تصريحات أعضاء مجلس النواب المضللة حول لجوء الأجانب

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo?fbid=1106630914160726&set=a.758562705634217

وافق مجلس النواب بشكل نهائي خلال الجلسة العامة التي عقدت امس، على مشروع قانون لجوء الأجانب الذي تقدمت به الحكومة. وقبل إقرار المشروع، أدلى أعضاء بمجلس النواب بتصريحات مُضللة، عن حجم ما تتحمله الدولة من تكلفة الخدمات المقدمة للمهاجرين الأجانب بوجه عام واللاجئين وطالبي اللجوء.

وأغفل أعضاء مجلس النواب حجم الزيادة المطردة في تكلفة الخدمات المقدمة للأجانب سواء #المهاجرين أو #اللاجئين ومنها الخدمات التعليمية. إذ أعلنت الحكومة بداية من العام الدراسي الماضي 2016/ 2017 زيادة الرسوم الدراسية للوافدين، ومنذ العام الماضي 2023/ 2024، إلغاء وتقليص الامتيازات الممنوحة للاجئين والمهاجرين من #سوريا و #السودان، وهم أصحاب العدد الأكبر في مصر.

ويزيد عدد الجالية السودانية في #مصر عن 4 ملايين شخص، والسوريين 1.5 مليون شخص، أي يبلغ عدد الجاليتين أكثر من نحو 5.5 مليون شخص من إجمالي 9 مليون مهاجر يعيشون في مصر، بحسب إحصائيات منظمة الهجرة الدولية.

وجمعت الحكومة المصرية من إجمالى حصيلة مصروفات ورسوم الطلاب الوافدين فى مصر خلال العام الدراسى 2019/ 2020 نحو 403 مليون دولار، أي نحو 12.5 مليار جنيه، وذلك بحسب ما أعلنته رشا كامل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين بوزارة التعليم العالى.

رسوم القيد والتسجيل

في يوليو 2023، أعلنت رسوم التقديم على منصة "ادرس في مصر" التابعة للإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين في مصر، للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024 وبلغت نحو 1990 دولارًا (61 ألف و370 جنيهًا)

وتتكون من رسوم القيد الجامعي 1500 دولار، ورسوم تقديم 170 دولارًا أي نحو 5250 جنيهًا، ورسوم التنسيق 170 دولارًا أخرى، واشتراك نادي الوافدين زاد من 305 جنيهات إلى 150 دولارًا (4600 جنيه).

كما ألزمت وزارة التعليم العالي خلال السنوات الماضية الوافدين بدفع رسوم خدمات التقديم والتنسيق والاشتراك في نادي الوافدين بالدولار بدلا من الجنيه المصري، ومجموع قيمتها 490 دولارًا، وذلك بحسب أحد الطلاب الوافدين في مصر.

مصدر رفيع في الإدارة المركزية لشؤون الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قال لموقع المنصة: "هناك تعليمات رئاسية بضرورة تحصيل رسوم التسجيل في الجامعات للطلاب الوافدين بالعملة الأجنبية لجميع الطلاب، عربًا كانوا أو أجانب بدون أي استثناءات".

وبلغ عدد الطلاب الوافدين المتقدمين للمرحلة الجامعية الأولى خلال العام الدراسي 2022/ 2023 نحو 34 ألفًا و403 طالب، فيما بلغ عدد الوافدين المتقدمين لمرحلة الدراسات العليا 6 آلاف طالب.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية

زيادة المصروفات السنوية

حتى العام 2015/ 2016، كان يدفع الطلاب الوافدين نحو 1000 جنيه استرليني أي نحو 1200 دولار مصروفات سنوية في الكليات النظرية، و1500 جنيه استرليني أي نحو 2000 دولار في الكليات العملية.

ولكن أصدرت الحكومة القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2016، والذي زادت معه المصروفات السنوية بداية من العام الدراسي 2016/ 2017، وأصبحت تتراوح قيمتها ما بين 4500 دولار و6000 دولار.

بعد زيادة الرسوم الدراسية أعلنت رشا كامل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين بوزارة التعليم العالى، إن الحكومة المصرية جنت من حصيلة مصروفات ورسوم الطلاب الوافدين فى مصر خلال العام الدراسى 2019/ 2020 نحو 403 مليون دولار، أي نحو 12.5 مليار جنيه.

رئاسة مجلس الوزراء المصري

إلغاء الامتيازات

ألغت الحكومة بداية من العام الحالي 2023/ 2024 الامتيازات الممنوحة للسوريين الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، من سداد رسوم القيد الجديدة بالدولار الأمريكي، كما كان متبع منذ العام 2012، وكانت يدفع السوريين نحو 4500 جنيه مصري رسوم تسجيل، وأصبح الآن مطالبين بدفع 1990 دولار أمريكي أي 61 ألفًا و370 جنيهًا

كما ألغت استثناء السوريين الحاصلين على ثانوية عامة "سورية/ بكالوريا" بدفع نحو 50 % فقط من رسوم التسجيل بالدولار، وأصبح جميع السوريين على اختلاف شهادتهم الثانوية مطالبين بدفع نحو 1990 دولار عند القيد بخلاف المصروفات الدراسية السنوية.

قالت والدة طلبة سورية تقيم في مصر لموقع "تليفزيون سوريا" إنها "في حال لم يصدر أي إعفاء ستوقف تعليم ابنتها عند المرحلة الثانوية، ولن ترسلها إلى أي جامعة".

في يونيو الماضي، خفّضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، نسبة الإعفاء من المصروفات للطلاب السودانيين الوافدين للدراسة من 90% من المصروفات إلى 60% خلال العام الدراسي 2023/ 2024، قبل أن تصل مفاوضات بين السفارة السودانية والحكومة المصرية إلى يصل الإعفاء إلى 70 % بدلًا من 90%.

أي أن الطالب السوداني الذي كان يدفع في كلية الطب 600 دولار سنويًا بنسبة 10% من إجمالي قيمة مصروفات كلية الطب البالغة نحو 6 آلاف دولار، أصبح مطالبًا بدفع 1800 دولار، بحسب حديث مع أحد الطلاب السودانيين في القاهرة، هذا بخلاف الرسوم المقررة بنحو 1990 دولار، أي مجموع مصروفات ورسوم الدراسة في السنة الأولى تصل إلى نحو 3800 دولار أي نحو 117 ألف جنيه، بخلاف 55 ألف جنيه سنويًا.

الجماهير الليبية تهتف بحياة معمر القذافي في مباراة المنتخب؟

 

الجماهير الليبية تهتف بحياة معمر القذافي في مباراة المنتخب؟

جاء هذا عقب انتهاء مباراة ليبيا مع بنين بالتعادل السلبي في إطار تصفيات كأس إفريقيا 2025 بدون أي أهداف.

تأهلت بنين ولم تتأهل ليبيا، لتهتف الجماهير بحياة معمر القذافي في قلب طرابلس.

مأساة 15 سائقًا مصريًا محتجزين فى السودان

📌 في 1 أكتوبر 2024، ألقت السلطات السودانية القبض على 15 سائقًا مصريًا أثناء عودتهم إلى مصر محملين بشحنة من السمسم بتهمة "تخريب اقتصاد السودان". على الرغم من الإفراج عنهم، إلا أنهم لا يزالون محتجزين في محيط قسم شرطة دنقلا.

https://x.com/matsda2sh/status/1858928276585976108

تصاعد الإعدامات غير القانونية فى العراق

 

الرابط

https://www.hrw.org/ar/news/2024/11/19/iraq-surging-unlawful-executions

منظمة هيومن رايتس ووتش

 تصاعد الإعدامات غير القانونية فى العراق

الإعدامات تتبع محاكمات جائرة تستند إلى أدلة يشوبها التعذيب

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الحكومة العراقية وسّعت بشدة نطاق الإعدامات غير القانونية وزيادة وتيرتها في عام 2024. تُظهر الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش تنفيذ السلطات هذه الإعدامات بدون إشعار المحامين أو أفراد الأسرة مسبقا، وفي ظل مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة.

في يناير/كانون الثاني، أفادت هيومن رايتس ووتش أن 150 سجينا تقريبا في سجن الناصرية بالعراق كانوا يواجهون الإعدام الوشيك بدون سابق إنذار. أعدمت السلطات في 25 ديسمبر/كانون الأول 2023 قرابة 13 رجلا في سجن الناصرية، وهو أول إعدام جماعي منذ إعدام 21 رجلا آخرين في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. ويُعتقد أن حوالي 8,000 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.

قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "السلطات العراقية تنفذ القتل بموافقة الدولة على نطاق مقلق. ستترك الموافقات على هذه الإعدامات غير القانونية إرثا ملطخا بالدماء للرئيس عبد اللطيف رشيد".

نظرا لسجل النظام القضائي العراقي الراسخ في انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، والتي ترقى إلى الحرمان التعسفي من الحق في الحياة، ينبغي للعراق أن يوقف بشكل عاجل جميع الإعدامات المعلقة ويعلن وقفا مؤقتا نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع خمسة أفراد من عائلات تسعة رجال حُكم عليهم بالإعدام، وأُعدم ثلاثة منهم في الأشهر الثلاثة الماضية؛ ومع محامٍ يمثل عشرات الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والذي قدم تفاصيل حول أربع قضايا؛ ومع ناشطين. كما أرسلت هيومن رايتس ووتش في 14 أكتوبر/تشرين الأول إلى وزارة العدل رسالة تفصل هذه الادعاءات وتطلب معلومات عن ظروف السجن والإعدامات وإمكانية زيارة سجن الناصرية، لكنها لم تتلق أي رد.

لا تنشر الحكومة العراقية إحصاءات رسمية عن الإعدامات ولن تقدمها رغم الطلبات المتعددة. وبحسب منظمة "آفاد"، وهي منظمة مستقلة تراقب الانتهاكات الحقوقية في العراق، أعدمت السلطات في سبتمبر/أيلول وحده 50 رجلا. نددت آفاد في يونيو/حزيران بما أسمته الطفرة في "عمليات الإعدام السرية"، مشيرة إلى توثيقها 63 حالة إعدام في الأسابيع السابقة لم يُعلن عنها.

في يوليو/تموز، نفت وزارة العدل مزاعم تفيد بتنفيذها عمليات إعدام سرية، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي مواقع تنشر "أخبارا مضللة من هذا القبيل". وفي أكتوبر/تشرين الأول، نفى الرئيس رشيد مزاعم تداولتها وسائل التواصل بأنه صادق على أحكام إعدام جماعية.

تشير الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش إلى قيام السلطات العراقية بشكل متزايد بتهديد نزلاء محكوم عليهم بالإعدام وجماعات غير حكومية لتحدثهم علنا عن الظروف في سجن الناصرية المركزي. منذ أبريل/نيسان، أُعدم خمسة رجال قدموا شكاوى مجهولة الاسم عبر محامٍ أجنبي إلى "الأمم المتحدة".

كان لدى اثنين منهم تقارير رسمية من لجنة طبية تابعة لـ "مجلس القضاء الأعلى" العراقي تشهد بتعرضهما للتعذيب وتمكنُّهما من تحديد هوية عناصر الأمن الذين عذبوهما. طلب الرجلان من النيابة العامة فتح تحقيق مع عناصر الأمن الذين قالوا إنهم عذبوهما، لكن قال محاموهما إن التحقيق لم يُفتح قط. كما طلب الرجلان إعادة المحاكمة، لكن رفضت السلطات طلباتهما بسبب عدم وجود ملف للقضية. أضاف محاموهما أن ملفات القضية هذه دُمرت في يونيو/حزيران 2014 عندما أحرق تنظيم "داعش" مبنى المحكمة الذي كان يحتجزهما.

قال أحد الرجلين، في آخر اتصال له مع محاميه في مارس/آذار 2024، لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي السجن اكتشفوا نقله معلومات خارج السجن، معربا عن خوفه من الانتقام. في أوائل أبريل/نيسان، حُبس الرجل انفراديا بمعزل عن العالم الخارجي، حتى أبلغت السلطات أسرته ومحاميه في يوليو/تموز بأنه أُعدم.

لم يقل أي من الذين تمت مقابلتهم إنه تلقى إشعارا مسبقا بالإعدامات، بما يتفق مع الادعاءات السابقة. في بعض القضايا، اتصل مسؤولو السجن بالعائلات لتسلم الجثث بعد أشهر من الإعدام.

قال أحد أفراد الأسرة إن سبب الوفاة في شهادة وفاة قريبهم كان الإعدام شنقا، لكن لم تكن ثمة علامات حول رقبة الرجل تشير إلى الشنق عندما غسلوا الجثة قبل دفنها، ما أثار الشكوك حول طبيعة وفاته.

قال أحد أفراد الأسرة أيضا إن مسلحين من قوات أمن الحكومية العراقية متمركزين خارج المقبرة لأسابيع بعد الدفن ضايقوا أفراد الأسرة الذين زاروا القبر. قال أحد أفراد الأسرة إنهم يعتقدون أن سبب ذلك هو منع الأسرة من استخراج الجثة لإجراء تشريح مستقل. لم يُزَوَّدُوا بمحضر تشريح الجثة.

لم تستجب وزارة العدل لطلب هيومن رايتس ووتش بشأن هذا الادعاء.

في حالة أخرى، لم يُدرج سبب الوفاة في شهادة الوفاة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش.

قالت إحدى القريبات لأحد من أُعدموا إن قوات الأمن منعت الأسرة من إقامة مراسم الجنازة ونشرت قوات عند القبر. أضافت: "لاحظت في آخر مرة زرته فيها [في السجن] أن أظافره مفقودة، وأسنانه متساقطة، وكانت ثمة علامات على قدميه وحول عنقه".

راجعت هيومن رايتس ووتش صورا لثلاث جثث أُفرج عنها بعد الإعدام وتظهر عليها علامات مرئية لسوء المعاملة أو التعذيب، بما في ذلك كدمات شديدة وكسور في العظام وجروح وهزال.

يبدو أن الإعدامات نُفذت رغم مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب وغير ذلك من انتهاكات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. قالت هيومن رايتس ووتش إن فرض عقوبة الإعدام يكون تعسفيا وغير قانوني إذا انتُهكت ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم.

أفاد مقررون خاصون للأمم المتحدة بأن ظروف سجن الناصرية غير إنسانية، بما في ذلك الافتقار إلى الرعاية الصحية والصرف الصحي، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والوقت المحدود الذي يقضيه السجناء في الهواء الطلق، والاكتظاظ، والطعام الرديء.

قال المقررون في 27 يونيو/حزيران إن "الإعدامات المنهجية التي تنفذها حكومة العراق بحق السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات شابها التعذيب، وبموجب قانون مكافحة الإرهاب الغامض، ترقى إلى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي وقد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية".

أرسلت هيومن رايتس ووتش أربع رسائل إلى وزارة العدل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تطلب معلومات عن ظروف السجن، والإعدامات، والتصديق على أحكام الإعدام، وإمكانية زيارة سجن الناصرية. في 24 أبريل/نيسان، ردت الوزارة بأنها غير قادرة على تقديم أرقام عن عدد أحكام الإعدام الصادرة أو المصدّق عليها، أو الإعدامات التي نُفذت سنويا منذ عام 2020.

في مارس/آذار، التقت ممثلة عن هيومن رايتس ووتش بالرئيس رشيد ووزير العدل خالد شواني وثلاثة أعضاء من المجلس الاستشاري الرئاسي في بغداد. نفى الرئيس رشيد مزاعم وجود مخالفات في التصديق على أحكام الإعدام، وحدد الخطوات التي اتخذها مكتبه لضمان حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام، والتي أكدتها رسالة رد بتاريخ 7 مارس/آذار. نفى الوزير شواني مزاعم سوء المعاملة والتعذيب والإعدامات غير القانونية في سجن الناصرية، ووعد بتسهيل دخول هيومن رايتس ووتش إلى سجون الناصرية والكرخ والرصافة. لم يستجب المسؤولون لطلبات الزيارة أو رسائل المتابعة اللاحقة.

ينبغي للرئيس رشيد التوقف فورا عن التصديق على عقوبة الإعدام، وفرض وقف فعلي لاستخدامها حتى يصدر البرلمان قانونا يلغي عقوبة الإعدام. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف لأنها بطبيعتها قاسية ولا يمكن الرجوع عنها.

ينبغي لقضاة العراق، تماشيا مع المعايير القانونية الدولية والإجراءات الجنائية العراقية، التحقيق في جميع المزاعم ذات المصداقية بشأن التعذيب وقوات الأمن المسؤولة، ونقل المعتقلين إلى مرافق مختلفة لحمايتهم من الانتقام. وينبغي للسلطات القضائية التحقيق بشأن أي حوادث تعذيب وتحديد المسؤول عنها، ومعاقبة المسؤولين، وتعويض الضحية.

قالت فقيه: "بهذا المعدل، فإن العراق في طريقه إلى تصدُّر المراتب العليا عالميا في الإعدامات غير القانونية. ينبغي للحكومة بدلا من ذلك تركيز جهودها على إجراء إصلاحات حقيقية للقضاء ونظام السجون العراقيَّيْن وإلغاء عقوبة الإعدام إلى الأبد".

زعيم المعارضة يفوز برئاسة "أرض الصومال"

 

الرابط

https://ajd.wrls.cc/politics/%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84?utm_source=alaraby.co.uk&utm_medium=edgs.co

ملحوظة اولا .. أرض الصومال هى منطقة شبه صحراوية تقع على ساحل خليج عدن، كانت محمية بريطانية ثم حصلت على استقلالها فى عام 1960 واندمجت مع الصومال، التى كانت تحتلها إيطاليا، لتكوِّنا معاً جمهورية الصومال، ثم انفصلت وأعلنت استقلالها فى عام 1991 عقب الإطاحة بالرئيس الصومالى السابق سياد برى وترفض مقديشيو الاعتراف باستقلالها وتعتبرها جزء لا يتجزاء من الصومال وحتى الان لا يعترف باستقلال ارض الصومال على المستوى الدولى سوى اثيوبيا لدواعى لجوستية انتهازية لايجاد منفذ لها على البحر الاحمر.

زعيم المعارضة يفوز برئاسة "أرض الصومال"

نص تقرير العربى الجديد عن هذة الانتخابات

فاز رئيس حزب "وطني" المرشح المعارض عبد الرحمن عرّو في الانتخابات الرئاسية والحزبية التي جرت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في ولاية أرض الصومال.

وبحسب لجنة الانتخابات المستقلة، فقد حصل المرشح المعارض عبد الرحمن عرّو على 63.90% من الأصوات، متفوقًا على الرئيس السابق للولاية، موسى بيحي عبدي، الذي حصل على 34.60% من الأصوات.

وأوضحت لجنة الانتخابات أن الانتخابات الحزبية أسفرت عن تصدر الحزبين السياسيين التقليديين حزب "وطني" الفائز في الانتخابات الرئاسية، وحزب "كلمي" الحاكم، بينما نجحت "جمعية كاه"، التي تحولت إلى حزب سياسي، في ضمان مقعدها ضمن الأحزاب الثلاثة التي ستمثل الإقليم في السنوات العشر المقبلة. في المقابل، خسر حزب "أوعيد" المعارض التقليدي فرصته في البقاء بين هذه الأحزاب.

ووفقًا لدستور الولاية، ستُحيل لجنة الانتخابات المستقلة النتائج إلى المحكمة العليا، التي ستعلن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية والحزبية، في حال عدم وجود أي طعون في النتائج. وبذلك، سيكون رئيس حزب "وطني" المعارض والمرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، عبد الرحمن عرّو، رئيسًا للولاية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وسيتولى عرّو قيادة الولاية في ظل تحديات معقدة، أبرزها الانقسامات المحلية التي هزت وحدة الولاية بعد انفصال إقليم لاسعانود إثر مواجهات مع قوات أرض الصومال بالإضافة إلى ملف مذكرة التفاهم مع إثيوبيا. كما سيواجه ملف المفاوضات مع الصومال، حيث أكد خلال حملته الانتخابية أنه سيستأنف التفاوض إذا توافرت المصلحة لتحقيق الاعتراف الذي تسعى إليه الولاية منذ ثلاثة عقود.

سيرة الزعيم الجديد لإقليم أرض الصومال

دخل عبد الرحمن عرو عالم السياسة في وقت مبكر، حيث عمل موظفًا حكوميًا عام 1978. وفي عام 1981، أصبح دبلوماسيًا في وزارة الخارجية الصومالية، وتحديدًا في قسم التعاون الاقتصادي.

بين مايو 1988 و1996، شغل منصب نائب السفير والقائم بالأعمال في السفارة الصومالية في موسكو. وفي عام 2005، انتُخب نائبًا في برلمان الولاية، ثم اختاره البرلمان رئيسًا له، وهو المنصب الذي شغله لمدة 12 عامًا قبل استقالته في الثاني من أغسطس/آب 2017.

في عام 2011، أسس حزب "وطني" المعارض، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية والحزبية الحالية. وُلد في مدينة هرجيسا عام 1955 وهو حاصل على دبلوم في العلوم الإدارية من مقديشو. كما نال درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ألباني في الولايات المتحدة الأميركية. ويتحدث الإنكليزية، والعربية، والروسية، والفنلندية.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

 

الرابط

https://ajd.wrls.cc/society/%D9%86%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%86%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%82%D8%B3-%D8%B3%D9%8A%D8%A6-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9?utm_source=alaraby.co.uk&utm_medium=edgs.co

العربي الجديد

تعطيل الدراسة في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

قامت محافظة الإسكندرية شمالي مصر، بتعطيل الدراسة، اليوم الثلاثاء، بجميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة بنطاق المحافظة، نظرا لسوء الأحوال الجوية مع رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية والأمطار المتوقعة.

وحسب بيان على الصفحة الرسمية للمحافظة، أعلن محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، تعطيل الدراسة، اليوم الثلاثاء، في جميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاباً ومعلمين) استنادا إلى تقارير من هيئة الأرصاد الجوية أفادت بسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة. وقرر المحافظ  منح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية، اليوم الثلاثاء، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ووفقا للبيان يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

كما أعلنت جامعة الإسكندرية، وجامعة الإسكندرية الأهلية، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدراسة حضوريًا في جميع الكليات والمعاهد بسبب حالة عدم الاستقرار الجوي والأمطار الرعدية الغزيرة التي تضرب المحافظة، وفقُا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية. وأكد رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، أن الدراسة ستستمر عن بُعد (أون لاين) وفقًا للجداول الدراسية المعلنة مسبقًا، مع تأجيل جميع الامتحانات المقررة اليوم إلى مواعيد أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

ووفقا لجدول النوات أو التقلبات الجوية بميناء الإسكندرية، تتعرض محافظة الإسكندرية في الوقت الحالي لـ "نوة المكنسة"، المتوقع لها أن تستمر أربعة أيام وتعتبر واحدة من النوات الموسمية الشديدة الممطرة التي تضرب المدينة سنوياً وتصاحبها موجات من الأمطار الغزيرة ورياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، و سُميت بهذا الاسم لأنها تكنس البحر – بحسب الصيادين فلذلك سميت بـ"المكنسة".

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى والطوارئ والاستنفار العام بجميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ  كما تم التشديد على كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ورؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة، بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري، ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق، فيما  حذرت اﻹدارة العامة للمرور من القيادة بسرعة كبيرة بسبب هطول الأمطار، لمنع وقوع الحوادث المرورية التي تؤدي إلى انقلاب السيارات، مع عدم التحكم في عجلة القيادة.

وفى السياق تسبب الطقس السيئ وسقوط الأمطار في انهيار سقف، بإحدى قاعات الدراسة في كلية الطب جامعة الإسكندرية الأهلية وشهدت الشوارع الرئيسية المحافظة حالة من الارتباك، والتكدس نتيجة انخفاض درجة الحرارة واستمرار الأمطار الغزيرة، التي تسببت أيضا  في حدوث برك وتجمعات ضخمة للمياه خاصة تحت الكباري والطرق المنخفضة. 

كما أصيب  خمسة أشخاص في انقلاب سيارة نقل ركاب، بالطريق الدولي بمنطقة الدخيلة غربي الإسكندرية، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق بفعل الأمطار ما أدى لانقلاب السيارة وإصابة مستقليها. وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام لتلقى العلاج اللازم، ورفع السيارة من الطريق، وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى بعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة و العرض على النيابة العامة للتحقيق.

اتهامات بالإقصاء من الانتخابات الطلابية.. هل فقدت الجامعات المصرية صوتها؟

 

الرابط

https://arabi21.com/story/1641394/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7

عربى 21

اتهامات بالإقصاء من الانتخابات الطلابية.. هل فقدت الجامعات المصرية صوتها؟

تشهد الجامعات المصرية انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2024/2025، حيث تم فتح باب الترشح 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بينما تم إعلان الكشوف المبدئية الأحد الماضي. والاثنين، خصص لتلقي الطعون على قوائم المرشحين.

وضمن جدول زمني أقره وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور أيمن عاشور، يشمل عدة محطات، منها بدء الدعاية الانتخابية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، وإجراء الجولة الأولى في 24 من الشهر ذاته، ثم اختتام العملية الانتخابية بانتخاب رؤساء ونواب الاتحادات الجامعية في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

اتهامات بالإقصاء واستبعاد المرشحين

رغم الإعلان الرسمي عن انطلاق الانتخابات، تعالت أصوات طلابية تتهم إدارات الجامعات بالإقصاء الممنهج للطلاب المستقلين لصالح "طلاب من أجل مصر"، الكيان الذي يُنظر إليه باعتباره ممثلاً للنظام الحاكم داخل الجامعات.

تشير "الطلاب" إلى أن العقبات بدأت منذ البداية، حيث فُتح باب الترشح لمدة خمس ساعات فقط، في وقت يتزامن مع امتحانات الطلاب، علاوة على ذلك، تضاربت تصريحات مكاتب رعاية الشباب بشأن متطلبات الترشح، مع امتناع بعضها عن تسليم استمارات الترشح أو تعمد تأخير الإجراءات بحجة أعطال تقنية. في بعض الحالات، أُبلغ الطلاب بقرارات مسبقة بفوز قوائم "طلاب من أجل مصر" بالتزكية، وهو ما يثير تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية.

وتتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تشير إلى منع الطلاب من التقديم والتعنت الرسمي لمنعهم من الترشح بانتخابات اتحاد الطلاب، لصالح قوائم "طلاب من أجل مصر" المدعومة من الدولة، بتسليم جدول الانتخابات لمرشحيها فقط، وعرقلة قبول أوراق ترشح بقية الطلبة وتوقف نظام دفع رسوم إتمام الترشح.

يوم حزين في تاريخ الحركة الطلابية

محدش أتسمح ليه "يقدم" للترشح في انتخابات اتحاد الطلبة غير طلاب من اجل مصر في الجامعات.

عدينا مرحلة الشطب من جدول المرشحين ووصلنا لمرحلة منع الترشح من بابه

في خطوة أثارت استياء العديد من الطلاب، أعلنت وزارة التعليم العالي أن التصويت في الانتخابات الطلابية مشروط بسداد الرسوم الدراسية، مع التأكيد على عدم استخدام الشعارات الدينية أو الحزبية، يرى مراقبون أن هذه الخطوات، بجانب الاتهامات بالإقصاء، تهدف إلى السيطرة على الحراك الطلابي ومنع ظهور معارضة داخل الجامعات.

وشهدت شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية للعام الدراسي 2024/-2025 العديد من القيود التي أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط الطلابية.

فوفقاً للوائح التنظيمية، يُشترط أن يكون الطالب المرشح "مستجداً في فرقته"، وأن يكون له نشاط طلابي موثق، إضافة إلى شرط حسن السيرة والسلوك.

كما تمنع الشروط أي طالب سبق توقيع جزاء تأديبي عليه أو صدر بحقه حكم جنائي مخل بالشرف، إلا إذا رُدّ إليه اعتباره، واللافت هذا العام هو تشديد الإجراءات المتعلقة بسداد الرسوم الدراسية، حيث لا يُسمح لأي طالب بالإدلاء بصوته أو الترشح ما لم يكن مسدداً للرسوم بالكامل، كذلك، حُظر استخدام الشعارات الدينية أو الحزبية أو الفئوية، وهو ما اعتبره البعض تضييقاً على حرية التعبير وتقييداً للحراك الطلابي المستقل.

وتبدو هذه الشروط، في ظاهرها تنظيمية، قوبلت بانتقادات واسعة باعتبارها أداة لإقصاء الطلاب المستقلين وتوجيه العملية الانتخابية نحو مسار محدد مسبقاً يخدم مصالح جهات بعينها.

شهدت الحركة الطلابية المصرية تحولات جذرية في دورها وممارساتها على مدار العقدين الماضيين، حيث لعبت الجامعات دوراً محورياً في تشكيل الوعي السياسي والاجتماعي لدى الشباب، وتباين هذا الدور بشكل كبير بين مرحلة ما قبل ثورة "25 يناير 2011"، وما بعدها، وصولاً إلى الوضع الراهن في انتخابات العام الدراسي 2024-2025.

ما قبل 2011

قبل الثورة، خضعت الحركات الطلابية لرقابة مشددة من الأجهزة الأمنية، مما حدّ من نشاطها السياسي داخل الجامعات، وكانت الانتخابات الطلابية تُدار بما يضمن هيمنة الموالين للنظام على الاتحادات، بينما اقتصرت الأنشطة الطلابية على الفعاليات الثقافية والاجتماعية ذات الطابع غير السياسي، مع منع أي أنشطة تعبر عن مطالب سياسية أو اجتماعية حقيقية، وفي كثير من الأحيان، كانت الانتخابات تلغى أو تدار بطريقة تضمن السيطرة الكاملة للإدارات الجامعية على العمل الطلابي.

ما بعد ثورة 25 يناير 2011

مع انطلاق الثورة، أصبحت الجامعات منبراً للحراك الثوري والمطالب الوطنية، وشهدت انتخابات الاتحادات الطلابية انفتاحاً غير مسبوق، حيث شاركت تيارات سياسية متنوعة ومستقلون في العملية الانتخابية بحرية.

ولعب الطلاب دوراً محورياً في دعم مطالب الثورة من حرية وعدالة اجتماعية، ونُظمت فعاليات وحملات داخل الجامعات للتعبير عن آراء الشباب بشأن القضايا الوطنية والإصلاحات السياسية. عكست اتحادات الطلاب في تلك المرحلة التنوع الحقيقي داخل الجامعات، ما أضفى على النشاط الطلابي زخماً وحيوية.

ما بعد 2013

مع تغير المشهد السياسي بعد أحداث "30 يونيو 2013"، شهدت الحركة الطلابية تضييقاً واسعاً، وأصبحت الجامعات تخضع لرقابة مشددة من جديد، وتوقفت الانتخابات الطلابية لعامين متتاليين، وخضعت اللوائح لتعديلات تهدف إلى التحكم في العملية الانتخابية.

وأبرز تلك التعديلات تضمنت شروطاً تقيد الترشح، مثل اشتراط "النشاط الطلابي الموثق" و"عدم الانتماء إلى أي جماعة أو كيان إرهابي"، كما ألغيت الاتحادات الطلابية على المستوى القومي، ما حدّ من قدرة الطلاب على التنسيق والعمل الجماعي.

طلاب من أجل مصر.. تنظيم طلابي مهيمن

ومع التضييق على النشاط الطلابي شهدت الجامعات المصرية في السنوات الأخيرة صعود تنظيم "طلاب من أجل مصر" كأحد أبرز الكيانات الطلابية التي تلعب دوراً مركزياً في المشهد الجامعي.

أسس التنظيم عام 2017 تحت رعاية مباشرة من إدارات الجامعات ووزارة التعليم العالي، بهدف "تطوير العمل الطلابي"، لكنه سرعان ما تحول إلى أداة سياسية ذات توجه واضح لدعم النظام الحاكم.

النشأة والتأسيس

أُطلقت مبادرة "طلاب من أجل مصر" في جامعة القاهرة خلال فعالية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر عام 2017، ورغم عدم مشاركتها في انتخابات ذلك العام، إلا أن التنظيم بدأ السيطرة على انتخابات الاتحادات الطلابية في الأعوام التالية.

وانطلق التنظيم بشعار "لا للسياسة داخل الجامعات"، لكنه في الواقع ارتبط بشكل مباشر بحزب "مستقبل وطن"، الذراع السياسية للحكومة، والذي يهيمن على البرلمان المصري.

الأهداف والأنشطة

يركز تنظيم "طلاب من أجل مصر" على تعزيز الولاء للنظام من خلال تنظيم أنشطة ثقافية واجتماعية، وإقامة ندوات وبرامج تدريبية داخل الجامعات، كما يلعب التنظيم دوراً سياسياً غير معلن عبر تنظيم حملات دعائية للمواقف الرسمية.

وكان من أبرز الفاعليات تنظيم فعاليات لدعم التعديلات الدستورية عام 2019 التي سمحت لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى 2030، وحشد الطلاب للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية كوسيلة لإظهار دعم شعبي واسع للنظام.

السيطرة على الانتخابات الطلابية

تحولت انتخابات الاتحادات الطلابية إلى ساحة مغلقة تسيطر عليها "طلاب من أجل مصر"، بدعم واضح من إدارات الجامعات، وتوجه العملية الانتخابية بحيث تضمن نجاح قوائم التنظيم بالتزكية في العديد من الكليات والجامعات.

النقد والمخاوف

تعرض تيار من أجل مصر لشكاوى عده من الطلاب المستقلين الذين اوضحوا أن هناك أساليب تضييق تمارس بحقهم، مثل عدم توفير المعلومات الكافية عن متطلبات الترشح، ومنع تسليم أوراق الترشح بحجج إدارية واهية، واستبعاد المرشحين غير المنتمين للتنظيم من الكشوف النهائية.

ويرى العديد من الطلاب والمراقبين أن التنظيم يمثل آلية للسيطرة على العمل الطلابي وإقصاء أي أصوات معارضة، أشار البعض إلى أن نشاطه يهدف إلى القضاء على الروح الثورية التي ميزت الجامعات بعد 2011، وتحويلها إلى ساحات خالية من الحراك السياسي الحر.

في ظل هذه الهيمنة، يخشى المجتمع من تراجع الأمل في عودة العمل الطلابي كرافد حقيقي للتغيير أو التعبير عن تطلعات الشباب، مما يعكس واقعاً جديداً للحركة الطلابية في مصر، يخضع فيه العمل الطلابي لمعادلات السلطة بدلاً من أن يكون صوتاً مستقلاً للشباب.