زيمبابوي تلغي عقوبة الإعدام
63 سجينًا محكومًا عليهم بالإعدام من المرجح أن يعودوا إلى المحكمة لإعادة الحكم عليهم بعد إلغاء عقوبة الإعدام
ألغت زيمبابوي عقوبة الإعدام رسميا امس الثلاثاء بعد أن وقع الرئيس إيمرسون منانجاجوا على قانون من شأنه تخفيف أحكام نحو 60 سجينا محكوما عليهم بالإعدام إلى السجن.
وقد تم وقف تنفيذ أحكام الإعدام في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ عام 2005 على الرغم من أن المحاكم استمرت في إصدار أحكام الإعدام على جرائم تشمل القتل والخيانة والإرهاب.
ينص قانون إلغاء عقوبة الإعدام، الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء، على أن المحاكم لم تعد قادرة على إصدار حكم بالإعدام على أي جريمة، وأن أي أحكام بالإعدام القائمة سوف تحتاج إلى تحويلها إلى عقوبة السجن.
ومع ذلك، ينص أحد الأحكام على أنه من الممكن رفع تعليق عقوبة الإعدام أثناء حالة الطوارئ.
قالت منظمة العفو الدولية في بيان إن ما لا يقل عن 59 شخصا كانوا محكومين بالإعدام في زيمبابوي بحلول نهاية عام 2023، ورحبت بالقانون الجديد باعتباره "لحظة تاريخية".
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية: "إننا نحث السلطات على التحرك بسرعة الآن نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل من خلال إزالة البند الوارد في تعديلات مشروع القانون والذي يسمح باستخدام عقوبة الإعدام طوال مدة أي حالة طوارئ عامة".
وذكرت صحيفة "هيرالد" المحلية في فبراير/شباط أن هناك 63 سجينًا محكومًا عليهم بالإعدام ومن المرجح أن يعودوا إلى المحكمة لإعادة الحكم عليهم بمجرد إلغاء عقوبة الإعدام.
وقالت منظمة العفو الدولية إن 24 دولة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، بينما ألغتها دولتان إضافيتان بالنسبة للجرائم العادية فقط.
كان منانغاغوا من أشد المعارضين لعقوبة الإعدام منذ أن حُكم عليه بالإعدام في ستينيات القرن الماضي بتهمة تفجير قطار أثناء حرب العصابات من أجل الاستقلال. وقد تم تخفيف الحكم في وقت لاحق.
ومن بين الدول الـ16 المعروفة بتنفيذ عمليات إعدام في عام 2023، كانت دولة واحدة فقط - وهي الصومال - تقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
