🔴 حمّل الرئيس عبد الفتاح السيسي استيراد بعض السلع الاستهلاكية مثل "الشيكولاتة والعطور والتليفونات المحمولة والسيارات" مسؤولية انهيار سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة بين 2014 وحتى العام الحالي 2024 بنسبة 600% تقريبًا. ◾إذ سرد الرئيس خلال افتتاح محطة بشتيل للقطارات هذا الأسبوع، عدة أرقام عن حجم كلفة استيراد بعض المنتجات وقال: "بتلوموني #الدولار غلّي ليه؟.. كل دي فرص للصناعة والمستثمرين".
⚠️ ولكن أغفل الرئيس موقع "الصناعة" من أولويات حكوماته، منذ توليه السلطة، إذ يكشف تحليل #صحيح_مصر للبيانات أن خلال الفترة بين 2014 حتى العام 2023، تراوحت استثمارات الحكومة في القطاع الصناعي ما بين 3 إلى 4% في المتوسط من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
◾ومع الأخذ في الاعتبار وجود مليارات الدولارات التي أنفقتها أجهزة حكومية وهيئات اقتصادية ومؤسسات سيادية خارج إطار الموازنة العامة، أجرى صحيح مصر تحليلًا لبيانات الاستثمارات المدرجة في الموازنة العامة وتقارير #البنك_المركزي، والتي أظهرت أن القطاع الصناعي لم يكن ضمن أولويات الحكومة خلال عشرة سنوات الماضية، في ظل التوجه نحو الاستثمار في قطاعات التشييد والبناء والنقل.
🔴 الاقتراض من أجل البناء لا الصناعة
◾رغم اقتراض الحكومة نحو 7.63 تريليون جنيه وهو ما يعادل نحو 158 مليار دولار وفقًا لسعر صرف الجنيه أمام #الدولار حاليًا، إلا إن نصيب القطاع الصناعي منها 2.8% فقط، في حين وجهت أغلب تلك القروض إلى الاستثمار في البناء والتشييد.
◾ويقول محلل اقتصادي لصحيح مصر، إن الحكومة وجهت أموال الاقتراض لتمويل قطاعات مثل التشييد والبناء والنقل والتخزين، وهي مشروعات ذات عائد بالجنيه المصري، في حين تقترض الجزء الأكبر من تلك الديون بالدولار، وبالتالي يعد هذا أحد أسباب الزيادة الضخمة في الفجوة الدولارية، في ظل شح الإنفاق على الصناعة والمشروعات المدرة للعملة الأجنبية.
🔴 الصناعة في ميزان استثمارات الدولة
◾خلال الفترة ما بين 2014 حتى 2023، ضخت الحكومة استثمارات بلغت 4.2 تريليون جنيهًا، كان نصيب القطاع الصناعي منها فقط 217.8 مليار جنيه بنسبة لا تتجاوز 5.1% فقط.
◾في حين حصلت قطاعات أخرى على أحجام استثمارية أعلى من القطاع الصناعي وعلى رأسها قطاع النقل والتخزين، الذي حصل على نحو 803 مليار جنيه بنسبة 19.1% خلال نفس الفترة.
رئاسة مجلس الوزراء المصري
◾كما بلغ نصيب قطاع الكهرباء من الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية نحو 472.7 مليار جنيه بنسبة 11.2%، كما حصل قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية على نحو 330.7 مليار جنيه بنسبة 7.8%.
◾ويقول محلل اقتصادي لصحيح مصر، إن هناك خلل هيكلي في استثمارات الحكومة، إذ لا يوفر قطاعات التشييد والبناء فرص عمل مستدامة، لكنها يتيح فقط فرص عمل سريعة وقصيرة المدى، بمعنى أنه بمجرد انتهاء إنشاءات المشروع تنتهي فرص العمل، بعكس القطاع الصناعي الذي يوفر فرص عمل مستدامة.
◾ويضيف، أنه "بعيدًا عن دور الحكومة في الاستثمار، وقفت الحكومة عائقًا أمام إفساح المجال للقطاع الخاص الصناعي للتطوير والتقدم سواء بالسياسات الاقتصادية التي تسببت في انهيار قيمة #الجنيه أمام الدولار، أو بعدم تحديث اللوائح والقوانين الحكومية".
◾وبلغ عدد المصانع التي توقفت كليًا أو جزئيًا بسبب أزمة سعر صرف الجنيه أمام الدولار وعدم توافر الأخير، ما يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف مصنع وفقًا لعضو اتحاد الصناعات الدكتور كمال الدسوقي.
◾كما أقدمت الحكومة على تصفية عدد كبيرًا من المصانع الرئيسية في البلاد أبرزها شركة #الحديد_والصلب بحلوان، والشركة القومية للأسمنت في بني سويف، وشركة راكتا لإنتاج الورق، مصنع المعادي للصناعات الهندسية، بالإضافة إلى إيقاف مصنع أبو قرقاص عن العمل وغيرها من المصانع الحكومية المتعثرة، والتي تأخذ طريقها للتصفية.
🔴 متوسط استثمارات الصناعة لم تتجاوز 4.4%
◾لم يتجاوز متوسط معدل الاستثمار الحكومي في قطاع الصناعي خلال السنوات العشر بين 2014 إلى 2023 نسبة 4.4%، وبلغ أقصى معدل استثمار في عام 2019/ 2020 بنسبة 11%، فيما كانت النسبة الأقل في عام 2016/ 2017 بنسبة 0.9% فقط من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
◾هذا في الوقت الذي حصل فيه قطاع النقل والتخزين على متوسط استثمارات بلغ 15.8%، وقطاع الكهرباء على متوسط استثمارات بمعدل 11.45%، وقطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية على استثمارات بمعدل 6.8% خلال نفس الفترة.
◾وفي العام المالي 2022/ 2023 وصل حجم استثمارات الحكومة في القطاع الصناعي 3.7% من إجمالي استثماراتها، مقارنة باستثماراتها في قطاع النقل والتخزين والتي بلغت نسبتها 26.5%، واستثماراتها في قطاع الكهرباء التي بلغت 10.9%، واستثماراتها في قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية والتي بلغت 5.4%.
🔴 تصدير المواد الخام
◾يقول عضو في المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات المصري، لصحيح مصر إن عدم وجود تكنولوجيا صناعية متطورة هي أكبر مشكلات الصناعة التحويلية، والسبب الرئيس في وجود فجوة بين الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن أغلب الصناعات المصرية من النوع الأول غير المعقد، كما أنها تكتفي بتصدير المواد الخام، أو شبه خام إلى الخارج.
◾وتكشف بيانات نشرة التجارة الخارجية، أن نسب تصدير المواد الخام والصناعات الأولية البسيطة خلال آخر عامين 2022، و2023 بلغت 50.1%، و43.6%.
◾وفسر تلك الأرقام بأن الصناعات التحويلية المصرية باتت تركز على تصدير الخامات في محاولة لسد فجوة العملة الصعبة بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، وبالتالي لا يوجد تركيز على تحويل الخامات التعدينية على سبيل المثال لصناعات تحويلية متكاملة، إذ لا تستغل #مصر الغاز الطبيعي على سبيل المثال كما ينبغي بوجود صناعة بتروكيماويات قوية.
◾ويقول: "الوضع الاقتصادي للبلد بسبب تراكم الالتزامات تسببت في أن يكون هدف الصناعة الوحيد هو تصدير الخامات فقط لجلب دولار".
◾وارتفعت نسبة صادرات المواد الخام من 21.9% عام 2014 و 14.6% عام 2021 إلى 32% عام 2022، فيما تذبذبت نسبة صادرات المواد الأولية البسيطة بين 20 إلى 24% خلال السنوات العشر الماضية بين 2014 إلى 2023.
#صحيح_مصر
