المرشد الإيراني دعا إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي في منزله.
الجمعة، 27 سبتمبر 2024
المرشد الإيراني دعا إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي في منزله.
المرشد الإيراني دعا إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي في منزله.
اغتيال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هشام صفي الدين في هجوم بيروت.
اغتيال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هشام صفي الدين في هجوم بيروت.
تركيا... شخص دخل مسجد وأخذ كرسي وبدأ يضرب به رأس الإمام خلال إمامته الصلاة فقام بعض المصلين بضربه وأخذ أحد كبار السن المروحة وأصابه بها على رأسه فحاول الفرار لكن تم القبض عليه قبل خروجه.
تركيا...
شخص دخل مسجد وأخذ كرسي وبدأ يضرب به رأس الإمام خلال إمامته الصلاة فقام بعض المصلين بضربه وأخذ أحد كبار السن المروحة وأصابه بها على رأسه فحاول الفرار لكن تم القبض عليه قبل خروجه.
لا يوجد تفاصيل حتى الآن عن سبب قيامه بهذا الفعل.
يوم نشر تقرير منظمة «DFRLab» المتخصصة فى أبحاث الطب الشرعي الرقمي كشفت فية عن تواطؤ منصة ''تويتر'' مع الحكومة المصرية لدعم ميليشيات السيسى الالكترونية وانشاء حسابات وهمية لدعم السيسي وكذلك الهاشتاجات الوهمية وتجعلها الأكثر تداولا وتهاجم المعارضين
رابط التقرير
يوم نشر تقرير رسمى لمنظمة «DFRLab» المتخصصة فى أبحاث الطب الشرعي الرقمي وتحليل الأدلة الجنائية الرقمية كشفت فية عن تواطؤ منصة اكس ''تويتر'' مع الحكومة المصرية لدعم ميليشيات السيسى الالكترونية وانشاء 21 حسابا وهميا على تويتر تحمل أسماء مستخدمين مصريين وهميين بالآلاف مخصصة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالباطل وتقوم بإنشاء الهاشتاجات الوهمية المنسوبة للناس للدعم السيسي من فراغ وتجعلها ضمن الأكثر تداولا وتهاجم مدققي الحقائق مثل صحيح مصر و المنتقدين والمعارضين للسيسى
يوم الخميس 23 مارس 2023 اصدر معمل التحليل الرقمي «DFRLab» المتخصص فى أبحاث الطب الشرعي الرقمي وتحليل الأدلة الجنائية الرقمية ( #DigitalSherlocks ) لمكافحة المعلومات المضللة تقرير رسمى شامل جقل بالأدلة الرقمية والرسومات البيانية والصور والمستندات كشف فية عن قيامه بضبط لجنة إلكترونية استخبارية مصرية للمليشيات الالكترونية مكونة من 21 حسابا على تويتر تحمل أعداد مستخدمين وهميين بالآلاف مخصصة لدعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالباطل وتقوم بإنشاء الهاشتاجات الوهمية المنسوبة للناس للدعم السيسي من فراغ وتجعلها ضمن الأكثر تداولا على منصة تويتر وتضخم شبكة تويتر المصرية. التى يظهر أنها متواطئة مع الحكومة المصرية. الهاشتاجات الموالية للسيسى وحكومة السيسى وتهاجم مدققي الحقائق. وكذلك تعمل شبكة Twitter المصرية التي يبدو أنها متحالفة مع الحكومة المصرية على تضخيم الهاشتاجات الموالية للرئيس عبد الفتاح السيسي وتقوم بإظهار وجود دعم واسع للحكومة والجيش وقوات الشرطة. كما قامت شبكة Twitter المصرية بتضخيم هاشتاغ هاجم منظمة تدقيق الحقائق صحيح مصر و المنتقدين والمعارضين للسيسى
نص التقرير حرفيا: ''تعمل شبكة Twitter التي يبدو أنها متحالفة مع الحكومة المصرية على تضخيم الهاشتاغات المواتية للرئيس عبد الفتاح السيسي وقوات الشرطة ، مما أدى إلى انتشار الهاشتاج في مصر. كما قامت الشبكة بتضخيم هاشتاغ هاجم منظمة تدقيق الحقائق صحيح مصر .
تضم الشبكة واحدًا وعشرين حسابًا نشطًا ، العديد منها لديه قواعد مستخدمين كبيرة في عشرات الآلاف من المتابعين ، بما في ذلك واحد مع أكثر من 54000 متابع في وقت كتابة هذا التقرير. تُظهر بعض الحسابات معدلات نشر مشبوهة للغاية وتتفاعل مع علامات التصنيف الموالية للحكومة خلال فترات زمنية متداخلة. كما أنهم يردون بشكل متكرر على تغريدات بعضهم البعض بعلامات التصنيف في محاولة واضحة لتعزيز التضخيم.
أفاد صحيح مصر لأول مرة على ثلاثة حسابات على تويتر في سبتمبر 2022 ، مشيرًا إلى تضخيم الهاشتاغات المختلفة الداعمة للسيسي والحكومة المصرية. كما أشار المنفذ إلى ظهور الهاشتاج بعد أن انتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الحكومة في أغسطس 2022. وأضاف صحيح مصر أن الحملات كانت بقيادة حساب واحد محدد كان موجودًا أيضًا في الشبكة التي حددها DFRLab ، مما يشير إلى وجود تداخل في الشبكتين.
لاحظ DFRLab المشاركة والتنسيق المحتمل بين اثني عشر حسابًا على الأقل في الشبكة يعيدون التغريد والرد ومثل محتوى بعضهم البعض ، كل ذلك في غضون دقائق أو حتى ثوانٍ. تتبع هذه الحسابات بعضها البعض ويبدو أنها تنسق لتوسيع نطاق تغريداتهم. يشير سلوكهم إلى محاولة لاستغلال الموضوعات الشائعة على تويتر للترويج للروايات المؤيدة للحكومة.
حللت DFRLab ثلاث علامات تصنيف موالية للحكومة: # صحيح_مصر_لجنة_ننوس_مامته ("صحيح مصر هم ابن أمه المتصيدون") # هندعم_السيسي_ل 2030 ("سندعم السيسي لعام 2030") ، و # كل_الدعم_لرجال_الشرطة ("الدعم الكامل لرجال الشرطة"). يبدو أن الهاشتاغ الأول كان مدفوعاً بتحقيق صحيح مصر في سبتمبر 2022 ، في حين يبدو أن الوسم الثاني والثالث نتجا عن دعوات المعارضة للاحتجاجات المناهضة للحكومة.تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي في 11 نوفمبر / تشرين الثاني 2022. من المرجح أن الحسابات المشبوهة من الشبكة قد تضخم الهاشتاج لتكوين تصور خاطئ عن الدعم الحكومي الواسع النطاق ، فضلاً عن الاعتراض على الاحتجاجات. كانت شعبية الهاشتاج قصيرة العمر ، وفقًا لتحليل تم إجراؤه باستخدام أداة المراقبة Meltwater Explore ، مما يشير إلى أنه ربما تم تنشيط الشبكات للاستجابة لهذه الأحداث على وجه التحديد. ركز تحليلنا على الفترة من 1 يونيو 2022 حتى نهاية ديسمبر من ذلك العام.
# صحيح_مصر_لجنة_ننوس_مامته (صحيح مصر هم فتى أمه المتصيدون) ، الهاشتاغ المستخدم ضد منظمة تدقيق الحقائق صحيح مصر ، انطلق في 13 سبتمبر ، في نفس اليوم الذي نشر فيه تقرير عن شبكة تنسق تضخيم الهاشتاغات الداعمة للسيسي . تداخلت الحسابات الثلاثة التي حددها صحيح مصر مع الشبكة المحددة بواسطة DFRLab. الحساب الذي ادعى صحيح مصر أنه زعيم الشبكة BassemElMassry ، بدأ أيضًا الهاشتاغ المستخدم ضد التنظيم ، والذي ادعى أن مجموعة التحقق من الحقائق كانت جزءًا من شبكة على الإنترنت تعمل من أجل أبناء الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. وصل الهاشتاغ في النهاية إلى قائمة الاتجاهات في مصر في 14 سبتمبر ، عندما بلغ ذكر الهاشتاغ ذروته.
العديد من الحسابات التي استخدمت الوسم ، بما في ذلك BassemElMassry ، شاركت لاحقًا الوسمَين المواليين للحكومة اللذان ظهروا واتجهوا بعد دعوات المعارضة للاحتجاج في 11 نوفمبر / تشرين الثاني. كانت التغريدات التي نشرت علامتي التجزئة تمجّد وأشادت بالحكومة المصرية ، والسيسي ، والجيش المصري ، والشرطة الوطنية. هاشتاغ # هندعم_السيسي_ل 2030 ("سندعم السيسي لعام 2030") ، الذي يدعم بقاء السيسي رئيسًا للبلاد حتى عام 2030 ، ظهر في 19 أكتوبر وبلغ ذروته في 21 أكتوبر مع أكثر من 55000 ذكر. وظلت تتجه في مصر لمدة ثلاثة أيام بدءًا من 20 أكتوبر وتم تضخيمها بشكل كبير من خلال الحسابات في الشبكة ذات المتابعين الكثيرين. وسائل الإعلام الموالية للحكومة المصري اليوم الوطن نيوز ،كما قام كل من الدستور وصدى البلد بتضخيم الهاشتاغ. كما نشرت صدى البلد عبر الهاشتاغ على موقعها الإلكتروني وقناتها التلفزيونية ، فيما غردت صحيفة الدستور أكثر من مائة مرة في ثلاثة أيام.
كما روجت الشبكة للهاشتاغ الداعم للشرطة الوطنية المصرية # كل_الدعم_لرجال_الشرطة ("الدعم الكامل لرجال الشرطة"). ظهر الهاشتاغ في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) وحصل على أكثر من 8000 إشارة. وقد انتشر في مصر في 5 و 6 نوفمبر / تشرين الثاني. ونشرت البوابة الإخبارية الموالية للحكومة ، البوابة الإخبارية ، الهاشتاغ في تغريدة ، بينما أعاد رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع المملوكة للدولة نشر الهاشتاغ.
مؤشر آخر على وجود نشاط مشبوه من الشبكة هو معدل النشر المرتفع من بعض الحسابات ، خاصة من حسابات أخرى غيرBassemElMassry. على سبيل المثال ، كان حساب @ soha_elsisi777 من بين أكثر الحسابات غزارة ، حيث استخدم الوسم الداعم للسيسي (# هندعم_السيسي_ل 2030) أكثر من 450 مرة في 20 أكتوبر ، معظمها في شكل إعادة تغريد وتغريد اقتباس. في 19 أكتوبر ، رد الحساب 31 مرة على تغريدات مختلفة منBassemElMassry ، شاركت معظم الردود الهاشتاغ مع رمز تعبيري عن النار. وبالمثل ، في 20 أكتوبر ، الحسابان @ _SOLA_3 و @ BaroonMSRاستخدموا نفس الهاشتاج 305 و 235 مرة على التوالي. اتبع كلا الحسابين نمط @ soha_elsisi777 ، وغالبًا ما يعيدان التغريد وتغريد علامات الاقتباس ، بالإضافة إلى الرد على الحسابات الأخرى بعلامة التصنيف والرموز التعبيرية.
حدد DFRLab نفس النمط في التغريدات التي تضخّم الهاشتاغ الموالي للحكومة الداعم للشرطة الوطنية (# كل_الدعم_لرجال_الشرطة). استخدم حسابBaroonMSR الهاشتاغ 107 مرة في 5 نوفمبر ، معظمها في الردود على حسابات أخرى. شاركت جميع الردود تقريبًا علامة التصنيف جنبًا إلى جنب مع الرموز التعبيرية للمصافحة والرموز التعبيرية للعلم المصري. حساب آخر يعرض نشاطًا مشبوهًا للترويج للعلامة التجارية @ ilive542، التي اقتبس عنها وسم هاشتاغ أكثر من 400 مرة في أقل من سبع ساعات. حدد DFRLab 161 تغريدة اقتباس من الحساب في أكثر من نصف ساعة ، مما يشير إلى إمكانية النشاط الآلي. اعتمد الحساب على الهاشتاج-البريد العشوائي عن طريق نشر نفس السلسلة من ستة إلى تسعة هاشتاج موالية للحكومة في التغريدات المقتبسة خلال فترة زمنية قصيرة. على سبيل المثال ، في غضون خمس دقائق ، أعاد @ ilive542 quote تغريدBassemElMassry ثماني عشرة مرة باستخدام نفس مجموعة علامات التصنيف. في مثال آخر ، أعاد الحساب الاقتباس تغريده لوسائل الإعلام الموالية للحكومة "الدستور" سبع وخمسين مرة في عشر دقائق.
نظرًا لأن مستخدمي الإنترنت في مصر يعانون من الرقابة والقيود المفروضة على حرية الإنترنت ، فإن المحاولات المنسقة عبر الإنترنت للتحكم في الروايات يمكن أن تزيد من تقييد بيئة المعلومات. يبدو أن حسابات مختلفة في الشبكة المحددة تشارك في جهود تضخيم منسقة لصالح الحكومة المصرية والرئيس والجيش والشرطة ، والتي يتم التقاطها في بعض الأحيان والإبلاغ عنها من قبل وسائل الإعلام الموالية للحكومة. يُظهر تحقيقنا تحليلاً لثلاث علامات تصنيف قامت الشبكة بتضخيمها وتمكنت من دفعها إلى قائمة تويتر الشائعة ، مما أدى إلى خلق تصور خاطئ للدعم الحكومي ومبادرات التحقق من صحة الحقائق. تواصل الشبكة إطلاق وسوم وتطبيق أنشطة تضخيم مماثلة لعلامات التجزئة الموالية للحكومة''.
مرفق رابط تقرير معمل التحليل الرقمي «DFRLab» أبحاث الطب الشرعي الرقمي ومحللي الأدلة الجنائية الرقمية ( #DigitalSherlocks ) لمكافحة المعلومات المضللة على موقع المنظمة والحافل بالأدلة الرقمية والرسومات البيانية والصور والمستندات''.
يوم موافقة برلمان السيسى على الصلاحيات الجديدة للجيش المصري فى إطار تكريس عسكرة مصر بعد تعديل قانون القضاء العسكري
من حق الشعب المصرى ان يحكم مدنيا ويحاكم امام القضاء المدنى الطبيعى العادى
يوم الأحد، 28 يناير 2024. جاءت موافقة برلمان السيسي وأحزابه الخاضعة والمصطنعة بسرعة الماراثون على فرمان السياسي العسكري المرفوض تماما لقيامه بتكريس عسكرة مصر وتعظيم هيمنة الجيش على مصر وشعبها عبر القانون الصادر بمرسوم جمهوري الذى أصدر الرئيس الجنرال العسكري الحاكم عبدالفتاح السيسي على القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. بعد ان نص هذا القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق الحيوية وإسناد اشتراك القوات المسلحة في حمايتها مع الشرطة، والصادرة أعوام 2013 و2014 و2021. ومن بين مخاطر هذا القانون محاكمة أى مشارك فى مظاهرة امام مبنى حكومى يحرسه عسكرى جيش امام المحاكم العسكرية رغم أنه من حق الشعب المصرى ان يحكم مدنيا ويحاكم امام القضاء المدنى الطبيعى العادى لأننا لسنا فى ثكنة عسكرية بل دولة كان يفترض قبل عسكرة مصر فى دستور وقوانين السيسى انها دولة مدنية.
- حماية المنشآت العامة مهمة مرفوضة من الجيش
- وينص هذا القانون الغريب على ان تتولى القوات المسلحة ما اسموه معاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
- ومنح هذا القانون القوات المسلحة سلطة مأموري الضبط القضائي في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها.
- وجعل هذا القانون الامرد الجرائم التموينية من اختصاص القضاء العسكري
- ومنح القوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.
وجعل عذا القانون من وزير الدفاع ان يتولى تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
- وفرض ذلك القانون على خضوع جرائم حماية المنشآت للقضاء العسكري
- ونص القانون على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات و التي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
- وتخضع هذه الجرائم الى اختصاص القضاء العسكري منذ صدور القانون ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ في أكتوبر ٢٠١٤.
- وقضى هذا القانون على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام هذا القانون.
واستحدثت التعديلات درجة الاستئناف في الجنايات العسكرية على غرار القضاء العادي كضمانة جديدة للمتهم، في ظل ضم جرائم الاعتداء على المنشآت العامة التي تتولى القوات المسلحة حمايتها إلى قانون القضاء العسكري.
وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالقانون تعديل تبعية هيئة القضاء العسكري إلى وزارة الدفاع، وجعلها خاضعة لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.
فيما ساوت المادة الثانية بين شاغلي وظائف القضاء العسكري وأقرانهم في القضاء العادى والنيابة العامة، بوجه مُطلق، بعدما حذفت عبارة كانت تقتصر هذه المساواة على "مجال تطبيق هذا القانون فقط".
أما تعديلات المادة السابعة، ففصلت بين الجرائم التي تُرتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم (العسكريون والمدنيون في خدمة القوات المسلحة)، وبين الجرائم التي ترتُكب ضدهم من المدنيين، حيث اشترطت التعديلات أن تكون الجريمة المُرتكبة ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون تمثل اعتداء "مباشرا" ووقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
فيما حذفت المادة القيد المتعلق بامتناعها عن نظر الجرائم التي يرتكبها أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون إذا كان فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له.
واستحدثت المادة 43 درجة الاستئناف على أحكام الجنايات العسكرية قبل الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، لتصبح درجات التقاضي أمام القضاء العسكري، هي: محكمة جنايات و محكمة جنايات مستأنفة، ومحكمة جنح ومحكمة جنح مستأنفة، ومحكمة عليا لنظر الطعون على أحكام درجة الاستئناف.
وأضافت المادة فقرة جديدة اختصت رئيس هيئة القضاء العسكري بتشكيل دوائر المحكمة العسكرية العليا للطعون، فيما تتشكل دوائر باقي المحاكم بقرار من مدير المحاكم العسكرية.
وتسري درجة استئناف الجنايات على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
فيما رفعت المادة "43 مكرر" الرتبة الأدنى للقضاة العسكريين الذين تتشكل منهم دوائر المحكمة العليا للطعون العسكرية وذلك من "عقيد" إلى "عميد"، على أن يترأس كل دائرة قاض عسكري برتبة لواء أو رئيس هيئة القضاء العسكري.
ونظمت المادة الجديدة "43 مكرر أ" دوائر المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة لتكون من 3 قضاة عسكريين يترأسهم أقدمهم برتبة لا تقل عن عميد، وعضوين برتبة عقيد على الأقل.
كما عدلت اختصاص المحكمة، لتنظر الطعون على الأحكام الصادرة من الجنايات المستأنف والجنح المستأنف فقط، دون الدرجة الأقل.
وحذف من المادة النص المتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن عقوبة الإعدام أو إبدالها فور الحكم، وكذلك سلطة رئيس الجمهورية ومن يفوضه في تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.
فيما تظل صلاحية تخفيف العقوبة أو إلغائها أو إيقاف تنفيذها باقية للضابط المُخول له التصديق على الحكم وفقًا للمادة 99 من القانون.
وبحسب الدستور تبقى سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة تطبيقا للمادة 155 من الدستور ووفق أحكام وضوابط قانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة.
وحددت المادة 56 ضوابط حلف القضاة وأعضاء النيابة العسكرية اليمين، حيث يكون أداء رئيس هيئة القضاء العسكري لليمين أمام رئيس الجمهورية، ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام وزير الدفاع بحضور رئيس هيئة القضاء العسكري.
أما المادة 81 فألغت وجوب التصديق على حكم السجن أو أكثر ضد الضباط قبل إصداره علانية.
فيما استحدثت التعديلات 3 مواد جديدة، هي المادة 3 مكرر والتي بموجبها يتشكل مجلس أعلى للقضاء العسكري ليكون بديلا للجنة هيئة القضاء العسكري.
وفي المقابل ألغت التعديلات الجديدة المواد المُنظمة لنظر طلبات إعادة النظر في الأحكام العسكرية، حيث أرجعتها إلى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتُقدم الطلبات إلى المحكمة العليا للطعون العسكرية على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية. كما ألغت التعديلات المواد المتعلقة بصلاحية أعضاء القضاء العسكري لنظر الدعاوى والمعارضة بشأنهم.
فيما أضيف بند جديد للفقرة الأولى من المادة الخامسة المتعلقة بالجرائم التي يُحاكم مرتكبها وفقًا لهذا القانون، ليضم الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها.
وارتباطا بذلك وافق برلمان السيسى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون العسكرى المُقدم من حكومة السيسي الرئاسية.
اسباب عقدة السيسي من حركة المقاومة الاسلامية حماس
سياسة الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسي الخارجية تجاه حركة المقاومة الاسلامية حماس والشعب الفلسطيني تنبئ عن اضمحلال فى الفكر السياسى الذى وصل الى حد الهوان و الاستخذاء فى الهجوم بالباطل والتجني على حركة المقاومة الاسلامية حماس فى الوقت الذى تخوض فيه حرب ضروس مع العدو الإسرائيلي الذى يعمل على ابادة الشعب الفلسطيني. لاسترضاء امريكا واسرائيل على حساب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من جانب وتنفيذ أجندته الشخصية فى محاربة حماس التى يعتبرها امتدادا للإخوان المسلمين خصمه اللدود من جانب اخر.
وكان سامح شكري وزير خارجية السيسي السابق، قد قال يوم الاحد 18 فبراير 2024 خلال جلسة حوارية في مؤتمر ميونيخ للأمن فى ألمانيا امام وسائل الاعلام الدولية، رداً على سؤال من وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بأن حركة حماس من خارج ما اسماة الأغلبية المقبولة للشعب الفلسطيني. وأضاف شكري أنه يجب أن يكون هناك مساءلة حول تمكين حماس في غزة وتمويلها من أجل تعزيز الانقسام بينها وبين تيارات فلسطينية أخرى.
ويظهر هذا الموقف السياسى العام فى هذا الشان بان السيسي لايزال يحقد على جماعة الإخوان المسلمين ويعتبرها مهددة لعرشه منذ انقلابه العسكرى فى 3 يوليو 2013 على الرئيس الإخواني الراحل محمد مرسى وسجنه بتهم مختلفة ومحاربة أعضائها بتهم الارهاب وسجن المئات منهم واستمرار معاركه معها عبر حركة المقاومة الاسلامية حماس لانة يعتبرها وفق برنامجها امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين ولكن من غير المعقول ان يصل الامر الى حد دعم العدو الصهيوني ضد حماس على حساب القضية الفلسطينية ويتوهم السيسى انة يستطيع مع امريكا واسرائيل فرض السلطة الفلسطينية الخاضعة مثلة كممثل يتيم وحيد للشعب الفلسطيني وتحقيق الاجندة الامريكية الصهيونية من جانب وتنفيذ أجندته الشخصية فى محاربة حماس التى يعتبرها امتدادا للإخوان المسلمين خصمه اللدود من جانب اخر.
ورغم إطلاق السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري الجديد، نغمة صحفية جديدة بشأن، حماس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، قال فيها إن مصر تتعامل مع حماس كفصيل وطني فلسطيني، مشيرًا إلى أنها تجري اتصالات دورية ومستمرة مع الحركة. الا ان هذة النغمة الجديدة كلام فارغ لا يعبر عن الحقيقة الموجودة على ارض الواقع فى معاداة حماس كما ان مزاعمه بان مصر تجري اتصالات دورية ومستمرة مع الحركة يأتى فقط بطلب من الولايات المتحدة او إسرائيل فى إطار مخططات التهدئة ومحاولة تقمص دور الوسيط لجنى المغانم والاسلاب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)