الرابط
تحقيق موقع زاوية ثالثةتحليل: هل السودانيون حقًا سبب أزمة العقارات في مصر؟
عند مراجعة هذه البيانات، نلاحظ عدة نقاط مهمة؛ أولها أن الزيادة الأعلى كانت في محافظات الصعيد، وهي مناطق لا تشهد وجودًا ملحوظًا للسودانيين حسب تقارير مفوضية اللاجئين
في إحدى زوايا شقته المتواضعة في حي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، يجلس شادي، 38 عامًا، على كرسيه مستندًا إلى عكازه، محاطًا بصمت يعكس مأساته اليومية منذ تعرضه لحادث سير مروّع قبل عامين. لم يعد قادرًا على تحمل تكاليف علاجه المرتفعة، إضافة إلى مصاريف أطفاله الثلاثة. ورغم تلك الصعوبات، فوجئ شادي بتهديد أزمة ارتفاع أسعار الإيجارات بفقدان منزله، الذي يمثل ملاذه الوحيد.
يقول شادي: “بعد الحادث، أصبحت حياتي أكثر صعوبة. ومع كل هذا، وصلني خطاب من المالك يطالبني برفع القيمة الإيجارية أو المغادرة”. يعيش شادي الآن في حالة من القلق، حيث ارتفعت أسعار العقارات والإيجارات في مصر بشكل ملحوظ، وهو غير قادر على تحملها، خصوصًا في ظل حالته الصحية التي تمنعه من العمل وتأمين دخل ثابت.
قصة شادي ليست استثناءً، بل تعكس معاناة العديد من الأسر المصرية التي تواجه تأثيرات أزمة العقارات المتفاقمة. التحقيق المدفوع بالبيانات يسعى للإجابة على التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، وما إذا كان لتدفق اللاجئين السودانيين، الفارين من الصراعات في بلادهم، دور في هذا الضغط المتزايد على السوق العقارية.
في إطار سعينا لفهم الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الملحوظ في أسعار العقارات/ الوحدات السكنية بمصر، أجرينا استبيان على عينة مكونة من 100 رجل وامرأة من مختلف الشرائح الاجتماعية والمحافظات والأعمار. الهدف استكشاف آراء المواطنين حول العوامل المؤثرة في هذا الارتفاع، سواء كانت اقتصادية بحتة أو مرتبطة بتدفق السكان من دول الجوار مثل. السودان، وكانت النتائج أن 55٪ قد رأوا أن الأسباب وراء ارتفاع الأسعار تتمثل في السودانيين النازحين إلى مصر إثر حرب أبريل من العام 2023 بالسودان، بينما 29٪ أشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الدولار والتضخم وتحرير صرف سعر الجنيه وراء هذه الزيادة، و9٪ رأوا أن السبب هو زيادة الطلب على العقار، وجاء وقف تصريح البناء من السلطة في المرتبة الأخيرة بنسبة 7٪ من آراء عينة الاستبيان.
نوصي للقراءة: الهروب من ساحات القتال إلى تحدّيات الاستقرار : اللاجئين السودانيين في مصر وأزمة السكن
هل السودانيون السبب حقًا؟
شهدت مصر تدفقًا كبيرًا للاجئين السودانيين بعد اندلاع الحرب الداخلية في السودان، مما أثار حالة من الذعر وتبادل الاتهامات بين بعض المواطنين المصريين. في “زاوية ثالثة”، نحرص على البحث عن الحقائق وتدقيقها، ولذلك اتبعنا خلال هذا التحقيق نهجًا علميًا يستند إلى تحليل عينات من العقارات في عدة مناطق، بهدف الوقوف على الحقائق المتعلقة بارتفاع الأسعار. قبل تحليل البيانات التي حصلنا عليها، كان من الضروري الرجوع إلى الموقع الرسمي لمفوضية شؤون اللاجئين لمعرفة توقيتات توافد اللاجئين السودانيين إلى مصر، وعددهم، والمناطق التي يتمركزون فيها.
تشير البيانات المتاحة إلى أن مصر تستضيف حوالي 672,000 لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 دولة، ويشكل السودانيون الفئة الأكبر بين اللاجئين في مصر. منذ أبريل 2023، وصل إلى مصر حوالي 617,000 سوداني هربوا من الأزمة في بلادهم. تمركز أكبر عدد من اللاجئين في محافظة الجيزة، حيث بلغ عددهم حوالي 315,000 لاجئ، تليها القاهرة التي تستضيف حوالي 193,000 لاجئ. وجاءت الإسكندرية في المرتبة الثالثة بحوالي 55,000 لاجئ، تلتها محافظة القليوبية بـ27,000 لاجئ، ثم الشرقية بـ18,000 لاجئ، وأخيرًا دمياط بحوالي 10,000 لاجئ. في باقي المحافظات، تراوحت أعداد اللاجئين بين 300 إلى 5,000 لاجئ.
بدأت رحلتنا مع البيانات التي تضمنت نحو 20 ألف إعلان ورقم من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في الفترة الممتدة من عام 2021 حتى العام الجاري 2024. تم اختيار عام 2021 كبداية لتحليلنا لأنه الأقرب بعد أزمة كورونا وتحرير سعر الصرف الذي بدأ في عام 2016، ويأتي بعد عام 2018/2019 الذي يعد سنة الأساس بالنسبة للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
يُستخدم الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لقياس مقدار التغير في مستويات أسعار السلع والخدمات في أسواق التجزئة، ويعتبر أحد المؤشرات الهامة لتقييم التضخم بين فترتين زمنيتين. تُعتبر سنة الأساس (2018/2019) مرجعًا للأرقام القياسية، بينما تمثل فترة المقارنة شهر يونيو من كل عام في تحقيقنا.
نوصي للقراءة: الإفلات من الحرب في السودان لا يعني النجاة في مصر
ما علاقة الأسعار بالدولار وقيمة الجنيه؟
يشير علاء العسكري، أستاذ العلوم الاكتوارية بجامعة الأزهر، إلى أن العقارات في مصر أصبحت سلعة استثمارية مثل غيرها من السلع في السوق المحلي، ولم تعد مجرد وسيلة للسكن أو سلعة استهلاكية. ويوضح: "تقييم العقارات بات يرتبط بكونها سلعة استثمارية، مما أدى إلى ظهور بورصة غير رسمية للعقارات، حيث أصبح مبدأ العرض والطلب السريع هو المحدد الأساسي للأسعار، مما سمح للمطورين العقاريين بالتحكم في زيادتها بوتيرة سريعة وملحوظة."
ويضيف العسكري: "إلى جانب ذلك، يلعب التضخم دورًا كبيرًا في رفع أسعار العقارات، فالتضخم يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، مما يعني أن الجنيه لم يعد قادرًا على شراء نفس الكمية من السلع كما كان في الماضي. وهنا يجب التفريق بين القيمة الاسمية للعقارات، وهي القيمة المعلنة أو الدفترية، وبين القيمة الحقيقية التي تعكس السعر الفعلي بعد أخذ التضخم وتراجع قيمة الجنيه في الاعتبار."
قمنا بمقارنة البيانات مع القيمة الحقيقية للعقارات استنادًا إلى نشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تُعرف القيمة الاسمية للعقارات بالسعر المعلن، في حين تشير القيمة الحقيقية إلى القدرة الشرائية للوحدات بعد خصم معدلات التضخم باستخدام معادلة حسابية. يتم حسابها بقسمة متوسط سعر المتر المربع على الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المنشور في يوليو من كل عام، ثم ضرب الناتج في 100، مما يعطينا متوسط سعر المتر المربع بعد استبعاد أثر التضخم.
على سبيل المثال، في محافظة الإسكندرية، بلغ متوسط سعر الشقق التمليك 15,900 جنيه للمتر المربع في عام 2024. بعد إجراء الحسابات بناءً على الرقم القياسي، وجدنا أن القيمة الحقيقية للمتر هي 7,218 جنيهًا. أما في محافظة الجيزة، فسجل متوسط سعر المتر حوالي 13,053 جنيهًا، بينما القيمة الحقيقية بلغت 5,926 جنيهًا. وفي محافظة القاهرة، وصل متوسط السعر الاسمي إلى 12,800 جنيه للمتر، في حين أن القيمة الحقيقية بلغت 5,811 جنيهًا.
عند مقارنة القيمة الحقيقية بالقيمة الاسمية لأسعار العقارات خلال الفترة من 2019 إلى 2024، بغرض الوقوف على الزيادة الفعلية في أسعار العقارات، تبين أن محافظة الإسكندرية شهدت ارتفاعًا تدريجيًا في القيمة الحقيقية والاسمية. ففي عام 2019، بلغت القيمة الحقيقية حوالي 4,857 جنيهًا للمتر المربع، بينما كانت القيمة الاسمية 5,827 جنيهًا. وفي عام 2021، ارتفعت القيمة الحقيقية إلى 7,162 جنيهًا، والقيمة الاسمية إلى 10,289 جنيهًا. واستمر الارتفاع في عام 2022 حيث بلغت القيمة الحقيقية 7,426 جنيهًا، والقيمة الاسمية 9,365 جنيهًا. أما في عام 2023، فقد سجلت القيمة الحقيقية 7,459 جنيهًا، بينما بلغت القيمة الاسمية 11,503 جنيهًا. وفي عام 2024، انخفضت القيمة الحقيقية إلى 7,218 جنيهًا للمتر، في حين ارتفعت القيمة الاسمية إلى 15,900 جنيه.
وفي محافظة القاهرة، كانت القيمة الحقيقية للمتر المربع في عام 2019 حوالي 6,338 جنيهًا، بينما كانت القيمة الاسمية 6,550 جنيهًا. وفي عام 2021، انخفضت القيمة الحقيقية إلى 6,264 جنيهًا، وبلغت القيمة الاسمية 7,144 جنيهًا. استمر هذا الانخفاض في عام 2022 حيث بلغت القيمة الحقيقية 6,001 جنيه، بينما كانت القيمة الاسمية 7,872 جنيهًا. وفي عام 2023، بلغت القيمة الحقيقية 5,624 جنيهًا، والقيمة الاسمية 9,872 جنيهًا. وفي العام الجاري 2024، بلغت القيمة الحقيقية 5,811 جنيهًا، والقيمة الاسمية 12,800 جنيهًا. تشير هذه الأرقام إلى أن ارتفاع أسعار العقارات في القاهرة غير واضح تمامًا عند النظر إلى قيمة الجنيه الحقيقية قبل عمليات التعويم.
عند تحليل القيمة الحقيقية والاسمية لسعر المتر المربع في محافظة الجيزة، نجد أن القيمة الحقيقية في عام 2019 بلغت نحو 6,252 جنيهًا، في حين كانت القيمة الاسمية 6,475 جنيهًا. وفي عام 2021، ارتفعت القيمة الحقيقية إلى 6,441 جنيهًا، والقيمة الاسمية إلى 7,345 جنيهًا. إلا أن القيم انخفضت في عام 2022، حيث وصلت القيمة الحقيقية إلى 5,777 جنيهًا، والقيمة الاسمية إلى 7,573 جنيهًا. وفي عام 2023، استمر الانخفاض حيث بلغت القيمة الحقيقية 5,116 جنيهًا، بينما وصلت القيمة الاسمية إلى 8,981 جنيهًا.
ومع حلول عام 2024، ارتفعت القيمة الحقيقية إلى 5,926 جنيهًا، بينما قفزت القيمة الاسمية إلى 13,053 جنيهًا. يشير هذا الارتفاع الكبير في الأسعار الاسمية إلى تأثير التضخم وتراجع قيمة الجنيه، مما يجعل الزيادة الملحوظة في الأسعار أقل وضوحًا عند النظر إلى القيمة الحقيقية للمتر.
نوصي للقراءة: ارتفاع أسعار الرعاية الصحية يفاقم معاناة اللاجئين في مصر
تحليل البيانات
في عام 2021، كان متوسط إيجار الشقق الخالية دون أثاث التي تتراوح مساحتها بين 100 و200 متر مربع في مصر يبلغ حوالي 2,487 جنيهًا. منذ ذلك الحين، شهدت الإيجارات ارتفاعًا مستمرًا حتى وصلت في العام الجاري 2024 إلى حوالي 12,268 جنيهًا. يعكس هذا الارتفاع الكبير تأثيرات التضخم وتغيرات السوق على أسعار الإيجارات في مصر خلال هذه الفترة.
لم تكن القفزة في الأسعار مفاجئة، بل جاءت بشكل تدريجي. ففي عام 2022، بلغ متوسط السعر نحو 6,521 جنيهًا، ثم ارتفع في عام 2023 إلى 10,881 جنيهًا. وشهدت محافظة الجيزة أعلى متوسط للإيجارات بين المحافظات في تلك الفترة، إلا أنها تراجعت إلى الترتيب الثالث في عام 2024 بعد القاهرة والإسكندرية. حيث سجلت القاهرة أعلى متوسط للإيجار هذا العام ليصل إلى 16,484 جنيهًا، تليها الإسكندرية بمتوسط 11,467 جنيهًا، ثم الجيزة بمتوسط 10,035 جنيهًا.
وفيما يتعلق بالشقق المفروشة للمساحات نفسها، سجلت الجيزة متوسط إيجار قدره 3,833 جنيهًا في عام 2021، بينما بلغ المتوسط في القاهرة 3,181 جنيهًا. ارتفعت هذه الأرقام بشكل ملحوظ في عام 2024، حيث وصل متوسط الإيجار في الجيزة إلى 14,667 جنيهًا، وهي النسبة التي بقيت ثابتة منذ عام 2023.
أما بالنسبة للإيجار القديم لنفس المساحة، فقد شهد تغيرات متتالية. ففي عام 2021، كان متوسط سعر المتر في الجيزة حوالي 133 ألف جنيه، وارتفع إلى 148 ألف جنيه في عام 2022، قبل أن ينخفض إلى 85 ألف جنيه في عام 2023. في عام 2024، تلاشى هذا النظام تقريبًا.
يفسر ماجد عبد العظيم - أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم-، تلك الأرقام، بأن الطلب انخفض على الإيجار القديم بسبب ما يواجه هذا القطاع من تغيير في القوانين في الفترة السابقة؛ ما أجبر المشتري على التراجع عن هذا النوع التعاقدي من العقارات، لأنه من المحتمل وفق تعديلات مشروع القانون الجديد - الذي لم يقر بعد- أن يكون لمدة بسيطة وهي 59 سنة، ولا تورث للأبناء، ومن حق المالك طرد أبناء المستأجر بعد وفاته.
والجدير بالذكر أن قانون الإيجارات القديم كان يعطي للمستأجر حق المكوث في الوحدة التي قام بتأجيرها و توريثها لأبنائه مقابل جنيهات قليلة، في الوقت الذي قد لا يجد فيه المالك مكانًا للعيش له أو لأبنائه وذلك لعدم إمتلاكه حق إخراج المستأجر أو ورثته من العقار، ثم تم تعديله عام 1996 ونص حينها على حرية التعاقد لكلٍ من المالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة التعاقد، حيث ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد، ويمكن تجديد هذه المدة في حال اتفاق الطرفين على ذلك، والمتعارف عليه هنا هي مدة الـ59 عام، قابلة للتجديد بالاتفاق.
ويضيف عبد العظيم: "بهذا المنطق، لم يعد الإيجار القديم خيارًا آمنًا للكثير من المواطنين، خاصة مع غموض مستقبل هذا النوع من العقود في انتظار القانون الجديد الذي قد يحدد مصيرها، والذي لا يزال قيد الدراسة من قبل مجلس النواب."
رغم أن محافظتي دمياط والشرقية تستضيفان عددًا منخفضًا نسبيًا من اللاجئين والمهاجرين، حيث تستقبل دمياط حوالي 10,000 لاجئ، والشرقية حوالي 18,000 لاجئ وفقًا للبيانات الرسمية، إلا أن أسعار الإيجارات في كلا المحافظتين شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. في محافظة الشرقية، بلغ متوسط سعر الإيجار الجديد حوالي 3,263 جنيهًا في عام 2021، وارتفع إلى 5,392 جنيهًا في عام 2023، ليصل إلى 8,650 جنيهًا في عام 2024. وفي محافظة دمياط، كان متوسط سعر الإيجار الجديد حوالي 2,621 جنيهًا في عام 2021، ثم ارتفع إلى 5,860 جنيهًا في عام 2023، ووصل إلى حوالي 10,000 جنيه في العام الجاري.
للتحقق من صحة الأرقام المستخلصة من تحليل البيانات، استفسرنا من محمود، أحد السماسرة في محافظة القاهرة، حول نوعية الشقق التي يفضلها السودانيون. أشار محمود إلى أن السودانيين عادة ما يبحثون عن الوحدات السكنية ذات المساحات الكبيرة التي تتراوح بين 200 و230 مترًا، بحيث تسع أكثر من عائلة داخل الشقة الواحدة.
بعد مراجعة قاعدة بياناتنا، وجدنا أن متوسط الإيجار الجديد للشقق غير المفروشة في عام 2021 للمساحات المذكورة بلغ حوالي 8,800 جنيه في القاهرة، و8,389 جنيه في الجيزة، وحوالي 3,000 جنيه في دمياط. أما في الشرقية، فبلغ المتوسط حوالي 3,220 جنيه.
وشهدت الإيجارات في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2022. ففي القاهرة، سجلت الإيجارات زيادة بنسبة 400٪، إذ ارتفع متوسط الإيجار إلى حوالي 16,276 جنيهًا مقارنة بنحو 3,100 جنيه في العام السابق. تلتها محافظة الجيزة بزيادة نسبتها 145٪ مقارنة بالعام السابق، حيث وصل متوسط الإيجار في 2022 إلى حوالي 15,450 جنيهًا، بعد أن كان 6,297 جنيهًا في عام 2021.
أما في الإسكندرية والشرقية، فقد بلغت نسبة الزيادة حوالي 55٪. ففي الإسكندرية، وصل متوسط الإيجار إلى 16,644 جنيهًا في عام 2022، مقارنة بـ8,800 جنيه في عام 2021. وفي الشرقية، بلغ متوسط الإيجار 4,505 جنيهات في عام 2022، بعد أن كان 2,900 جنيه في عام 2021.
من جهة أخرى، شهدت محافظة دمياط انخفاضًا في متوسط الإيجارات في عام 2022، حيث سجل المتوسط حوالي 3,750 جنيهًا مقارنة بـ4,833 جنيهًا في عام 2021.
وفقًا للملاحظات التي جمعناها حول نسب الزيادة خلال عامي 2023 و2024، تبين أن هذه الزيادات تتعارض مع ما ذكره السمسار محمود بشأن تأثير الطلب المرتفع على الأسعار. عادةً ما يؤدي زيادة الطلب إلى ارتفاع الأسعار، ولكن الزيادة الكبيرة التي حدثت في عام 2022 عوضت نسب الزيادة المسجلة في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه. فعلى سبيل المثال، ارتفعت الأسعار في الإسكندرية بنسبة 32٪ في عام 2023، مقارنة بزيادة بلغت 55٪ في عام 2022، مما يشير إلى تباطؤ في نسبة الزيادة.
الوضع مشابه في الجيزة، إذ سجلت زيادة بنسبة 18٪ في عام 2023 بعد أن كانت الزيادة 145٪ في عام 2022، وكذلك في القاهرة التي شهدت زيادة بنسبة 97٪ في عام 2023 مقارنة بزيادة 400٪ في عام 2022. وفي الوقت نفسه، استمرت الشرقية في تحقيق نفس نسبة الزيادة.
أما المفاجأة، فقد تمثلت في انخفاض الأسعار خلال عام 2024 في هذه الفئة من الشقق الإيجارية. في محافظة الإسكندرية، انخفض متوسط الإيجار من نحو 18,010 جنيهات في عام 2023 إلى 16,824 جنيهًا في العام الجاري. وفي القاهرة، انخفض من 32,093 جنيهًا العام الماضي إلى 30,491 جنيهًا هذا العام. أما في الجيزة، فقد تراجع متوسط الإيجار من نحو 18,249 جنيهًا العام الماضي إلى 15,088 جنيهًا في عام 2024.
يعلق الخبير العقاري إمام جمعة على التحليل السابق، مؤكدًا أن الانخفاض في أسعار العقارات خلال العام الجاري يُعد طبيعيًا. ويشير إلى أن هذا التراجع جاء بعد ضخ مبالغ دولارية كبيرة في مصر عبر مشروع رأس الحكمة، إلى جانب توجه العديد من المواطنين للاستثمار في العقارات بالمدن الساحلية الجديدة مثل العلمين ورأس الحكمة، مما أدى إلى انصراف الاهتمام عن شراء العقارات في القاهرة أو الجيزة أو غيرها من المحافظات.
نوصي للقراءة: كيف أثر خطاب الكراهية ضد السودانيين في النوبيين المصريين؟
يفسر ذلك الانخفاض في الأسعار ببعض المحافظات خلال عام 2024، لكنه يثير تساؤلًا حول علاقة أسعار العقارات بتغير سعر الدولار.
قمنا بتحليل بيانات الشقق والعقارات التمليك في عام 2024 لتحديد المحافظات التي شهدت أعلى نسب زيادة في الأسعار. أظهرت البيانات أن محافظة سوهاج تصدرت بزيادة قدرها 104٪، مما جعل محافظات الصعيد تتصدر المركز الأول في نسب الزيادة مقارنة بباقي محافظات الجمهورية. شملت العينة محافظات (أسوان، أسيوط، الأقصر، الغردقة، وسوهاج) التي سجلت زيادة مجمعة بنسبة 59٪. وجاءت المنصورة في المركز الثاني بزيادة 56٪، تليها الجيزة بنسبة 45٪، ثم القاهرة بنسبة 33٪، والإسكندرية بنسبة 32٪، وأخيرًا القليوبية بنسبة 23٪.
أما بالنسبة للأحياء، فقد سجل حي حدائق الأهرام في الجيزة أعلى نسبة زيادة بـ96٪، يليه فيصل بزيادة 78٪، ثم بشتيل بزيادة 66٪. وفي الإسكندرية، تصدر حي العصافرة بنسبة زيادة 57٪، تلاه فلمنج والإبراهيمية بزيادة 51٪ لكل منهما. في إقليم القاهرة الكبرى، جاءت منطقة العبور في الصدارة بنسبة 92٪، تليها حلوان بنسبة 59٪، ثم الزيتون بنسبة 57٪، ومصر الجديدة بنسبة 54٪، وأخيرًا العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 48٪.
عند مراجعة هذه البيانات، نلاحظ عدة نقاط مهمة؛ أولها أن الزيادة الأعلى كانت في محافظات الصعيد، وهي مناطق لا تشهد وجودًا ملحوظًا للسودانيين حسب تقارير مفوضية اللاجئين. ثانيًا، عند النظر إلى الأحياء التي سجلت أعلى نسب في زيادة الأسعار، نجدها بعيدة عن التمركزات السودانية المعروفة، كما سجلت الزيادات في بعض المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية وحدائق الأهرام، التي تعتبر مراكز جديدة لمشروعات التطوير العمراني.
عند النظر إلى الأرقام والبيانات بعد شهر أكتوبر 2023، الذي حددته مفوضية اللاجئين كأكثر الشهور استقبالًا للنازحين من السودان، ومقارنتها بالفترة التي تلت تحرير سعر الصرف للجنيه المصري في شهر مارس 2024، نلاحظ أن الزيادة في أسعار العقارات بمحافظات الصعيد بلغت حوالي 21٪. وفي الفترة بين شهري مارس وأغسطس 2024، ارتفعت النسبة إلى 33٪. وفي محافظة الجيزة، ارتفعت الزيادة من 16٪ إلى 18٪، وفي الإسكندرية من 13٪ إلى 17٪، وفي القاهرة من 10٪ إلى 17٪.
هذه البيانات تدعم ما ذكره الخبير العقاري إمام جمعة، وتشير إلى أن الارتفاع في الأسعار لا يرتبط بتدفق السودانيين إلى مصر، وإنما يعزى بشكل أكبر إلى عوامل أخرى مثل تحرير سعر الصرف.
ينفي تحليل البيانات في هذا التحقيق، اتهام السودانيين بأنهم السبب الأول في ارتفاع أسعار الإيجارات في مصر. تعلق هناء - نازحة من السودان- وتقول: "لم تعد مصر التي أعرفها وكنا نزورها كل عام، فالزيادة في إيجارات الشقق مبالغ فيها. نرى معاناة المصريين جراء ذلك، فما بالك بالسودانيين الفارّين من جحيم الحرب. الشقة نفسها التي كنا نستأجرها قبل الحرب بشهور زادت أضعاف من ثمانية إلى 18 و20 ألف جنيه."
توضح هناء أنها حينما واجهت مالك الوحدة السكنية بتلك الزيادة، اتهمها وذويها من السودانيين بأنهم سببًا لها. تنفي أن يكون توافد السودانيين إلى مصر هو السبب الرئيس في ارتفاع الإيجارات السكنية. تضيف: "هناك أسباب كثيرة غير ارتفاع الطلب، وبالرغم من ذلك هذا ليس مبررًا لكل هذه الزيادة، فالزيادات أصبحت أحيانا شهرية."
رابط التحقيق
https://zawia3.com/real-estate-in-egypt/
