مصر.. التحريات تكشف تفاصيل الحادث المأساوي لـ"حافلة الجلالة"

الرابط

https://www.alhurra.com/egypt/2024/10/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9

مصر.. التحريات تكشف تفاصيل الحادث المأساوي لـ"حافلة الجلالة"

يشغل الحادث المروع الذي تعرضت له حافلة تابعة لجامعة الجلالة الرأي العام في مصر، خاصة مع الحصيلة الكبيرة للضحايا، والذي بدأت تتضح تفاصيله ضمن التحريات المستمرة.

وكشفت وزارة الصحة المصرية، أن 8 مصابين جراء الحادث المروري المروع لحافلة في محافظة السويس، شرقي القاهرة، يقبعون في غرف العناية المركزة، فيما أشارت تقارير محلية إلى أن سبب الحادث هو "السرعة الزائدة" دون وجود أي عامل خارجي.

وأصدرت الوزارة بيانًا، الإثنين، أوضحت فيه أن غرف العناية المركزة استقبلت 8 حالات إصابة حرجة، فيما هناك 25 حالة أخرى تتراوح ما بين كسور وسحجات متفرقة بالجسد، في وضع مستقر.

فيما ذكرت تقارير محلية، أن حادث انقلاب الحافلة السياحية التابعة لجامعة الجلالة الذي أسفر عن مصرع 12 شخصًا، كان بسبب "السرعة الزائدة"، حيث فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة في أحد المنحنيات الخطيرة.

كما أوضحت التحريات الأمنية أن الحافلة لم يكن بجوارها أية مركبات أخرى، مما يعني عدم وجود أي عوامل خارجية أخرى تسببت في الحادث، وفق صحيفة "المصري اليوم".

وذكرت وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفة "الأهرام" الرسمية، أن الحادث شمل طلابا من جامعة الجلالة الواقعة في المدينة التي تحمل الاسم نفسه، وهي أحد المشروعات الوطنية للحكومة في محافظة السويس.

جاءت الواقعة بعد يوم واحد من حادث قطار في محافظة المنيا بصعيد مصر، الذي تسبب بوفاة شخص وإصابة 21 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

وقالت وزارة النقل المصرية في بيان، الأحد، إن الحادث وقع نتيجة تصادم جرار بمؤخرة قطار نوم قادم من أسوان (جنوبي البلاد) باتجاه العاصمة القاهرة.

وأكد وزير النقل والصناعة كامل الوزير، أنه سيتم إحالة المتسببين عن الحادث، سواء كانوا من السائقين أو ملاحظي الأبراج أو مهندسي التشغيل، أو رئيس المنطقة، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم، بهدف توقيع العقوبات المشددة عليهم "التي تتناسب مع عظم الجرم الذي ارتكبوه"، وفق تعبيره.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير عام 2022، إن حوادث الطرق خلفت 7101 قتيل في مصر في 2021، بزيادة 15.2 بالمئة عن 2020، وفق رويترز.

على وقع الانتهاكات والتلاعب والغسيل: السعودية تفشل فى الحصول على مقعد عضوية مجلس حقوق الإنسان بالامم المتحدة

على وقع الانتهاكات والتلاعب والغسيل: السعودية تفشل فى الحصول على مقعد عضوية مجلس حقوق الإنسان بالامم المتحدة

ملحوظة .. هذا البيان المنشور ادناة ارسلتة معظم المنظمات الحقوقية فى العالم الى الامم المتحدة ودول العالم يوم 9 اغسطس، 2024 طالبت فية برفض طلب ترشح المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واوضحت فية بموضوعية لماذا يجب على دول العالم فى الامم المتحدة رفض طلب السعودية وهو ما حدث لاحقا منذ ايام بالفعل وتم الرفض اماميا فى الامم المتحدة طلب السعودية.

وجاء البيان على الوجة التالى

تترشح المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تعقد انتخابات في أكتوبر 2024. والمجلس هو هيئة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، يتألف من 47 دولة عضو، تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات. انتخابات الدول لعضوية المجلس تُجرى كل عام لشغل المقاعد التي تنتهي ولايتها. 

في 2020، فشلت السعودية في الحصول على عضوية المجلس (2021- 2023)، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في قاعة الجمعية العامة في نيويورك في 13 أكتوبر 2020. وكانت السعودية قد رشحت نفسها عن مقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي الذي ضم أربعة مقاعد تنافست عليها 5 دول. وفيما كان من غير المستبعد فوزها بسبب محدودية المنافسة، إلا أنها فشلت حتى في الحصول على ثلثي الأصوات وهو الحد الأدنى اللازم للفوز.  

تترافق العضويّة في المجلس مع مسؤوليّة تعزيز معايير حقوق الإنسان السامية، وهو معيار أصرّت على اعتماده الدول نفسها عند إنشاء المجلس، كما وتقدم التزامات محددة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان داخل حدودها وعلى الصعيد الدولي. 

من المفترض أن يؤخذ، عند الترشح والانتخاب، في الاعتبار أداء الدول المرشحة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تعاونها مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وسجلها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. 

تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن ترشح السعودية لعضوية المجلس يأتي في ظل تدهور مستمر في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يجعل من مسؤولية الدول التي رفضت انتخاب السعودية في انتخابات 2020 بسبب سجلها السيء أن تكرر الموقف نفسه.  

الموقف من المعاهدات والآليات الدولية:  

من خلال الانضمام إلى المعاهدات الدولية، تتحمل الدول التزامات وواجبات بموجب القانون الدولي فيما يتعلق باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. لم توافق وتصادق السعودية إلا عى 6 من 16 منها.  

وعلى الرغم ادعائاتها المتواصلة أمام مجلس حقوق الإنسان بأنها تتعاون بشكل تام مع الآليات، فإن عدم المصادقة على العديد من المعاهدات يظهر عكس ذلك. إضافة إلى ذلك، لطالما تجاهلت السعودية مسؤولياتها بموجب هذه المعاهدات حيث لم تكن تقدم التقارير الدورية ولا ترد على مسائلاتها.  

خلال السنوات الأخيرة، غيرت السعودية التعامل مع هذه الآليات، وباتت ترسل التقارير في مواعيدها، إلا أن تتبع المعلومات التي توردها يظهر تلاعبا مقصودا، وغسيلا لصورة الحكومة بدلا من تقديم معلومات واقعية. يأتي ذلك في ظل محاصرة إضافية للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ما يحد بشكل كبيرمن المعلومات من الداخل.  

المعاهدة  حالة القبول 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة   07 سبتمبر 2000  

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  24 يونيو 2008 

اتفاقية حقوق الطفل  26 يناير 1996 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة   23 سبتمبر 1997 

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري  لم تقبل 

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  لم تقبل 

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  23 سبتمبر 1997 

البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   لم تقبل 

البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام   لم تقبل 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة   لم تقبل 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات   لم تقبل 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة   لم تقبل 

البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   لم تقبل 

البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   24 يونيو 2008 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   لم تقبل 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   لم تقبل 

المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني في الداخل:  

خلال السنوات الأخيرة تزايدت حدة الحملة على المجتمع المدني في السعودية، واستمرت الأحكام التعسفية بحق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بهدف فرض الصمت على أصواتهن من الداخل. وبحسب تتبع المنظمة يقبع عشرات النشطاء في السجون، فيما تفرض الحكومة حظر سفر على آخرين، في ظل تقلص كبير للحريات والحق في التعبير. يضاف ذلك إلى منع تأسيس وعمل المنظمات الحقوقية في الداخل وتجريم التواصل مع المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان بما في ذلك الآليات الدولية.  

بالتالي، تقلصت مصادر المعلومات من داخل السعودية إلى حدها الأدنى، ولم يعد هناك سوى هيئة حقوق الإنسان الرسمية فعالة على الأرض. تتبع مسار عمل الهيئة يؤكد انعدام استقلاليتها، واستغلالها من قبل الحكومة في غسيل صورتها أمام المجتمع الدولي حيث لعبت دورا بارزا في تضليله عن الواقع.  

الاستعراض الدوري الشامل:  

الاستعراض الدوري الشامل هو عملية تنطوي على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة مرة كل أربع سنوات. 

في 2024، خضعت السعودية لاستعراض وضعها الحقوقي أمام هذه الآلية. استغلت السعودية وفدها في جنيف وهيئة حقوق الإنسان الرسمية هذه الآلية أيضا لغسيل صورتها والترويج لإصلاحات جذرية ليس لها أسس في الواقع. لم يحضر أي ممثل للمجتمع المدني أو مدافع عن حقوق الإنسان من داخل السعودية جلسات الاستعراض المختلفة. إضافة إلى ذلك، تحدثت السعودية عن تطبيق توصيات خلال السنوات الأربع الأخيرة بينها ما يتعلق بعقوبة الإعدام والتعذيب وحقوق المرأة، إلا أن هذه التصريحات تتناقض مع حقيقة الانتهاكات التي تزايدت خلال تلك الفترة.  

التعاون مع المقررين الخاصين:  

مقررو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هم خبراء مستقلون يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعمل على قضايا محددة ويقومون بمراقبة الأوضاع وتقديم التقارير والتوصيات حول مجموعة متنوعة من القضايا في مختلف أنحاء العالم.  

تدعي السعودية التعاون مع مكاتب المقررين الخاصين، ومؤخرا باتت تشارك في معظم الجلسات التحوارية وترد على الرسائل التي تردها منهم، إلا أن هذه الردود والنقاشات تستخدم أيضا لتحسين صورة الحكومة والتفاعل أمام المجلس ولم يكن لها تأثير واقعي. يظهر ذلك في عدم التعامل  بشكل جدي مع المعلومات التي تصل حول انتهاكات بحق أفراد في شكاوى فردية، وفي بعض القضايا تم تنفيذ أحكام قتل بحق أفراد أكد المقررون والفرق العاملة أنهم معتقلون تعسفيا.  

إضافة إلى ذلك، تتجاهل السعودية طلبات الزيارة التي يقدمها المقررون الخاصون، فمنذ العام 2006 لم تستقبل سوى 4 مقررين خاصين، فيما لم تسمح كما هو مفترض لهم بلقاء النشطاء أو المجتمع المدني أو الجهات المستقلة. 

المقرر  الحالة  تاريخ الزيارة أو التاريخ المقترح لها 

المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة    تمت الزيارة   من 20 أكتوبر 2002 إلى 27 أكتوبر 2002  

المقرر الخاص المعني بالاتجار بالبشر   تجاهل  الفترة: 2005  

المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة   تمت الزيارة   من 4 فبراير 2008 إلى 13 فبراير 2008  

المقرر الخاص المعني بحرية التعبير   تجاهل   2016  

المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع   تمت الزيارة   من 8 يناير 2017 إلى 19 يناير 2017  

المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب  تمت الزياة   من 30 أبريل 2017 إلى 4 مايو 2017  

المقرر الخاص المعني بالإعاقة   تجاهل   2018  

الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات  تجاهل   2019  

المقرر الخاص المعني بالمهاجرين  تجاهل   2019  

المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً  تجاهل  من 10 فبراير 2019 إلى 23 فبراير 2019  

المقرر الخاص المعني بالتعذيب  تجاهل طلب وتذكير   النصف الأول من 2020  

الفريق العامل المعني بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي  تجاهل   2020  

المقرر الخاص المعني بحرية التجمع   رفع طلب واقتراح تواريخ   الفترة المقترحة: نوفمبر 2021  

المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان   تجاهل طلب ثم تذكر   النصف الأول من 2022  

الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي   رفع طلب واقتراح تواريخ   سبتمبر 2022 – أكتوبر 2022  

المقرر الخاص المعني بالعبودية   تجاهل طلب ثم تذكير  النصف الأول من 2024 

المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب   رفع طلب حاليا  2024 

الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري   رفع طلب حاليا  2025 

المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد   تجاهل طلب ثم تذكير   

الفريق العامل المعني بالمرتزقة    رفع طلب حاليا

رغم اعتراض مصر.. "اتفاق تاريخي" لدول حوض النيل يدخل حيز التنفيذ

الرابط

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/10/14/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0

رغم اعتراض مصر.. "اتفاق تاريخي" لدول حوض النيل يدخل حيز التنفيذ

دخل اتفاق تاريخي بين عدد من دول حوض النيل بشأن الإدارة "العادلة والمستدامة" لمياه النهر، حيّز التنفيذ رغم معارضة مصر، حسبما أفادت مصادر مطّلعة.

ودخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيّز التنفيذ الأحد، بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين دول نهر النيل، حسبما أفادت مفوضية حوض النيل التي تضم عشر دول، مرحّبة في الوقت نفسه بهذه "اللحظة الحاسمة".

وقالت المفوضية في بيان إنّ الاتفاق "يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة".

بحسب المفوضية، يهدف المشروع إلى "تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك".

حتى الآن، صدّقت خمس من الدول العشر المنضوية في المفوضية، على الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في العام 2010 في عنتيبي في أوغندا. وهذه الدول هي إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، بينما رفضته مصر والسودان.

ولهاتين الدولتين خلافات طويلة الأمد مع إثيوبيا بشأن السد الكهرومائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل.

وتعتبر إثيوبيا هذه البنية التحتية ضرورية لتنميتها وتزويد سكانها البالغ عددهم 120 مليون نسمة بالكهرباء.

غير أنّ مصر التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 في المئة من حاجاتها من المياه، ما زالت تحتج مشيرة إلى حق تاريخي في النهر، ومعتبرة أن سد النهضة يشكل تهديدا "وجوديا".

وقال وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم الأحد، إنّه "لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل"، مضيفا أنّ مصر "لن تعترف" بالاتفاق.

من جهته، قال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية فنسنت باجيري لوكالة فرانس برس الاثنين، إنّه كان من المقرر عقد قمة لدول نهر النيل في أوغندا في 17 أكتوبر، لكنّها تأجّلت إلى مطلع العام المقبل، رافضا ذكر السبب.

وأفادت تقارير إعلامية بأنّ القمة تأجلت بسبب خلافات بين الدول.

وتجمع مفوضية حوض النيل، بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، بينما تحظى إريتريا بصفة مراقب.

فرانس برس

قانون "الحجاب والعفة" الجديد في إيران

الرابط

https://www.hrw.org/ar/news/2024/10/14/iran-new-hijab-law-adds-restrictions-and-punishments

قانون "الحجاب والعفة" الجديد في إيران

يحدد ملابس النساء والرجال ويفرض عقوبات مالية والسَّجن حتى 10 سنوات

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين 14 اكتوبر إن السلطات الإيرانية أضافت قيودا جديدة وفرضت عقوبات صارمة جديدة على منتهكي قوانين اللباس الإلزامي في البلاد.

في سبتمبر/أيلول 2024، وافق "مجلس صيانة الدستور"، الهيئة القانونية صاحبة الموافقة النهائية على قوانين إيران، على قانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة الحجاب والعفة"، الذي سيدخل القانون حيز التنفيذ قريبا، وكان البرلمان قد أقره في 20 سبتمبر/أيلول 2023. يعزز القانون العديد التدابير القائمة أصلا لفرض الحجاب الإلزامي ويفرض عقوبات إضافية صارمة، مثل الغرامات وأحكام السَّجن الأطول، فضلا عن القيود المفروضة على فرص العمل والتعليم للمخالِفات.

قالت ناهيد نقشبندي، باحثة إيران بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "بدلا من الاستجابة لحركة "المرأة، الحياة، الحرية" بإصلاحات جوهرية، تحاول الحكومة الاستبدادية إسكات النساء بقوانين لباس أكثر قمعا. لن يولّد هذا القانون إلا مقاومة شرسة وتحديا من جانب النساء داخل إيران وخارجها".

يتألف القانون الجديد من 71 مادة لا تعزز سيطرة الحكومة على حياة النساء فحسب، بل أيضا تهدد الشركات والمؤسسات التي لا تفرض هذه التدابير التمييزية بالغرامات أو الإغلاق. كما تشدد هذه المواد القانونية العقوبات على النشاط ضد الحجاب الإلزامي (المادة 36)، بما يشمل السَّجن المطوّل. ويوجّه القانون بشكل خاص وزارة الاستخبارات، والحرس الثوري الإسلامي (المادة 24)، والشرطة (المادة 28)، والقضاء (المادة 29) بتحديد التجاوزات وملاحقة مرتكبيها، ويوسّع سلطة هذه الهيئات في هذا المجال.

قدّم الرئيس السابق الراحل إبراهيم رئيسي مشروع القانون إلى البرلمان في 21 مايو/أيار 2023. وفي 12 سبتمبر/أيلول 2023، وافقت اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان على تعديلات القانون وفقا للمادة 85 من الدستور الإيراني. وبعد موافقة مجلس صيانة الدستور، سيُطبَّق قانون "الحجاب والعفة" لفترة تجريبية حددها البرلمان الإيراني بثلاث سنوات.

يحدد قانون الحجاب والعفة أشكالا مختلفة من الحجاب "غير اللائق"، مع عقوبات متفاوتة بحسب نوع الحجاب "غير اللائق" الذي يُتَّهم الأشخاص بارتدائه. مثلا، تتناول المادة 47 الأفراد المتهمين بارتداء ملابس "غير محتشمة". بالنسبة للنساء والفتيات، يعني ذلك ارتداء ملابس ضيقة، أو ملابس تكشف أي جزء من الجسم أسفل الرقبة، أو فوق الكاحلين، أو فوق الساعدين. بالنسبة للرجال، يُشير إلى ارتداء ملابس ضيقة تكشف أي جزء من الجسم أسفل الصدر وفوق الركبتين، أو قمصان بلا أكمام تكشف الكتفين.

ويواجه أي شخص يظهر بمثل هذه الملابس في الأماكن العامة، بما فيها الفضاءات الافتراضية، غرامة بين 20 مليون ريال إيراني (31 دولار أميركي) إلى 500 مليون ريال (790 دولار) اعتمادا على تكرار المخالفة. إذا تكررت المخالفة أكثر من أربع مرات، تتصاعد العقوبات لتشمل غرامة تصل إلى مليار و500 مليون ريال (2,380 دولار)، ومنع السفر حتى عامين، وحظر الأنشطة عبر الإنترنت حتى عامين، والسجن حتى خمسة أعوام.

تتناول المادة 48 من قانون الحجاب والعفة العقوبة المفروضة على الأفراد الذين يظهرون في الأماكن العامة في حالة من العري أو شبه العري أو يرتدون ملابس "تعتبر اجتماعيا" معادلة للعري. وتشمل عقوبة مثل هذه الجرائم السَّجن حتى 10 أعوام أو غرامة تصل إلى مليار و500 مليون ريال (2,380 دولار)، وفي حالات المخالفات المتكررة، يمكن أن ترتفع إلى السجن حتى 15 عاما و800 مليون ريال (4,445 دولار). وبموجب المادة 36، يمكن الحكم على أي شخص يروج لثقافة العري، وعدم الاحتشام، والسفور بالتعاون مع كيانات أجنبية بالسجن من خمسة إلى 10 أعوام.

تنص المادة 49 على أن أي امرأة أو فتاة تظهر في الأماكن العامة، سواء حضوريا أو على الإنترنت، دون ارتداء الحجاب بشكل صحيح، بحيث يكون رأسها مكشوفا، ستخضع لغرامة تتراوح من 15 مليون ريال (24 دولار) إلى 500 مليون ريال (790 دولار)، اعتمادا على تكرار المخالفة. إذا تكررت المخالفة أكثر من أربع مرات، ترتفع العقوبات حتى مليار و500 مليون ريال (2,380 دولار)، ومنع السفر حتى عامين، والحظر من الأنشطة عبر الإنترنت حتى عامين، والسجن حتى خمسة أعوام.

ويمتد نطاق القانون إلى الفضاءات الرقمية من خلال معاقبة السلوكيات التي تعزز انتهاك قواعد الحجاب عبر الإنترنت. ويواجه الذين يشاركون محتوى يروج للعري أو يسخر من الحجاب غرامات وقيودا على النشاط على الإنترنت (المادة 37). منصات التواصل الاجتماعي ملزمة بمراقبة مثل هذا المحتوى وإزالته في غضون 12 ساعة (المادة 42). وسيواجه المؤثرون أو الشخصيات العامة الذين يشاركون في هذه الأفعال أو يؤيدونها عقوبات أشد قسوة، مثل غرامات حتى 5٪ من إجمالي أصولهم، فضلا عن منعهم من مغادرة إيران والمشاركة في الأنشطة المهنية (المادة 41). ويمكن أيضا محاسبة أصحاب الأعمال إذا روجوا محتوًى يتعارض مع القيم الإسلامية التي تفرضها الدولة (المادة 39).

وبموجب المادة 28، فإن "قوة إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية" (فراجا) ملزمة باستخدام أنظمة تكنولوجية، مثل كاميرات مراقبة المرور والذكاء الاصطناعي، لتحديد المخالفين المحتملين. كما تُلزَم الأجهزة الأمنية بنشر أنظمة عبر الإنترنت لتراقب خروقات الأعراف الاجتماعية وتطبيع ما يسمى "السلوك غير اللائق" وإبلاغ القضاء عن المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإيراني استثنى القاعدة المعتادة التي تقضي بأنّ فقط البرلمان بنصاب كامل يستطيع صياغة القوانين وإقرارها. صوّت البرلمان على السماح للّجنة القضائية والقانونية، وهي مجموعة أصغر داخل البرلمان، بصياغة القانون. وبفضل هذا التفويض، تستطيع مجموعة أصغر أن تقيّد المناقشة المفتوحة وقد لا تعكس آراء جميع الممثلين المنتخبين. وعادة ما يُسمح بمثل هذا التفويض في "الظروف الطارئة" فقط.

يأتي إقرار هذا القانون رغم معارضة الرئيس مسعود بزشكيان العلنية والمستمرة لتطبيق الحجاب الإلزامي بشكل صارم خلال حملته الانتخابية. لكن، بموجب القانون الإيراني، الرئيس ملزم بتنفيذ قرارات البرلمان. إذا امتنع الرئيس بزشكيان عن التوقيع على القرار أو إصداره في المهلة الزمنية المطلوبة، يتعين على الجريدة الرسمية الإيرانية، بناء على تعليمات رئيس البرلمان، نشر القانون في غضون 72 ساعة. ومع ذلك، قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للرئيس بزشكيان رفض التوقيع على القانون وأن يتخذ جميع التدابير الممكنة لتقليل الضرر الناجم عن تطبيقه.

قالت نقشبندي: "على المجتمع الدولي مطالبة إيران بوقف تطبيق قانون الحجاب والعفة الجديد، وأن يضمن بدل ذلك عدم تعرض النساء والفتيات للتمييز والانتهاكات بسبب خياراتهن المتعلقة باللباس".

23 عاما بعد 6.. منظمة: السجن لرسام سعودي بسبب "منشورات عن قطر"

https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2024/10/14/23-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-6-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1

23 عاما بعد 6.. منظمة: السجن لرسام سعودي بسبب "منشورات عن قطر"

قالت منظمة "سند" الحقوقية، اليوم الاثنين، إنه تم اعتقال رسام كاريكاتير سعودي قبل أكثر من 6 سنوات، قبل أن يتم الحكم عليه بالسجن 23 عاما، بعدما كان الحكم الأصلي هو السجن 6 سنوات، في اتهامات من بينها "التعاطف مع دولة قطر، بصفتها دولة مناهضة ومخالفة لسياسة السعودية"، أثناء فترة المقاطعة التي بدأت في يونيو 2017.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إنها حصلت على وثائق حصرية تكشف لأول مرة اعتقال السلطات السعودية للمعلم ورسام الكاريكاتير السعودي، محمد بن أحمد بن عيد آل هزاع الغامدي (48 عاما)، في فبراير 2018، على خلفية عمله رسام كاريكاتير في صحيفة "لوسيل: القطرية، رغم توقفه عن العمل فيها قبل فترة وجيزة من اعتقاله.

وكان آل هزاع رساما كاريكاتيريا مستقلا قبل اعتقاله، وعمل لصالح لوسيل أثناء فترة مقاطعة السعودية ودول أخرى لقطر.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة عليه حكما بالسجن لمدة 6 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة، وهو الحكم الذي أكمله في فبراير من هذا العام، وفق موقع "ميدل إيست آي" الذي نقل هذه المعلومات عن "سند".

وتنتقد منظمات حقوقية أوضاع حقوق الإنسان في المملكة. وقالت منظمة العفو الدولية إنه منذ تولي ولي العهد، محمد بن سلمان، السلطة، "شهد وضع حقوق الإنسان تدهورا متسارعا، وتنفق السلطات بقيادة محمد بن سلمان، مليارات الدولارات على حملة ترميم للصورة من أجل تلميع سمعة السعودية على المسرح العالمي".

لكن في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في يناير الماضي، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، إن المملكة حققت "إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030"، مشيرة إلى تحقيق أكثر من 100 إصلاح عموما، وهذه الإصلاحات "لم تتوقف حتى في أشد الظروف التي شغلت العالم مثل جائحة كورونا".

وأوضح الوفد السعودي أن المملكة ألغت الجلد كعقوبة، وألغت إعدام القاصرين، وأكدت استقلالية القضاء، وقال إن العمال المهاجرين يتمتعون الآن بحماية أفضل بموجب القانون.

ومع ذلك، أعيد فتح القضية في ديسمبر 2023، وصدر حكم بسجنه لمدة 23 عاما غير قابلة للاستئناف.

وهو يقضي حاليا العقوبة في سجن ذهبان في جدة، وفق تقرير لـ"سند".

ولم يتسن لموقع الحرة التحقق من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل. ولم يصدر بيان رسمي من السلطات السعودية بهذا الشأن على الفور.

وعن تفاصيل الاعتقال والسجن، قالت مصادر لـ"سند" إن السلطات السعودية عينت مخبراً أمنياً لمراقبة آل هزاع، في الفترة التي سبقت اعتقاله، مشيرة إلى أنه بينما كان في رحلة جوية من الباحة إلى جدة لحضور زفاف أحد معارفه، جلس بجانبه أحد العناصر الأمنية بلباس مدني في رحلتي الذهاب والعودة.

وبعد عودته إلى الباحة، وأثناء وجوده في مقهى مع أحد أصدقائه، داهمت قوات الأمن بقيادة نفس العنصر الأمني المكان، حيث تم اعتقاله بطريقة "عنيفة ومهينة".

ثم داهمت القوات منزله حيث كانت زوجته الحامل متواجدة، "وتم تفتيش المنزل دون مراعاة لحالتها الصحية الحساسة، وتمت مصادرة جميع أجهزته ورسوماته، والعبث بمرسمه الخاص في المنزل، وقد تعرض أحد أطفاله عقب اقتحام المنزل إلى انهيار نفسي شديد".

ووجه الادعاء العام لآل هزاع تهم عدة، بينها "التعاطف مع دولة قطر بصفتها دولة مناهضة ومخالفة لسياسة السعودية"، وذلك عبر رسومات كاريكاتيرية، قال الإدعاء إنها بلغت 100 رسم.

واتهم أيضا بتصريح على تويتر يفيد بأن قطر لا تستحق المقاطعة.

وشملت التهم تواصله مع "جهات معادية" للمملكة بناءً على مراسلات مع موظفين في صحيفة لوسيل، بالإضافة إلى متابعة حسابات معارضة للنظام السعودي على منصة "إكس"، وأخرى تابعة لشخصيات عربية بارزة، وتأييد أفكار إرهابية عبر منشورات قام بكتابتها.

ووجه الادعاء له أيضا تهمة الإساءة للحكومة السعودية من خلال رسوم كاريكاتير أيضا.

وفي معرض دفاع آل هزاع عن نفسه، أوضح أنه كان يعمل في صحيفة لوسيل قبل بدء المقاطعة ولم يستمر في العمل عقب القرار إلا فترة وجيزة.

ونفى أن الرسومات الـ100 التي قدمها الادعاء فيها أي إساءة إلى السعودية، وأكد أن معظمها يتعلق بالشأن الداخلي القطري، ولا علاقة لها بالسعودية ولا تسيء إليها، وهي مجمل ما رسمه خلال عمله مع الصحيفة، وليس ما رسم بعد المقاطعة.

وقالت "سند" إنه "تعرض للتعذيب والإكراه على توقيع اعترافات تحت التعذيب، وفي السجن، تم إخفاؤه قسريا لعدة أشهر، وقطع تواصله مع عائلته بالكامل عقب اعتقاله، والتضييق عليهم في الزيارات بعد صدور الحكم، وانقطاع تواصله فترات متلاحقة".

وتشير المنظمة إلى أنه يعاني منذ اعتقاله من مرض السكري ومشاكل في الأعصاب والظهر وغيرها من المشاكل الصحية، وشهدت حالته الصحية "تدهوراً كبيراً بسبب الإهمال الطبي المتعمد، رغم حاجته الماسة للعلاج".

وكانت محكمة سعودية قد قضت بإعدام السعودي محمد الغامدي، في يوليو 2023 بسبب انتقاده للسلطات على منصة "إكس"، علما بأن إجمالي عدد متابعي حسابه يبلغ 10 أشخاص فقط، وبسبب متابعته حسابات ناقدة للحكومة على يوتيوب، وفق منظمات.

فيديو .. كيف صُنع محمد بن سلمان؟

 

فيديو .. كيف صُنع محمد بن سلمان؟ 

أسرار من ماضي نشأته، وقصة تمتد لأكثر من 20 سنة.

تحقيق جديد لموقع خط البلدة يكشف فيه تفاصيل عن حياة محمد بن سلمان المليئة بالغرائب والحقائق الخفية.

خفايا ملوك السعودية

 

https://www.facebook.com/watch?v=1598902784392228

خفايا ملوك السعودية

الأميرات المختفيات.. 

طبيب العائلة الحاكمة السابق يتحدث لأول مرة ويكشف المستور، ومعلومات صادمة عن بنات الملك عبد الله بن عبد العزيز.🔒

كشف خفايا وكواليس حـ ـبس الملك الراحل لبناته لمدة عقدين، وهول ما تعرضن له في الإقامة الجبرية، وما فعله محمد بن سلمان معهن لاحقًا بعد صعوده للحكم.