بيان الجبهة المصرية لحقوق الإنسان الذى نشرتة على موقعها اليوم 9 اكتوبر 2024
بناءً على شكوى مقدمة من الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: خبراء في الأمم المتحدة يدينون الاحتجاز التعسفي والتعذيب الذي مارسته السلطات المصرية ضد مواطنين بسبب انتقاداتهم للأوضاع الاقتصادية على وسائل التواصل الاجتماعي.
نشر عدد من الخبراء التابعين للأمم المتحدة خطابًا وُجّه إلى الحكومة المصرية بتاريخ 30 يوليو 2024، وحمل الخطاب توقيع المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
أعرب الخبراء في هذا الخطاب عن إدانتهم للاحتجاز التعسفي والتعذيب الذي تعرض له خمسة مواطنين مصريين بسبب انتقاداتهم للأوضاع والسياسات الاقتصادية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وتيك توك، بين ديسمبر 2023 وفبراير 2024.
سلط خطاب الخبراء الضوء على أن التهم الموجهة إلى هؤلاء الأفراد تبدو مرتبطة بمنشوراتهم الإلكترونية التي انتقدوا فيها التضخم والأوضاع الاقتصادية. وقد وُجّهت إليهم على خلفية هذه المنشورات تهم تتعلق بالإرهاب، مثل الانضمام إلى جماعة إرهابية أو تمويلها ونشر معلومات كاذبة. وفي بعض الحالات، وُجّهت إليهم تهم تشكيل مجموعات على الإنترنت بهدف الإخلال بالأمن العام.
بالإضافة إلى الاحتجاز التعسفي، أثار الخطاب مخاوف جدية لدى الخبراء بشأن الاستخدام المزعوم للتعذيب، بما في ذلك الضرب واستخدام الكهرباء في التعذيب أثناء احتجاز هؤلاء الأشخاص. وأشارت الشكوى إلى أن أقارب المعتقلين لم يتم إبلاغهم بمكان احتجازهم خلال الفترة الأولى من اعتقالهم، مما يشير إلى أن هذه الحوادث قد تُعتبر حالات اختفاء قسري. كما أن هذه الاعتقالات جرت دون اتباع الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك عدم وجود أوامر ضبط، وتعرض الأفراد لاستجوابات دون تمثيل قانوني.
تضمن الخطاب استفسارات من خبراء الأمم المتحدة وطلباتهم بمزيد من التفاصيل من الحكومة المصرية بشأن عدة مسائل، والتي لم ترد عليها الحكومة المصرية حتى تاريخ نشر هذه السطور. تشمل هذه الاستفسارات طلب توضيح الأسس القانونية لاعتقال وملاحقة هؤلاء المواطنين واستخدام تدابير مكافحة الإرهاب، ومدى اتساق هذه التصرفات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاز التعسفي وضمانات المحاكمة العادلة ومنع التعذيب.
وأوصى الخبراء السلطات المصرية بمراجعة القضايا بشكل محايد وإطلاق سراح الأفراد إذا تبيّن أن التهم لا أساس لها. كما حث الخبراء السلطات المصرية على التحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري وضمان المساءلة عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان. وأوصوا كذلك بمراجعة التشريعات والممارسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، خاصة تلك التي تؤثر على حرية الرأي والتعبير.
رابط البيان
