استطلاع لـ CNBC عربية: التضخم في مصر سيعود للتباطؤ في سبتمبر تأثراً بسنة الأساس
كشف استطلاع للرأي أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار أن معدل التضخم في مصر سيعود للتباطؤ في سبتمبر/أيلول بدعم من تأثير سنة الأساس، حيث يتوقع 50% ممن شملهم الاستطلاع أن يتباطأ التضخم بنسبة لا تتجاوز 1.5% في سبتمبر/أيلول.
وارتفع التضخم في المدن المصرية خلال أغسطس/آب الماضي الى 26.2% بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ترجّح كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في "CI كابيتال" سارة سعادة استقرار معدلات التضخم عند 26.2% خلال سبتمبر/أيلول بسبب تأثير سنة الأساس، لكنها أشارت إلي زيادة محتملة بنسبة 2% على أساس شهري.
"التضخم سيتخذ مساراً هبوطياً خلال الربع الأخير من العام الحالي لاسيما وأننا تجاوزنا الزيادات السعرية في الكهرباء والمحروقات، إضافة إلى انتهاء موسمية الطلب مع بدء الفصل الدراسي الجديد" بحسب تصريحات سعادة لـ CNBC عربية.
سجل التضخم في مصر خلال سبتمبر /أيلول2023 أعلى مستوى على الإطلاق، 38% مدفوعا بأزمة نقص النقد الأجنبي واتساع الفارق بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية.
تأثير رفع أسعار المحروقات على التضخم
ويتوقع 40% من المشاركين في الاستطلاع أن يواصل التضخم تسجيل المزيد من الارتفاعات خلال سبتمبر/أيلول بنسبة قد تصل إلى 3%، مؤكدين استمرار تداعيات رفع أسعار المحروقات على أسعار العديد من المنتجات والسلع وبخاصة السلع الغذائية.
وترى محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، وارتفاع معظم أسعار السلع الغذائية تزامناً مع بداية الموسم الدراسي سينعكس على ارتفاع معدل التضخم في سبتمبر/أيلول حيث تتوقع أن يرتفع الى 26.5% على أساس سنوي.
وعن مسار التضخم خلال الربع الرابع من العام الجاري، يتوقع 70% ممن شملهم الاستطلاع أن يتخذ التضخم مساراً هبوطياً بدعم من استقرار سعر الصرف واستمرار تدفقات النقد الأجنبية لاسيما من المؤسسات الدولية.
ويرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن التضخم سيتخذ مساراً عرضياً مع ميل للانخفاض خلال الربع الأخير من العام الحالي، إلا إذا اتسعت رقعة الصراعات الإقليمية وما قد يتبعها من تداعيات على خطوط الإمداد العالمية.
معدل التضخم في مصر
وتتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي إلى 26% في الربع الرابع من العام الجاري، لكن الزيادات الشهرية للتضخم ستتراجع لتسجل 1 % في الربع الأخير بدلاً من 1.2% خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.
على الجانب الأخر توقع 20% ممن شملهم الاستطلاع أن يواصل التضخم تسجيل مستويات مرتفعة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، بسبب الزيادات المتوقعة لأسعار المحروقات في ظل تبني مصر خطة لرفع الدعم عن الوقود.
"التضخم سيشهد تراجعاً سنوياً بنحو 0.5% خلال سبتمبر/أيلول بينما يرتفع شهرياً بنسبة لا تقل عن 1%، ويمكن أن يواصل الزيادة خلال الربع الأخير في حال اتجهت مصر لرفع أسعار المحروقات مجدداً" بحسب الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI كابيتال محمد الشربيني.
وتستهدف مصر التي تستعد لمراجعة جديدة مع صندوق النقد الدولي خلال الأشهر القادمة كبح جماح التضخم والنزول به لمستويات تقل عن 10% بنهاية العام المقبل.