الرابط
❌❌ خلال استضافته ببرنامج مساء dmc ، على قناة Dmc، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التابعة للدولة، أدلى خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتصريحات مُضللة وغير دقيقة ومكررة عن موازنة وزارة الصحة وسعر الدواء في مصر.
✅ الحقائق:
1️⃣ الخطأ الأول، قال عبد الغفار: "الدولة المصرية في 10 سنين من 2014 لـ2024 حجم الاستثمارات اللي تمت في القطاع الصحي 4 أضعاف اللي كان بيحصل من 10 سنين فاتوا، الموازنة طلعت من 32 أو 40 مليار جنيه إلى 320 مليار في قطاع الصحة".
✅ تصريح مُضلل ومكرر، إذ بلغت مخصصات الصحة في موازنة العام المالي الماضي 2023/ 2024، نحو 147 مليارًا و864 مليون جنيه فقط، بحسب بيانات البيان المالي للموازنة العامة للدولة، وليس 320 مليار جنيه كما ادعى وزير الصحة. [1]
📌ولطالما صرح عبد الغفار بمثل هذا الكلام المضلل، وقام #صحيح_مصر بتدقيقه له في أكثر من مناسبة.
📌 الرقم الذي أعلنه وزير الصحة، هو رقم مضاف إليه بنود ليست ذات صلة بالوزارة، وذلك للوصول إلى النسبة الدستورية للإنفاق على القطاع الصحي، والتي تنص عليها المادة 18 من الدستور، والمقدرة بنحو 3% من الناتج المحلي.
📌وتوزع الإنفاق الفعلي لوزارة الصحة، في العام المالي الماضي 2023/ 2024، بين: "73.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و33.15 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و29.32 مليار جنيه للاستثمارات، و1.96 مليار جنيه للمصروفات الأخرى".
📌وبلغت مخصصات الصحة في موازنة العام الحالي 2024/ 2025 نحو 200 مليار و146 مليون جنيه، وفقًا لبيانات البيان المالي للموازنة العامة للدولة، ولم تصل أيضًا إلى 320 مليار جنيه.
📌وتوزع الإنفاق الفعلي لوزارة الصحة، في العام المالي الجاري بين: "95.3 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و40.5 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و10.4 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و49.8 مليار جنيه للاستثمارات، و2.9 مليار جنيه للمصروفات الأخرى".
📌اعتادت الحكومة التحايل على النسبة الدستورية للإنفاق على #الصحة، من خلال إضافة بنود أخرى إلى مخصصات الصحة ليست ذات صلة بالوزارة، إذ يتم إضافة بنود قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على الصحة، وتحميل مخصصات الصحة "نسبتها من سداد فوائد وأقساط الديون"، لنجد في نهاية الأمر رقمين في الموازنة، الأول تضعه ليكتمل الإنفاق الدستوري عليها، والثاني هو الإنفاق الفعلي ويكون بقيمة أقل كثيرًا.
📌 وتنص المادة 18 من الدستور المصري على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، وهو ما لم تلتزم به الحكومة في أي عام مالي.
📌 وفي يونيو 2023، وخلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، أقر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى، بأن الحكومة لا تلتزم بالحد الأدنى الدستوري للإنفاق العام على #التعليم والصحة.
📌 جاء اعتراف الرئيس لينهي 8 سنوات من التفاف الحكومة على الدستور، وإعلان وزير المالية سنويًا، الالتزام بالنسب الدستورية، رغم عدم الوصول لذلك.
📌 كما أنه على الرغم من زيادة موازنة قطاع الصحة في الوقت الحالي بحوالي أربعة أضعاف عما كانت عليه قبل تولي #السيسي الحكم في يونيو 2014، إلا أن القيمة الحقيقية لتلك المخصصات انخفضت فعليًا عند حسابها بالدولار، والذي ارتفع من حوالي 7 جنيهات إلى حوالي 50 جنيهًا.
2️⃣ في الخطأ الثاني، أضاف عبد الغفار: "لا زال الدواء المصري هو أرخص دواء على مستوى العالم، ومن أحسن الأدوية كفاءة على مستوى العالم.. وأزمة الدواء تم حلها بنسبة 98% وكده ابقى متشائم".
✅تصريح مضلل، إذ نشر موقع ستاتيستا الألماني المختص بالبيانات الرقمية قائمة بالدول العشرين الرائدة على مستوى العالم من حيث توفر الأدوية وبأسعار معقولة في عام 2024، ولم تأت #مصر من بينهم، على عكس ما ادعى عبد الغفار بأن الدواء المصري هو أرخص دواء على مستوى العالم وأنه متوفر بنسبة 98%. [2]
📌 وجاءت إيرلندا الأولى في قائمة الدول الرائدة على مستوى العالم من حيث توفر #الأدوية وبأسعار معقولة في عام 2024، تلتها اليابان، ثم #السعودية، ثم إسبانيا، ثم تايوان، ثم أستراليا، ثم الأردن، ثم كندا، ثم كوريا الجنوبية، ثم ألمانيا.
📌كما جاءت مصر بالمرتبة التاسعة في قائمة أرخص دول العالم في بيع الدواء، وفق بيانات منصة Medbelle العالمية للرعاية الصحية والممولة من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية "ERDF" في العام 2021، ولم تأت في المرتبة الأولى بالعالم كما ادعى عبد الغفار. [3]
📌 وبينما جاءت مصر بالمرتبة التاسعة في قائمة أرخص دول العالم في بيع الدواء، جاءت تايلاند في المرتبة الأولى، تلتها كينيا في المرتبة الثانية، وماليزيا في المرتبة الثالثة.
