الحكومة تحجب أرقام الفقر من الإصدارات الرسمية لتضليل الناس مع انتشار الفقر

الرابط

https://www.facebook.com/photo?fbid=1096067161883768&set=a.758562705634217

🔴 الحكومة تحجب أرقام الفقر من الإصدارات الرسمية لتضليل الناس مع انتشار الفقر

 "الحكومة المصرية عززت من الحماية الاجتماعية" كان ذلك التصريح جزءًا من كلمة كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة على هامش زيارتها إلى #مصر.

◾ولكن على النقيض من تصريحات مديرة الصندوق، تسبب اتفاقيات الصندوق لتمويل الحكومة المصرية، منذ العام 2016، واشتراطاتها في مآلات أثرت بالسلب على حياة الفقراء والفئات المهمشة الأولى بالرعاية، وتقليص قيمة وحجم الدعم المقدم لتلك الفئات في الموازنة العامة.

⚠️لذا في هذا التقرير يرصد #صحيح_مصر تأثيرات سياسات الصندوق على الفقراء والمهمشين في مصر.

IMF Middle East and North Africa

🔴 الإنفاق على الحماية الاجتماعية في الموازنة

◾انخفضت قيمة الإنفاق على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية عند احتسابه بالدولار بعد انخفاض قيمة الجنيه، وذلك بنسبة 48% عند مقارنة الإنفاق في مشروع موازنة العام الحالي بالعام 2015/ 2016 السابق على الاتفاق الأول مع صندوق النقد في نوفمبر 2016، وبنسبة 37.5% مقارنةً بالعام 2021/ 2022 السابق على الاتفاق الأخير في ديسمبر 2022.

◾انخفضت قيمة بند #الدعم في العام الحالي إلى 12 مليارًا و996 مليون دولار (الدولار = 48.93)، بعدما كانت في العام المالي 2015/ 2016 يعادل 25 مليار و128 مليون دولار (متوسط الدولار = 8 جنيه). [1]

◾ووافق #صندوق_النقد_الدولي في نوفمبر 2016 على عقد اتفاق مع مصر لمدة ثلاث سنوات تحصل بموجبه الحكومة على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وذلك بعد أيام من تحريك البنك المركزي لسعر الجنيه من حوالي 8.85 جنيه إلى أكثر من 17 جنيه بنهاية ذات الشهر. [2]

◾وفي عام 2021/ 2022 قبل توقيع الاتفاق الأخير مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار، كانت قيمة الدعم ما يعادل 20 مليارا و812 مليون دولار (متوسط الدولار = 16.5 جنيه )، قبل التراجع في العام الحالي إلى ما يعادل 12 مليار و996 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت 37.5%. [3]

◾واتفقت مصر مع #صندوق_النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر من عام 2022، قبل أن يوافق الصندوق على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار مارس الماضي، بعد تحريك البنك المركزي سعر الجنيه من نحو 31 جنيهًا إلى ما يقارب 47 جنيه بنهاية الشهر. [4 ،5]

◾كان تخفيض #مصر لسعر عملتها تدريجيًا بمرور السنوات إيذانًا بزيادة معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة، والإطاحة بأي قيمة حقيقية للدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن، وفق ما توصلت إليه ورقة بحثية صادرة عن مركز حلول للسياسات البديلة التابعة للجامعة الأمريكية في القاهرة بعنوان: "ورقة خلفية: الحماية الاجتماعية والجندر في برنامج صندوق النقد الدولي بمصر". [6]

🔴 زيادة معدلات التضخم  

◾يقول الباحث القائم على الدراسة أسامة دياب، إن زيادة معدلات التضخم في العام 2017 إلى مستويات 32% تجاوزت بشكل كبير توقعات صندوق النقد الدولي بشأن التضخم والتي بلغت 16.6% فقط. 

◾كما ارتبط ارتفاع التضخم بتدبيرين آخرين في البرنامج، وهما، زيادة أسعار الوقود والكهرباء وزيادة ضريبة الاستهلاك الرئيسية في مصر من 10% بموجب نظام ضريبة المبيعات إلى 14% بموجب نظام ضريبة القيمة المضافة، وفق دياب في ورقته البحثية.

◾كما توصلت الورقة البحثية إلى أنه "ثمة أدلة تثبت أن الأسر منخفضة الدخل عانت من معدلات تضخم أعلى من معدلات التضخم الرسمية".

🔴 الفقراء غائبون في الأرقام الرسمية 

◾أدى التآكل الشديد في القوة الشرائية إلى ارتفاع معدلات الفقر الرسمية بشكل كبير من 27,8% خلال السنة المالية 2015/2016- قبيل تنفيذ البرنامج- إلى 32.5% خلال السنة المالية 2017/2018. 

◾وعلى الرغم من أن معدلات الفقر شهدت انخفاضًا طفيفًا إلى 29.7% في السنة المالية 2018/2019، فإنها كانت لا تزال أعلى من مستويات ما قبل البرنامج.

◾قبل أن تحجب الحكومة أرقام الفقر من الإصدارات الرسمية، إذ كانت آخر نسبة معلنة للفقر في مصر، في ديسمبر 2020، بنحو 29.7% من إجمالي عدد السكان، فيما أعلن البنك الدولي من جانبه زيادة الفقراء إلى نسبة 32.5% بنهاية العام 2022.

◾يأتي ذلك الحجب الحكومي لنتائج بحث الدخل والإنفاق منذ 4 أعوام، في ظل الزيادة المتسارعة في أرقام التضخم، وإشارة بيانات مستقلة إلى ارتفاع نسب الفقر في مصر إلى مستويات غير مسبوقة.

◾وكان كشف صحيح مصر في تقرير سابق له، تدخل الأجهزة الأمنية لمنع إصدار التقرير الأخير من نسخة بحث الدخل والإنفاق.

◾كما كشف عن إصرار الحكومة على إدخال تعديلات جديدة على حجم دخول الأفراد، عبر إضافة دعم تكافل وكرامة ودعم المرأة المعيلة ضمن بنود دخل الأسرة السنوي، وذلك لتحجيم الزيادة المطردة في نسبة الفقراء، والتي تقدرها تقارير مستقلة لأكثر من نصف السكان.

كلام مضلل لمحمد معيط

الرابط

https://www.facebook.com/photo?fbid=1095980211892463&set=a.758562705634217

كلام مضلل لمحمد معيط

❌❌ أدلى محمد معيط، وزير المالية السابق، ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، بـ أربعة تصريحات غير دقيقة ومُضللة خلال مقابلة مع برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه مصطفى بكري على قناة صدى البلد.

1️⃣ الخطأ الأول، قال معيط: "فجأة التضخم بقى واصل لـ15 و14% في الدول المتقدمة".

✅ تصريح غير دقيق، إذ بلغ معدل التضخم السنوي في دول أوروبا الغربية في العام الماضي 2023، نحو 5.5٪، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، ولم يصل إلى 15٪ أو حتى 14٪ كما ادعى معيط. [1]

📌كما بلغ معدل التضخم السنوي في #الولايات_المتحدة الأمريكية نحو 4.1٪ خلال ذات الفترة، بحسب بيانات #صندوق_النقد الدولي، ولم يصل إلى 15٪ أو حتى 14٪ كما ادعى معيط.

📌ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل التضخم السنوي بدول أوروبا الغربية في العام 2024 إلى 2.4٪، وفي الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3٪.

📌وبلغ معدل التضخم السنوي بمصر في العام 2023 نحو 24.4٪، وفق بيانات #صندوق_النقد_الدولي، فيما يتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في العام 2024 إلى 33.3٪. [2]

2️⃣ الخطأ الثاني، أضاف معيط: "الدعم بعد 2016 عدى الـ250 مليار بتاع المواد البترولية".

✅ تصريح غير دقيق، إذ أن أقصى قيمة لدعم المواد البترولية منذ العام المالي 2015/ 2016 كان في مشروع موازنة العام المالي الحالي 2024/ 2025 بنحو 154 مليارًا و499 مليون جنيه، وبالتالي لم يتعدى الـ250 مليار جنيه في أيٍّ من تلك السنوات كما قال معيط. [3]

📌وارتفع دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي بنسبة 23% بعد أن كان قد بلغ 125 مليارًا 419 مليون جنيه في الموازنة المتوقعة للعام المالي الماضي 2023/ 2024، بحسب بيانات مشروع الموازنة الصادر عن وزارة المالية.

📌وتطورت قيمة دعم المواد البترولية منذ العام المالي 2015/ 2016 كالتالي:

➖2015/ 2016: 51 مليارا و45 مليون جنيه

➖2016/ 2017: 115 مليار جنيه

➖2017/ 2018: 120 مليارًا و803 مليون جنيه

➖2018/ 2019: 84 مليارًا و732 مليون جنيه

➖2019/ 2020: 18 مليارًا و677 مليون جنيه

➖2020/ 2021: 18 مليارًا و913 مليون جنيه

➖2021/ 2022: 59 مليارًا و829 مليون جنيه

➖2022/ 2023: 125 مليارًا و631 مليون جنيه

➖2023/ 2024: 125 مليارًا و419 مليون جنيه (موازنة متوقعة)

➖2024/ 2025: 154 مليارًا و499 مليون جنيه (مشروع موازنة)

3️⃣ الخطأ الثالث، تابع معيط: "في فترة مارس 2024 كان الدين الخارجي 168- 169 مليار دولار".

✅ تصريح غير دقيق، إذ بلغت قيمة الدين الخارجي بنهاية مارس 2024 نحو 160.60 مليار دولار، بحسب بيانات #البنك_المركزي، وليس 168- 169 مليار دولار كما ادعى معيط. [4]

📌وكان حجم الدين الخارجي يبلغ 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بحسب بيانات البنك المركزي، وليس بنهاية مارس 2024 كما قال معيط.

📌وكشف البنك المركزي المصري، في يوليو الماضي، عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.60 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2023-2024 مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 7.427 مليار دولار.

4️⃣ الخطأ الرابع، أردف معيط: "النهاردة قناة السويس 70% من إيرادها نزل، كان 10 مليار فأنا بتكلم النهاردة في 7 مليار".

✅ تصريح غير دقيق، إذ تراجعت إيرادات #قناة_السويس خلال العام المالي 2023/ 2024 عما كانت عليه في العام المالي 2022/2023، بنسبة 23.4% فقط، وليس 70٪ كما ادعى معيط. [5]

📌وتراجعت إيرادات قناة السويس لتسجل نحو 7.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 مقابل نحو 9.4 مليار دولار في العام المالي السابق عليه 2022/2023.

الشعب يرفض مرور السفن الحربية إلاسرائيلية في قناة السويس ونقلها الاسلحة عبر الموانى المصرية واعلام الجستابو يبرر

 

الشعب يرفض مرور السفن الحربية إلاسرائيلية في قناة السويس ونقلها الاسلحة عبر الموانى المصرية واعلام الجستابو يبرر  

سفينة العدو

سفينة العدو

📌 عصر يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، عبرت السفينة الحربية الإسـ.ر.ائيـ.لية "INS Eilat"، وهي كورفيت من طراز "ساعر 5"، المجرى الملاحي لقناة السويس، قادمة من البحر المتوسط، ومتجهة إلى خليج السويس ثم البحر الأحمر، بحسب شهود عيان ومقاطع فيديو تحقق منها فريق #متصدقش.

◾ وتظهر مقاطع فيديو، أن #السفينة_الحربية_الإسرائيلية، رافقها لانش طراز مرشد "بحار 12" التابع لهيئة #قناة_السويس.

◾ في هذا التقرير، تحدث فريق #متصدقش مع شهود عيان شاهدوا لحظات عبور "INS Eilat" ونحدد اتجاه سيرها، وتسليحها، ولماذا كان علم مصر مرفوع عليها؟.

⭕ قوات الجيش تخلي ممشى بور توفيق

◾ وفقًا لشهود عيان تحدثوا إلى #متصدقش، شاهدوا من على جانب #ممشى_بورتوفيق المطل على المجرى الملاحي تحديدًا بجوار مسجد بدر.

◾ وقال الشهود إنه قبل مرور السفينة الحربية بحوالي 15 دقيقة، وصلت قوة من الجيش طلبت من الأهالي الابتعاد عن الممشى، والتراجع إلى #جنينة_بورتوفيق، حتى لا يحدث مناوشات أو احتكاك مع طاقمها.

◾ وتظهر مقاطع الفيديو، مرور لانش "pilot" من طراز بحار 12، الذي يستخدم عادة في مهام إرشاد السفن، ويمكن أن تقوم بمهام أخرى مثل الإنقاذ أو نقل الأفراد حسب احتياجات العميل، وفق هيئة قناة السويس.

◾كما ظهر في أحد مقاطع الفيديو، مجند بـ #الجيش_المصري، يقف أمام الأهالي، بعد إبعادهم من على جانب الممشى إلى الجهة المقابلة.

⭕ مسار "INS Eilat"

◾ وفق روايات الشهود، شوهدت #السفينة وهي تعبر #ميناء_بور_توفيق قادمة من اتجاه #الإسماعيلية ومتجهة إلى #خليج_السويس.

◾ طبقًا لهذا المسار، وروايات شهود العيان، يكون اتجاه السفينة نحو #البحر_الأحمر، قادمة من #إسرائيل عبر أحد موانئها على #البحر_المتوسط مرورًا بميناء #بورسعيد الذي يقع على المدخل الشمالي لقناة السويس، ومنه إلى خليج السويس وصولًا إلى البحر الأحمر.

⭕ تسليح "ساعر 5"

◾ "ساعر 5" تصل سرعته إلى 33 عقدة، ويستخدم في مواجهة الغواصات والسفن، وفق منصة "Shipshub" المتخصصة في تقديم معلومات عن السفن الحربية حول العالم.

◾ ويحمل الكورفيت أسلحة متنوعة تشمل صواريخ مضادة للسفن من طراز هاربون، وصواريخ أرض جو من طراز باراك الإسرائيلية، بالإضافة إلى مدافع طوربيدات، وأجهزة قياس ورادار لرصد الحركة، وقدرات حرب إلكترونية وعناصر خداعية وقاعدة مدفعية ومهبط طائرات هليكوبتر، ومنظومة تحكم في الحرائق.

◾ يبلغ طوله 85.64 متر، ووزنه 1275 طن، ودخل الخدمة في عام 1994، وبني هذا الطراز من السفن بواسطة شركة "نورثروب جرومان" في الولايات المتحدة لصالح البحرية الإسرائيلية.

◾ وشاركت هذه السفن الحربية في #الحرب_على_لبنان عام 2006، حيث استخدمت في حصار الموانئ اللبنانية، كما شاركت في فرض الحصار على #قطاع_غزة خلال السنوات الماضية.

❓لماذا ظهر علم مصر مرفوعًا على الكورفيت الإسرائيلي؟

◾ رفع #العلم_المصري إلى جانب علم دولة الاحتلال على متن سفينته الحربية، يعد إجراءً بروتوكوليًا ورمزيًا يُشير للاعتراف بسيادة #مصر على المجرى الملاحي، وللتأكيد على المرور السلمي.

◾ وفي واقعة مشابهة، عام 2022، عبرت نفس #السفينة_الحربية من قناة السويس متجهة إلى ميناء #حيفا على البحر المتوسط، وكانت ترفع علم مصر إلى جانب علم دولة الاحتلال، وفق صور وأخبار صحفية عبرية.

◾ ووجد فريق #متصدقش عدة مقاطع فيديو لسفن تجارية أجنبية، ترفع #علم_مصر خلال عبورها من قناة السويس، كما وجدنا صورة تُظهر رفع العلم المصري إلى جانب العلم الأمريكي على متن حاملة الطائرات يو إس إس أمريكا خلال عبورها من قناة السويس في عام 1981.

الرابط

https://x.com/matsda2sh/status/1853042529354104938

◾ الكلام ده كذب وغير صحيح لان السفينة الحربية الاسرائيلية كما شهدها فيديو كل الناس كانت قادمة ضمن قافلة الشمال من البحر الابيض المتوسط فى طريقها الى المدحل الجنوبى لقناة السويس بمدينة بورتوفيق بالسويس المؤدى الى البحر الاحمر وليس العكس كما زعم الحاخام الصهيونى احمد سوشية. ✅

 

◾ الكلام ده كذب وغير صحيح لان السفينة الحربية الاسرائيلية كما شهدها فيديو كل الناس كانت قادمة ضمن قافلة الشمال من البحر الابيض المتوسط فى طريقها الى المدحل الجنوبى لقناة السويس بمدينة بورتوفيق بالسويس المؤدى الى البحر الاحمر وليس العكس كما زعم الحاخام الصهيونى احمد موشية. ✅

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ السفينة الحربية الإسـ.ر.ائيـ.لية "#INS_Eilat"، وهي كورفيت من طراز "ساعر 5"، التي عبرت #قناة_السويس يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، كانت قادمة من البحر المتوسط، ومتجهة إلى #خليج_السويس ثم #البحر_الأحمر (الوجهة النهائية غير معروفة)، بحسب شهود عيان ومقاطع فيديو تحقق منها فريق #متصدقش. ✅

◾ وقال مواطنون لـ #متصدقش إنهم شاهدوا #السفينة_الحربية وهي تمر باتجاه خليج السويس، خلال تواجدهم في ممشى بورتوفيق المطل على المجرى الملاحي، تحديدًا بجوار مسجد بدر، وهو ما يتماشى مع تحليل مقاطع الفيديو والصور التي أجريناها. ✅

◾ وأفاد الشهود أنه قبل مرور السفينة الحربية الإسـ.ر.ائيـ.لية بحوالي 15 دقيقة، وصلت قوة من الجيش طلبت من الأهالي الابتعاد عن الممشى، والتراجع إلى جنينة بورتوفيق، حتى لا يحدث مناوشات أو احتكاك مع طاقمها. ✅

◾ وتظهر مقاطع الفيديو، مرور لانش "pilot" من طراز بحار 12، الذي يستخدم عادة في مهام إرشاد السفن، ويمكن أن تقوم بمهام أخرى مثل الإنقاذ أو نقل الأفراد حسب احتياجات العميل، وفق هيئة قناة السويس. ✅

@SuezAuthorityEG

◾ كما ظهر في أحد مقاطع الفيديو، مجندًا بالجيش المصري، يقف أمام الأهالي، بعد إبعادهم من على جانب الممشى إلى الجهة المقابلة. ✅

◾ ووفق بيان في 17 أكتوبر 2024، أعلنت جماعة الحـ.ـوثيين اليمنية، استهداف 196 سفينة، مرتبطة بإسـ.ر.ائيـ.ل والولايات المتحدة وبريطانيا، خلال 11 شهرًا. ✅

الرابط

https://x.com/matsda2sh/status/1853065277640266034

واقعة الفتاة الجامعية في إيران.. رسائل تحدٍ ضد قمع السلطات

 

واقعة الفتاة الجامعية في إيران.. رسائل تحدٍ ضد قمع السلطات

أكد حقوقيون وخبراء في الشأن الإيراني، تحدثوا إلى موقع "الحرة" أن الواقعة الجديدة التي شهدتها البلاد، الأحد، بتجرد فتاة جامعية من ملابسها بعد تقارير عن "تعرضها لمضايقات من عناصر الباسيج"، يُعد "دليلًا على مدى القمع، والضغوط التي تعاني منها النساء"، في بلد تحكمه الديكتاتورية منذ عقود طويلة.

وذكر ناشطون إيرانيون أن الفتاة تجردت من ملابسها بعد أن تعرضت لمضايقات بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في البلاد، فيما نقلت وكالات أنباء إيرانية أنها "تصرفت بمفردها دون أن تتعرض لمضايقات جسدية". وذكرت تقارير أخرى أنها "مصابة بمرض نفسي". 

وانتشر فيديو الواقعة بشكل كبير، حيث نشره موقع الطلاب الإيراني "أمير كبير"، وتبعته العديد من المواقع الفارسية. ويبدو أنه الُقط من مبنى مجاور. وتظهر صور أخرى رجالا يرتدون ملابس مدنية وهم يلقون الشابة في سيارة.

وأكد موقع "أمير كبير" أن الشابة "تعرضت للضرب أثناء الاعتقال". وقالت منظمة العفو في إيران "أمنستي إيران" المتفرّعة من منظمة العفو الدولية، على موقع "إكس"، إن "على السلطات الإيرانية إطلاق سراح الشابة فورا ودون قيد أو شرط".

وأضافت المنظمة: "يجب أن تكون مزاعم الضرب والعنف الجنسي ضدها أثناء اعتقالها موضوع تحقيق مستقل ومحايد".

من جانبها، أوردت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الحادثة. ونشرت صورة غير واضحة للطالبة، قائلة إنها كانت ترتدي ملابس "غير مناسبة" في الصف و"خلعت ملابسها" بعد أن "حذرها" عناصر الأمن.

وفي هذا السياق، أوضحت الناشطة الحقوقية في مجموعة حقوق الإنسان "هنغاو"، مينا خاني، في حديثها إلى موقع "الحرة"، أن الفتاة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، تدرس في جامعة آزاد المرموقة في طهران، و"تعرضت لمضايقات من قبل بعض عناصر قوات الباسيج، بحجة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق".

وتتكون الباسيج أساسًا من متطوعين شبه عسكريين موالين بشدة للنظام الإيراني، وقد اضطلعت الوحدات المعروفة باسم "قوات الصدمات"، التابعة للمرشد علي خامنئي، بدور قيادي في قمع أي حراك شعبي معارض منذ أكثر من عقدين.

وأشارت خاني إلى أن هذه الطالبة "رفعت حركة الاحتجاج ضد الحجاب الإجباري في إيران إلى مستوى جديد، حيث تواجه ليس فقط القيود المفروضة على حريتها الشخصية، بل أيضًا النظام التمييزي القائم على أساس الجنس".

واعتبرت الناشطة أن الفتاة، بغضبها، "تجسد صورة المرأة الإيرانية العصرية التي، بالرغم من كل القيود، تقف مدافعة عن حقوقها. ولهذا الاحتجاج رمزية عميقة، إذ ينادي بقوة بحق تقرير المصير، وحرية اتخاذ القرارات المتعلقة بأجساد النساء وحياتهن".

وختمت بالقول: "من خلال مقاومتها، لا تطالب فقط بمزيد من الحرية الشخصية، بل تطرح تحديًا مباشرًا للنظام الاجتماعي والسياسي الذي يدعم ويفرض هذه التفرقة".

"حتى لو كانت مريضة"

من جانب آخر، قالت الخبيرة في الشأن الإيراني، منى السيلاوي، لموقع "الحرة"، إنه "من الصعب في الوقت الحالي التعقيب على المقطع المصور الذي انتشر لتلك الفتاة، باعتبار أن السلطات القمعية قد تدّعي أنها تعاني من مشاكل نفسية أو عقلية".

وشددت السيلاوي على أن السلطات الإيرانية، "استخدمت سلاح الصحة النفسية، لاستهداف بعض المعارضين ووضعهم في مصحات عقلية".

وتابعت: "لو فرضنا أن تلك الطالبة فعلًا تعاني من مشاكل نفسية، فإن حجم الضغوط المفروضة على النساء يجعلهن عرضة في النهاية للانهيارات العقلية والعاطفية، نتيجة محاولات التحكم بهن، ناهيك عن القمع الذي يتعرضن له في الشارع على يد قوات الباسيج".

وأوضحت السيلاوي أن الفتاة كان بإمكانها اللجوء إلى أسلوب آخر للمقاومة، مردفةً: "لكن ما فعلته يبقى شكلًا من أشكال النضال. وأذكر هنا حادثة مشابهة تعرضت خلالها فتاة جامعية أخرى لمضايقات من عناصر الباسيج، لكنها كانت تجيد بعض فنون القتال، فدافعت عن نفسها، مما أثار حينها صدمة إيجابية في المجتمع".

ونوّهت بأن "التحكم في النساء والفتيات في إيران يصل إلى أدق التفاصيل؛ فمثلًا، إذا تحدثت طالبة مع شاب في الحرم الجامعي، قد يتعرض الاثنان للاعتقال والتحقيق، لمعرفة طبيعة العلاقة بينهما".

وأضافت أن تلك الفتاة "لو كانت فعلًا تعاني من مشاكل نفسية أو عقلية، فهي نتاج مجتمع مريض وسلطة ديكتاتورية تمارس أبشع أنواع الاضطهاد والقمع".

وفي سياق متصل، رأى الخبير في الشأن الإيراني، حسن راضي، خلال اتصال مع موقع "الحرة"، أن ما فعلته تلك الفتاة يُعد "استمرارًا لحركات الاحتجاج النسائية والشعبية ضد السلطات القمعية".

وتابع: "أثبتت تلك الواقعة أن النظام فشل وسيفشل في فرض سطوته على النساء بشكل خاص، وعلى الشعب الإيراني بشكل عام".

ووفقًا لراضي، فإن "الرئيس (الإصلاحي) مسعود بزشكيان سيكون عاجزًا عن تحقيق الوعود التي أطلقها بشأن منح مزيد من الحريات للنساء، لأنه سيواجه عقبات شديدة من المحافظين والحرس الثوري".

وأوضح أنه في حال "أصر بزشكيان على مواجهة تلك الأفكار والأيدلوجية المتطرفة التي يتبناها النظام في طهران، فعلى الأغلب ستتم إزاحته".

وهزت إيران احتجاجات كانت الأكبر منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، إثر وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني في 16سبتمبر 2022، بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.

وأدت التظاهرات إلى سقوط مئات القتلى وتوقيف آلاف الأشخاص. 

الحرة 

الرابط

https://www.alhurra.com/iran/2024/11/03/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8D-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA

مساعى اليوم لفرض قانون السيسى للإجراءات الجنائية الاستبدادى رغم مخالفة معظم موادة للدستور

 

مدى مصر

مساعى اليوم لفرض قانون السيسى للإجراءات الجنائية الاستبدادى رغم مخالفة معظم موادة للدستور

في ظل تجدد الجدل حول ممارسات الحبس الاحتياطي في مصر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي أثار معارضة واسعة النطاق على مدى الأشهر الماضية. وبينما يزعم المؤيدون أنه يهدف إلى الحد من مدة الحبس الاحتياطي، يزعم المنتقدون - بما في ذلك الجماعات القانونية والحقوقية - أنه يتضمن مواد غير دستورية من شأنها بدلاً من ذلك توسيع سلطة السلطات في احتجاز الأفراد والتحقيق معهم على حساب حقوق المتهمين. قم بزيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على شرح تفصيلي حول ظهور مشروع القانون، وانتقادات نقابات الصحفيين والمحامين لمواده، وتقدمه إلى الجلسة العامة اليوم. 

في خضم الحوار السياسي المستمر حول استخدام وإساءة استخدام الحبس الاحتياطي لاحتجاز المعتقلين السياسيين، قام المشرعون بإزالة الغبار عن مشروع قانون تم وضعه سابقًا لتعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية.

وقد قطع أعضاء اللجنة الفرعية المختصة في مجلس النواب عطلتهم هذا الصيف لبدء مناقشة مشروع القانون، الأمر الذي أعاد التعديلات إلى صدارة المشهد التشريعي. وكان الهدف المفترض من مشروع القانون هو وضع قيود على استخدام الحبس الاحتياطي من قبل السلطات التحقيقية، وتقصير المدة التي يمكن خلالها إبقاء الأشخاص في الحبس الاحتياطي.

وفي الوقت نفسه تقريباً، قدمت لجنة الحوار الوطني توصيات مفصلة إلى الرئاسة للتدخل لمنع السلطات من استخدام الحبس الاحتياطي كإجراء عقابي ضد المعتقلين السياسيين.

لكن نقابات المحامين والصحفيين والقضاة وجماعات حقوق الإنسان خرجوا في معارضة لمشروع القانون، قائلين إن ما تم تقديمه على أنه تغيير إيجابي من شأنه في الواقع توسيع الصلاحيات الخاصة الممنوحة بالفعل خلال السنوات الماضية للأجهزة الأمنية والقضائية للاعتقال والمحاكمة واحتجاز الأشخاص.

وبغض النظر عن الاحتجاجات ضد مشروع القانون، فقد مر المشروع بمرحلة اللجنة، ومن المقرر أن يناقشه المشرعون اليوم الأحد في الجلسة العامة للبرلمان المقرر انعقادها في القاهرة. 

قبل المناقشة، يقدم موقع مدى مصر شرحًا موجزًا ​​للجدل الدائر حول هذه التغييرات.

2017: لم يتقدم مشروع القانون إلى الأمام عند تقديمه لأول مرة ، حيث حذر المنتقدون من أنه قد يقنن التعديات على حقوق المتهمين.

27 يوليو 2024: عاد مشروع القانون فجأة إلى الطاولة، حيث أعلن المشرعون في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن خطط لمناقشة المشروع خلال عطلة مجلس النواب.

وتروج السلطات ووسائل الإعلام لهذه الخطوة باعتبارها تهدف إلى تقليل فترات الحبس الاحتياطي وإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي بشكل عام، مع الأخذ في الاعتبار "التزامات مصر الدولية بحقوق الإنسان".

يأتي هذا في اليوم نفسه الذي يجتمع فيه برلمانيون ومعتقلون سابقون وصحفيون وخبراء في القانون الجنائي في أول جلسة للحوار الوطني بهدف إصدار توصيات لتغيير طريقة استخدام الحبس الاحتياطي - على ما يبدو لتحقيق نفس الغاية.

وتثار تساؤلات حول ما إذا كان الجهدان يتمان بشكل تعاوني. وسرعان ما يتضح أنهما مستقلان عن بعضهما البعض، حيث تهدف توصيات الحوار الوطني إلى تقديم نقد للوضع القانوني الحالي قبل تعديل القانون.

20 أغسطس: بدء مناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع القانون .

21 أغسطس: الرئيس عبد الفتاح السيسي يوافق على توصيات الحوار الوطني .

لكن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال إنه بدلاً من اتخاذ أي إجراء سريع، فإن الحكومة ستحيل هذه القضايا إلى مجلس النواب.

ولقد جاءت انتقادات جماعات حقوق الإنسان لمشروع القانون سريعاً، حيث وصف المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة القيود المفروضة على مدة الاحتجاز التي تم إدخالها في مشروع القانون بأنها لا معنى لها طالما ظل قانون مكافحة الإرهاب سارياً، وخاصة المواد التي تسمح للسلطات القضائية بتجاوز القيود المفروضة على الحبس الاحتياطي، إلى جانب إجراءات أخرى، في القانون. وكثيراً ما يتم التحقيق مع المعتقلين السياسيين بتهم الإرهاب، مما يؤدي إلى تمديد فترات احتجازهم. 

26 أغسطس: تدخل كبير: بيان من نقابة المحامين وقعه جميع فروع المحافظات ينتقد مشروع القانون بشكل علني، متهماً إياه بأنه يتضمن مواد غير دستورية توسع سلطات الاعتقال والتحقيق والمحاكمة على حساب حقوق المتهمين. ووعدت النقابة بإرسال مقترحها التفصيلي لتعديل مشروع القانون إلى لجنة مجلس النواب.

وأشار البيان أيضًا إلى عدم وجود نقاش مجتمعي حول مشروع القانون، بما في ذلك بين المحامين والقضاة وأساتذة القانون وجماعات الحقوق، ومراجعة مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى مجلس النواب.

27 أغسطس: أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لم يكتفوا بهذا بل هاجموا البيان ووصفوه بأنه مليء بالأخطاء وأنه صادر عن أشخاص لم يقرأوا المسودة، وقالوا إن البيان يوحي بأن النواب يجهلون الدستور.

28 أغسطس: بيان من لجنة الحريات بنقابة الصحفيين يتضامن مع بيان نقابة المحامين ويحذر من مواد مبهمة في مشروع القانون قد تمنع الصحفيين من تغطية القضايا وجلسات المحاكم، كما يطالب لجنة مجلس النواب بالتريث في مناقشة مشروع القانون وإتاحة الحوار المجتمعي أولا.

2 سبتمبر: يحضر نقيب المحامين عبد الحميد علام اجتماعًا مغلقًا مع لجنة مجلس النواب. بعد ذلك، يستخدم علام لغة أكثر ليونة واعتذارًا في تعليقاته لوسائل الإعلام الرسمية حول مشروع القانون وبداية مناقشة لجنة مجلس النواب، حتى أنه قال إن بعض مقترحات النقابة تمت الموافقة عليها .

11 سبتمبر: المعركة لا تتوقف، نقابة الصحفيين تعقد مؤتمرا صحفيا تعلن فيه رفضها لمشروع القانون، ويقدم المؤتمر ورقة أعدها ثلاثة محامين: أحمد راغب ونجاد البرعي، وكلاهما يشغل منصبا في الحوار الوطني، ومحمد الباقر، الذي شارك في توصيات الحوار بشأن الحبس الاحتياطي.

وفي الورقة التي اطلع عليها «مدى مصر»، يقول المحامون إن مشروع القانون يتعارض مع العديد من مواد الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويتراجع عن كل توصيات الحوار بشأن الحبس الاحتياطي، ويوسع سلطات القضاء والشرطة على حساب حريات المواطنين.

ولكن بعد إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون لضمان عدم منع الصحفيين من تغطية القضايا أمام المحاكم أو السماح باستجواب المتهمين دون تمثيل قانوني، وافقت لجنة مجلس النواب على مشروع القانون في نفس اليوم على أي حال.

ووجهت اللجنة أيضا هجوما شديدا على نقيب الصحفيين خالد البلشي، ووصفت انتقاداته لمشروع القانون بأنها "كذب متعمد" يهدف إلى إثارة الرأي العام و"صادرة عن أشخاص يختبئون خلف جدار حرية التعبير".

في المقابل، تتبادل لجنة مجلس النواب ورئيس نقابة المحامين الثناء على مشاركة الأخير في مناقشات اللجنة.

12 سبتمبر: أعلن نادي القضاة لأول مرة معارضته لمشروع القانون الخميس، وقال إن لجنة مجلس النواب وافقت على بعض المواد التي يعارضها القضاة "حفاظا على استقلال القضاء وضمان حقوق المتقاضين".

وفي اليوم نفسه، أعلن بيان مشترك لمنظمات غير حكومية ومحامين رفضهم التام لأي تشريع يتعلق بالإجراءات الجنائية "لم تشارك فيه قوى المجتمع المدني المصري، وعلى رأسها نقابة المحامين ممثلة بجمعيتها العمومية". ودعا البيان إلى تشكيل "أكبر جبهة ممكنة من المحامين والصحفيين وأعضاء البرلمان والأحزاب والحركات السياسية والشخصيات العامة والنقابات ومن ينضم من المواطنين للدفاع عن مطلب واحد وهو سحب هذا المشروع الكارثي والتوقف عن مناقشته".

15 سبتمبر: هيئة أمناء الحوار الوطني تخرج ببيان أكثر ليونة ، تشيد فيه بالتعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي في مشروع القانون، مشيرة إلى أن بعض توصياتها لم تؤخذ في الاعتبار وسيتم رفعها مرة أخرى إلى الرئاسة. 

1 أكتوبر: مجلس النواب يعقد جلسته التشريعية الخامسة والأخيرة، ويحيل رئيس المجلس حنفي جبالي مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان.

22 أكتوبر: تستكمل اللجنة الفرعية مناقشتها وتقريرها بشأن مشروع القانون، جاهزاً للمناقشة في الجلسة.

3 نوفمبر: يعقد مجلس النواب جلسته العامة لمناقشة مشروع القانون.

الرابط

https://mada38.appspot.com/www.madamasr.com/en/2024/11/03/news/u/the-weeks-of-dispute-around-reforms-to-the-criminal-procedures-code/