الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين ومن غير المعقول أن يرفض الضرب بالجزمة من مرسى والاخوان ويقبل الضرب بالجزمة من السيسي والعسكر

 


الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين ومن غير المعقول أن يرفض الضرب بالجزمة من مرسى والاخوان ويقبل الضرب بالجزمة من السيسي والعسكر


بلا شك فإن جموع الشعب المصرى. الذى رفض استبداد الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي. إبان توليه السلطة مع جماعة الإخوان. رفض استبداد الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى. خلال توليه السلطة مع فلول كل عهد ونظام. والذي فاق استبداد مرسى والاخوان. لان الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين. لأن الوطنية عنده أسس ومبادئ. وليس زيف وبهتان. وما رفضه من مرسى وشلته. لم يقبله من السيسي وشلته. ومن غير المعقول ان يرفض الشعب العبودية والذل والهوان والضرب بالصرمة عبر قوانين وتعديلات دستور مرسى الاستبدادية. ويقبل العبودية والذل والهوان والضرب بالصرمة عبر قوانين وتعديلات دستور السيسى الاستبدادية. وأن يرفض بكل شمم وإباء وعزة نفس التمديد والتوريث ولعق حذاء مرسى وحكم الاخوان. ويقبل بسعادة وفرح وهناء التمديد والتوريث ولعق حذاء السيسي وحكم العسكر. خاصة وان استبداد السيسي وحكم العسكر فاق استبداد مرسى وحكم الاخوان. وأصبح في عهد السيسي لا يوجد قضاء مستقل فى مصر. ولا يوجد مؤسسات مستقلة فى مصر. بعد قيام السيسى بالجمع بين السلطة التنفيذية و سلطات المؤسسات القضائية والرقابية والإعلامية والصحفية والجامعية. وتمكين نفسه من تعيين النائب العام. ورئيس وقيادات المحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والجهات الرقابية. والإعلامية. والصحفية. والجامعية. وحتى الدينية عبر ضم دار الافتاء الى صلاحياتة التنفيذية وفرض سيل من القوانين الاستبدادية. بالإضافة إلى قانون الطوارئ ومواده الشيطانية بعد نقل صلاحياتة الى قانون الارهاب. و تمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه. وعسكرة الدولة. و تنصيب المجلس العسكرى فى مثابة وصيا على مصر ودستور مصر وشعب مصر. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. لذا كان طبيعيا رفض المجتمع الدولى تحقيقات وبيان النائب العام حول ملابسات وفاة الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي. ليس تشكيكا فى تحقيقات النائب العام. ولكن لأن رئيس الجمهورية الحالى. خصم رئيس الجمهورية الأسبق الراحل. قام بالباطل بتمكين نفسه من تعيين النائب العام وتعيين أى جهة قضائية فى مصر. وظهور مطالب أممية وحقوقية دولية تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل يكشف ملابسات وفاة الرئيس الأسبق الراحل. ولا مجال هنا إلى الجعجعة بشعارات من عينة الاستقلال الوطنى. والقومية العربية. وعدم تدخل رئيس الجمهورية فى أعمال القضاء. و دعمه استقلال المؤسسات. وغيرة من الموشحات. لان المجتمع الدولي والهيئات الأممية والحقوقية والقضائية الدولية تصدر قراراتها ليس استنادا على موشحات الدول المعنية. ولكن استنادا على قوانين ودساتير الدول المعنية. والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فيما يختص باستقلال القضاء.

يوم صدور قانون التعتيم على محاكمات خصوم​ السيسى​

 


يوم صدور قانون التعتيم على محاكمات خصوم​ السيسى​


يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، ​صدر ​فرمان قانون استبدادي جديد عرف باسم قانون تجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكمات دون تصريح، يهدف الى التعتيم على محاكمات خصوم السيسى السياسيين الذين يعصف بهم، حمل رقم 71 لسنة 2021، نص على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم «186 مكرراً» نصها الآتي:مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محكمة تنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة، ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في ما اسماه بالجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العودة، الجديد فى المرسوم الاستبدادى انة اسند الى النيابة دور مع رئيس المحكمة فى الموافقة من عدمه على تسجيل جلسة المحكمة اعلاميا، بعد ان كان الامر يقتصر على الحصول على موافقة رئيس المحكمة شفهيا، مما يعنى بان تسجيل جلسة اى محكمة سيكون وفق ارادة حكومة السيسى سواء بالتعتبم او التسجيل والنشر، فى ظل ضم السيسى النيابة الى صلاحياتة التنفيذية عبر تنصيب السيسى نفسه بفرمان جائر فى دستور السيسى المشوب بالبطلان الرئيس الاعلى للنائب العام القائم بتعيينة فى منصبة، وكان الناس يطالبون اصلا بتحجيم دور النائب العام فى حظر نشر القضايا الهامة الكبرى خلال فترة التحقيقات التى تجريها فيها، ليمتد حجب ملابسات اى قضية بمرسوم السيسى الى حجب ملابسات المحاكمات ذاتها.

يوم استيلاء تميم على عرش قطر بعد انقلاب ابيه حمد على جدة خليفة


 يوم استيلاء تميم على عرش قطر بعد انقلاب ابيه حمد على جدة خليفة


يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، تولي أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد، الحكم خلفا لوالده حمد بن خليفة، الذي تنازل عن السلطة لابنه الذي كان قد عينه وليا للعهد بعد عزله لابنه الأكبر جاسم الذي كان وليا للعهد في بداية حكمه إثر انقلابه على والده الشيخ خليفة آل ثاني عام 1995، جد امير قطر الحالي، تميم بن حمد آل ثاني، ووالد امير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، والذي توفي مساء يوم الأحد 23 أكتوبر 2016، داخل مستشفى مجانين بقطر، عن عمر ناهز الـ84 عاما، لتنتهى بذلك مأساته الدرامية على يد ابنه حمد وحفيده تميم، تاركا ملابسات انقلاب ابنه حمد على ابيه خليفة، للاستيلاء على قطر، لصالح حفيدة تميم، وصمة عار أبدية فى تاريخ دولة قطر وأسرة آل ثاني مجللة بالخزي والعار، خاصة ان امريكا واسرائيل هما من وضع ونفذ خطة الانقلاب، بعد ان علم حمد منهما بمشروع أبوه خليفة فى منح ولاية العهد الى احد انجاله الاولاد الاخرين من إجمالي 5 اولاد و 13 بنت، بعد أن ضج الأب خليفة مع الشعب القطرى من انحرافات نجله حمد، نظير منح إسرائيل مزايا اقتصادية وبترولية عديدة وفتح مكاتب لها فى قطر، وتخطيطه لاهداء امريكا مساحة أراضى شاسعة فى قطر لاقامة اكبر قاعدة عسكرية فى المنطقة للتجسس وشن الدسائس والمؤامرات والعدوان منها على الدول العربية المناوئة لها، وقيام نظام الحكم فى قطر بدور الجاسوس الأمريكى/الإسرائيلى، والمنفذ لسياستهما الشيطانية فى منطقة الشرق الأوسط، وحددت امريكا واسرائيل موعد تنفيذ الانقلاب يوم الثلاثاء 27 يونيو 1995، خلال سفر خليفة فى جولة خارجية، وقيام امريكا واسرائيل باعداد خطاب الانقلاب الذى القاة حمد على الشعب القطرى قائلا : ''لقد مرت بلادنا خلال الفترة الماضية بظروف صعبة، ادت الى صعوبة استمرار الوضع، مما دفعنى الى حزم امرى على تسلم مقاليد الحكم فى البلاد، خالفا لوالدى''، واعتقل حمد 36 من أقاربه أنصار والدة، ثم اتهم لاحقا والدة فى المنفى بتدبير محاولة انقلابية لاسترداد الحكم، وبرغم كل خسة حمد التي يعرفها ابوة خليفة جيدا، فان هذا لم يمنع خليفة من العودة إلى قطر يوم الخميس 14 أكتوبر 2004، للمشاركة فى تشييع جثمان إحدى زوجاته والدة اصغر أبناءه خليفة الذي كان مرافقا لوالده في الخارج، وفور انتهاء مراسم الجنازة ألقى حمد القبض على ابوة خليفة فى مقابر الدوحة، وقام باقتيادة منها معتقلا الى مستشفى خاصة للمجانين بقطر، ومنذ ذلك الحين اختفى تماما الشيخ خليفة عن الانظار، وتنازل حمد لاحقا عن الحكم لابنه تميم يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، بناء على نصائح من الاستخبارات الامريكية والاسرائيلية، خشية حدوث صراع على السلطة بعد وفاة حمد على أساس القاعدة القانونية بان ''ما بني على باطل فهو باطل''، حتى توفى خليفة مساء الاحد 23 أكتوبر 2016 داخل مستشفى المجانين، ولم يحزن على وفاتة احد فى قطر سوى باقى المعتقلين فى مستشفى المجانين، ونعى المداهن تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، في بيان أصدره للاستهلاك المحلى والدولى، ضحيته وضحية ابوه جدة الشيخ خليفة، وأمر بإعلان الحداد العام في كافة أنحاء الدولة القطرية على جدة الفقيد ضحيتة وضحبة ابوة لمدة ثلاثة أيام.

إسرائيل وحزب الله.. هل بدأت الحرب الشاملة؟

 

الرابط

إسرائيل وحزب الله.. هل بدأت الحرب الشاملة؟


في شمال إسرائيل وجنوب لبنان، حيث تتصاعد أصوات الصواريخ وتشتعل السماء بوميض الانفجارات، تقف المنطقة على حافة الهاوية التي يحذر منها العالم القلق من حرب شاملة ومكلفة.

الديناميكية العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، التي بدأت منذ سنوات طويلة، تأخذ منحى أكثر تعقيدا وخطورة. وبينما يسعى كل طرف إلى فرض قوته وموقفه، تطرح التساؤلات حول ما إذا كانت هذه المواجهة ستقود إلى حرب شاملة أم إلى حل دبلوماسي ينهي عقودا من الصراع والتوتر.

وشنت إسرائيل ضربات جوية على أهداف لحزب الله الاثنين، أسفرت عن مئات الأشخاص، وفقا للسلطات اللبنانية.

التصعيد من أجل الدبلوماسية

يعتمد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في استراتيجيته للتعامل مع جبهة الشمال على مبدأ "التصعيد لخفض التصعيد"، وهي استراتيجية تهدف إلى فرض حل دبلوماسي عبر تكثيف الهجمات الجوية على مواقع حزب الله والاستهداف المباشر لقادته.

وقال نتانياهو، في تصريحات الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي "يغيير التوازن الأمني" في شمال إسرائيل.

وأضاف نتانياهو من خندق لسلاح الجو في وزارة الدفاع، بحسب بيان صادر عن مكتبه، "لقد وعدت بأننا سنغير التوازن الأمني، توازن القوى في الشمال، وهذا تحديدا ما نقوم به"، مضيفا أن "إسرائيل لا تنتظر التهديد، بل تستبقه".

وفي هذا السياق، يقول نيك باتون والش، مراسل شبكة "سي أن أن" لشؤون الأمن الدولي، إن "ما يسمى بحروب السلام نادرا ما تنجح، وغالبا ما تكون اختيارية، كما هو الحال مع التصعيد الإسرائيلي الأخير".

الهجمات الجوية الإسرائيلية الدقيقة على مواقع حزب الله تعد إحدى الأدوات الرئيسية في هذا التصعيد. فبحسب والش، تمكنت إسرائيل من تحقيق أضرار كبيرة للبنية التحتية للحزب وعملياته القيادية.

هذا التوجه يعتمد على فرضيات بأن الحزب، الذي أُنهك في الحرب السورية وفقد جزءا من قوته العسكرية، لن يكون قادرا على الرد بنفس القوة التي أظهرها في الماضي.

لكن، التحليل العسكري يظهر أن حزب الله قد يلجأ إلى تصعيد الهجمات الصاروخية كرد فعل أخير، مما قد يزيد من تعقيد الوضع ويؤدي إلى انفجار أوسع نطاقًا في المنطقة.

والرؤية الإسرائيلية للمستقبل قد تعتمد على فكرة أن الضغط المستمر سيضعف الحزب على المدى الطويل، لكن هذا الافتراض يبقى محفوفا بالمخاطر، كما يرى والش في تحليل نشره على موقع شبكة سي أن أن .

منظور إسرائيل: هدف سياسي أم عسكري؟

في مقابلة مع قناة "الحرة"، أوضح، داني أيالون، السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن، أن "إسرائيل تهدف إلى إنقاذ الأرواح عبر التمييز بين مقاتلي حزب الله والمدنيين اللبنانيين".

وقال إن حزب الله "يستخدم المدنيين كدروع بشرية، حيث يخبئ أسلحته وصواريخه في المنازل السكنية".

وأضاف قوله: "لقد أعطينا المدنيين اللبنانيين تحذيرات لإخلاء المناطق التي نعتقد أنها تحتوي على مخازن أسلحة للحزب".

وشنت إسرائيل غارات جوية على مئات من أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان وسهل البقاع شرقي البلاد، والمنطقة الشمالية بالقرب من سوريا، في أكبر موجة من الضربات التي استهدفت التنظيم.

وطالبت إسرائيل اللبنانيين بإخلاء المناطق التي قالت إن الجماعة تخزن أسلحتها بها.

أيالون شرح الموقف الإسرائيلي الذي يسعى إلى تبرير الهجمات الجوية التي غالبا ما تودي بحياة مدنيين. وقال إن حزب الله "هو الذي يلام في النهاية على سقوط مدنيين، وليس الجيش الإسرائيلي"، لأن حزب الله "يخبئ الأسلحة في بيوت المدنيين".

ويوضح أيالون أن الحكومة الإسرائيلية "انتظرت 11 شهرا" منذ أكتوبر الماضي قبل أن تبدأ في تنفيذ هذا التصعيد، وأن حزب الله "هو من بدأ الهجمات بطريقة جبانة"، حسب وصفه.

على الطرف الآخر من الصراع، تكثف الولايات المتحدة جهودها لتحقيق التهدئة. روبرتس وود، نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، قال في مقابلة مع "الحرة" إن "الهدف الأميركي هو العثور على حل دبلوماسي يسمح للإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى بيوتهم بأمان".

ويعمل العديد من مسؤولي الإدارة الأميركية على تهدئة الأوضاع في المنطقة عبر محادثات مع كلا الجانبين، بحسب وود.

ويضيف وود أن الولايات المتحدة ترى في الحل الدبلوماسي مخرجا من الأزمة المتصاعدة، إذ يشير إلى أن هناك "مناقشات بشأن ما يجري في لبنان" وأن الهدف الرئيسي هو "منع تصاعد الحرب إلى نطاق أوسع".

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستبحث مع الحلفاء والشركاء "أفكارا ملموسة" لمنع اتساع الحرب.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن التصعيد الأخير في الضربات الجوية على أهداف حزب الله في لبنان يهدف لإجبار الجماعة المدعومة من إيران على الموافقة على حل سياسي.

لكن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قال في تصريح للصحفيين في نيويورك إن إدارة الرئيس جو بايدن تركز على "تقليل التوتر ... وكسر دائرة الضربات والضربات المضادة".

وقال "لا أستطيع أن أتذكر، على الأقل في الذاكرة الحديثة، فترة أدى فيها التصعيد أو التكثيف إلى تهدئة جوهرية وأدى إلى استقرار كبير للوضع".

وفي الجانب اللبناني، أعلنت السلطات أن الغارات الإسرائيلية على لبنان، الاثنين، أدت إلى مقتل أكثر من 490 شخصا، بينهم نساء وأطفال. هذه الأرقام تظهر حجم الخسائر البشرية الهائل، الذي يعيد إلى الأذهان ذكريات حرب عام 2006.

الآلاف من اللبنانيين بدأوا النزوح من الجنوب باتجاه بيروت والمدن الشمالية، في محاولة للهرب من الدمار المتزايد.

وتأتي الغارات الإسرائيلية بعد يومين من هجوم حزب الله الأعمق منذ الثامن من أكتوبر، حيث استهدف قاعدة "رامات دافيد" الجوية ومجمعا تابعا لشركة "رافائيل" للصناعات العسكرية، مستخدما في هجومه نوعا جديدا من الصواريخ يطلق عليها "فادي 1" و"فادي 2".

هذا النزوح يعتبر الأكبر منذ حرب 2006، ويعكس الخوف الكبير من أن تتحول المواجهة الحالية إلى حرب شاملة.

أسلحة موجهة ومخاطر متزايدة

الجيش الإسرائيلي، الذي أطلق أكثر من 1600 غارة جوية على أهداف تابعة لحزب الله، يدعي أنه نجح في تدمير العديد من مواقع الأسلحة والصواريخ التي كانت مخبأة في منازل المدنيين.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن الجيش "مستعد للقيام بغزو بري إذا لزم الأمر"، في إشارة إلى مدى جدية العمليات الحالية.

لكن هذه الضربات قد تقود إلى رد من حزب الله، الذي يمتلك ما يقدر بـ 150 ألف صاروخ، حيث أطلق فعليا مئات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل.

وصواريخ حزب الله تتنوع بين قصيرة وطويلة المدى، وتملتك قدرات تمكنها من تحقيق استهداف دقيق للمناطق العسكرية والمدنية على حد سواء.

في هذا السياق المتوتر، علقت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة دورياتها في جنوب لبنان، معتبرة أن الوضع أصبح خطيرا جدا بسبب حجم تبادل إطلاق النار.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن "قلقه العميق" إزاء تصاعد العنف، داعيا إلى تهدئة الأوضاع والبحث عن حلول دبلوماسية.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إن التصعيد بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان هو تقريبا حرب شاملة.

وأضاف بوريل متحدثا للصحفيين "إن لم يكن هذا الموقف هو حرب، فلا أعرف ماذا تطلقون عليه".

وقال وزير الخارجية البريطاني: منزعج للغاية بشأن إطلاق صواريخ وضربات جوية في لبنان وإسرائيل وما نجم عنها من سقوط مدنيين

وأضاف، وفقا لوكالة رويترز، "أكرر دعوتي للطرفين للوقف الفوري لإطلاق النار وهو ما سأؤكد عليه عندما التقي بوزراء مجموعة السبع الليلة".

من يدفع الثمن؟

وحتى الآن، يبدو أن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر لهذا الصراع المستمر. بينما تتبادل إسرائيل وحزب الله الهجمات، يقتل مئات الأبرياء، ويهجر الآلاف من منازلهم.

ورغم أن كلا الطرفين يحاول تبرير تصرفاته من منطلق الدفاع عن النفس، إلا أن الواقع على الأرض يظهر صورة أكثر تعقيدا، حيث يصبح من الصعب التمييز بين العسكريين والمدنيين.

والأسئلة التي تطرح نفسها الآن هي: هل هناك أمل حقيقي لحل دبلوماسي؟ وهل يمكن أن تنجح الجهود الأميركية والأممية في وقف التصعيد؟

التاريخ يشير إلى أن حزب الله، حتى بعد تلقيه ضربات كبيرة، قادر على إعادة بناء نفسه والعودة بقوة أكبر. من جهة أخرى، يبدو أن إسرائيل لن تتردد في مواصلة عملياتها العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي تهديدات الحزب.

ويبقى المستقبل غامضا، والتوتر في المنطقة مرشح للزيادة. وبينما يحاول المجتمع الدولي البحث عن حل، يظل الطرفان في موقف صعب حيث لا يبدو أن أيا منهما مستعد للتنازل.

وما لم يتم التوصل إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف، فإن شبح الحرب سيظل يلوح في الأفق.

الحرة - واشنطن

يوم آخر نشاط للمعارضة المصرية قبل 11 سنة بعدها باعت نفسها للسيسى

 

يوم آخر نشاط للمعارضة المصرية قبل 11 سنة بعدها باعت نفسها للسيسى

يوم استقالة خمسين نائبا لأحزاب المعارضة من عضوية مجلس الشورى في اليوم الأخير من نظام حكم مرسى ثم رفعت بعدها الراية البيضاء للسيسى

الشعب المصرى معذورا فى نسيان أسماء أحزاب المعارضة خلال حوالى 11 سنة من حكم السيسي لسبب بسيط جدا وهو أنه لم يعد يوجد فى مصر احزاب معارضة لاول مرة فى تاريخ مصر النيابى على مدار حوالى 45 سنة


يوم السبت 29 يونيو 2013، قبل 24 ساعة من قيام ثورة الشعب المصرى فى اليوم التالى الاحد 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري صريح ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، كان موجود فى مصر معارضة رسمية داخل وخارج المجالس النيابية حتى ان كانت شكلية ايام فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية، قبل قيامها لاحقا برقع الراية البيضاء والركوه فى التراب لاستبداد السيسى وارتضائها الذل والهوان واستئصال دورها فى المعارضة الوطنية الشريفة ومسمى زعيم المعارضة داخل وخارج مجالس وبرلمانات الجنرال عبدالفتاح السيسى على مدار حوالى 11 سنة حتى الآن، بعد ان تمكن السيسى، ليس بحل أحزاب المعارضة، ولكن باحتواء معظمها الذين خضعوا الى جبروتة ورفعوا الراية البيضاء الية وباعوا الشعب المصرى من اجل اعادة الفاشية العسكرية تحت دعاوى نصرة مصر والامة العربية، وزج فى السجن رؤساء وقيادات واعضاء احزاب المعارضة الذين رفضوا الركوع الية وبيع الشعب المصرى بتهم قوانين الاستبداد والإرهاب، وكان الشعب المصرى معذورا فى نسيان مسميات أحزاب المعارضة خلال حوالى 11 سنة من حكم السيسي لسبب بسيط جدا وهو أنه لم يعد يتم استخدام هذه المسميات ودورها الوطنى على أرض الواقع على مدار تلك 11 سنة من حكم السيسى حتى الان لاول مرة فى تاريخ مصر النيابى على مدار حوالى 45 سنة منذ عودة الحياة السياسية والحزبية فى اواخر فترة السبعينات، بعد أن اعتبر السيسى المعارضة من الكبائر والمحرمات لانها تعارض حكمة الاستبدادى الباطل البعيد عن نصوص دستور 2014، وخضوع أحزاب معارضة كبرى لمشيئته وارتضائها قبول رؤسائها وقيادتها مع ذويهم ومعارفهم التعيين بقرار جمهورى من السيسى في مجالس وبرلمانات السيسى، وحصاد حفنة من المقاعد الملوثة بالفساد السياسى في انتخابات متتالية هزلية مشبوهة مشوبة بالبطلان تحت دعاوى حجج لافتة دعم الدولة لمحاولة اخفاء لافتة دعم السيسي فى الباطل والعسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد، ووصل الامر الى حد تواطئهم مع السيسي على زيادة حكم الطفيان فى قانون الارهاب وإعادة زمن ''البوليس الحربى'' وإلقاء ''البوليس الحربى'' للجيش القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية تحت مسمى تسويقى جديد غير مسمى ''البوليس الحربى'' الذى كان سائد خلال نظام حكم الحزب الواحد للاتحاد الاشتراكى وهو مسمى ''الضبطية القضائية'' بعد زيادة استبدادة عن زمن الاتحاد الاشتراكى من خلال عزل مدن وبلاد ومنع انشطة وتجمعات بدون حتى تحديد الأسباب، بغض النظر عن وجود معارضة داخل وخارج مجالس وبرلمانات العالم كله بما فيها الدول الطاغوتية وحتى الشيوعية و الملحدة الا مصر، قدم خمسين نائبا فى مجلس الشورى من الأحزاب المدنية المعارضة استقالتهم من المجلس الذى كان يملك سلطة التشريع وقتها، بعدها لم تقم قائمة لأحزاب معارضة فى مصر، بعد أن تحول بعضها الى راقصين للسيسى، والزج فى السجون بقيادات واعضاء بعضها الاخر الذين لم يروا ''نور'' الديكتاتورية الدموية للسيسى، وجاء استقالة حوالى خمسين نائبا معارضا فى مجلس الشورى، يوم السبت 29 يونيو 2013، من الأحزاب المدنية المعارضة، قبل ساعات معدودات من إندلاع ثورة شعبية وطنية عظيمة فى مصر، لإسقاط نظام حكم القمع والإرهاب والاستبداد، خير إجراء تم اتخاذه من احزاب المعارضة حينها، بغض النظر عن تاخير احزاب المعارضة الاستقالة من مجلس الشورى حتى اليوم الاخير من نظام حكم استبداد مرسى الاخوان، وكان بفترض استقالتهم من مجلس الشورى قبلها بنصف عام مع بداية عمل مجلس الشورى وظهور بشكل واضح استبداد نظام حكم مرسى الاخوان، بالاضافة الى عدم مشاركتهم بفاعلية فى جهاد الشعب المصرى ضد استبداد نظاام حكم مرسى الاخوان على مدار عام، حتى شاهدوا بان قوة عزيمة الشعب المصرى استمرت مستعرة حتى اليوم الاخير من نظام حكم مرسى الاخوان، فقاموا بالاستقالة من مجلس الشورى فى اليوم الاخير من استبداد الاخوان، وبرغم معاندة محمد مرسى رئيس الجمهورية، حتى نهاية هذا اليوم السبت 29 يونيو 2013، التنحي عن منصبه امتثالا لإرادة الشعب المصرى، وشروعه وعشيرتة الاخوانية فى انتهاج سياسة الأرض المحروقة وتدمير كل شئ قبل رحيله انتقاما من الشعب المصرى، فإن الشعب المصرى ظل متمسكا بـ سلمية مظاهراته حتى عزل مرسي.

عودة عصر الامتيازات​ والتفريق بين الناس بمراسيم رئاسية​

 

عودة عصر الامتيازات​ والتفريق بين الناس بمراسيم رئاسية​
​السيسي يمنح العسكريين ​امتيازات غير مسبوقة غير موجودة فى اى دولة من دول كوكب الأرض
​مرسوم السيسي بمنح حصانة الى ضباط وأفراد الجيش وأسرهم امتدادا لقانون السيسى منج كبار قيادات الجيش حصانة قضائية فى مصر ودبلوماسية خارجها

عندما أقر برلمان السيسى واحد بشكل نهائي. يوم الإثنين 16 يوليو 2018. وسط حماس كبير وتصفيق حاد و شعارات عن محاربة الإرهاب والتصدى لأعداء الوطن وتحقيق التنمية والرخاء. على قانون مسخرة للرئيس عبدالفتاح السيسي. قام السيسي بالتصديق عليه بعدها بساعات وصار نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية. لم يجروء. حتى فراعنة مصر قبل خمسة آلاف سنة. على إصداره. يقضي بمنح ​السيسي ​نفسه سلطة اهداء ما يشبه ''صك غفران'' العصور الوسطى. يتيح لحامله من كبار ضباط الجيش. حصانة قضائية داخل مصر و حصانة دبلوماسية خارج مصر من أي ملاحقة قضائية محلية او دولية عن أي جرائم ضد الإنسانية قد يكون حامل ''صك غفران​ السيسي​'' قد ارتكابها أثناء ممارسة سلطانه خلال فترة تعطيل الدستور التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق ​الراحل ​محمد مرسي. بالمخالفة للدستور والقانون والعدل والمساواة بين الناس. وتكريس التمييز بين المواطنين بالمخالفة للدستور. بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز​.​ و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة.
حتى علم الناس فى اواخر شهر يوتيو 2022 عبر وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والاجنبية بصدور مرسوم ''سري'' للرئيس السيسى بصفته الحاكم العسكري. والقائد الأعلى للقوات المسلحة. ورئيس الجمهورية. لم يتم نشره وإعلانه رسميا فى حينة على الناس فى وسائل الإعلام الخاضعة للسلطات. ربما بحجة انه مرسوم عسكرى. ولكنه يمس أهم حقوق الشعب المصرى المدنية. يحتوى على العديد من المواد العسكرية الخطيرة المخالفة للدستور ومنها على سبيل المثال وليس الحصر المادة القائلة ''أن وزارة الدفاع هي الوزارة السيادية رقم (1) في البلاد''. رغم أن الدستور لم يفرق بين المؤسسات ولم ينصب مؤسسة الجيش كمؤسسة تعلو على باقى المؤسسات بل نص صراحة على بطلان تغول سلطة اى مؤسسة حتى مؤسسة الرئاسة نفسها على سلطات باقى المؤسسات ومنع​ الدستور​ رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال​ المؤسسات​ والجمع بين سلطاتها مع سلطات منصبه التنفيذي، حتى دستور السيسى الذى فرضه ​السيسى ​على الشعب المصرى فى أبريل 2019 وقام فيه بتمديد وتوريث الحكم لنفسه. بالإضافة الى عسكرة البلاد عبر مادة حملت رقم 200 فى دستور السيسى نصبت من مؤسسة الجيش بمثابة وصيا على مصر وشعبها ومنحها لقب حماية ​الدستور. رغم أن الشعوب هي التي تصدر دساتيرها وتحميها وليست مؤسسة الجيش بعد مادة عسكرة البلاد لمنع قيام الشعب المصري بشطب تلك المادة العسكرية الغريبة الغير موجود مثلها في دساتير دول كوكب الأرض. وبدعوى ان دستور السيسى منح مؤسسة الجيش سلطة الدفاع عن الدستور. المندس فيه دستور السيسى. حتى من الشعب نفسه. حتى تلك المادة العسكرية الأساسية فى عسكرة مصر​ رقم 200​ الموجودة فى دستور السيسى لم تمنح المؤسسة العسكرية لقب المؤسسة الاولى فى مصر التى تعلو هيمنتها وسطوتها على جميع المؤسسات. بل ايضا تعديلات السيسى التى أجراها فى 6 قوانين عسكرية مرة واحدة خلال دقائق ​عام 2020 ​فى برلمان السيسى واحد ترجمة للمادة العسكرية رقم 200 فى دستور السيسى التى تعسكر البلاد بطريقة عملية. لم تمنح هي أيضا المؤسسة العسكرية لقب المؤسسة الاولى فى مصر التى تعلو هيمنتها وسطوتها على جميع المؤسسات.
اذن كيف وصل التجرؤ بهذا ​الجنرال ​الحاكم الى إصدار قوانين ومراسيم واجراءات ​عسكرة مصر ​كلها مخالفة للدستور ونصب من المؤسسة العسكرية المؤسسة الاولى فى مصر التى تعلو هيمنتها وسطوتها على جميع المؤسسات.
واشارت وسائل الاعلام انه من بين أيضا قرار السيسي ''السرى'' مادة تصر على أن يتمتع الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن. ويتمتع السادة الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن العسكري
ورغم مرور فترة طويلة منذ تناقل وسائل الإعلام خفايا قرار السيسي ''السرى'' الخطير الذي يكرس عسكرة مصر. الا اننا لم نجد رأيا رسميا واحد ينفي أو يؤكد ما تناقلته وسائل الإعلام.
وأشار القرار​ أيضا​ وفق ما تناقلته وسائل الإعلام إلى أن "المؤسسة العسكرية لا تخضع لقانون الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ بالبلاد؛ حيث أن حالة الطوارئ تعطي الحق للقبض على أي شخص أيّا كان منصبه سواء كان الشخص يتبع مؤسسة رقابية أو مجلسا نيابيا أو وزيرا أو بالقضاء المدني أو بالشرطة المدنية، بينما لا يخضع السادة الضباط والأفراد (بالجيش) لقانون الطوارئ نصا صريحا".
و "لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني التعارض (التعرّض له بأي شكل من المضايقات) مع السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة حتى بالأجهزة الرقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني مُخالفة ذلك، والإلزام بتسهيل عمل السادة الضباط والأفراد، وفي المخالفة لهذه القوانين يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يُقاضي المخالف في هذه المؤسسات أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه فورا عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا".
و "لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني تفتيش ممتلكات السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة التصديق لهم بفعل السالف ذكره، وفي مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف في هذه المؤسسة أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا".
و "لا يحق تفتيش سيارات السادة الضباط والأفراد من أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية تحت أي ظرف من الظروف، وعند مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا".
و "الأجهزة الرقابية أو الشرطة المدنية لا تتعامل مع السادة الضباط والأفراد (العسكريين)، إلا في حالتين فقط وهما القتل والتلبس محل الحدث، وكذلك الاتجار بالمخدرات، وحتى في الحالتين الاستثنائيتين لا يُقبض على صاحب الواقعة محل الواقعة، ولا يذهب إلى أقسام الشرطة، بل يُتحفظ عليه محل الواقعة وإبلاغ التحريات العسكرية والشرطة العسكرية والأمانة العامة بوزارة الدفاع لاتخاذ اللازم، ثم يتولى التحقيق القضاء العسكري".
تسهيلات استثنائية
وجاء أيضا فى القرار : "حال تواجد أي من السادة الضباط والأفراد أو زوجاتهم أو أبنائهم داخل أي مؤسسة عامة أو حكومية أو أقسام شرطة مدنية لأي ظرف أو حال أو شكوى، فإن التعامل يكون مباشرة مع أقدم رتبة في المكان بعد التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل عمل سيادتهم، وفي حالة عدم اتخاذ اللازم يتم إبلاغ أقرب نقطة شرطة عسكرية لاتخاذ اللازم، ومُخاطبة الجهة المُقصّرة العامة أو الحكومية أو الشرطة المدنية بالتقصير والمحاسبة الفورية".
كما نص القرار على أنه في "حال التعامل بين أحد العاملين بالشرطة المدنية أثناء تنفيذ مهامهم مع أحد السادة الضباط والأفراد أثناء ارتدائهم الزي المدني يتم التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل أفراد الشرطة المدنية عمل سيادتهم، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا".
وكذلك جاء فيه أنه "مَن يذكر أنه يحمل الصفة العسكرية وليس بحوزته ما يثبت ذلك، يُعامل حيال ذلك بالصفة ذاتها التي صرّح بها، وتُتخذ معه الإجراءات ذاتها التي تُتخذ مع السادة الضباط إلى أن تُستدعى الشرطة العسكرية لتتصرف في الأمر من خلالها".
ولفت القرار العسكري إلى أن "المتقاعدين من القوات المسلحة تابعون للقضاء المدني، إلا الضباط الحاملين لرتبة العقيد والعميد واللواء؛ فهم يتمتعون بما يتمتع به الضباط في الخدمة هم وذووهم".
ووفق القرار ذاته، "يلتزم أفراد الشرطة المدنية بتسهيل عمل كل مَن يحمل الصفة العسكرية في أي وقت، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا".
ونص القرار أيضا على أن "السادة الضباط والأفراد العسكريين يغلب عليهم روح الضبط والربط، كذلك، فإن العسكريين يستحوذون على قدر كبير من المعلومات التي تتعلق بالأمن الداخلي والعام، ولذلك خُصّص لهم أسلوب معين من المعاملة وتخصيص قوانين تتلاءم معهم".
ونوّه القرار العسكري إلى أن "زوجات وأولاد السادة الضباط والأفراد، بالإضافة إلى الأب والأم، يتمتعون بما يتمتع به السادة الضباط طبقا للبنود السالف ذكرها".
امتداد لتحصين كبار ضباط الجيش
فيما كان قانون حصانة كبار ضباط الجيش الصادر فى يوليو 2018 قد اعطى رئيس البلاد الحق في منع مقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولا يجوز. بحسب القانون. التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم. أو بسببها. في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014. إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسي في عام 2013. وجاءت موافقة البرلمان على هذا القانون العجيب. بأغلبية كبيرة وتصفيق حاد. بينما رفضه ثمانية أعضاء فقط على خجل واستحياء شديد. ويسمح القانون. الذي يتضمن سبع مواد مفصلة بالمقاس عند اكبر ترزى للقصر الجمهورى فى مصر. بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء. و منحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد.
​وجاءت مواد وقوانين ومراسيم وإجراءات الجنرال السيسي​ بالمخالفة المفضوحة  للمادة 53 فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. والتى تقضى بالنص حرفيا قائلا: ''المواطنون لدى القانون سواء. وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة. لا تمييز بينهم بسبب الدين. أو العقيدة. أو الجنس. أو الأصل. أو العرق. أو اللون. أو اللغة. أو الإعاقة. أو المستوى الاجتماعى. أو الانتماء السياسى أو الجغرافى. أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة. يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز. وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''.

خفايا اصدار السيسي قانون الإرهاب الذى حول المنتقدين الى إرهابيين

 

خفايا اصدار السيسي قانون الإرهاب الذى حول المنتقدين الى إرهابيين

السيسى اصدر قانون الإرهاب بعد ساعات قليلة من اغتيال الإرهابيين النائب العام بدعوى الدفاع عن الوطن

انسب اوقات الطغاة لفرض قوانين استبداد لقمع شعب وفرض حكم الحديد والنار عليه يكون فى غمرة تعاطف الشعب مع ضحايا عمليات إرهابية او حتى جنائية عادية وفى ظل حماس الشعب للدفاع عن الوطن


استخدم الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى، أكبر خدعة ميكافيلية اثيرة لدى الحكام الطغاة، يقوموا بفرضها خلسة خلال فترة وقوع أحداث تؤدي الى ارتفاع وتيرة الحماس والتعاطف الشعبي دفاعا عن الوطن، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام المستشار هشام بركات صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، لفرض وتمرير وسلق ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية ضد الشعب دفعة واحدة مخالفة للدستور، تحت دعاوى حماية الوطن من الارهابيين، بوهم عدم اعتراض الناس، على إصدار فرمانات التنكيل بالناس، بدعوى حماية جموع الناس من بعض الناس، و فى مقدمتها ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، الذى حول أصحاب الرأي والمنتقدين من يومها الى ارهابيين وتكدست السجون بالمنتقدين، وبينها قوانين انتخابات برلمان السيسى واحد 2015 بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية وتمخض عنها بعد فرضها ائتلاف دعم السيسى وبرلمان السيسى ةاحد واعماله وقوانينه السلطوية الاستبدادية داخل مجلس النواب.

لا يا حضرات السادة الطغاة، نرفض الاستهانة بالشعب المصري، بـ لعبة ''الثلاث ورقات''، المشتقة عن عالم سياسة ''نيكولو مكيافيلي'، والمتمثلة فى استغلال فرصة سياسية انتهازية سانحة، تتَمثل عند وقوع محن او كروب، يرتفع فيها وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة للدفاع عن مصر، لسلق وفرض وتمرير مشروعات قوانين استبدادية للسلطة، فى غمرة الحماس الشعبي للسلطة، تمكن السلطة، من التنكيل بالشعب الذى تعاطف معها واتى بها الى السلطة.

لا يا حضرات السادة الجبابرة، نرفض قيامكم باستغلال ارتفاع وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم شراذم من الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، فى سلق وفرض وتمرير ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة مساء نفس يوم أول يوليو 2015، و فى زحمة قمة التعاطف والحماس الوطنى الشعبى الجارف الذي كان سائدا مساء يوم إجهاض عملية الإرهابيين فى سيناء والقضاء عليهم، وفى مقدمتها ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، وبينها قوانين انتخابات برلمان 2015 بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية.

لا يا حضرات السادة الفراعنة، نرفض قيامكم فى قانونكم الاغبر لمكافحة الإرهاب، بمكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات وآراء الناس، بدلا من مكافحة الارهاب، والحجر على نشاطهم فى الصحف والمجلات، والبوابات والفضائيات، ومواقع التواصل الاجتماعى وصفحات المدونين، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، لإخماد كل صوت حر، ودهس كل قلم شريف، تحت دعاوى مكافحة الإرهاب.

لا يا حضرات السادة الاباطرة، نرفض تعاظم جبروتكم فى مشروع قانون مكافحة الارهاب الى حد دهس دستور 2014، وانتهاك مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحرية الكتابة والتعبير وإبداء الرأي، لمحاولة كبت الأصوات الحرة، وكسر الاقلام الشريفة، وإخماد صوت الحق والعدل.

لا يا حضرات السادة السلاطين، نرفض قيامكم بنصب انفسكم الحاكم، و القاضي، ووكيل النيابة، و السجان، والجلاد، فى العديد من مواد مشروع قانونكم الذى تزعمون بأنه لمكافحة الارهاب، استخفافا بعقول الناس، ووجود العديد من المواد المطاطة التى يمكن استغلالها فى التنكيل بالناس، ومنها المواد 26, 27, 29, 37, ومصادرة حق حضور المتهم، واعتباره حاضرا بحضور محاميه، حتى اذا كان محامية منتدبا من المحكمة، وحتى إذا كان المتهم موجود ساعة محاكمته فى بلاد الواق واق، او فى جمهورية الموز، ونقض الأحكام مرة واحدة بهدف ''فضها سيرة''.

لا يا حضرات السادة العمالقة، نرفض المادة السلطوية السافرة فى قانون مكافحة الإرهاب المزعوم التي تهرعون الى فرضها بدون اى خجل ديكتاتورى وتحمل رقم 33 وتنص: ''يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر اخبار او بيانات غير حقيقية عن أى عمليات ارهابية بما يخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية''. وتكمن خطورة هذه الفقرة الفرعونية، فى كونها كرست الحبس فى قضايا النشر، و فى قضايا ابداء الرائ، مما يعنى تحويل المنتقدين بأى صورة من صور التعبير عن الرأي التي قضى بها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، الى إرهابيين ينشرون ما يراه الجنرال السيسى فى انتقاداتهم له أخبار كاذبة وشائعات مغرضة واتجار بالبشر ومساسا بتقاليد وأخلاق المجتمع تحت دعاوى محاربة الإرهاب فى انتهاكا صارخا لمواد الدستور خاصة باب الحريات العامة، ويستهدف قانون مكافحة الارهاب مكافحة آراء الناس وأصحاب الأصوات الحره والأقلام الشريفة والاجتهادات الفكرية المستنيرة والتنكيل بهم، نتيجة أنهم يتعرضون بالنقد للسلطة بعد جنوحها بالسلطة، فى وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، بدعوى قيامهم بنشر أخبار وبيانات تراها السلطة من وجهة نظرها غير حقيقية، بعد ان نصبت السلطة من نفسها فى قانون مكافحة الإرهاب، رقيبا على وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، وقيدت حرية الكتابة والتعبير وإبداء الرائ، كما نصبت السلطة من نفسها، معيارا للحقيقة فيما يكتبه الناس، فإذا عجبها كلام الناس وما يكتبوة، كان بها، واذا لم يعجبها كلام الناس وما يكتبوة، تكون كلمتها الفاصلة كحد المقصلة، فى توجية تهمة نشر أخبار كاذبة الى المنتقدين، تنكيلا بالناس، لا يا حضرات السادة الطغاة.