خلال 7 سنوات من محاولات الأمن إخلاء #جزيرة_الوراق من سكانها بالقوة، والمفاوضات تارة أخرى، نجح الأهالي في البقاء على الأرض عبر تكتيكات وبدائل مكنتهم من الصمود.
https://x.com/matsda2sh/status/1856402747408412985
الإعلامى محمد ناصر النظام استغل فيديو الدكتورة وسام شعيب للالهاء
وإبعاد المجتمع عن المشاكل الحقيقية
وما فعلته الدكتورة آخرة تحقيق وعقوبة من النيابة الإدارية
الموضوع كبر بتعليمات للإعلام
عشرات الدعاوى القضائية ضد "شبكة التنصت" في بغداد
كشفت مصادر قضائية عراقية في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الدعاوى المقدمة للقضاء بشأن فضيحة "شبكة التنصت"، التي تواجه مسؤولين في المكتب الحكومي ببغداد، إلى 80 دعوى قدمها مسؤولون وسياسيون ونواب وشخصيات مختلفة، تم التنصت على هواتفهم.
وللشهر الثالث على التوالي، تتواصل التحقيقات في العاصمة العراقية مع مسؤولين بالمكتب الحكومي والأمانة العامة مجلس الوزراء، أبرزهم محمد جوحي الذي يُوصف بأنه "مسؤول خلية التنصت"، التي يتورط بها معه نحو 20 آخرين بينهم مسؤولون أمنيون وآخرون موظفون في قسم مسؤول عن الجانب الفني والمعلوماتي في المكتب الحكومي.
واليوم الأربعاء، قال مصدر قضائي في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد "شبكة التنصت"، تجاوزت 80 دعوى، رفعتها شخصيات سياسية وعامة وأعضاء في مجلس النواب. ولم تؤشر التحقيقات القضائية على وجود أي صلة لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بملف التنصت على هواتف مسؤولين وسياسيين، وفقاً لما يؤكده المصدر الذي توقع ظهور تسريبات لمكالمات أخرى خلال الأيام المقبلة، لمسؤولين ومستشارين بحكومة السوداني.
وبدأت هيئة النزاهة العراقية، الاثنين الماضي، التحقيق في تسجيل صوتي منسوب إلى رئيس هيئة المستشارين بمكتب رئيس الوزراء عبد الكريم الفيصل وهو يتحدث عن طلبه الرشوة خلال مكالمة صوتية ويعاتب على استلام "مليون دولار فقط". لكن الفيصل نفى الاتهامات، وقال: "إنه مقطع صوتي مفبرك". وبحسب الهيئة، فقد جاء التحقيق بتوجيه من السوداني و"بالتعاون والتنسيق مع قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية".
تسجيل الفيصل، هو الثالث خلال شهرين تقريباً، بعد إعفاء رئيس هيئة النزاهة السابق حيدر حنون، الشهر الماضي، جرّاء تسجيل تضمن الحديث عن مبالغ مالية ومنازل وسيارات فاخرة، بالإضافة إلى رئيس هيئة الضرائب علي وعد علاوي الذي أوقف عن العمل لمدة ستين يوماً واعتقال على ذمة التحقيق، بسبب تسجيل صوتي ظهر في حديث يكشف عن تلاعب بأموال الضرائب مقابل تخفيض نسبة الضرائب على مشاريع أحد رجال الأعمال.
ووفقاً للمصدر القضائي ذاته، فإنّ "11 نائباً في مجلس النواب، بالإضافة إلى أحد قادة تحالف الإطار التنسيقي ونحو 70 شخصية عامة وسياسية تقدمت بشكاوى ضد شبكة التنصت، بعد تأكدهم من أنهم تعرضوا إلى التنصت، وبعضهم مع أفراد عوائلهم"، مبيناً أن "الإجراءات القضائية مستمرة بحق المتورطين بالشبكة، التي يتهم محمد جوحي بتزعمها، في حين أن القضاء يتابع التسريبات التي يتداولها الإعلام بشأن بعض المسؤولين ويفتح تحقيقات بشأن صحتها، ومن المفترض أن تشهد المرحلة المقبلة تقدم في سير التحقيقات وصولاً إلى الإعلان عن نتائجها".
ولفت المصدر إلى أنّ "القضاء أصدر 18 مذكرة قبض بحق متورطين في الشبكة، لكن بعض المتورطين هربوا خارج بغداد، وبعضهم غادر العراق كليا، وهم موظفون بصفة فنيين ومخترقين، (هاكرز) كانوا يعملون ضمن الشبكة، لكن الإجراءات مستمرة بحقهم ويجري البحث عنهم".
وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، اعتقل الأمن العراقي "شبكة تنصت وتزوير" يقودها المقرّب من السوداني، محمد جوحي، وتضم موظفين وضباطاً، حسب تصريحات أدلى بها النائب مصطفى سند.
وبحسب مصادر سياسية، كانت قد تحدثت مع "العربي الجديد"، فإن "التنصت شمل أفراداً من عوائل سياسيين وزعماء أحزاب وفصائل مسلحة، ما دفع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى أن يتقدّم بشكوى ضد السوداني بوصفه رئيساً للوزراء، يطلب فيها الحق الشخصي وفق القانون العراقي، كون الشبكة كانت تعمل من داخل مكتب رئيس الحكومة، وأنها (شبكة التنصت) وصلت إلى مراحل غير مقبولة اجتماعياً وعشائرياً أيضاً، وقد دوّن المالكي أقواله بالفعل".
وبدأت قصة شبكة التنصت في العراق بمكتب السوداني بعد توجيه الأخير بتشكيل لجنة تحقيقية بحق أحد الموظفين العاملين في مكتبه، دون الإشارة إلى اسمه، لتبنيه منشوراً مسيئاً لبعض المسؤولين وعدد من أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق. ووفق بيان حكومي سابق، فإنّ السوداني دعا إلى "عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، وهو يدعم كلّ الإجراءات القانونية بهذا الصدد".
لكن النائب العراقي مصطفى سند، أكد، أنّ "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسها الموظف في رئاسة الوزراء محمد جوحي وعدد من الضباط والموظفين". وأشار إلى أن "الشبكة كانت تمارس أعمالاً غير نظيفة، منها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسها رقم هاتفي)، وكذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات".
أعقب ذلك بيان من الحكومة العراقية حذرت فيه من "الحملات المضللة"، وأكدت أنها تتابع "من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء".
في السياق، قال القاضي والوزير العراقي الأسبق وائل عبد اللطيف، لـ"العربي الجديد"، إن "المعلومات المتوفرة حالياً تفيد باحتمال دعوة السوداني إلى البرلمان بهدف استجوابه، بشأن التسريبات الصوتية بحق مسؤولين مهمين في البلاد، ومعرفة ما يحصل من جرّاء شبكة التنصت التي أربكت المشهد السياسي"، مبيناً أن "الجهة التي ستستجوب السوداني، هي تحالف الإطار التنسيقي الذي كان داعماً للسوداني، والاستجواب سيشمل عدم الالتزام بالتعهد الحكومي بشأن إجراء انتخابات مبكرة".
وخلال الأشهر الماضية، حقق القضاء العراقي بعمليات التجسس التي جرت على هواتف مسؤولين ونواب وقضاة، وفق مصادر "العربي الجديد". ورغم التسريبات التي يتوقع أن تستمر، إلا أن معظم القوى السياسية لم تذكر مواقفها إزاء تطورات التحقيقات القضائية، بل إنها تتعمد التعتيم على الإعلام بشأن تفاصيل الفضيحة، كما أن بعض الأحزاب وجهت أعضاءها بمنعهم عن التحدث بشأن "شبكة التنصت".
وتجري التحقيقات مع المتورطين، وأغلبهم موظفون في دائرة رئاسة الوزراء، وبإشراف قاضي جهاز المخابرات، وتوصلت إلى نتائج بعضها مصحوب بأدلة وتسجيلات صوتية من شأنها إدانة شخصيات حكومية، لكنها قد تأخذ وقتاً إضافياً، "كونها تمثل تحدياً كبيراً داخل النظام السياسي وقد تؤدي إلى تغيّر شكل التحالفات السياسية في المستقبل"، وفقاً للمصادر.
وسبق أن اعترف عضو في "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي، رسول أبو حسنة، بأن "شبكة جوحي تنصتت على هواتف المالكي والنائب ياسر صخيل، وحتى الآن يتم التكتم داخل الإطار التنسيقي على الإجراءات القادمة".
⛔️ حكم بتعويض 3 عراقيين عن تعذيبهم في "أبو غريب".. 14 مليون دولار لكل منهم
🔹 أمرت هيئة محلفين فيدرالية أميركية، أمس الثلاثاء، شركة كيسي بريميير تكنولوجي المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية، بدفع مبلغ 42 مليون دولار إلى 3 عراقيين تعرضوا للتعذيب بسجن أبو غريب في #العراق.
🔹وقالت هيئة المحلفين، إن هذه الشركة ضالعة في تعذيب الرجال الثلاثة في السجن عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، وفق ما أفاد مركز الحقوق الدستورية.
🔹وقال المركز في بيان إن سهيل الشمري وهو مدير مدرسة متوسطة وأسعد الزوبعي وهو مزارع وصلاح العجيلي وهو صحافي حصلوا على تعويض بلغ 14 مليون دولار لكل منهم.
🔹ووقعت معظم الانتهاكات في نهاية العام ٢٠٠٣ حين كان موظفو الشركة المتعاقدة يعملون في السجن، وفقا للدعوى.
🔹وُجهت اتهامات جنائية إلى 11 حارسًا من ذوي الرتب المتدنية، بمن فيهم ليندي إنغلاند وهي جندية احتياط أميركية سابقة بدت مبتسمة في صور بجانب سجناء عراة.
حبس طبيبة النساء وسام شعيب 4 أيام.. ومحاميها: اعتذرت عن بعض الألفاظ
ووجهت النيابة للطبيبة اتهامات "التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والإضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري"، حسب محاميها هيثم السيد عبد العزيز.
كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على طبيبة النساء والتوليد، مساء أمس الأول، بعد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا وإثارته الجدل، قبل أن تبرر الطبيبة الأمر لاحقًا بأنها فعلت ذلك بهدف توعية الفتيات من الحالات التي تقابلها يوميًا في عملها.
وقال محامي الطبيبة في بوست على فيسبوك، إن وسام شعيب أنكرت جميع الاتهامات الموجهة إليها "مبينة أن قصدها من بث الفيديو لم يكن إلا للنصح والتوعية بانتشار وكثرة حالات الحمل غير الشرعي، ولم يكن لها أي قصد آخر من وراء ذلك"، على حد قوله.
وأشار إلى أن الطبيبة اعتذرت في التحقيقات عن "أسلوبها الذي قد يكون خانها من انفعالها، كما اعتذرت عن بعض الألفاظ التي صدرت منها دون قصد".
ولفت المحامي إلى أن شخصًا أو جهة لم تقدم ضدها بلاغًا أو شكوى رسمية إلى النيابة العامة، موضحًا أن البلاغ كان بعد إثارة الإعلامي عمرو أديب المشكلة وتحركت وحدة الرصد بمديرية أمن البحيرة عقب ذلك.
وشكّلت النيابة الإدارية بكفر الدوار، أمس، لجنة من مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة لفحص السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التي ناظرتها الطبيبة بمستشفى كفر الدوار، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضّانات المستشفى.
وتتولى اللجنة مناظرة عيادة وسام الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وإعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمالها؛ تمهيدًا لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء ذكره على لسانها بمقطع الفيديو.
وكانت الطبيبة قالت في الفيديو "عندنا حالات بتيجي من الشارع بتيجي تولد وتسيب عيالها وتمشي، إحنا فيه عندنا في الحضّانة معديين سنة وسنة ونص غير معلومين الأهلية، إحنا مش عارفين أهاليهم، وفيه عيال منهم جايين من زنا المحارم، وإحنا عارفين ده، مرميين في الحضانات لحد ما الحكومة ترتبلهم ملاجئ".
وأول أمس أحالت نقابة الأطباء شكاوى مقدمة ضد الطبيبة إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معًا.
واستنكرت 11 مؤسسة ومبادرة نسوية الفيديو، وقالت المحامية والمديرة التنفيذية لمبادرة "سند للدعم القانوني للنساء" نسمة الخطيب لـ المنصة إن الطبيبة تُواجه عقوبة الحبس أو الغرامة وفقًا لنص المادة 310 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، فيما يخص الأطباء وغيرهم من المتخصصين من الذين يفشون أسرار المرضى.
ونصت المادة 310 على أن "كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعًا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري".
رابط التقرير
منظمة يهودية: الجماهير الإسرائيلية مسؤولة عن الشغب بأمستردام (مقابلة)
عضوة منظمة إرف راف اليهودية في هولندا آنا جوزيف للأناضول: مشجعو مكابي تل أبيب افتعلوا الشغب ومزقوا علم فلسطين ورددوا هتافات عنصرية ضد العرب والمسلمين
** عضوة منظمة إرف راف اليهودية في هولندا آنا جوزيف للأناضول:
- مشجعو مكابي تل أبيب افتعلوا الشغب ومزقوا علم فلسطين ورددوا هتافات عنصرية ضد العرب والمسلمين
- الشرطة الهولندية لم تتدخل بشكل مناسب وتصرفت بمعايير مزدوجة ولم تعتقل مفتعلي الشغب الإسرائيليين
- من خلال تجربتي في هولندا فإن الفلسطينيين لا يعادوننا ولم يسبق أن تعرض أحدنا لموقف عنصري منهم
- يجب التفريق بين اليهودية والصهيونية لأن الجمع بينهما يعرض حياتنا كيهود للخطر
حملت مسؤولة بمنظمة يهودية هولندية، جماهير فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة القدم، مسؤولية أعمال الشغب التي وقعت الخميس في العاصمة الهولندية، قبل وبعد مباراة الفريق أمام منافسه "أياكس أمستردام" ضمن الدوري الأوروبي.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع عضوة مجلس إدارة منظمة "إرف راف"، آنا جوزيف، قالت فيها إن تجربتها في هولندا أثبتت أن الفلسطينيين والعرب ليسوا معادين للسامية.
وبعد المباراة التي انتهت بنتيجة 5 - 0 لصالح أياكس، وقعت توترات فجرتها هتافات عنصرية ونابية أطلقها مشجعو الفريق الإسرائيلي ضد فلسطين والعرب، وفوضى وتخريب واعتداء على العلم الفلسطيني وتمزيقه، واستفزاز سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي.
الشرطة الهولندية اعتقلت 57 شخصا من العرب بعدما ادعت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إصابة 10 إسرائيليين وفُقدان الاتصال باثنين.
فيما أظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل جماهير النادي الإسرائيلي يتباهون بقتل الأطفال في غزة، مرددين عبارة: "لا توجد مدرسة في غزة لأنه لم يعد هناك أطفال".
وعرفت جوزيف منظمتها "إرف راف" بأنها "أول منظمة يهودية مناهضة للصهيونية في البلاد"، مشيرة إلى أن المشجعين الإسرائيليين مسؤولون عن الأحداث التي وقعت قبل وبعد المباراة الخميس.
معاداة السامية.. تهمة جاهزة
وعلقت جوزيف على تهمة "معاداة السامية" التي أطلقتها وسائل إعلام هولندية ومسؤولون حكوميون على الأشخاص الذي تعرضوا للإساءة من الإسرائيليين، واستنكرت ذلك.
وقالت بهذا الخصوص: "إسرائيل واليهودية مفهومان مختلفان، فإسرائيل دولة فيها العديد من الديانات والأعراق المختلفة، أما اليهودية فهي دين، وتقديمهما بنفس الطريقة يعرض اليهود ومن يدافعون عن الحقوق الفلسطينية للخطر".
وفي التفاصيل قالت: "جاء مشجعو مكابي تل أبيب الإسرائيليون إلى أمستردام، وأتلفوا ممتلكات شخصية على المباني، وأنزلوا العلم الفلسطيني أحرقوه في الساحة، واعتدوا بالضرب على سائق سيارة أجرة، ورددوا أناشيد عنصرية مؤيدة للإبادة الجماعية بغزة في وسائل النقل العامة".
وأوضحت: "لم يشعر أفراد المجتمع والمسلمون والأقليات الأخرى بالأمان، ورغم إبلاغ الحكومة بذلك لم يُتخذ أي إجراء ضد عنف المشجعين الإسرائيليين".
وانتقدت جوزيف الحكومة الهولندية التي التزمت الصمت تجاه عنف الإسرائيليين، وفي المقابل فإن "الحكومة وصفت جميع أنواع العنف ضد الإسرائيليين بأنها معاداة للسامية وشبهتها بالمذبحة، وهي ليست مذبحة".
المسؤولة في المنظمة أشارت إلى تأخر الشرطة الهولندية في التدخل، وقالت: "لا أعتقد أن الشرطة تدخلت بشكل مناسب".
وأوضحت: "كان ينبغي على الشرطة إيقاف جماهير مكابي تل أبيب عندما كانوا يرتكبون أعمال عنف في بداية الأسبوع (قبل المباراة)، لكننا شهدنا التصعيد في نهاية الأسبوع"، وتساءلت مستنكرة: "أين كانت الشرطة آنذاك؟".
وانتقدت في حديثها احتجاز السلطات الهولندية مشجعين فلسطينيين وعرب بدلاً من الإسرائيليين العنيفين، مؤكدة أن "الشرطة لم تعتقل أحدا من الإسرائيليين، وكثير من الناس يشعرون بالغضب لأنهم يرون أن ممارسات الحكومة مبينة على معايير مزدوجة".
ورفضت جوزيف مزاعم التي تدعي بأن "المجتمع اليهودي لا يشعر بأمان في هولندا" واعتبرتها "لا تعكس الحقيقة".
واستشهدت على ذلك بالقول: "لم تتلق منظمتنا أي رسائل تهديد، ولا أحد يخشى الخروج، ولم يتعرض أي شخص منا في هولندا لحادث معاد للسامية من قبل الفلسطينيين أو العرب".
وشددت على أن المسلمين وأنصارهم في هولندا لا يشاركون في أنشطة معادية للسامية.
الفلسطينيون لا يعادوننا
وفي إطار حديثها عن تجربتها في البلد الأوروبي، قالت جوزيف: "في هولندا تحدث معاداة السامية عادة من الهولنديين البيض، والادعاء بأنها تأتي من الفلسطينيين كذب"، مؤكدة أنها دائما تتلقى ترحيبا حارا من منظمي الاحتجاجات الفلسطينيين وغيرهم.
وروت أنه في العام الماضي تعرض أحد أصدقائها لحادثة معاداة للسامية، ولكن من رجلين هولنديين من البيض.
وكشفت أن وسائل الإعلام تعكس الأحداث بشكل مختلف، مؤكدة أن "هناك محاولة لتصوير كل من ينتقد إسرائيل على أنه معاد للسامية، هذه ليست دعاية يهودية بل دعاية صهيونية، لأن الصهيونية داعمة لإسرائيل".
ومتجاوزة حدود هولندا، أشارت جوزيف إلى أن "ما يحدث في ألمانيا الآن هو مثال جديد، حيث يحاولون تمرير قوانين تنص على أن أي انتقاد إسرائيل معاداة للسامية".
واعتبرت ذلك "محاولة لإسكات الناس من خلال إظهار أن الأمر لا يتعلق فقط بالحركات الحقوقية في ذلك البلد، ولكنه يضغط أيضا على اليهود الذين لا يتفقون معهم".
وبشأن الخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية، قالت جوزيف إن "هذا الارتباك يعرضنا جميعا للخطر، إذ تُتهم حركات الحقوق الفلسطينية بمعاداة السامية عندما تناضل من أجل حقوقها".
وأكدت أن هذا الارتباك "يظهر أن العنف الذي تمارسه إسرائيل يشكل تهديدا للعالم، فعندما تصبح إسرائيل أكثر عنفا سنشهد زيادة في جرائم الكراهية ضد اليهود في العالم، وقد رأينا هذا الآن عندما احتلت إسرائيل غزة وارتكبت فيها مجازر".
وفيما يتعلق بدعم الحكومة الهولندية لإسرائيل، قالت: " إذا كانت تريد حماية اليهود فعليها أن تتوقف عن تواطئها مع إسرائيل في الإبادة الجماعية التي ترتكبها بغزة".
وأضافت: "عندما تقول الحكومة الهولندية إن إسرائيل واليهود نفس الشيء، فإن هذا يعرض اليهود للخطر، وإن رغبتنا بالمنظمة هي أن تتوقف الإبادة الجماعية، وأن تتوقف الحكومة الهولندية عن مساواة اليهودية بالصهيونية".
وختمت حديثها بالإشارة إلى وجود "يهود عارضوا قيام دولة إسرائيل (عام 1948)، هذا أيضا يتم محوه من التاريخ، ونقول في جميع أنحاء العالم إننا ضد إسرائيل وأفعالها".
وأرجأ مراقبون افتعال الجماهير الإسرائيلية للشغب في أمستردام إلى حالة التضامن الكبيرة مع القضية الفلسطينية في هولندا، والتي أغاظتهم، لا سيما أنهم رأوا أعلام فلسطين في ميدان دام وسط أمستردام وعلى شرفات المنازل، وخارطة فلسطين التاريخية على واجهة بعض المحال التجارية.
وتشهد العديد من مدن هولندا، لا سيما العاصمة، وأوترخت ولاهاي وروتردام وأيندهوفن مظاهرات متواصلة، بمشاركة فلسطينية وعربية وإسلامية وهولندية، يطالب فيها المشاركون بوقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، ومحاسبة تل أبيب.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
رابط التقرير
قررت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، حبس طبيبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا في مصر خلال الساعات الماضية، تحدثت فيه عن حالات حمل خارج إطار الزواج، وهي واقعة أصبحت معروفة إعلاميا باسم "طبيبة كفر الدوار".
ونقلت صحيفة "الأهرام" الرسمية، أن النيابة قررت حبس الطبيبة (و.ش)، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وطالبت بفحص حساب الطبيبة على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي نشرت من خلاله مقطع الفيديو.
وحسب محامي الطبيبة، فإنها تواجه اتهامات مثل "تكدير الأمن العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري واستخدام ألفاظ سيئة".
وبدأت أحداث القصة عندما تحدثت الطبيبة بنبرة حملت استهزاء، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تجارب لنساء عالجتهن، حملن خارج إطار الزواج، مستخدمةً عبارات اعتُبرت جارحة ومسيئة.
وسرعان ما تصاعدت ردود الفعل الغاضبة ضد الفيديو، حيث اعتبر رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، أنه يشكل "إخلالًا بأخلاقيات المهنة"، متهمين الطبيبة بكشف "أسرار المرضى"، رغم أنها لم تذكر أي أسماء أو تفاصيل تكشف عن هوياتهم.
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للأطباء، الثلاثاء، تلقيها عدة شكاوى ضد الطبيبة، مشيرةً إلى أن تلك الشكاوى تتهمها بـ"انتهاك خصوصية المرضى والإخلال بقواعد آداب المهنة".
وقالت النقابة في بيان رسمي، إنها أحالت الشكاوى المقدمة إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، مؤكدًة على استنكارها لأي تصرفات فردية من شأنها "الإساءة إلى سمعة المهنة".
وأوضحت النقابة أن "الطبيب الذي يثبت تورطه في أفعال مخلة بآداب المهنة، قد يواجه عقوبات تصل إلى شطبه من جدول النقابة، وبالتالي منعه من ممارسة الطب".
وقالت رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، رباب عبده، للحرة، إن الطبيبة "أفشت أسرار مرضاها وخرجت عن سياق عملها كطبيبة، وبالتالي خالفت المادة 310 عقوبات التي تنص على أنه كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري".
وبدورها، طالبت الكاتبة والناشطة في مجال حقوق المرأة، عزة كامل، في تصريحات للحرة، بسحب مزاولة المهنة من هذه الطبيبة، مضيفة: "الطبيب يجب أن يكون كتوما لأسرار المرضى، لا يبوح بشيء من أسرارهم أو مشاكلهم ومصائبهم ويحافظ على كرامتهم وثقتهم".
