نحن الأفراد والمنظمات الموقعون أدناه، نعبر عن ادانتنا الشديدة لاحتجاز الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي من قبل السلطات اللبنانية منذ 28 ديسمبر 2024 بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية. إننا نعتبر هذا الإجراء مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود، التي تُستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم.
تم القبض علي الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي عند عودته من سوريا، بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، بسبب اتهامات سياسية ملفقة في مصر، منها التحريض على زعزعة استقرار الدولة ونشر أخبار كاذبة. وتأتي هذه الاتهامات في سياق أحكام قضائية مسيسة صدرت بحقه، من بينها حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وثلاث سنوات أخرى بزعم الإساءة إلى القضاء. هذه الأحكام تندرج ضمن سلسلة من الممارسات القمعية التي تنتهجها السلطات المصرية لإسكات الأصوات المعارضة داخل البلاد وخارجها، بما يشمل الملاحقات الأمنية والقضائية الزائفة، الإدراج على قوائم الإرهاب، المراقبة الأمنية ،حملات التشوية والتضييق الممنهج على المعارضين والمدافعين في الخارج.
في حالة ترحيله لمصر عبدالرحمن مهدد بخطر التعذيب، الإخفاء القسري، الحرمان من الرعاية الطبية، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة إذ تمتلك مصر سجلًا طويلًا في ممارسة التعذيب الممنهج ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما وثقت منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حالات متعددة للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب المبرح والذي يصل لدرجة الوفاة كحالة الباحث أيمن هدهود والباحث الايطالي جوليو ريجيني. تُشير تقارير إلى تزايد الإخفاء القسري كأداة قمعية، مع احتجاز المعارضين المرحّلين في ظروف قاسية وغير قانونية. إضافةً لذلك، يُحرم السجناء من الرعاية الطبية الكافية، مما يؤدي أحيانًا إلى وفيات، كما في حالة الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وقد وثقت منظمات مثل المنبر المصري لحقوق الأنسان، مركز ديمقراطية الشرق الأوسط وفريدوم هاوس وجهات أممية بالأمم المتحدة أيضًا حالات إخفاء قسري لمعارضين تم ترحيلهم إلى مصر من دول أخرى، حيث احتُجز هؤلاء الأفراد فور وصولهم إلى البلاد، ولم يُكشف عن مكان وجودهم لفترات طويلة، مما عرضهم لخطر التعذيب وسوء المعاملة. من أبرز الحالات التي تم توثيقها، ترحيل معارضين من دول مثل الكويت والنمسا، حيث أُعيدوا إلى مصر رغم المناشدات الحقوقية بعدم تسليمهم، وانتهى بهم الأمر في ظروف احتجاز قاسية وغير قانونية وضحايا لممارسات تعذيب بدني ونفسي وحرمان من حقوقهم الأساسية.
إن احتجاز عبد الرحمن يوسف يمثل استغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، ويُظهر توجهًا خطيرًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كأداة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم. ونُذكر السلطات اللبنانية بالتزاماتها الدولية، ولا سيما بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها لبنان، والتي تُحظر بشكل قاطع ترحيل أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه سيكون معرضًا فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.
نطالب بما يلي:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي من قبل السلطات اللبنانية.
احترام السلطات اللبنانية بالتزاماتها الدولية بحماية حقوق الإنسان، ووقف أي إجراءات قد تؤدي إلى تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى السلطات المصرية، حيث يواجه خطر الاضطهاد السياسي وافتقار أي ضمانات محاكمة عادلة.
دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل للتصدي لممارسات القمع العابرة للحدود، بما في ذلك الضغط على الدول التي تستغل الاتفاقيات الأمنية الدولية لقمع الأصوات المعارضة.
التأكيد على ضرورة محاسبة الدول التي تستخدم هذه الأساليب في انتهاك الحريات الأساسية وضمان احترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
قائمة المنظمات والأحزاب الموقعة:
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- منصة اللاجئين
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- أيجيبت وايد لحقوق الإنسان
- المركز اللبناني لحقوق الإنسان
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
- المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
- مركز اسكندرية للحماية القانونية
- ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
- مركز الحوار المصري الامريكي بواشنطن www.ceadusa.org
- مركز سيدار للدراسات القانونية
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- Egyptians Abroad For Democracy
- حزب غد الثورة
- تجمع نقابة الصحافة البديلة
- مركز النديم
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- حقهم - للدفاع عن سجناء الرأي في مصر
- Justice matters Netherlands
- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان
- منصة الهجرة وحقوق الإنسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
- التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل - موريتانيا
- منظمة العدالة الدولية
- الشبكة المصرية لحقوق الانسان
- حزب التجمع الوطني
- مركز ديمقراطية الشرق الأوسط
- جمعية القانونيين الفلسطينيين
- مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)
- منظمة نجدة لحقوق الإنسان
- المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
- حركة الاشتراكيين الثوريين
- المجلس العربي
- مؤسسة الكواكبي
- منّا لحقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- FairSquare
وصل عدد التوقيعات حتى الآن إلى 500 توقيعاً من منظمات وأفراد. يمكنكم الاطلاع على القائمة الكاملة للموقعين من خلال الرابط التالي: https://shorturl.at/DtQ9R
رابط البيان
