يوم قيام محكمة جنح مستأنف باتهام رئيس الجمهورية بـ التخابر قبل تقويض استقلال القضاء وتنصيب الجنرال عبدالفتاح السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للقضاء

 يوم قيام محكمة جنح مستأنف باتهام رئيس الجمهورية بـ التخابر قبل تقويض استقلال القضاء وتنصيب الجنرال عبدالفتاح السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للقضاء

 السيسى داس على دستور الشعب بالجزمة وقام بتنصيب نفسه قاضى القضاة فى مصر لضمان عدم محاسبته مثل مرسى

يوم الاحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية، وفى ظل وجود قضاء مستقل حينها قبل قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي في دستوره الاستبدادى الباطل الذى اصدرة فى ابريل 2019 بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء والقائم على تعيين قيادات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام، خلال عز سطوة حكم محمد مرسي إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، وسطوة جماعته الإخوانية خلال توليها رئاسة الحكومة، وجهت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، فى حكم اتهام تاريخي، ضد رئيس جمهورية خلال توليه منصب رئيس الجمهورية، وهو ما دفع السيسي لاحقا الى تنصيب نفسه قاضى القضاة فى مصر حتى يضمن عدم إصداره اى حكم ضد نفسه، تهمة التخابر والإرهاب واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام، الى 34 قيادة من تنظيم جماعة الاخوان، علي رأسهم محمد مرسي رئيس الجمهورية فى عز سطوتة داخل القصر الجمهوري بالاتحادية، ورئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الاخوان الإرهابية، وزعيم الأغلبية الإخوانية الجائرة فى مجلس الشورى، وقيادات من حركة حماس الفلسطينية الارهابية، وحزب الله الشيعى اللبنانى، وتنظيم الجهاد بسيناء، والجيش الإسلامي فى فلسطين، وقيام المحكمة باحالتهم جميعا الى النيابة العامة، التى قامت بإحالتهم لاحقا الى المحاكمة الجنائية، وهو ما تم بالفعل بعد 30 يونيو 2013، وصدر حكم بالاعدام شنقا ضد مرسى وعدل الحكم فى الاستئناف الى السجن المؤبد وبلغت اجمالى الاحكام ضد مرسى 40 سنة سجن ومات مرسي خلال حضورة جلسة محاكمته فى قضية جديدة، انها حقيقة وليس هناك عيب من ذكرها لتاكيد عدم جواز وبطلان تنصيب السيسى من نفسة قاضى القضاة القائم بتعيين القضاة لانة حينها من يستطيع اتهامة رسميا ومحاكمتة عند اجرامة فى حق الشعب المصرى والوطن، لذا يقضى دستور الشعب الصادر فى يناير 2014 بالفصل بين السلطات، وهو ما كان قائما بالفعل، ولكن السيسى داس على الدستور الشعب بالجزمة لضمان عدم محاسبتة مثل مرسى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص قرار المحكمة واتهاماتها ضد مرسى واحالتة للنيابة العامة ونص تطاول مرسى وهو جالس فى القصر الجمهورية بالاتحادية على حكم اتهامات المحكمة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ انظروا ايها السادة وتأملوا فضائح الكون, بعد حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية ''التاريخي'', الصادر اليوم الاحد 23 يونيو 2013, بتوجيه تهمة التخابر والإرهاب واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام, الى 34 قيادة من تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, علي رأسهم محمد مرسي رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم, الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين, وعصام العريان زعيم الأغلبية الإخوانية الجائرة فى مجلس الشورى, وقيادات من حركة حماس الفلسطينية, وحزب الله الشيعى اللبنانى, وتنظيم الجهاد بسيناء, والجيش الإسلامي فى فلسطين, وقيام المحكمة باحالتهم جميعا الى النيابة العامة, تمهيد لإحالتهم الى المحاكمة الجنائية, هرعت مؤسسة الرئاسة لإصدار بيان الى ''الأمة المصرية'' قامت فيه بالهجوم بالباطل ضد هيئة المحكمة الموقرة و حكمها التاريخى, والذي توصلت اليه بعد 19 جلسة استغرقت 122 ساعة, فى تدخل سافر فى أحكام القضاء, وتطاولا على السلطة القضائية, لمحاولة ستر الفضيحة العالمية, وقال البيان الذى تم نشرة على شكل تصريحات فى بوابة اخبار اليوم عصر اليوم الاحد 22 يونيو 2013, على لسان مايسمى مصدر مسئول بالهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية : ''بأن ما انتهت إليه المحكمة في قضية هروب سجناء وادي النطرون، يعد بمثابة تجريم لكل الأفعال التي قام بها'' من اسماهم, ''الداعون لثورة 25 يناير'' وتطاول المسؤول بمؤسسة الرئاسة على هيئة المحكمة قائلا : ''بأن المحكمة رددت ما قاله جهاز مباحث أمن الدولة المنحل أثناء اعتقال مجموعة من السياسين من بينهم الدكتور محمد مرسي -- رئيس الجمهورية الان -- ومن معه صباح 28 يناير 2011'', وواصل المسؤول الرئاسي تطاوله بالباطل على هيئة المحكمة قائلا : ''بأن ما انتهت إليه المحكمة هو محاولة يائسة لتبرئة حبيب العادلي وضباط الداخلية في عهده وجهاز أمن الدولة المنحل من تهمة فتح السجون''، وزعم المسؤول بمؤسسة الرئاسة المصرية قائلا : ''بأن ما انتهت إليه المحكمة يتناقض مع ما انتهت إليه نيابة حماية الثورة عندما أكدت التحقيقات أن من قام بفتح السجون هو حبيب العادلي ومن معه''، وتمادى مسؤول مؤسسة الرئاسة فى غية قائلا : ''بأن الإجراءات التي اتخذتها اليوم المحكمة -- يقصد حكمها -- هي بالمخالفة للقانون والسوابق القضائية المستقرة عليها'', واستكمل مسؤول مؤسسة الرئاسة مرافعة أباطيله قائلا : ''بأنه وفي كل الأحوال المشهد كله ينبىء عن محاولات لتوريط القضاة في نزاع سياسي أبعد ما يكون عن صراع سياسي يمكن أن ينظر أمام المحاكم'', وجاء هذا الرد الأجوف لمرسى وعشيرتة, فى ظل شروع أعضاء التيار المدني بمجلس الشورى, الى تقديم طلب عاجل لاسقاط العضوية عن نواب الاخوان المسلمين الهاربين من السجون و متهمين بالتخابر والإرهاب, لفقدانهم الثقة والاعتبار, تمهيدا لمحاسبتهم جميعا عن ماجنت ايديهم, وهكذا ايها الشعب المصري البطل, شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تكشف زيف وبهتان نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين, والذين لم يترددوا فى التخابر مع الدول والميليشيات و المرتزقة الاجنبية ضد مصر وشعب مصر من اجل الوصول الى السلطة بالباطل, على جماجم وأشلاء المصريين وأمنهم القومي, ولم يتبقى الآن سوى تنفيذ الشعب المصري إرادته باسقاط رئيس الجمهورية وعصبته الإخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وإنهاء نظام حكم التخابر والجواسيس والإرهاب. ]''.

وفاة ٥ مواطنين في #أسوان .. وحالة الذعر تسيطر على المواطنين رغم #تصريحات_الحكومة

 

وفاة ٥ مواطنين في #أسوان .. وحالة الذعر تسيطر على المواطنين رغم #تصريحات_الحكومة

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين ومن غير المعقول أن يرفض الضرب بالجزمة من مرسى والاخوان ويقبل الضرب بالجزمة من السيسي والعسكر

 

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين ومن غير المعقول أن يرفض الضرب بالجزمة من مرسى والاخوان ويقبل الضرب بالجزمة من السيسي والعسكر

بلا شك فإن جموع الشعب المصرى. الذى رفض استبداد الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي. إبان توليه السلطة مع جماعة الإخوان. رفض استبداد الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى. خلال توليه السلطة مع فلول كل عهد ونظام. والذي فاق استبداد مرسى والاخوان. لان الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين. لأن الوطنية عنده أسس ومبادئ. وليس زيف وبهتان. وما رفضه من مرسى وشلته. لم يقبله من السيسي وشلته. ومن غير المعقول ان يرفض الشعب العبودية والذل والهوان والضرب بالصرمة عبر قوانين وتعديلات دستور مرسى الاستبدادية. ويقبل العبودية والذل والهوان والضرب بالصرمة عبر قوانين وتعديلات دستور السيسى الاستبدادية. وأن يرفض بكل شمم وإباء وعزة نفس التمديد والتوريث ولعق حذاء مرسى وحكم الاخوان. ويقبل بسعادة وفرح وهناء التمديد والتوريث ولعق حذاء السيسي وحكم العسكر. خاصة وان استبداد السيسي وحكم العسكر فاق استبداد مرسى وحكم الاخوان. وأصبح في عهد السيسي لا يوجد قضاء مستقل فى مصر. ولا يوجد مؤسسات مستقلة فى مصر. بعد قيام السيسى بالجمع بين السلطة التنفيذية و سلطات المؤسسات القضائية والرقابية والإعلامية والصحفية والجامعية. وتمكين نفسه من تعيين النائب العام. ورئيس وقيادات المحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والجهات الرقابية. والإعلامية. والصحفية. والجامعية. وحتى الدينية عبر ضم دار الافتاء الى صلاحياتة التنفيذية وفرض سيل من القوانين الاستبدادية. بالإضافة إلى قانون الطوارئ ومواده الشيطانية بعد نقل صلاحياتة الى قانون الارهاب. و تمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه. وعسكرة الدولة. و تنصيب المجلس العسكرى فى مثابة وصيا على مصر ودستور مصر وشعب مصر. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. لذا كان طبيعيا رفض المجتمع الدولى تحقيقات وبيان النائب العام حول ملابسات وفاة الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي. ليس تشكيكا فى تحقيقات النائب العام. ولكن لأن رئيس الجمهورية الحالى. خصم رئيس الجمهورية الأسبق الراحل. قام بالباطل بتمكين نفسه من تعيين النائب العام وتعيين أى جهة قضائية فى مصر. وظهور مطالب أممية وحقوقية دولية تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل يكشف ملابسات وفاة الرئيس الأسبق الراحل. ولا مجال هنا إلى الجعجعة بشعارات من عينة الاستقلال الوطنى. والقومية العربية. وعدم تدخل رئيس الجمهورية فى أعمال القضاء. و دعمه استقلال المؤسسات. وغيرة من الموشحات. لان المجتمع الدولي والهيئات الأممية والحقوقية والقضائية الدولية تصدر قراراتها ليس استنادا على موشحات الدول المعنية. ولكن استنادا على قوانين ودساتير الدول المعنية. والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فيما يختص باستقلال القضاء.

يوم صدور قانون التعتيم على محاكمات خصوم​ السيسى​

 

يوم صدور قانون التعتيم على محاكمات خصوم​ السيسى​

يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، ​صدر ​فرمان قانون استبدادي جديد عرف باسم قانون تجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكمات دون تصريح، يهدف الى التعتيم على محاكمات خصوم السيسى السياسيين الذين يعصف بهم، حمل رقم 71 لسنة 2021، نص على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم «186 مكرراً» نصها الآتي:مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محكمة تنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة، ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في ما اسماه بالجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العودة، الجديد فى المرسوم الاستبدادى انة اسند الى النيابة دور مع رئيس المحكمة فى الموافقة من عدمه على تسجيل جلسة المحكمة اعلاميا، بعد ان كان الامر يقتصر على الحصول على موافقة رئيس المحكمة شفهيا، مما يعنى بان تسجيل جلسة اى محكمة سيكون وفق ارادة حكومة السيسى سواء بالتعتبم او التسجيل والنشر، فى ظل ضم السيسى النيابة الى صلاحياتة التنفيذية عبر تنصيب السيسى نفسه بفرمان جائر فى دستور السيسى المشوب بالبطلان الرئيس الاعلى للنائب العام القائم بتعيينة فى منصبة، وكان الناس يطالبون اصلا بتحجيم دور النائب العام فى حظر نشر القضايا الهامة الكبرى خلال فترة التحقيقات التى تجريها فيها، ليمتد حجب ملابسات اى قضية بمرسوم السيسى الى حجب ملابسات المحاكمات ذاتها.

يوم استيلاء تميم على عرش قطر بعد انقلاب ابيه حمد على جدة خليفة

 يوم استيلاء تميم على عرش قطر بعد انقلاب ابيه حمد على جدة خليفة

يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، تولي أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد، الحكم خلفا لوالده حمد بن خليفة، الذي تنازل عن السلطة لابنه الذي كان قد عينه وليا للعهد بعد عزله لابنه الأكبر جاسم الذي كان وليا للعهد في بداية حكمه إثر انقلابه على والده الشيخ خليفة آل ثاني عام 1995، جد امير قطر الحالي، تميم بن حمد آل ثاني، ووالد امير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، والذي توفي مساء يوم الأحد 23 أكتوبر 2016، داخل مستشفى مجانين بقطر، عن عمر ناهز الـ84 عاما، لتنتهى بذلك مأساته الدرامية على يد ابنه حمد وحفيده تميم، تاركا ملابسات انقلاب ابنه حمد على ابيه خليفة، للاستيلاء على قطر، لصالح حفيدة تميم، وصمة عار أبدية فى تاريخ دولة قطر وأسرة آل ثاني مجللة بالخزي والعار، خاصة ان امريكا واسرائيل هما من وضع ونفذ خطة الانقلاب، بعد ان علم حمد منهما بمشروع أبوه خليفة فى منح ولاية العهد الى احد انجاله الاولاد الاخرين من إجمالي 5 اولاد و 13 بنت، بعد أن ضج الأب خليفة مع الشعب القطرى من انحرافات نجله حمد، نظير منح إسرائيل مزايا اقتصادية وبترولية عديدة وفتح مكاتب لها فى قطر، وتخطيطه لاهداء امريكا مساحة أراضى شاسعة فى قطر لاقامة اكبر قاعدة عسكرية فى المنطقة للتجسس وشن الدسائس والمؤامرات والعدوان منها على الدول العربية المناوئة لها، وقيام نظام الحكم فى قطر بدور الجاسوس الأمريكى/الإسرائيلى، والمنفذ لسياستهما الشيطانية فى منطقة الشرق الأوسط، وحددت امريكا واسرائيل موعد تنفيذ الانقلاب يوم الثلاثاء 27 يونيو 1995، خلال سفر خليفة فى جولة خارجية، وقيام امريكا واسرائيل باعداد خطاب الانقلاب الذى القاة حمد على الشعب القطرى قائلا : ''لقد مرت بلادنا خلال الفترة الماضية بظروف صعبة، ادت الى صعوبة استمرار الوضع، مما دفعنى الى حزم امرى على تسلم مقاليد الحكم فى البلاد، خالفا لوالدى''، واعتقل حمد 36 من أقاربه أنصار والدة، ثم اتهم لاحقا والدة فى المنفى بتدبير محاولة انقلابية لاسترداد الحكم، وبرغم كل خسة حمد التي يعرفها ابوة خليفة جيدا، فان هذا لم يمنع خليفة من العودة إلى قطر يوم الخميس 14 أكتوبر 2004، للمشاركة فى تشييع جثمان إحدى زوجاته والدة اصغر أبناءه خليفة الذي كان مرافقا لوالده في الخارج، وفور انتهاء مراسم الجنازة ألقى حمد القبض على ابوة خليفة فى مقابر الدوحة، وقام باقتيادة منها معتقلا الى مستشفى خاصة للمجانين بقطر، ومنذ ذلك الحين اختفى تماما الشيخ خليفة عن الانظار، وتنازل حمد لاحقا عن الحكم لابنه تميم يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، بناء على نصائح من الاستخبارات الامريكية والاسرائيلية، خشية حدوث صراع على السلطة بعد وفاة حمد على أساس القاعدة القانونية بان ''ما بني على باطل فهو باطل''، حتى توفى خليفة مساء الاحد 23 أكتوبر 2016 داخل مستشفى المجانين، ولم يحزن على وفاتة احد فى قطر سوى باقى المعتقلين فى مستشفى المجانين، ونعى المداهن تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، في بيان أصدره للاستهلاك المحلى والدولى، ضحيته وضحية ابوه جدة الشيخ خليفة، وأمر بإعلان الحداد العام في كافة أنحاء الدولة القطرية على جدة الفقيد ضحيتة وضحبة ابوة لمدة ثلاثة أيام.

إسرائيل وحزب الله.. هل بدأت الحرب الشاملة؟

 

الرابط

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/09/24/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%D8%9F

إسرائيل وحزب الله.. هل بدأت الحرب الشاملة؟

في شمال إسرائيل وجنوب لبنان، حيث تتصاعد أصوات الصواريخ وتشتعل السماء بوميض الانفجارات، تقف المنطقة على حافة الهاوية التي يحذر منها العالم القلق من حرب شاملة ومكلفة.

الديناميكية العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، التي بدأت منذ سنوات طويلة، تأخذ منحى أكثر تعقيدا وخطورة. وبينما يسعى كل طرف إلى فرض قوته وموقفه، تطرح التساؤلات حول ما إذا كانت هذه المواجهة ستقود إلى حرب شاملة أم إلى حل دبلوماسي ينهي عقودا من الصراع والتوتر.

وشنت إسرائيل ضربات جوية على أهداف لحزب الله الاثنين، أسفرت عن مئات الأشخاص، وفقا للسلطات اللبنانية.

التصعيد من أجل الدبلوماسية

يعتمد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في استراتيجيته للتعامل مع جبهة الشمال على مبدأ "التصعيد لخفض التصعيد"، وهي استراتيجية تهدف إلى فرض حل دبلوماسي عبر تكثيف الهجمات الجوية على مواقع حزب الله والاستهداف المباشر لقادته.

وقال نتانياهو، في تصريحات الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي "يغيير التوازن الأمني" في شمال إسرائيل.

وأضاف نتانياهو من خندق لسلاح الجو في وزارة الدفاع، بحسب بيان صادر عن مكتبه، "لقد وعدت بأننا سنغير التوازن الأمني، توازن القوى في الشمال، وهذا تحديدا ما نقوم به"، مضيفا أن "إسرائيل لا تنتظر التهديد، بل تستبقه".

وفي هذا السياق، يقول نيك باتون والش، مراسل شبكة "سي أن أن" لشؤون الأمن الدولي، إن "ما يسمى بحروب السلام نادرا ما تنجح، وغالبا ما تكون اختيارية، كما هو الحال مع التصعيد الإسرائيلي الأخير".

الهجمات الجوية الإسرائيلية الدقيقة على مواقع حزب الله تعد إحدى الأدوات الرئيسية في هذا التصعيد. فبحسب والش، تمكنت إسرائيل من تحقيق أضرار كبيرة للبنية التحتية للحزب وعملياته القيادية.

هذا التوجه يعتمد على فرضيات بأن الحزب، الذي أُنهك في الحرب السورية وفقد جزءا من قوته العسكرية، لن يكون قادرا على الرد بنفس القوة التي أظهرها في الماضي.

لكن، التحليل العسكري يظهر أن حزب الله قد يلجأ إلى تصعيد الهجمات الصاروخية كرد فعل أخير، مما قد يزيد من تعقيد الوضع ويؤدي إلى انفجار أوسع نطاقًا في المنطقة.

والرؤية الإسرائيلية للمستقبل قد تعتمد على فكرة أن الضغط المستمر سيضعف الحزب على المدى الطويل، لكن هذا الافتراض يبقى محفوفا بالمخاطر، كما يرى والش في تحليل نشره على موقع شبكة سي أن أن .

منظور إسرائيل: هدف سياسي أم عسكري؟

في مقابلة مع قناة "الحرة"، أوضح، داني أيالون، السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن، أن "إسرائيل تهدف إلى إنقاذ الأرواح عبر التمييز بين مقاتلي حزب الله والمدنيين اللبنانيين".

وقال إن حزب الله "يستخدم المدنيين كدروع بشرية، حيث يخبئ أسلحته وصواريخه في المنازل السكنية".

وأضاف قوله: "لقد أعطينا المدنيين اللبنانيين تحذيرات لإخلاء المناطق التي نعتقد أنها تحتوي على مخازن أسلحة للحزب".

وشنت إسرائيل غارات جوية على مئات من أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان وسهل البقاع شرقي البلاد، والمنطقة الشمالية بالقرب من سوريا، في أكبر موجة من الضربات التي استهدفت التنظيم.

وطالبت إسرائيل اللبنانيين بإخلاء المناطق التي قالت إن الجماعة تخزن أسلحتها بها.

أيالون شرح الموقف الإسرائيلي الذي يسعى إلى تبرير الهجمات الجوية التي غالبا ما تودي بحياة مدنيين. وقال إن حزب الله "هو الذي يلام في النهاية على سقوط مدنيين، وليس الجيش الإسرائيلي"، لأن حزب الله "يخبئ الأسلحة في بيوت المدنيين".

ويوضح أيالون أن الحكومة الإسرائيلية "انتظرت 11 شهرا" منذ أكتوبر الماضي قبل أن تبدأ في تنفيذ هذا التصعيد، وأن حزب الله "هو من بدأ الهجمات بطريقة جبانة"، حسب وصفه.

على الطرف الآخر من الصراع، تكثف الولايات المتحدة جهودها لتحقيق التهدئة. روبرتس وود، نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، قال في مقابلة مع "الحرة" إن "الهدف الأميركي هو العثور على حل دبلوماسي يسمح للإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى بيوتهم بأمان".

ويعمل العديد من مسؤولي الإدارة الأميركية على تهدئة الأوضاع في المنطقة عبر محادثات مع كلا الجانبين، بحسب وود.

ويضيف وود أن الولايات المتحدة ترى في الحل الدبلوماسي مخرجا من الأزمة المتصاعدة، إذ يشير إلى أن هناك "مناقشات بشأن ما يجري في لبنان" وأن الهدف الرئيسي هو "منع تصاعد الحرب إلى نطاق أوسع".

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستبحث مع الحلفاء والشركاء "أفكارا ملموسة" لمنع اتساع الحرب.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن التصعيد الأخير في الضربات الجوية على أهداف حزب الله في لبنان يهدف لإجبار الجماعة المدعومة من إيران على الموافقة على حل سياسي.

لكن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قال في تصريح للصحفيين في نيويورك إن إدارة الرئيس جو بايدن تركز على "تقليل التوتر ... وكسر دائرة الضربات والضربات المضادة".

وقال "لا أستطيع أن أتذكر، على الأقل في الذاكرة الحديثة، فترة أدى فيها التصعيد أو التكثيف إلى تهدئة جوهرية وأدى إلى استقرار كبير للوضع".

وفي الجانب اللبناني، أعلنت السلطات أن الغارات الإسرائيلية على لبنان، الاثنين، أدت إلى مقتل أكثر من 490 شخصا، بينهم نساء وأطفال. هذه الأرقام تظهر حجم الخسائر البشرية الهائل، الذي يعيد إلى الأذهان ذكريات حرب عام 2006.

الآلاف من اللبنانيين بدأوا النزوح من الجنوب باتجاه بيروت والمدن الشمالية، في محاولة للهرب من الدمار المتزايد.

وتأتي الغارات الإسرائيلية بعد يومين من هجوم حزب الله الأعمق منذ الثامن من أكتوبر، حيث استهدف قاعدة "رامات دافيد" الجوية ومجمعا تابعا لشركة "رافائيل" للصناعات العسكرية، مستخدما في هجومه نوعا جديدا من الصواريخ يطلق عليها "فادي 1" و"فادي 2".

هذا النزوح يعتبر الأكبر منذ حرب 2006، ويعكس الخوف الكبير من أن تتحول المواجهة الحالية إلى حرب شاملة.

أسلحة موجهة ومخاطر متزايدة

الجيش الإسرائيلي، الذي أطلق أكثر من 1600 غارة جوية على أهداف تابعة لحزب الله، يدعي أنه نجح في تدمير العديد من مواقع الأسلحة والصواريخ التي كانت مخبأة في منازل المدنيين.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن الجيش "مستعد للقيام بغزو بري إذا لزم الأمر"، في إشارة إلى مدى جدية العمليات الحالية.

لكن هذه الضربات قد تقود إلى رد من حزب الله، الذي يمتلك ما يقدر بـ 150 ألف صاروخ، حيث أطلق فعليا مئات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل.

وصواريخ حزب الله تتنوع بين قصيرة وطويلة المدى، وتملتك قدرات تمكنها من تحقيق استهداف دقيق للمناطق العسكرية والمدنية على حد سواء.

في هذا السياق المتوتر، علقت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة دورياتها في جنوب لبنان، معتبرة أن الوضع أصبح خطيرا جدا بسبب حجم تبادل إطلاق النار.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن "قلقه العميق" إزاء تصاعد العنف، داعيا إلى تهدئة الأوضاع والبحث عن حلول دبلوماسية.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إن التصعيد بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان هو تقريبا حرب شاملة.

وأضاف بوريل متحدثا للصحفيين "إن لم يكن هذا الموقف هو حرب، فلا أعرف ماذا تطلقون عليه".

وقال وزير الخارجية البريطاني: منزعج للغاية بشأن إطلاق صواريخ وضربات جوية في لبنان وإسرائيل وما نجم عنها من سقوط مدنيين

وأضاف، وفقا لوكالة رويترز، "أكرر دعوتي للطرفين للوقف الفوري لإطلاق النار وهو ما سأؤكد عليه عندما التقي بوزراء مجموعة السبع الليلة".

من يدفع الثمن؟

وحتى الآن، يبدو أن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر لهذا الصراع المستمر. بينما تتبادل إسرائيل وحزب الله الهجمات، يقتل مئات الأبرياء، ويهجر الآلاف من منازلهم.

ورغم أن كلا الطرفين يحاول تبرير تصرفاته من منطلق الدفاع عن النفس، إلا أن الواقع على الأرض يظهر صورة أكثر تعقيدا، حيث يصبح من الصعب التمييز بين العسكريين والمدنيين.

والأسئلة التي تطرح نفسها الآن هي: هل هناك أمل حقيقي لحل دبلوماسي؟ وهل يمكن أن تنجح الجهود الأميركية والأممية في وقف التصعيد؟

التاريخ يشير إلى أن حزب الله، حتى بعد تلقيه ضربات كبيرة، قادر على إعادة بناء نفسه والعودة بقوة أكبر. من جهة أخرى، يبدو أن إسرائيل لن تتردد في مواصلة عملياتها العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي تهديدات الحزب.

ويبقى المستقبل غامضا، والتوتر في المنطقة مرشح للزيادة. وبينما يحاول المجتمع الدولي البحث عن حل، يظل الطرفان في موقف صعب حيث لا يبدو أن أيا منهما مستعد للتنازل.

وما لم يتم التوصل إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف، فإن شبح الحرب سيظل يلوح في الأفق.

الحرة - واشنطن

يوم آخر نشاط للمعارضة المصرية قبل 11 سنة بعدها باعت نفسها للسيسى

 

يوم آخر نشاط للمعارضة المصرية قبل 11 سنة بعدها باعت نفسها للسيسى

يوم استقالة خمسين نائبا لأحزاب المعارضة من عضوية مجلس الشورى في اليوم الأخير من نظام حكم مرسى ثم رفعت بعدها الراية البيضاء للسيسى

الشعب المصرى معذورا فى نسيان أسماء أحزاب المعارضة خلال حوالى 11 سنة من حكم السيسي لسبب بسيط جدا وهو أنه لم يعد يوجد فى مصر احزاب معارضة لاول مرة فى تاريخ مصر النيابى على مدار حوالى 45 سنة

يوم السبت 29 يونيو 2013، قبل 24 ساعة من قيام ثورة الشعب المصرى فى اليوم التالى الاحد 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري صريح ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، كان موجود فى مصر معارضة رسمية داخل وخارج المجالس النيابية حتى ان كانت شكلية ايام فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية، قبل قيامها لاحقا برقع الراية البيضاء والركوه فى التراب لاستبداد السيسى وارتضائها الذل والهوان واستئصال دورها فى المعارضة الوطنية الشريفة ومسمى زعيم المعارضة داخل وخارج مجالس وبرلمانات الجنرال عبدالفتاح السيسى على مدار حوالى 11 سنة حتى الآن، بعد ان تمكن السيسى، ليس بحل أحزاب المعارضة، ولكن باحتواء معظمها الذين خضعوا الى جبروتة ورفعوا الراية البيضاء الية وباعوا الشعب المصرى من اجل اعادة الفاشية العسكرية تحت دعاوى نصرة مصر والامة العربية، وزج فى السجن رؤساء وقيادات واعضاء احزاب المعارضة الذين رفضوا الركوع الية وبيع الشعب المصرى بتهم قوانين الاستبداد والإرهاب، وكان الشعب المصرى معذورا فى نسيان مسميات أحزاب المعارضة خلال حوالى 11 سنة من حكم السيسي لسبب بسيط جدا وهو أنه لم يعد يتم استخدام هذه المسميات ودورها الوطنى على أرض الواقع على مدار تلك 11 سنة من حكم السيسى حتى الان لاول مرة فى تاريخ مصر النيابى على مدار حوالى 45 سنة منذ عودة الحياة السياسية والحزبية فى اواخر فترة السبعينات، بعد أن اعتبر السيسى المعارضة من الكبائر والمحرمات لانها تعارض حكمة الاستبدادى الباطل البعيد عن نصوص دستور 2014، وخضوع أحزاب معارضة كبرى لمشيئته وارتضائها قبول رؤسائها وقيادتها مع ذويهم ومعارفهم التعيين بقرار جمهورى من السيسى في مجالس وبرلمانات السيسى، وحصاد حفنة من المقاعد الملوثة بالفساد السياسى في انتخابات متتالية هزلية مشبوهة مشوبة بالبطلان تحت دعاوى حجج لافتة دعم الدولة لمحاولة اخفاء لافتة دعم السيسي فى الباطل والعسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد، ووصل الامر الى حد تواطئهم مع السيسي على زيادة حكم الطفيان فى قانون الارهاب وإعادة زمن ''البوليس الحربى'' وإلقاء ''البوليس الحربى'' للجيش القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية تحت مسمى تسويقى جديد غير مسمى ''البوليس الحربى'' الذى كان سائد خلال نظام حكم الحزب الواحد للاتحاد الاشتراكى وهو مسمى ''الضبطية القضائية'' بعد زيادة استبدادة عن زمن الاتحاد الاشتراكى من خلال عزل مدن وبلاد ومنع انشطة وتجمعات بدون حتى تحديد الأسباب، بغض النظر عن وجود معارضة داخل وخارج مجالس وبرلمانات العالم كله بما فيها الدول الطاغوتية وحتى الشيوعية و الملحدة الا مصر، قدم خمسين نائبا فى مجلس الشورى من الأحزاب المدنية المعارضة استقالتهم من المجلس الذى كان يملك سلطة التشريع وقتها، بعدها لم تقم قائمة لأحزاب معارضة فى مصر، بعد أن تحول بعضها الى راقصين للسيسى، والزج فى السجون بقيادات واعضاء بعضها الاخر الذين لم يروا ''نور'' الديكتاتورية الدموية للسيسى، وجاء استقالة حوالى خمسين نائبا معارضا فى مجلس الشورى، يوم السبت 29 يونيو 2013، من الأحزاب المدنية المعارضة، قبل ساعات معدودات من إندلاع ثورة شعبية وطنية عظيمة فى مصر، لإسقاط نظام حكم القمع والإرهاب والاستبداد، خير إجراء تم اتخاذه من احزاب المعارضة حينها، بغض النظر عن تاخير احزاب المعارضة الاستقالة من مجلس الشورى حتى اليوم الاخير من نظام حكم استبداد مرسى الاخوان، وكان بفترض استقالتهم من مجلس الشورى قبلها بنصف عام مع بداية عمل مجلس الشورى وظهور بشكل واضح استبداد نظام حكم مرسى الاخوان، بالاضافة الى عدم مشاركتهم بفاعلية فى جهاد الشعب المصرى ضد استبداد نظاام حكم مرسى الاخوان على مدار عام، حتى شاهدوا بان قوة عزيمة الشعب المصرى استمرت مستعرة حتى اليوم الاخير من نظام حكم مرسى الاخوان، فقاموا بالاستقالة من مجلس الشورى فى اليوم الاخير من استبداد الاخوان، وبرغم معاندة محمد مرسى رئيس الجمهورية، حتى نهاية هذا اليوم السبت 29 يونيو 2013، التنحي عن منصبه امتثالا لإرادة الشعب المصرى، وشروعه وعشيرتة الاخوانية فى انتهاج سياسة الأرض المحروقة وتدمير كل شئ قبل رحيله انتقاما من الشعب المصرى، فإن الشعب المصرى ظل متمسكا بـ سلمية مظاهراته حتى عزل مرسي.