اختفاء أموال التأمينات.. شهادة وزير التأمينات الأسبق مرفت تلاوي في يوسف بطرس غالي

 

اختفاء أموال التأمينات.. شهادة وزير التأمينات الأسبق مرفت تلاوي في يوسف بطرس غالي

يوم إعلان وزير الداخلية لأول مرة تعاقد الداخلية على شراء أحدث منظومة تجسس فى العالم لرصد نشاط المدونين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بعد 22 يوم من تعاقد الداخلية على شرائها

 

يوم إعلان وزير الداخلية لأول مرة تعاقد الداخلية على شراء أحدث منظومة تجسس فى العالم لرصد نشاط المدونين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بعد 22 يوم من تعاقد الداخلية على شرائها

حزب النور السلفى أصدر بيان أفتى فيه بجواز تجسس الداخلية على الناس شرعا واشاد بما اسماه سير الداخلية على الطريق القويم وردد نفس مزاعم وزارة الداخلية فى تبرير فرضها منظومة التجسس قائلا: ''بأن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخراً من صفحات رأي، الى مصدر مباشر للتهديد''

الناس طالبوا عبر مواقع التواصل بتشكيل لجنة قضائية محايدة تضم قضاة تحقيق تنتدبهم محكمة النقض تقوم بالتفتيش على أجهزة تجسس وزارة الداخلية سواء المعلن عنها أو غيرها لاستبيان مدى توافقها مع مواد الحريات العامة والحياة الخاصة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 وعدم استخدامها فى التلصص والتجسس على الناس دون مصوغ دستورى وقانونى

يوم الاثنين 2 يونيو 2014، عقد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية حينها، مؤتمرا صحفيا لأخطار الشعب المصرى، بعد وضعه أمام الأمر الواقع، بإعلان وزارة الداخلية قبلها بفترة 22 يوم، عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثه على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، وانستقرام، وجاء إعلان وزير الداخلية عن صفقة منظومة التجسس على الناس قبل 6 أيام من تسلق الجنرال عبد الفتاح السيسي السلطة يوم 8 يونيو 2014، والتى أصدر السيسي لها لاحقا قانون الانترنت الاستبدادى للاستفادة من ''خدمات'' المنظومة، مع غيرها من الاجهزة والمنظومات ومنها منظومة حجب آلاف المواقع السياسية والحقوقية والاخبارية على الانترنت. ونشرت يومها فور اعلان تصريحات وزير الداخلية على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مخالفة منظومة التجسس للدستور، وتهميشها رأى الشعب المصرى بخصوصها، واخطارها المصريين بها بعد 22 يوم من طرحها وتدشينها، ومع مرور سنوات على عقد هذه الصفقة الاستخباراتية وتفعيلها. تعالت مطالب الناس بتشكيل لجنة قضائية محايدة تضم قضاة تحقيق تنتدبهم محكمة النقض تقوم بالتفتيش على أجهزة تجسس وزارة الداخلية سواء المعلن عنها أو غيرها لاستبيان مدى توافقها مع مواد الحريات العامة والحياة الخاصة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، وعدم استخدامها فى التلصص والتجسس على الناس دون مصوغ دستورى وقانونى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كأنما تحولت مصر، وحضارتها ومكانتها وشعبها، وتضحياتها وثوراتها و تاريخها، الى ''عزبة ابوهم''، وكانما اراد ''حواة'' وزارة الداخلية البقاء فى مناصبهم ونيل الرضا السامى عنهم، وتفادي أي أبعاد خلال وعقب التغيير الوزارى الذى يتبع انتخاب رئيس جمهورية جديد، على حساب الشعب المصرى وحرياته العامة وحرمة خصوصياته، فسارعوا بإعداد فروض القهر و التجسس والتلصص والاستعباد، لتكون فى انتظار المشير عبدالفتاح السيسى، عند بدء توليه خلال الأيام القادمة منصب رئيس الجمهورية، و هرولوا يوم 11 مايو 2014، بالإعلان عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثه على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 التي تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، وبدون اخطار الشعب المصرى بما يكيدون ضدة تحت دعاوى حمايتة من الارهابيين والمجرمين، وبدون اي اطار قانونى، او دستورى، او اشراف قضائى، وبعد 22 يوم من طرح وزارة الداخلية مناقصتها وشروعها فى تدشين وكر استخباراتها، تذكروا حينها الشعب المصرى، وارتضوا بمضض على أخطار الشعب المصرى من باب المظاهر والشكليات، وعقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، مؤتمرا صحفيا لاخطار الشعب المصرى، بعد خراب مصر قبل مالطة، بما تعاقدت وزارة الداخلية علية، وشرعت فى تدشينة وفرضة وفق سياسة الطغاة الابدية، ''فرض الامر الواقع''، فى انتهاكا صارخا لنص المادة 57 من دستور 2014، حتى قبل ان يجف المدد التى كتبت بها المادة، والتى جاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''. وبرغم هذا النص الدستورى الصريح، تبجح عسس الجنرال السلطان القادم من المجهول لتفسير النص الدستوري بما يتماشى مع مخططاتهم، واطل على الشعب المصرى، عبر ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، العميد محمد عبدالواحد، المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وهى الإدارة المنوط بها ادارة منظومة التجسس الاستخباراتية الجديدة لوزارة الداخلية، وزعم بصوت حربي جهورى دون أن يرمش له جفن: ''بأن منظومة وزارة الداخلية الجديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض من نص المادة 57 من الدستور''، وادعى: ''بأن منظومة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف تتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين''، وزعم: ''بأنه لن يتم خدش حساب أي مستخدم إلا بإذن قضائي''، أو ما اسماة عن الضغط والترهيب والوعيد: ''بإذن من صاحب الحساب نفسه''، وادعى: ''بأن هذا النظام لن يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي''. وأكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصري" عبر فضائية ''العربية الحدث'' اليوم الاثنين 2 يونيو 2014: ''إن دستور 2014 وفق نص المادة 57، يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإلكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي''، وأضاف: ''بأن حرية الرأي والفكر وتبادل المعلومات هي حقوق لا يمكن الجور عليها، وانة حتى اذا كانت هناك ضرورة لاجراء ما لدواعى اجرامية وليست سياسية، فقد كان يجب أن يتم هذا الإجراء فى إطار قانونى ودستورى، بدلا من انتهاك القانون والدستور، وطرحه أولًا في حوار مجتمعي على الرأي العام لمعرفة مدى قابلية المجتمع لفرض مثل هذا الإجراء من عدمه، بدلا من فرضة قسرا على الشعب كأمر واقع''، واكد: ''بأن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة العنف والإرهاب والبحث عن المحرضين ضد الدولة، بشرط ان تتم تلك الإجراءات فى إطار شعبى و قانونى ودستورى، وألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة تحت مظلة اى حجج ودواعى تنتهك فى النهاية القانون والدستور''. اما اغرب ردود الفعل التي اثارت دهشة واستغراب واستعجاب الناس، فقد تجسدت فى تهليل الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، و قيادى حزب النور السلفي، وربيب جماعة الاخوان، خلال ايضا ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، فرحا بمنظومة وزارة الداخلية الاستخباراتية، و افتى بجوازها شرعا، واشاد بسير أصحابها فى الطريق القويم، وردد نفس حجج مزاعم وزارة الداخلية فى تبرير فرضها قائلا: ''بأن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخراً من صفحات رائ، الى مصدر مباشر للتهديد، ووسيلة لتبادل الشتائم والإساءة لبعضنا البعض. فى حين تعالت مطالب الناس بتشكيل لجنة قضائية محايدة تضم قضاة تحقيق تنتدبهم محكمة النقض تقوم بالتفتيش على أجهزة تجسس وزارة الداخلية سواء المعلن عنها أو غيرها لاستبيان مدى توافقها مع مواد الحريات العامة والحياة الخاصة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، وعدم استخدامها فى التلصص والتجسس على الناس دون مصوغ دستورى وقانونى. ]''.

يوم قيام الرئيس السيسي بفصل شروق جنينة من النيابة بمرسوم جمهورى بعد خلافه مع والدها

 

يوم قيام الرئيس السيسي بفصل شروق جنينة من النيابة بمرسوم جمهورى بعد خلافه مع والدها

ما كان يجب امتداد حملة السيسي ضد المستشار هشام جنينة الى أسرة المستشار جنينة نفسها متمثلا فى ابنته لأنها لا ذنب لها

حجة التهمة السخيفة للسيسى لمحاولة تبرير اصدارة مرسوم جمهوري بفصل ابنة جنينة هى نشرها بصفحتها على "فيسبوك" كاريكاتير ضاحك

يوم الإثنين 13 يونيو 2016، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ''مرسوم جمهوري''، بفصل ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، خلال عنفوان أزمة خلاف رئيس الجمهورية مع والدها والذي وصل الى حد فصل جنينة من رئاسة جهاز المحاسبات بمرسوم جمهورى أصدره ايضا السيسى، وقيام مجموعة من البلطجية ممن يطلق عليهم ''المواطنين الشرفاء'' بالاعتداء بالضرب على جنينة فى الطريق العام وإصابته وإطلاق سراح مجموعة ''المواطنين الشرفاء'' واتهام جنينة بالاعتداء عليهم بالضرب، واتهام السيسى جنينة بالكذب بعد تقرير أصدره يدين فية السيسى ودخول جنينة السجن، وكان طبيعيا سخط وغضب الناس، ضد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الإثنين 13 يونيو 2016، الموافق الثامن من شهر رمضان المعظم، على قرار فصل شروق جنينة، ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، وجاء سخط وغضب الناس على اساس، انه مع استفحال غضب الرئيس عبدالفتاح السيسى ضد المستشار هشام جنينة، بعد تقرير جنينة عن تعاظم حجم الفساد فى مصر فى عهد السيسى، والذى ادى الى اصدار بيان رئاسى من السيسي ينتقد جنينة، وأخطار مؤسسة الرئاسة النيابة العامة ضده، وإحالته من النيابة الى المحاكمة الجنائية وسجنه، وفصله من منصبه بقرار صادر من الرئيس السيسى، ووضعه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، فإنه فى النهاية ما كان يجب امتداد حملة انتقام السيسي من المستشار هشام جنينة الى أسرة المستشار هشام جنينة نفسها متمثلا فى ابنته، التي لا ذنب لها في خلاف رئيس الجمهورية مع ابوها، وتؤدي عملها بكفاءة ونزاهة، حتى إن استندت موافقة رئيس الجمهورية على قرار فصلها وتشريدها على حجة تحقيقات حول ما هو منسوب إليها، بنشر مجرد تدوينة كاريكاتير ضاحكة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فى شهر فبراير 2016، ترسم البسمة المنتقدة، حول المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق الذى تنظر المحاكم دعوى سب منة ضد والدها، اعتبرها أولياء الأمور، تطاولا وسبا وقذفا في حق وزير العدل السابق، مع سوء توقيت قرار الفصل الذى ظهر وكانة قرار سياسي أو تصفية حسابات مع والدها، حتى ان كانت الحقيقة غير ذلك، خاصة مع كون قرار فصلها جزاء لا يتناسب مع جنس العمل، وتاكيد مصادر قضائية فى تصريحات الى ''بوابة الاهرام'' يوم الإثنين 13 يونيو 2016: ''بان قرارا فصل شروق جنينة تم "بغير الجزاء التأديبي"، وان الآليات التى تم اتباعها فى فصلها تمثلت فى: ''عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء، الذي رفع الأمر إلى وزير العدل، الذي أحال بدوره الأمر الى رئيس الجمهورية، والذى قرر على الفور فصلها بالامر الرئاسي المباشر حتى بدون العرض على مجلس تأديب''، ''وبأنه كان من الممكن أن يتم التنبيه عليها أو لفت نظرها أو تقويمها وليس فصلها من عملها، خصوصا مع حداثة عهدها بالعمل فى الهيئة كخريجة دفعة 2009 من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير مرتفع، وفى ظل إنها كانت مثالا للالتزام والكفاءة ولا تتأخر عن عملها ودؤوبة ومجتهدة ومتفانية فى عملها ومشهودا لها بالكفاءة''، وبرغم انة فى مقدرة شروق، استنادا الى ما سبق، الاستنجاد بالقضاء لانصافها، الا ان واقعة ''تغريب شروق بقرار جمهورى''، بتوقيتها وتشعبها وشدتها، بغض النظر عن جعجعة وسفسطة حجج اصحابها، الذين يستطيعون تكديس قطار بضائع بها، مثلت رسالة واضحة الى كل من يعنية الامر من المعارضين لاستبداد السيسى مفادها ''اتعدلوا فى طابور قطيع السيسى والا''.

وسبق هذا اصدار السيسى قرار جمهورى فى 9 يوليو 2015 منح فية نفسة سلطة إقالة وتعيين رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية من مناصبهم بالمخالفة الصارخة للدستور الذى يمنع جمع رئيس الجمهورية بين السلطات لأن تلك الهيئات والاجهزة الرقابية من بين سلطاتها مراقبة اى انجراف لرئيس الجمهورية نفسة وحكومته الرئاسية فكيف اذن يمكن لرئيس الجمهورية مراقبة انحرافات نفسة وحكومته. واستخدم السيسى لاحقا القرار الجمهورى فى الإطاحة بالمستشار جنينة من منصبه.

ميزان القضاء الأعوج يستفحل فى مصر !!

 

ميزان القضاء الأعوج يستفحل فى مصر !!

مهرجان الافراج عن المتهمين بقضايا الجنايات والتحرش والقتل والمخدرات !!

فى حين يتم الحبس وتجديد الحبس واعادة تدوير المعتقلين فى قضايا سياسية من النشطاء و المعارضين والمنتقدين !!

رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي": معندناش حل غير زيادة الأسعار

 

رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي": معندناش حل غير زيادة الأسعار

مسيرة طغيان قانون استبدادي

 

مسيرة طغيان قانون استبدادي

قانون السيسي ''فصل الموظفين'' الذي وافق عليه ''برلمان السيسى اثنين'' بجلسة يوم 6 يونيو 2021 منسوبا الى وزير النقل وبعض النواب هو نفسه مشروع قانون السيسي ''فصل الموظفين'' الذي ناقشة ''برلمان السيسي وأحد'' باستفاضة رسميا في جلسة أول نوفمبر 2020

يوم الاحد 6 يونيو 2021، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى ''برلمان السيسى اثنين''، وبعدها بأيام وافق البرلمان نفسه،، على قانون الجنرال عبدالفتاح السيسي، "قانون الشك" الحكومى، الاستثنائى البوليسي العسكري الاستبدادي الجديد، الذى يمكنه بالزيف والباطل بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، من فصل ما يشاء من الموظفين والعمال العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والقطاع العام، وقطاع الأعمال، والمصانع والشركات الحكومية، بالجملة بالأمر المباشر، بمجرد جرة قلم أرعن طائش من شخص عديم المسؤولية نصب من نفسه كخصم قاضى القضاة الذى يصدر حكم الإعدام ضد أسرة المستهدف فى الوقت نفسه الذى يصدر فيه قرار فصله من عملة، و بدون احم او دستور او حقوق، وقد تكونوا أيها الناس الموظفين من ضحايا هذا القانون المارق الجديد، الذى لم يجرؤ هتلر نفسه على إصدار مثيلة، بسبب دسيسة أو وشاية او انتقام، حتى إذا كنتم من كبار مطبلاتية الجنرال السيسي.

ورغم أن القانون الحكومي الاستبدادي الجديد بفصل العاملين محسوب شكلا على وزير النقل الذى استخدمه الجستابو بعلمه قنطرة لإصدار القانون ونسبة الية لتشتيت سخط الناس ضد تواصل تعاظم استبداد السيسى وحكومته واظهاره كانه استبداد شخص واحد في الحكومة، عقب قيام وزير النقل أمام ''برلمان السيسى تو''، خلال جلسة يوم الاثنين 26 أبريل 2021، بعد وقوع كارثة قطار طوخ، يوم الاحد 18 أبريل 2021، باتهام بكلام غوغائى مرسل الإرهابيين والإخوان بالوقوف وراء سلسلة كوارث القطارات فى مصر، دون أن يقدم دليلا واحدا على اتهامه الأجوف، لأنه إذا صح هذا الاتهام، وهو لا يصح والوزير يعرف، لقدم البلاغ الى وزارة الداخلية والنائب العام وليس الى مجلس النواب، ومطالبته بسرعة إصدار قانون فصل العمال والموظفين للتصدي لهؤلاء الارهابيين المزعومين، وتبنى 61 نائبا في ''برلمان السيسى تو'' ما اسموه مقترحات الوزير وتقديمهم بسرعة خارقة قانون بشأنه في البرلمان.

الا ان القانون اصلا قانون السيسي قدمته حكومة السيسى الى ''برلمان السيسى واحد'' الذي ناقشه مناقشات مستفيضة على رؤوس الأشهاد في جلسته العامة، يوم الاحد أول نوفمبر 2020، وأرسله المجلس فى نهاية مناقشته وموافقته المبدئية عليه الى مجلس الدولة لمراجعته.

ولم تعلن الحكومة للناس بأن قانون الحكومة فصل الموظفين المقدم للبرلمان الحالى قد ناقشه البرلمان السابق للحكومة وليس فيه جديد سوى التنصل من صاحبة الحقيقى.

وأهم أسس قانون فصل الموظفين تم فرضها ضمن تعديلات ثلاث مواد، فى القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن "الفصل غير التأديبي للموظف من العمل"، بإضافة مواد ماسونية نازية فاشية استبدادية آلية مشوبة بالبطلان الدستورى، مكن فيها الجنرال عبدالفتاح السيسي نفسه، أو من ينوب عن شرورة و اثامة، بجرة قلم أرعن طائش عديم المسئولية، بفصل الناس من عملهم بالجملة دون حساب، للانتقام من خصومه ومعارضيه، وتخويف الناس بان اللى مش عجبه او هيفتح بقه بكلمة نقد واحدة او يشارك فى مظاهرة سلمية أو احتجاج سلمي لن يدخل السجن فقط، بل ايضا سوف يفصل من عمله بجرة قلم مخبول، وتشريد أسرته وأطفاله، عند مجرد الشك في عدم ولائه للسيسي، أو عند مشاركته فى أي احتجاجات عمالية، أو فى حالة انتقاده لممارسات الجنرال السيسي وعصابته، بعد أن قضت المادة الأولى من القانون الاغبر بفصل المستهدف من العمل عند وقوع ما يسمى ''أضرار جسيمة بالإنتاج، أو بالمصلحة الاقتصادية للدولة، أو إذا قامت بشأنه دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية، إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار، أو إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين''، إى أن سيف الفصل سوف يطال موظفى وعمال أى جهة نظموا اعتصام سلمى او اضراب عن العمل بدعوى ''اضرار الجسيم بالإنتاج و بالمصلحة الاقتصادية للدولة''، كما أن سيف الفصل سوف يطال المعارضين والمنتقدين والمحتجين والمطالبين بحقوقهم واعضاء اللجان النقابية بدعوى انة ''قامت بشأنهم دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها''، وانهم ''فاقدى للثقة والاعتبار''، أو إذا أدرج مستهدف على قوائم الإرهاب، رغم ان ادراج الناس فى قوائم الارهاب يتم اصلا بقرار ادارى صادر من النيابة العامة او محكمة استثنائية ويطعن فقط المستهدف لاحقا ضد القرار امام محكمة الجنايات ليلغى كل الاثار المترتبة علية، الا انة فى قانون السيسى الاستبدادى الجديد يكفى ادراج النيابة المستهدف فى قوائم الارهاب ليفصل من عملة فى اليوم التالى، فى ظل قيام الجنرال السيسى بتمكين نفسة من تعيين النائب العام للنيابة بقرار جمهورى، بدلا من النظام القديم بانتخابة بمعرفة مجلس القضاء الاعلى، وفى ظل سيل قرارات النيابة بحبس عشرات الاف الناس بالجملة بينهم اساتذة جامعات واطباء ومحامين وصحفيين ونشطاء وقادة احزاب سياسية مدنية وسياسيين بزعم انهم ارهابيين، استنادا على مجرد اقوالا مرسلة للشرطة فى محضر الشرطة بدون اى ادلة، وحتى اذا تظلم المفصول من عملة بقرار من رئيس الجمهورية او من ينوب عنة امام القضاء ضد قرار فصلة الجائر وانصافة القضاء فان قانون السيسى الاستبدادى الجديد منع اعادة المفصولين الى عملهم حتى اذا انصفهم القضاء، وقضى قانون السيسى بدلا من اعادتهم الى عملهم صرف مجرد تعويض مادى هزيل لهم، بعد ان حددت المادة الثانية، من قانون السيسى الاستبدادى الجديد، طرق فصل الموظف، مشترطة صدور القرار من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزاء في حال حصوله على تفويض من الرئيس، واذا كانت المادة الثالثة فى قانون السيسى الاستبدادى الجديد قد حددت الحق في الطعن على قرار الفصل أمام مجلس الدولة، الا انها أجازت فى الوقت نفسة للمحكمة الحكم بالتعويض للمتضررين بدلًا من إلغاء قرار الفصل واعادتهم الى اعمالهم، بدعوى ما يسمى باقوال مرسلة ''اسباب تقتضيها المصلحة العامة''. واستند جستابو الجنرال السيسى فى قانون فصل العمال والموظفين بدعوى أن المادة 237 من الدستور "أوجبت على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله''، وهي عبارات إنشائية لا تبرر استغلال المادة لفصل آلاف الناس المعارضين لرئيس الجمهورية بالجملة بدعوى أن الدستور أوجب على الجنرال السيسى فعل ذلك، وهو ما يعني بأن الجنرال السيسي يفسر ويستخدم مواد الدستور للانتقام من عموم الناس بالجملة دون حساب.

مصر تنتهك قانونها بإضافة عامين إلى عقوبة علاء عبد الفتاح

رابط البيان

https://cpj.org/2024/09/egypt-violates-own-law-by-adding-2-years-to-alaa-abdelfattahs-prison-term/

 نص بيان لحنة حماية الصحفيين

مصر تنتهك قانونها بإضافة عامين إلى عقوبة علاء عبد الفتاح

واشنطن العاصمة، 24 سبتمبر/أيلول 2024 - تدعو لجنة حماية الصحفيين السلطات المصرية إلى إطلاق سراح علاء عبد الفتاح، المدون والكاتب المصري البريطاني البارز، بعد انتهاء عقوبته بالسجن لمدة خمس سنوات يوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول. تم القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر/أيلول 2019، وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، اعتبارًا من تاريخ اعتقاله، بتهمة نشر أخبار كاذبة وتقويض أمن الدولة.

"بعد قضاء عقوبته البالغة خمس سنوات، يجب الإفراج فورًا عن المدون المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، وإسقاط جميع التهم المتبقية ضده. إنه يستحق أن يجتمع مع ابنه وعائلته"، قالت يجانه رضائيان، منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤقتة في لجنة حماية الصحفيين، في واشنطن العاصمة. "يتعين على السلطات المصرية أن تحترم قوانينها الخاصة وأن تتوقف عن التلاعب بالأنظمة القانونية لسجن عبد الفتاح ظلماً. إنه لعار عميق أن تسكت مصر مثل هذا الصوت الحيوي للضمير خلف القضبان".

وكتبت عائلة عبد الفتاح وحملة الإفراج عنه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نتمنى أن يتم احترام القانون وإطلاق سراح علاء وعودته إلى ابنه خالد".

لكن محامي عبد الفتاح، خالد علي، قال لصحيفة المنصة المستقلة إن عبد الفتاح "يتعرض للانتهاك والقمع والتلاعب بالنصوص القانونية". وقال علي إن النيابة العامة حسبت بداية الحكم من تاريخ التصديق عليه في 3 يناير/كانون الثاني 2022 - وليس من تاريخ اعتقاله - مما يعني أن موعد إطلاق سراح عبد الفتاح أصبح الآن في يناير/كانون الثاني 2027.

إن فشل السلطات المصرية في إطلاق سراح عبد الفتاح بحلول 29 سبتمبر/أيلول من شأنه أن يشكل انتهاكا للمادتين 482 و484 من قانون الإجراءات الجنائية في البلاد .

في أبريل/نيسان 2024، أرسلت لجنة حماية الصحفيين و26 منظمة أخرى معنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان رسالة إلى فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي تحثه فيها على تحديد ما إذا كان اعتقال عبد الفتاح تعسفيا وينتهك القانون الدولي.

وقد وقع الاعتقال في عام 2019 ، بعد حوالي ستة أشهر من إطلاق سراح عبد الفتاح بعد قضاء عقوبة سابقة مدتها خمس سنوات، وسط حملة حكومية على الاحتجاجات المطالبة باستقالة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان عبد الفتاح قد نشر مقالات عن الاحتجاجات والاعتقالات على فيسبوك وكتب عن السياسة وانتهاكات حقوق الإنسان للعديد من المنافذ الإعلامية، بما في ذلك صحيفة الشروق المستقلة وموقع مدى مصر الإخباري التقدمي.