الاثنين، 23 سبتمبر 2024

مزاعم نص التقرير الذى نشرتة صحيفة هارتس الاسرائيلية على صفحة كاملة امس الاحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤

 

الرابط

مزاعم نص التقرير الذى نشرتة صحيفة هارتس الاسرائيلية على صفحة كاملة امس الاحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤

تحاول إسرائيل دائما ان تتمسح بالباطل فى التاريخ المصرى القديم وتزعم لها دور يهودي فيه وآخرها ما نشرتة صحيفة هارتس الاسرائيلية على صفحة كاملة امس الاحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ والمفترض توضيح علماء الآثار المصرية للناس اول باول حقيقة الأمور وهذا هو نص تقرير  صحيفة هارتس الاسرائيلية. ''مرفق رابط التقرير''

يهودي مصري يشكو إلى الملك بطليموس من جاره

أول سجل للتعريف العرقي "يهودي مصري" تم الكشف عنه في عريضة موجهة إلى الملك بطليموس. هل يمكن أن تكون هذه القطعة من البردية أقدم عريضة موجودة باللغة اليونانية موجهة إلى أي ملك مصري قديم من يهودي؟

منذ حوالي 2300 سنة، وفي مكان ما في إحدى قرى مصر القديمة، كان بالوس غاضباً.

"إلى الملك بطليموس،" بدأ بالوس عريضته إلى الزعيم العظيم في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد، وكتبها على بردية باللغة اليونانية.

"تحياتي [من] بالوس، وهو يهودي مصري... من قرية ثيميستوس في مقاطعة أرسينويت"، تابع قائلاً. "[لقد ظلمني]... من نفس القرية. ففي [العام]... كانت خراف سقراط... هذه الأرض. كان يقول... من الحبوب؛ ولكن عندما قلت ذلك..."

ولكن هذا ليس كل ما كتبه، ولكن هذا ما بقي من عريضة بالوس - تسعة أسطر متقطعة من النص مكتوبة بحبر بني فاتح، على قطعة من ورق البردي حجمها 8.5 × 13 سنتيمترًا (3 × 5 بوصات).

إن بعض الكتابة على حواف هذه القطعة مفقودة. وبما أن عريضة بالوس كانت مطوية مثل الورق، فإن النص على طول الطية (السطر السادس) أصبح غير مقروء. في الواقع، فإن اسم بطليموس، إذا كان موجودًا، فقد ضاع. ومع ذلك، يمكن إعادة بناء بعض النية الأصلية والمخاطب بشكل معقول، كما يزعم البروفيسور لينكولن إتش بلوميل وكيري هال من جامعة بريغهام يونغ في مجلة الدراسات اليهودية، طبعة خريف 2024.

توجد البردية اليوم في متحف ماتسوشيتا للفنون في كيريشيما باليابان. وكانت من بين عشرين بردية يونانية وعشر برديات ديموطيقية اشتراها مؤسس المتحف ومالكه كانيتومو ماتسوشيتا (1905-1989) في مصر في أوائل سبعينيات القرن العشرين.

يقول بلوميل وهال إن أغلب النصوص اليونانية الموجودة في المجموعة كتبت في العصر البطلمي، أي في الفترة من 332 إلى 30 قبل الميلاد. ومن المؤسف أن هذه القطع الأثرية لا يوجد لها أي مصدر آخر غير "القاهرة"، كما يقولان. ثم يشرحان بالتفصيل لماذا يعتقدان أن النص يقول ما يعتقدان أنه يقوله.

إن حقيقة وقوع مشاجرة بين القرويين شارك فيها الأغنام ليست بالأمر المثير للدهشة. ويوضح بلوميل وهال أن حقيقة كون هذه العريضة هي المكان الوحيد الذي ظهرت فيه على الإطلاق العرقية المركبة "اليهودية المصرية" (التي أعلنت نفسها بنفسها) أمر مثير للدهشة.

وهي أيضًا أقدم عريضة موجودة باللغة اليونانية موجهة إلى أي ملك مصري قديم من يهودي.

يوم واحد في شهر مايو 225 قبل الميلاد

وكما أشرنا، فإن الكلمات الأولى من كل سطر مفقودة. ولكن الأهم من ذلك أن الوثيقة تبدأ بعبارة نمطية تكشف عن أنها عبارة عن التماس، كما يقول بلوميل وهال. ولا يكتب المرء إلى الملك ليقول له إنه راضٍ، ونحن نعلم أيضاً أن الشكاوى المكتوبة ترجع إلى فجر التاريخ المكتوب، كما أظهرت الآثار.

لا تحمل قطعة البردية أي تاريخ، لكن أدلة متعددة تشير إلى أنها ترجع إلى العصر البطلمي. ويوضح المؤلفون أن النص كتبه شخص واحد بأسلوب نموذجي في ذلك الوقت، استنادًا إلى شكل الأوميكرون وزخارف التاو وبعض الحروف الأخرى.

وتدعم هذه الفرضية وجود وثيقتين يونانيتين أخريين في مجموعة ماتسوشيتا تحملان تواريخ: الأولى تعود إلى 10 مايو/أيار 225 قبل الميلاد والثانية تعود إلى 12 مايو/أيار 225 قبل الميلاد، عند ترجمتها إلى مصطلحات التواريخ الحديثة. (تتكون التواريخ في النصوص المصرية القديمة عادة من الشهر X في العام Y في عهد الملك Z، والذي يمكن تحويله إلى تواريخ حديثة، كما يوضح بلوميل).

"إن الوزن التراكمي لهذه العوامل - القديمة والخارجية - يشير إلى أن هذه العريضة تأتي من الجزء الأخير من القرن الثالث قبل الميلاد"، كما يقولون. وعلاوة على ذلك، يشرحون أن الغالبية العظمى من الالتماسات من القرن الثالث قبل الميلاد والتي تبدأ بهذه الصيغة موجهة إلى الملك. في هذه الحالة، بناءً على ما سبق، إلى الملك بطليموس.

الملك بطليموس، ولكن كان هناك أكثر من واحد. لا نستطيع أن نقول، كما يوضح بلوميل، إلا واحد منهم.

ماذا فعلت تلك الخروفة؟

لذا، رحب الكاتب بالملك، وأتبع ذلك باسمه، بالوس - وهو اسم مصري كان مستخدمًا في العصر البطلمي، كما يقول المؤلفون. ويعني "أحد الأطفال"، أياً كان ما تعنيه هذه الكلمة.

ثم كتب هذا المؤهل، وهو أنه يهودي مصري. ورغم أن اليهود كانوا يزدحمون في مصر القديمة، ونحن لا نشير هنا إلى الحكايات التوراتية، فإن هذا التعريف العرقي المركب لم يسبق له مثيل في أي مكان في الوثائق المصرية القديمة، كما يقول هال وبلوميل. (أيضًا، هذه هي أقدم وثيقة مصرية معروفة باللغة اليونانية حيث تم تحديد مقدم الطلب بعرقية تحتوي على Ioudaio : Judeo).

ولكن لماذا استشهد بعرقه؟ ربما على أمل تعزيز قضيته، كما يتكهنون، ويستشهدون به كاستراتيجية. ويكتبون: "لقد لوحظ أنه في بعض الالتماسات البطلمية، قدم الملتمسون "هويات مقنعة" في سردهم لتعزيز المطالبات، وأن لفت الانتباه إلى العرق كان أحد السبل لتعزيز ذلك". ربما كان اليهودي المصري يتمتع بامتيازات.

أو ربما العكس. لم يكن هذا العرق المركب معروفاً من قبل في الوثائق المصرية، وربما كان يمثل مجتمعاً يهودياً أقدم، حتى ما قبل العصر البطلمي، كان يفتقر إلى المكانة الهيلينية في العصر البطلمي المبكر ــ رغم أن اليهود في أماكن أخرى من إقليم أرسينوي كانوا يتمتعون بمكانة هيلينية (وبالتالي كانوا يتمتعون بامتيازات ضريبية).

ولعل بلوميل كتب في رسالته أنه من أجل كسب التعاطف مع المحكم، فإنه يتصور أن هذا هو ما يريده. فكما يقول: "أنا لست يونانياً من أصل نبيل يتمتع بامتيازات، بل أنا مصري حقير، أو في هذه الحالة يهودي مصري بائس. فكن لطيفاً".

وهنا ينتهي الجزء الصيغي من العريضة، ويدخل الخراف بطريقة ما في اللعبة. وكما يوضح المؤلفون، كانت العريضة في الواقع ذات بنية صارمة.

"كانت الالتماسات الملكية تتبع هيكلًا قياسيًا يتكون من خمسة عناصر متتالية (المقدمة، القسم الوصفي، الطلب، الاستنتاج البلاغي ثم الصيغة الختامية)"، كما يقولون.

من المفترض أن خروف سقراط أو أكثر يندرجون ضمن فئة الأوصاف، ولكن بصراحة هذا كل ما يمكنهم قوله - هل كان سقراط هو اسم المجرم الذي أساء إلى بالوس؟ هل حرم هو وباستيت وحتحور رعي أغنامه في أرض بالوس دون إذن؟ هل كان لديه أي أغنام؟

ويشير المؤلفان إلى أن الالتماسات القديمة كانت مليئة بالنزاعات الرعوية وحقوق الرعي. ولكن من المستحيل أن نقول المزيد لأنه بعد الافتتاحية (المفقودة) لـ "إلى الملك بطليموس" ثم "تحيات من بالوس"، فإن بقية التفسير أقل وضوحًا، كما يقول المؤلفان. ويوضحان أنه لا توجد أوجه تشابه يمكن الاستناد إليها.

حتى أن القطعة مكسورة في منتصف كلمة αιγυπτιος (مصرية، بالإنجليزية)، لكنهم يزعمون أن هذه هي القراءة الوحيدة المقبولة.

وحتى لو افترضنا أن الأمر كذلك، فمن الصعب أن نقول ما قد يكون عليه اليهودي المصري بشكل عام وبالوس بشكل خاص. هل كان ذلك وصفًا فقط، كما في حالة اليهودي الأمريكي أو الأزرق الباهت؟ هل كان فئة قانونية غير معروفة حتى الآن في مصر القديمة؟ يشرحون أنهم لا يستطيعون إلقاء الضوء على ذلك. بناءً على ترتيب العرق المركب، بدءًا من اليهودي، يشتبهون في أن بالوس المذكور كان يهوديًا يعيش في مصر، وربما ولد هناك.

اسم قريته من بين النصوص المفقودة، لكنه يقول إنها كانت في منطقة ثيميستو، واحدة من ثلاث مناطق في إقليم أرسينوي ، وهي منطقة إدارية تضم حوض الفيوم بأكمله.

باختصار، يبدو أن قرية بالوس كانت قريبة من بحيرة مورييس القديمة، كما تشير دراسة منفصلة، وكان هو وأحد سكان القرية منخرطين في جدال - يتعلق بالأغنام - وكان الأمر مريرًا بما يكفي لإحضارهما أمام أقوى رجل في البلاد. كيف تم حل النزاع؟ لا نعرف.

نص مرافعة دفاع هيئة الرقابة الإدارية عن نفسها بعد اتهام الناس لها بخضوعها لأجندات حكام مصر الطغاة

 

نص مرافعة دفاع هيئة الرقابة الإدارية عن نفسها بعد اتهام الناس لها بخضوعها لأجندات حكام مصر الطغاة

دواعي السيسي الاستبدادية من زرع أبنائه داخل الهيئات الاستخباراتية والرقابية وتنصيب نفسه القائم على إقصاء وتعيين رؤسائها  


يوم الأحد 7 يوليو 2013، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا رسميا غير مسبوقا الى الشعب المصرى، ردا على انتشار حملة انتقادات واسعة من الشعب المصري ضد هيئة الرقابة الإدارية انتشار النار فى الهشيم، بعد احداث 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، ومنها اتهام الناس حكام الانظمة الاستبدادية فى مصر باستغلال هيئة الرقابة الإدارية ضد خصومهم والدفاع عن أنظمتهم ومنها نظام حكم الاخوان الاستبدادى، رغم انها كانت حينها مع الجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من الهيئات والجهات الرقابية شبه مستقلة يفترض اختيار البرلمان رئيسها وقياداتها، وليس كما هو الوضع الان يختار السيسي رئيسها وقياداتها بعد ان منح نفسة هذا الامر بمرسوم رئاسى باطل اصدرة، ونفت هيئة الرقابة الإدارية في بيانها اتهامات المصريين لها بقيام نظام حكم الرئيس مرسي الاستبدادي وعشيرتة الاخوانية بتطويعها لمسايرة اجنداتها ومحاربة خصومها خلال فترة توليها السلطة، والغريب انه بعد انهاء دور الاخوان في الجهات الرقابية، جاء دور عبدالفتاح السيسى، ودفع بأحد أبنائه ليشغل منصب هام للهيمنة داخل هيئة الرقابة الإدارية على مسيرتها، ودفع ابن آخر ليشغل منصب هام للهيمنة داخل جهاز استخبارات، وجر الثالث ليلحق بأخيه الاستخباراتى، كما قام السيسي بتقويض الاستقلال المحدود لهيئة الرقابة الادارية وتنصيب نفسه فى مرسوم جمهوري القائم عليها ضمن جميع الجهات والهيئات الرقابية والمسئول عن تعيين قياداتها، لمنع جميع الجهات والهيئات الرقابية من رصد مخالفاتة و وزراء حكوماتة الرئاسية والمحافظين وكبار مساعدية والمسئولين وبالتالي منع محاسبة السيسي وحاشيته عليها، وكذلك لرصد اى تحركات مناوئة لاستبدادة وانحرافة عن السلطة والدستور والقانون وانظمة مؤسسات الدولة التى كانت مستقلة، وكانما تخلص الناس من استبداد الاخوان ليعانوا من استبداد نظام اشد ظلما وجورا وطغيانا وسفاهة هو نظام السيسي، وجاء بيان هيئة الرقابة الإدارية, والذي بثته وسائل الإعلام, يوم الاحد 7 يوليو 2013, على الوجة التالى : ''بان هيئة الرقابة الإدارية تؤكد بأنها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها في ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام'', ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون, وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة'', ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافي الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', وأضافت الهيئة فى بيانها : ''بأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', وأهابت الهيئة : ''بكل القوى السياسية والمواطنين عدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفي والوطني حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع''.

يوم محاولة اغتيال طرطور السيسي

 

يوم محاولة اغتيال طرطور السيسي


فى ظل احزان الناس على سقوط أبرياء فى حادث تفجير سيارة مفخخة. بالقرب من القنصلية الإيطالية بالقاهرة. يوم السبت 11 يوليو 2015. فوجئ الناس يومها بخروج كائنا بشريا مثل عفريت العلبة. يتمسح ليل نهار فى استبداد الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسى. ليعلن في تصريحات الى الأمة المصرية عبر وسائل الإعلام في موقع الحادث. بانة المقصود من عملية السيارة المفخخة ولست القنصلية الايطالية. وان الارهابيين كانوا يسعون لاغتيالة وليس استهداف القنصلية الايطالية. بزعم تأييده الجارف للسيسي. وبدعوى انه من اكبر مناصري السيسي. وبحجة دعمه للحرب على الإرهاب التي يقودها السيسي. وأضاف أنه نجا من الاغتيال باعجوبة الهية. وقال بأنه تم وضع السيارة المفخخة بالقرب من مكتبه لاغتياله وتصادف أن يكون مكتبة بالقرب من القنصلية الإيطالية مما أوهم البعض بأن القنصلية الإيطالية هى المستهدفة وليس هو. واشار بانة ترك مكتبه قبل لحظات من وقوع الانفجار و نجا من محاولة الاغتيال الدنيئة ضدة بأعجوبة فى حين تحطم نوافذ واثاث مكتبة. واصطحب مصوري صحيفة يومية حكومية كبرى الى مكتبة الذين قاموا بتصوير حطام المكتب ووقف هو في خلفية الحطام يمثل دور الشهيد. وزعم بانة سيواصل دعمة للسيسى دون خوف من تجدد محاولة اغتياله بسبب دعمه للسيسى. وانه يضع روحه و حياته فى كف السيسى دفاعا عن الأمة المصرية. وتأكد الناس حينها بأن مخابيل السيسى ومنافقين السيسى وخدم السيسى وطراطير السيسى واذناب السيسى ومخالب السيسى و جستابو السيسى اخطر على الامة المصرية من السيسي نفسه مع الإرهاب.

يوم عقد السلفيين اجتماع سري مع العدو الاسرائيلي !!

 

يوم عقد السلفيين اجتماع سري مع العدو الاسرائيلي !!


يوم الأربعاء 13 يوليو 2016، أصدر حزب النور السلفى، بيان اعترف فيه بعقد المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفى اجتماع سرى مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وعضوة الكنيست الإسرائيلي عن حزب المعسكر الصهيوني، واعتبر السلفيين الاجتماع جهادا فى سبيل الأمة العربية ونصرا للقضية الفلسطينية والقضايا العربية. وجاء بيان حزب النور السلفى، كعهد الناس به دواما، مستخفا بعقلية الشعب المصرى، لمحاولة التنصل من الاجتماع السري الذي عقده المدعو نادر بكار المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفى فى شهر أبريل 2016 مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وعضوة الكنيست الإسرائيلي تسيبي ليفني عضو حزب المعسكر الصهيوني، بعد ان حاول الإيهام بأن الاجتماع السري الذي تم عقده بين بكار وليفنى لم يكن سريا، رغم مرور حوالي ثلاث شهور على عقده دون أن يكشف حزب النور النقاب عنه، و مرور حوالى عشرة ايام منذ كشف وسائل الإعلام الإسرائيلية النقاب عنه، ونشر مئات التقارير والمقالات فى وسائل الإعلام المصرية حوله على مدار حوالى اسبوع، بدون ان ينطق حزب النور بحرف واحد عنه، كما حاول حزب النور الايهام بان الاجتماع السرى جاء ضمن فعاليات الجامعة الامريكية التى شهدت احداثة المريبة، برغم ان الاجتماع السرى لم يكن محاضرة عامة مفتوحة للفينى أمام عشرات الطلاب الدارسين فى الجامعة ومنهم بكار، بل اجتماع سرى فى حجرة مغلقة بين ليفني ومساعديها مع بكار لوحدة، فى استخفافا صارخا بعقلية الناس، وكان اشرف لحزب النور ان يعترف بذنوبه وآثامه فى حق مصر وشعبها ويطالب بالعفو عنه، وعن سيطرة السلفية الجامية علية وهى شعبة من شعب ''التيار السلفي'' تتميز بخواص كثيرة منها الولاء لاى حاكم استبدادى جائر حتى ان كان يتعامل مع الشعب بسكين الجزار، والعداء لأي توجه سياسي مخالف للحاكم الاستبدادى الجائر انطلاقاً مما يعتقدون أنه منهج السلف في السمع والطاعة وحرمة الخروج على الحاكم الظالم المفترى جرياً على مذهب الحنابلة والأوزاعي الذين يحرمون الخروج على الحاكم الجائر، وإن خالف تلك الهرطقة السلفية بعض الحنابلة مثل ابن رجب الحنبلي وأبو الوفاء علي بن عقيل وأبو الفرج بن الجوزي وعبد الرحمن بن رزين الذين يرون مشروعية الخروج عن الحاكم السفاح ناهيك عن أبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حزم الذين يجيزون الخروج على الحكام الظلمة. وأدى سيطرة السلفية الجامية إلى خضوع معظم السلفيين الى انظمة مبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور والسيسي الاستثنائية والاستبدادية حتى ان جاء ابليس نفسه حاكما على مصر. وان يقر حزب النور السلفى باصداره التعليمات الى بكار باستغلال فرصة وجود لفينى بين محاضرين الجامعة و استعطافها على عقد اجتماعا سريا باسم حزب النور معها ليزعم خلاله عدم انغلاقة الفكري وانفتاحه واستعداده للتطبيع والارتماء وتفهمه العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطينى واحتلالها للأراضي العربية المحتلة. بدلا من تسويده بيان سلفى اغبر يتبجح فية بهوانه ويحوله إلى بطولة للشباب المصرى وواجهة مشرفة لمصر ويستخف فية بعقلية الشعب المصرى، مما يبين أنه لا فائدة ترجى من تلك الطائفة السلفية الانتهازية المنغلقة المتطرفة التى تسير، وفق منهج جماعة الإخوان الارهابية، على نفس طريق الشر والخبث والخداع، لتحقيق مصالحها الشخصية مع اى حاكم حتى إن كان الشيطان نفسه على حساب مصر وشعبها وأمتها العربية، ويجب ان يتم العمل على استئصالها استنادا على نص المادة 74 فى دستور 2014، التى تمنع قيام حزب على أساس دينى، حماية لمصر وشعبها وأمتها العربية من دسائسهم. وجاء بيان حزب النور الأجوف الذى تناقلته وسائل الإعلام على الوجة التالى : ''بان نادر بكار التحق ببعثة دراسية بجامعة هارفارد، كلية كينيدي للعلوم السياسية، ونال درجة الماجستير في الإدارة الحكومية والسياسة العامة بتفوق مما يعد واجهة مشرفة ليس لحزب النور ولكن لشباب مصر جميعا، وبدلًا من مقابلة هذا النجاح بالثناء والتشجيع فوجئنا ببعض وسائل الإعلام تنشر خبرًا عن لقاء سري مزعوم بين نادر بكار وتسيبي ليفني. وأن جامعة هارفارد تعد من أعرق الجامعات السياسية في العالم ويحاضر فيها قادة وحكام حاليين وسابقين وسياسيون وصناع قرار من كل دول العالم يمثلون كل الاتجاهات والأيديولوجيات، وما يتبع ويلحق بالمحاضرات من نقاشات وحلقات حوار هذا كله أمر معتاد في هذه الجامعة في إطار أكاديمي معلن، أما ما نشر عن لقاءات سرية وبين نادر بكار مع ليفنى أو غيرها فهذا محض كذب وافتراء. وأن كل نشاطات نادر بكار هناك كانت في إطار الجامعة والكلية التي يدرس فيها، ولم يتعد ذلك وبصفته طالب كباقي الطلاب وليس بصفة حزبية أو أي صفة أخرى، وحرص على أن يقدم نموذجًا مشرفًا للشاب المصري الذي يحمل هم وطنه وقضايا أمته. و لا يخفى على كل نابه توقيت إخراج هذا الخبر مع زعمهم أن هذا اللقاء السري تم في شهر أبريل، وأخيرا لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل الكتاب والصحفيين والمتابعين الذين لم يمنعهم اختلافهم معنا أن يستعملوا معنا العدل والإنصاف''.

الأحزاب الدينية

 

الأحزاب الدينية


يوم 5 يوليو 2015 هللت قيادات حزب النور السلفى الدينى احتفالا بقرار دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الذى صدر فى هذا اليوم وقضى برفض دعوى قضائية تطالب بحل حزب النور السلفى وباقى الاحزاب الدينية، واعتبر السلفيين قرار المحكمة صكا بجواز وجود احزب دينية، واثاروا الضجيج احتفاء بمزاعمهم، رغم ان الحقيقة غير ذلك، لأن قرار وحيثيات المحكمة لم يتعرض الى ''جواز حل او عدم حل حزب النور وباقى الاحزاب الدينية''، بل رفضت المحكمة قبول الطعن الذي تقدم به محام بطريقة مباشرة للمحكمة فى ملابسات مريبة لان الطعن كان يجب تقديمه الى لجنة الأحزاب السياسية المنوط بها وفق قانون الاحزاب بتحريك الدعوى امام دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بحل اى حزب مخالف لشروط انشائة وتجاهل مقيم الدعوى هذا الوضع القانونى ورفع الدعوى مباشرة امام دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا وهو ما يعنى ببساطة بأن مقيم الدعوى سعى للحصول على ما حصل علية فى النهاية برفض قبول الطعن، وشوشر السلفيين بقرار المحكمة بزعم انة يعنى موافقة المحكمة على وجود حزب النور الدينى وباقى الاحزاب الدينية وهذا غير صحيح على الاطلاق، وطالب مقيم الدعوى بحل حزب النور وعدد من الأحزاب ذات المرجعية الدينية، استنادا على المادة 74 فى دستور 2014، التي تمنع قيام حزب على أساس دينى، وجاء قرار المحكمة بعد ان أوصت هيئة المفوضين، بعدم قبول الطعن، استنادًا إلى تقديمه مباشرة من المحامي للمحكمة، دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب، وهرولت العديد من قيادات وابواق حزب النور السلفى الدينى بتحويل حقيقة ''المحكمة تقضى بعدم جواز قبول نظر طعن حل حزب النور لأسباب اجرائية بحتة نتيجة رفع الدعوى بغير الطريق المختص الذى حددة القانون''، الى مزاعم ''المحكمة تقضى بعدم جواز حل حزب النور''، وهو ما تسبب فى حدوث حالة من البلبلة بين الناس فى ظل وجود مادة دستورية تمنع وجود الأحزاب الدينية، خاصة مع استمرار امتناع رئيس لجنة الأحزاب السياسية، الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب، عن تقديم طعن للمحكمة وبلاغ للنائب العام بحل حزب النور السلفى وغيرة من الاحزاب الدينية التى تسير على منوالة، نتيجة رضاء الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى عن دور حزب النور السلفى وشلتة الانتهازية فى ديكور الاحزاب السياسية المحيط بنظام حكمة الاستبدادى الباطل، واكتفى السيسى بمناهضة حزب الحرية والعدالة الدينى الاخوانى وترك معظم الاحزاب الدينية على راسهم حزب النور السلفى ترتع حول نظام حكمة الاستبدادى، فى ظل سيطرة السلفية الجامية التى تتميز بالولاء لاى حاكم استبدادى جائر حتى ان كان يتعامل مع الشعب بسكين الجزار على حزب النور السلفى، وعداء السلفيين الجاميين لأي توجه سياسي مخالف للحاكم الاستبدادى الجائر انطلاقاً مما يعتقدون أنه منهج السلف في السمع والطاعة وحرمة الخروج على الحاكم الظالم المفترى جرياً على مذهب الحنابلة والأوزاعي الذين يحرمون الخروج على الحاكم الجائر، وإن خالف تلك الهرطقة السلفية بعض الحنابلة مثل ابن رجب الحنبلي وأبو الوفاء علي بن عقيل وأبو الفرج بن الجوزي وعبد الرحمن بن رزين الذين يرون مشروعية الخروج عن الحاكم الظالم ناهيك عن أبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حزم الذين يجيزون الخروج على الحكام الظلمة. وأدى سيطرة السلفية الجامية على حزب النور السلفى إلى خضوع معظم السلفيين فى مصر الى انظمة مبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور والسيسي الاستثنائية والاستبدادية حتى إن جاء إبليس نفسه بعدهم حاكما على مصر.

يوم عسكرة العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر

 

يوم عسكرة العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر


يوم 5 يوليو 2022 وصل قطار العسكرة الى عسكرة العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر. بعد ان اصدر الجنرال السيسى فى هذا اليوم فرمان جمهوري بمرسوم رئاسى قضى فية بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية. باهدائهم درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد. وغيرها.

ونص قرار الجنرال الحربى الحاكم عبدالفتاح السيسي على:

المادة الأولى: رفع تأهيل خريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية علميًا وعمليًا للخدمة في القوات المسلحة يمنح وزير الدفاع خريجي الكليات التي ذكرها درجة الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها سائر الجامعات المصرية المحددة قرين كل كلية، وذلك بعد استيفاء الخريجين للشروط والمتطلبات المعمول بها للحصول على تلك الدرجات:

1-خريجو الكلية الحربية: يمنحوا درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد والإحصاء.

2-خريجو الكلية البحرية: يمنحوا درجة بكالوريوس العلوم السياسية.

3-خريجو الكلية الجوية: يمنحوا درجة البكالوريوس في تجارة إدارة الأعمال تخصص إدارة الطيران والمطارات، ويمنحوا أيضًا درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات تخصص نظم معلومات الطيران.

4-خريجو كلية الدفاع الجوي: يمنحوا درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والإلكترونيات والحاسب والنظم، والميكاترونكس والروبوتات.

المادة الثانية: يحدد وزير الدفاع إحدى اللوائح الداخلية السارية والمعمول بها بإحدى الكليات التي تمنح ذات الدرجات السابق ذكرها بالمادة السابقة للعمل بمقتضاها في نظام الدراسة والامتحانات للحصول عليها، كما يتم تحديد المواد والمناهج وألية تدريسها ونظام الامتحانات ومعاييرها بذات النظام الذي تتبعه تلك الكلية.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويسرى على الطلاب الملتحقين الجدد بكليات الأكاديمية العسكرية المصرية، اعتبارًا من العام الدراسي 2022 -2030.

يوم موافقة برلمان السيسى على قانون باطل يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار جنرالات الجيش بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل امام القانون سواء

 


يوم موافقة برلمان السيسى على قانون باطل يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار جنرالات الجيش بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل امام القانون سواء

السيسى لم يكتفى بما تضمنه قانون الحصانة الباطل وأصدر قرار عسكرى باطل بمنح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية المدنية الى ضباط وأفراد الجيش كله مع منح أسرهم امتيازات غير موجود مثلها لغيرهم في الكون

 فرمانات السيسى أعادت الى أرض الواقع المصرى قانون سكسونيا الألماني الاستبدادى الذى ابتدعه حكام مقاطعة سكسونيا الألمانية الطغاة فى العصور الوسطى بألمانيا وكان يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة بقطع رقبة ظلة


يوم الاثنين 16 يوليو 2018، وافق برلمان السيسى بأغلبية كاسحة على قانون يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية محليا وإقليميا ودوليا الى كبار جنرالات الجيش، بالمخالفة للمادة 53 فى الدستور التى تقضى بأن الكل أمام القانون سواء ولم تفرق المادة الدستورية بين عسكري ومواطن عادى، ولم تمنح المادة الدستورية السيسي الحق فى منح صكوك الغفران عن الخطايا والآثام ومفتاح دخول جنة السيسى بدون حساب متمثل فى قانون الحصانة الرئاسية. ولم يكتفى السيسى بهذا القانون الجائر الباطل وقام فى الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2022 بإصدار قرار عسكرى سرى لم يعلن للناس حتى الآن قضى فية بمنح ضباط وأفراد الجيش حصانة من المحاسبة الرقابية والقضائية المدنية ومنحهم مع أسرهم امتيازات غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث والقديم وجعلهم "فوق الدولة المدنية"، وفق ما نشرت وسائل إعلام مستقلة حرة مواد القرار العسكرى السرى دون نفي او تأييد حكومة السيسى ما نشر بشأنه. وشدّد القرار على أن "وزارة الدفاع هي الوزارة السيادية رقم (1) في البلاد، ويتمتع السادة الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة ضد المخالفين للسجن العسكري، وأشار القرار إلى أن "المؤسسة العسكرية لا تخضع لقانون الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ بالبلاد؛ ولا يخضع الضباط والأفراد (بالجيش) لقانون الطوارئ نصا صريحا". و"لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني (التعرّض له بأي شكل من المضايقات) مع السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة حتى بالأجهزة الرقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني مُخالفة ذلك، وفي المخالفة لهذه القوانين يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يُقاضي المخالف في هذه المؤسسات أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه فورا عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا". و"لا يحق تفتيش سيارات السادة الضباط والأفراد من أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية تحت أي ظرف من الظروف، وعند مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا". و "الأجهزة الرقابية أو الشرطة المدنية لا تتعامل مع السادة الضباط والأفراد (العسكريين)، إلا في حالتين فقط وهما القتل والتلبس محل الحدث، وكذلك الاتجار بالمخدرات، وحتى في الحالات الاستثنائية لا يُقبض على صاحب الواقعة محل الواقعة، ولا يذهب إلى أقسام الشرطة، بل يُتحفظ عليه محل الواقعة وإبلاغ التحريات العسكرية والشرطة العسكرية والأمانة العامة بوزارة الدفاع لاتخاذ اللازم، ثم يتولى التحقيق القضاء العسكري". و "حال تواجد أي من السادة الضباط والأفراد أو زوجاتهم أو أبنائهم داخل أي مؤسسة عامة أو حكومية أو أقسام شرطة مدنية لأي ظرف أو حال أو شكوى، فإن التعامل يكون مباشرة مع أقدم رتبة في المكان بعد التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل عمل سيادتهم، وفي حالة عدم اتخاذ اللازم يتم إبلاغ أقرب نقطة شرطة عسكرية لاتخاذ اللازم، ومُخاطبة الجهة المُقصّرة العامة أو الحكومية أو الشرطة المدنية بالتقصير والمحاسبة الفورية". وفي "حال التعامل بين أحد العاملين بالشرطة المدنية أثناء تنفيذ مهامهم مع أحد السادة الضباط والأفراد أثناء ارتدائهم الزي المدني يتم التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل أفراد الشرطة المدنية عمل سيادتهم، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا". ولفت القرار العسكري إلى أن "المتقاعدين من القوات المسلحة تابعون للقضاء المدني، إلا الضباط الحاملين لرتبة العقيد والعميد واللواء؛ فهم يتمتعون بما يتمتع به الضباط في الخدمة هم وذووهم". ووفق القرار ذاته، "يلتزم أفراد الشرطة المدنية بتسهيل عمل كل مَن يحمل الصفة العسكرية في أي وقت، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا". ونص القرار أيضا على أن "السادة الضباط والأفراد العسكريين يغلب عليهم روح الضبط والربط، كذلك، فإن العسكريين يستحوذون على قدر كبير من المعلومات التي تتعلق بالأمن الداخلي والعام، ولذلك خُصّص لهم أسلوب معين من المعاملة وتخصيص قوانين تتلاءم معهم". ونوّه القرار العسكري إلى أن "زوجات وأولاد السادة الضباط والأفراد، بالإضافة إلى الأب والأم، يتمتعون بما يتمتع به السادة الضباط طبقا للبنود السالف ذكرها".

 مما أعاد الى أرض الواقع المصرى قانون سكسونيا الألماني الاستبدادى الذى ابتدعه حكام مقاطعة سكسونيا الالمانية الطغاة فى العصور الوسطى بألمانيا وكان يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة وامراء الاقاليم وأصحاب الثروة والنفوذ بقطع رقبة ظلة.

وتنص المادة 53 في الدستور على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يُعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

وجاء يوم موافقة برلمان السيسى على قانون باطل يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار جنرالات الجيش بالمخالفة للدستور على حساب الحق والعدل والحريات العامة والديمقراطية، عندما أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي وفق تعليمات الباب العالى المتوارث من الحقبة العثمانية الذي يحتله الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الاثنين 16 يوليو 2018، وسط حماس كبير وتصفيق حاد، فى كارثة قانونية جديدة غير موجودة فى دول العالم حتى فى جمهورية الموز وبلاد الواق واق، بالمخالفة للدستور والقانون والمساواة بين الناس، قانون اهبل يكرس التمييز والعنصرية ويقوم بالتفريق بين المواطنين على أساس العنجهية و اعتلاء السلطات، بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز، و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة، تمثل في إقرار مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ويمنح القانون الجديد رئيس البلاد الحق في استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة، كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز، بحسب القانون، الذي سيعمل به فور تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه خلال اللحظات القليلة التالية ونشره في الجريدة الرسمية، التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسي في عام 2013 وجاءت موافقة البرلمان على هذا القانون، بأغلبية كبيرة وتصفيق حاد وهتافات بالوطنية، بينما رفضه ثمانية أعضاء فقط على خجل واستحياء شديد وهم واضعين مصيرهم السياسى على ''كف عفريت''، ويسمح القانون، الذي يتضمن سبع مواد مفصلة بالمقاس عند اكبر ترزى للقصر الجمهورى فى مصر، بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء، ومنحهم حصانة قضائية أثناء وجودهم داخل البلاد وحصانة دبلوماسية أثناء سفرهم خارج البلاد.

بالمخالفة للمادة 53 من دستور الشعب الصادر عام 2014 التي تؤكد بطلان قانون السيسي للحصانة الرئاسية قائلا. ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''.