ارفع الصوت لتستمع إلى صوت الملك الذي مات في القرن الـ15 وتحديدًا في معركة بوسورث عام 1485م عن عمر يناهز 32 عامًا ولم يعثر على رفاته سوى في عام 2012 تحت مواقف سيارات بمدينة ليستر
الاثنين، 18 نوفمبر 2024
شاهد بالفيديو لحظة تاريخية.. علماء بريطانيون يتمكنون من [إعادة توليد صوت ملك إنجلترا ريتشارد الثالث] الذي توفي قبل 5 قرون بعد بحث مكثف لمدة 10 سنوات باستخدام تقنيات حديثة ومشاركة علماء تاريخ وعلماء آثار وخبراء في اللغويات
الدنماركية فيكتوريا كيار ثيلفيج تفوز ليلة امس السبت بلقب ملكة جمال الكون 2024
سي إن إن
الدنماركية فيكتوريا كيار ثيلفيج تفوز ليلة امس السبت بلقب ملكة جمال الكون 2024
الرابط
فازت الدنماركية فيكتوريا كير ثيلفيج بلقب ملكة جمال الكون 2024، لتصبح أول دنماركية تفوز بالمسابقة على الإطلاق.
تمكنت الراقصة التنافسية ورائدة الأعمال والمحامية الطموحة، البالغة من العمر 21 عامًا، من التغلب على أكثر من 120 متسابقة أخرى للفوز بمسابقة ملكة جمال السنوية في مكسيكو سيتي ليلة امس السبت.
وحظيت بتصفيق من جانب المتسابقات الأخريات على المسرح عندما تسلمت التاج من حامل اللقب شينيس بالاسيوس من نيكاراغوا.
تميز نهائي هذا العام بأداء للمغنية روبن ثيكي واستضافه نجم "أنقذه الجرس" ماريو لوبيز وملكة جمال الكون السابقة أوليفيا كولبو.
بدأت المسابقة البراقة بتقليص عدد المتسابقات إلى قائمة مختصرة تضم 30 متسابقة، بناءً على نتائج الحدث التمهيدي الذي أقيم يوم الخميس، والذي تضمن مسابقة الأزياء الوطنية المبهرة . ثم ارتدت المتسابقات نصف النهائيات ملابس السباحة، قبل أن يتقدم 12 منهن إلى مسابقة فساتين السهرة.
وفي وقت لاحق، واجه المتسابقون الخمسة النهائيون أسئلة حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك القيادة والمرونة. وعندما سُئلت كيف ستعيش بشكل مختلف إذا لم يحكم عليها أحد، قالت ثيلفيج للحكام إنها لن تغير أي شيء، قائلة: "أعيش كل يوم".
وعندما سُئلت لاحقًا عما ستقوله للمشاهدين، حثت ثيلفيج المشاهدين على "الاستمرار في القتال ... بغض النظر عن المكان الذي أتيتم منه".
وقالت "أقف هنا اليوم لأنني أريد التغيير، أريد أن أصنع التاريخ، وهذا ما أفعله الليلة".
وقد احتلت النيجيرية تشيديما أديتشينا المركز الثاني، فيما حلت المكسيكية ماريا فرناندا بلتران في المركز الثالث. وتبعتها التايلاندية سوتشاتا تشوانجسري والفنزويلية إيلينا ماركيز بيدروزا، التي حققت تاريخاً جديداً في المراكز الخمسة الأولى بعد أن أزالت المسابقة العديد من القيود في السنوات الأخيرة.
كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة ملكة جمال الكون الذي يمتد لـ 72 عامًا التي يُسمح فيها للنساء فوق سن 28 عامًا بالمشاركة. وكان أكثر من عشرين من المتأهلات للنهائيات أكبر سنًا مما كان مسموحًا به في السنوات السابقة، حيث أصبحت بياتريس نجويا من مالطا أول امرأة وحيدة في الأربعينيات من عمرها تصل إلى النهائيات الكبرى.
وجاء إلغاء الحد الأقصى للسن وسط دعوات متزايدة لتحديث المسابقة. وقبل مسابقة عام 2023، رفعت منظمة ملكة جمال الكون أيضًا حظرًا طويل الأمد على النساء الحوامل أو الأمهات، والنساء المتزوجات - أو المتزوجات في أي وقت مضى.
تم اختيار المندوبات لكل دولة من خلال مسابقات محلية ترخص الحقوق المحلية من منظمة ملكة جمال الكون. وشهدت مسابقة هذا العام مشاركة كوبا، ممثلة بماريانيلا أنشيتا، في مسابقة ملكة جمال الكون لأول مرة منذ عام 1967. كما أرسلت العديد من الدول، بما في ذلك بيلاروسيا وإريتريا والإمارات العربية المتحدة، متسابقات لأول مرة، على الرغم من أن منظمة ملكة جمال الكون تحركت في أبريل لتبديد موجة من ما أسمته تقارير "كاذبة ومضللة" بأن المملكة العربية السعودية من المقرر أن تظهر لأول مرة في مسابقة ملكة جمال عام 2024.
وقد شابت بعض المسابقات على المستوى الوطني خلافات في الفترة التي سبقت نهائي هذا العام - بما في ذلك مسابقة ملكة جمال الكون في جنوب أفريقيا، والتي شهدت انسحاب أديتشينا من المنافسة (واختيارها لاحقًا لتمثيل نيجيريا) بعد أن أثارت أسئلة حول جنسيتها موجة من العداء ضد الأجانب.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استقالت مديرة مسابقة ملكة جمال الكون في نيكاراجوا، كارين سيليبرتي، بعد أسابيع قليلة من فوز بالاسيوس بالتاج، وسط اتهامات بالتآمر والخيانة. وقد اتُهمت هي وزوجها وابنها بالتورط في مؤامرة للإطاحة بالحكومة.
ولم يستجب سيليبرتي ولا الحكومة النيكاراغوية لطلب CNN للتعليق.
موافقة مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، مساء امس الأحد 17 نوفمبر، على مشروع قانون مقدم من حكومة السيسى الرئاسية بإصدار قانون لجوء الأجانب دون ان يراعى ما جاء فى بيان 23 منظمة حقوقية أصدرته يوم الجمعة الماضية 15 نوفمبر نحذر فية من خطورة تمرير النص المطروح لقانون لجوء الأجانب مع كون مشروع القانون يتعارض بشكل صريح مع القانون الدولي والدستور المصري ضاربا عرض الحائط بالقانون الدولي والدستور المصري والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وجاء بيان المنظمات الحقوقية الذى تجاهلتة حكومة السيسى على الوجه التالى:
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن رفضها القاطع لمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر، الذي وافقت عليه مؤخرًا لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري. من المتوقع طرح هذا المشروع للنقاش والتصويت في الجلسة العامة القادمة لمجلس النواب، وذلك في سياق تمرير مجموعة من التشريعات الحساسة، التي تعيد تشكيل جزء مهم من البنية التشريعية القانونية المكملة للدستور بشكل متسارع ودون مشاركة مجتمعية حقيقية، ولا استشارة واسعة لأصحاب الشأن أو الخبرة.
يُعتبر هذا المشروع المعني بتنظيم حقوق اللاجئين امتدادًا لسياسات الإقصاء التي تتجاهل أصحاب المصلحة من اللاجئين وممثليهم والمنظمات الحقوقية والأممية، إذ تم تقديمه دون إشراك الشركاء الدوليين أو منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية اللاجئين، والتي تتولى عبء إدارة آلية تحديد موقف اللجوء، وتقديم المساعدات لمجتمعات اللاجئين منذ عقود، بالتعاون مع- أو نيابة عن الدولة في بعض الأحيان.
غياب المعايير الدولية
يعكس مشروع القانون غياب معايير واضحة لاختيار وتدريب الموظفين في اللجنة المزمع تشكيلها للإشراف على عملية اللجوء، وكذلك المعايير التي ستستند إليها اللجنة في إصدار قراراتها. يثير هذا الأمر قلقًا بشأن مدى توافق هذه المعايير مع الاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين، والتي تستند إليها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في إدارتها لآلية تحديد موقف اللجوء وتقديم المساعدات للاجئين، وهي المعايير الدولية القائمة على اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967، إضافة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969. ويعكس غياب تلك المعايير عن مشروع القانون المطروح مخاوف تتصل بتقليص مستوى الحماية المطبق في مصر، حال إقراره بمعزل عن الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزمت بها مصر بموجب توقيعها على هذه الاتفاقيات.
فراغ انتقالي
تخبرنا الخبرات المماثلة للدول التي خاضت انتقال ناجح من تفويض الأمم المتحدة إلى العمل وفق منظومة لجوء وطنية، أنها احتاجت إلى العمل بالتوازي مع المفوضية السامية لفترة انتقالية إلى أن تستطيع المنظومة الوطنية مباشرة مهامها بشكل يتسق مع الالتزامات القانونية والإنسانية.
وقد تجاهل مشروع القانون النص على فترة انتقالية تتناسب مع حجم المهمة، بل أنه تجاهل بالكامل وجود منظومة قانونية قائمة، ولم يتضمن أي إشارة إلى إجراءات لتنظيم الانتقال السلس إلى المنظومة الجديدة، مفترضًا فيما يبدو أنها عملية لحظية تتم بشكل تلقائي فور صدور القانون. إلا أن الواقع العملي أن تشكيل بنية قانونية لتسجيل ملتمسي اللجوء وتحديد صفة اللجوء وإدارة البيانات وحمايتها عملية بالغة التعقيد قانونيًا ولوجيستيًا، وتحتاج إلى فترة إعداد وتأهيل طويلة، وإلى تعاون لصيق مع الجهات التي اضطلعت بهذه المهمة لفترة تقترب من خمس عقود.
استقلالية اللجنة
يُثير مشروع القانون القلق بشأن استقلالية اللجنة، التي تُشكَّل من رئيس مجلس الوزراء وممثلين عن وزارات حكومية، فضلًا عن تمويلها من الميزانية العامة للدولة. مما يجعل أعضاءها موظفين عموميين غير مستقلين، بعكس الوضع القائم الذي تتولى فيه المنظومة الأممية المستقلة إلى حد ما تنفيذ القوانين واللوائح المعنية بتحديد وضع اللاجئ، بغض النظر عن التوجه السياسي للحكومات المتعاقبة.
إن انعدام الاستقلالية، المتزامن مع منح صلاحيات كاملة لهذه اللجنة وبضمانات محدودة في إدارة عملية اللجوء، يهدد اللاجئين الحاليين وملتمسي اللجوء بمجرد بدء عمل اللجنة. كما يمنح المشروع للجنة الحق في طلب "اتخاذ ما تراه من تدابير" إزاء اللاجئين الذين منحتهم اللجنة ذاتها الحماية بعد تحديد صفة اللجوء الخاصة بهم في حالات طارئة لم يعرفها النص بدقة، مما يثير مخاوف مجتمع اللاجئين الذي يعاني من ممارسات السلطات المصرية المتكررة، سواء الترحيل القسري، أو الحملات على مجتمعات تحمل جنسية محددة، أو غير ذلك من التجاوزات القانونية المتكررة من قبل الشرطة المصرية.
مخاوف بشأن الحقوق الأساسية
يتضمن المشروع توسيعًا غير مبرر للصلاحيات الممنوحة للجنة في إسقاط صفة "لاجئ" لأسباب تتعلق بمصطلحات فضفاضة كـ "الأمن القومي". وبسبب الطبيعة شديدة العمومية وغموض مصطلح "الأمن القومي"، فإن هذا التوسع قد يُستغل لتقييد حقوق اللاجئين بشكل مفرط ومن دون أي رقابة حقيقية. كما يمكن توظيف هذه المصطلحات بشكل استثنائي وغير مبرر لتضييق نطاق الحماية المقدمة للاجئين، مما يعرّض هؤلاء الأفراد لخطر الإعادة القسرية أو غيرها من الانتهاكات، ويفرغ الحماية التي منحتها النصوص المعرفة لحقوق اللاجئ من معناها عمليًا.
ويُلاحَظ من نصوص مشروع القانون أنه يَقصُر حقوقًا أساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن، على من يحملون صفة اللاجئ، وهذا يستثني طالبي اللجوء الحاصلين على حماية مؤقتة من هذه الحقوق إلى حين البت في مواقفهم، وبالتالي ترتفع عنهم مظلة الحماية الاجتماعية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال أو الابتزاز من مقدمي هذه الخدمات، فضلاً عن انعدام الأمان.
كما يغفل مشروع القانون حماية بيانات اللاجئين، ما يُعرّض معلوماتهم الشخصية لخطر الكشف وسوء الاستخدام. ويعد الحفاظ على سرية البيانات من الحقوق الأساسية التي يجب حمايتها، خاصةً بالنسبة للأفراد الذين قد يكونون في وضع هش بسبب تعرضهم لانتهاكات أو تهديدات أمنية في بلدانهم الأصلية. وإفشاء هذه المعلومات الحساسة قد يعرض اللاجئين لمخاطر متعددة.
كما نعرب في بياننا هذا عن تخوفنا من أن مشروع القانون لم يأخذ بعين الاعتبار المشكلات الحقيقية التي يعاني منها اللاجئون في مصر. فبدلاً من أن يتضمن مواد تشجع على دمج اللاجئين في المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم، اتجه المشروع نحو تقليص فرص الاندماج، وفرض عقوبات قاسية على أفعال غير واضحة، مثل ما يُسمى بمخالفة الأمن العام والنظام العام، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، متجاهلًا بذلك الحقوق السياسية التي يكفلها القانون الدولي للاجئين.
السياق الخارجي
لا يمكن فصل مشروع القانون عن الاتفاقيات والشراكات المستمرة بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء منذ عام 2014، فهو ليس نابعًا من إرادة مصرية حقيقية لحل قضايا اللاجئين، أو لوضع إطار قانوني شامل يتيح دمج اللاجئين في المجتمع. فمنذ اتفاقية الخرطوم ومرورًا بمشاريع التعاون في "حوكمة الهجرة والسيطرة على الحدود"، وصولًا إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي بلغت قيمتها 7.4 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليون يورو مخصصة لضبط الهجرة، بدا واضحًا أن هذه التشريعات تستجيب لضغوط خارجية. هذه الشراكات، التي سبق لمنصة اللاجئين في مصر أن وصفتها بأنها "مضاعفات لشراكة فاشلة وقاتلة"، تفتقر إلى الشفافية، إذ لم يُعلن عن تفاصيلها ولم تتضمن بنود واضحة تلتزم باحترام حقوق الإنسان.
ختامًا
في ضوء ما سبق، تعلن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه رفضها التام لمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر بصيغته الحالية، باعتباره لا يقدم حلولًا حقيقية للتحديات الأساسية التي يواجهها اللاجئون، بل يزيد من تعقيد الإجراءات ويقلل من فرص حصولهم على الحماية والخدمات. كما أنه يتجاهل تمامًا ضرورة التخطيط لمرحلة انتقالية تسمح ببناء منظومة قانونية ولوجيستية متماسكة، دون تعطيل الإجراءات القانونية التي تشرف عليها مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الوقت الحالي، ما قد يتسبب في فوضى قانونية وإهدار للحقوق والحماية التي يستظل بها مجتمع اللاجئين قبل تمرير القانون.
وعليه، تطالب المنظمات الموقعة بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، وفتح نقاش حقيقي ومتأني حول نصوص المشروع بمشاركة الخبراء والمختصين، وتعديل مواده بما يضمن حماية حقوق اللاجئين وفقًا للمعايير الدولية. كما نطالب بضرورة توفير ضمانات شفافة لآليات عمل اللجنة المقترحة في مشروع القانون، ووضع خطة انتقالية شاملة من شأنها ضمان حقوق اللاجئين وعدم انقطاع الخدمات المقدمة لهم.
إن المجتمع الحقوقي يتعامل بمسئولية مع التشريعات المصرية المقترحة، إيمانًا منه بأهمية التعاطي البنَّاء مع قضايا الشأن العام، رغم تجاهل السلطات المصرية الدائم لهذا التعاطي الإيجابي. فقد أصدرت منصة اللاجئين في مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة تحليلية تفصيلية، تتناول الآثار المحتملة والمتوقعة لمشروع القانون المقترح على أوضاع اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى ملخص سياسات يستعرض أهم المشاكل الواردة في مشروع القانون. كما أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تعليقًا على المشروع القانون. ونأمل أن تجد هذه الجهود المبذولة من مؤسسات المجتمع المدني استجابة وتعاطيًا بنّاءً من السلطة التشريعية في مصر.
المنظمات الموقعة:
منصة اللاجئين في مصر
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز النديم
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
المنبر المصري لحقوق الإنسان
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
معهد تحرير لسياسات الشرق الأوسط
مؤسسة قضايا المرأة
عنخ
ايجيبت وايد لحقوق الإنسان
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية تقاطع لحقوق الإنسان
التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا
ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
National Representative Council of Eritrea-GIE
Sea-Watch e.V.
MV LOUISE MICHEL PROJECT
Maldusa Projectmigration-control.info project
Femena
رابط البيان
الأحد، 17 نوفمبر 2024
◾ الكلام ده غير صحيح
الكلام ده غير صحيح. 
التصحيح: 
إجمالي عدد #الجامعات في مصر يبلغ 108 جامعة، بحسب بيانات وزارة التعليم العالي من بين الـ 108 جامعة، هناك 55 جامعة أُنشئت خلال آخر 10 سنوات منذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح #السيسي الحكم، منها 92.7% جامعات غير حكومية بمصاريف مرتفعة، وهو ما يعني عدم استفادة شريحة واسعة من المواطنين بها. جاءت الجامعات الـ55 الجديدة كالتالي:* 17 جامعة أهلية: بنسبة 30.9%.
* 15 جامعات خاصة: بنسبة 27.3%.
* 10 جامعات تكنولوجية: بنسبة 18.2%.
* 9 أفرع لجامعات أجنبية ومنشأة باتفاقيات دولية: بنسبة 16.4%
* 4 جامعات حكومية: بنسبة 7.3%.
وتتراوح مصاريف الجامعات الأهلية من 30 ألف حتى 130 ألف جنيه، والجامعات التكنولوجية بمتوسط 15 آلاف جنيه للكلية. منظمة عمالية مصرية: القبض على مواطنين احتجوا على وفاة ذويهم بحادث المطرية
الرابط
منظمة عمالية مصرية: القبض على مواطنين احتجوا على وفاة ذويهم بحادث المطرية
قالت منظمة عمالية مصرية، السبت، إن قوات الأمن "ألقت القبض على عدد من الأهالي الذين احتجوا على وفاة ذويهم" في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية شمالي مصر، إثر حادث أليم وقع الأربعاء.
وذكرت دار الخدمات النقابية والعمالية (منظمة مستقلة)، في بيان، أن عمليات القبض "جاءت بعد محاولات لتفريق الأهالي باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، مما تسبب في عدد من الإصابات".
وذكرت المنظمة العمالية أن المواجهات جاءت بعد احتجاجات الأهالي على وفاة 13 عاملا وإصابة آخرين في حادث مروري على طريق (المطرية - بورسعيد)، الذي يعرف باسم "طريق الموت".
ولم تصدر في مصر بيانات رسمية حول عمليات توقيف أو اشتباكات مع أهالي المطرية.
وطالب الأهالي في احتجاجاتهم، بإصلاح الطريق وصيانته حفاظا على الأرواح، ومنعا لتكرار الحوادث المأساوية، وفق البيان.
وأضاف عباس أن الحادث وقع نتيجة اصطدام عربة نقل بحافلة تقل عمال مصنع للملابس الجاهزة من وإلى محل عملهم في جنوب المنطقة الصناعية.
وأوضح أن هذا الطريق "يفتقر منذ إنشائه لأبسط مقومات السلامة، بدءًا من غياب العلامات العاكسة والإضاءة اللازمة، مرورًا بضيق مساحته التي لا تسمح بمرور عربات النقل بأمان".
وطالب الأهالي أيضا بوضع رادارات على الطريق لتحديد السرعة، وعمل فحوصات دورية لسائقي حافلات المصانع التي تقل العمال يوميًا على هذا الطريق، ما بين محافظات دمياط والإسماعيلية والدقهلية.
ووفق بيان لمحافظة الدقهلية، فقد بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد في أعمال لتنفيذ مجموعة من الحواجز الخرسانية بطريق (بورسعيد ـ المطرية)، لمواجهة ومنع مرور سيارات النقل الثقيل التي تخالف اللوحات الإرشادية والتحذيرات الموجودة بالطريق في نطاق محافظة بورسعيد.
كما تمنع مرور سيارات النقل الثقيل، وذلك بالتنسيق بين حي الجنوب وإدارة مرور بورسعيد.
ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف التعويضات والمساعدات المقررة لأسر المتوفين حسب القانون، والمصابين حسب نسبة الإصابة نتيجة الحادث.
ماساة المطرية
📌 ألقت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية، امس السبت، 16 نوفمبر 2024، القبض على 25 على الأقل من أهالي مدينة #المطرية التابعة للمحافظة، بعدما فضت تجمهرهم وقطعهم لطريق المطرية - #بورسعيد صباح اليوم، حسبما قال عضو مجلس النواب عن دائرة المنزلة/المطرية #أحمد_الحديدي، لـ#متصدقش، والذي كان شاهد عيان على الأحداث.
◾ وتداول بعض أهالي "#المطرية" فيديوهات تحقق منها فريق #متصدقش، تُظهر تجمهر مجموعة من الأهالي، وإطلاق عساكر أمن مركزي قنابل غاز مُسيلة للدموع لتفريقهم.
◾ وجاء التجمهر للمطالبة بتحسين الخدمات على طريق "المطرية - بورسعيد"، بعد 3 أيام من وفاة 13 مواطنًا وإصابة 22 آخرين، في حادث وقع على الطريق يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، نتيجة تصادم أتوبيس يحمل عمالًا، بسيارتين أحدهما نقل ثقيل والأخرى أجرة.
➖ في التقرير التالي، يكشف فريق #متصدقش آخر تطورات الأحداث وسبب الاحتجاجات: ⬇️⬇️
⭕ الشرطة تُصيب الأهالي
◾ طالب المئات من الأهالي المتظاهرون اليوم بوضع أعمدة إنارة على طريق "المطرية - بورسعيد"، ومنع سير النقل الثقيل عليه، بحسب تصريحات "الحديدي" لـ#متصدقش.
◾أحد أهالي مدينة "المطرية" الذي تحدث لـ#متصدقش، يوضح أن هذا الطريق ضيق للغاية، ولذا طالب الأهالي بمنع سير النقل الثقيل عليه، إلى جانب وضع مطبات، وارتكاز أمني، مبررًا طلبات الأهالي بـ"لأن (ده) طريق موت".
◾ بدأ التجمهر الساعة 7 صباح اليوم، بعدما قرر مجموعة من العمال من أبناء #مدينة_المطرية الذين يعملون بمصانع بالمنطقة الاستثمارية بمحافطة بورسعيد، قطع الطريق، بحسب أحد أهالي المنطقة لـ#متصدقش.
◾ وتضم "المنطقة الاستثمارية" عددًا من المصانع، ويعمل بها آلاف العمال من محافظات مختلفة.
◾ عضو مجلس النواب، #أحمد_الحديدي ، قال لـ#متصدقش، إنه توجه لمكان التجمهر لمحاولة إقناع الأهالي بفضه، واختيار مجموعة منهم للتفاوض مع الأمن، مشيرًا لمشاركة أهالي متوفين في حادث الطريق في الاحتجاج بالإضافة إلى سكان المنطقة من الشباب صغير السن.
◾ وأضاف البرلماني أن غضب الأهالي، ووجود بعض الشباب الأصغر سنًا، صَعّب إقناعهم بفض التجمهر، مشيرًا إلى أن بعضهم ألقى حجارة على قوات الأمن، المتواجدة في مكان التجمهر، فيما قال أحد أهالى المنطقة لـ#متصدقش، إن إلقاء الحجارة جاء بعدما حاولت قوات الأمن إبعاد المتجمهرين عن الطريق.
◾ وحضر مدير أمن محافظة الدقهلية اللواء حسام عبد العزيز إلى المنطقة، واستمع إلى طلبات الأهالي وكتبها أحد معاونيه، "لكن الأهالي مكانوش عايزين يمشوا، من المكان أو يخلوا الطريق سالك، إلا لما الحاجات دي تتنفذ على أرض الواقع، فالشرطة تدخلت وأطلقت قنابل غاز مسيلة للدموع"، يقول أحد أهالي المنطقة لـ#متصدقش.
◾ وفضت قوات الأمن المركزي التجمهر بعد نحو ساعتين من بدئه، ما أدى لإصابة عدد من الأهالي، باختناقات، بحسب شهود عيان تحدث إليهم فريق متصدقش.
◾ وأشار النائب أحمد الحديدي لـ#متصدقش إلى تعرضه لجرح قطعي بالرأس، نتيجة إصابته بفارغ لقنبلة غاز مُسيلة للدموع أطلقتها قوات الأمن. وكتب عبر صفحته الرسمية اليوم، تعليقًا على إصابته: "دمائي ليست أغلى من حقوقكم".
◾ ليست هذه الحادثة الأولى التي يشهدها طريق المطرية - بورسعيد؛ في يناير 2023، تُوفي 4 مواطنين وأُصيب 13 آخرين على الطريق بعد اصطدام أتوبيس يحمل عمال، مع سيارة نقل ثقيل.
⭕ القبض على الأهالي.. والأمن يعتزم استكمال "الإجراءات القانونية" حتى الآن
◾ بعد فض تجمهر الأهالي وفتح الطريق، ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الأهالي، بحسب "الحديدي"، موضحًا أنهم ما بين "25 إلى 30 مواطنًا".
◾ وقال البرلماني إنه اجتمع بعد فض التجمهر مع مدير أمن الدقهلية اللواء حسام عبد العزيز، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، لبحث مصير المقبوض عليهم.
◾ وأوضح أنه حاول أن يُنهي الأمر وديًا بالإفراج عن الأهالي، لكن هناك صعوبة في تحقيق ذلك، إذ حتى الآن تعتزم الشرطة استكمال الإجراءات القانونية. "متابعين ربنا يسهل.. غصبًا عن الشرطة الموضوع صعب عليها عشان قطع طريق"، يقول النائب.
⭕ المحافظة تتحرك بعد الاحتجاج
◾ أصدرت محافظة الدقهلية بيانًا عصر اليوم، قالت فيه إن المحافظ اللواء طارق مرزوق، وجه بـ"بالبدء الفوري في تكثيف أعمدة وكشافات الإنارة"، و"وضع محددات منع سير النقل الثقيل بالتنسيق مع مديري مديرية الطرق ومدير إدارة المرور في محافظتي بورسعيد ودمياط حيث يمر بهما الطريق".
◾ وأشار البيان إلى أنه تم "على الفور تم وضع حواجز خرسانية بطول الطريق بالمراكز الثلاثة، المطرية والجمالية والمنزلة منعا لمرور النقل الثقيل".
نظام السيسى يفرض سطوتة القمعية على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية
مدى مصر - تزامنًا مع بدء سحب استمارات الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات الخميس الماضي، اشتكى عدد كبير من طلاب الجامعات المصرية من «تعنت رسمي بهدف منعهم» من الترشح لصالح قوائم «طلاب من أجل مصر»، المنتشرة في الجامعات كافة، والمدعومة من الدولة.
وقال قيادي طلابي لـ«مدى مصر»، مشترطًا عدم ذكر اسمه، إن الانتهاكات بدأت منذ الأحد الماضي، من خلال تسليم إدارات رعاية الشباب، بجامعتي القاهرة وعين شمس، الجدول الزمني للانتخابات لأسرة «طلاب من أجل مصر» فقط، قبل الإعلان عنه رسميًا مساء الثلاثاء الماضي، وذلك قبل أن يفاجأ الطلاب، يوم تقديم أوراق الترشح، بفتح باب التقدم لخمس ساعات فقط، تزامنت مع مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي بمعظم الكليات.
لم تتوقف التضييقات لصالح «طلاب من أجل مصر» عند ذلك، بحسب المصدر، الذي أشار إلى امتناع عدد من مكاتب رعاية الشباب بكليات جامعة عين شمس عن إبلاغ الطلاب بمتطلبات الترشح، قبل أن تستخدم «ذريعة عدم استكمال الأوراق» غير المعلنة رسميًا، لعرقلة قبول أوراق ترشح الطلاب للانتخابات.
مشكلة أخرى واجهها طلاب جامعة القاهرة أثناء محاولتهم دفع الرسوم اللازمة لإتمام الترشح، وهي توقف نظام الدفع بالكامل عن العمل طوال يوم تقديم الأوراق، ما منعهم من تقديم أوراقهم، فيما سمح موظفو «الرعاية» في المقابل لمقرر «طلاب من أجل مصر» فقط بالولوج إلى سيستم الكلية لدفع الرسوم اللازمة لإتمام الترشح لكافة أعضاء القائمة، دون اللجوء للموقع العام الذي يستخدمه الطلبة، ما يمنحهم وحدهم الحق في الترشح للإنتخابات.
وفي جامعات الزقازيق والمنصورة والإسكندرية، امتنع موظفو رعاية الشباب عن تسليم استمارات الترشح للطلاب المستقلين وطلاب الأسر الأخرى غير التابعة لـ«طلاب من أجل مصر»، فيما نقل المصدر عن إحدى طالبات جامعة الزقازيق، إن موظف رعاية الشباب أبلغها بشكل مباشر بعدم وجود انتخابات من الأساس، وأنه تم اعتماد قائمة واحدة فقط أرسلت بالفعل لإدارة الكلية. تفاصيل أكثر عن تدشين «طلاب من أجل مصر» في تقرير سابق لـ«مدى مصر».
https://x.com/MadaMasr/status/1857813042467123556
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)