الرابط
🔴 الحكومة تحجب أرقام الفقر من الإصدارات الرسمية لتضليل الناس مع انتشار الفقر
"الحكومة المصرية عززت من الحماية الاجتماعية" كان ذلك التصريح جزءًا من كلمة كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة على هامش زيارتها إلى #مصر.
◾ولكن على النقيض من تصريحات مديرة الصندوق، تسبب اتفاقيات الصندوق لتمويل الحكومة المصرية، منذ العام 2016، واشتراطاتها في مآلات أثرت بالسلب على حياة الفقراء والفئات المهمشة الأولى بالرعاية، وتقليص قيمة وحجم الدعم المقدم لتلك الفئات في الموازنة العامة.
⚠️لذا في هذا التقرير يرصد #صحيح_مصر تأثيرات سياسات الصندوق على الفقراء والمهمشين في مصر.
IMF Middle East and North Africa
🔴 الإنفاق على الحماية الاجتماعية في الموازنة
◾انخفضت قيمة الإنفاق على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية عند احتسابه بالدولار بعد انخفاض قيمة الجنيه، وذلك بنسبة 48% عند مقارنة الإنفاق في مشروع موازنة العام الحالي بالعام 2015/ 2016 السابق على الاتفاق الأول مع صندوق النقد في نوفمبر 2016، وبنسبة 37.5% مقارنةً بالعام 2021/ 2022 السابق على الاتفاق الأخير في ديسمبر 2022.
◾انخفضت قيمة بند #الدعم في العام الحالي إلى 12 مليارًا و996 مليون دولار (الدولار = 48.93)، بعدما كانت في العام المالي 2015/ 2016 يعادل 25 مليار و128 مليون دولار (متوسط الدولار = 8 جنيه). [1]
◾ووافق #صندوق_النقد_الدولي في نوفمبر 2016 على عقد اتفاق مع مصر لمدة ثلاث سنوات تحصل بموجبه الحكومة على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وذلك بعد أيام من تحريك البنك المركزي لسعر الجنيه من حوالي 8.85 جنيه إلى أكثر من 17 جنيه بنهاية ذات الشهر. [2]
◾وفي عام 2021/ 2022 قبل توقيع الاتفاق الأخير مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار، كانت قيمة الدعم ما يعادل 20 مليارا و812 مليون دولار (متوسط الدولار = 16.5 جنيه )، قبل التراجع في العام الحالي إلى ما يعادل 12 مليار و996 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت 37.5%. [3]
◾واتفقت مصر مع #صندوق_النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر من عام 2022، قبل أن يوافق الصندوق على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار مارس الماضي، بعد تحريك البنك المركزي سعر الجنيه من نحو 31 جنيهًا إلى ما يقارب 47 جنيه بنهاية الشهر. [4 ،5]
◾كان تخفيض #مصر لسعر عملتها تدريجيًا بمرور السنوات إيذانًا بزيادة معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة، والإطاحة بأي قيمة حقيقية للدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن، وفق ما توصلت إليه ورقة بحثية صادرة عن مركز حلول للسياسات البديلة التابعة للجامعة الأمريكية في القاهرة بعنوان: "ورقة خلفية: الحماية الاجتماعية والجندر في برنامج صندوق النقد الدولي بمصر". [6]
🔴 زيادة معدلات التضخم
◾يقول الباحث القائم على الدراسة أسامة دياب، إن زيادة معدلات التضخم في العام 2017 إلى مستويات 32% تجاوزت بشكل كبير توقعات صندوق النقد الدولي بشأن التضخم والتي بلغت 16.6% فقط.
◾كما ارتبط ارتفاع التضخم بتدبيرين آخرين في البرنامج، وهما، زيادة أسعار الوقود والكهرباء وزيادة ضريبة الاستهلاك الرئيسية في مصر من 10% بموجب نظام ضريبة المبيعات إلى 14% بموجب نظام ضريبة القيمة المضافة، وفق دياب في ورقته البحثية.
◾كما توصلت الورقة البحثية إلى أنه "ثمة أدلة تثبت أن الأسر منخفضة الدخل عانت من معدلات تضخم أعلى من معدلات التضخم الرسمية".
🔴 الفقراء غائبون في الأرقام الرسمية
◾أدى التآكل الشديد في القوة الشرائية إلى ارتفاع معدلات الفقر الرسمية بشكل كبير من 27,8% خلال السنة المالية 2015/2016- قبيل تنفيذ البرنامج- إلى 32.5% خلال السنة المالية 2017/2018.
◾وعلى الرغم من أن معدلات الفقر شهدت انخفاضًا طفيفًا إلى 29.7% في السنة المالية 2018/2019، فإنها كانت لا تزال أعلى من مستويات ما قبل البرنامج.
◾قبل أن تحجب الحكومة أرقام الفقر من الإصدارات الرسمية، إذ كانت آخر نسبة معلنة للفقر في مصر، في ديسمبر 2020، بنحو 29.7% من إجمالي عدد السكان، فيما أعلن البنك الدولي من جانبه زيادة الفقراء إلى نسبة 32.5% بنهاية العام 2022.
◾يأتي ذلك الحجب الحكومي لنتائج بحث الدخل والإنفاق منذ 4 أعوام، في ظل الزيادة المتسارعة في أرقام التضخم، وإشارة بيانات مستقلة إلى ارتفاع نسب الفقر في مصر إلى مستويات غير مسبوقة.
◾وكان كشف صحيح مصر في تقرير سابق له، تدخل الأجهزة الأمنية لمنع إصدار التقرير الأخير من نسخة بحث الدخل والإنفاق.
◾كما كشف عن إصرار الحكومة على إدخال تعديلات جديدة على حجم دخول الأفراد، عبر إضافة دعم تكافل وكرامة ودعم المرأة المعيلة ضمن بنود دخل الأسرة السنوي، وذلك لتحجيم الزيادة المطردة في نسبة الفقراء، والتي تقدرها تقارير مستقلة لأكثر من نصف السكان.