هيومن رايتس ووتش
ستفتح العاصمة الإيرانية طهران ”عيادة علاجية“ للنساء اللواتي يعارضن قواعد الحجاب الإلزامي.
هذا الاقتراح القمعي هو الأحدث في حملة الحكومة على منتقدي قوانين الحجاب في إيران.
الأحد، 24 نوفمبر 2024
للمرة التاسعة.. نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر
للمرة التاسعة.. نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر
قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، 15 يومًا، للمرة التاسعة، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، حسبما قال المحامي نبيه الجنادي لـ المنصة.
وانعقدت الجلسة عبر الفيديو كونفرانس، مثل كل المرات السابقة التي جُدد فيها حبسه، فيما لم يسأل أشرف عن أي جديد في التحقيقات، حسب الجنادي.
وسبق وطالب خالد علي، محامي أشرف، بإخلاء سبيله ولو بتدابير "لأن النيابة لو عايزة توجه له أي شيء من السهل بعد كدا تستدعيه لجلسة تحقيق، لكن استمرار حبسه على هذا النحو دون التحقيق معه يشير إلى أن الحبس الاحتياطي أصبح هدفًا في حد ذاته وأن إقراره ليس لغرض تتطلبه التحقيقات".
وأُلقي القبض على عمر، في 22 يوليو/تموز الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين، تحديدًا في 24 يوليو.
وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أتم عمر 100 يوم حبس احتياطي، وقتها انتقدت 16 منظمة دولية استمرار حبسه، وقالت إنه يعكس مستوى حرية التعبير في مصر "حيث تضيق السلطات برسومات تنتقد الأوضاع الاقتصادية"، كما اعتبروه رسالةً لترهيب غيره من رسامي الكاريكاتير.
وطالبت المنظمات، في بيان مشترك، بـ"إنهاء احتجاز أشرف عمر التعسفي القاسي والطويل، وإسقاط كل التهم الموجهة إليه، التي لا أساس لها من الصحة، وإطلاق سراحه فورًا حتى يعود بأمان إلى أسرته وأصدقائه".
وسألت النيابة عمر خلال التحقيقات عن رسوماته المنشورة في المنصة، ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد، واتهمته بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".
وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.
ودعا نحو 805 من الكتاب والمثقفين والفنانين إلى الإفراج عن عمر، في بيان تضامني، واعتبروا أن "القبض على مثقف شاب قرر ممارسة شغفه وحقه الدستوري في التعبير بالترجمة ورسم الكاريكاتير، بل وقدم فيهما إسهامات مهمة، يعد مؤشرًا خطيرًا على تراجع حرية الثقافة والإبداع".
وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة.
وأدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، وفي 7 أغسطس/آب أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي.
وسبق وأدانت حملة "أنقذوا حرية الرأي" بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، حملات الاعتقالات التي طالت عددًا من الصحفيين والشخصيات السياسية، مطالبة بالإفراج عن عمر والصحفي خالد ممدوح، ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، منددةً بما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج لحرية الرأي والصحافة، التي دأبت السلطات على قمعها خلال السنوات الماضية".
ومن جهتها، أدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير، وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".
كما دعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر، وأدانت منظمة العفو الدولية قرار حبسه، وقالت إنه يشير إلى تصعيد السلطات المصرية "حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".
الرابط
النظام المصرى ينتفض غضبا ضد مقال نشرة مدون أميركي تحت عنوان "مطار القاهرة الأسوأ في العالم" وصف فية تجربته في مطار القاهرة
الرابط
النظام المصرى ينتفض غضبا ضد مقال نشرة مدون أميركي تحت عنوان "مطار القاهرة الأسوأ في العالم" وصف فية تجربته في مطار القاهرة
"إكراميات لا تنتهي" وموظفون "وقحون ورائحة دخان سجائر". هكذا وصف مدون أميركي تجربته في مطار القاهرة الذي اعتبره "الأسوأ على الإطلاق" ليدخل في معركة كلامية مع الحكومة المصرية.
لم تكن تجربة مدون السفر، بن شلابينغ، عن مصر الأولى التي تثير ضجة، إذ سبقه مدونون زاروا البلاد، وتحدثوا فيها عن بعض السلبيات، وأبرزها ملاحقتهم من أجل طلب الإكراميات (البقشيش).
اللافت هذه المرة أن الأمر لم يقتصر على مدونة وردود فعل من متابعي المدون، فقد أصدرت وزارة الطيران المدني في مصر ردا من حوالي 1100كلمة ليبدو أنه رد رسمي من الحكومة على مقال لشخص.
ويبدو، أن الحكومة المصرية مستاءة مما ورد في المدونة بسبب الجهود التي تبذلها من أجل جذب السياحة إلى البلاد، وسط أزمة اقتصادية حادة.
وفي مقاله تحت عنوان "لماذا أعتبر مطار القاهرة الأسوأ على الإطلاق"، تحدث المدون الأميركي عن موظفين "وقحين وغير متعاونين ومشتتين و"طلبات لا تنتهي للإكراميات"، و"فوضى" في الطوابير، وخيارات الطعام "الضعيفة" والصالات "المقززة".
وفي فقرة من المقال، يقول: "العديد من المصريين ودودون للغاية... ولكن ليسوا الموجودين في مطار القاهرة.... الغالبية العظمى من موظفي الأمن والشرطة (الذين ينتشرون في كل مكان) عدائيون ووقحون. إنهم يصرخون بجنون، وإذا لم تفهم ما يقولونه بسبب حاجز اللغة، فإنهم يصرخون بصوت أعلى".
ويتحدث عن "بيروقراطية" شديدة بالنسبة إلى فحص جوازات السفر وإجراءات الأمن "وعند دخولك المطار، عليك إظهار تذكرتك قبل المرور بالفحص الأمني الأولي. لقد أظهرت لموظف الأمن تذكرتي، ولابد أنه نظر إليها لمدة دقيقتين، وكأنه لم ير تذكرة من قبل".
ويشير إلى "طلبات لا حصر لها للحصول على الإكراميات... من المذهل عدد الأشخاص داخل المطار الذين يتوقعون الإكراميات. هناك من يضعون الحقائب نيابة عنك (حتى لو طلبت منهم عدم القيام بذلك)، ثم يقولون "هل لديك إكرامية؟"
ويشير إلى أنه عندما دخل الحمام، تبعه "موظف الحمام"، وأغلق الباب خلفه، ووقف على بعد قدمين تقريبا خلفه، ثم انتظر حتى تبول، وناوله منشفة ورقية وقال "إكرامية من فضلك؟".
ويتطلب السفر عبر مطار القاهرة، وفق المدون، قضاء الكثير من الوقت في الانتظار في الطوابير..."وإذا كنت شخصا لطيفا، فسوف ينتهي بك الأمر إلى الانتظار لمدة أطول مرتين مما يجب أن تكون عليه إذا اتبع الجميع القواعد".
ويشير إلى أنه أثناء صعوده إلى رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية من مطار القاهرة، "كنت أول من يقف في الطابور للصعود. وعندما بدأوا في الصعود، سار رجل أمامي مباشرة، ووضع قدمه بزاوية أمامي حتى أتعثر إذا تقدمت للأمام، ثم حاول الصعود أولا".
ويشير إلى "رائحة دخان في جميع أنحاء المطار".
من جانبها، نشرت وزارة الطيران بيانا رسميا قالت فيه إنها بفحص كاميرات المراقبة، تبين أنه عندما وصل مطار القاهرة، فإن الفترة الزمنية منذ لحظة وصوله وحتى خروجه من مبنى الركاب لم تتجاوز 18 دقيقة، "وهذا يعد وقتا قياسيًا بالنسبة للمسافرين لإنهاء إجراءات الوصول فى معظم مطارات العالم".
واستغرقت تجربة سفره من مطار القاهرة إلى أديس أبابا عبر نقطة التفتيش الآولى حوالى دقيقة واحدة، وفي مرحلة الجوازات دقيقة واحدة.
وأشارت إلى أن الراكب لم يحمل حقائب مشحونة وحمل فقط حقيبة يد وأخرى صغيرة على الظهر، وهذا بخلاف مع ما ذكره عن تعرضه لمضايقات من العاملين لطلب إكرامية مقابل مساعدته فى حمل حقائبه.
وأشارت إلى أن الراكب لم يتعرض لمضايقات داخل دورة المياه، وأن صورة دورة المياة التي نشرها لا تخص تلك التي كان قد دخلها.
وفيما يخص شكوى الراكب بشأن الإكراميات فإن" سياسة العمل بالمطار تنفي ما زعم به الركب، إذ توجد بمطار القاهرة مُلصقات إرشادية مدون عليها " لا إكراميات" في مختلف المواقع، مدعمة برقم للشكوى وذلك لمُجابهة أي سلوك خاطئ من قبل البعض".
وفيما يخص انتشار رائحة دخان السجائر، "فهناك أماكن مخصصة داخل المطار تتيح للمسافرين التدخين فقط فيها، وليس التدخين متاح في أي مكان داخل المطار وهذا هو المعمول به في كافة مطارات العالم"، وفق البيان.
وبالنسبة لوصف سلوك موظفي المطار بأنهم "عدوانيون"، "هذا يعد إدعاء آخر لم ترصده الكاميرات للراكب خلال فترة تواجده بالمطار، حيث لم يظهر أي تعامل أو احتكاك مباشر مع أى شخص داخل صالة الوصول والسفر".
واستدعى هذا الرد ردا آخر من المدون الذي كتب عبر مدونته: "ربما يكون هذا هو الرد الأكثر غرابة الذي رأيته من أي حكومة على أي قصة سلبية كتبتها. أعلم أن مصر ليست بالضرورة أكثر الأماكن تأييداً لحرية التعبير على وجه الأرض، لكنني لم أتوقع رداً على غرار رد بيونغ يانغ".
وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أن التدونية أثارت غضب الحكومة المصرية "التي تبذل جهودًا متضافرة لمضاعفة أرقام السياحة، في محاولة للوصول إلى 30 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2028".
وتعول مصر على عودة نشاط القطاع السياحي لتحسين الوضع الاقتصادي ومعالجة أزمة نقص الدولار، بينما أعلنت عزمها على زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار سنويا بحلول عام 2028، أي أكثر من ضعف أعلى رقم حققته في تاريخها.
وفي مواجهة هذا التقدم، "قد تبدو شكوى المدون وكأنها مصدر إزعاج بسيط، ومع ذلك، ردت وزارة الطيران المدني المصرية بغضب، فأصدرت ردا يتجاوز 1100كلمة متحدثة عن اتهاماته المدمرة التي لا أساس لها من الصحة"، وفق الصحيفة.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كتب معلق على المدونة أن ما يدفع المصريين إلى البحث عن الإكراميات "الرواتب والأجور المنخفضة للغاية لدرجة أن الجميع يعملون بالرشوة ("الإكراميات"). لقد رأيت ركابًا يدفعون الإكراميات لتجاوز نقاط التفتيش في مطار القاهرة".
لكن تعليقا آخر أشار إلى "تحسن كبير في مطار القاهرة: معاملة في منتهى الأدب، وسرعة في إنهاء الإجراءات، وأهم شيء لم يطلب أحد مني إكراميات".
ويشير معلق آخر إلى أن اللقطات التي نشرت للراكب في المطار لم تتضمن الأماكن " الأكثر استفزازا" للمسافر، وهي "أول نقطة تفتيش ومرحلة إجراءات السفر وهي النقطة المشهورة برائحة السجائر".
موقع الحرة الامريكى
السماح لرجال الشرطة المتحولين جنسياً بتفتيش النساء عاريات بموجب إرشادات جديدة
الرابط
غضب فى بريطانيا بعد كشف صحيفة التلغراف البريطانية إرشادات جديدة أصدرتها الشرطة البريطانية
السماح لرجال الشرطة المتحولين جنسياً بتفتيش النساء عاريات بموجب إرشادات جديدة
أصبح بإمكان ضباط الشرطة المتحولين جنسياً تفتيش النساء عاريات بموجب إرشادات جديدة أصدرتها شرطة النقل البريطانية (BTP).
وتسمح الإرشادات، التي اطلعت عليها صحيفة "ديلي تلغراف"، للموظفين الذكور الذين يحددون هويتهم على أنهم إناث بتفتيش النساء عن كثب طالما أن لديهن شهادة تحديد الجنس (GRC).
ويأتي ذلك بعد رد فعل عنيف في وقت سابق من هذا العام أدى إلى سحب توجيهات مماثلة من جانب الشرطة الوطنية مؤقتًا بعد أن أثارت الحكومة آنذاك مخاوف بشأن سلامة المرأة.
وتنص الإرشادات على أن الضباط يمكنهم تفتيش الأشخاص من نفس الجنس "سواء من خلال شهادة ميلادهم أو GRC" في نطاق اختصاص BTP.
وقد أقر مساعد رئيس الشرطة لشؤون شبكات الشرطة في سبتمبر/أيلول القانون، وينص على ما يلي: "تعترف شرطة النقل البريطانية بحالة المعتقلين/الموظفين المتحولين جنسياً وغير الثنائيين منذ اللحظة التي يحددون فيها بشكل دائم هذا الجنس، مع أو بدون GRC.
"هذا يعني أنه حتى عندما لا يغير الشخص جنسه قانونيًا، يجب أن نستمر في استخدام الضمائر الصحيحة والتعرف على جنس الشخص. لن يقوم ضباط/موظفو BTP بالبحث إلا عن الأشخاص من نفس الجنس سواء في شهادة ميلادهم أو بطاقة الهوية الجنسية."
بعد احتجاجات عنيفة في يناير/كانون الثاني، سحب مجلس رؤساء الشرطة الوطنية توجيهات مماثلة تسمح للذكور البيولوجيين الذين يحددون هويتهم على أنهم إناث بتفتيش النساء عن قرب.
وقالت لجنة التنسيق الوطنية للشرطة إنها تجري مراجعة "شاملة" لإرشاداتها بشأن عمليات التفتيش التي يجريها ضباط متحولون جنسياً. وأضافت اللجنة: "في غضون ذلك، نُصحت القوات بالعودة إلى سياساتها الخاصة بشأن عمليات التفتيش العاري".
وقد تم تنفيذ هذه السياسة من قبل غالبية قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، وفقا لتقرير صادر عن شبكة حقوق المرأة.
وجاءت المراجعة بعد أن قال كريس فيلب، وزير الشرطة آنذاك، إنه يجب منع الضباط المتحولين جنسياً من إجراء عمليات تفتيش عارية للمشتبه بهم من الجنس الآخر ما لم يغيروا جنسهم القانوني.
"المرأة لها حقوق إنسانية أيضاً"
ووصفت كاثي لاركمان، رئيسة الشرطة المتقاعدة وقائدة الشرطة الوطنية لشبكة حقوق المرأة، الإرشادات الجديدة بأنها "اعتداء جنسي ترعاه الدولة".
وقالت: "تعتقد شرطة النقل البريطانية أن حيازة بطاقة هوية شرطية تمنح ضابطًا ذكرًا نوعًا من الحق في تفتيش امرأة عارية، أو الضغط على ضابطة لتفتيش معتقل ذكر.
"إن حرصهم على إدخال هذا الأمر في الاعتبار على الرغم من التحذيرات الواضحة التي وجهت إليهم يشير إلى أنهم نسوا حقوق المرأة، أو على الأقل يمكن الاستغناء عن هذه الحقوق. ولكن المرأة تتمتع بحقوق إنسانية أيضاً.
"من المروع أن يصر رؤساء الشرطة على تجاهل القانون، ومن المروع أن يُترك الأمر للنساء لمحاسبتهم وتذكيرهم بأنهم وعدوا قبل فترة ليست طويلة بإعادة بناء ثقة النساء. كانت هذه كلمات جوفاء.
"هذا اعتداء جنسي مرخص من قبل الدولة، وقد فقد رؤساء الشرطة عقولهم عندما رأوا هذا الأمر. لقد خذلوا النساء، وهذا أمر لا يغتفر على الإطلاق. لا يمكن أن يستمر هذا الأمر".
وفي سياسة منفصلة اطلعت عليها صحيفة التلغراف، يمكن لموظفي BTP أيضًا ارتداء "زي موحد في أي جنس يختارونه" واستخدام غرف تغيير الملابس والحمامات الخاصة بهويتهم الجنسية المختارة.
وتعد هذه الإرشادات أحدث رد فعل عنيف ضد القوة التي واجهت انتقادات في عام 2022 بعد اقتراحها أن الأشخاص الذين يشككون في أيديولوجية النوع الاجتماعي لا ينبغي أن يعملوا لديها.
"المعاملة المهينة واللاإنسانية"
وفي يوم الجمعة، كتبت ناشطات في مجال حقوق المرأة إلى رئيس شرطة المرور للتعبير عن مخاوفهن.
قالت مايا فورستاتر ، الرئيسة التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان Sex Matters، التي كتبت الرسالة، إن التوجيهات كانت "انتهاكًا صادمًا لحقوق الإنسان".
وقالت: "إن السماح لضباط شرطة النقل البريطانية الذكور الذين يحملون شهادات تحديد الجنس التي تنص على "جنسهم المكتسب" كأنثى بتفتيش النساء عاريات هو انتهاك صادم لحقوق الإنسان. تقع على عاتق الدول واجب مطلق لحماية المواطنين من المعاملة المهينة واللاإنسانية.
"إن إجبار المرأة على التعري والانحناء أمام شخص تستطيع رؤيته جيدًا هو رجل أمر مهين بالتأكيد."
وقالت شرطة المرور البريطانية إن الشخص الذي يتم تفتيشه يمكنه الاعتراض على تفتيشه من قبل أي ضابط.
وأضاف متحدث باسم شرطة النقل البريطانية: "إن من يجوز لزملاء شرطة النقل البريطانية المتحولين جنسياً تفتيشهم يتحدد من خلال التفاعل بين الإطار القانوني لقانون الشرطة والأدلة الجنائية (1984)، وقانون الممارسة بشأن ممارسة رجال الشرطة لصلاحيات إيقاف وتفتيش الشخص في اسكتلندا 2017، وقانون المساواة (2010)، مع التطبيق الصحيح للمتطلبات المهنية، وليس مقتصراً على أحكام قانون الاعتراف بالجنس (GRA) (2004).
"لذلك، لا يجوز للضابط تفتيش شخص إلا بناءً على الجنس المبين في شهادة ميلاده أو المدرج في شهادة التعرف على جنسه، أيهما أحدث عند سن سلطة قانونية للتفتيش تحت الإكراه.
"يحق للشخص الخاضع للتفتيش الاعتراض على قيام أي ضابط بتفتيشه؛ وسيتم استبدال هذا الضابط بعضو آخر من الفريق لإجراء التفتيش بدلاً منه. ويتم ذلك بشكل منتظم في الممارسة العملية لأسباب عديدة، مثل وسيلة لتهدئة الصراع."
تسريب معلومات عن أكثر من 35 ألف عميل من الموساد والجيش الإسرائيلي!
فضيحة أخرى في إسرائيل:
تسريب معلومات عن أكثر من 35 ألف عميل من الموساد والجيش الإسرائيلي! (ملف التسريب مرفق )
هكرز معادي لإسرائيل يخترق أقوى جهاز أمني إسرائيلي ويحصل على بيانات إسرائيلية سرية، بما في ذلك المعلومات الشخصية لجنود الجيش الإسرائيلي والموساد والشين بيت وغيرهم من أفراد الأمن الإسرائيليين.
تنبيه: المعلومات تُشارك لأغراض صحفية، وليس لتحريض على العنف أو الأفعال غير القانونية.
ملف PDF يحتوي على أكثر من 400 صفحة من هذه المعلومات رفعتة قناة
الموجز الروسي في التليغرام وذلك رابطها (https://t.me/mog_russ1/7652)
رئيس الوزراء الاسرائيلى يهدد قتلة حاخام دولة الإمارات العربية المتحدة
رئيس الوزراء الاسرائيلى يهدد قتلة حاخام دولة الإمارات العربية المتحدةنتنياهو يهدد الذين قتلوا حاخام دولة الإمارات :"ستعمل إسرائيل بكل الوسائل لتحقيق العدالة ضد القتلة ومن أرسلوهم. لن يُفلت أحد منهم"
بعد إقرار أول قانون للجوء في مصر.. الثلاثاء مائدة مستديرة بالمركز المصري لمناقشة قضايا اللاجئين
الرابط
بعد إقرار أول قانون للجوء في مصر.. الثلاثاء مائدة مستديرة بالمركز المصري لمناقشة قضايا اللاجئين
ينظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مائدة مستديرة بعنوان “قضايا اللاجئين في مصر بين الواقع والقانون”، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 نوفمبر 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمقر المركز الكائن في 1 شارع سكة الفضل، متفرع من طلعت حرب، بالدور الثالث، وسط القاهرة.
ويشارك في المائدة نخبة من الخبراء القانونيين، أبرزهم الأستاذ ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحامي بالمحكمة الجنائية الدولية، والأستاذ أشرف ميلاد، المحامي بالنقض والخبير الدولي في شؤون اللاجئين والخبير لدى المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى جانب عدد من المحامين والمتخصصين في القانون الدولي وقضايا اللجوء.
تأتي المائدة عقب موافقة البرلمان المصري على أول قانون للجوء في البلاد، بهدف تسليط الضوء على الجوانب القانونية والإنسانية المتعلقة باللاجئين، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والفرص والإشكاليات في القانون الجديد.
كان مجلس النواب قد أقر مؤخرًا قانونًا جديدًا لتنظيم أوضاع اللاجئين، ينص على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون الجهة المختصة بفحص طلبات اللجوء.
ويلزم القانون طالب اللجوء الذي دخل البلاد بطريقة غير مشروعة بتقديم طلبه خلال 45 يومًا لتجنب العقوبات التي قد تشمل الحبس والغرامة، أما لمن دخل البلاد بطريقة مشروعة، فتفصل اللجنة في طلبه خلال ستة أشهر.
ويمنح القانون أولوية الفحص للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والعنف، كما يتيح القانون للاجئين عددًا من الحقوق، أبرزها الحصول على وثيقة سفر، الحماية من الترحيل، حرية ممارسة الشعائر الدينية، والحق في التعليم الأساسي والرعاية الصحية.
وفي الوقت نفسه، يفرض عليهم الالتزام بالقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع، مع حظر أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام.
تهدف المائدة المستديرة إلى مناقشة تأثير هذا القانون على وضع اللاجئين في مصر، في إطار التزامات الدولة الإنسانية والقانونية، بينما يوفر إطارًا لتنظيم شؤون اللاجئين ويضمن الموازنة بين حقوقهم وواجباتهم.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)