استقالة وزيرة النقل البريطانية بعد الكشف عن إدانتها الجنائية بسبب تقديمها بلاغا كاذبا للشرطة زعمت فيه أنها تعرضت للسطو وسرقة هاتفها المحمول

 

الرابط

https://www.telegraph.co.uk/politics/2024/11/29/transport-secretary-louise-haigh-resigns/

صحيفة التلغراف البريطانية 

استقالة وزيرة النقل البريطانية بعد الكشف عن إدانتها الجنائية بسبب تقديمها بلاغا كاذبا للشرطة زعمت فيه أنها تعرضت للسطو وسرقة هاتفها المحمول 

استقالت لويز هايج من منصب وزيرة النقل بعد اعترافها بالذنب في تضليل الشرطة قبل عقد من الزمن.

وظهرت السيدة هايغ أمام محكمة كامبرويل جرين في عام 2014، قبل ستة أشهر من انتخابها عضوا في البرلمان، بعد أن قدمت تقريرا كاذبا إلى الضباط بأن هاتفها المحمول قد سُرق.

وقالت إنها تعرضت "للسطو أثناء خروجها ليلاً" في عام 2013 وأعطت الشرطة قائمة بالأشياء التي تعتقد أنها سُرقت بما في ذلك هاتف محمول خاص بالعمل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز.

وقالت السيدة هايغ للقناة الإخبارية إنها اكتشفت لاحقًا أن الهاتف لم يُفقد، وتم استدعاؤها للاستجواب من قبل الشرطة.

وفي رسالة إلى السير كير ستارمر صدرت صباح الجمعة، قالت السيدة هايغ إنها "آسفة للمغادرة في ظل هذه الظروف" لكنها في أفضل وضع لدعمه "من خارج الحكومة".

وكتبت السيدة هايغ: "كما تعلمون، في عام 2013 تعرضت للسرقة في لندن. وبصفتي امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا، كانت التجربة مرعبة. وفي أعقاب الحادث مباشرة، أبلغت الشرطة بالحادث.

"لقد أعطيت الشرطة قائمة بممتلكاتي التي اعتقدت أنها سُرقت، بما في ذلك هاتف العمل الخاص بي. وبعد مرور بعض الوقت، اكتشفت أن الهاتف المعني كان لا يزال في منزلي. كان يجب أن أبلغ صاحب العمل على الفور، وكان عدم القيام بذلك على الفور خطأ.

"أدرك أنه مهما كانت حقائق الأمر، فإن هذه القضية ستكون حتمًا مصدر إلهاء عن الوفاء بعمل هذه الحكومة والسياسات التي نلتزم بها".

وقالت السيدة هايغ إنها "ستظل ممتنة دائمًا" للدعم الذي تلقته من السير كير وقالت إنها "تشعر بفخر كبير" لإقرار التشريع لإعادة السكك الحديدية إلى الملكية العامة. وأضافت:

"يظل تعييني في مجلس الوزراء كأصغر امرأة على الإطلاق أحد أكثر الإنجازات التي أفتخر بها في حياتي، ولكن ليس بقدر الفخر بالخطوات التي اتخذناها لتحسين حياة الشعب البريطاني".

"إنني أظل ملتزمًا تمامًا بمشروعنا السياسي، ولكنني أعتقد الآن أنه سيكون أفضل من خلال دعمي لك من خارج الحكومة.

"أشعر بالأسف لمغادرتي في ظل هذه الظروف، ولكنني فخور بما أنجزناه. وسأواصل النضال كل يوم من أجل شعب شيفيلد هيلي الذي انتُخبت لتمثيله أولاً وقبل كل شيء لضمان تنفيذ بقية برنامجنا بالكامل".

الأسئلة التي أثيرت حول تعيين السيدة هايغ

وفي رسالة قصيرة من جانبه، رد رئيس الوزراء: "عزيزتي لويز، أشكرك على كل ما قمت به لتحقيق أجندة النقل التي وضعتها هذه الحكومة.

لقد قطعت خطوات كبيرة لإعادة نظام السكك الحديدية إلى الملكية العامة من خلال إنشاء شركة Great British Railways، واستثمار مليار جنيه إسترليني في خدمات الحافلات الحيوية لدينا وخفض التكلفة على سائقي السيارات. أعلم أنه لا يزال لديك مساهمة كبيرة لتقديمها في المستقبل".

وقال متحدث باسم حزب المحافظين: "لقد فعلت لويز هايج الشيء الصحيح باستقالتها. ومن الواضح أنها فشلت في التصرف وفقًا للمعايير المتوقعة من عضو البرلمان.

"في رسالة استقالتها، ذكرت أن كير ستارمر كان على علم بالفعل بإدانته بالاحتيال، مما يثير تساؤلات حول سبب تعيين رئيس الوزراء للسيدة هايغ في مجلس الوزراء المسؤولة عن ميزانية قدرها 30 مليار جنيه إسترليني؟

"إن العبء يقع الآن على عاتق كير ستارمر لشرح هذا الفشل الواضح في الحكم للجمهور البريطاني."

انضمت السيدة هايغ إلى الصفوف الأمامية لحزب العمال في عام 2015 تحت قيادة جيريمي كوربين وشغلت منصب وزيرة الشرطة في حكومة الظل بين عامي 2017 و 2020.

شغلت منصب وزيرة أيرلندا الشمالية في حكومة الظل الأولى للسير كير، قبل أن تنتقل إلى وزارة النقل في عام 2021.

وقالت السيدة هيغ بعد تقرير سكاي نيوز إن حكومة الظل - التي خدم فيها السير كير - كانت على علم بالإدانة عندما تمت ترقيتها إلى منصب رفيع المستوى في الصفوف الأمامية.

ومن المفهوم أن إدانتها مصنفة الآن على أنها "منتهية". وكانت تعمل في ذلك الوقت مديرة للسياسات العامة في شركة التأمين Aviva.

وقال مصدران لشبكة سكاي نيوز إنها فقدت وظيفتها بسبب الحادث.

وبدأت شركة "أفيفا" تحقيقا بعد أن قال هايج إن هواتف الشركة المحمولة سُرقت أو اختفت في مناسبات متكررة، وفقا لصحيفة "ذا تايمز". ثم أحالت الشركة الأمر إلى الشرطة.

وكان موقفها قد تعرض بالفعل لضغوط، حيث وصف المحافظون الكشف عن هذه المعلومات بأنه "مثير للقلق الشديد" وسألوا السير كير عما يعرفه ومتى.

"إنها ليست عملية احتيال عالية المستوى"

وفي حديثه لبرنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4، وصف أندرو فيشر، مدير السياسات السابق في حزب العمال، الإدانة بأنها "مسألة تافهة".

وقال: "هذه مسألة تافهة إلى حد ما أعلنتها قبل أربع سنوات بشأن أمر حدث قبل أن تصبح نائبة".

"إنه ليس قابلاً للمقارنة مع بوريس جونسون عندما كان في منصبه.

"أشعر أن هذه استقالة مؤسفة. إنها خسارة حقيقية من حيث التأثير على الحكومة.

"أعتقد أننا يجب أن نلتزم بمبادئ أنك ارتكبت الجريمة، لقد قضينا الوقت، لقد انتهى الأمر، لقد تم الأمر، تم مسح السجل نظيفًا."

وقال إن السيدة هايغ حصلت فقط على إفراج مشروط عند صدور الحكم عليها - وهو "أدنى أشكال العقوبة" التي يمكن أن تفرضها المحكمة.

وأضاف "إنها ليست عملية احتيال عالية المستوى حيث تقوم بوضع ملايين الجنيهات في حساب خارجي".

"إنه شيء صغير إلى حد ما."

كانت السيدة هايغ شرطية خاصة في شرطة العاصمة قبل دخولها مجال السياسة. وخدمت في الفترة من 2009 إلى 2011.

وفي الشهر الماضي، نأى السير كير بنفسه عن انتقادات السيدة هيغ لشركة موانئ دبي العالمية، مالكة شركة "بي أند أو فيريز"، بعد أن ردت الشركة في البداية بالتخلي عن مشروع توسعة ميناء بقيمة مليار جنيه إسترليني.

ووصفت شركة "بي أند أو" بأنها "شركة مارقة" وحثت المستهلكين على مقاطعة الشركة.

ودفع ذلك مالك الشركة ومقرها دبي إلى التخلي عن خططه للاستثمار في مشروع ميناء لندن جيتواي.

وسرعان ما تراجعت الشركة عن قرارها ومضت قدما في الاستثمار، لكن الأمر كان محرجا للحكومة التي طغت على الاستعداد لقمة الاستثمار الرئيسية.

خلال فترة عملها كوزيرة للنقل، قامت السيدة هايغ بتنفيذ عملية إصلاح كبيرة لإدارة شبكة السكك الحديدية.

وقالت للبرلمان في وقت سابق من هذا الشهر إنه في حين أن الملكية العامة ليست "حلا سحريا"، فإن شركة السكك الحديدية البريطانية الكبرى سوف "تنهى التفتت الذي أعاق سككنا الحديدية لأكثر من 30 عاما من الخصخصة".

فيديو .. بى بى سى .. أستاذ جامعي في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة وشقيق زوجة محافظ البصرة يقتل زميلته في العراق

فيديو .. بى بى سى .. أستاذ جامعي في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة وشقيق زوجة محافظ البصرة يقتل زميلته في العراق

شهدت محافظة البصرة العراقية جريمة مروعة، إذ أقدم أستاذ جامعي في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة على قتل زميلته بذات الكلية، بعد أن استدرجها إلى مكان مهجور.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمحافظة قد تلقت بلاغاً بوجود جثة لامرأة تبلغ من العمر 35 عاماً، ملقاة في مكان ناء، فتوجهت قوة أمنية لموقع الحادث لفحصها.

وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي لإجراء الكشف الجنائي عليها، فتبيّن أنها مصابة بطلقة واحدة في منطقة الرأس، ولم يظهر عليها أي علامات جسدية تدل على وقوع اعتداء.

وكشفت التحقيقات عن وجود كاميرا مراقبة قريبة من مكان الحادث، وقد رصدت شخصاً يستقل سيارة بيضاء اللون، ثم توقف للحديث مع الضحية، ثم أطلق النار عليها من مسدس كان يخفيه خلف ظهره، مستغلاً انشغالها باتصال هاتفي، ثم سرق هاتفها وهرب من موقع الحادثة.

وخلال ساعات تمكّن فريق التحري من الوصول إلى الجاني، والذي تبيّن أنه أستاذ في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة وشقيق زوجة محافظ البصرة، بينما الضحية زميلته في ذات الكلية.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب وقوع الجريمة.

"نحن نعيش في القاهرة".. أجواء الثورة المصرية على مسارح أميركا

"نحن نعيش في القاهرة".. أجواء الثورة المصرية على مسارح أميركا

يحاول 6 فنانين من مساندي ثورة يناير 2011 في مصر، التعبير عن مسانتدهم للحراك الاحتجاجي وسط القاهرة، في ظل الأحداث المتتالية التي شهدتها المدينة، والحشود الضخمة التي خرجت إلى الشوارع، مرددة هتافات سياسية منادية بالكرامة والحرية.
هذا المشهد الذي تدور حوله أحداث مسرحية "نحن نعيش في القاهرة - الحب في زمن الربيع العربي"، يتم عرضه حاليا على خشبة "ورشات المسرح في نيويورك"، بعد مسيرة إنتاج دامت لأكثر من عقد.
يؤدي أدوار الفنانين كل من، علي لويس بورزغي، في دور أمير، ونادين حسن في دور ليلى، وهي شابة مصرية تحلم برؤية الزيجات المختلطة بين المسلمين والمسيحيين تتحول إلى حقيقة واقعة.
أما الممثلة والمغنية الفلسطينية - السعودية المقيمة في الولايات المتحدة، روتانا طرابزوني، فتؤدي دور الناشطة فدوى، التي لقي والدها نفس مصير جده، إذ توفي كلاهما في زنزانة داخل السجن. رغم الظروف المأساوية التي تمر بها، تنجح فدوى في التحول إلى شخصية تتقد حيوية، وملهمة لباقي أبناء جيلها.
تحاول المسرحية استعادة اللحظات التي مر بها الناشطون الشباب في مصر الذين نزلوا إلى الشوارع، خصوصاً في ميدان التحرير وسط القاهرة، وتقديم شخصياتهم وخلفياتهم الاجتماعية والدوافع التي جعلتهم يتحولون إلى ثوار يتحدون سطوة السلطات.
بالإضافة إلى قدرات الفنانين المشاركين في المسرحية، استخدمت المخرجة الأميركية من أصل مصري، تايبي ماغار، الموسيقى التعبيرية، والمؤثرات الفنية لإضفاء صبغة واقعية على المشاهد، التي جسمت الأجواء التي عاشتها شوارع القاهرة في بداية 2011.
جمعت المشاهد الواقعية للمسرحية، الحوار باللغة الأنجليزية والشعارات السياسية باللهجة المصرية، بالإضافة إلى موسيقى الشيخ إمام، التي اندمجت مع موسيقى الروك الشبابية، للتعبير عن سيل المشاعر التي أحس بها الثوار أثناء إجبارالرئيس المصري الراحل، حسني مبارك على التخلي عن السلطة.
ثم تبع ذلك شعور بالصدمة عندما اكتشفوا أن خروج مبارك من السلطة لم يكن يشكل النهاية لمسيرتهم، بل كان بداية لها، إذ توجب عليهم البحث عن البديل وسط صراعات فكرية وشخصية، ورحلة بحث عن الذات تبدو وكأنها لها نهاية لها.
الحرة
الرابط 

 https://www.alhurra.com/usa/2024/11/28/%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%86%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7

بعد "سيركو لوكو" وفيديو الهدم.. هل تتأثر الأهرامات المصرية بالحفلات وأضوائها؟

بعد "سيركو لوكو" وفيديو الهدم.. هل تتأثر الأهرامات المصرية بالحفلات وأضوائها؟

تزايد الجدل مؤخرا حول منطقة الأهرامات الأثرية في مصر، بعد تكرار إقامة الحفلات الفنية والأنشطة التجارية في محيطها، وما يصاحب ذلك من مخاوف يبديها كثيرون سواء من المواطنين أو الأثريين المتخصصين على تأثر المنطقة التي تعد إحدى أشهر المناطق الأثرية في العالم، ويرجع تاريخها لآلاف السنين، جراء الحفلات الفنية خاصة تلك التي يحضرها جمهور كبير يصل أحيانا لآلاف.
وبين القلق من أثر تلك الأنشطة على الأهرامات ومنطقتها الأثرية وحديث مسؤولين حكوميين يطمئن المواطنين والمهتمين على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الآثار المصرية وعدم منح أي موافقات على حفلات فنية أو أنشطة تجارية في منطقة الأهرامات أو غيرها من المناطق الأثرية إلا بعد التأكد من عدم تضرر تلك المناطق، تبقى المخاوف قائمة، ومعها جدل متجدد بين حين وآخر حول الأهرامات المصرية ومنطقتها الأثرية.
وتقول الخبيرة الأثرية المصرية مونيكا حنا لموقع "الحرة" إن " الأنشطة الفنية والتجارية في منطقة الأهرامات مسموح بها ولكن بضوابط، لابد من توافرها للتحقق من عدم الإضرار بالمنطقة الأثرية خاصة وأن هذا الضرر في حالة تحققه نتيجة الأنشطة الفنية والتجارية، يحدث بتراكم على مدار عشرات السنين ولا تظهر نتائجه بشكل مباشر".
ويحكم التعامل مع الآثار المصرية سواء منطقة الأهرام أو غيرها قانون خاص يسمى قانون حماية الآثار ويحمل رقم 117 لسنة 1983، وله لائحة تنفيذية تفسر مواده وتحدد الإجراءات اللازمة لكل بند من بنود هذا القانون، وصدرت في يونيو من عام 2010 وتنص في موادها على، " يحظر التصريح بالأنشطة التي تمثل خطورة على الموقع الأثري أو الآثار الموجودة به، ولا يجوز تسليط أضواء على الآثار سواء بطريق مباشر أو غير مباشر أو غيرها من تلك الوسائل إلا بموجب موافقة كتابية من المجلس - أي المجلس الأعلى للآثار – ويجب أن يحدد في طلب الترخيص الذي يصدر بالموافقة على النشاط إسم وطبيعة عمل الجهة والشخص الذي يطلب منه القيام به ونوعية النشاط تحديدا والهدف منه والفترة التي سيتم استغلال الموقع فيها، ويحظر وضع أية إعلانات أو لافتات أو غيرها من وسائل الدعاية والإعلان من أي نوع وبأية وسيلة على على الآثار، ويكون وضع الإعلانات بداخل حرم الأثر من خلال موافقة كتابية بما يتلاءم من المنطقة الآثرية وحماية بيئة الأثر".
الأصوات العالية والأضواء الشديدة تضرالآثار
وتقول "حنا" التي تعمل أستاذا مساعدا للآثار والتراث الحضاري، "الضوابط الواردة في هذه اللائحة تضمن حماية الآثار في حال تطبيقها ولكن أن يقام حفل مثل حفل سيركو لوكو الذي أقيم مؤخرا وحضره آلاف كيف يمكن تحقيق الضمانات اللازمة لعدم تضرر الأثر في ظل هذه الأعداد الكبيرة، فمثلا هل أقيمت دورات مياه ومصادر مياه تكفي هذا العدد دون تسرب أي مياه للمنطقة، وهل تم التأكد من عدم استخدام الأضواء والأصوات العالية في الحدود الآمنة؟
وتابعت: الأضواء العالية والمباشرة، والاهتزازات الناتجة عن الأصوات العالية أو عن حركة السيارات تؤثر كذلك ويعمل تراكم هذا التأثير على مدار سنوات على الإضرار بالأثار خاصة في ظل عدم وجود أجهزة قياسات لمعدلات تلك الأضواء والذبذبات الناتجة عن الأصوات".
وأقيم حفل "سيركو لوكو" في منطقة الأهرامات في مصر خلال الأيام الماضية وحضره قرابة 7 آلاف شخص ومعه تزايدت الانتقادات للسماح بإقامة حفل كبير يحضره جمهور كبير كهذا، ما دعا المسئولين بوزارة السياحة والآثار في مصر لإصدار تصريحات إعلامية لوسائل إعلام محلية بإن الحفل كان خارج حرم المنطقة الآثرية، وتم وفقا للأطر القانونية والضوابط التي تحافظ على الأهرامات ولا تضر بالمنطقة الأثرية كلها.
ويشير الدكتور إبراهيم بدر أستاذ ترميم وصيانة الآثار أن "المشكلة الأساسية أنه لا يوجد أكواد تحكم عملية الموافقة على تراخيص مثل تلك الأنشطة الفنية، بمعنى معايير واضحة محددة تقول إن قياسات الصوت والإضاءة يجب ألا تزيد عن مستوى محدد ويتم مراقبتها فعليا وقياسها على أرض الواقع للتأكد من عدم تجاوزها، وتقتصر إجراءات منح الموافقات على دفع الرسوم المالية وإنهاء الأوراق والحصول على التوقيعات وهي إجراءات لا تكفي للحفاظ على الآثار المصرية خاصة وأن تأثير ذلك يستغرق عقودا طويلة للظهور ونراه أثناء ترميم الآثار وصيانتها، ونلاحظه في معدلات التغير اللوني وبهتان الألوان، وتأثر الخواص الميكانيكية وتشكيلات الألوان أثناء المقارنات بينها في فترات زمنية سابقة ولاحقة".
وعن رؤيته لمعالجة ذلك يقول خبير الترميم لموقع "الحرة"، " لابد من فصل جهة التعاقد عن جهة تنفيذ التعاقد لأن بقاءهما معا لا يضمن تطبيقا حقيقيا لعمليات الحفاظ على الآثار بحيث تكون جهة التنفيذ مسئولة فقط عن التأكد من مطابقة الإجراءات اللازمة لعدم تجاوز مستويات الأضواء والأصوات عن الحد المسموح به بعد قياسها باستخدام أجهزة قياس بالإضافة للتأكد من توافر الخدمات المطلوبة من ناحية المياه والصرف والقمامة بما لا يضر بالأثر، وعدم التركيز على اتخاذ الإجراءات الأمنية والإدارية فقط".
الأنشطة الفنية هامة لعدم هجر الآثار ولكن بضوابط
لم يقتصر "جدل الأهرامات" الأخير على حفل سيركو لوكو فقط، فقبله بأيام قليلة ظهر مقطع مصور لشخص يقوم بتكسير على أحد أحجار الهرم العملاقة وتناقلته منصات التواصل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشكل كبير مع تعليقات حول ما يحدث من تكسير في الهرم الأكبر بين الأهرام الثلاثة، ما دفع وزارة السياحة والآثار لإصدار بيان قالت فيه إن تفسير الفيديو الذي يتم تداوله على أنه هدم لأحد أحجار الهرم الأكبر غير صحيح لأن ما يحدث هو إزالة لمواد بناء حديثة "مونة" – أي خليط من الأسمنت والرمل والماء- غير أثرية والتي تم وضعها منذ عقود بهدف تغطية شبكة الكهرباء الخاصة بإنارة الهرم.
وتابعت: يقوم المجلس الأعلى للآثار حاليا بإزالة هذه المواد ضمن مشروع تحديث لشبكة الإنارة الخاصة بالهرم الأكبر دون المساس بجسم الهرم أو أي من أحجاره الأصلية، وأنها ملتزمة بدورها في حماية وصيانة التراث الأثري والحضاري لمصر.
واتفقت "حنا" و" بدر" على أن "الأنشطة الفنية والتجارية مطلوبة في المناطق الأثرية لعدم هجرها وكذلك تحقيق دخل مادي، لكن لابد من تطبيق أكواد ومعايير واضحة لعدم تضرر الآثار ومراقبة تنفيذ تلك المعايير والأكواد بشكل صارم حتى لا نفاجأ بعد عقود بتأثيرات كبيرة لا يمكن معالجتها، كما أن العائد المادي من الك الأنشطة لابد أن يخصص جزء منه لرفع كفاءة مفتشي الآثار والعاملين في المناطق الأثرية وتوفير الأجهزة اللازمة لقياس الصوت والضوء قبل بدء تلك الأنشطة والتأكد من عدم تجاوز الحد المسموح، وعدم الموافقة على زيادة عدد الحضور في تلك الحفلات أو الأنشطة التجارية عن رقم محدد تحت أي ظرف".

الحرة
الرابط

 https://www.alhurra.com/egypt/2024/11/28/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7%D8%9F

ضوء أخضر لـ” ماهر والهواري” بإنشاء حزبين جديدين.. تفاصيل تحركات جديدة لـ”هندسة” الحياة السياسية في مصر

 

عربى بوست

ضوء أخضر لـ” ماهر والهواري” بإنشاء حزبين جديدين.. تفاصيل تحركات جديدة لـ”هندسة” الحياة السياسية في مصر

تشهد القاهرة في الآونة الأخيرة ما يمكن وصفه بـ"تحركات من جانب السلطة نحو إعادة هندسة" المشهد السياسي من جديد، وذلك بدءاً من قرار السلطات برفع أسماء ما يزيد على 700 مواطن مصري من قوائم الإرهاب وحديث مصادر لـ"عربي بوست" حول ترتيبات تخص البرلمان القادم.

هذه الإجراءات وصفها البعض بـ"محاولة" من جانب السلطة تهيئة الأجواء داخل مصر نحو بروز نشاط سياسي جديد، يملأ الفراغ الحالي، ولكن تحت رعاية الدولة المصرية حتى "لا يخرج عن الضوابط المرسومة من جانب السلطات المصرية".

في هذا التقرير نرصد شكل التحركات التي يشهدها المشهد السياسي داخل مصر، عبر مصادر قريبة من الحزب الديمقراطي المصري الاجتماعي برئاسة المرشح الرئاسي السابق فريد زهران، بالإضافة إلى ساسة وباحثين مصريين قريبين من دوائر صنع القرار في مصر.

استهداف الجاليات المصرية بالخارج

قالت إحدى المصادر المصرية التي تعيش في أوروبا، وتنخرط في أحد الأحزاب السياسية في البلد التي تعيش فيها بالخارج، إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عرض عليه أن يكون ممثلاً للمصريين في الخارج عن الحزب، مشيراً إلى أن لقاء جمعه بقيادات الحزب في القاهرة الأيام الماضية تضمن الحديث عن "انفراجة" سياسية قريبة في المشهد السياسي داخل البلاد.

أشارت هذه المصادر لـ"عربي بوست" إن قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات الرئاسية فريد زهران، والتي فاز فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "جهات معينة في مصر – لم يسمها – وعدت الحزب بحدوث انفراجة سياسية في الأسابيع القليلة المقبلة".

وذكر أن أحد الأجهزة السيادية في مصر أبلغ الحزب أن "الكوتة" التي سوف تُمنح له في البرلمان المصري المقبل سوف تزيد إلى ثلاثين عضواً نيابياً، مقابل 7 أعضاء في مجلس النواب الحالي، وهم أميرة صابر وريهام عبد النبي وسناء السعيد وسميرة الجزار وفريدي البياضي ومها عبد الناصر وإيهاب منصور و3 آخرين في مجلس الشيوخ وهم محمود طه عليوة وحنا جرجس ومحمود سامي الإمام.

تنوع في العمل السياسي

كذلك قالت المصادر إن الحزب تم إبلاغه أن المرحلة الفائتة من الحياة السياسية في مصر قد ولت وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تنوعاً في مجالات العمل السياسي وأن كافة التيارات السياسية "غير الإسلامية" مدعوة للمشاركة بفاعلية في الحياة السياسية داخل مصر، على حد تعبيره.

أوضح كذلك وفق ما قال لـ"عربي بوست" إن الأجهزة الأمنية (رفض تحديد أي جهاز أمني بالضبط)، أبلغت الحزب -حسب ما نقل له من معلومات على لسان قيادات الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إن الفترة المقبلة سوف تشهد تفاعلًا إعلامياً كبيراً مع الأحزاب المدنية وأنه سوف يتم استضافة العشرات من رموز الأحزاب السياسية والتيار المدني في مصر ليكونوا حاضرين في القنوات المحسوبة على النظام المصري.

كما أوضح أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يريد أن يبدأ نشاطاً سياسياً مع الجاليات المصرية في الخارج، كأحد المسارات التي مُنح له فيها الضوء الأخضر للعمل عليها في الفترة المقبلة.

حزب سياسي جديد

في سياق موازٍ قالت مصادر سياسية مصرية قريبة من حركة 6 أبريل المصرية إنه "يتداول في أروقة السياسة" داخل مصر إن أحمد ماهر الناشط السياسي ورئيس حركة 6 أبريل ومؤسسها يعتزم تأسيس حزب سياسي في الفترة المقبلة وسوف ينافس به على مقاعد في البرلمان المصري.

كشفت هذه المصادر أن ماهر قد حصل على "تطمينات" من بعض "الأطراف داخل النظام" في مصر ونصيحة بالعودة إلى العمل السياسي مرة أخرى، وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مع "ترتيبات تخص بحصوله على كوتة" من البرلمان المقبل في حال ذهابه إلى تأسيس حزب سياسي.

جدير بالذكر أن حركة 6 أبريل تأسست في عام 2008 وضمن مساعٍ لتحريك مياه السياسة الراكدة آنذاك، أطلق شباب الحركة عبر فيسبوك دعوة للإضراب العام اختاروا لها يوم 6 أبريل/نيسان 2008، تزامنًا مع إعلان عمال المحلة الكبرى إضرابهم في اليوم ذاته، وذلك بهدف تعميم الفكرة على مستوى مصر.

ووقتها نجحت الدعوة في هز القبضة الأمنية للنظام المصري معنويًّا، في واقعة نادرة بشّرت بإسقاطه يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011. ليتخذ مؤسسو الحركة من ذلك اليوم (6 أبريل) اسمًا لها، ومزجت الحركة في تكوينها الأول بين مستقلين وآخرين ينتمون لتيارات سياسية متباينة من بينهم اليساري والإسلامي والليبرالي.

في حين تولى أحمد ماهر رئاسة حركة 6 أبريل وشارك في ثورة يناير ثم كان أحد الأطراف المعارضة للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وشارك وحركة 6 أبريل في احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013 التي أطاح على إثرها الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

لكن الحركة عارضت بعد ذلك ترشح الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية. وقاطعت الحركة انتخابات الرئاسة في مارس/آذار عام 2014، ووصفتها بأنها محاولة لـ"تتويج السيسي".

وأُلقي القبض على ماهر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أثناء وقفة احتجاجية على قانون يحظر التظاهر، وحُكم عليه هو واثنين من النشطاء بالسجن ثلاث سنوات وفي 28 أبريل/نيسان عام 2014، قضت محكمة مصرية بحظر أنشطة الحركة ومصادرة مقارها.

وفي العام نفسه، أثار ماهر جدلًا واسعًا برسالة من محبسه، اعترف فيها بأنه كان على علم بالأحداث التي سبقت احتجاجات 30 يونيو/حزيران وما بعدها. وأثارت الرسالة، التي نُشرت في أحد المواقع الإخبارية المحلية بعنوان "للأسف كنت أعلم"، موجة هجوم شديدة على ماهر، واتهمه البعض بـ"خيانة الثورة".

ليخرج بعد ذلك أحمد ماهر من السجن وينخرط في العمل السياسي من جديد في ظل حكم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

العائدون من الخارج

في السياق ذاته قالت مصادر مصرية قريبة من الحوار الوطني، إن ياسر الهواري أحد الوجوه المحسوبة على ثورة يناير وقد كان معارضًا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثم عاود الانخراط في الحياة السياسية في مصر بعد عودته من الخارج، يتجهز للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد حصوله على ضوء أخضر من " أحد الأجهزة السيادية" في مصر.

وقال إن الهواري ناقش فكرة تأسيس حزب سياسي مع الأجهزة الأمنية وأنه لم يجد ممانعة في ذلك وقد بدأ الهواري في التحرك داخل مصر من أجل حشد أنصار له مما يساعده على تأسيس الحزب وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

تقول المصادر إن السلطة ذهبت إلى استقطاب هؤلاء الشباب، في محاولة منها لتفويت الفرصة على مساعي أحمد طنطاوي السياسي المصري الذي حاول الترشح في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام عبد الفتاح السيسي لكنه لم يستطع بعد توجيه السلطات اتهامات له ولمؤيديه بجمع توكيلات له بشكل غير قانوني وهي الاتهامات التي نفاها طنطاوي.

قالت المصادر إن طنطاوي خلق حالة من "القلق" داخل السلطة التي كانت تنظر له باعتباره يحاول صناعة تيار شبابي مناوئ للسيسي، ما دفع السلطات للعمل على تهيئة المناخ داخل مصر لصناعة مثل هذا التيار الشبابي لكن تحت إشرافها ومن خلال رموز شبابية مؤيدة لمسار الدولة الحالي.

قوائم الإرهاب

يأتي الحديث حول "انفراجة" في الحياة السياسية المصرية في الوقت الذي أثار فيه قرار محكمة الجنايات المختصة في مصر رفع أسماء (716) شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة بعد أن شهد هذا الملف جموداً طيلة السنوات الماضية، تساؤلات عديدة حول دوافع اتخاذه في هذا التوقيت، تحديداً مع الكشف عن الأسماء التي شملها القرار، وتضمنت قيادات بارزة بتنظيم الإخوان الذي تصنفه مصر إرهابياً، وفي ظل متغيرات عديدة داخلية وخارجية تشي بوجود تحولات في التعامل المصري مع ملف الحريات العامة.

وكان موقع " عربي بوست " قد نشر تقريراً حول القرار ونقل عن مصدر حكومي مسؤول قوله إن القاهرة تلقت مطالبات بضرورة تسوية ملف المدرجين على قوائم الإرهاب ممن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف، وكذلك تسوية ملف المحبوسين بوجه عام، وذلك خلال النقاشات التي أجراها صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية نهاية العام الماضي قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الحصول على قرض جديد.

وأضاف المصدر المطلع على المباحثات أن تدخل الصندوق في هذه النقطة يأتي من منطلق اقتصادي بحت لأن "وجود أوضاع مضطربة على المستوى الأمني والسياسي لا يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية".

وذكر المصدر أن الصندوق ربط قدرة الحكومة المصرية على التسويق لجذب الاستثمارات الأجنبية باتخاذ إجراءات مهمة على المستوى الحقوقي وإذابة الشوائب التي تعيق مسألة فتح المجال العام، مؤكداً أن المفاوضات الأخيرة التي جرت الأسبوع الماضي بين الحكومة وبعثة صندوق النقد تطرقت مرة أخرى إلى تحسين المناخ السياسي بما يساعد على جذب الاستثمارات، وبما يسرع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، وأن: "القاهرة وجدت أن الفرصة مواتية لاتخاذ مثل هذه الخطوات التي تمكنها من ضرب عدة عصافير بحجر واحد"، على حد تعبيره.

وتابع قائلاً: "الخطوة لاقت أصداءً إيجابية في الخارج، وعبرت عن انفتاح الحكومة على جميع التوجهات التي تثبت رغبتها في التعايش السلمي والابتعاد عن حالة العداء التي بلغت ذروتها قبل عشر سنوات، وأخذت في التراجع إلى أن غابت المهددات السابقة".

إجراءات تلطيفية فقط

يرفض المفكر المصري عمار علي حسن القول إن ما يحدث في مصر إنما هو  " مخاض سياسي جديد" ويشير في حديثه لـ" عربي بوست" إلى إن ما يحدث من الممكن أن يطلق عليه إجراءات تلطيفية فقط وليس إجراءات تستهدف تغيير المشهد السياسي الحالي في مصر بشكل جذري.

ويقول إن كلمة تغيير سياسي، هي كلمة تحمل دلالات كبيرة ، وتشير إلى تغير جذري في البلاد وهذا لم يحدث على الإطلاق لا في السابق ولا في الوقت الحالي ولا توجد مؤشرات تشير إلى إن هناك توجه يرسخ لذلك داخل مصر.

استرجع عمار علي حسن في حديثه لـ" عربي بوست" إجراء السلطات برفع أسماء المئات من المواطنين المصريين من قوائم الإرهاب وقال إن الإجراء لا يشي بأن الدولة غيرت مسار تعاملها مع الإخوان او حتى غيرت موقفها من التعامل مع المعارضين للسلطة داخل مصر.

وقال إن هناك أسباباً يتفهمها المتابع للملف المصري ، في طريقة تعامل السلطة المصرية مع الداخل السياسي ، وأشار إلى إن ما يقال حول إن هناك توجه سياسي جديداً سوف تشهده مصر ويجري الترتيب له داخل البلاد ، له علاقة بمناقشة الملف الحقوقي لمصر في الأمم المتحدة خلال أسابيع ، وكذلك الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي على مصر من أجل إجراء إصلاحات سياسية تسمح بمناخ مناسب للاستثمار.

أضاف إن هذين الأمرين هما ما دفعا السلطة إلى البحث عن مسار سياسي جديد تحاول الترتيب له في مصر بدءاً من إطلاق جلسات الحوار الوطني ثم لقاء رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بالعديد من المفكرين المصريين للنقاش حول كل الملفات الحرجة التي تمر بها البلاد.

لن يحدث تحول سياسي في مصر قريباً

الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر والباحث في مركز الأهرام كان أكثر تشاؤماً حين قال لـ" عربي بوست " إنه لا يتوقع أي تحول سياسي في مصر في الفترة المقبلة.

وقال إنه إذا كانت هناك نية حقيقية لتحقيق تحول سياسي في مصر فيجب على السلطة القيام بإجراءات مثل إنجاز قانون جديد للانتخابات والإفراج عن المعتقلين وتوفير مناخ مناسب للمحبوسين، والسماح بحرية التعبير، وإلغاء الحبس الاحتياطي ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية وإبعاد الرئيس عن تعيين القضاة بشكل نهائي. مشدداً على أن أي إجراء من هذه الإجراءات لم يتم ومن ثم لا تعويل على تحول سياسي في مصر في الوقت الحالي.

يرفض عمرو هاشم ربيع، ذهاب أحزاب سياسية مصرية للتفاوض مع السلطة من أجل " كوتة" في البرلمان المقبل ويقول لـ" عربي بوست" إن " هذا أمر معيب ومرفوض"، وعلى الأحزاب أن تذهب للمنافسة في ميدان الانتخابات وليس في ميدان الجلوس مع السلطة للبحث حول صيغة تحصل بها على عطايا في البرلمان المقبل.

مشدداً في الوقت نفسه على أن الأحزاب السياسية في مصر ما هي إلا مجموعة من الجمعيات الخيرية والشركات الخيرية ولا يوجد حياة حزبية حقيقية في مصر في الوقت الحالي.

وبخصوص توقع حدوث انفراجة سياسية في مصر في الفترة الحالية مهما كانت "ترتيبات" السلطة لذلك مع الشركاء السياسيين داخل مصر، قال عمرو هاشم ربيع " مستبعد" حدوث انفراجة سياسية حالياً، لأنه لا يوجد أي مؤشرات حقيقية على ذلك.

استراتيجية حقوق الإنسان

الحديث عن تحولات في الحياة السياسية المصرية في الفترة الحالية، سبقه تدشين النظام المصري في عام 2022 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف – كما زعمت الحكومة المصرية – لـ "النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر".

وأعلن السيسي في أبريل/ نيسان 2022، عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي من أجل النظر في الإفراج عن المحبوسين. وتم تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بإطلاق حوار وطني يضم كل القوى "دون استثناء ولا تمييز"، وتم الإعلان عن تنظيم الحوار الوطني تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، التابعة للدولة.

في حين تتواصل حالياً جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني بعدما انتهت المرحلة الأولى في أغسطس /آب من العام الماضي، والتي استمرت 3 أشهر وتضمنت 44 جلسة تخصصية، بمشاركة 65 حزباً سياسياً إضافة إلى المتخصصين والشخصيات العامة والمستقلين، بإجمال 7223 مشاركاً وفق بيان سابق لمجلس أمناء الحوار.

وتركز جلسات المرحلة الثانية على قضايا مثل الحبس الاحتياطي وإمكانية التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني فضلاً عن نظام الثانوية العامة الجديد، فيما كانت أبرز نتائج المرحلة الأولى في المحور السياسي هي التوافق على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية والمحلية وإجراء الانتخابات المحلية التي لم تجر منذ عام 2008، إضافة إلى التوافق على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتوصية بتمديد الإشراف القضائي على الانتخابات، فضلاً عن التوصية بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز.

الرابط

https://us.proxyarab.com/index.php?q=nqzVpdiclWKZ1sLHm5agqKWmYKDIq2ZamWhXxpSGm55bcJNayZqLlG-JxZ1XlWFelmtXasRcm21akmOSWMVvipedhpmdh8dqXciZipRoVZ1qV5NrkmlnZ2lfY5Zik2-UW5yZWseYi5dxiZmdV5doXpNjX1fHb1yWaFWWnVjCnIqacIaXm4fKa13GkpJXl2leamZXlpxcb2ViVZaeWJlsippwhpach8psXZyYipZrVZtjX1eWnFxvbVqUaoqUmFzJb12ZaYrGn1hwm4bJa1hocVeWalfEblyZbVWUlljFcIpumY5ayZqLlHCJxZ1XlGVelmtXaplcm21akmaKl5lcxm1dxW2Kw5dgXciZipOXVZ1qV5RkiJtvWpZoV8lshm_GW5yaWp2YlQ

البرلمان العراقي يعترف بتعذيب معتقلين في السجون ومراكز التحقيق

 

الرابط

https://ajd.jrls.me/society/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82?utm_source=alaraby.co.uk&utm_medium=edgs.co

العربي الجديد

البرلمان العراقي يعترف بتعذيب معتقلين في السجون ومراكز التحقيق

أعلنت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، أن حالات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة من المتهمين تزداد في المراكز الأمنية، ودعت المتضررين إلى رفع شكواهم إليها. جاء ذلك بعد أسبوع من وفاة مهندس عراقي في العقد الثالث من العمر داخل مركز شرطة بمحافظة بابل جنوب بغداد، والذي قال ذووه إنه تعرّض لتعذيب خلال التحقيق، وتحدثوا عن آثار واضحة لكدمات على جسده.وقالت اللجنة في بيان: "نتابع بقلق بالغ التقارير المتزايدة التي تشير إلى تصاعد التعذيب في المراكز الأمنية، حيث تُنتزع الاعترافات بالقوة وبطرق تنتهك أبسط معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور العراقي الذي يضمن حماية كرامة الإنسان، والمواثيق الدولية التي صادق عليها العراق، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب".وذكرت اللجنة أن "الانتهاكات لا تساهم إلا في إضعاف الثقة بين المواطنين والدولة، وتظهر صورة سلبية عن النظام القانوني العراقي على المستويين المحلي والدولي". تابعت: "سنستقبل كل الملفات ونتابعها بشكل دقيق مع الجهات المختصة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وإنصاف الضحايا".ودعت اللجنة البرلمانية الحكومة ووزارة الداخلية والجهات القضائية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لوقف "الممارسات غير القانونية"، وتعزيز آليات مراقبة المراكز التحقيقية، وتفعيل دور لجان التحقيق المستقلة لضمان محاسبة الجناة بحسب القانون. ولوّح البيان بـ"استجواب مسؤولين، ومتابعة الملفات أمام القضاء والضغط نحو تشديد معاقبة من يثبت تورطهم في التعذيب".وقال الناشط والمحامي أحمد السامرائي لـ"العربي الجديد": "تعتبر ظاهرة التعذيب بهدف انتزاع الاعترافات إحدى الظواهر الأكثر انتشاراً في سجون العراق، وتتسبب في وفاة معتقلين أسبوعياً. وهي تؤدي أيضاً إلى انتزاع اعترافات من المعتقلين تُفضي إلى محاكمات مشوّهة وغير عادلة تنتهي بوجود أبرياء كثيرين في السجون. ويحصل التعذيب بعلم السلطات، ويصل إلى حدّ ابتزاز المعتقلين بأسرهم للحصول على اعترافات يضطر المعتقل إلى التوقيع عليها في نهاية المطاف وتلاوتها، ما يجعل السجون مكاناً مليئاً بقصص عن ظلم أبرياء".

والشهر الماضي، نظّمت عشرات من زوجات وأمهات المعتقلين احتجاجات في ساحة التحرير وسط بغداد، وحملن صوراً لأبنائهن وأزواجهن وأشقائهن مع لافتات كتبت عليها عبارات تندد بعمليات الإعدام الأخيرة التي نفذتها السلطات العراقية، وطاولت عشرات المعتقلين وفقاً لتقرير منظمات حقوقية وسياسية عراقية، ورفعن شعارات تندد باعتماد مخبرين سريين واعترافات أدلى بها أبناؤهن تحت التعذيب، وطالبن بتحقيق العدالة عبر إقرار قانون العفو الذي يراوح مكانه في البرلمان منذ نحو عامين، ويتضمن بنوداً مهمة من بينها إعادة محاكمة من يثبت تعرضهم لتعذيب خلال التحقيق، وأيضاً ضحايا المخبرين السرّيين الذين تسببوا في زجّ آلاف في السجون خلال السنوات الماضية.

ومنذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً رغم وجود اتفاق سياسي على تشريعه. وأشار مراقبون إلى أن أطرفاً داخل "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق تعمل لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للقوى والأطراف السنية لضمان مشاركتها في الحكومة الجديدة.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية، والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني. ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الكاتب والقاص سيد صابر 15 يومًا، بعد القبض عليه من منزله فجر أمس، فيما لم تُعرف بعد التهم الموجهة إليه، حسبما قال نجله المحامي كريم العايش لـ المنصة.

 

المنصة

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الكاتب والقاص سيد صابر 15 يومًا، بعد القبض عليه من منزله فجر أمس، فيما لم تُعرف بعد التهم الموجهة إليه، حسبما قال نجله المحامي كريم العايش لـ المنصة.

وأوضح العايش أن قوة أمنية داهمت منزلهم فجر الأربعاء، وألقت القبض على والده، واقتادته إلى مكان غير معلوم، وخلال محاولتهم معرفة مكان احتجازه، أبلغه أحد المحامين، لم يسمه، أنه عرض مساء أمس على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وأنها أمرت بحبسه 15 يومًا.

وأضاف العايش أنه لم يحضر التحقيق مع والده، وأن زميله الذي أبلغه بقرار النيابة لم تكن عنده تفاصيل كثيرة حول التحقيق، مشيرًا إلى أنه يحاول الآن معرفة التهم الموجهة لوالده ومكان احتجازه.

وتداول محامون وسياسيون خبر حبس صابر، في بوستات على فيسبوك وإكس، ودعوا إلى التضامن معه، من بينهم المحامي الحقوقي أحمد قناوي، والإعلامية رشا قنديل زوجة المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، وعلاء الخيام منسق اللجنة التأسيسية لحزب تيار الأمل، الذي قال "من كثرة الظلم لم أفكر ما هي التهمة التي وجهت له، لأنني أعلم أنها نفس التهم التي وجهت للطنطاوي، وأبو الديار، ويحيى حسين عبد الهادي، وعبد الخالق فاروق، نفس التهم المعلبة الجاهزة سريعة التحضير".

وسيد صابر هو كاتب وقاص، تتسم كتاباته بالطابع الساخر، وله العديد من المقالات المنشورة، كما صدرت له عدد من المجموعات القصصية، منها "بؤ بؤ عام، سوتي والجنرال، مزرعة المكرونة".

ونشط صابر في حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، وكان من أكبر داعميه، تلك الحملة التي تعرضت لمضايقات نهاية العام الماضي، أثناء جمع توكيلات الترشح للانتخابات الرئاسية. 

وكانت محكمة جنح المطرية أصدرت في 6 فبراير/شباط الماضي حكمًا بحبس الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية المحامي محمد أبو الديار و21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الشعبية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة في 27 مايو/أيار الماضي، رافضة استئناف المتهمين لوقف تنفيذه وإلغائه.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي اختطاف مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي وهو في طريقه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل "تحت التأسيس"، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا وتأمر بحبسه بعدما وجهت له تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".

أما الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق، فألقي القبض عليه من منزله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا أيضًا وتأمر بحبسه بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

الرابط

https://manassa.news/news/20855