عودة عصر الامتيازات والتفريق بين الناس بمراسيم رئاسية
السيسي يمنح العسكريين امتيازات غير مسبوقة غير موجودة فى اى دولة من دول كوكب الأرض
مرسوم السيسي بمنح حصانة الى ضباط وأفراد الجيش وأسرهم امتدادا لقانون السيسى منج كبار قيادات الجيش حصانة قضائية فى مصر ودبلوماسية خارجها
عندما أقر برلمان السيسى واحد بشكل نهائي. يوم الإثنين 16 يوليو 2018. وسط حماس كبير وتصفيق حاد و شعارات عن محاربة الإرهاب والتصدى لأعداء الوطن وتحقيق التنمية والرخاء. على قانون مسخرة للرئيس عبدالفتاح السيسي. قام السيسي بالتصديق عليه بعدها بساعات وصار نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية. لم يجروء. حتى فراعنة مصر قبل خمسة آلاف سنة. على إصداره. يقضي بمنح السيسي نفسه سلطة اهداء ما يشبه ''صك غفران'' العصور الوسطى. يتيح لحامله من كبار ضباط الجيش. حصانة قضائية داخل مصر و حصانة دبلوماسية خارج مصر من أي ملاحقة قضائية محلية او دولية عن أي جرائم ضد الإنسانية قد يكون حامل ''صك غفران السيسي'' قد ارتكابها أثناء ممارسة سلطانه خلال فترة تعطيل الدستور التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي. بالمخالفة للدستور والقانون والعدل والمساواة بين الناس. وتكريس التمييز بين المواطنين بالمخالفة للدستور. بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز. و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة.
حتى علم الناس فى اواخر شهر يوتيو 2022 عبر وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والاجنبية بصدور مرسوم ''سري'' للرئيس السيسى بصفته الحاكم العسكري. والقائد الأعلى للقوات المسلحة. ورئيس الجمهورية. لم يتم نشره وإعلانه رسميا فى حينة على الناس فى وسائل الإعلام الخاضعة للسلطات. ربما بحجة انه مرسوم عسكرى. ولكنه يمس أهم حقوق الشعب المصرى المدنية. يحتوى على العديد من المواد العسكرية الخطيرة المخالفة للدستور ومنها على سبيل المثال وليس الحصر المادة القائلة ''أن وزارة الدفاع هي الوزارة السيادية رقم (1) في البلاد''. رغم أن الدستور لم يفرق بين المؤسسات ولم ينصب مؤسسة الجيش كمؤسسة تعلو على باقى المؤسسات بل نص صراحة على بطلان تغول سلطة اى مؤسسة حتى مؤسسة الرئاسة نفسها على سلطات باقى المؤسسات ومنع الدستور رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين سلطاتها مع سلطات منصبه التنفيذي، حتى دستور السيسى الذى فرضه السيسى على الشعب المصرى فى أبريل 2019 وقام فيه بتمديد وتوريث الحكم لنفسه. بالإضافة الى عسكرة البلاد عبر مادة حملت رقم 200 فى دستور السيسى نصبت من مؤسسة الجيش بمثابة وصيا على مصر وشعبها ومنحها لقب حماية الدستور. رغم أن الشعوب هي التي تصدر دساتيرها وتحميها وليست مؤسسة الجيش بعد مادة عسكرة البلاد لمنع قيام الشعب المصري بشطب تلك المادة العسكرية الغريبة الغير موجود مثلها في دساتير دول كوكب الأرض. وبدعوى ان دستور السيسى منح مؤسسة الجيش سلطة الدفاع عن الدستور. المندس فيه دستور السيسى. حتى من الشعب نفسه. حتى تلك المادة العسكرية الأساسية فى عسكرة مصر رقم 200 الموجودة فى دستور السيسى لم تمنح المؤسسة العسكرية لقب المؤسسة الاولى فى مصر التى تعلو هيمنتها وسطوتها على جميع المؤسسات. بل ايضا تعديلات السيسى التى أجراها فى 6 قوانين عسكرية مرة واحدة خلال دقائق عام 2020 فى برلمان السيسى واحد ترجمة للمادة العسكرية رقم 200 فى دستور السيسى التى تعسكر البلاد بطريقة عملية. لم تمنح هي أيضا المؤسسة العسكرية لقب المؤسسة الاولى فى مصر التى تعلو هيمنتها وسطوتها على جميع المؤسسات.
اذن كيف وصل التجرؤ بهذا الجنرال الحاكم الى إصدار قوانين ومراسيم واجراءات عسكرة مصر كلها مخالفة للدستور ونصب من المؤسسة العسكرية المؤسسة الاولى فى مصر التى تعلو هيمنتها وسطوتها على جميع المؤسسات.
واشارت وسائل الاعلام انه من بين أيضا قرار السيسي ''السرى'' مادة تصر على أن يتمتع الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن. ويتمتع السادة الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن العسكري
ورغم مرور فترة طويلة منذ تناقل وسائل الإعلام خفايا قرار السيسي ''السرى'' الخطير الذي يكرس عسكرة مصر. الا اننا لم نجد رأيا رسميا واحد ينفي أو يؤكد ما تناقلته وسائل الإعلام.
وأشار القرار أيضا وفق ما تناقلته وسائل الإعلام إلى أن "المؤسسة العسكرية لا تخضع لقانون الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ بالبلاد؛ حيث أن حالة الطوارئ تعطي الحق للقبض على أي شخص أيّا كان منصبه سواء كان الشخص يتبع مؤسسة رقابية أو مجلسا نيابيا أو وزيرا أو بالقضاء المدني أو بالشرطة المدنية، بينما لا يخضع السادة الضباط والأفراد (بالجيش) لقانون الطوارئ نصا صريحا".
و "لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني التعارض (التعرّض له بأي شكل من المضايقات) مع السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة حتى بالأجهزة الرقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني مُخالفة ذلك، والإلزام بتسهيل عمل السادة الضباط والأفراد، وفي المخالفة لهذه القوانين يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يُقاضي المخالف في هذه المؤسسات أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه فورا عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا".
و "لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني تفتيش ممتلكات السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة التصديق لهم بفعل السالف ذكره، وفي مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف في هذه المؤسسة أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا".
و "لا يحق تفتيش سيارات السادة الضباط والأفراد من أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية تحت أي ظرف من الظروف، وعند مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا".
و "الأجهزة الرقابية أو الشرطة المدنية لا تتعامل مع السادة الضباط والأفراد (العسكريين)، إلا في حالتين فقط وهما القتل والتلبس محل الحدث، وكذلك الاتجار بالمخدرات، وحتى في الحالتين الاستثنائيتين لا يُقبض على صاحب الواقعة محل الواقعة، ولا يذهب إلى أقسام الشرطة، بل يُتحفظ عليه محل الواقعة وإبلاغ التحريات العسكرية والشرطة العسكرية والأمانة العامة بوزارة الدفاع لاتخاذ اللازم، ثم يتولى التحقيق القضاء العسكري".
تسهيلات استثنائية
وجاء أيضا فى القرار : "حال تواجد أي من السادة الضباط والأفراد أو زوجاتهم أو أبنائهم داخل أي مؤسسة عامة أو حكومية أو أقسام شرطة مدنية لأي ظرف أو حال أو شكوى، فإن التعامل يكون مباشرة مع أقدم رتبة في المكان بعد التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل عمل سيادتهم، وفي حالة عدم اتخاذ اللازم يتم إبلاغ أقرب نقطة شرطة عسكرية لاتخاذ اللازم، ومُخاطبة الجهة المُقصّرة العامة أو الحكومية أو الشرطة المدنية بالتقصير والمحاسبة الفورية".
كما نص القرار على أنه في "حال التعامل بين أحد العاملين بالشرطة المدنية أثناء تنفيذ مهامهم مع أحد السادة الضباط والأفراد أثناء ارتدائهم الزي المدني يتم التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل أفراد الشرطة المدنية عمل سيادتهم، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا".
وكذلك جاء فيه أنه "مَن يذكر أنه يحمل الصفة العسكرية وليس بحوزته ما يثبت ذلك، يُعامل حيال ذلك بالصفة ذاتها التي صرّح بها، وتُتخذ معه الإجراءات ذاتها التي تُتخذ مع السادة الضباط إلى أن تُستدعى الشرطة العسكرية لتتصرف في الأمر من خلالها".
ولفت القرار العسكري إلى أن "المتقاعدين من القوات المسلحة تابعون للقضاء المدني، إلا الضباط الحاملين لرتبة العقيد والعميد واللواء؛ فهم يتمتعون بما يتمتع به الضباط في الخدمة هم وذووهم".
ووفق القرار ذاته، "يلتزم أفراد الشرطة المدنية بتسهيل عمل كل مَن يحمل الصفة العسكرية في أي وقت، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا".
ونص القرار أيضا على أن "السادة الضباط والأفراد العسكريين يغلب عليهم روح الضبط والربط، كذلك، فإن العسكريين يستحوذون على قدر كبير من المعلومات التي تتعلق بالأمن الداخلي والعام، ولذلك خُصّص لهم أسلوب معين من المعاملة وتخصيص قوانين تتلاءم معهم".
ونوّه القرار العسكري إلى أن "زوجات وأولاد السادة الضباط والأفراد، بالإضافة إلى الأب والأم، يتمتعون بما يتمتع به السادة الضباط طبقا للبنود السالف ذكرها".
امتداد لتحصين كبار ضباط الجيش
فيما كان قانون حصانة كبار ضباط الجيش الصادر فى يوليو 2018 قد اعطى رئيس البلاد الحق في منع مقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولا يجوز. بحسب القانون. التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم. أو بسببها. في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014. إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسي في عام 2013. وجاءت موافقة البرلمان على هذا القانون العجيب. بأغلبية كبيرة وتصفيق حاد. بينما رفضه ثمانية أعضاء فقط على خجل واستحياء شديد. ويسمح القانون. الذي يتضمن سبع مواد مفصلة بالمقاس عند اكبر ترزى للقصر الجمهورى فى مصر. بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء. و منحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد.
وجاءت مواد وقوانين ومراسيم وإجراءات الجنرال السيسي بالمخالفة المفضوحة للمادة 53 فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. والتى تقضى بالنص حرفيا قائلا: ''المواطنون لدى القانون سواء. وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة. لا تمييز بينهم بسبب الدين. أو العقيدة. أو الجنس. أو الأصل. أو العرق. أو اللون. أو اللغة. أو الإعاقة. أو المستوى الاجتماعى. أو الانتماء السياسى أو الجغرافى. أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة. يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز. وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''.
