شاهد بالفيديو عبر اليوتيوب ندوة الأديب علاء الأسواني اليوم 5 نوفمبر 2024 بعنوان ''لابد من قارعة''
ويتحدث فى الندوة بعد مقدمة قصيرة حول رحلته الخارجية الاخيرة عن الفقر والخراب والقمع والعسكرة والاستبداد الذى قام نظام حكم السيسى بتكريسة فى مصر
الثلاثاء، 5 نوفمبر 2024
أكثر من 130 منظمة وناشط حقوقي حول العالم يطالبون بفرض عقوبات وحظر فوري على تصدير الأسلحة لإسرائيل
نص البيان الصادر اليوم 5 نوفمبر 2024
وقد أقرت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الذي نشرته مؤخرًا ما كان مفهومًا على نطاق واسع من جانب المجتمع العالمي، وهو أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وفقًا للقانون الدولي. وإن هذا الاستنتاج ليتوافق مع عقود من النتائج المشابهة من جانب المؤسسات الدولية، ورغم ذلك فإن الاضطهاد والعنف الممنهج ضد الشعب الفلسطيني لازال مستمرًا بلا توقف.
إن المجتمع الدولي، وبالأخص الدول، يحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية ليعمل بتصميم. لقد حان الوقت أن تفي كل الدول بالتزاماتها في إطار القانون الدولي وأن تنهي التواطؤ الذي يمكن المستعمر من الاستمرار في انتهاك الحقوق الفلسطينية. ونحن ندعو حكومات العالم أن تأخذ خطوات ملموسة، من النواحي السياسية والاقتصادية والدبلوماسية للوصول إلى نهاية فورية لهذا الاحتلال غير القانوني ولضمان المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني.
ورغم أن المأساة التي تعانيها فلسطين لها خصوصيتها وبشاعتها التاريخية، إلا أنه يجب أن يكون مفهومًا أنها جزء من نمط عالمي من انعدام العدالة. الوضع الحالي في فلسطين هو صورة مصغرة للامساواة العميقة ولانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة حول العالم، وبالأخص في الجنوب العالمي. وإن هذه الالمساواة تمثل إرث الاستعمار والإمبريالية المستمر، والذي يظهر في صور كالاحتلال، والاضطهاد الممنهج، والاستغلال الاقتصادي. فأينما حللت، سواء في فلسطين، أو الأمريكتين، أو أفريقيا، أو آسيا، النضال من أجل العدل متصل ببعضه البعض. ولذلك فإن سعي الشعب الفلسطيني إلى الحرية، يمثل نضالاً لكل الشعوب المضطهدة.
بهذه الروح تدعو الشبكة العالمية كل الدول، والمنظمات العالمية، وكل ناشطي المجتمع المدني لتكثيف جهودهم تمسكًا بحقوق الإنسان، ودفاعًا عن المحاسبة على ما ارتكب من جرائم، ولتفكيك بقايا الاحتلال التي لا تزال تعطل تحقيق العدل العالمي. معًا يمكننا أن نخلق طريقًا في اتجاه مستقبل تحترم فيه حقوق الشعب الفلسطيني، بل وكل شعوب العالم؛ عالم يضمن السلم والأمن والكرامة للألجيال القادمة.
إن الشبكة العالمية تؤكد أن النضال من أجل التحرر الفلسطيني هو جزء من صراع عالمي لأجل حقوق الإنسان، والمساواة، والكرامة. ونحن نقف في صف الشعب الفلسطيني في مطالبته العادلة بحق تقرير المصير، وبتفكيك أبنية الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني. ونحن نقر أنه عبر النضال من أجل العدل الفلسطيني تقع نظرة أوسع لعالم عادل للجميع.
ونحن نحث المجتمع العالمي للتفاعل مع اللحظة الراهنة بوضوح أخلاقي وتصميم. إن تنفيذ القانون العالمي ليس مسألة حرية واختيار وإنما هو التزام عاجل يجب أن يقر بلا تكاسل. وفقط عبر العمل الجماعي يمكننا إيقاف دورات العنف واللامساواة المبتلاة بها فلسطين ودول أخرى في هذا العالم.
وبتضامننا مع كل من يعانون من عبء الإمبريالية، نعيد التأكيد على التزامنا الجماعي بالدفاع عن حقوق الإنسان والعدل الاجتماعي لكل الناس.
معًا سنسعى إلى حرية الفلسطينيين، ومن خلال ذلك سنصل إلى العدالة للجميع.
ووفقًا للقانون الدولي، نحن نضغط من أجل تعبئة المجهودات من جانب الحركات القاعدية وقوى المجتمع المدني للضغط على كل الدول من أجل:
فرض حظر إلزامي مزدوج على إسرائيل فيما يخص تجارة السلاح، متضمًنا ذلك الأسلحة وأجهزة التأمين والتنصت، ووقود الطائرات، والتدريب المشترك، مع إيقاف التصدير والاستيراد والنقل، بما في ذلك الأجزاء والمكونات وغيرها من المواد ذات الاستعمال المزدوج من وإلى إسرائيل، ومتضمَنا أيضًا البحث العسكري والصناعي المشترك.
فرض عقوبات قانونية مختارة، بما في ذلك قطع العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل، وفرض حظر على التعاملات البنكية والمالية عمومًا، وتعليق التجارة وأي شكل آخر من اتفاقات التعاون مع إسرائيل، حتى تنهي وجودها غير القانوني في المناطق الفلسطينية المستعمرة، بما في ذلك مشروعات الاستيطان، والضم، والاضطهاد، والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
فرض عقوبات مختارة على الأشخاص المتواطئين جسديًا وقانونيًا، وعلى الشركات الكبرى الإسرائيلية والدولية، وعلى المؤسسات المنغمسة في عملية انتهاك إسرائيل للقانون وممارستها لجرائم دولية.
تم إقراره من جانب الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعضويتها في كل العالم.
الموقعون:
Accountability Counsel (United States)
All Women’s Action Society (AWAM) (Malaysia)
ALTSEAN-Burma (Thailand)
Al Mezan Center for Human Rights (Palestine)
Amigos de la Tierra México (Mexico)
Anti-Jindal & Anti-POSCO Movement (JPPSS) (India)
Arab NGOs Network for Development (ANND) (Arab region)
Asia Indigenous Peoples Pact (Thailand)
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) (Asia and the Pacific)
Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) (Thailand)
Association for Women’s Rights in Development (Global)
Association Tunisienne des Femmes Démocrates (Tunisia)
Avocats Sans Frontières (Belgium)
Bisan Center for Research and Development (Palestine)
Center for International Environmental Law (CIEL) (United States)
Centre for Human Rights and Development (Mongolia)
Centre for Peace Studies (Croatia)
Comité Ambiental en Defensa de la Vida (Colombia)
Common Defense (United States)
Conselho de Pueblos Wuxhtaj (Guatemala)
COPINH (Honduras)
CREDDHO (Democratic Republic of the Congo)
Dibeen for Environmental Development (Jordan)
Economic Justice for Women Project (EJWP) (Zimbabwe)
Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) (Egypt)
Endorois Indigenous Women Empowerment Network (EIWEN) (Kenya)
Endorois Welfare Council (EWC) (Kenya)
European Roma Rights Centre (Belgium)
FIAN International (United States)
Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humano (FOCO) (Argentina)
Franciscans International (Switzerland)
Fundacion Etnica Integral (Dominican Republic)
Habitat International Coalition (Global)
Hakijamii-ESRC (Kenya)
HIC (Argentina)
Housing and Land Rights Network – Habitat International Coalition (Egypt)
Human Rights Awareness Center (Nepal)
IM-Defensoras (Mesoamerica)
Inclusive Development International (Global)
Indigenous Peoples Rights International (Philippines)
Institute for Justice and Democracy in Haiti (United States)
International Centre for Ethnic Studies (Sri Lanka)
International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW AP) (Malaysia)
Justiça nos Trilhos (Brazil)
Kairos Center for Religions, Rights and Social Justice (United States)
KARAPATAN (Philippines)
Kenya Human Rights Commission (Kenya)
Legal Resources Centre (South Africa)
Manushya Foundation (Laos & Thailand)
MENA Fem Movement for Economic, Development, and Ecological Justice (MENA Region)
MINBYUN – Lawyers for a Democratic Society (South Korea)
Movimiento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST (Brazil)
Movimiento Nacional Cimarrón Colombiano (Colombia)
MUFRAS-32 (El Salvador)
Muungano wa Wanavijiji (Kenya)
Observatori DESCA (ESCER Observatory) (Spain)
Observatorio Ciudadano (Chile)
PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) (Spain)
Participation and the Practice of Rights (United Kingdom and Ireland)
Peace Track Initiative (Yemen)
Phenix Center (Jordan)
Prakash Mani Sharma Academy for Public Interest Law (Nepal)
Red Chimpu Warmi (Bolivia)
Redes del Agua (Mexico)
Samata (India)
SINACTRAHO (Mexico)
SNAPAP CGATA (Algeria)
Social Rights Advocacy Centre (Canada)
Socio-Economic Rights Institute of South Africa (SERI) (South Africa)
SOMO (Netherlands)
Tamkeen for Legal Aid and Human Rights (Jordan)
The Centre for Human Rights (University of Pretoria) (South Africa)
The Egyptian Center for Economic and Social Rights (Egypt)
The Legal Resources Centre (South Africa)
The Syrian Legal Development Programme (United Kingdom/Syria)
The World Forum of Fisher Peoples (Global)
WITNESS (United States)
Women’s Legal Centre (South Africa)
Zimbabwe People’s Land Rights Movement (Zimbabwe)
Individuals:
Ahmed Elseidi – Ahmed Elseidi Law Firm (Egypt)
Amanda Louis – All Women’s Action Society (AWAM) (Malaysia)
Claudio Schuftan – WPHNA, PHM (Vietnam)
Corneille Semakuba – CREDDHO (Democratic Republic of the Congo)
Fredrick Odhiambo – Hakijamii-ESRC (Kenya)
Ho Yock Lin – Individual (Malaysia)
Juana B. Wenster – RDI (Nicaragua)
Kristina Fried – Institute for Justice and Democracy in Haiti (United States)
Lara Dominguez – Lawyer (United Kingdom)
Maha Abdallah – Board Member, ESCR-Net (Global)
Murielle Mignot – Individual (France)
Renato Paulino Lanfranchi – Justiça nos Trilhos (Brazil)
Sanam Amin – None – Individual Member (Bangladesh)
Thato Masiangoako – Socio-Economic Rights Institute of South Africa (SERI) (South Africa)
Xochitl Quezada – Independiente (Ciudad de México)
Ahmad Awad – Phenix Center (Jordan)
Alreem K. – The Syrian Legal Development Programme (United Kingdom/Syria)
Bidya Shrestha Maharjan – Human Rights Awareness Center (Nepal)
Bruce Porter – Social Rights Advocacy Centre (Canada)
Camilo Bermudez – COPINH (Honduras)
Charon Hribar – Kairos Center for Religions, Rights and Social Justice (United States)
Charlene May – Women’s Legal Centre (South Africa)
Christiana Louwa – The World Forum of Fisher Peoples (Kenya)
Debbie Stothard – ALTSEAN-Burma (Thailand)
Emmanuel UMPULA – AFREWATCH (Democratic Republic of the Congo)
Ezekiel Rema – Muungano wa Wanavijiji Federation (Kenya)
Fancy Kiprotich – Endorois Indigenous Women Empowerment Network (Kenya)
Faleh Hammoudi – SNAPAP CGATA (Algeria)
Gustavo Castro – Amigos de la Tierra México (Mexico)
Hala Murad – Dibeen for Environmental Development (Jordan)
Hossam Bahgat – Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) (Egypt)
Irene Escorihuela – Observatori DESCA (ESCER Observatory) (Spain)
Jonathan Lee – European Roma Rights Centre (Belgium)
Joseph Wilde – SOMO (Netherlands)
Linda Alkalash – Tamkeen for Legal Aid and Human Rights (Jordan)
Malek Adly – Egyptian Center for Economic and Social Rights (Egypt)
Mandkhaitsetsen Urantulkhuur – Centre for Human Rights and Development (Mongolia)
Manar Zaiter – Arab NGOs Network for Development (Arab region)
Mario Gomez – International Centre for Ethnic Studies (Sri Lanka)
Mary Kambo – Kenya Human Rights Commission (Kenya)
Mounir Hassine – Forum Tunisien Pour Les Droits Economiques Et Sociaux (Tunisia)
Najwa Bakkar – Association Tunisienne des Femmes Démocrates (Tunisia)
Nathalie Seguin – Redes del Agua (Mexico)
Prasant Paikary – Anti-Jindal & Anti-POSCO Movement (JPPSS) (India)
Raja Althaibani – WITNESS (United States)
Rasha Jarhum – Peace Track Initiative (Yemen)
Ravi Rebbapragada – Samata (India)
Ruth Helen Paniagua de los Santos – Fundacion Etnica Integral (Dominican Republic)
Rupa Basnet – Prakash Mani Sharma Academy for Public Interest Law (Nepal)
Shanti Uprety – International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW AP) (Malaysia)
Sherylle Dass – The Legal Resources Centre (South Africa)
Tahanie Abbas – Nora Organization for Combating Violence Against Women and Girls (Sudan)
Urantsooj Gombosuren – Centre for Human Rights and Development (Mongolia)
Yolande Hendler – Habitat International Coalition (Global)
Zenayda Serrano – MUFRAS-32 (El Salvador)
رابط البيان
قانون يقوض العدالة| المركز المصري يستنكر مناقشة البرلمان مشروع “الإجراءات الجنائية” رغم الاعتراضات ويطالب بسحبه
قانون يقوض العدالة| المركز المصري يستنكر مناقشة البرلمان مشروع “الإجراءات الجنائية” رغم الاعتراضات ويطالب بسحبه
يعبّر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه البالغ واستنكاره العميق لبدء مجلس النواب، هذا الأسبوع، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية التابعة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية دون إجراء حوار مجتمعي حقيقي يضم كافة الأطراف المعنية.
ويجدد المركز تأكيده أن مشروع القانون المقترح يعزز توجهات تشريعية تثير المخاوف بشأن احترام المعايير الدستورية والدولية لحقوق الإنسان، ويمثل تراجعًا عن ضمانات المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق المتهمين والمحتجزين، ما يهدد بتقويض ركائز العدالة والنظام القانوني المصري، مشددا على ضرورة سحبه فورا.
كما يتساءل المركز بشأن ادعاءات مسؤولين حكوميين وأعضاء بمجلس النواب بأن المشروع جاء استجابة لمخرجات “الحوار الوطني” لعام 2023، على الرغم من أنه يأتي بتعديلات تشريعية تزيد من السلطات الممنوحة للجهات الأمنية، وتقيد حقوق الدفاع، وتكرّس مفهوم الحبس الاحتياطي كأداة للعقاب بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا، بدلاً من أن يعكس هذا القانون توجهًا نحو إصلاح الإجراءات الجنائية وضمان حقوق الأفراد أمام القانون.
يركّز مشروع القانون على جوانب تعزز من صلاحيات الجهات الأمنية والقضائية على حساب حقوق الأفراد، حيث يبقي على الحبس الاحتياطي كإجراء مفتوح يمكن تمديده واستخدامه في قضايا متكررة ومتعددة، بما يسمح باستمرار احتجاز الأفراد لفترات مطولة من دون محاكمة، ما يحيل الحبس الاحتياطي من كونه استثناءً إلى قاعدة وعقوبة في حد ذاته.
إضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع عددا من المواد التي تمنح حصانات للمسؤولين العموميين، خاصة في القضايا المتعلقة بالاعتداء على حقوق المواطنين، ما يفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات والإفلات من العقاب.
يتضمن المشروع الجديد بنودًا تهمّش حقوق الضحايا في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات، مما يضعف منظومة العدالة ويمنح حصانات غير مبررة لبعض الجهات، كما يضع قيوداً على فرص التفاعل المباشر بين المتهم والقاضي عبر اعتماد جلسات تجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام “الفيديو كونفرانس”، ما من شأنه انتهاك حقوق المتهم والدفاع في التواصل المؤثر مع هيئة المحكمة، ويضعف آليات وضمانات المحاكمة العادلة.
وبناء على ذلك يوصي المركز بـ:
طرح المشروع للحوار المجتمعي الموسع، بما يشمل منظمات حقوق الإنسان، وخبراء قانونيين، ومحامين، ونقابات مهنية، ومعنيين، لضمان توافق القانون مع احتياجات المجتمع واحترام حقوق المتهمين.
تعديل بنود الحبس الاحتياطي بحيث يتم تقنين استخدامه كإجراء استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات القصوى وضمن مدد زمنية محددة، مع إلزام السلطات بالإشراف القضائي على أي تمديد للحبس الاحتياطي ومنع استغلال آلية “التدوير”.
إلغاء النصوص التي توسع من استخدام جلسات المحاكمة عن بعد، وحصرها في الحالات الاستثنائية فقط مع وضع ضوابط صارمة لها، إلى جانب تعزيز حقوق الدفاع واستدعاء الشهود وضمان التفاعل المباشر بين المتهم والدفاع والقاضي لضمان نزاهة المحاكمة.
إلغاء أي نصوص تتيح حصانات للمسؤولين عن الجرائم أو الانتهاكات، وتسهيل إجراءات تقديم الشكاوى ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
التعويض المالي والمعنوي لأي شخص يتعرض للاحتجاز التعسفي أو الحبس الاحتياطي غير المبرر، بما يتماشى مع حقوق الإنسان وحماية كرامة الأفراد.
ختامًا، يدعو المركز المصري لحقوق الإنسان كافة القوى الحية في المجتمع المصري إلى رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، والعمل على صياغة قانون يلبي احتياجات العدالة ويحقق توازنًا بين الحفاظ على النظام العام وضمان حقوق الأفراد.
كما يناشد المركز الحكومة ومجلس النواب فتح باب الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، وعدم إقرار أي تعديلات تهدد حقوق الإنسان الأساسية وتزيد من القيود على الحريات المدنية، حفاظًا على مبادئ العدالة وحماية حقوق المواطنين.
رابط البيان
نتيجة المقاطعة: إغلاق كافة فروع "كارفور" في الأردن
الرابط
نتيجة المقاطعة: إغلاق كافة فروع "كارفور" في الأردن
في مشهد يُظهر التضامن الواسع للشعب الأردني مع أهل قطاع غزة، أعلنت مجموعة “ماجد الفطيم” وكيل العلامة التجارية العالمية كارفور “Carrefour” في المملكة الأردنية الهاشمية عن إيقاف جميع فروعه في البلاد، إذ أشارت “Carrefour” إلى عدم استمراريتها في العمل داخل المملكة اعتبارا من أمس الإثنين.
وأضافت المجموعة في منشور على صفحة “كارفور الأردن” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نشكر عملاءنا على دعمهم ونعتذر عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا القرار”.
وقد أدى تصاعد المقاطعة إلى إغلاق تدريجي لعدد من فروع “كارفور” في الأردن، حيث أزيلت العلامات التي تحمل اسم الشركة من بعض الفروع.
ويعد إغلاق سلسلة المتاجر “انتصارا للشعب الأردني” الذي طالب بإنهاء العلاقة مع “كارفور”، والاستغناء عن العلامة التجارية، كما طالب بمنع بيع منتجاتها في المتاجر المحلية.
تضامن الشعب كله
كان استطلاع للرأي، أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، لفت إلى أن نسبة المشاركين في حملات المقاطعة تجاوزت 90%، وهو ما يعكس تضامنا واسعا بين الشعب الأردني مع أهداف الحملة، والتضامن اللامحدود مع الشعب الفلسطيني.
“كارفور”، من ضمن العلامات التجارية التي عصفت بها حملة المقاطعة من قبل الأردنيين، تضامنا مع قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر 2023 وبعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جنودا إسرائيليين يحملون مواد غذائية موضوعة في أكياس عليها شعار “كارفور”.
وتُعد “كارفور” الفرنسية أكبر شركة لبيع المواد الغذائية بالتجزئة في أوروبا، إذ افتتحت منتصف مايو 2023، عشرات الفروع في إسرائيل، لتكون أول مجموعة أجنبية للبيع بالتجزئة تعمل في إسرائيل في محاولة لزيادة التنافسية.
بعد عبور فرقاطة ساعر التابعة للاحتـ ـلال.. هيئة قناة السويس تتحجج باتفاقية القسطنطينية ومصريون يردون: "قال بيقولك قسطنطينة، حطيتوا دماغنا في الطينة"
بعد عبور فرقاطة ساعر التابعة للاحتـ ـلال.. هيئة قناة السويس تتحجج باتفاقية القسطنطينية
ومصريون يردون: "قال بيقولك قسطنطينة، حطيتوا دماغنا في الطينة"
احترسوا من النظام المغربى الذى قام منذ فترة قريبة بتسليم معارض سعودى للسلطات السعودية وها هو يستعد الان لتسليم معارض مصرى للسلطات المصرية
احترسوا من النظام المغربى الذى قام منذ فترة قريبة بتسليم معارض سعودى للسلطات السعودية وها هو يستعد الان لتسليم معارض مصرى للسلطات المصرية
بتنسيق أمني بين مصر والمغرب..
المغرب يستعد لترحيل وتسليم الطبيب المصري المعارض لنظام السيسي «عبدالباسط الإمام» إلى مصر، بعد اعتقاله في مطار الدار البيضاء خلال زيارة سياحية للبلاد
وفد صحافي مغربي يصل إلى إسرائيل ويلتقي أفيخاي أدرعي
الرابط
موقع صحيفة هسبريس المغربية
وفد صحافي مغربي يصل إلى إسرائيل ويلتقي أفيخاي أدرعي
حلّ وفد صحافي مغربي بإسرائيل، مساء الإثنين، في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام، بتنظيم من مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب.
وذكرت مصادر لهسبريس أن الوفد استقل طائرة تابعة لشركة “العال” الإسرائيلية، ظهر الإثنين، في رحلة مباشرة من مطار شارل ديغول في باريس إلى مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب.
ووفق المصادر ذاتها، حظي الوفد المغربي باستقبال حار في مطار بن غوريون، قبل التوجه إلى القدس المحتلة، حيث أقام جلعاد شدمون، المدير العام لوزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية، حفل عشاء خاص على شرف الوفد.
ويتضمن برنامج الزيارة محطات ميدانية بارزة، من بينها زيارة معبر كرم أبو سالم، الذي تتدفق عبره المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، فضلاً عن موقع “رعيم”، الذي شهد هجوماً نفذته حركة “حماس” على مهرجان “نوفا” الموسيقي في السابع من أكتوبر 2023، في إطار عملية “طوفان الأقصى”.
كما يشمل البرنامج لقاءً مع أفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، بهدف الاطلاع على الرواية الإسرائيلية للأحداث الجارية.
وتأتي هذه الزيارة، بحسب مصادر مطلعة، ضمن الدعاية الإسرائيلية التي تهدف إلى الترويج لوجهة نظرها بخصوص العمليات العسكرية المتواصلة في قطاع غزة ولبنان.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)