نفذت السعودية 330 عملية إعدام هذا العام، وهو أعلى رقم منذ عقود، على الرغم من تأكيد الحاكم الفعلي محمد بن سلمان في عام 2022 أن عقوبة الإعدام قد تم تقليصها لتقتصر فقط على جرائم القتل، تماشيًا مع رؤيته لمملكة أكثر انفتاحًا.
تسعى المملكة، من خلال خطة “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد المعروف باسم “MbS”، إلى إنفاق مليارات الدولارات لتحويل صورتها من بلد يتميز بالقيود الدينية الصارمة وانتهاكات حقوق الإنسان إلى وجهة سياحية وترفيهية.
ومع ذلك، فإن عدد الإعدامات الذي جمعته منظمة “ريبريف” غير الحكومية لحقوق الإنسان، وتم التحقق منه بواسطة رويترز، يمثل قفزة كبيرة مقارنة بـ 172 عملية إعدام العام الماضي و196 عملية في عام 2022. ووصفت “ريبريف” هذا الرقم بأنه الأعلى على الإطلاق.
قالت جيد بسيوني، التي تعمل مع منظمة “ريبريف”: “هذا الإصلاح مبني على أسس هشة ترتكز على أرقام قياسية من عمليات الإعدام”.
إعدامات لجرائم غير مميتة
أُعدم أكثر من 150 شخصًا هذا العام بسبب جرائم غير مميتة، وفقًا للتقرير، وهو ما تقول منظمات حقوقية إنه يخالف القانون الدولي.
تضمنت هذه الجرائم في الغالب مزاعم بتهريب المخدرات وسط تدفق كميات كبيرة من الكبتاغون من سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. كما شملت اتهامات بـ”الإرهاب غير المميت”، وهي تهمة تقول منظمات حقوق الإنسان إنها تُستخدم غالبًا ضد المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
تضمنت عمليات الإعدام أكثر من 100 أجنبي من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
الرابط
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-executions-rose-sharply-2024-2024-12-24/
هل يوجد في مصر سجن صيدنايا الخاص؟
ألقى سجن صيدنايا المروع في سوريا الضوء على حقيقة السجون المصرية، وملفات المنسيين خلف القضبان، ومصير ضحايا التعذيب والاختفاء القسري في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.
وتخشى آلاف الأسر المصرية تكرار مأساة صيدنايا، في ظل استمرار اعتقال المعارضين السياسيين للسيسي منذ انقلاب يوليو/تموز 2013، بما في ذلك الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن. ويأتي السجن بعد محاكمات تقول منظمات حقوق الإنسان إنها تفتقر إلى المعايير الدولية للعدالة والنزاهة.
"لا نريد أن نكون مثل سوريا" هكذا قالت إحدى المبادرات الحقوقية المصرية. وهذا يعبر عن المخاوف التي تطارد أهالي المعتقلين، ويثير في الوقت نفسه تساؤلات مثل: هل هناك سجون مصرية تحت الأرض؟ أين الضحايا المختفين قسراً؟ كم عدد الذين تعرضوا للتعذيب أو الإهمال الطبي؟ لماذا لا تفتح مصر سجونها للتفتيش الدولي؟ هل يوجد في مصر سجن صيدنايا الخاص بها؟ هل تلتزم السجون المصرية بالمعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان؟
مقابر الأحياء
تحت عنوان "صيدنايا مصر.. مقابر الأحياء"، أعدت منظمة حقوق الإنسان المصرية، ومقرها لندن، خريطة للسجون المصرية سيئة السمعة، بما في ذلك سجن بدر، والعبادية، والعزولي، وبرج العرب ، وأبو زعبل، ووادي النطرون، وسجن أسيوط، والوادي الجديد. وطالبت المنظمة السلطات في القاهرة بإخلاء السجون المصرية من المعتقلين السياسيين، ووقف الانتهاكات التي ترتكب بحق المعارضين للنظام داخل هذه السجون.
يوجد في مصر 78 سجنًا رئيسيًا منتشرة في أنحاء مصر، بالإضافة إلى مئات مراكز الاحتجاز والزنازين السرية التابعة لجهاز الأمن الوطني، المعروف سابقًا باسم أمن الدولة (جهاز استخبارات داخلي). ويمكن أن توجد هذه الزنازين داخل أقسام الشرطة، أو داخل مقار الجهاز في محافظات مصر.
أخبرني أحد شهود العيان أنه عمل في تشييد زنزانة سجن تحت الأرض في محافظة الشرقية (دلتا النيل)، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل خوفاً من كشف هويته.
ويعاني المعتقلون السياسيون من عدد من الانتهاكات
وقدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في عام 2021 عدد المعتقلين السياسيين في مصر بنحو 65 ألف معتقل. وبحسب منظمة الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، فإن المعتقلين السياسيين يعانون من عدد من الانتهاكات، أبرزها الحبس الانفرادي في غرف التأديب؛ والضرب أو ما يعرف بـ"التشريفة"؛ وقطع المياه والكهرباء؛ والحرمان من الطعام والدواء والزيارات وممارسة الرياضة؛ واستخدام المصابيح الكاشفة الساطعة ليلاً لمنعهم من النوم؛ والمراقبة على مدار الساعة؛ والنقل إلى سجون بعيدة؛ وإعادة تدوير القضايا، أي استمرار الاحتجاز بعد انتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي.
وقد تصل الانتهاكات إلى حد التعليق والصعق الكهربائي، كما حدث مع المحامي شعبان محمد، الذي تعرض للاختفاء القسري في منشأة تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدة ستة أسابيع العام الماضي، بحسب منظمة العفو الدولية.
كما يقبع خلف القضبان كبار السن والمرضى، أبرزهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع (81 عاماً)، ونائبه رشاد البيومي (89 عاماً)، والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح (73 عاماً)، والدبلوماسي محمد رفاعة الطهطاوي (75 عاماً)، ورئيس مجلس الشعب الأسبق محمد سعد الكتاتني (72 عاماً)، والإمام المعروف حازم أبو إسماعيل (63 عاماً)، والناشطة الحقوقية هدى عبد المنعم (64 عاماً)، والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق (67 عاماً).
ويشكو المصريون من ارتفاع عدد ضحايا الاختفاء القسري إلى 1720 شخصا بين سبتمبر/أيلول 2023 وأغسطس/آب 2024، بينما بلغ عدد المختفين قسرا 18439 شخصا منذ عام 2013، منهم 65 قتلوا خارج نطاق القضاء، وفقا لبيانات مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومقره لندن.
وبالإضافة إلى ضحايا الاختفاء القسري، وثقت لجنة العدل ومقرها جنيف 296 حالة وفاة داخل السجون المصرية من يناير/كانون الثاني 2020 إلى يونيو/حزيران 2024، وقدمت البيانات في تقرير إلى لجنة الاستعراض الدوري الشامل التابعة للأمم المتحدة. وتزعم رواية وزارة الداخلية عمومًا أن المعتقلين أو السجناء ماتوا بعد إصابتهم بأزمة قلبية، أو نتيجة لهبوط حاد في ضغط الدم، وتتهم جماعة الإخوان المسلمين (التي تصنفها السلطات كمنظمة "إرهابية") بنشر الأكاذيب.
جولات دعائية
نظمت السلطات المصرية جولة خلال الشهر الجاري لوفد مكون من أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ المصريين، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، للاطلاع على الخدمات الطبية والتعليمية المقدمة للسجناء في مجمع مراكز الإصلاح والتأهيل بدر شمال شرق القاهرة.
تم سجن زعماء المعارضة لأكثر من 11 عامًا بتهم ذات دوافع سياسية
وتتساءل منظمات حقوق الإنسان عن مدى جدية هذه الزيارات، نظرا لمنع الزائرين من لقاء زعماء المعارضة المسجونين منذ أكثر من 11 عاما بتهم ذات دوافع سياسية تشمل "الانضمام إلى جماعة إرهابية، والإضرار بالأمن القومي، والإخلال بالسلم العام، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وفي العام الماضي، أفادت مصادر حقوقية بمحاولة عشرات السجناء الانتحار داخل سجن بدر 3 بسبب سوء الأوضاع ومنع الزيارات وعدم السماح لهم بتلقي وجبات الطعام من خارج السجن، وهو ما كان موضوع شكوى تقدم بها عدد من أهالي السجناء إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعربت عشر منظمات حقوقية عن قلقها العميق إزاء التدهور السريع للأوضاع داخل مركز بدر للتأهيل والإصلاح، مؤكدة أن الانتهاكات المستمرة تدحض مرة أخرى ادعاءات الحكومة المصرية بأن المجمع هو مثال على تحسين ظروف السجون في البلاد. وأشارت المنظمات غير الحكومية إلى أن سلطات السجن تتصرف بإفلات تام من العقاب وتواصل ممارساتها التي تعرض صحة وحياة مئات السجناء للخطر. والمنظمات التي وقعت على البيان هي مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)؛ هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية؛ مؤسسة دعم القانون والديمقراطية (LDSF)؛ الجبهة المصرية لحقوق الإنسان؛ مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب؛ منصة اللاجئين في مصر (RPE)؛ المنتدى المصري لحقوق الإنسان (EHRF)؛ مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان؛ معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)؛ والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
احتجاج سلمي
قال الباحث السياسي عمرو المصري إن الربيع العربي فكك الكثير من سجون الحكام المستبدين في المنطقة، وإن مواقع التواصل الاجتماعي سلطت الضوء على بعضها، وأضاف: "قد لا تجد ما يعادل صيدنايا في العالم العربي، لكن الحذر واجب".
"قطاع السجون أصبح الآن "قطاع حماية المجتمع" و"السجناء" أصبحوا "نزلاء""
في سبتمبر/أيلول 2021، أعلن السيسي عن افتتاح أكبر مجمع سجون جديد في وادي النطرون، وهو واحد من سبعة أو ثمانية مجمعات سجون ستُفتتح في مصر بهدف "توفير سبل العيش والرعاية الطبية والإنسانية للمحتجزين، ومعاملة المحتجزين بطريقة إنسانية". وتم تغيير مصطلح "قطاع السجون" إلى "قطاع حماية المجتمع"، وأصبح "السجناء" "نزلاء". وهو ما أثار سخرية واسعة النطاق من احتفال الدولة بافتتاح سجون جديدة.
حاول معارضون مصريون مقيمون في مدينة مانشستر البريطانية قبل أيام لفت الانتباه إلى سجون السيسي، وقارنوا الرئيس المصري بنظيره السوري المخلوع، وزعموا أنه حول مصر إلى سجن كبير. ومن بين شعاراتهم "السيسي هو بشار.. يسجن الأحرار دائما"، وطالب المتظاهرون بالسماح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بتفتيش السجون المصرية، ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب والانتهاكات ضد المعارضين السياسيين.
أطلق الناشط الحقوقي هيثم غنيم حملة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتوثيق بيانات المختفين قسراً، داعياً ذويهم إلى نشر "صورة حديثة للمعتقل المفقود، واسمه بالكامل، وتاريخ ميلاده، وتاريخ اختفائه القسري، ومكان القبض عليه أو اختفائه، وآخر مكان معروف لاحتجازه، وأي معلومات أخرى مفيدة". وانخرط الأهالي في المبادرة ونشروا صوراً ومعلومات عن أقاربهم، وأغلبهم من الشباب، إلى جانب حقائق اختفائهم.
ولا يزال مصير النائب البرلماني السابق مصطفى النجار مجهولا لأسرته منذ اختفائه في عام 2018. والشيء نفسه ينطبق على النشطاء والمعارضين السياسيين الذين تم اعتقالهم خلال مجازر فض اعتصامي رابعة والنهضة بعنف شديد في أغسطس/آب 2013. وجميعهم من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي.
وشدد مصدر حقوقي طلب عدم ذكر اسمه على ضرورة إخضاع السجون المصرية للتفتيش الحقوقي والدولي، وتمكين المنظمات الحقوقية المستقلة من تفتيش مقرات قطاع الأمن الوطني، وحل ملف المعتقلين احتياطيا، والكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري، والإفراج فورا عن جميع المعتقلين السياسيين.
لا يزال الشارع المصري يخشى تكرار مأساة صيدنايا، ومخاوفه جدية، ويحتاج إلى طمأنة وخطوات إيجابية من جانب النظام في القاهرة لتحسين سمعته من جهة، وتجنب مصير بشار الأسد من جهة أخرى.
رابط التقرير ولتجاوزة تحتاج لبرنامج فك حظر السلطات المصرية للموقع
حكم نهائي بالدعوة لانتخابات المرشدين السياحيين بعد 5 سنوات من “تسيير الأعمال”
قضت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، برفض الطعن رقم 31109 لسنة 70 قضائية عليا المقام من سمير محمد عبدالوهاب، بصفته رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، على الحكم الصادر في الدعوى رقم 58505 لسنة 76 ق بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الدعوة لانعقاد جمعية عمومية للنقابة يكون من ضمن جدول أعمالها إجراء انتخابات للنقابة، وأيدت الحكم.
وشهدت الجلسة حضور عشرات المرشدين السياحيين للتأكيد للمحكمة على رغبة أعضاء النقابة في إجراء انتخابات وتشكيل مجلس منتخب.
وقال محامي المركز إن الحكم – الذي قد يصل عدد المستفيدين منه إلى 16 ألف مرشد سياحي على مستوى الجمهورية – يؤكد أحقية المرشدين السياحيين في الدعوة لإجراء انتخابات لتشكيل مجلس مشكل من أعضاء الجمعية العمومية، وبالتالي يتم استبعاد اللجنة الحكومية المعينة من وزارة السياحة لتسيير أعمال النقابة، وبالتالي تنتقل النقابة من واقع العمل تحت مظلة الوزارة بشكل كامل إلى إدارتها من خلال مجلس منتخب يلبي طموحات أعضائها.
وأضاف محامي المركز أنه بقرار المحكمة اليوم أصبح الحكم نهائيا وملزما للجنة تسيير الأعمال بالدعوة لجمعية عمومية يكون من ضمن جدول أعمالها انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وفي حالة الامتناع عن التنفيذ سيلجأ المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية في هذا الشأن.
ويثمن المركز المصري الحكم القضائي الذي يعد انتصارا تاريخيا في سبيل ترسيخ ديمقراطية واستقلال التنظيمات النقابية، من خلال ممثلين حقيقيين من الجمعية العمومية للمرشدين السياحيين وليس من خلال لجان تسيير الأعمال الحكومية.
كانت الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإداري، قضت بتاريخ الأحد 25 فبراير 2024، بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الدعوة لإجراء انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين، في الدعوى رقم 58505 لسنة 76 قضائية المقامة من محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ بصفته وكيلا عن عدد من المرشدين السياحيين.
يذكر أنه بتاريخ 15 يوليو 2015، تم انتخاب مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين للدورة 2015/2018، و التي انتهت في 14 يوليو 2018، وتمت الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس للنقابة للدورة 2018/2021 وتقرر انعقادها بتاريخ 24 أغسطس 2018، إلا أنه لم يكتمل النصاب القانوني للانعقاد، وتمت الجلسة الثانية بعد 7 أيام تالية، ولم يكتمل نصابها القانوني المقرر بحضور ربع عدد الأعضاء أيضا، وعلى أثر ذلك استمر المجلس – المُنتهية ولايته – في مزاولة نشاطه.
عقب ذلك صدر قرار وزير السياحة رقم 95 بتاريخ 17/2/2019، بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، ونصت المادة الثانية القرار على أن تتولى اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، كما تتولى تسيير أعمال النقابة وتصريف شئونها، لمدة 6 أشهر أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد، أي التاريخين أقرب، ثم صدرت بعد ذلك قرارات عدة من وزير السياحة تتضمن استمرار عمل اللجنة لمدد 6 أشهر متتالية.
واستمرت اللجنة التي جاءت بقرار إداري لإدارة شئون النقابة – ووصفت بخلاف الواقع أنها “مؤقتة” – في مباشرة عملها لمدة تتجاوز المدة القانونية للدورة الانتخابية للمجالس المُنتخبة، الأمر الذي مؤداه سلب اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة، ويتنافى مع المبادئ الدستورية لاستقلال النقابات.
وطالب المرشدون السياحيون مرارا من اللجنة المؤقتة الدعوة لإجراء انتخابات للنقابة، إلا أنها كانت تمتنع عن ذلك لمبررات غير منطقية أو واقعية، لذلك قدم 537 مرشدا سياحيا طلبا موقعا منهم للجنة، متضمنا طلبهم قيام اللجنة بالدعوة لانعقاد جمعية عمومية للنقابة يكون من ضمن جدول أعمالها إجراء عملية انتخابية لمقعد النقيب ومقاعد مجلس النقابة، وعلى هذا الأساس أقيمت الدعوى التي انتهت بقرار المحكمة إلغاء قرار اللجنة وإلزامها بإجراء الدعوة للانتخابات.
الرابط
بلاغ ضد مأمور سجن جمصة لمنع محمد عادل من أداء امتحانات دبلومة القانون
تقدم محامي المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، اليوم، ببلاغ للمحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية ضد مأمور سجن جمصة شديد الحراسة، لامتناعه عن عقد لجنة امتحانات لموكله في دبلوم القانون العام، حسب بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
ويتهم البلاغ المأمور بالامتناع عن عقد الامتحانات "عمدًا" التي كان من المقرر لها أمس.
كما تقدم محمد عادل شخصيًا ببلاغ من داخل السجن لمصلحه السجون بذات المضمون، حسب بيان المفوضية.
سبق وأكدت زوجة عادل، رفيدة حمدي، إخطار السجن ومصلحة السجون رسميًا بجدول الامتحانات، وموافقة الكلية على انعقاد اللجنة بسجن جمصة، لكن جاء موعده دون انعقاد اللجنة.
وقالت على فيسبوك، إن أمس "كان المفترض أول امتحان لعادل اليوم لكن إدارة سجن المنصورة منعت لجنة الامتحان من دخول السجن وبالتالي منعت محمد عادل من أداء الامتحان، وطبعًا الامتحان راح عليه".
وتعود وقائع القبض على عادل إلى عام 2018، عندما قُبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية، كعقوبة تكميلية لتلك الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، والتحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.
وعقب 3 أشهر من القضية الأولى، وُجهت إليه الاتهامات نفسها في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.
وفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".
وسبق وطالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية في مايو/آيار الماضي، بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".
