مساعى اليوم لفرض قانون السيسى للإجراءات الجنائية الاستبدادى رغم مخالفة معظم موادة للدستور
في ظل تجدد الجدل حول ممارسات الحبس الاحتياطي في مصر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي أثار معارضة واسعة النطاق على مدى الأشهر الماضية. وبينما يزعم المؤيدون أنه يهدف إلى الحد من مدة الحبس الاحتياطي، يزعم المنتقدون - بما في ذلك الجماعات القانونية والحقوقية - أنه يتضمن مواد غير دستورية من شأنها بدلاً من ذلك توسيع سلطة السلطات في احتجاز الأفراد والتحقيق معهم على حساب حقوق المتهمين. قم بزيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على شرح تفصيلي حول ظهور مشروع القانون، وانتقادات نقابات الصحفيين والمحامين لمواده، وتقدمه إلى الجلسة العامة اليوم.
في خضم الحوار السياسي المستمر حول استخدام وإساءة استخدام الحبس الاحتياطي لاحتجاز المعتقلين السياسيين، قام المشرعون بإزالة الغبار عن مشروع قانون تم وضعه سابقًا لتعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية.
وقد قطع أعضاء اللجنة الفرعية المختصة في مجلس النواب عطلتهم هذا الصيف لبدء مناقشة مشروع القانون، الأمر الذي أعاد التعديلات إلى صدارة المشهد التشريعي. وكان الهدف المفترض من مشروع القانون هو وضع قيود على استخدام الحبس الاحتياطي من قبل السلطات التحقيقية، وتقصير المدة التي يمكن خلالها إبقاء الأشخاص في الحبس الاحتياطي.
وفي الوقت نفسه تقريباً، قدمت لجنة الحوار الوطني توصيات مفصلة إلى الرئاسة للتدخل لمنع السلطات من استخدام الحبس الاحتياطي كإجراء عقابي ضد المعتقلين السياسيين.
لكن نقابات المحامين والصحفيين والقضاة وجماعات حقوق الإنسان خرجوا في معارضة لمشروع القانون، قائلين إن ما تم تقديمه على أنه تغيير إيجابي من شأنه في الواقع توسيع الصلاحيات الخاصة الممنوحة بالفعل خلال السنوات الماضية للأجهزة الأمنية والقضائية للاعتقال والمحاكمة واحتجاز الأشخاص.
وبغض النظر عن الاحتجاجات ضد مشروع القانون، فقد مر المشروع بمرحلة اللجنة، ومن المقرر أن يناقشه المشرعون اليوم الأحد في الجلسة العامة للبرلمان المقرر انعقادها في القاهرة.
قبل المناقشة، يقدم موقع مدى مصر شرحًا موجزًا للجدل الدائر حول هذه التغييرات.
2017: لم يتقدم مشروع القانون إلى الأمام عند تقديمه لأول مرة ، حيث حذر المنتقدون من أنه قد يقنن التعديات على حقوق المتهمين.
27 يوليو 2024: عاد مشروع القانون فجأة إلى الطاولة، حيث أعلن المشرعون في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن خطط لمناقشة المشروع خلال عطلة مجلس النواب.
وتروج السلطات ووسائل الإعلام لهذه الخطوة باعتبارها تهدف إلى تقليل فترات الحبس الاحتياطي وإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي بشكل عام، مع الأخذ في الاعتبار "التزامات مصر الدولية بحقوق الإنسان".
يأتي هذا في اليوم نفسه الذي يجتمع فيه برلمانيون ومعتقلون سابقون وصحفيون وخبراء في القانون الجنائي في أول جلسة للحوار الوطني بهدف إصدار توصيات لتغيير طريقة استخدام الحبس الاحتياطي - على ما يبدو لتحقيق نفس الغاية.
وتثار تساؤلات حول ما إذا كان الجهدان يتمان بشكل تعاوني. وسرعان ما يتضح أنهما مستقلان عن بعضهما البعض، حيث تهدف توصيات الحوار الوطني إلى تقديم نقد للوضع القانوني الحالي قبل تعديل القانون.
20 أغسطس: بدء مناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع القانون .
21 أغسطس: الرئيس عبد الفتاح السيسي يوافق على توصيات الحوار الوطني .
لكن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال إنه بدلاً من اتخاذ أي إجراء سريع، فإن الحكومة ستحيل هذه القضايا إلى مجلس النواب.
ولقد جاءت انتقادات جماعات حقوق الإنسان لمشروع القانون سريعاً، حيث وصف المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة القيود المفروضة على مدة الاحتجاز التي تم إدخالها في مشروع القانون بأنها لا معنى لها طالما ظل قانون مكافحة الإرهاب سارياً، وخاصة المواد التي تسمح للسلطات القضائية بتجاوز القيود المفروضة على الحبس الاحتياطي، إلى جانب إجراءات أخرى، في القانون. وكثيراً ما يتم التحقيق مع المعتقلين السياسيين بتهم الإرهاب، مما يؤدي إلى تمديد فترات احتجازهم.
26 أغسطس: تدخل كبير: بيان من نقابة المحامين وقعه جميع فروع المحافظات ينتقد مشروع القانون بشكل علني، متهماً إياه بأنه يتضمن مواد غير دستورية توسع سلطات الاعتقال والتحقيق والمحاكمة على حساب حقوق المتهمين. ووعدت النقابة بإرسال مقترحها التفصيلي لتعديل مشروع القانون إلى لجنة مجلس النواب.
وأشار البيان أيضًا إلى عدم وجود نقاش مجتمعي حول مشروع القانون، بما في ذلك بين المحامين والقضاة وأساتذة القانون وجماعات الحقوق، ومراجعة مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى مجلس النواب.
27 أغسطس: أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لم يكتفوا بهذا بل هاجموا البيان ووصفوه بأنه مليء بالأخطاء وأنه صادر عن أشخاص لم يقرأوا المسودة، وقالوا إن البيان يوحي بأن النواب يجهلون الدستور.
28 أغسطس: بيان من لجنة الحريات بنقابة الصحفيين يتضامن مع بيان نقابة المحامين ويحذر من مواد مبهمة في مشروع القانون قد تمنع الصحفيين من تغطية القضايا وجلسات المحاكم، كما يطالب لجنة مجلس النواب بالتريث في مناقشة مشروع القانون وإتاحة الحوار المجتمعي أولا.
2 سبتمبر: يحضر نقيب المحامين عبد الحميد علام اجتماعًا مغلقًا مع لجنة مجلس النواب. بعد ذلك، يستخدم علام لغة أكثر ليونة واعتذارًا في تعليقاته لوسائل الإعلام الرسمية حول مشروع القانون وبداية مناقشة لجنة مجلس النواب، حتى أنه قال إن بعض مقترحات النقابة تمت الموافقة عليها .
11 سبتمبر: المعركة لا تتوقف، نقابة الصحفيين تعقد مؤتمرا صحفيا تعلن فيه رفضها لمشروع القانون، ويقدم المؤتمر ورقة أعدها ثلاثة محامين: أحمد راغب ونجاد البرعي، وكلاهما يشغل منصبا في الحوار الوطني، ومحمد الباقر، الذي شارك في توصيات الحوار بشأن الحبس الاحتياطي.
وفي الورقة التي اطلع عليها «مدى مصر»، يقول المحامون إن مشروع القانون يتعارض مع العديد من مواد الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويتراجع عن كل توصيات الحوار بشأن الحبس الاحتياطي، ويوسع سلطات القضاء والشرطة على حساب حريات المواطنين.
ولكن بعد إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون لضمان عدم منع الصحفيين من تغطية القضايا أمام المحاكم أو السماح باستجواب المتهمين دون تمثيل قانوني، وافقت لجنة مجلس النواب على مشروع القانون في نفس اليوم على أي حال.
ووجهت اللجنة أيضا هجوما شديدا على نقيب الصحفيين خالد البلشي، ووصفت انتقاداته لمشروع القانون بأنها "كذب متعمد" يهدف إلى إثارة الرأي العام و"صادرة عن أشخاص يختبئون خلف جدار حرية التعبير".
في المقابل، تتبادل لجنة مجلس النواب ورئيس نقابة المحامين الثناء على مشاركة الأخير في مناقشات اللجنة.
12 سبتمبر: أعلن نادي القضاة لأول مرة معارضته لمشروع القانون الخميس، وقال إن لجنة مجلس النواب وافقت على بعض المواد التي يعارضها القضاة "حفاظا على استقلال القضاء وضمان حقوق المتقاضين".
وفي اليوم نفسه، أعلن بيان مشترك لمنظمات غير حكومية ومحامين رفضهم التام لأي تشريع يتعلق بالإجراءات الجنائية "لم تشارك فيه قوى المجتمع المدني المصري، وعلى رأسها نقابة المحامين ممثلة بجمعيتها العمومية". ودعا البيان إلى تشكيل "أكبر جبهة ممكنة من المحامين والصحفيين وأعضاء البرلمان والأحزاب والحركات السياسية والشخصيات العامة والنقابات ومن ينضم من المواطنين للدفاع عن مطلب واحد وهو سحب هذا المشروع الكارثي والتوقف عن مناقشته".
15 سبتمبر: هيئة أمناء الحوار الوطني تخرج ببيان أكثر ليونة ، تشيد فيه بالتعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي في مشروع القانون، مشيرة إلى أن بعض توصياتها لم تؤخذ في الاعتبار وسيتم رفعها مرة أخرى إلى الرئاسة.
1 أكتوبر: مجلس النواب يعقد جلسته التشريعية الخامسة والأخيرة، ويحيل رئيس المجلس حنفي جبالي مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان.
22 أكتوبر: تستكمل اللجنة الفرعية مناقشتها وتقريرها بشأن مشروع القانون، جاهزاً للمناقشة في الجلسة.
3 نوفمبر: يعقد مجلس النواب جلسته العامة لمناقشة مشروع القانون.
الرابط
