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التدول السلمى للسلطة ضد الشعب المصرى فرحين مبتهجين. رغم انهم تمنعوا على مدار عقود عن الدخول فى بيت الطاعة عند الجنرال حسنى مبارك و صدعوا رؤوس الناس صراخا وضجيجا ضد الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث. بدلا من اسطوانة دعم الدولة التى لم يستخدموها فى عهد مبارك وظلوا يعارضونه واستخدموها فى عهد السيسى لمحاولة تبرير انحرافهم وركوعهم فى تراب الذل والهوان الية. وكان الدافع أنهم فوجئوا بعد ثورة 25 يناير 2011 عند اجراء اول انتخابات حرة منذ عام 1952 لمجلسى الشعب والشورى عام 2012 بسقوطهم الذريع فيها واحتلالهم ''قعر القفة'' فى ترتيب الكتل السياسية التي خاضت الانتخابات وحصولهم على نفس فتات المقاعد النيابية التى كان يمنحها إليهم مبارك فى انتخاباته المزورة. وحصد جماعة الاخوان معظم المقاعد النيابية وجاء بعدها حزب النور السلفي وعدد من الأحزاب الدينية. وبدلا من قيام عواجيز الفكر المتخلف من تجار السياسة الانتهازيين فى بعض الاحزاب السياسية المدنية بمعالجة أسباب نفور الشعب المصري منهم حتى إذا قامت الف ثورة ومنها عدم تطبيقها الديمقراطية داخلها وهيمنة رؤسائها الذين يعيشون بفكر العصور الوسطى بمصالحهم الشخصية عليها ومهادنة اى حاكم استبدادي موجود في السلطة والركوع في أوحال مستنقعات الهوان إليه ونقص إيمانها بمبادئها السياسية عن الديمقراطية واعتمادها على نظام الشلة من تجار السياسة الانتهازيين في دعم بنيانها وعدم وجود كوادر سياسية لها تحظى بجماهيرية شعبية وعجزها بنظام الشلة من تجار السياسة عن تغطية جميع الدوائر فى اى انتخابات واستعانتها بالفلول فى تغطية نقص المرشحين عندها وترشيح نفس الوجوه العفنة المنحلة من نظام الشلة وتجار السياسة الانتهازيين و عديمي الذمة والضمير في كل انتخابات ودفع رسوم ترشيحاتهم وتكاليف دعايتهم الانتخابية رغم سابق رسوبهم بنتائج مخجلة في كل انتخابات للتواجد الصورى في الانتخابات. خضعوا الى حقيقة انهم مجرد سنيدة كومبارس سواء كان نظام الحكم ديمقراطي أو استبدادي. وفضلوا اختيار معسكر الفاشية العسكرية بدلا من معسكر الديمقراطية. و هرولوا للدخول فى بيت الطاعة عند الجنرال عبدالفتاح السيسي ومساعدته بحمية على فرض الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث ضد الشعب المصرى فرحين مبتهجين.

سوق الدعارة السياسية

 

سوق الدعارة السياسية

لا يدرك حتى الآن قيادات والعديد من أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي ظلت ترفع قرابة اربعين سنة راية المعارضة وانحرف قياداتها عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة فى برامجها التي قامت على أساسها فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. حجم التداعيات السياسية الخطيرة التي قاموا بالتجني فيها على أحزابهم فى سوق الدعارة السياسية. عن انحراف حفنة شاردة من قياداتها عن مبادئها الشرعية وبيع انفسهم واحزابهم الى طريق ضلال واستبداد الحاكم الطاغية ومعاونته على تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. ومساعدته على شرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات. بعد أن ربطوا مصير احزابهم مع مصير الحاكم الطاغية وحزبه الذي يشكل الحكومات ويعدل الدستور ويشرع القوانين باسمة المسمى مستقبل وطن. على غرار ربط فلول الحزب الوطنى المنحل مصيرهم السياسي بمصير الرئيس المخلوع مبارك واى حاكم استبدادي يأتي على طراز منهجه. وكذلك ربط فلول حزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل مصيرهم السياسي بمصير الرئيس المعزول مرسى واى حاكم استبدادي يأتي على طراز منهجه. وأصبح وجودهم على الساحة السياسية والنيابية مرهون بما يجود بة الحاكم الطاغية عليهم من إحسان فى سوق الدعارة السياسية. وليس مرهون بإرادة الشعب الذي خانوه وباعوه في أسواق النخاسين السياسية. وهو خطأ سياسى جسيم لان الحكام زائلون وغير معمرين فى الحكم او الدنيا وتسقط بسقوطهم الأحزاب السياسية التي استخدموها مطية لتحقيق أغراضهم الشخصية والاستبدادية في العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث ضد الشعب المصرى. بينما الأحزاب السياسية القائمة بسند الشعب تظل قائمة مهما تغير الحكام. لأنه لا يمكنهم تقمص دور البطولة والنضال الوطنى بعد سقوط الحاكم الطاغية الذين ركعوا فى التراب إليه تحت دعوى أنهم كانوا يدعمون الدولة وليس الحاكم الظالم الطاغية. لان الشعب المصرى ليس عبيط واهبل و مغفل وغبي. مع كون مساعدتهم الحاكم الطاغية على تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات لا يعني دعم الدولة. بل يعنى دعم الحاكم الطاغية ضد الشعب. ومثلما لا يمكنهم الآن عقد ندوات ومؤتمرات سياسية مفتوحة فى حضور الناس كما حدث خلال الانتخابات الأخيرة عام 2020 التى دخلوها تحت راية ولى نعمتهم الحاكم المستبد فى قوائم انتخابية واحدة وجلسوا في بيوتهم ينتظرون ما سوف يجود بة عليهم الحاكم الطاغية من احسان. فإنهم لا يمكنهم مواجهة الناس عند رحيلة. حتى لا يسألونهم لماذا بعتونا فى سوق الحاكم الطاغية. لقد حكموا على أحزابهم بالدمار السياسى لأن الشعب المصرى لن ينسى عند إسقاطه الديكتاتورية إسقاط أحزاب الهوان الكرتونية التى باعت الشعب فى سوق الدعارةالسياسية.