رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي": معندناش حل غير زيادة الأسعار
الأربعاء، 25 سبتمبر 2024
مسيرة طغيان قانون استبدادي
قانون السيسي ''فصل الموظفين'' الذي وافق عليه ''برلمان السيسى اثنين'' بجلسة يوم 6 يونيو 2021 منسوبا الى وزير النقل وبعض النواب هو نفسه مشروع قانون السيسي ''فصل الموظفين'' الذي ناقشة ''برلمان السيسي وأحد'' باستفاضة رسميا في جلسة أول نوفمبر 2020
يوم الاحد 6 يونيو 2021، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى ''برلمان السيسى اثنين''، وبعدها بأيام وافق البرلمان نفسه،، على قانون الجنرال عبدالفتاح السيسي، "قانون الشك" الحكومى، الاستثنائى البوليسي العسكري الاستبدادي الجديد، الذى يمكنه بالزيف والباطل بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، من فصل ما يشاء من الموظفين والعمال العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والقطاع العام، وقطاع الأعمال، والمصانع والشركات الحكومية، بالجملة بالأمر المباشر، بمجرد جرة قلم أرعن طائش من شخص عديم المسؤولية نصب من نفسه كخصم قاضى القضاة الذى يصدر حكم الإعدام ضد أسرة المستهدف فى الوقت نفسه الذى يصدر فيه قرار فصله من عملة، و بدون احم او دستور او حقوق، وقد تكونوا أيها الناس الموظفين من ضحايا هذا القانون المارق الجديد، الذى لم يجرؤ هتلر نفسه على إصدار مثيلة، بسبب دسيسة أو وشاية او انتقام، حتى إذا كنتم من كبار مطبلاتية الجنرال السيسي.
ورغم أن القانون الحكومي الاستبدادي الجديد بفصل العاملين محسوب شكلا على وزير النقل الذى استخدمه الجستابو بعلمه قنطرة لإصدار القانون ونسبة الية لتشتيت سخط الناس ضد تواصل تعاظم استبداد السيسى وحكومته واظهاره كانه استبداد شخص واحد في الحكومة، عقب قيام وزير النقل أمام ''برلمان السيسى تو''، خلال جلسة يوم الاثنين 26 أبريل 2021، بعد وقوع كارثة قطار طوخ، يوم الاحد 18 أبريل 2021، باتهام بكلام غوغائى مرسل الإرهابيين والإخوان بالوقوف وراء سلسلة كوارث القطارات فى مصر، دون أن يقدم دليلا واحدا على اتهامه الأجوف، لأنه إذا صح هذا الاتهام، وهو لا يصح والوزير يعرف، لقدم البلاغ الى وزارة الداخلية والنائب العام وليس الى مجلس النواب، ومطالبته بسرعة إصدار قانون فصل العمال والموظفين للتصدي لهؤلاء الارهابيين المزعومين، وتبنى 61 نائبا في ''برلمان السيسى تو'' ما اسموه مقترحات الوزير وتقديمهم بسرعة خارقة قانون بشأنه في البرلمان.
الا ان القانون اصلا قانون السيسي قدمته حكومة السيسى الى ''برلمان السيسى واحد'' الذي ناقشه مناقشات مستفيضة على رؤوس الأشهاد في جلسته العامة، يوم الاحد أول نوفمبر 2020، وأرسله المجلس فى نهاية مناقشته وموافقته المبدئية عليه الى مجلس الدولة لمراجعته.
ولم تعلن الحكومة للناس بأن قانون الحكومة فصل الموظفين المقدم للبرلمان الحالى قد ناقشه البرلمان السابق للحكومة وليس فيه جديد سوى التنصل من صاحبة الحقيقى.
وأهم أسس قانون فصل الموظفين تم فرضها ضمن تعديلات ثلاث مواد، فى القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن "الفصل غير التأديبي للموظف من العمل"، بإضافة مواد ماسونية نازية فاشية استبدادية آلية مشوبة بالبطلان الدستورى، مكن فيها الجنرال عبدالفتاح السيسي نفسه، أو من ينوب عن شرورة و اثامة، بجرة قلم أرعن طائش عديم المسئولية، بفصل الناس من عملهم بالجملة دون حساب، للانتقام من خصومه ومعارضيه، وتخويف الناس بان اللى مش عجبه او هيفتح بقه بكلمة نقد واحدة او يشارك فى مظاهرة سلمية أو احتجاج سلمي لن يدخل السجن فقط، بل ايضا سوف يفصل من عمله بجرة قلم مخبول، وتشريد أسرته وأطفاله، عند مجرد الشك في عدم ولائه للسيسي، أو عند مشاركته فى أي احتجاجات عمالية، أو فى حالة انتقاده لممارسات الجنرال السيسي وعصابته، بعد أن قضت المادة الأولى من القانون الاغبر بفصل المستهدف من العمل عند وقوع ما يسمى ''أضرار جسيمة بالإنتاج، أو بالمصلحة الاقتصادية للدولة، أو إذا قامت بشأنه دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية، إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار، أو إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين''، إى أن سيف الفصل سوف يطال موظفى وعمال أى جهة نظموا اعتصام سلمى او اضراب عن العمل بدعوى ''اضرار الجسيم بالإنتاج و بالمصلحة الاقتصادية للدولة''، كما أن سيف الفصل سوف يطال المعارضين والمنتقدين والمحتجين والمطالبين بحقوقهم واعضاء اللجان النقابية بدعوى انة ''قامت بشأنهم دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها''، وانهم ''فاقدى للثقة والاعتبار''، أو إذا أدرج مستهدف على قوائم الإرهاب، رغم ان ادراج الناس فى قوائم الارهاب يتم اصلا بقرار ادارى صادر من النيابة العامة او محكمة استثنائية ويطعن فقط المستهدف لاحقا ضد القرار امام محكمة الجنايات ليلغى كل الاثار المترتبة علية، الا انة فى قانون السيسى الاستبدادى الجديد يكفى ادراج النيابة المستهدف فى قوائم الارهاب ليفصل من عملة فى اليوم التالى، فى ظل قيام الجنرال السيسى بتمكين نفسة من تعيين النائب العام للنيابة بقرار جمهورى، بدلا من النظام القديم بانتخابة بمعرفة مجلس القضاء الاعلى، وفى ظل سيل قرارات النيابة بحبس عشرات الاف الناس بالجملة بينهم اساتذة جامعات واطباء ومحامين وصحفيين ونشطاء وقادة احزاب سياسية مدنية وسياسيين بزعم انهم ارهابيين، استنادا على مجرد اقوالا مرسلة للشرطة فى محضر الشرطة بدون اى ادلة، وحتى اذا تظلم المفصول من عملة بقرار من رئيس الجمهورية او من ينوب عنة امام القضاء ضد قرار فصلة الجائر وانصافة القضاء فان قانون السيسى الاستبدادى الجديد منع اعادة المفصولين الى عملهم حتى اذا انصفهم القضاء، وقضى قانون السيسى بدلا من اعادتهم الى عملهم صرف مجرد تعويض مادى هزيل لهم، بعد ان حددت المادة الثانية، من قانون السيسى الاستبدادى الجديد، طرق فصل الموظف، مشترطة صدور القرار من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزاء في حال حصوله على تفويض من الرئيس، واذا كانت المادة الثالثة فى قانون السيسى الاستبدادى الجديد قد حددت الحق في الطعن على قرار الفصل أمام مجلس الدولة، الا انها أجازت فى الوقت نفسة للمحكمة الحكم بالتعويض للمتضررين بدلًا من إلغاء قرار الفصل واعادتهم الى اعمالهم، بدعوى ما يسمى باقوال مرسلة ''اسباب تقتضيها المصلحة العامة''. واستند جستابو الجنرال السيسى فى قانون فصل العمال والموظفين بدعوى أن المادة 237 من الدستور "أوجبت على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله''، وهي عبارات إنشائية لا تبرر استغلال المادة لفصل آلاف الناس المعارضين لرئيس الجمهورية بالجملة بدعوى أن الدستور أوجب على الجنرال السيسى فعل ذلك، وهو ما يعني بأن الجنرال السيسي يفسر ويستخدم مواد الدستور للانتقام من عموم الناس بالجملة دون حساب.
مصر تنتهك قانونها بإضافة عامين إلى عقوبة علاء عبد الفتاح
رابط البيان
نص بيان لحنة حماية الصحفيين
مصر تنتهك قانونها بإضافة عامين إلى عقوبة علاء عبد الفتاح
واشنطن العاصمة، 24 سبتمبر/أيلول 2024 - تدعو لجنة حماية الصحفيين السلطات المصرية إلى إطلاق سراح علاء عبد الفتاح، المدون والكاتب المصري البريطاني البارز، بعد انتهاء عقوبته بالسجن لمدة خمس سنوات يوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول. تم القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر/أيلول 2019، وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، اعتبارًا من تاريخ اعتقاله، بتهمة نشر أخبار كاذبة وتقويض أمن الدولة.
"بعد قضاء عقوبته البالغة خمس سنوات، يجب الإفراج فورًا عن المدون المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، وإسقاط جميع التهم المتبقية ضده. إنه يستحق أن يجتمع مع ابنه وعائلته"، قالت يجانه رضائيان، منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤقتة في لجنة حماية الصحفيين، في واشنطن العاصمة. "يتعين على السلطات المصرية أن تحترم قوانينها الخاصة وأن تتوقف عن التلاعب بالأنظمة القانونية لسجن عبد الفتاح ظلماً. إنه لعار عميق أن تسكت مصر مثل هذا الصوت الحيوي للضمير خلف القضبان".
وكتبت عائلة عبد الفتاح وحملة الإفراج عنه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نتمنى أن يتم احترام القانون وإطلاق سراح علاء وعودته إلى ابنه خالد".
لكن محامي عبد الفتاح، خالد علي، قال لصحيفة المنصة المستقلة إن عبد الفتاح "يتعرض للانتهاك والقمع والتلاعب بالنصوص القانونية". وقال علي إن النيابة العامة حسبت بداية الحكم من تاريخ التصديق عليه في 3 يناير/كانون الثاني 2022 - وليس من تاريخ اعتقاله - مما يعني أن موعد إطلاق سراح عبد الفتاح أصبح الآن في يناير/كانون الثاني 2027.
إن فشل السلطات المصرية في إطلاق سراح عبد الفتاح بحلول 29 سبتمبر/أيلول من شأنه أن يشكل انتهاكا للمادتين 482 و484 من قانون الإجراءات الجنائية في البلاد .
في أبريل/نيسان 2024، أرسلت لجنة حماية الصحفيين و26 منظمة أخرى معنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان رسالة إلى فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي تحثه فيها على تحديد ما إذا كان اعتقال عبد الفتاح تعسفيا وينتهك القانون الدولي.
وقد وقع الاعتقال في عام 2019 ، بعد حوالي ستة أشهر من إطلاق سراح عبد الفتاح بعد قضاء عقوبة سابقة مدتها خمس سنوات، وسط حملة حكومية على الاحتجاجات المطالبة باستقالة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان عبد الفتاح قد نشر مقالات عن الاحتجاجات والاعتقالات على فيسبوك وكتب عن السياسة وانتهاكات حقوق الإنسان للعديد من المنافذ الإعلامية، بما في ذلك صحيفة الشروق المستقلة وموقع مدى مصر الإخباري التقدمي.
يوم موافقة برلمان السيسي على ''قانون الصكوك السيادية'' لتمكين السيسى من رهن او بيع ما يشاء من أصول مصر الوطنية
السيسي يعمل على تكرار خطة الخديوى إسماعيل الجهنمية الذي رهن أصول مصر السيادية وتسبب فى غزو مصر واستعمارها
السيسي لم يكتفي بإغراق مصر فى شلالات من القروض الأجنبية ونشر الفقر والخراب والغلاء وابتدع قانون جهنمي يمكنه من رهن حتى قناة السويس والسد العالي و الأهرامات و سجله الاغبر مع تيران وصنافير و مياه نهر النيل ليس بعيدا
لا أيها الناس، لا يمكن ابدا، مهما كان تقديس صنم الحاكم الفرد المعجزة الفلتة البشرية أعجوبة الكون والزمان لا يزال قابعا بعتاد فى تجاويف أدمغة رؤوس بعض الناس، إلا أنه لا يمكن ابدا، مهما كانت درجة عبودية أنظمة حكم الفرد عند البعض واسبابه، أن يصل أمر تسليم مصير شعب مصر ودولة مصر ام الدنيا البالغ عددها نحو 110 ملايين من البشر، الى الرأي الأوحد لهذا الحاكم الاستبدادي الفرد، الى حد اصدار برلمان السيسي، يوم الأحد 6 يونيو 2021، قانون اغبر اسمه ''قانون الصكوك السيادية''، وهو اصلا قانون اخوانى استبدادي باطل تم الترويج والتسويق له خلال نظام حكم الإخوان وتصدى المجتمع المصرى ضده واجهض قيام الإخوان بالصدارة.
ما يهمنا ليس منشأة هذا القانون سواء كانوا احضروا من الأدراج الإخوانية وقدموه للبرلمان الحالي باسمهم او أدخلوا بعض التعديلات الطفيفة عليه لتتماشى مع السيسى بدلا من الاخوان، كما لا يهمنا دواعي تسمية القانون بمسمى قانون الصكوك ''السيادية'' إلا إذا كان لكلمة ''السيادية'' مادة فى القانون الغامض لها هدف معين او تحصن القانون الباطل اصلا بدعوى أنه قانون سيادى على طريقة قرار السيسى بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية. ولكن الذي يهمنا أن تتضح الصورة تماما فى انهم وافقوا فى عاجلة على القانون دون ان يكشفوا مواد القانون بشفافية للناس اولا و مكنوا الحاكم الفرد الجنرال السيسي، من رهن او بيع او ايجار ما يشاء من أصول مصر مثل قناة السويس والسد العالى وأهرامات الجيزة وأبو الهول ومدن ومناطق وموانئ بحرية وجوية وغيرها، نظير اقتراضه من النقد الأجنبي بموجب تلك الرهانات كما يشاء، بزعم استغلال تلك القروض الجديدة فى إقامة العديد من أفكار هذا الحاكم الفرد العجيبة الذى خرب البلاد وافلس العباد.
دون أن يعلنوا رسميا للناس عبر وسائل الإعلام قبلها بفترة كافية مواد وبنود هذا القانون ومشاركتهم فى حوار مجتمعى فيه ورضوخ السيسي الى حكم الرأي العام، و هرولوا بإصدار القانون بسرعة بدون أن يعرف معظم الناس بنود هذا القانون وما هو المراد منه. رغم أن هذا القانون السرى وسلقه بسرعة دون معرفة الناس بامرة يتعلق بمصير مصر وشعبها ويمكن أن يؤدي بمصر وشعبها فى ستين الف داهية ولا يمكن الثقة بإصدارة فى ظل نظام حكم فرد لأنه لن يقف أحد عند ضلالة وخرب مصر الابدى سيرا على درب الخديوى إسماعيل الذى أنفق نفقات باهظة على الولائم والاستراحات والحفلات. وأنفق على حفل افتتاح قناة السويس سنة 1869 نحو مليونى جنيه، ورهن العديد من أصول مصر السيادية للدول الأجنبية للحصول على قروض منها اضافية بزعم إقامة مشروعات تنموية وكانت النتيجة الاستعمار الأجنبى لمصر بدعوى تسديد ديون مصر.
وقرر الجنرال السيسي تكرار خطى الخديوي اسماعيل بن ابراهيم بن محمد علي (31 ديسمبر 1830 - 2 مارس 1895) خامس حكام مصر من الأسرة العلوية وحكم من 18 يناير 1863 إلى أن خلعته إنجلترا عن العرش في 1879، بدعوى أنه أغرق مصر في الديون ورهن أصول مصر الأساسية لها ومواطنين عندها . وتوفي في 2 مارس 1895 في قصره، قصر إميرجان، في إسطنبول الذي كان منفاه (أو محبسه) بعد إقالته.
وكلنا نعلم ما فعله هذا الحاكم الفرد السيسى عندما اقترض عشرات مليارات الدولارات من دول أجنبية عديدة، عدا صندوق النقد الدولي و يسعى لاقتراض غيرها، وإهدار كل تلك الأموال بدون حساب فى إقامة مشروعات تغذى نزعته الاستبدادية الفرعونية، مثل تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية والقطار الكهربائي السخنة/العلمين. و اطول برج فى أفريقيا واعرض كوبرى فى العالم و أكبر كنيسة فى الشرق الاوسط واكبر مسجد فى الشرق الاوسط شراء طائرة رئاسية جديدة باهظة الثمن تدعى ملكة السماء بقيمة نصف مليار دولار و انشاء وتجديد القصور والاستراحات الرئاسية ومراكز قيادة بعض الوزارات المحسوبة على كلمة ''سيادية'' وغيرها من المشروعات الغريبة الفاشلة التى مصر ليست فى حاجة إليها كما أنه يقيمها فى مناطق متطرفة لا يوجد فيها اصلا أحد. مما أدى الى ارتفاع حجم الاستدانة على الشعب المصري وتضاعف الدين الخارجي على مصر الى حوالي 176 مليار دولار خلال ما يزيد 11 سنة من حكم السيسي الذي بدأ حكمه وكان إجمالي القروض الأجنبية على مصر نحو سدس المبلغ الحالي.
وانهالت من السيسي على المصريين سيل من القوانين والاجراءات الاستبدادية التى تهدف الى اعتصار ما فى جيوب المصريين من جنيهات قليلة عبر زيادة رسوم وأسعار وتراخيص واجراءات كل شئ حكومى، وامتدت منه الزيادات بصورة طبيعية الى القطاع الخاص حتى أفقر مصر وشعبها و قيدها بالقروض الأجنبية وفتح باب الغلاء على مصراعية وانخفاض قيمة الجنيه الشرائية وأصبح معظم الناس لا تكفى رواتبهم لأكل العيش حاف، وبدلا من وقف هذا الرجل عند حده قبل ضياع مصر وشعبها أكثر وأكثر، فوجئ الناس برضوخ ''برلمان السيسى اثنين'' الى مشيئة السيسى فى رغبته إصدار قانون اغبر اسمه ''قانون الصكوك السيادية''، لتمكينه ايضا من رهن وبيع ما يشاء من أصول مصر السيادية نظير اقتراضه نقد اجنبى بموجبها، بزعم استغلال تلك القروض الجديدة فى إقامة عدد آخر من أفكاره الجهنمية فى مصر. ووافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون "الصكوك السيادية"، المقدم من الحكومة كأداة استدانة جديدة مضمونة بأصول مملوكة للدولة كحق انتفاع من الأصول لمدة محددة قد تصل 30 عاما؛ والهدف الرئيسي هو تمويل عجز الموازنة وتمويل مشروعات النظام معدومة الجدوى. وسط مخاوف عارمة من رهن وبيع أهم الأصول المملوكة للدولة، فيما اعتبره برلمانيون وخبراء قانونا لـ"بيع مصر".
وقيل ان يلتقط المصريين يومها الأنفاس، سارع يوم الاثنين 8 يونيو 2021، وأعلن وزير المالية، محمد معيط، استعداد مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، مع إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية "تصكيك" الصكوك السيادية الحكومية، مبينا أن الإصدار سيتم طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. ولفت إلى أن مصر بهذا القانون، تدخل سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، الذي يصل حجم إصدارات الصكوك به 2.7 تريليون دولار، زاعما أن ذلك يجذب مستثمرين للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية. وأشار معيط، إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، ببيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء سيقوم بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية خاصة التي تصدر على أساسها الصكوك.
وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة حينها، ومنها وسائل الإعلام الخاضعة الى رقابة النشر من القائمين عليها أنفسهم، بالإضافة الى الرقابة النشر الاحتياطية الموجودة فى المطابع لمنع خروج اى مطبوعات تخرج عن الخط المرسوم بحجة الأمن القومي. انتقاد العديد من النواب من جبهة السلطة المهيمنة على البرلمان نفسها القانون مؤكدين بأن القانون فاشل اصلا برغم نجاح حكومة السيسى فى تمريرة بسرعة لمنع الكلام حوله لأن البيئة الاستثمارية أصلا فى مصر لهذا النوع من الصكوك التى لا تصلح فى دول الحاكم الفرد حيث يصبح مصير البلد كلها فى يده وتمرح فيها الدول الثرية التي تمنح القروض المشروطة على حساب أصول بلاد الدول الفقيرة التي تحصل عليها و مصر قى ظل مناخ الاستبداد الذى تعيش فية ليست مواتية على الإطلاق لهذا النوع من الصكوك.
وتناقلت تحذير خبراء وحقوقيون وحتى نواب محسوبين على حزب مستقبل وطن الذى يشكل الجنرال السيسي رئيس الجمهورية الحكومة الرئاسية باسمة، المختار بعناية من جهات أمنية، من المساس عند تنفيذ السيسى مشروع الاقتراض باسم أصول مصر من المشروعات والأصول المصرية الكبرى، وبينهم النائب ضياء داود، الذي قال خلال مناقشة القانون: "ابعدوا عن قناة السويس والسد العالي والمشروعات القومية المهمة".
وكانت آخر تعديلات قوانين جباية الأموال من المصريين بصورة او باخرى المثيرة للجدل التي يفرضها السيسي على المصريين بين وقت وآخر، بصورة أكبر من قوانين القمع الاستبدادية،وآخرها ما تم على قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الأحد 6 يونيو 2021 ، حيث أخضع خدمات توصيل المطاعم والمحال التجارية والبضائع والمأكولات والتطبيقات الذكية عبر الإنترنت والشركات المتخصصة بمجال التجارة الإلكترونية، لضريبة القيمة المضافة 14 بالمئة، ما يعني استقطاع تلك الضريبة من المواطنين.
نتيجة كون قوانين القمع الاستبدادية قد انتهى أمرها الاساسى من زمان وارسى بها السيسي حكمه الاستبدادي بوجود نحو ستين ألف معتقل سياسي في السجون على ذمة قضايا وهمية لا أدنى أدلة مادية لها سوى سيناريو أجهزة الأمن.
وأصبح الجنرال السيسي الآن بموجب سيل تعديلات قوانين السيسى التى أصدرها مشوبة كلها البطلان التام. هو الرئيس الأعلى والمتصرف الأوحد دون أدنى حساب او اى شفافية فى صناديق بيع ورهن أصول مصر فيما بات يعرف بـ ''الصكوك السيادية'' وما يسمى بالصندوق السيادي وما يسمى صندوق تحيا مصر وما يشملها من صناديق أخرى عديدة وسرية. وهو أيضا الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من النظام الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. والرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من النظام الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. والرئيس الأعلى للنائب العام والقائم على تعيينه. بدلا من النظام الذى كان متبعا باختياره بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء. والرئيس الاعلى للجامعات والقائم على تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. بدلا من النظام الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. والرئيس الاعلى للجهات والأجهزة الرقابية والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من النظام الذى كان متبعا باختيارهم بمعرفة مجلس النواب. والرئيس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم على تعيين قيادات المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والاعلام والروابط المنبثقة عنه. والرئيس الأعلى لمفتى الجمهورية والقائم بتعيينه فى المنصب. والرئيس الاعلى لمجلس النواب ومجلس الشورى بما يشكل من حكومات ويصدر القوانين والتعديلات باسم حزب الاغلبية للسلطة العسكرية/الامنية المسمى ''مستقبل وطن'' مطية السيسي في مصر. بعد مطية الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك. ومطية حزب الحرية والعدالة الإخوانى للرئيس المعزول مرسى.
السيسى هو الحاكم. هو الوريث للعرش حتى الموت. هو الدستور والقانون والمؤسسات. كلمة قانونا وإرادته دستورا. هو القاضى. هو الجلاد. هو السجن. هو عشماوى. هو حبل المشنقة.
الإمارات تعلن عن مقتل 4 وإصابة 9 من العسكريين أثناء ما وصفتة "حادث" داخل الدولة
الإمارات تعلن عن مقتل 4 وإصابة 9 من العسكريين أثناء ما وصفتة "حادث" داخل الدولة
الإمارات لم توضح طبيعة الحادث المزعوم الذي حصل، وما إذا كان خلال تدريبات أو مناورات عسكرية او محاولة انقلاب او تمرد وعصيان مسلح
أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن مقتل وإصابة 13 عسكريا أثناء "حادث" لم تتضح معالمه.
وقالت وزارة الدفاع إن 4 عسكريين قتلوا وأصيب 9 آخرون بجروح، مساء امس الثلاثاء "إثر تعرضهم لما اسمتة لحادث أثناء أداء الواجب في الدولة".
ولم توضح الوزارة طبيعة الحادث المزعوم الذي حصل، وما إذا كان خلال تدريبات أو مناورات عسكرية او محاولة انقلاب او تمرد وعصيان مسلح.
وأفادت الوزارة بأن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، وأعرب مسؤولوها عن تمنياتهم لهم بالشفاء العاجل، وتقدموا بـ"خالص العزاء والمواساة" إلى أسر الضحايا.
رابط البيان الغامض
وهكذا اصبحت فتاوى دار الافتاء المصرية مسيسة بعد تنصيب السيسى من نفسة مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتى الجمهورية التنفيذى
ما بين فيلم ''رصيف نمرة خمسة'' و فيلم ''جعلونى مجرما'' و السيسي و أردوغان
أثار بيان أعلنه المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية يوم الأحد 7 يونيو 2020 حول تركيا و"العثمانيين"وصف فيه دخول العثمانيين على يد السلطان محمد الفاتح مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية بـ"الاحتلال العثماني لإسطنبول". كما انتقد مساعي الرئيس التركي أردوغان اعادة تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، حالة من الجدل بين المسلمين عامة والمصريين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي يومها، بسبب ما يعتبره معظم المصريين وعموم المسلمين بأن دخول العثمانيين إلى القسطنطينية هو "فتح عظيم" للإسلام وليس احتلال وقد بشّر به رسول اللة صلى اللة علية وسلم، ويعد واحد من أبرز المحطات في التاريخ الاسلامى، مثلما جاء دخول عمرو بن العاص مصر "فتح عظيم" للإسلام وليس احتلال. لذا اعتبر معظم المدونين يومها البيان "مكايدة" سياسية تعبر عن توجهات نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي فى خلافة الذى كان فائما وقتها ضد نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ولا تعبر عن أسس العقيدة الإسلامية، كما لا تعبر عن توجهات الشعب المصري ورأيه في هذه الواقعة التاريخية، بعد ان هيمن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى على كافة مؤسسات الدولة المصرية بقوانين جائرة مشوبة بالبطلان الدستوري في الجمع بين سلطات المؤسسات التي كانت مستقلة قبل تولي السيسي السلطة وسلطتة التنفيذية، وقيام السيسى بتنصيب نفسه في سلسلة قوانين وتعديلات باطلة الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات والأجهزة الرقابية، والجامعات، والصحافة والإعلام، ودار الإفتاء، والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية الذي كان متبع قبل تولي السيسي السلطة باستثناء مؤسسة الجهات والأجهزة الرقابية التى كان يتم اختيارها قياداتها بمعرفة مجلس النواب، ومنها أيضا قيام السيسى يوم 19 فبراير 2020 بتقديم تعديلات فى قانون دار الإفتاء المصرية عبر أتباعه فى مجلس النواب وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينه فى منصبه بدلا من النظام الذى كان متبعا سابقا بانتخابه في انتخاب حر مباشر من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى إطار مخطط السيسي الاستبدادى فى نزع صلاحيات كل مؤسسات الدولة فى تعيين قياداتها عبر جمعياتها العمومية واسناد تعينها الى السيسى مع منصبة التنفيذى المتعارض مع استقلال المؤسسات وبالمخالفة لمواد دستور 2014 التى تصون الفصل بين سلطات المؤسسات، ليكون السيسى بعد قوانينة وتعديلاتة الباطلة وهيمنتة على النواب والاحزاب والائتلافات المحسوبة علية فى برلمان السيسى، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس وزراء الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعينها بمعرفتة، وهو مفتى الجمهورية، وهو المحكمة الدستورية العليا، وهو جميع الجهات والهيئات القضائية، وهو النائب العام، وهو قاضى القضاة، وهو الاجهزة والجعات الرقابية وهو الجامعات، وهو الصحافة والاعلام، وهو الحاكم، والقاضى، والمفتى، والسجن، والجلاد عشماوى، وحبل المشنقة، والحانوتى، وكفن الموتى، وسيارة نقل الموتى، والقبر.
وجاءت فقرة الوصف ''المسيسة'' في بيان المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية هكذا: "وقد بُنيت آيا صوفيا، كنيسة خلال العصر البيزنطي عام 537 ميلادية، وظلت لمدة 916 سنة حتى احتل العثمانيون إسطنبول عام 1453، فحولوا المبنى إلى مسجد".
كما تطرق بيان دار إفتاء السيسي إلى متحف آيا صوفيا في إسطنبول وتحويله من كنيسة إلى مسجد في عهد العثمانيين ثم إلى متحف، ومساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إعادته مسجد مرة ثانية.
واعتبر دار إفتاء السيسى أن تجديد الحديث الآن عن موضوع تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد، وما رافقه من نشر مقطع فيديو لأردوغان وهو يتلو القرآن في رمضان الماضي، هي موضوعات استهلاكية لكسب الطبقات المتدنية.
وقالت دار إفتاء السيسى أن قضية تحويل آيا صوفيا إلى مسجد طُرحت منذ عقود، بيد أنها ظلت أداة وسلاحًا دعائيًّا بيد مختلف السياسيين في حملاتهم لاستقطاب الناخبين، لا سيما المتدينين منهم.
وأشار دار إفتاء السيسى إلى أن المساجد ورقة يستخدمها إردوغان بهدف المكاسب السياسية وإنقاذ شعبيته "المترنحة" نتيجة وباء كورونا والانهيار الاقتصادي لبلاده.
وانتقد بيان دار الإفتاء السيسي التدخل التركي المسلح في ليبيا، ودعم أردوغان حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.
كما اتهم بيان دار إفتاء السيسي الرئيس التركي باستخدام الخطاب الديني والفتاوى لترسيخ حكمه "الديكتاتوري" وأن أكثر من 92 % من الخطاب الديني التركي يرسخ حكم إردوغان الاستبدادى ومشروعه "العثماني"، وتناسى مولانا الشيخ السيسي مفتى الجمهورية، بأنه عمل تلك اللعبة فى مصر على نطاق واسع وقام بتطويع جميع مؤسسات الدولة لخدمة مآربه الاستبدادية الشخصية وتصفية الحسابات مع خصومه ومعارضية قبل أردوغان، على رأى الفنان فريد شوقى مع الفنان زكى رستم فى فيلم ''رصيف نمرة خمسة'' عندما حاول زكى رستم أداء ركعتي سنة داخل المسجد للإفلات من فريد شوقى بعد ان انكشف امره كقاتل سلاب نهاب وكان فريد شوفى يقصد من عبارته ''لا دة انا عملتها قبلك'' دوره فى فيلم ''جعلونى مجرما'' عندما تظاهر بأداء ركعتي سنة لحظة مداهمة الشرطة منزله للقبض عليه ثم غافل الشرطة وفر هاربا.
خرج ولم يعد
دخل اختفاء مسمى زعيم المعارضة رسميا وعمليا فى مصر فى ظروف ليست غامضة عامه الحادى عشر على التوالى فى عهد السيسى. مع بدء السيسى فترة تمديد وتوريث الحكم لنفسة اعتبارا من يوم 2 يونيو 2022 واغتصابه رئاسة مصر وفق دستور السيسى الذى اصدره السيسى لنفسه فى أبريل 2019 مشوب بالبطلان الدستوري حيث انتهت فترة رئاسة السيسى الثانية والأخيرة لمصر بإجمالى 8 سنوات يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب المصرى الذى أصدرته جمعية وطنية تأسيسية في ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية فى يناير 2014. حيث تولى السيسي السلطة لأول مرة يوم 8 يونيو 2014. واختفى مع ظهور السيسى ليس فقط مسمى واداء زعيم المعارضة فى مصر. بل ومسمى واداء احزاب المعارضة فى مصر. بعد نحو 45 سنة على عودة الحياة السياسية ومكونات الأحزاب السياسية فى مصر. بل سلبت ايضا فى نفس الوقت حرية العديد من الأحزاب والقوى السياسية فى اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات او الدخول فيها بقائمة منفردة تعبر عن فكرها. وفرض عليها اما قائمة الحزب الحاكم الموحدة للسيسي او عدم المشاركة فى الانتخابات. والعديد من الهاربين من خندق المعارضة كانوا الى عهد قريب يتقمصون شخصية زعماء المعارضة فى مصر. وباعوا حقوق الشعب المصرى للحاكم الاستبدادى وتمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد وتحويل مصر إلى طابونة طاغوتية للحاكم تسانده للبقاء فى عرشة الباطل مع دولة الرعب والقمع على الطريقة الستالينية. ولكنهم تغابوا مع الحاكم بعناد عن الحقيقة المجردة. وهى لا يعنى مطلقا أنهم إذا تبرأوا من الشعب وتحالفوا مع الحاكم خضوع الشعب للحاكم مع خضوعهم الية لانهم اصلا لا سلطان لهم على الشعب بدليل ان معظمهم اتفرج على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وانتصارها من بيوتهم. بل قام بعضهم بمحاربتها وحاولوا تقويضها. وهم لأسباب يعلمونها يطول شرحها منفصلين عن الشعب تماما و يعلمون ذلك جيدا و انكشفت حقيقتهم عندما حصلوا على قعر القفة فى انتخابات برلمان ومجلس شورى 2012 التى جرت بنزاهة تامة وحصد الإخوان والسلفيين واتباعهم على الأغلبية فيها. بغض النظر عن حكم بطلان انتخابات المجلسين للمحكمة الدستورية لاحقا حيث جاء البطلان بسبب بطلان قوانين الانتخابات وليس نزاهة الانتخابات. وبدلا من قيامهم بإصلاح الأوضاع الداخلية لاحزابهم وقواهم السياسية حتى تستعيد ثقة الشعب. سارعوا بالتحالف مع الفاشية العسكرية ضد الفاشية الدينية عن خسارتهم السياسية أمامها. كالمستجير من الرمضاء بالنار. و تجاهلوا أن المبادئ السياسية المدافعة عن الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة. والرافضة انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والعسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد والاختفاء القسري والقتل والتعذيب والاعتقالات. هى مبادئ سياسية وطنية راسخة في وجدان الناس وإرادتهم. قبل أن تكون مكتوبة على سبيل الزينة فى برامج ومبادئ بعض الأحزاب والقوى السياسية خاصة التى كانت ترفع للزينة لافتات المعارضة ولا يعملون بها. وبالتالى بيع حقوق الشعب للحاكم لا يعنى على الإطلاق تنازل الشعب عن حقوقه للحاكم. كما أنه لا يمكن أبدا التنازل عن المبادئ الوطنية الاساسية الى الحاكم المستبد تحت دعاوى من عينة ''دعم الدولة'' و ''محاربة الإرهاب'' و ''تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء''. لأنه أي دولة تلك التي يستبدل فيها دستور وقوانين ومؤسسات الشعب بدستور وقوانين ومؤسسات الحاكم وتمديد وتوريث الحكم الية وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب ولن ياتى من ذلك سوى الظلم والفقر والخراب والعينة بينة مما حدث فى مصر من جراء ذلك.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)