الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024

يوم آخر نشاط للمعارضة المصرية قبل 11 سنة بعدها باعت نفسها للسيسى

 

يوم آخر نشاط للمعارضة المصرية قبل 11 سنة بعدها باعت نفسها للسيسى

يوم استقالة خمسين نائبا لأحزاب المعارضة من عضوية مجلس الشورى في اليوم الأخير من نظام حكم مرسى ثم رفعت بعدها الراية البيضاء للسيسى

الشعب المصرى معذورا فى نسيان أسماء أحزاب المعارضة خلال حوالى 11 سنة من حكم السيسي لسبب بسيط جدا وهو أنه لم يعد يوجد فى مصر احزاب معارضة لاول مرة فى تاريخ مصر النيابى على مدار حوالى 45 سنة


يوم السبت 29 يونيو 2013، قبل 24 ساعة من قيام ثورة الشعب المصرى فى اليوم التالى الاحد 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري صريح ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، كان موجود فى مصر معارضة رسمية داخل وخارج المجالس النيابية حتى ان كانت شكلية ايام فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية، قبل قيامها لاحقا برقع الراية البيضاء والركوه فى التراب لاستبداد السيسى وارتضائها الذل والهوان واستئصال دورها فى المعارضة الوطنية الشريفة ومسمى زعيم المعارضة داخل وخارج مجالس وبرلمانات الجنرال عبدالفتاح السيسى على مدار حوالى 11 سنة حتى الآن، بعد ان تمكن السيسى، ليس بحل أحزاب المعارضة، ولكن باحتواء معظمها الذين خضعوا الى جبروتة ورفعوا الراية البيضاء الية وباعوا الشعب المصرى من اجل اعادة الفاشية العسكرية تحت دعاوى نصرة مصر والامة العربية، وزج فى السجن رؤساء وقيادات واعضاء احزاب المعارضة الذين رفضوا الركوع الية وبيع الشعب المصرى بتهم قوانين الاستبداد والإرهاب، وكان الشعب المصرى معذورا فى نسيان مسميات أحزاب المعارضة خلال حوالى 11 سنة من حكم السيسي لسبب بسيط جدا وهو أنه لم يعد يتم استخدام هذه المسميات ودورها الوطنى على أرض الواقع على مدار تلك 11 سنة من حكم السيسى حتى الان لاول مرة فى تاريخ مصر النيابى على مدار حوالى 45 سنة منذ عودة الحياة السياسية والحزبية فى اواخر فترة السبعينات، بعد أن اعتبر السيسى المعارضة من الكبائر والمحرمات لانها تعارض حكمة الاستبدادى الباطل البعيد عن نصوص دستور 2014، وخضوع أحزاب معارضة كبرى لمشيئته وارتضائها قبول رؤسائها وقيادتها مع ذويهم ومعارفهم التعيين بقرار جمهورى من السيسى في مجالس وبرلمانات السيسى، وحصاد حفنة من المقاعد الملوثة بالفساد السياسى في انتخابات متتالية هزلية مشبوهة مشوبة بالبطلان تحت دعاوى حجج لافتة دعم الدولة لمحاولة اخفاء لافتة دعم السيسي فى الباطل والعسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد، ووصل الامر الى حد تواطئهم مع السيسي على زيادة حكم الطفيان فى قانون الارهاب وإعادة زمن ''البوليس الحربى'' وإلقاء ''البوليس الحربى'' للجيش القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية تحت مسمى تسويقى جديد غير مسمى ''البوليس الحربى'' الذى كان سائد خلال نظام حكم الحزب الواحد للاتحاد الاشتراكى وهو مسمى ''الضبطية القضائية'' بعد زيادة استبدادة عن زمن الاتحاد الاشتراكى من خلال عزل مدن وبلاد ومنع انشطة وتجمعات بدون حتى تحديد الأسباب، بغض النظر عن وجود معارضة داخل وخارج مجالس وبرلمانات العالم كله بما فيها الدول الطاغوتية وحتى الشيوعية و الملحدة الا مصر، قدم خمسين نائبا فى مجلس الشورى من الأحزاب المدنية المعارضة استقالتهم من المجلس الذى كان يملك سلطة التشريع وقتها، بعدها لم تقم قائمة لأحزاب معارضة فى مصر، بعد أن تحول بعضها الى راقصين للسيسى، والزج فى السجون بقيادات واعضاء بعضها الاخر الذين لم يروا ''نور'' الديكتاتورية الدموية للسيسى، وجاء استقالة حوالى خمسين نائبا معارضا فى مجلس الشورى، يوم السبت 29 يونيو 2013، من الأحزاب المدنية المعارضة، قبل ساعات معدودات من إندلاع ثورة شعبية وطنية عظيمة فى مصر، لإسقاط نظام حكم القمع والإرهاب والاستبداد، خير إجراء تم اتخاذه من احزاب المعارضة حينها، بغض النظر عن تاخير احزاب المعارضة الاستقالة من مجلس الشورى حتى اليوم الاخير من نظام حكم استبداد مرسى الاخوان، وكان بفترض استقالتهم من مجلس الشورى قبلها بنصف عام مع بداية عمل مجلس الشورى وظهور بشكل واضح استبداد نظام حكم مرسى الاخوان، بالاضافة الى عدم مشاركتهم بفاعلية فى جهاد الشعب المصرى ضد استبداد نظاام حكم مرسى الاخوان على مدار عام، حتى شاهدوا بان قوة عزيمة الشعب المصرى استمرت مستعرة حتى اليوم الاخير من نظام حكم مرسى الاخوان، فقاموا بالاستقالة من مجلس الشورى فى اليوم الاخير من استبداد الاخوان، وبرغم معاندة محمد مرسى رئيس الجمهورية، حتى نهاية هذا اليوم السبت 29 يونيو 2013، التنحي عن منصبه امتثالا لإرادة الشعب المصرى، وشروعه وعشيرتة الاخوانية فى انتهاج سياسة الأرض المحروقة وتدمير كل شئ قبل رحيله انتقاما من الشعب المصرى، فإن الشعب المصرى ظل متمسكا بـ سلمية مظاهراته حتى عزل مرسي.

عودة عصر الامتيازات​ والتفريق بين الناس بمراسيم رئاسية​

 

عودة عصر الامتيازات​ والتفريق بين الناس بمراسيم رئاسية​
​السيسي يمنح العسكريين ​امتيازات غير مسبوقة غير موجودة فى اى دولة من دول كوكب الأرض
​مرسوم السيسي بمنح حصانة الى ضباط وأفراد الجيش وأسرهم امتدادا لقانون السيسى منج كبار قيادات الجيش حصانة قضائية فى مصر ودبلوماسية خارجها

عندما أقر برلمان السيسى واحد بشكل نهائي. يوم الإثنين 16 يوليو 2018. وسط حماس كبير وتصفيق حاد و شعارات عن محاربة الإرهاب والتصدى لأعداء الوطن وتحقيق التنمية والرخاء. على قانون مسخرة للرئيس عبدالفتاح السيسي. قام السيسي بالتصديق عليه بعدها بساعات وصار نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية. لم يجروء. حتى فراعنة مصر قبل خمسة آلاف سنة. على إصداره. يقضي بمنح ​السيسي ​نفسه سلطة اهداء ما يشبه ''صك غفران'' العصور الوسطى. يتيح لحامله من كبار ضباط الجيش. حصانة قضائية داخل مصر و حصانة دبلوماسية خارج مصر من أي ملاحقة قضائية محلية او دولية عن أي جرائم ضد الإنسانية قد يكون حامل ''صك غفران​ السيسي​'' قد ارتكابها أثناء ممارسة سلطانه خلال فترة تعطيل الدستور التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق ​الراحل ​محمد مرسي. بالمخالفة للدستور والقانون والعدل والمساواة بين الناس. وتكريس التمييز بين المواطنين بالمخالفة للدستور. بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز​.​ و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة.
حتى علم الناس فى اواخر شهر يوتيو 2022 عبر وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والاجنبية بصدور مرسوم ''سري'' للرئيس السيسى بصفته الحاكم العسكري. والقائد الأعلى للقوات المسلحة. ورئيس الجمهورية. لم يتم نشره وإعلانه رسميا فى حينة على الناس فى وسائل الإعلام الخاضعة للسلطات. ربما بحجة انه مرسوم عسكرى. ولكنه يمس أهم حقوق الشعب المصرى المدنية. يحتوى على العديد من المواد العسكرية الخطيرة المخالفة للدستور ومنها على سبيل المثال وليس الحصر المادة القائلة ''أن وزارة الدفاع هي الوزارة السيادية رقم (1) في البلاد''. رغم أن الدستور لم يفرق بين المؤسسات ولم ينصب مؤسسة الجيش كمؤسسة تعلو على باقى المؤسسات بل نص صراحة على بطلان تغول سلطة اى مؤسسة حتى مؤسسة الرئاسة نفسها على سلطات باقى المؤسسات ومنع​ الدستور​ رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال​ المؤسسات​ والجمع بين سلطاتها مع سلطات منصبه التنفيذي، حتى دستور السيسى الذى فرضه ​السيسى ​على الشعب المصرى فى أبريل 2019 وقام فيه بتمديد وتوريث الحكم لنفسه. بالإضافة الى عسكرة البلاد عبر مادة حملت رقم 200 فى دستور السيسى نصبت من مؤسسة الجيش بمثابة وصيا على مصر وشعبها ومنحها لقب حماية ​الدستور. رغم أن الشعوب هي التي تصدر دساتيرها وتحميها وليست مؤسسة الجيش بعد مادة عسكرة البلاد لمنع قيام الشعب المصري بشطب تلك المادة العسكرية الغريبة الغير موجود مثلها في دساتير دول كوكب الأرض. وبدعوى ان دستور السيسى منح مؤسسة الجيش سلطة الدفاع عن الدستور. المندس فيه دستور السيسى. حتى من الشعب نفسه. حتى تلك المادة العسكرية الأساسية فى عسكرة مصر​ رقم 200​ الموجودة فى دستور السيسى لم تمنح المؤسسة العسكرية لقب المؤسسة الاولى فى مصر التى تعلو هيمنتها وسطوتها على جميع المؤسسات. بل ايضا تعديلات السيسى التى أجراها فى 6 قوانين عسكرية مرة واحدة خلال دقائق ​عام 2020 ​فى برلمان السيسى واحد ترجمة للمادة العسكرية رقم 200 فى دستور السيسى التى تعسكر البلاد بطريقة عملية. لم تمنح هي أيضا المؤسسة العسكرية لقب المؤسسة الاولى فى مصر التى تعلو هيمنتها وسطوتها على جميع المؤسسات.
اذن كيف وصل التجرؤ بهذا ​الجنرال ​الحاكم الى إصدار قوانين ومراسيم واجراءات ​عسكرة مصر ​كلها مخالفة للدستور ونصب من المؤسسة العسكرية المؤسسة الاولى فى مصر التى تعلو هيمنتها وسطوتها على جميع المؤسسات.
واشارت وسائل الاعلام انه من بين أيضا قرار السيسي ''السرى'' مادة تصر على أن يتمتع الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن. ويتمتع السادة الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن العسكري
ورغم مرور فترة طويلة منذ تناقل وسائل الإعلام خفايا قرار السيسي ''السرى'' الخطير الذي يكرس عسكرة مصر. الا اننا لم نجد رأيا رسميا واحد ينفي أو يؤكد ما تناقلته وسائل الإعلام.
وأشار القرار​ أيضا​ وفق ما تناقلته وسائل الإعلام إلى أن "المؤسسة العسكرية لا تخضع لقانون الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ بالبلاد؛ حيث أن حالة الطوارئ تعطي الحق للقبض على أي شخص أيّا كان منصبه سواء كان الشخص يتبع مؤسسة رقابية أو مجلسا نيابيا أو وزيرا أو بالقضاء المدني أو بالشرطة المدنية، بينما لا يخضع السادة الضباط والأفراد (بالجيش) لقانون الطوارئ نصا صريحا".
و "لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني التعارض (التعرّض له بأي شكل من المضايقات) مع السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة حتى بالأجهزة الرقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني مُخالفة ذلك، والإلزام بتسهيل عمل السادة الضباط والأفراد، وفي المخالفة لهذه القوانين يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يُقاضي المخالف في هذه المؤسسات أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه فورا عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا".
و "لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني تفتيش ممتلكات السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة التصديق لهم بفعل السالف ذكره، وفي مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف في هذه المؤسسة أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا".
و "لا يحق تفتيش سيارات السادة الضباط والأفراد من أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية تحت أي ظرف من الظروف، وعند مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا".
و "الأجهزة الرقابية أو الشرطة المدنية لا تتعامل مع السادة الضباط والأفراد (العسكريين)، إلا في حالتين فقط وهما القتل والتلبس محل الحدث، وكذلك الاتجار بالمخدرات، وحتى في الحالتين الاستثنائيتين لا يُقبض على صاحب الواقعة محل الواقعة، ولا يذهب إلى أقسام الشرطة، بل يُتحفظ عليه محل الواقعة وإبلاغ التحريات العسكرية والشرطة العسكرية والأمانة العامة بوزارة الدفاع لاتخاذ اللازم، ثم يتولى التحقيق القضاء العسكري".
تسهيلات استثنائية
وجاء أيضا فى القرار : "حال تواجد أي من السادة الضباط والأفراد أو زوجاتهم أو أبنائهم داخل أي مؤسسة عامة أو حكومية أو أقسام شرطة مدنية لأي ظرف أو حال أو شكوى، فإن التعامل يكون مباشرة مع أقدم رتبة في المكان بعد التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل عمل سيادتهم، وفي حالة عدم اتخاذ اللازم يتم إبلاغ أقرب نقطة شرطة عسكرية لاتخاذ اللازم، ومُخاطبة الجهة المُقصّرة العامة أو الحكومية أو الشرطة المدنية بالتقصير والمحاسبة الفورية".
كما نص القرار على أنه في "حال التعامل بين أحد العاملين بالشرطة المدنية أثناء تنفيذ مهامهم مع أحد السادة الضباط والأفراد أثناء ارتدائهم الزي المدني يتم التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل أفراد الشرطة المدنية عمل سيادتهم، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا".
وكذلك جاء فيه أنه "مَن يذكر أنه يحمل الصفة العسكرية وليس بحوزته ما يثبت ذلك، يُعامل حيال ذلك بالصفة ذاتها التي صرّح بها، وتُتخذ معه الإجراءات ذاتها التي تُتخذ مع السادة الضباط إلى أن تُستدعى الشرطة العسكرية لتتصرف في الأمر من خلالها".
ولفت القرار العسكري إلى أن "المتقاعدين من القوات المسلحة تابعون للقضاء المدني، إلا الضباط الحاملين لرتبة العقيد والعميد واللواء؛ فهم يتمتعون بما يتمتع به الضباط في الخدمة هم وذووهم".
ووفق القرار ذاته، "يلتزم أفراد الشرطة المدنية بتسهيل عمل كل مَن يحمل الصفة العسكرية في أي وقت، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا".
ونص القرار أيضا على أن "السادة الضباط والأفراد العسكريين يغلب عليهم روح الضبط والربط، كذلك، فإن العسكريين يستحوذون على قدر كبير من المعلومات التي تتعلق بالأمن الداخلي والعام، ولذلك خُصّص لهم أسلوب معين من المعاملة وتخصيص قوانين تتلاءم معهم".
ونوّه القرار العسكري إلى أن "زوجات وأولاد السادة الضباط والأفراد، بالإضافة إلى الأب والأم، يتمتعون بما يتمتع به السادة الضباط طبقا للبنود السالف ذكرها".
امتداد لتحصين كبار ضباط الجيش
فيما كان قانون حصانة كبار ضباط الجيش الصادر فى يوليو 2018 قد اعطى رئيس البلاد الحق في منع مقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولا يجوز. بحسب القانون. التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم. أو بسببها. في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014. إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسي في عام 2013. وجاءت موافقة البرلمان على هذا القانون العجيب. بأغلبية كبيرة وتصفيق حاد. بينما رفضه ثمانية أعضاء فقط على خجل واستحياء شديد. ويسمح القانون. الذي يتضمن سبع مواد مفصلة بالمقاس عند اكبر ترزى للقصر الجمهورى فى مصر. بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء. و منحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد.
​وجاءت مواد وقوانين ومراسيم وإجراءات الجنرال السيسي​ بالمخالفة المفضوحة  للمادة 53 فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. والتى تقضى بالنص حرفيا قائلا: ''المواطنون لدى القانون سواء. وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة. لا تمييز بينهم بسبب الدين. أو العقيدة. أو الجنس. أو الأصل. أو العرق. أو اللون. أو اللغة. أو الإعاقة. أو المستوى الاجتماعى. أو الانتماء السياسى أو الجغرافى. أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة. يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز. وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''.

خفايا اصدار السيسي قانون الإرهاب الذى حول المنتقدين الى إرهابيين

 

خفايا اصدار السيسي قانون الإرهاب الذى حول المنتقدين الى إرهابيين

السيسى اصدر قانون الإرهاب بعد ساعات قليلة من اغتيال الإرهابيين النائب العام بدعوى الدفاع عن الوطن

انسب اوقات الطغاة لفرض قوانين استبداد لقمع شعب وفرض حكم الحديد والنار عليه يكون فى غمرة تعاطف الشعب مع ضحايا عمليات إرهابية او حتى جنائية عادية وفى ظل حماس الشعب للدفاع عن الوطن


استخدم الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى، أكبر خدعة ميكافيلية اثيرة لدى الحكام الطغاة، يقوموا بفرضها خلسة خلال فترة وقوع أحداث تؤدي الى ارتفاع وتيرة الحماس والتعاطف الشعبي دفاعا عن الوطن، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام المستشار هشام بركات صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، لفرض وتمرير وسلق ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية ضد الشعب دفعة واحدة مخالفة للدستور، تحت دعاوى حماية الوطن من الارهابيين، بوهم عدم اعتراض الناس، على إصدار فرمانات التنكيل بالناس، بدعوى حماية جموع الناس من بعض الناس، و فى مقدمتها ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، الذى حول أصحاب الرأي والمنتقدين من يومها الى ارهابيين وتكدست السجون بالمنتقدين، وبينها قوانين انتخابات برلمان السيسى واحد 2015 بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية وتمخض عنها بعد فرضها ائتلاف دعم السيسى وبرلمان السيسى ةاحد واعماله وقوانينه السلطوية الاستبدادية داخل مجلس النواب.

لا يا حضرات السادة الطغاة، نرفض الاستهانة بالشعب المصري، بـ لعبة ''الثلاث ورقات''، المشتقة عن عالم سياسة ''نيكولو مكيافيلي'، والمتمثلة فى استغلال فرصة سياسية انتهازية سانحة، تتَمثل عند وقوع محن او كروب، يرتفع فيها وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة للدفاع عن مصر، لسلق وفرض وتمرير مشروعات قوانين استبدادية للسلطة، فى غمرة الحماس الشعبي للسلطة، تمكن السلطة، من التنكيل بالشعب الذى تعاطف معها واتى بها الى السلطة.

لا يا حضرات السادة الجبابرة، نرفض قيامكم باستغلال ارتفاع وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم شراذم من الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، فى سلق وفرض وتمرير ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة مساء نفس يوم أول يوليو 2015، و فى زحمة قمة التعاطف والحماس الوطنى الشعبى الجارف الذي كان سائدا مساء يوم إجهاض عملية الإرهابيين فى سيناء والقضاء عليهم، وفى مقدمتها ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، وبينها قوانين انتخابات برلمان 2015 بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية.

لا يا حضرات السادة الفراعنة، نرفض قيامكم فى قانونكم الاغبر لمكافحة الإرهاب، بمكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات وآراء الناس، بدلا من مكافحة الارهاب، والحجر على نشاطهم فى الصحف والمجلات، والبوابات والفضائيات، ومواقع التواصل الاجتماعى وصفحات المدونين، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، لإخماد كل صوت حر، ودهس كل قلم شريف، تحت دعاوى مكافحة الإرهاب.

لا يا حضرات السادة الاباطرة، نرفض تعاظم جبروتكم فى مشروع قانون مكافحة الارهاب الى حد دهس دستور 2014، وانتهاك مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحرية الكتابة والتعبير وإبداء الرأي، لمحاولة كبت الأصوات الحرة، وكسر الاقلام الشريفة، وإخماد صوت الحق والعدل.

لا يا حضرات السادة السلاطين، نرفض قيامكم بنصب انفسكم الحاكم، و القاضي، ووكيل النيابة، و السجان، والجلاد، فى العديد من مواد مشروع قانونكم الذى تزعمون بأنه لمكافحة الارهاب، استخفافا بعقول الناس، ووجود العديد من المواد المطاطة التى يمكن استغلالها فى التنكيل بالناس، ومنها المواد 26, 27, 29, 37, ومصادرة حق حضور المتهم، واعتباره حاضرا بحضور محاميه، حتى اذا كان محامية منتدبا من المحكمة، وحتى إذا كان المتهم موجود ساعة محاكمته فى بلاد الواق واق، او فى جمهورية الموز، ونقض الأحكام مرة واحدة بهدف ''فضها سيرة''.

لا يا حضرات السادة العمالقة، نرفض المادة السلطوية السافرة فى قانون مكافحة الإرهاب المزعوم التي تهرعون الى فرضها بدون اى خجل ديكتاتورى وتحمل رقم 33 وتنص: ''يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر اخبار او بيانات غير حقيقية عن أى عمليات ارهابية بما يخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية''. وتكمن خطورة هذه الفقرة الفرعونية، فى كونها كرست الحبس فى قضايا النشر، و فى قضايا ابداء الرائ، مما يعنى تحويل المنتقدين بأى صورة من صور التعبير عن الرأي التي قضى بها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، الى إرهابيين ينشرون ما يراه الجنرال السيسى فى انتقاداتهم له أخبار كاذبة وشائعات مغرضة واتجار بالبشر ومساسا بتقاليد وأخلاق المجتمع تحت دعاوى محاربة الإرهاب فى انتهاكا صارخا لمواد الدستور خاصة باب الحريات العامة، ويستهدف قانون مكافحة الارهاب مكافحة آراء الناس وأصحاب الأصوات الحره والأقلام الشريفة والاجتهادات الفكرية المستنيرة والتنكيل بهم، نتيجة أنهم يتعرضون بالنقد للسلطة بعد جنوحها بالسلطة، فى وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، بدعوى قيامهم بنشر أخبار وبيانات تراها السلطة من وجهة نظرها غير حقيقية، بعد ان نصبت السلطة من نفسها فى قانون مكافحة الإرهاب، رقيبا على وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، وقيدت حرية الكتابة والتعبير وإبداء الرائ، كما نصبت السلطة من نفسها، معيارا للحقيقة فيما يكتبه الناس، فإذا عجبها كلام الناس وما يكتبوة، كان بها، واذا لم يعجبها كلام الناس وما يكتبوة، تكون كلمتها الفاصلة كحد المقصلة، فى توجية تهمة نشر أخبار كاذبة الى المنتقدين، تنكيلا بالناس، لا يا حضرات السادة الطغاة.

يوم اصدار الجنرال السيسي مرسوم جمهوري بتكليف نفسه بمراقبة انحرافات نفسة

يوم اصدار الجنرال السيسي مرسوم جمهوري بتكليف نفسه بمراقبة انحرافات نفسة


يوم السبت 11 يوليو 2015، خاض الرئيس الديكتاتور الفرد عبدالفتاح السيسي، ثان ''غزوة استبدادية'' له عقب توليه سلطاته الغاشمة، ضد مؤسسات مصر المستقلة، بإصدار فرمان قانون بمرسوم جمهورى، بتمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء وأعضاء مؤسسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي يفترض أنها تراقب سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه وترفع التقارير وتقدم البلاغات بشأنها، وسلب تلك الصلاحيات من مجلس النواب، والتي سابقتها يوم الخميس، 26 يونيو 2014، أول ''غزوة استبدادية'' للسيسي ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدل النظام الذي كان سائدا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتابعتها يوم 27‏ ديسمبر 2016، ثالث ''غزوة استبدادية'' للسيسي ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء ومعظم قيادات وأعضاء الهيئات التي تدير المنظومة الإعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للمؤسسات الإعلامية، وبعدها يوم الخميس 27 ‏أبريل 2017، جاءت رابع ''غزوة استبدادية'' للسيسي ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدل النظام الذي كان سائدا على مدار حوالى ثمانين سنة باختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق الأقدمية المطلقة، بالمخالفة للدستور فى الجمع بين سلطات المؤسسات التنفيذية والرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية، وتغول المؤسسة الرئاسية على مؤسسات الدولة الرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية وانتهاك استقلالها، وتكللت غزوات السيسى الاستبدادية بتعديلات السيسى فى دستور السيسى 2019 بتمكين نفسة من تعيين رئيس وقيادات مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية بمصر، ومنصب النائب العام، وتفاقم الأمر بتمكين الرئيس السيسي نفسة بتعديلات فرضها اولا فى قانون الطوارئ فى فبراير 2021 ثم نقلها لاحقا الى قانون الارهاب بغد ان زعم الغاء اسم قانون الطوارئ من اعادة فرض زمن البوليس الحربى الذى كان سائد فى ستينيات القرن الماضى من خلال تمكين الجبش من القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية ''الضبطية القضائية''، وكذلك تقديم قانون فى فبراير 2021 بتنصيب نفسة مفتى الجمهورية الاعلى القائم بتعيين مفتى الجمهورية التنفيذى، ودعونا قبل ان استعرض يوم ثان غزوة استبدادية للسيسى ضد مؤسسات مصر المستقلة ان نؤكد من الصالح العام للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالادلة والبراهين الدامغة، بأن بعض كبار مساعديه من ترزية القصر الجمهورى، غير مؤهلين لمناصبهم، ونطالبه بالإطاحة بهم، بعد قيامهم بسلق سيل من القوانين الاستبدادية، وزينوا لة الباطل حق والحق باطل، وانتهكوا القوانين والدستور، ودفعوا رئيس الجمهورية فى طريق الحكم المطلق بدون أدنى قيود، وهو ما وجد تجاوبا من السيسي اكد انه الموجه لتلك المشروعات الاستبدادية الجهنمية، وبعد قيامهم بسلق قوانين الانتخابات الاستبدادية 2015 المشوبة بالبطلان وتنتهك الدستور وتفرخ مجلس نواب ديكورى وحكومة هشة أمام سلطة رئيس الجمهورية، وقانون مكافحة الإرهاب المشوب بالبطلان وينتهك الدستور ويقوض الحريات العامة، وقانون الانترنت الطاغوتى، جاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم 89 لسنة 2015، يوم السبت 11 يوليو 2015، والذى قضى فية بأنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية: - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار. ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''.

 وجاء هذا القرار الجمهورى الديكتاتورى فى ظل تأكيد الفقهاء الدستوريين بأنه مشوب بالبطلان ويتعارض مع الدستور والقانون، وأن الناس يرفضون الحكم المطلق الذى وصل الى حد تكليف السيسى نفسة بمراقبة انحرافات نفسة وحكومته و محافظية وباقي اركان نظامه العسكري وتقويض بنيان المؤسسات التى كانت مستقلة قبل ان يتسلق السيسى السلطة ليكون الحاكم والقاضي والجلاد، وانتهاك الدستور والقانون بمرسوم مشوب بالبطلان، والذي ينصب فيه رئيس الجمهورية من نفسه الحاكم على هيئات مستقلة وأجهزة رقابية يفترض أنها ترصد سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه، ويطالبون بمحاسبة ترزية القصر الجمهورى، مع وقف رئيس الجمهورية في ذات الوقت حنفية القوانين المطلقة المشوبة بالبطلان، وتنتهك استقلال المؤسسات والدستور والقانون، وترسى إقامة جمهورية الموز على أنقاض دولة المؤسسات المستقلة.

50 ألف إسرائيلي سافروا إلى سيناء خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس 2024

 

الرابط

نص تقرير صحيفة هارتس الإسرائيلية فى عددها الذى صدر امس الاثنين 23 سبتمبر 2024 حرفيا عن حجم السياحة الاسرائيلية فى سيناء عام 2024  ''مرفق رابط التقرير'

50 ألف إسرائيلي سافروا إلى سيناء خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس 2024

تحذيرات السفر تدفع معظم الإسرائيليين إلى الرحيل، لكن بعضهم لا يزال يبحث عن ملجأ في "آخر مكان عاقل" في سيناء


هل سيعود إلى سيناء أولئك الذين اعتادوا أن يقسموا بأن "هذا هو المكان الأخير العاقل الذي يمكنك أن تكون فيه إسرائيلياً دون خوف"؟

لقد وقفنا هناك لمدة أربع ساعات في حرارة شديدة، أنا والمصور تومر أبلباوم، عند معبر طابا الحدودي حيث تلتقي إسرائيل بشبه جزيرة سيناء. وكانت مهمتنا بسيطة للغاية: التحدث إلى الإسرائيليين الذين يعبرون إلى سيناء، وغيرهم من العائدين. لقد أردنا أن نسمع ما إذا كانت هناك أي مخاوف تصاحب زيارتهم، وما إذا كانت الحرب الإسرائيلية على جبهات متعددة ـ وإن كانت على جبهات أخرى ـ تشكل عاملاً في الاعتبار.

في كل من شهور يونيو ويوليو وأغسطس، سافر نحو 50 ألف إسرائيلي إلى سيناء. ومن الواضح أن البعض اعتقدوا أنه من الممكن المغامرة بالعودة إلى الجنة.

وقد توجهوا جنوبا على الرغم من تحذير وزارة الخارجية الإسرائيلية من السفر : "بسبب المخاوف من أن العناصر الإرهابية قد تحاول إيذاء الإسرائيليين المقيمين في سيناء... يجب تجنب السفر إلى هذا البلد، ويجب على أولئك الذين يقيمون هناك المغادرة". وقد تم تحديد مستوى التهديد عند المستوى الرابع، وهو مستوى مرتفع.

التقينا بنحو ثلاثين شخصاً كانوا يعبرون إلى سيناء. وكانوا جميعاً من العرب الإسرائيليين. ولم يكن هناك أي إسرائيلي يهودي، الذي يشتهر عندما يتعلق الأمر بسيناء بزياراته إلى الأكواخ المتواضعة حيث يمكنهم الاستمتاع بالشاطئ.

ولم يوافق أي من العرب الإسرائيليين على ذكر اسمه أو تصويره. أما القليلون الذين وافقوا على الحديث فقالوا إنهم قدموا من الجليل.

وقال الجميع إن هذه ليست زيارتهم الأولى لسيناء، وكان بعضهم متجهاً إلى فندق موفنبيك في طابا، وبعضهم الآخر إلى الفندق المعروف سابقاً باسم هيلتون طابا.

وقال شابان إنهما ذاهبان إلى الكازينو وسيعودان في نفس اليوم. وقال الآخرون إنهم متجهون إلى مدينة شرم الشيخ السياحية في الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة، "لأنها تضم أفضل الفنادق".

ولم يكن أحد من الإسرائيليين ينوي الذهاب إلى نويبع أو دهب في وسط ساحل سيناء، وهما الشاطئان المفضلان لدى الإسرائيليين في الأوقات الطيبة. وعندما سئلوا عن السبب، قالوا إن السبب هو عدم وجود فنادق هناك.

وبحسب ما ذكره المصطافون العائدون، كانت الأجواء في شبه الجزيرة ممتازة. فلم يلتقوا بالعديد من السياح وشعروا بالأمان التام. وكان السؤال عما إذا كانوا قد تحدثوا إلى أي شخص عن الحرب يثير الدهشة أو السخرية ــ أو في بعض الحالات كان كافياً لإنهاء المحادثة.

باستثناء العرب الإسرائيليين، كانت مجموعتان سياحيتان فقط، من البرازيل وإندونيسيا، تعبران الحدود عائدتين إلى إسرائيل في ذلك الصباح. وكان الإندونيسيون يتمتمون "لا بالإنجليزية"، في حين قال البرازيليون إنهم يستمتعون بكل لحظة من رحلتهم وكانوا حريصين على السباحة في بحيرة طبريا.

بالنسبة للإسرائيليين، تعتبر سيناء في بعض الأحيان من أكثر الأماكن روعة. وفي أحيان أخرى، تكون مكانًا نخشى الذهاب إليه.

يرأس المحامي جاي شيلوه مجموعة "أوهافي سيناي " (عشاق سيناء) على موقع فيسبوك، والتي تضم نحو 220 ألف عضو، والموقع الإلكتروني المقابل (sinailovers.com). عندما حاولت الاتصال به لأول مرة، كان في محمية سانت كاترين في جنوب سيناء، حيث الاستقبال متقطع، لذا أرجأنا المحادثة حتى عودته إلى إسرائيل. وعندما تحدثنا أخيرًا، أخبرني أنه في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل عام تقريبًا، عاد من إجازة عائلية طويلة في سيناء. وفي اليوم التالي مباشرة، مع هجوم حماس على جنوب إسرائيل، تم تجنيده للخدمة الاحتياطية. واستمرت خدمته خمسة أشهر. ومنذ تسريحه، زار سيناء مرتين بالفعل.

وقال "إن سيناء، بالنسبة لي، هي آخر مكان عاقل يمكن أن تكون فيه إسرائيليا دون خوف. لقد بدأ أعضاء الجالية بالفعل في العودة لزيارة سيناء، ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه".

هل ستعود كما كانت وهل سنعود إلى سيناء؟

"كنت في سيناء أثناء حرب الخليج، عندما لم يكن أحد يسافر، وكنت هناك أثناء الانتفاضة الثانية، عندما لم يكن أحد يأتي"، كما يقول شيلو. "وكان هذا هو الحال أيضًا بعد الثورة المصرية في عام 2011. في النهاية، يعود الناس.

ويضيف: "إن الإسرائيليين يكنون مشاعر خاصة لجنوب سيناء. فهو مكان خاص للغاية ولا يمكننا أن نتخلى عنه، فهو منطقة خاصة تختلف عن بقية مصر. والشواطئ جنوب طابا والمنطقة الجبلية حول سانت كاترين مختلفة تمامًا عن شمال سيناء. والمنطقة بأكملها مؤمنة جيدًا من قبل الجيش المصري".

ولكن هذا لم يكن الحال دائما. ففي السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2004، قُتل 34 شخصا، من بينهم 13 إسرائيليا، وأصيب نحو مائة آخرين عندما انفجرت ثلاث سيارات مفخخة في موقع راس الشيطان الساحلي الشهير، على بعد 50 كيلومترا جنوب طابا.

"على مدى العشرين عاماً الماضية، منذ الهجوم الإرهابي في رأس الشيطان، لم يتعرض أي إسرائيلي للأذى في سيناء"، كما يقول شيلو. "في عام 2005 وقع هجوم إرهابي كبير في شرم الشيخ، قُتل فيه سياح أجانب. وبعد عام واحد، وقع هجوم في دهب لم يصب فيه أي إسرائيلي بأذى. ومنذ ذلك الحين، تولى المصريون السيطرة بقوة كبيرة، وأصبحت المنطقة هادئة".

ويؤكد شيلو أن هناك فرقاً كبيراً بين القبائل البدوية في جنوب سيناء، وهي المنطقة التي يرتادها السياح، والقبائل في شمال سيناء، التي تحد قطاع غزة. ويضيف أن القبائل الجنوبية "تحمي حصتها في السياحة وشرفها ولا تسمح للإرهابيين بالتسلل. أما الخطر الذي يهدد الإسرائيليين داخل إسرائيل فهو أعلى بعدة مرات".

من وجهة نظر شيلو، كان لمجموعة عشاق سيناء على الفيسبوك، والتي تأسست في عام 2015، بعض التأثير على الخطاب العام حول سيناء. عشية عيد الفصح عام 2017، أغلقت إسرائيل حدود سيناء أمام الإسرائيليين الذين يدخلون المنطقة، في أعقاب هجومين إرهابيين قاتلين من قبل داعش في مصر. اضطر الآلاف من الإسرائيليين إلى إلغاء خطط سفرهم. قدمت مجموعة شيلو على الفيسبوك التماسًا إلى محكمة العدل العليا تطالب بإعادة فتح الحدود. تم رفض الالتماس، لكن الحدود أعيد فتحها بعد أسبوع.

ويشير إلى أنه في عام 2019 شهدنا زيادة هائلة في عدد الإسرائيليين المسافرين إلى سيناء، ويرجع ذلك إلى تأثير مجتمع عشاق سيناء. "في ذلك الوقت، أوضحنا بنجاح أن ما يحدث في جنوب سيناء يختلف تمامًا عما يحدث في شمال شبه الجزيرة، وأثرنا على الخطاب. لاحقًا، بدأت الرحلات المنتظمة إلى شرم الشيخ وتغير الوضع تمامًا. فجأة تم إزالة تنبيهات وتحذيرات [السفر]، على الرغم من عدم تغير أي شيء على الأرض".

على مر السنين انضم العديد من الأشخاص إلى مجموعة الفيسبوك، وليسوا جميعهم من "عشاق سيناء" الحقيقيين، بل كانوا إسرائيليين يبحثون عن عطلة رخيصة، كما يقول شيلوه.

ويقول إنه مع بدء الحرب على غزة، كان هؤلاء الأشخاص هم الذين وجهوا انتقادات شديدة للإسرائيليين الذين يزورون سيناء.

"هذه هي المجموعة داخل المجتمع التي أصبحت صاخبة للغاية بعد السابع من أكتوبر. قالوا: "لقد عدنا إلى وعينا. الجميع هناك يكرهوننا. هؤلاء عرب في دولة معادية. لا تدعموهم. إنهم جشعون ومستغلون. سوف يختطفونكم. إذا ذهبتم، فسوف يضطرون إلى إنقاذكم".

"في ذلك الوقت كنت في الخدمة الاحتياطية على الحدود الشمالية، بالقرب من منارة. ولأن الخطاب كان مسمومًا للغاية وكان الجميع في حالة صدمة، فقد قمت بعد أسبوعين أو ثلاثة بتجميد مجموعة الفيسبوك، وظلت غير نشطة لمدة شهر. كان هذا قرارًا متهورًا إلى حد ما من جانبي، لأنني لم أستطع أن أرى كيف يمكننا أن ندير خطابًا محترمًا". أعادت المجموعة فتح أبوابها بعد شهر واحد.

اليهود لن يأتوا

ومن بين خمسين ألف إسرائيلي عبروا إلى سيناء في أغسطس/آب، كانت الأغلبية الساحقة من العرب الإسرائيليين. ويقول شيلو: "إن عدد اليهود بينهم منخفض للغاية، ويقترب من الصفر".

"قبل ثلاثة أشهر، قمنا بزيارة شاطئين شهيرين، حيث تشارك نساء إسرائيليات في ملكية الشاطئين. وفي أحد الشاطئين، قالوا إنه لم يقم ضيف واحد بالمبيت هناك منذ أكتوبر/تشرين الأول"، كما يقول. وفي الشاطئ الآخر، بقيت امرأة عربية إسرائيلية وامرأة يهودية تعيش في بلجيكا في الموقع وأخبرتاه أنهما قضتا أسبوعاً كاملاً هناك دون أن تلتقيا بأي شخص آخر. "في الشهر الماضي، زرت شاطئاً آخر وتحدثنا إلى أحد رجال الشرطة فقال: "في الوقت الحالي، يوجد 49 يهودياً بين طابا ونويبع"، في إشارة إلى المنطقة الساحلية، غير البعيدة عن الحدود، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين الإسرائيليين. ويلخص شيلوه الأمر قائلاً: "هذا يعني أن 49 شخصاً من أصل 50 ألف" إسرائيلي يزورون الشاطئ حالياً هم من اليهود.

هل تنصحوني بالذهاب؟

"نعم، أنصح بالذهاب، ولكن ليس لمناقشة السياسة. ليس من المعتاد هناك التحدث عن السياسة، وبالتأكيد ليس التعبير عن آراء تتعارض مع آراء النظام المصري. إنهم [المصريون] يتجنبون ذلك تمامًا. على أي حال - إنهم لا يكرهوننا".

أين تنصح بالذهاب؟

ويقول في إشارة إلى منتجع شرم الشيخ الواقع في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء: "أنا شخصياً أقل ميلاً إلى شرم الشيخ. وأوصي بالذهاب إلى المواقع التي يملكها البدو. فهذه الأماكن أكثر ملاءمة للإسرائيليين. ولا أعتقد أن هناك أي خطر".

معظم الناس لا يشاركونك وجهة نظرك.

"ألاحظ أن حواجبهم مرتفعة، ولكنني أعرف الموقف منذ سنوات عديدة الآن. لقد تفاقم الوضع الآن. في الماضي، كانت هناك فترات لم نذهب فيها إلى سيناء بسبب نفس المخاوف تمامًا، وقد انقضت تلك الفترات. انظر إلى الأمر بهذه الطريقة: كان أحد أهداف حماس في السابع من أكتوبر هو دق إسفين بين الإسرائيليين والعالم العربي. يؤسفني أن أقول إنهم نجحوا، وهذا ليس هو الحال حقًا. إن هدف حماس هو إثارة الخوف بين اليهود، ونحن لا نريد مساعدة جهودهم، لذا يتعين علينا العودة إلى العقلانية".

المواقع مغلقة

التقيت أدفا دوليف قبل عام على شاطئ بير صوير، على بعد حوالي 35 كيلومترًا جنوب المعبر الحدودي. كنا نقيم في نفس المنتجع السياحي، وكان من الواضح أنها تعرف المالكين جيدًا، وأحيانًا تساعد الموظفين في اللحظات العصيبة وحتى تقدم العشاء من حين لآخر. كانت هناك مع شريكها وطفليها. قالت إنها تذهب إلى نويبع، التي تقع إلى الجنوب، ثلاث مرات على الأقل في السنة. إنها تقيم دائمًا في نفس المكان، وتعرف المالكين جيدًا وحتى أنها زارت منازلهم.

عندما اتصلت بها هذا الأسبوع، قالت إنها لم تزر سيناء هذا العام، ولكنها على اتصال هاتفي منتظم مع أصحاب المنتجع البدو. لقد أغلق المكان لفترة طويلة ولا يزال غير نشط على الرغم من الزيادة الطفيفة في عدد زوار سيناء في الآونة الأخيرة. قالت دوليف: "إنهم يعانون ويقلقون علينا كثيرًا. في كل محادثة يسألون عما إذا كنا بخير وما إذا كنا بحاجة إلى أي شيء. بالنسبة لهم، نحن في مركز الحرب وهم في مكان آمن. إنهم متأكدون من أن الصواريخ تحلق فوق رأسي كل يوم. في كل محادثة يقولون "نحن نصلي من أجلك".

ماذا يفعلون خلال هذه الفترة الطويلة؟

"معظم الشواطئ مغلقة"، كما يقول دوليف. "العديد من الموظفين عاطلين عن العمل. بعضهم يكسب رزقه من الزراعة. وهم يحاولون إيجاد مصادر أخرى للدخل لأنهم يدركون الآن أن السياحة لن تعود في أي وقت قريب. مالك الشاطئ شخص ثري، ولديه مصادر دخل إضافية. الشخص الذي كان مديرًا بالنيابة للشاطئ غادر وذهب إلى القاهرة. إنه شخص متعلم وحاصل على شهادة جامعية، ويحاول كسب عيشه هناك. أما الآخرون فهم موظفون صغار، بلا تمويل على الإطلاق. لقد تفرقوا وكثير منهم، كما فهمت، عمال بناء في مناطق مختلفة من القاهرة.

"فكروا للحظة في النساء اللاتي كن يأتين كل صباح إلى المنتجع السياحي لبيع المجوهرات"، كما يواصل دوليف. "لا تخرج سوى قِلة قليلة من النساء في سيناء للعمل على الإطلاق. ومن يخرجن للعمل يُجبَرن على العمل أو الموت جوعاً في المنزل. ولا يبقى لهؤلاء النساء أي شيء".

العودة إلى مجتمع عشاق سيناء، حيث أقرأ بشغف المنشورات المتفائلة التالية: "مرحبًا، كنت في سيناء قبل أسبوعين، وكانت رائعة. أود أن أذهب إليها مرة أخرى في رأس السنة، وأبحث عن شاطئ به المزيد من الوجود الإسرائيلي. هل يوجد واحد؟"

تقول إحدى المشاركات التي قرأتها: "أردت أن أسأل من فضلك ما إذا كان من الآمن في هذه الفترة النزول إلى سيناء. وأرحب بتوصيات من شخص كان هناك مؤخرًا أثناء الحرب، أو من شخص موجود هناك الآن. شكرًا جزيلاً".

رد عليها شخص يدعى كوبي: "عدنا أمس من شرم الشيخ. كان الجو هادئًا تمامًا، ولم نسمع أي حديث سياسي حولنا. كان هناك الكثير من السياح الأوروبيين. كان الأمر مثاليًا".

الاثنين، 23 سبتمبر 2024

مزاعم نص التقرير الذى نشرتة صحيفة هارتس الاسرائيلية على صفحة كاملة امس الاحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤

 

الرابط

مزاعم نص التقرير الذى نشرتة صحيفة هارتس الاسرائيلية على صفحة كاملة امس الاحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤

تحاول إسرائيل دائما ان تتمسح بالباطل فى التاريخ المصرى القديم وتزعم لها دور يهودي فيه وآخرها ما نشرتة صحيفة هارتس الاسرائيلية على صفحة كاملة امس الاحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ والمفترض توضيح علماء الآثار المصرية للناس اول باول حقيقة الأمور وهذا هو نص تقرير  صحيفة هارتس الاسرائيلية. ''مرفق رابط التقرير''

يهودي مصري يشكو إلى الملك بطليموس من جاره

أول سجل للتعريف العرقي "يهودي مصري" تم الكشف عنه في عريضة موجهة إلى الملك بطليموس. هل يمكن أن تكون هذه القطعة من البردية أقدم عريضة موجودة باللغة اليونانية موجهة إلى أي ملك مصري قديم من يهودي؟

منذ حوالي 2300 سنة، وفي مكان ما في إحدى قرى مصر القديمة، كان بالوس غاضباً.

"إلى الملك بطليموس،" بدأ بالوس عريضته إلى الزعيم العظيم في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد، وكتبها على بردية باللغة اليونانية.

"تحياتي [من] بالوس، وهو يهودي مصري... من قرية ثيميستوس في مقاطعة أرسينويت"، تابع قائلاً. "[لقد ظلمني]... من نفس القرية. ففي [العام]... كانت خراف سقراط... هذه الأرض. كان يقول... من الحبوب؛ ولكن عندما قلت ذلك..."

ولكن هذا ليس كل ما كتبه، ولكن هذا ما بقي من عريضة بالوس - تسعة أسطر متقطعة من النص مكتوبة بحبر بني فاتح، على قطعة من ورق البردي حجمها 8.5 × 13 سنتيمترًا (3 × 5 بوصات).

إن بعض الكتابة على حواف هذه القطعة مفقودة. وبما أن عريضة بالوس كانت مطوية مثل الورق، فإن النص على طول الطية (السطر السادس) أصبح غير مقروء. في الواقع، فإن اسم بطليموس، إذا كان موجودًا، فقد ضاع. ومع ذلك، يمكن إعادة بناء بعض النية الأصلية والمخاطب بشكل معقول، كما يزعم البروفيسور لينكولن إتش بلوميل وكيري هال من جامعة بريغهام يونغ في مجلة الدراسات اليهودية، طبعة خريف 2024.

توجد البردية اليوم في متحف ماتسوشيتا للفنون في كيريشيما باليابان. وكانت من بين عشرين بردية يونانية وعشر برديات ديموطيقية اشتراها مؤسس المتحف ومالكه كانيتومو ماتسوشيتا (1905-1989) في مصر في أوائل سبعينيات القرن العشرين.

يقول بلوميل وهال إن أغلب النصوص اليونانية الموجودة في المجموعة كتبت في العصر البطلمي، أي في الفترة من 332 إلى 30 قبل الميلاد. ومن المؤسف أن هذه القطع الأثرية لا يوجد لها أي مصدر آخر غير "القاهرة"، كما يقولان. ثم يشرحان بالتفصيل لماذا يعتقدان أن النص يقول ما يعتقدان أنه يقوله.

إن حقيقة وقوع مشاجرة بين القرويين شارك فيها الأغنام ليست بالأمر المثير للدهشة. ويوضح بلوميل وهال أن حقيقة كون هذه العريضة هي المكان الوحيد الذي ظهرت فيه على الإطلاق العرقية المركبة "اليهودية المصرية" (التي أعلنت نفسها بنفسها) أمر مثير للدهشة.

وهي أيضًا أقدم عريضة موجودة باللغة اليونانية موجهة إلى أي ملك مصري قديم من يهودي.

يوم واحد في شهر مايو 225 قبل الميلاد

وكما أشرنا، فإن الكلمات الأولى من كل سطر مفقودة. ولكن الأهم من ذلك أن الوثيقة تبدأ بعبارة نمطية تكشف عن أنها عبارة عن التماس، كما يقول بلوميل وهال. ولا يكتب المرء إلى الملك ليقول له إنه راضٍ، ونحن نعلم أيضاً أن الشكاوى المكتوبة ترجع إلى فجر التاريخ المكتوب، كما أظهرت الآثار.

لا تحمل قطعة البردية أي تاريخ، لكن أدلة متعددة تشير إلى أنها ترجع إلى العصر البطلمي. ويوضح المؤلفون أن النص كتبه شخص واحد بأسلوب نموذجي في ذلك الوقت، استنادًا إلى شكل الأوميكرون وزخارف التاو وبعض الحروف الأخرى.

وتدعم هذه الفرضية وجود وثيقتين يونانيتين أخريين في مجموعة ماتسوشيتا تحملان تواريخ: الأولى تعود إلى 10 مايو/أيار 225 قبل الميلاد والثانية تعود إلى 12 مايو/أيار 225 قبل الميلاد، عند ترجمتها إلى مصطلحات التواريخ الحديثة. (تتكون التواريخ في النصوص المصرية القديمة عادة من الشهر X في العام Y في عهد الملك Z، والذي يمكن تحويله إلى تواريخ حديثة، كما يوضح بلوميل).

"إن الوزن التراكمي لهذه العوامل - القديمة والخارجية - يشير إلى أن هذه العريضة تأتي من الجزء الأخير من القرن الثالث قبل الميلاد"، كما يقولون. وعلاوة على ذلك، يشرحون أن الغالبية العظمى من الالتماسات من القرن الثالث قبل الميلاد والتي تبدأ بهذه الصيغة موجهة إلى الملك. في هذه الحالة، بناءً على ما سبق، إلى الملك بطليموس.

الملك بطليموس، ولكن كان هناك أكثر من واحد. لا نستطيع أن نقول، كما يوضح بلوميل، إلا واحد منهم.

ماذا فعلت تلك الخروفة؟

لذا، رحب الكاتب بالملك، وأتبع ذلك باسمه، بالوس - وهو اسم مصري كان مستخدمًا في العصر البطلمي، كما يقول المؤلفون. ويعني "أحد الأطفال"، أياً كان ما تعنيه هذه الكلمة.

ثم كتب هذا المؤهل، وهو أنه يهودي مصري. ورغم أن اليهود كانوا يزدحمون في مصر القديمة، ونحن لا نشير هنا إلى الحكايات التوراتية، فإن هذا التعريف العرقي المركب لم يسبق له مثيل في أي مكان في الوثائق المصرية القديمة، كما يقول هال وبلوميل. (أيضًا، هذه هي أقدم وثيقة مصرية معروفة باللغة اليونانية حيث تم تحديد مقدم الطلب بعرقية تحتوي على Ioudaio : Judeo).

ولكن لماذا استشهد بعرقه؟ ربما على أمل تعزيز قضيته، كما يتكهنون، ويستشهدون به كاستراتيجية. ويكتبون: "لقد لوحظ أنه في بعض الالتماسات البطلمية، قدم الملتمسون "هويات مقنعة" في سردهم لتعزيز المطالبات، وأن لفت الانتباه إلى العرق كان أحد السبل لتعزيز ذلك". ربما كان اليهودي المصري يتمتع بامتيازات.

أو ربما العكس. لم يكن هذا العرق المركب معروفاً من قبل في الوثائق المصرية، وربما كان يمثل مجتمعاً يهودياً أقدم، حتى ما قبل العصر البطلمي، كان يفتقر إلى المكانة الهيلينية في العصر البطلمي المبكر ــ رغم أن اليهود في أماكن أخرى من إقليم أرسينوي كانوا يتمتعون بمكانة هيلينية (وبالتالي كانوا يتمتعون بامتيازات ضريبية).

ولعل بلوميل كتب في رسالته أنه من أجل كسب التعاطف مع المحكم، فإنه يتصور أن هذا هو ما يريده. فكما يقول: "أنا لست يونانياً من أصل نبيل يتمتع بامتيازات، بل أنا مصري حقير، أو في هذه الحالة يهودي مصري بائس. فكن لطيفاً".

وهنا ينتهي الجزء الصيغي من العريضة، ويدخل الخراف بطريقة ما في اللعبة. وكما يوضح المؤلفون، كانت العريضة في الواقع ذات بنية صارمة.

"كانت الالتماسات الملكية تتبع هيكلًا قياسيًا يتكون من خمسة عناصر متتالية (المقدمة، القسم الوصفي، الطلب، الاستنتاج البلاغي ثم الصيغة الختامية)"، كما يقولون.

من المفترض أن خروف سقراط أو أكثر يندرجون ضمن فئة الأوصاف، ولكن بصراحة هذا كل ما يمكنهم قوله - هل كان سقراط هو اسم المجرم الذي أساء إلى بالوس؟ هل حرم هو وباستيت وحتحور رعي أغنامه في أرض بالوس دون إذن؟ هل كان لديه أي أغنام؟

ويشير المؤلفان إلى أن الالتماسات القديمة كانت مليئة بالنزاعات الرعوية وحقوق الرعي. ولكن من المستحيل أن نقول المزيد لأنه بعد الافتتاحية (المفقودة) لـ "إلى الملك بطليموس" ثم "تحيات من بالوس"، فإن بقية التفسير أقل وضوحًا، كما يقول المؤلفان. ويوضحان أنه لا توجد أوجه تشابه يمكن الاستناد إليها.

حتى أن القطعة مكسورة في منتصف كلمة αιγυπτιος (مصرية، بالإنجليزية)، لكنهم يزعمون أن هذه هي القراءة الوحيدة المقبولة.

وحتى لو افترضنا أن الأمر كذلك، فمن الصعب أن نقول ما قد يكون عليه اليهودي المصري بشكل عام وبالوس بشكل خاص. هل كان ذلك وصفًا فقط، كما في حالة اليهودي الأمريكي أو الأزرق الباهت؟ هل كان فئة قانونية غير معروفة حتى الآن في مصر القديمة؟ يشرحون أنهم لا يستطيعون إلقاء الضوء على ذلك. بناءً على ترتيب العرق المركب، بدءًا من اليهودي، يشتبهون في أن بالوس المذكور كان يهوديًا يعيش في مصر، وربما ولد هناك.

اسم قريته من بين النصوص المفقودة، لكنه يقول إنها كانت في منطقة ثيميستو، واحدة من ثلاث مناطق في إقليم أرسينوي ، وهي منطقة إدارية تضم حوض الفيوم بأكمله.

باختصار، يبدو أن قرية بالوس كانت قريبة من بحيرة مورييس القديمة، كما تشير دراسة منفصلة، وكان هو وأحد سكان القرية منخرطين في جدال - يتعلق بالأغنام - وكان الأمر مريرًا بما يكفي لإحضارهما أمام أقوى رجل في البلاد. كيف تم حل النزاع؟ لا نعرف.

نص مرافعة دفاع هيئة الرقابة الإدارية عن نفسها بعد اتهام الناس لها بخضوعها لأجندات حكام مصر الطغاة

 

نص مرافعة دفاع هيئة الرقابة الإدارية عن نفسها بعد اتهام الناس لها بخضوعها لأجندات حكام مصر الطغاة

دواعي السيسي الاستبدادية من زرع أبنائه داخل الهيئات الاستخباراتية والرقابية وتنصيب نفسه القائم على إقصاء وتعيين رؤسائها  


يوم الأحد 7 يوليو 2013، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا رسميا غير مسبوقا الى الشعب المصرى، ردا على انتشار حملة انتقادات واسعة من الشعب المصري ضد هيئة الرقابة الإدارية انتشار النار فى الهشيم، بعد احداث 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، ومنها اتهام الناس حكام الانظمة الاستبدادية فى مصر باستغلال هيئة الرقابة الإدارية ضد خصومهم والدفاع عن أنظمتهم ومنها نظام حكم الاخوان الاستبدادى، رغم انها كانت حينها مع الجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من الهيئات والجهات الرقابية شبه مستقلة يفترض اختيار البرلمان رئيسها وقياداتها، وليس كما هو الوضع الان يختار السيسي رئيسها وقياداتها بعد ان منح نفسة هذا الامر بمرسوم رئاسى باطل اصدرة، ونفت هيئة الرقابة الإدارية في بيانها اتهامات المصريين لها بقيام نظام حكم الرئيس مرسي الاستبدادي وعشيرتة الاخوانية بتطويعها لمسايرة اجنداتها ومحاربة خصومها خلال فترة توليها السلطة، والغريب انه بعد انهاء دور الاخوان في الجهات الرقابية، جاء دور عبدالفتاح السيسى، ودفع بأحد أبنائه ليشغل منصب هام للهيمنة داخل هيئة الرقابة الإدارية على مسيرتها، ودفع ابن آخر ليشغل منصب هام للهيمنة داخل جهاز استخبارات، وجر الثالث ليلحق بأخيه الاستخباراتى، كما قام السيسي بتقويض الاستقلال المحدود لهيئة الرقابة الادارية وتنصيب نفسه فى مرسوم جمهوري القائم عليها ضمن جميع الجهات والهيئات الرقابية والمسئول عن تعيين قياداتها، لمنع جميع الجهات والهيئات الرقابية من رصد مخالفاتة و وزراء حكوماتة الرئاسية والمحافظين وكبار مساعدية والمسئولين وبالتالي منع محاسبة السيسي وحاشيته عليها، وكذلك لرصد اى تحركات مناوئة لاستبدادة وانحرافة عن السلطة والدستور والقانون وانظمة مؤسسات الدولة التى كانت مستقلة، وكانما تخلص الناس من استبداد الاخوان ليعانوا من استبداد نظام اشد ظلما وجورا وطغيانا وسفاهة هو نظام السيسي، وجاء بيان هيئة الرقابة الإدارية, والذي بثته وسائل الإعلام, يوم الاحد 7 يوليو 2013, على الوجة التالى : ''بان هيئة الرقابة الإدارية تؤكد بأنها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها في ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام'', ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون, وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة'', ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافي الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', وأضافت الهيئة فى بيانها : ''بأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', وأهابت الهيئة : ''بكل القوى السياسية والمواطنين عدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفي والوطني حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع''.