شاهد بالفيديو .. اعتقال 3 مواطنين سويديين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عامًا لإلقائهم قنابل يدوية على السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن
الأربعاء، 2 أكتوبر 2024
رسالة مفتوحة تدعو لعدم التصويت للسعودية في الأمم المتحدة بسبب اجرام حكامها
الرابط
رسالة مفتوحة تدعو لعدم التصويت للسعودية في الأمم المتحدة بسبب اجرام حكامها
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء في الجمعية الجمعية العامة للأمم المتحدة للامتناع عن التصويت لصالح المملكة العربية السعودية في انتخابات مجلس حقوق الإنسان المقبلة المقررة في الـ9 من الشهر الجاري.
وقالت المنظمة في رسالة مفتوحة موقعة من عدة منظمات حقوقية إقليمية ودولية إن السلطات السعودية مستمرة في "ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل الجماعي للمهاجرين على الحدود اليمنية، وفرض عقوبة الإعدام على قاصرين وسجن مدافعين عن حقوق الإنسان".
وعزت المنظمة دعوتها كذلك لانخراط السعودية في "قمع ممنهج لحرية التعبير والتجمع السلمي والاحتجاج".
وذكرت المنظمة أن المملكة الخليجية مستمرة كذلك "في انتهاك حقوق النساء، بما في ذلك تجريم المدافعات عن حقوق المرأة واحتجازهن بشكل تعسفي ومنعهن من السفر".
وشددت المنظمة أنه "لا ينبغي للدول المسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتقوم بشكل منهجي بالانتقام من المتعاونين مع الأمم المتحدة، أن تنتخب لعضوية مجلس حقوق الإنسان".
ويتألف مجلس حقوق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 47 دولة عضوا تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي لفترة ولاية تستمر لثلاث سنوات.
وتتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص.
ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تتّبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية، لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة.
وتضخ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية، لتُغيّر صورتها المحافظة في العالم بسبب سجلها في حقوق الإنسان.
واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامَي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام، وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية.
ونفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، نُشر مطلع العام الماضي.
من بين هؤلاء، 81 شخصا أعدموا في يوم واحد لإدانتهم في قضايا إرهاب في آذار 2022، ما أثار تنديدا عالميا واسعا.
مصر: ارفضوا مشروع قانون الإجراءات الجنائية
الرابط
التغييرات المقترحة تهدد حقوق المحاكمة العادلة وتمكِّن المسؤولين المنتهِكين
(جنيف) – قالت "منظمة العفو الدولية" و"ديغنِتي" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة الحقوقيين الدولية" اليوم إن على "مجلس النواب" المصري رفض مشروع قانون مقترح محل "قانون الإجراءات الجنائية" لعام 1950. إذا اعتُمد مشروع القانون، سيقوّض حماية حقوق المحاكمة العادلة التي أُضعفت أصلا في مصر، ويزيد تمكين موظفي الأمن المنتهِكين.
قال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية: "بدل اغتنام الفرصة لتقديم الحماية والضمانات الضرورية جدا للحقوق الإنسانية للمعتقلين والمتهمين وإنهاء الاحتجاز التعسفي، يعتزم المشرعون المصريون إدامة نفس الأطر التي سهّلت الانتهاكات الماضية والحالية. يستهزئ مشروع التعديلات بالحوار الوطني المزعوم بين الحكومة والمعارضة، وبمخاوف الضحايا وممثلي المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة والخبراء المستقلين".
اقترحت الحكومة المصرية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي استعرضته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري في أغسطس/آب ووافقت عليه في سبتمبر/أيلول. ستحل أحدث مسودة للتشريع، والتي نشرتها بعض المواقع الإخبارية الموالية للحكومة، محل قانون الإجراءات الجنائية لعام 1950، مع الاحتفاظ ببعض أحكامه.
زعمت مصادر إعلامية مؤيدة للحكومة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية صيغ استجابةً لتوصيات ما يسمى "الحوار الوطني" المصري لعام 2023، والذي أجرت السلطات في سياقه مناقشات مطولة مع شخصيات المعارضة والمجتمع المدني بشأن السجناء السياسيين والاستخدام المنتهِك للحبس الاحتياطي، من بين مواضيع أخرى. إلا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يبتعد كثيرا عن قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية من خلال: (1) عدم إنهاء لجوء السلطات المصرية على نطاق واسع إلى استخدام الحبس الاحتياطي بشكل ينطوي على انتهاكات لمعاقبة المنتقدين؛ (2) إدامة الإفلات من العقاب لمسؤولي إنفاذ القانون؛ و(3) ترسيخ سلطة واستنسابية النيابة العامة بطريقة قد تسهل مزيدا من الانتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة.
سيُناقَش مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسات العامة لمجلس النواب ويمكن الموافقة عليه في وقت قد لا يتعدى أكتوبر/تشرين الأول 2024. في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صادق مجلس النواب المصري، الذي يهيمن عليه أعضاء موالون للحكومة، تلقائيا مرات عديدة على القوانين التي تقترحها الحكومة.
أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعيب انتقادات واسعة من أطراف منها نقابة الصحفيين ونقابة المحامين. قال كل منهما بشكل منفصل إن التعديلات المقترحة تحتوي عديدا من الأحكام "غير الدستورية"، وتقوّض الحق في الدفاع، ودور المحامين، ومبدأ المحاكمة العلنية العادلة.
قال محمود شلبي، باحث مصر في منظمة العفو الدولية:
"لا يفي مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيكون له تأثير كارثي على حقوق المتهمين قبل المحاكمة وأثناءها. فهو لا يضمن حق المحتجز في المثول أمام قاض بسرعة، في غضون 48 ساعة على الأكثر من وقت الاعتقال، للحكم في احتجازه. كما تسمح التعديلات لأعضاء النيابة العامة باتخاذ قرارات حاسمة بشأن الاستماع إلى شهود الدفاع وتمكين أعضاء النيابة العامة من إجراء التحقيقات بدون حضور محامي الدفاع إذا اعتبروا ذلك ضروريا للكشف عن الحقيق".
عدّلت السلطات المصرية قانون الإجراءات الجنائية في مناسبات عديدة في العقود الأخيرة – خلال فترات شملت عهد الحكومة الحالية - لتقويض استقلال القضاء وسيادة القانون، وتآكل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة بشكل أكبر وزيادة قمعها للمعارضة السياسية. منذ العام 2013، سيّست السلطات المصرية القضاء وفككت ضمانات استقلاليته وسيادة القانون والمحاكمة العادلة، لاستخدام القضاء أداةً لقمع المعارضة السلمية في جميع أنحاء البلاد. بترسيخ سلطة أعضاء النيابة بشكل أكبر، يتجاهل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تواطؤهم في الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والإخفاء القسري.
بعض الأحكام المقترحة، إذا سُنَّت بصيغتها الحالية، ستقصّر فترات الحبس الاحتياطي. مع ذلك، الفترات الجديدة ستظل طويلة بشكل غير ملائم، ولا يحد مشروع قانون الإجراءات الجنائية سلطات المدعين العامين الحالية في تمديد الحبس الاحتياطي التعسفي دون إشراف قضائي، بما فيه بإصدار أمر بحبس المعتقلين احتياطيا بتهم مماثلة في قضايا جديدة، في ممارسة يشار إليها عادة باسم "التدوير". لا يدعم مشروع قانون الإجراءات الجنائية التزامات مصر الدولية بضمان استخدام الحبس الاحتياطي كاستثناء فقط، وليس القاعدة، واستخدامه فقط عندما يكون ذلك ضروريا ومتناسبا لتحقيق أهداف مسموح بها، مثل حماية الأدلة أو السلامة العامة.
كما يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح أحكاما تنظم وتوسع استخدام نظام "الفيديوكونفرنس" لجلسات الادعاء والمحكمة، بما يقوّض ضمانات المحاكمة العادلة ويعرقل قدرة الموظفين القضائيين على تقييم سلامة المتهمين، ما يجعلهم أكثر عرضة للانتهاكات أثناء الاحتجاز التي تسببها عوامل تشمل ظروف السجن التعسفية. بالإضافة إلى ذلك، يحافظ مشروع القانون على أحكام تديم الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي يرتكبها موظفو الأمن بتقييد حقوق الضحايا في محاسبة العناصر على الجرائم الدولية كالتعذيب والإخفاء القسري، والتي تنتشر على نطاق واسع في مصر.
قال غرانت شوبين، المستشار القانوني في ديغنِتي:
"لا يعالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح إساءة استخدام الحبس الاحتياطي من قبل السلطات، ما يديم استخدامه التعسفي أداةً عقابية. تجرّؤ السلطات المصرية على الاحتفاء بلا خجل بمشروع القانون هذا يظهر إلى أي مدى قد ابتعدت هذه الحكومة القمعية عن أبسط معايير حقوق الإنسان الدولية، ويُظهر قدرة الأجهزة الأمنية على تقنين ممارساتها المنتهِكة بدون مقاومة تذكر من مؤسسات الدولة".
تدعو لجنة الحقوقيين الدولية، ومنظمة العفو الدولية، وديغنِتي، وهيومن رايتس ووتش السلطات المصرية إلى إسقاط مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح، وإعداد مشروع قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالتشاور الصادق والشفاف مع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية، والخبراء المستقلين، والضحايا، والمحامين.
"طُعنت في وجهها".. "العفو الدولية" تكشف إصابة مناهل العتيبي بسجن سعودي
الرابط
"طُعنت في وجهها".. "العفو الدولية" تكشف إصابة مناهل العتيبي بسجن سعودي
قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن مدربة اللياقة البدنية السعودية، الناشطة في مجال حقوق المرأة، مناهل العتيبي، "تعرضت للطعن في وجهها بقلم أثناء وجودها في السجن"، مما أدى إلى إصابتها بـ"جرحين عميقين"، مطالبة بإطلاق سراحها.
وأوقفت السلطات السعودية العتيبي، التي كانت تمارس الملاكمة وتحب السفر ويتابعها على منصة "إكس" أكثر من 55 ألف شخص، في نوفمبر 2022، بعدما اتهمتها بقيادة "حملة دعائية لتحريض الفتيات السعوديات على استهجان المبادئ الدينية والتمرد على العادات والتقاليد بالمجتمع"، وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وتقضي الشابة حكمًا بالسجن لمدة 11 عامًا، إثر جلسة حكن وصفتها منظمتا العفو الدولية والقسط لحقوق الإنسان، بـ"السرية"، في التاسع من يناير الماضي.
وقالت منظمة العفو الدولية في سبتمبر، إن العتيبي "تعرضت للتعذيب أثناء وجودها في السجن"، إذ أخبرت عائلتها أنها "تعرضت للضرب المبرح في السجن، ووُضعت في الحبس الانفرادي".
ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى "ضمان سلامة مناهل من العنف والمضايقات في السجن، والإفراج الفوري وغير المشروط عنها وعن جميع المعتقلين ظلمًا بسبب ممارستهم لحرية التعبير".
وكانت السعودية قد قدمت وثيقة رسمية عن الحكم، في رد البعثة الدائمة للمملكة في جنيف على استفسار المقررين الخاصين للأمم المتحدة بشأن وضع المواطنتين مناهل العتيبي وفوزية العتيبي، خلال جلسة حقوق الإنسان التي انعقدت في الأول من ديسمبر الماضي.
وذكرت السلطات أن "قوانين المملكة تكفل احترام مبدأ أصل براءة المتهم وأنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية بحق أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بارتكابه أمرا محظورا شرعا أو قانونا بعد محاكمة تقضي وفقا للمقتضى الشرعي".
لكنّ منظمتي العفو الدولية والقسط لحقوق الإنسان قالتا إنه "حُكم على مناهل العتيبي في جلسة استماع سرية أمام محكمة مكافحة الإرهاب "المحكمة الجزائية المتخصصة" سيئة السمعة، ولكن لم يتم الكشف عن القرار إلا بعد أسابيع في الرد الرسمي للحكومة السعودية على الأمم المتحدة".
الحرية للأصوات المطالبة بالتغيير في السعودية
الرابط
منظمة العفو الدولية
الحرية للأصوات المطالبة بالتغيير في السعودية
تكثف سلطات السعودية حملتها لإسكات جميع الأصوات الناقدة في البلاد. فقد تؤدي مجرد منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، يُنَادي أصحابها فيها بإجراء إصلاحات في مجال حقوق الإنسان أو يُوجهون فيها انتقادات للسلطات، إلى سجنهم لعقود من الزمن أو منعهم من السفر أو حتى الحكم عليهم بالإعدام. وفي الوقت نفسه، تقوم السلطات السعودية بحملة علاقات عامة مكلفة لتصدير صورة تقدّم برَّاقة إلى العالم، مع استجلابها للمشاهير من الرياضيين والفنانين، لصرف الانتباه عن سجل حقوق الإنسان المروع في المملكة. بادروا بالتحرك الآن وطالبوا السلطات السعودية بالإفراج عن جميع المُحتَجَزين ظلمًا لممارسة حريتهم في التعبير.
ما المشكلة؟
في 9 يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية على مدربة اللياقة البدنية مناهل العتيبي البالغة من العمر 30 عامًا حكمًا بالسجن لمدة 11 عامًا استنادًا إلى تهم ملفقة تتعلق بالإرهاب. ولماذا؟ لأنها غرّدت على منصة أكس دعمًا لحقوق المرأة.
تتَّبع السلطات السعودية نهجًا لا يتسامح مطلقًا مع كل ما تعتبره انتقادًا. إذ تُوقَّع على الأشخاص البعض من أقسى العقوبات التي وثقتها منظمة العفو الدولية في السعودية بسبب ممارستهم الحق في حرية التعبير، وتشمل العقوبات السجن لعقود من الزمن والمنع من السفر وعقوبة الإعدام.
فلا يزال المدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني مسجونًا بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من إتمامه لمدة الحكم بسجنه 10 أعوام في العام الماضي.
وطالت حملة القمع أيضًا أفرادًا لم ينخرطوا قبلًا في أي أنشطة حقوقية سياسية.
فقد حُكِم على المدرس المتقاعد محمد بن ناصر الغامدي بالإعدام بسبب انتقاده للسلطات عبر حسابيه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، علمًا أن إجمالي عدد متابعي الحسابين يبلغ 10 أشخاص فقط.
وتقضي سلمى الشهاب، وهي طالبة دكتوراه وأم لطفلين، حكمًا بالسجن لمدة 27 عامًا، يليها منع من السفر لمدة مماثلة، على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دعمت فيها حقوق المرأة.
ويتعرَّض حاليًا عبد الرحمن السدحان، عامل إغاثة بالهلال الأحمر، للإخفاء القسري، وهو مسجون منذ مارس/آذار 2018. وقد حُكِم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا، يليها منع من السفر لمدة 20 عامًا، بسبب تغريداته الساخرة.
وفي الوقت الذي تشهد فيه السعودية هذا الكم من القمع الصارخ، ينفق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مليارات الدولارات في استعراض لافت للأنظار يهدف إلى التعمية عن هذا القمع، لتلميع صورة المملكة وإخفاء الحقيقة.
كيف يمكنكم المساعدة؟
بينما تُواصِل السعودية تيسير جميع السبل كي تحقق حملة العلاقات العامة لديها غايتها المنشودة، علينا أن نرفع أصواتنا من أجل الأشخاص الذين طالتهم الحملة التي تشنها السلطات لقمع الحق في حرية التعبير. فسكوتنا لا يُشترى. بادروا بالتحرك الآن وطالبوا السلطات السعودية بالإفراج عن جميع المُحتَجَزين ظلمًا لممارسة حريتهم في التعبير.
شاهد الفيديو الذى تسبب فى حبس البلوجر سوزي الأردنية سنتين وغرامة 300 ألف جنيه بسبب سبها لوالدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء.
شاهد الفيديو الذى تسبب فى حبس البلوجر سوزي الأردنية سنتين وغرامة 300 ألف جنيه بسبب سبها لوالدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء.
وأثارت سوزي الأردنية، حالة من الجدل بعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024.
وقالت سوزي الأردنية، إنها تشعر بالخجل من النتيجة لأنها لم تحقق النجاح، وقالت: أنا مليش إلا بيت زوجي.
وقالت سوزي الأردنية، عبر فيديو نشرته على صفحتها على «فيسبوك»: "يا جماعة أنا جايبة 138 من 410.. يعنى يا جماعة جايبة 30%".
الحكم على الجاسوس المصري السيناتور الأمريكي بوب مينينديز وباقي أفراد عصابته يوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري 2024 ويواجه عقوبة السجن بحد أقصى 222 عامًا
ادانة الجاسوس المصري السيناتور الأمريكي بوب مينينديز هى إدانة لنظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى انحرف عن الحكم العاقل الديمقراطي الرشيد وإهدر ثروات الشعب المصرى فى السفاهات ودفع الرشاوى ومارس القمع والاستبداد وغرق فى الفساد للإبقاء على نظام حكمه الاستبدادى الفاسد الباطل بدون وجه حق
يعلن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية القاضى سيدني شتاين الحكم على الجاسوس المصري السيناتور الأمريكي بوب مينينديز وباقي أفراد عصابته يوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري 2024، أي قبل أسبوع من الانتخابات الامريكية التي ستجرى في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 والتي يترشح فيها بوب مينينديز كمستقل في محاولة للفوز بفترة ولاية أخرى مدتها ست سنوات في مجلس الشيوخ، لكن فرصته في الفوز تعتبر ضئيلة.
وكان السيناتور الأمريكي بوب مينينديز قد أدين يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 حلال محاكمته بالفساد في محكمة مانهاتن الاتحادية في كل التهم الجنائية الست عشرة التي واجهها بما في ذلك الحصول خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على رشوة من الحكومة المصرية والعمل كعميل للنظام المصرى فى الولايات المتحدة الامريكية خاصة فى البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأمريكي ويواجة عقوبة السجن بحد أقصى 222 عامًا.
وأدين مينينديز، بـ 16 تهمة - بما في ذلك الرشوة والابتزاز والاحتيال عبر الإنترنت وعرقلة العدالة والعمل كعميل أجنبي لمصر ودوره في مخطط رشوة استمر لسنوات.
وكذلك اتهم السيناتور بانة استخدام سلطته خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي لتعزيز المصالح العسكرية المصرية، والتدخل في الملاحقات الجنائية والدفاع عن استبداد نظام حكم الجنرال السيسى الاستبدادى فى مصر، وفرض شركة حلال التى تتخذها المخابرات المصرية كواجهة لها المورد الوحيد للحوم الامريكية الى مصر تحت لافتة حلال من بين أمور أخرى. نظير تلقى مينينديز وزوجته من الحكومة المصرية سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا وسيارة مرسيدس بنز مكشوفة ورشاوى أخرى ومنها دفع رهن عقار منزلى مقابل نفوذه.
واتهمت أيضا زوجة السيناتور نادين مينينديز في القضية، لكن القاضي أجل محاكمتها إلى أجل غير مسمى بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.
ومثل إدانة بوب مينينديز مساء يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 كعميل للنظام المصرى فى الولايات المتحدة الامريكية خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي نظير حصولة على رشاوى من الحكومة المصرية بملايين الدولارات تشمل سبائك ذهبية وأموال وسيارات و رهون عقارية إدانة لنظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى انحرف عن الحكم العاقل الديمقراطي الرشيد وإهدار ثروات الشعب المصرى فى السفاهات ودفع الرشاوى ومارس القمع والاستبداد والفساد للإبقاء على نظام حكمه الاستبدادى الفاسد الباطل بدون وجه حق وأصبحت مصر بأفعاله مسخرة بين الامم وخراب على المصريين. والسؤال هو الى متى ؟!
ومن المقرر النطق بالحكم يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجارى.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)