الجمعة، 27 سبتمبر 2024

تجار السياسة الخونة

 

تجار السياسة الخونة


من بين أهم خطايا الشعب المصري التى وقع فيها بحسن نية وادت الى عودة نظام حكم الفاشية العسكرية. بعد ثقتة فى مجلس السيسى العسكرى الذى أعاد الفاشية العسكرية بعد فترة انتقالية عبر حيلة جعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية لتمكين نفسه من اصطناع برلمان يهدم به كل ما قام الشعب ببنائه. هو ثقته أيضا فى احزاب سياسية كانت تخدع الشعب بسفالة عن طريق رفعها راية المعارضة وهى اصلا لا ذمة او ضمير او مبادئ وطنية حرة عندها وكانت مطية الفاشية العسكرية للجنرال المخلوع مبارك. وكانت النتيجة أنها هرولت لتصبح مطية ايضا للجنرال السيسى وتعاونت معه بخسة ملعونة فى إعادة الفاشية العسكرية بصورة أخطر مما كانت موجودة. إن الخطر الأكبر ضد الشعب المصرى قبل الفاشية العسكرية يتمثل فى تجار السياسة الخونة الذين يرفعون شعارات الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة لخداع الشعب. وما هم سوى أفاعى خبيثة ملعونة الى يوم الدين تهرول بمجرد أن يتولى جنرال السلطة لمعاونته فى تدمير الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. اللة يلعن هؤلاء السفلة الخونة المنحطين الى يوم الدين.

خيانة وطن

 

خيانة وطن


دروس عديدة تعلمها الشعب المصرى من انتكاسة الديمقراطية نتيجة حنث جنرالات حكم العسكر بقسم احترام دستور الشعب المصرى والالتزام بأحكامه، وانقلابهم على الدستور والشعب نفسه لإعادة نظام حكم مواخير الليل والعسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر شريعة الغاب، وفقدانهم بالتالى للابد المصداقية مع الشعب بعد عدم احترام عهودهم معة وانقلابهم بخسة ولؤم عليه، وخيانة احزاب العار للشعب المصرى وتواطئها مع جنرالات حكم العسكر ضد الشعب ومعاونتهم على سرقة مصر بدستورها وشعبها مع مستحقات الشعب فى ثورة 25 يناير 2011، بعد أن كانت تتمسح فى مسمى المعارضة سنوات طوال، ومن بين أولى مهام الشعب عند استعادته وطنه ومستحقاته الوطنية بالوسائل السلمية الشرعية وحدها، استبدال المادة الدستورية التي تجيز للبرلمان تعديل مادة دستورية او اكثر بمنع البرلمان او حكومة او رئيس جمهورية من التلاعب فى الدستور عبر جعل اى تعديل دستوري حتى إذا كانت مادة واحدة  يتم بعد استقالة رئيس الجمهورية والحكومة وحل البرلمان واقامة حكم انتقالي نحو ستة شهور من رئيس محكمة النقض و تأسيس جمعية وطنية تاسيسة بحيدة تامة من كافة قوى الشعب لتعديل مادة او مدتين على الاكثر يتم بعد اقرارها والاستفتاء عليها اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد لمنع اى حاكم من اصطناع البرلمان، واشتراط حل البرلمان مع استقالة رئبس الجمهورية واقامة حكم انتقالى لحين معاودة انتخاب الاثنين مجددا، وحذف جميع المواد العسكرية التى فرضت على الشعب المصرى ومنها مادة جعل المؤسسة العسكرية بمثابة ولية امر الشعب المصرى ومادة تحصين منصب وزير الدفاع ومواد محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، والنص فى الدستور على الغاء مواد قانون الطوارى تماما بموادة العسكرية المستحدثة التى منحت الجيش سلطة الضبطية القضائية على المدنيين وعدم جواز نقل تلك المواد الشيطانية الى اى قانون مثلما فعل السيسى ندما نقل مواد قانون الطوارئ الى قانون الارهاب، وكذلك الغاء المادة الدستورية التى تجيز للحزب او الاحزاب الحاصلة على الاغلبية البرلمانية التنازل عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية لمنع الجمع بين السلطات، وكذلك تعديل مواد الدستور لكى تمنع جمع رئيس الجمهورية بين السلطات وجعل اى هيمنة من رئيس الجمهورية على اى مؤسسة اخرى باى صورة بمثابة بطلان وظيفتة وفقدانة لها، وجعل اخلال اى حزب ببرنامجة الذى تم الموافقة على تاسيسة بناء عليه خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة بمثابة قرار بحل الحزب، وتوقيع مصر على اتفاقية نظام روما الأساسي الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الطغاة الذين يحيدون عن دستور الشعب، وكذلك توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الثلاثاء 18 مايو 2021، الذى رفض حاكم مصر التوقيع علية لانة يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وايضا الغاء جميع قوانين الاستبداد الباطلة التى فرضها حاكم البلاد على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور.

يوم رفض السيسي توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

 

يوم رفض السيسي توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية


يوم الثلاثاء 18 مايو 2021، رفض الجنرال عبدالفتاح السيسى حاكم مصر الاوحد، توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ووافق على القرار 115 دولة، وامتنعت عن التصويت ٢٨ بلدا، و رفضته 15، بينها: مصر، والسودان، وسوريا، والصين، وكوبا، وكوريا الشمالية، وروسيا، وروسيا البيضاء، وفنزويلا، وبوليفيا، ونيكاراجوا، وبروندي، وإندونيسيا. وتضمن القرار مجموعة توصيات، منها أن تتعهد الدول والحكومات بحماية السكان من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان، وضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل. وجاء رفض السيسى توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإهدار حقوق نحو 105 مليون مصرى على المستوى الدولى بسبب وجود شبهة بطلان شغل المنصب الذى يحتله السيسى وكذلك بطلان قيامة بالجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور، ومنها السلطات الرئاسية والحكومية والتشريعية والمحكمة الدستورية وجميع الجهات القضائية والنائب العام وجميع الأجهزة الرقابية والإعلامية والجامعية وحتى مفتى الجمهورية، وبطلان رئاسة السيسى حزب مستقبل وطن من خلف الستار تفاديا للمادة الدستورية التى تمنع رئاسته حزب سياسى لاتخاذه مطية مع أحزاب كانت محسوبة على المعارضة وخانت الشعب المصرى لتحقيق مطامع العسكرة والتوريث والاستبداد للسيسي وشلته، وبطلان دستور السيسى، وبطلان تمديد وتوريث السيسى الحكم لنفسه، وبطلان عسكرة السيسى مصر على حساب مدنية الدولة، وبطلان سيل من القوانين الاستبدادية والعسكرية التى أصدرها السيسى عبر شلتة الانتهازية، وبطلان صندوقة السيادي، وبطلان منحه حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار أعوانه، وبطلان قانونة للطوارئ الذى نقل موادة لقانون الارهاب، وبطلان وبطلان وبطلان. وفى ظل كل تلك المواد والقوانين المشوبة بالبطلان والتى تحتاج الى مجلدات لتدوينها رفض السيسى توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خشية محاسبتة دوليا.

يوم دفاع الجنرال السيسي عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، ليس لشعب مصر، ولكن لشعوب بريطانيا وهولندا

يوم دفاع الجنرال السيسي عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، ليس لشعب مصر، ولكن لشعوب بريطانيا وهولندا


يوم الثلاثاء 16 مايو 2017، انتفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فى منظمة الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، للدفاع عن حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، ليس فى مصر، بل في بريطانيا وهولندا، وجلجل صوت وفد مصر فى هيئة الأمم المتحدة فى هذا اليوم الغريب يطالب المجتمع الدولى بالتدخل لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في بريطانيا وهولندا ونصرة المضطهدين والمعتقلين فى بريطانيا وهولندا، بدلا من مطالبة السيسي من المجتمع الدولي بالضغط علية لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير فى مصر، وسط دهشة واستغراب وفود دول العالم فى المنظمة الاممية،  بعد ان وجد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن خير طريقة للدفاع عن تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ضد انتقادات بريطانية وهولندية فى المحافل الدولية، هو الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرائ والتعبير، ليس فى مصر، ولكن فى بريطانيا وهولندا، وانتقاد الدولتين بدعوى تردي أوضاع حقوق الإنسان عندهم، عملا بالمثل القائل ''خدوهم بالصوت ليغلبوكم''، وصدرت التعليمات الى وفد مصر لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، ووقف مندوب مصر خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 16 مايو 2017، وشمر عن أكمامه وجلى صوته ووضع يده فى وسطة وكشر عن أنيابه، وشن هجوما حادا ضد بريطانيا وهولندا، عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان فيهما، خاصة ضد الأعراق المتجنسة، وطالب الوفد المصري من البلدين: بـ"الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، ''واتخاذ خطوات فعالة لمكافحة خطاب الكراهية"، وتناقلت وسائل الإعلام مطالبة الوفد المصري من لندن: ''بالإلتزام بالمعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق المحتجزين في السجون البريطانية''، وأعرب الوفد المصري: ''عن قلقه إزاء السياسات البريطانية التي جعلت منها ملاذا آمنا لأصحاب الأفكار المتطرفة و منتهكي الحقوق والحريات"، ودعا الوفد المصري حكومة أمستردام: ''إلى إقرار سياسات مناسبة لضمان الحماية لكافة الأقليات ضد عمليات التمييز''. و دوت فى قاعة الجلسة عقب انتهاء كلمة مندوب مصر بالتصفيق الحاد لكلمة مصر، ليس من مندوبي الدول الموجودين في الجلسة الذين كانوا فى حالة دهشة واستغراب، ولكن من أعضاء الوفد المصرى لمندوب مصر.

الخميس، 26 سبتمبر 2024

ألاباما تستعد لإعدام سجين في ثاني عملية إعدام بغاز النيتروجين في الولايات المتحدة

 

الرابط

هيئة الإذاعة الوطنية إن بي سي ‏، شبكة راديو وتلفزيون أمريكية 

ألاباما تستعد لإعدام سجين في ثاني عملية إعدام بغاز النيتروجين في الولايات المتحدة

أدين آلان يوجين ميلر، 59 عامًا، بارتكاب جريمة قتل عمد في حادث إطلاق نار في مكان العمل عام 1999. وكان من المقرر أن يُعدم بحقنة مميتة في عام 2022، لكن المحاولة ألغيت


بعد عامين من إنقاذ سجين في ألاباما عندما حاول موظفو السجن إعدامه بالحقنة القاتلة، يخطط المسؤولون لمحاولة أخرى يوم الخميس - باستخدام طريقة نادرة تتمثل في استخدام غاز النيتروجين .

آلان يوجين ميلر، 59 عاما، هو الشخص الثاني في البلاد الذي يتم إعدامه عن طريق نقص الأكسجين بالنيتروجين، حيث يتنفس الشخص النيتروجين فقط من خلال جهاز قناع ويحرم من الأكسجين.

ومن المقرر إعدام ميلر، وهو سائق توصيل سابق أدين في عام 2000 بتهمة إطلاق النار في مكان عمله، في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في سجن الولاية في أتمور.

وتعد عملية الإعدام هذه واحدة من خمس عمليات إعدام تم التخطيط لها أو تنفيذها بالفعل خلال الأيام السبعة الماضية، بما في ذلك أول عملية إعدام في ولاية كارولينا الجنوبية منذ 13 عامًا ، وعملية إعدام أخرى لرجل في ولاية ميسوري أصر على براءته، وهو ما لفت الانتباه الوطني .

أصبحت ألاباما في يناير/كانون الثاني أول ولاية أمريكية تنفذ حكم الإعدام بحق سجين باستخدام النيتروجين؛ وأفاد شهود عيان أن السجين كينيث سميث (58 عاما) ظل واعيا لعدة دقائق وكان يضرب بعنف ويتنفس بصعوبة بينما كان مقيداً إلى نقالة.

وقد زعم مكتب المدعي العام للولاية ستيف مارشال في ملفات المحكمة أن هذه الطريقة "سريعة وغير مؤلمة وإنسانية". وفي صباح اليوم التالي لإعدام سميث، قال إن الإجراء كان " مثاليا " .

في البداية، سعى ميلر إلى الطعن في استخدام النيتروجين. وفي مارس/آذار، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية سعياً إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام بحقه، مستشهداً بفشل الولاية  في تنفيذ أحكام الإعدام في الماضي  ومخاوفها  من أن تؤدي طريقة نقص الأكسجين بالنيتروجين  إلى زيادة الألم وإطالة أمد الموت.

لكن ميلر اختار ألاباما لاستخدام النيتروجين، وهو البديل الذي اعتمدته الولاية للحقنة القاتلة في عام 2018، بعد إلغاء إعدامه في سبتمبر 2022 عندما لم يتمكن الموظفون من الوصول إلى أحد الأوردة لأكثر من ساعة - وهي العملية التي وصفها ميلر بأنها "مبرحة" حيث قام رجلان بثقبه عدة مرات في ذراعيه وقدمه. في دعواه القضائية، قال ميلر إن وزنه، 350 رطلاً، جعل تأمين خط وريدي "صعبًا".

وافقت الولاية على أنها لن تحاول إعدام ميلر للمرة الثانية باستخدام الحقنة القاتلة.

في يوليو/تموز، نشر مسؤولون في ولاية ألاباما وثائق غير محررة تتعلق بدعوى ميلر في نظام الملفات الإلكتروني للمحاكم الفيدرالية، مما ألقى ضوءًا جديدًا على القضية قبل أن يتم إغلاق بعضها.

وتضمنت السجلات، التي راجعتها شبكة إن بي سي نيوز ، إفادة أعرب فيها ميلر عن قلقه من أن فريق الإعدام قد يواجه صعوبة في تأمين قناع على وجهه لاستنشاق غاز النيتروجين.

قال ميلر: "هؤلاء الأشخاص الذين سيرتدون [القناع]، ما هو تدريبهم؟"

وأضاف "لدي رأس كبير، ولا يوجد شيء آخر يناسب رأسي".

وزعم ميلر أن إدارة الإصلاحات في ألاباما رفضت التحقق من مدى ملاءمة القناع له قبل الإعدام، لكنه رفض في شهادته عرضًا من محامي الولاية لاختبار ملاءمته قبل الإجراء.

وقال ميلر في شهادته "أعتقد أن هذا إرهاب نفسي هنا".

اتهام رئيس بلدية مدينة نيويورك إريك آدامز بالرشوة الفيدرالية

 

الرابط

شاهد البث المباشر عبر الرابط المرفق لشبكة سي بي اس نيويورك:

اتهام رئيس بلدية مدينة نيويورك إريك آدامز بالرشوة الفيدرالية


نيويورك -  وجهت اتهامات على المستوى الفيدرالي إلى عمدة مدينة نيويورك إريك آدمز، تتضمن الرشوة والاحتيال الإلكتروني وطلب مساهمة من مواطن أجنبي.

وتحدث آدامز عن التهم صباح الخميس خارج قصر جرايسي، وشكر أنصاره. 

وقال "لم نتفاجأ، لقد توقعنا ذلك. لم يكن هذا مفاجئا لنا على الإطلاق. لم تفاجئنا الإجراءات التي حدثت على مدى الأشهر العشرة الماضية - التسريبات، والتعليقات، والتشويه - حتى وصلنا إلى هذا اليوم"، وأضاف "أطلب من سكان نيويورك الانتظار لسماع دفاعنا قبل إصدار أي أحكام".

وتزعم لائحة الاتهام التي تم رفع السرية عنها مؤخرا أن العمدة تلقى تبرعات غير قانونية للحملة من مصادر أجنبية. ومن المتوقع أن يناقش مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك المزيد من التفاصيل في الساعة 11:30 صباحا.

وتنبع الاتهامات من  عدة تحقيقات تدور حول رئيس البلدية وأعضاء إدارته ، بما في ذلك  تحقيق موسع  في  تعاملاته مع العديد من الحكومات الأجنبية . 

أصبح آدمز الآن أول عمدة في تاريخ المدينة يتم توجيه اتهامات له بتهم فيدرالية. وتقول المصادر إنه قد يمثل أمام المحكمة لمواجهة الاتهامات يوم الخميس.

"لقد علمنا منذ بعض الوقت أنهم سيحاولون إيجاد طريقة لرفع قضية ضد العمدة آدمز. بالأمس -- المزيد من التسريبات غير اللائقة. واليوم -- أرسلوا لنا استدعاءً عبر البريد الإلكتروني (وخلقوا مشهدًا من غارة وهمية). وقريبًا جدًا سيعقدون بلا شك مؤتمرًا صحفيًا لمدة ساعة بدلاً من الظهور في محكمة علنية"، كما قال محامي العمدة أليكس سبيرو في بيان. "يقوم القضاة الفيدراليون بتوبيخهم طوال الوقت لتضليلهم أمام الكاميرات وتشويه سمعة المحلفين. لكنهم يواصلون القيام بذلك لأنهم لا يستطيعون منع أنفسهم، فالأضواء مسلطة عليهم للغاية. سنراهم في المحكمة".

أصدر آدمز  رسالة فيديو مسجلة مساء الأربعاء ، قال فيها جزئيًا: "أيها النيويوركيون الأعزاء، أعتقد الآن أن الحكومة الفيدرالية تنوي اتهامي بارتكاب جرائم. إذا كان الأمر كذلك، فستكون هذه الاتهامات زائفة تمامًا، وتستند إلى الأكاذيب، لكنها لن تكون مفاجئة. كنت أعلم دائمًا أنه إذا دافعت عن موقفي من أجلكم جميعًا، فسأكون هدفًا، وقد أصبحت هدفًا لعدة أشهر، حيث تم توجيه التسريبات والشائعات إلي في محاولة لتقويض مصداقيتي وتصويري كمذنب".

دعوات متزايدة لاستقالة آدامز

منذ انتشار خبر توجيه الاتهامات، انطلقت موجة من الدعوات إلى استقالة العمدة . وتأتي العديد من هذه الأصوات من أعضاء حزبه السياسي ، بما في ذلك أولئك الذين يخططون للترشح ضده في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي العام المقبل. 

وقال براد لاندير، مراقب المدينة الحالي الذي يترشح لمنصب عمدة المدينة، إن آدمز يستحق الإجراءات القانونية الواجبة، "ومع ذلك فمن الواضح أن الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الفيدرالية الخطيرة يتطلب قدرا كبيرا من الوقت والاهتمام... والمسار الأكثر ملاءمة للمضي قدما هو أن يتنحى عن منصبه".

أصدر العديد من أعضاء مجلس مدينة نيويورك، بما في ذلك روبرت هولدن وتيفاني كابان وساندي نورس، بيانات مماثلة، أعربوا فيها عن شكوكهم في قدرة آدامز على إدارة المدينة. وكتبت تيفاني كابان، التي دعت العمدة إلى الاستقالة قبل أسبوع، "إنه غير قادر على القيادة والحكم بشكل فعال. وبينما ينتظر حقه في الإجراءات القانونية الواجبة، يجب عليه الاستقالة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سُئل آدامز عما إذا كان يعتزم الاستقالة، فرفض الفكرة تمامًا وقال إنه يتطلع إلى الترشح لإعادة انتخابه. 

تتمتع حاكمة نيويورك كاثي هوشول بالقدرة على إقالة آدامز من منصبها . تقول مراسلة الشؤون السياسية في سي بي إس نيوز نيويورك مارسيا كرامر إنه سيكون هناك ضغوط على الحاكم للقيام بذلك، لأن العمدة لديه العديد من المناصب التي يجب ملؤها بسبب الاستقالات الأخيرة، وقد يواجه صعوبة في ملؤها في ظل الظروف الحالية. 

وقالت المتحدثة باسم المحافظ ليلة الأربعاء إنها على علم بالتقارير وتراقب الوضع، على الرغم من أنه "من السابق لأوانه التعليق أكثر حتى يتم تأكيد الأمر من قبل سلطات إنفاذ القانون".  

إذا استقال آدامز أو أقالته الحاكمة، فسوف يتولى المحامي العام لمدينة نيويورك جومان ويليامز منصبه مؤقتًا. وسوف يكون لديه ثلاثة أيام للدعوة إلى انتخابات خاصة، والتي يجب أن تُعقد في غضون 80 يومًا. 

ماذا فعل إريك آدمز؟ هذا ما يبحث عنه المحققون

كانت السلطات الفيدرالية تفحص التبرعات المقدمة لحملة آدامز لمنصب عمدة المدينة لعام 2021 من أشخاص مرتبطين بالحكومة التركية . وتقول المصادر إن جولة جديدة من الاستدعاءات التي تم تسليمها لمحامي آدامز في يوليو / تموز سعت للحصول على معلومات تتعلق بتعاملاته مع إسرائيل والصين وقطر وكوريا الجنوبية وأوزبكستان. 

وتشمل التحقيقات الفيدرالية الأخرى مفوض شرطة نيويورك السابق إدوارد كابان، الذي استقال منذ ذلك الحين ، بالإضافة إلى نائب رئيس البلدية فيليب بانكس الثالث، وشقيقه مستشار المدارس ديفيد بانكس ، وشريكة ديفيد، نائبة رئيس البلدية شينا رايت. 

وأعلن مستشار المدرسة في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيتقاعد في نهاية العام، لكنه أصر على أنه أبلغ آدمز مسبقًا بشأن تقاعده قبل التحقيقات.

وظهر بنكس وآدامز معًا يوم الأربعاء للإعلان عن المستشارة الجديدة للمدرسة، ميليسا أفيلس راموس .

اشتباكات بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الأمن إثر اعتداء ضابط شرطة على 3 مواطنين بسلاح أبيض

 

اشتباكات بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الأمن إثر اعتداء ضابط شرطة على 3 مواطنين بسلاح أبيض